خطة تركية أميركية لحماية الشركات المتعاملة مع روسيا من العقوبات..

بغداد وأنقرة: لمسات أخيرة لخطة القضاء على «العمال الكردستاني»..

الصحافة التركية تسأل عن دور إيراني معارض لإزاحة المسلحين..وقلق على «طريق التنمية»

الشرق الاوسط..أنقرة: سعيد عبد الرازق.. يعقد الجانبان التركي والعراقي اجتماعاً ثالثاً يركز على التعاون في مكافحة الإرهاب ووقف نشاط حزب العمال الكردستاني إلى جانب التعاون في مجالات مختلفة، أهمها المياه والنفط ومشروع «طريق التنمية». ويتوقع أن يحسم الجانبان التركي والعراقي خلال الاجتماع خطة لشن عملية عسكرية مشتركة ضد مواقع حزب العمال الكردستاني في شمال العراق. ونقلت شبكة «سي إن إن تورك» عن مصادر تركية، أن الجانبين سيركزان في الاجتماع المقبل الذي سيعقد في أنقرة الاثنين المقبل، على إعداد مذكرة تفاهم من 25 مادة تتضمن التخطيط لكيفية القضاء على تهديد حزب العمال الكردستاني، الذي تصنفه تركيا تنظيماً إرهابياً، وأعلنته بغداد «تنظيماً محظوراً» على أراضيها.

ملف الأمن

وقالت المصادر إن الخطوات الواجب اتخاذها في الجانب الأمني من التفاهم بين أنقرة وبغداد، الذي يركز على التعاون في مجال مكافحة الإرهاب ووقف نشاط حزب العمال الكردستاني، ستحسم خلال اجتماع أنقرة، وسيتم الاتفاق على إخراج مسلحي الحزب من المناطق التي يسيطر عليها في شمال العراق، بعدما اتفق الجانبان خلال الاجتماع الأمني رفيع المستوى الذي عقد في بغداد في 14 مارس (آذار) الحالي على الإطار الهيكلي للعلاقات بين البلدين وإنشاء آليات اتصال منتظمة. وتقرر خلال اجتماع بغداد، الذي كان الثاني على مستوى وزراء الخارجية والدفاع ورؤساء أجهزة المخابرات والأمن، بعد الاجتماع الأول في أنقرة في 19 ديسمبر (كان الأول) الماضي، تشكيل لجنة مشتركة بين تركيا والعراق في مجالات مكافحة الإرهاب والتجارة والزراعة والطاقة والمياه والصحة والنقل.

عملية مشتركة

ونقلت صحيفة «يني شفق» القريبة من الحكومة التركية عن مصادر خاصة، أنه سيتم خلال اجتماع أنقرة الاتفاق على تفاصيل العملية العسكرية المشتركة ضد العمال الكردستاني مع العراق. وأوضحت المصادر أن الجانبين التركي والعراقي يخططان لإخراج التنظيم (العمال الكردستاني) من المنطقة التي يوجد بها في شمال العراق وتحييده، وستكون الأولوية لنقاط التفتيش في مناطق قنديل وسنجار ومخمور والسليمانية وغارا، الخاضعة لسيطرة العمال الكردستاني. وأضافت: «سيكون الهدف هو نقل حزب العمال الكردستاني من المنطقة الجبلية إلى الأراضي المنبسطة، لتسهيل محاصرة عناصره وتطهيرها، كما سيتم تطهير الحدود الإيرانية العراقية من الإرهاب وستصبح آمنة، كما سيتم تفريغ وتطهير المستودعات، الموجودة في السليمانية، من الأسلحة عالية التقنية والذخيرة التي يحتفظ بها مسلحو الحزب هناك». وبحسب المصادر، سيتم توضيح كل هذه القضايا وكتابتها لتكون مذكرة التفاهم الاستراتيجية جاهزة للتوقيع خلال زيارة الرئيس رجب طيب إردوغان للعراق في أبريل (نيسان). ولفتت إلى أن العمليات المشتركة ضد العمال الكردستاني، ستنطلق عقب موافقة البرلمان العراقي على مذكرة التفاهم التركية العراقية. وتؤكد أنقرة أن العراق لديه العزم أيضاً على محاربة حزب العمال الكردستاني، ورأى مراقبون أن عدم إبداء الحكومة العراقية رد فعل قوياً تجاه عملية «المخلب - القفل» العسكرية التركية في شمال العراق، يعني أنها تريد أيضاً التخلص من الحزب. وقال مستشار الإعلام والعلاقات العامة بوزارة الدفاع التركية زكي أكتورك، أمس الخميس، إن بغداد أظهرت توجهاً إيجابياً بشأن إقامة مركز عمليات مشتركة مع تركيا يستهدف تنسيق العمليات ضد العمال الكردستاني. كما أكدت مصادر في الوزارة أن هناك اتفاقاً بين أنقرة وبغداد على إقامة منطقة آمنة على الحدود بعمق 30 إلى 40 كيلومتراً في شمال العراق بحلول الصيف، كما سبق أن أعلن الرئيس رجب طيب إردوغان.

