«الأونروا» تواجه خطر «انهيار وشيك»..«مشاورات القاهرة»: تحسين أوضاع غزة يتصدر أجندة الفصائل..

«مشاورات القاهرة»: تحسين أوضاع غزة يتصدر أجندة الفصائل..

بينها توفير احتياجات القطاع من الطاقة وتيسير حركة البضائع

القاهرة: «الشرق الأوسط».. انطلقت في القاهرة، السبت، المشاورات التي يجريها مسؤولون أمنيون مصريون مع قادة الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، التي من المقرر أن تشمل في جولتها الأولى قيادات حركة «الجهاد» الذين وصلوا يوم الخميس الماضي إلى العاصمة المصرية. ومن المنتظر أن يشارك في تلك المشاورات أعضاء المكتب السياسي لحركة «الجهاد»، بعد تشكيله الجديد وإعادة توزيع المهام التنظيمية، بعدما تأجل هذا التشكيل جراء المواجهة الأخيرة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي الشهر الماضي، عقب اغتيال 5 من قادة الحركة، وتم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بوساطة مصرية. وقالت مصادر فلسطينية مطلعة على مجمل المشاورات التي تجريها الفصائل الفلسطينية في القاهرة، إن قادة حركتي «الجهاد» و«حماس» سيبدأون مشاورات منفصلة مع المسؤولين المصريين، وأن هناك مجموعة من الأولويات والأفكار التي تتضمنها أجندة الفصائل خلال جولة المشاورات الراهنة. وأوضحت المصادر، التي تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، شريطة عدم نشر هويتها، أن الملفين الأمني والاقتصادي سيتصدران مشاورات الفصائل، لافتة إلى وجود «توافق شبه كامل» بين قيادات الفصائل والمسؤولين الأمنيين المصريين، وأن هناك «تقديراً كبيراً لدور القاهرة في توفير مظلة أمان للمواطنين الفلسطينيين، وحتى لبعض قادة الفصائل»، وأن «هناك فهماً مشتركاً لخطورة الموقف، في ظل وجود الحكومة الإسرائيلية الحالية». وأشارت المصادر إلى أن «هناك عدداً من الأفكار يحملها قادة الفصائل لعرضها على المسؤولين المصريين، تركز على تخفيف معاناة سكان القطاع، لا سيما ما يتعلق بالوضع الاقتصادي، وتوفير الاحتياجات المعيشية». وأكدت المصادر الفلسطينية أن «هناك تفهماً مصرياً واضحاً لتلك الاحتياجات، خاصة في ظل اطلاع القاهرة على العديد من التقارير التي تشير إلى تفاقم الأزمة المعيشية والاختناقات في العديد من السلع والاحتياجات الأساسية لأهالي القطاع، جراء الحصار الإسرائيلي المشدد على القطاع». وكان للحصار الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة منذ 16 عاماً أثر «عميق» على الأحوال المعيشية فيه؛ إذ قوض وحدة الأرض الفلسطينية المحتلة، ومزّق النسيج الاقتصادي والاجتماعي فيها. وبحسب مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) التابع للأمم المتحدة، فإن 1.3 مليون فلسطيني من أصل 2.1 مليون في غزة (أي 62 في المائة من السكان) بحاجة إلى المساعدات الغذائية. وتُعد مستويات البطالة في غزة من بين الأعلى في العالم، حيث وصل معدل العاطلين عن العمل خلال عام 2022 إلى 46.6 في المائة، ووصل معدل البطالة بين الشباب (15-29 عاماً) إلى 62.5 في المائة خلال الفترة نفسها. وأفادت المصادر أن قادة الفصائل على علم بمجريات ما دار خلال زيارة رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية إلى القاهرة أخيراً، لا سيما ما يتعلق بتوفير المزيد من إمدادات الطاقة إلى القطاع، وهو ما «تستطيع القاهرة المساهمة في توفيره»، بحسب المصادر التي أشارت إلى أن قادة الفصائل ينوون التركيز على هذا البند أيضاً، في ظل الانقطاعات الطويلة للكهرباء، ومعاناة المشافي والمؤسسات الخدمية الحيوية جراء نقص الطاقة. وأوضحت المصادر أن «الفصائل الفلسطينية تنوي كذلك مناقشة إمكانية إدخال تيسيرات على حركة عبور الأفراد والسلع من المعابر، وزيادة دور مصر في توفير احتياجات سكان غزة من السلع الأساسية، وأن تكون السلع المصرية بديلاً لنظيرتها الإسرائيلية، إذ تستخدم سلطات الاحتلال تلك السلع كوسيلة للتضييق على سكان القطاع، ومنها بعض السلع الخاصة بالمركبات ووسائل النقل، فضلاً عن المواد الغذائية». وتتحكم إسرائيل حالياً بجميع المعابر المحيطة بقطاع غزة، باستثناء معبر واحد، هو معبر رفح الذي تتحكم فيه مصر .. من جهتها، وحركة «حماس» من الجانب الفلسطيني. وعملياً تُشغل إسرائيل معبرين هما «كرم أبو سالم» للبضائع، و«بيت حانون» لتنقل الأفراد (بين الضفة وغزة)، وتمارس إجراءات «مشددة» ضد حركة الأفراد والبضائع، كما تلجأ إلى إغلاقها فور وقوع أي تطورات أمنية أو اشتباكات. وأضافت المصادر أن المشاورات مع الفصائل الفلسطينية، خاصة مع حركة «حماس» التي تدير القطاع منذ عام 2007، من المقرر أن تتطرق إلى المدن المصرية الثلاث التي تبنيها مصر في قطاع غزة، والتي أوشكت على الانتهاء، حيث تجري ترتيبات لتدشين المدن المصرية وتوزيع وحداتها على مَن تضررت مساكنهم جراء عمليات الاستهداف الإسرائيلية. وتقوم شركات مصرية بإنشاء ثلاث مدن سكنية في قطاع غزة تضم نحو 3500 وحدة سكنية، تنفيذاً لتعهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عام 2021 بتقديم منحة قدرها 500 مليون دولار لإعادة إعمار القطاع.

عشرات الآلاف يحتجون على الإصلاح القضائي في تل أبيب

فرانس برس... عشرات الآلاف يتجمعون في تل أبيب ومدن إسرائيلية

تجمع عشرات آلاف المتظاهرين، السبت، في تل أبيب ومدن أخرى في إسرائيل للأسبوع الثاني والعشرين على التوالي احتجاجا على خطة حكومة، بنيامين نتانياهو، لإصلاح النظام القضائي. ومنذ يناير، يتجمع متظاهرون أسبوعيا للتنديد بإصلاح قضائي اقترحته حكومة نتانياهو، وهي إحدى الحكومات الأكثر يمينية في تاريخ البلاد. وفي 27 مارس، أعلن رئيس الوزراء "تعليق" المشروع لإعطاء "فرصة للحوار"، لكن التعبئة ضد الإصلاح لا تزال قوية كما الانتقادات لنتانياهو المتهم في قضايا فساد عدة.

يتجمع متظاهرون أسبوعيا للتنديد بإصلاح قضائي

وتحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن تجمع نحو 100 ألف متظاهر في تل أبيب، السبت، وهو عدد كبير نسبة لعدد سكان إسرائيل البالغ تسعة ملايين نسمة. من جهتها، لا تقدم الشرطة أرقاما رسمية عن عدد المتظاهرين. ورفع المتظاهرون الأعلام الإسرائيلية وقطعوا طريق أيالون السريع في الاتجاهين.

الانتقادات ضد مشروع نتانياهو للإصلاح القضائي تتفاقم

والجمعة، تجمع مئات الإسرائيليين أمام منزل نتانياهو في قيسارية شمالي تل أبيب. وتخللت التظاهرة التي قالت الشرطة إنها "غير مصرح بها"، أعمال عنف مع عناصر الأمن وتوقيف 17 شخصا على الأقل. وقالت إيليت فاين (55 عاما)، وهي طبيبة أسنان مشاركة في تجمع تل أبيب، السبت: "نواصل التظاهر لنثبت لهم أنه حتى لو علقوا الإصلاح مؤقتا، فإننا سنبقى في حالة تعبئة ولن يكونوا قادرين على تمرير قوانين بالسر". وقال المزارع أرنون أوشري (66 عاما): "يهمنا كثيرا أن نلغي احتمال أن تصبح إسرائيل دولة دكتاتورية".