إيران والتنمية

ورأى محللون أتراك، منهم مراد يتكين، أن سلسلة الاتصالات المكثفة التي جرت في أنقرة وواشنطن وبغداد في فترة زمنية قصيرة جداً، لها معنى استراتيجي ليس فقط بسبب أهمية العواصم التي جرت فيها، ولكن أيضاً بسبب أجندتها. وأشار إلى أن الأجندة يمكن تحديدها، بشكل أساسي، تحت عناوين أساسية هي: الأمن، النفط والغاز الطبيعي، النقل والمياه، وإذا كان من الممكن تحويل كل من هذه العناوين إلى واقع، فإن مشاريع البنية التحتية الكبرى، ومشاريع الأعمال من شأنها أن تجلب كلاً من الجانبين إلى واقع ملموس، يوفر فرصاً استثمارية جديدة وعلاقات تعاون أمني تتطلب نفقات كبيرة، وفي الوقت نفسه، ستقدم مساهمات قيمة لتحقيق السلام والهدوء والاستقرار الذي تحتاج إليه المنطقة، التي تعاني من عدم اليقين، بشكل عاجل. ورأى الصحافي، آيدين سيلجين، أنه من الواضح أن بعض الدول، خاصة إيران، ستعارض بشدة تحقيق مشروع «طريق التنمية»، ولا شك أن حزب العمال الكردستاني سيحاول عرقلة مساره، لكن يمكن الافتراض أن الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني لن ينظرا إلى التطورات التي ستزيد من سلطة بغداد ضدهما بوصفها نتيجة إيجابية لنجاح المشروع. وأضاف أن التركيز على القضية الأمنية، قبل أي شيء آخر، هو شرط لا غنى عنه لتنفيذ وصيانة مشروع طريق التنمية، ويتعلق هذا الشرط بمدى قدرة بغداد على الوصول إلى مستوى يمكنها فيه السيطرة على البلاد بأكملها، وفي نهاية المطاف، سيحتاج المشروع إلى التغلب على التحديات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية والتقنية الضخمة، وبخاصة الأمنية. في سياق متصل، أعلنت وزارة الدفاع التركية، الجمعة، مقتل 4 عناصر من حزب العمال الكردستاني في غارة جوية نفذتها القوات التركية بعد رصدهم في منطقة جبل قنديل شمال العراق. وقالت الوزارة، في بيان، إن عمليات مكافحة عناصر العمال الكردستاني ستتواصل للقضاء على الإرهاب في مصدره.

مخابرات تركيا تقتل قيادياً مطلوباً في «الوحدات الكردية»

خلال عملية نفذتها في الحسكة شمال شرقي سوريا

الشرق الاوسط..أنقرة: سعيد عبد الرازق.. أعلنت المخابرات التركية مقتل أحد قياديي «وحدات حماية الشعب الكردية»، أكبر مكونات «قوات سوريا الديمقراطية»، (قسد) في عملية نفذتها في مدينة القامشلي التابعة لمحافظة الحسكة في شمال شرقي سوريا. وقالت مصادر أمنية، الجمعة، إن عناصر المخابرات تمكنوا من القضاء على «الإرهابي» خليل تكين الملقب بـ«سيدو كود»، الذي كان مدرجاً على القائمة «الخضراء» للمطلوبين لدى وزارة الداخلية التركية. ووفق المصادر، انضم تكين إلى «حزب العمال الكردستاني»، المصنف في تركيا منظمة إرهابية، عام 2007، وانخرط في الأنشطة الإرهابية للتنظيم في سوريا والعراق، ووالده هو العضو في «العمال الكردستاني» إبراهيم تكين، الذي قُضي عليه في عملية للجيش التركي عام 1992. ونفذت المخابرات التركية على مدى الأشهر الماضية عمليات نوعية تركزت في الحسكة، بشكل خاص، تمكنت خلالها من القضاء على عدد من العناصر القيادية في «وحدات حماية الشعب الكردية» التي تعدها أنقرة ذراعاً لـ«العمال الكردستاني» في سوريا. كما تعرضت مناطق الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، التي تسيطر عليها «قسد»، لضربات متتالية بالطيران المسيَّر التابع للجيش التركي، والذي نفذ 70 ضربة جوية منذ بداية العام الحالي، راح ضحيتها 18 شخصاً بين مدنيين وعسكريين، وفق إحصاءات «المرصد السوري لحقوق الإنسان». وشنت القوات التركية هجمات مكثفة بالطيران المسيَّر على البنية التحية ومرافق الطاقة الخاضعة لسيطرة «قسد» في يناير (كانون الثاني) الماضي، في إطار الرد على مقتل 21 جندياً في هجمات لـ«العمال الكردستاني» في شمال العراق أواخر ديسمبر (كانون الأول) وأوائل يناير. وشهد شهر يناير 61 استهدافاً بالطائرات المسيّرة التابعة لسلاح الجو التركي تسببت بمقتل 7 أشخاص، وإصابة أكثر من 13 شخصاً، بينهم امرأة و3 أطفال وأحد عناصر قوات الجيش السوري. واستهدفت الضربات بشكل مباشر البنية التحتية ومرافق النفط ومحطات الكهرباء ومواقع عسكرية تابعة لـ«قسد» وقوات الأمن الداخلي التابعة لها (الأسايش)، ما استتبع انقطاع التيار الكهربائي وارتفاع أسعار الغاز والمحروقات. وتراجعت الضربات التركية خلال الشهرين الأخيرين، واقتصرت على 5 استهدافات في فبراير (شباط) الماضي، أدت إلى مقتل 11 شخصاً، وإصابة 7 آخرين بجروح متفاوتة. كما نفذت القوات التركية 4 استهدافات بالطيران المسيَّر، خلال مارس (آذار) الحالي، تركزت في مناطق سيطرة مجلس منبج العسكري في شرق محافظة حلب، شمال غربي سوريا.