وسائل إعلام إسرائيلية تتحدث عن تجمع 100 ألف متظاهر في تل أبيب

وأضاف "هذه الحكومة الفاسدة مليئة بالخارجين على القانون... استغرق الأمر الشعب اليهودي 2000 سنة لكي تكون له دولة، ولا يمكننا أن نخسرها بسبب مجموعة متعصبين". بحسب حكومة نتانياهو، يهدف إصلاح النظام القضائي خصوصا إلى إعادة توازن السلطات عبر تعزيز صلاحيات البرلمان على حساب المحكمة العليا التي تعتبرها الحكومة مسيّسة. في المقابل، يرى منتقدو الإصلاح أنه يهدد بانحراف استبدادي.

«الأونروا» تواجه خطر «انهيار وشيك»

مخاوف من تقليص الخدمات... و«حماس» تعد الأزمة مصطنعة

الشرق الاوسط...رام الله: كفاح زبون... تهدد الأزمة المالية المتفاقمة في «وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين» (الأونروا) عملها في المناطق الخمس التي يوجد فيها أكبر عدد من اللاجئين الفلسطينيين، (الضفة الغربية، قطاع غزة، الأردن، سوريا، لبنان) على الرغم من تعهدات الدول الأعضاء في مؤتمر المانحين، الجمعة، بتقديم دعم يصل إلى نحو 812 مليون دولار. وقال المفوض العام لـ«الأونروا» فيليب لازاريني بعد مؤتمر المانحين الذي عُقد في نيويورك بمشاركة الكثير من الشخصيات الدولية والأممية، بمن فيهم الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس الجمعية العمومية، إنه «في الوقت الذي نشعر فيه بالامتنان للتعهدات المعلنة، فهي أقل من الأموال التي تحتاج إليها الوكالة للإبقاء على أكثر من 700 مدرسة و140 عيادة تابعة لـ(الأونروا) مفتوحة بداية من سبتمبر (أيلول) فصاعداً». وكانت الدول الأعضاء لدعم «الأونروا»، قد تعهدت مجتمعة بتوفير مبلغ 812.3 مليون دولار، منها 107.2 مليون دولار مساهمات جديدة، ستوزع على النحو التالي: ميزانية البرنامج 53 مليون دولار، ونداء الطوارئ في الأراضي الفلسطينية المحتلة 32.2 مليون دولار، ونداء الطوارئ لأزمة سوريا 12.9 مليون دولار، والنداء العاجل لزلزال سوريا 2.1 مليون دولار، ومشاريع 7 ملايين دولار. ولا تساعد هذه الأرقام «الأونروا» التي تواجه ضغطاً متزايداً في مناطق اللاجئين قد يسبب لها انهياراً وشيكاً. وأكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن «الأونروا» «على وشك الانهيار المالي»، داعياً الدول المانحة إلى تحمل مسؤولياتها ودعم «الأونروا» للإيفاء بالتزاماتها تجاه لاجئي فلسطين. وقال غوتيريش خلال اجتماع في مقر الأمم المتحدة: «ندرك جميعاً الدور الأساسي الذي تلعبه (الأونروا) كشبكة أمان للفئات الأكثر ضعفاً، وركيزة للاستقرار الإقليمي، ومحفزة للتنمية، وأداة مهمة لمنع الصراع، وشريان حياة ممتلئ بالأمل والفرص للملايين، ويجب ألا نترك «الأونروا» عالقة في مأزق مالي، والاحتياجات المتزايدة يقابلها ركود في التمويل». وأكد غوتيريش أنه «عندما يكون مستقبل (الأونروا) في الميزان، فإن حياة الملايين من لاجئي فلسطين الذين يعتمدون على خدماتها الأساسية، ستكون كذلك». وتوفّر «الأونروا» خدمات التعليم لأكثر من نصف مليون طالب وطالبة، والرعاية الصحية لنحو مليوني شخص، وفرص عمل للشباب، وشبكة أمان اجتماعي لما يقرب من نصف مليون من الفلسطينيين الأكثر فقراً. قبل المؤتمر، كانت «الأونروا» تعاني من عجز مالي كبير وصل إلى 1.3 مليار دولار، وأصبح بعد المؤتمر نحو 820 مليون دولار. وقال رئيس دائرة شؤون اللاجئين في «منظمة التحرير» أحمد أبو هولي، إن «الأونروا» تحتاج سنوياً إلى 1.6 مليار دولار لتلبية احتياجات اللاجئين المتزايدة، التعليمية، والصحية، والإغاثية، وتحسين سلم رواتب موظفيها. وأصبح العاملون في الوكالة جزءاً من مشكلة «الأونروا» بعد دخولهم في الضفة الغربية، إضراباً عن العمل منذ أكثر من 100 يوم احتجاجاً على عدم استجابة إدارة «الأونروا» لطلبهم تحسين سلم الرواتب، وهو إضراب أضر بالخدمات الحيوية لنحو 900 ألف لاجئ في أرجاء الضفة الغربية. ويقول اتحاد العاملين إن لديه قرابة 16 طلباً، إضافة إلى تحسين سلم الرواتب، لكن «الأونروا» ردت بأنها بدأت عامها هذا بمديونية كبيرة، وأن رواتب موظفيها هي فعلياً أعلى بنسبة 12 في المائة في المتوسط من رواتب السلطة الفلسطينية المقارنة لدى الوكالة، وأعلى من الزيادات في الرواتب المرتبطة بالتضخم في السلطة الفلسطينية. ويفترض أن يعقد اجتماع في السابع من يونيو (حزيران) في نيويورك لبحث قضية حل إضراب العاملين في «الأونروا»، وذلك بعد الانتهاء من مؤتمر التعهدات. لكن مع التهديدات الكبيرة بانهيار وشيك، فإن استجابة «الأونروا» لطلبات العاملين تبدو معقدة. ويخشى الفلسطينيون أن يكون كل ذلك مقدمة لتقليص خدمات «الأونروا» إلى حد كبير، وهي افتراضات تحدث عنها مسؤولون في المخيمات، وعاملون في الوكالة، ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي. وفي موقعها الإلكتروني، نشرت الوكالة مقطعاً مصوراً، قالت فيه إن خدماتها التي تقدمها منذ ما يقرب من 75 عاماً، «والمساعدات الإنسانية الهامة، والمساعدة في التنمية البشرية للاجئي فلسطين في لبنان وسوريا والأردن والضفة الغربية، بما في ذلك شرق القدس، وغزة، والتي دأبت (الأونروا) على تقديمها، معرضة للخطر، ابتداءً من سبتمبر، ما لم تحصل على تمويل منتظم وطويل الأجل ومرن». وحذر لازاريني من الإخفاق في جمع الأموال اللازمة للوكالة، والآثار الإنسانية والسياسية الهائلة على المنطقة وخارجها. وقال في مؤتمر المانحين بولاية نيويورك: «لا أملك الأموال اللازمة لإبقاء مدارسنا ومراكزنا الصحية وغيرها من الخدمات قيد التشغيل بداية من سبتمبر». وتفاقمت أزمة «الأونروا» على الرغم من استعادتها الدعم المالي من الإدارة الأميركية، بسبب أن كبار المانحين وأكثرهم موثوقية لـ«الأونروا» أعلنوا مؤخراً أنهم سيخفضون مساهماتهم. ووقّعت «الأونروا» فعلاً تجديد الاتفاق الإطاري لعام 2023 - 2024 مع حكومة الولايات المتحدة، لكن ذلك جلب انتقادات فلسطينية كذلك ما يزيد الضغط على الوكالة. واستنكرت حركة «حماس» توقيع «الأونروا» الاتفاقية، مطالبة إدارة الوكالة بالتراجع الفوري عنها، وتقديم كل مساندة سياسية وقانونية ومعيشية للاجئين الفلسطينيين في كل مواقع وجودهم. وقالت الحركة في تصريح صحافي السبت: «إن الاتفاقية تعبّر عن رضوخ إدارة الوكالة مرّة أخرى للضغوط الأميركية بحجة الأزمة المالية»، مؤكدة أن «ذلك يخرج (الأونروا) عن التفويض الممنوح لها من الأمم المتحدة عند تأسيسها». ورأت «حماس» أن «الأزمة المالية مصطنعة بهدف تقويض وكالة الغوث، كشاهد حي ومستند قانوني للحفاظ على أهم حقوق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة والتعويض والنضال في سبيل ذلك». وطالبت إدارة الوكالة بالبحث عن حلول للأزمة المالية بعيداً عن أي اتفاقيات تتناقض مع التفويض الممنوح لها، خصوصاً مع الإدارة الأميركية المنحازة بشكل كامل وغير مشروط لصالح الاحتلال.