خطة تركية أميركية لحماية الشركات المتعاملة مع روسيا من العقوبات

تتضمن الإبلاغ المسبق وتوفير المعلومات

الشرق الاوسط..أنقرة: سعيد عبد الرازق.. كشفت مصادر تركية عن اتفاق أنقرة وواشنطن على تفعيل آلية تتيح للشركات التركية التجارة مع الشركات الروسية مع الالتزام بالعقوبات الأميركية المفروضة على روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا. وبحسب ما نقلت صحيفة «حرييت» القريبة من الحكومة التركية، الخميس، عن المصادر التي لم تسمها، تهدف الآلية، المعنونة بـ«خطة تنسيق العقوبات»، لحماية الشركات التركية من التعرض للعقوبات الأميركية الثانوية بسبب العمل مع روسيا. وذكرت المصادر أنه بموجب الاتفاق، الذي تم التوصل إليه خلال المباحثات التركية الأميركية في واشنطن، في وقت سابق من الشهر الحالي، في إطار اجتماعات الآلية الاستراتيجية للعلاقات بين البلدين، ستخطر الولايات المتحدة تركيا قبل فرض عقوبات على الشركات المشتبه في تحايلها على القيود المفروضة على روسيا، كما ستطلب معلومات منها حول الأمر. وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، قررت واشنطن فرض عقوبات على أكثر من 250 شخصاً ومؤسسة من بينها شركات تركية بسبب صلتها مع روسيا. وحافظت تركيا، التي أعلنت منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في 24 فبراير (شباط) 2022، أنها لن تلتزم بأي عقوبات على روسيا خارج عقوبات الأمم المتحدة، على علاقاتها الاقتصادية والتجارية القوية مع روسيا، رغم كونها دولة عضواً في حلف شمال الأطلسي (ناتو). وهدد مسؤولون من وزارتي الخزانة والتجارة الأميركيتين، خلال زيارة لتركيا الشهر الماضي التقوا خلالها مسؤولين في شركات وبنوك، بمعاقبتها بسبب علاقاتها التجارية مع روسيا. وقال السفير الروسي لدى أنقرة، أليكسي يرهوف، إن المسؤولين الأميركيين يضغطون على الشركات في تركيا لقطع علاقاتها مع بلاده. وسبق أن فرضت وزارة الخزانة الأميركية في سبتمبر (أيلول) الماضي، عقوبات على 5 شركات ومواطن تركي قالت إنهم ساعدوا روسيا على التهرب من العقوبات ودعموها في حربها ضد أوكرانيا. وأثرت العقوبات الأميركية على الشركات المتعاملة مع روسيا على حركة التجارة بين أنقرة وموسكو، ما أدى إلى تعطيل أو إبطاء بعض المدفوعات لكل من واردات النفط الروسية والصادرات التركية. وتعد روسيا أكبر مصدر للنفط الخام والديزل إلى تركيا، التي تعاني من شح الطاقة، وقامت بتوريد 8.9 مليون طن متري من النفط الخام و9.4 مليون طن من الديزل إليها العام الماضي. وتعطلت بعض المدفوعات بسبب التلويح الأميركي بعقوبات جديدة في نهاية ديسمبر (كانون الأول)، لكن ذلك لم يمنع تدفقات النفط. وتؤكد تركيا استعدادها للتوسط في مفاوضات لوقف إطلاق النار وإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية التي دخلت عامها الثالث. وكرر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان استعداد بلاده للعب أي دور ميسر للعودة إلى المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، خلال اتصال بنظيره الروسي فلاديمير بوتين، الاثنين الماضي، لتهنئته بالفوز بانتخابات الرئاسة. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في إفادة صحافية أسبوعية الأربعاء، إن بلادها ممتنة لإردوغان لمبادرته لإحلال السلام بين روسيا وأوكرانيا. وأعربت زاخاروفا عن امتنانها لـ«كل من تحدث لصالح حل الوضع والسلام وعملية التفاوض، وعرض جهود الوساطة». وعدت أن الحديث عن الوساطة رسالة مهمة للغاية حول التحرك نحو السلام في الوقت الذي يصدر فيه الغرب، بشكل جماعي، بيانات عدوانية لا نهاية لها تهدف إلى تصعيد التوترات، والاستمرار في شراء الأسلحة ودعم الأنشطة الإرهابية.