الأونروا تواجه خطر «الانهيار الداخلي» لعدم كفاية التبرعات

جمعت 107 ملايين دولار في مؤتمر المانحين

الأمم المتحدة الولايات المتحدة: «الشرق الأوسط»....جمعت وكالة الأمم المتحدة المسؤولة عن مساعدة اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) ما يزيد قليلا عن 100 مليون دولار أمس (الجمعة) في مؤتمر للمانحين، وهو مبلغ «غير كاف» لمواصلة مهماتها اعتبارا من سبتمبر (أيلول). كانت الوكالة التي جمعت 1.2 مليار دولار السنة الماضية، قد أطلقت في يناير (كانون الثاني) نداء للحصول على 4.6 مليار دولار لعام 2023، معظمها (848 مليون دولار) لتمويل خدمات أساسية مثل المراكز الصحية والمدارس السبعمائة التي تديرها، فيما يخصص المبلغ الباقي لعمليات الطوارئ في غزة والضفة الغربية والأردن وسوريا ولبنان. لكن الأونروا التي تمول بالكامل تقريبا من التبرعات باتت «على وشك الانهيار المالي» حسبما قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في افتتاح المؤتمر صباح أمس (الجمعة)، في خطاب ألقاه أحد ممثليه. وأسف لوجود «ركود» مالي في حين أن «الاحتياجات تتزايد»، مضيفا أن «بعضا من أكبر المانحين وأكثرهم موثوقية قالوا للأونروا مؤخرا إنهم قد يخفضون مساهماتهم». وأعلنت الأونروا في بيان أن المؤتمر أتاح جمع 107.2 ملايين دولار من التبرعات الجديدة، ليصل الإجمالي إلى 812.3 مليونا، مؤكدة أن هذا «غير كاف لتغطية الاحتياجات المالية اعتبارا من سبتمبر». وقال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني «رغم امتناننا للوعود المعلنة، فإنها أقل مما تحتاجه الوكالة للإبقاء اعتبارا من سبتمبر على مدارس الأونروا السبعمائة والمائة والأربعين عيادة قيد التشغيل»، متحدثا عن خطر حدوث «انهيار داخلي» للوكالة. وأشار إلى مشاكل مزمنة في الموازنة، داعيا إلى «حلول طويلة الأجل» لتمويل الوكالة. وكان لازاريني قال في مؤتمر صحافي الخميس إن «الأزمة حقيقية وهي تتعمق، وقدرتنا على إدارتها بالإمكانات الموجودة تقترب من نهايتها، ببطء ولكن بشكل أكيد»، مقارنا الوكالة بسفينة تغرق. والأونروا التي تأسست عام 1949 تضم 5.9 ملايين لاجئ فلسطيني مسجلين. وإضافة إلى المدارس والعيادات، تقدم الوكالة أيضا مساعدات غذائية لأكثر من 1.7 مليون فلسطيني معظمهم في قطاع غزة.