مسؤول تركي: منفذو هجوم موسكو مرُّوا بتركيا لتجديد تصاريح الإقامة الروسية..

مسؤول تركي: منفذو هجوم موسكو مرُّوا بتركيا لتجديد تصاريح الإقامة الروسية..

أنقرة: «الشرق الأوسط».. قال مسؤول أمني تركي لـ«رويترز» اليوم (الاثنين) إن المسلحين الطاجيك الذين نفذوا الهجوم الدموي الذي وقع في إحدى ضواحي موسكو الأسبوع الماضي، دخلوا تركيا ومكثوا فترة وجيزة لتجديد تصاريح إقامتهم الروسية؛ لكن تحولوا إلى التطرف هناك. وأضاف المسؤول الذي اشترط عدم الكشف عن هويته، أنه لم تكن هناك مذكرات توقيف بحق المهاجمين، مما يعني أنه كان بوسعهم السفر بحُرية بين تركيا وروسيا، وأنهم أقاموا في موسكو فترة طويلة. وتابع أن اثنين من المهاجمين غادرا تركيا إلى موسكو في الرحلة نفسها، في الثاني من مارس (آذار) 2024. وأودى الهجوم بحياة أكثر من 143 شخصاً، وأصيب فيه عشرات، وأعلن تنظيم «داعش» مسؤوليته عنه لاحقاً.

لماذا حدد إردوغان إسطنبول هدفاً للانتخابات المحلية؟..

يتفوق مرشح المعارضة في المدينة بفارق ضئيل على مرشح الحزب الحاكم..

الشرق الاوسط..أنقرة: سعيد عبد الرازق.. أيام قليلة تفصل تركيا عن الانتخابات المحلية التي تجرى يوم الأحد المقبل، لتضع نهاية لماراثون انتخابي استمر لما يقرب من العام، منذ الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في مايو (أيار) الماضي، التي انتهت بفوز الرئيس رجب طيب إردوغان بولاية ثانية حتى عام 2028، وفوز حزبه (العدالة والتنمية) بغالبية مقاعد البرلمان. وتكمن أهمية الانتخابات المحلية في أنها تعد، في الواقع، المؤشر الرئيسي على شكل الحكم ومن يتولى السلطة في البلاد.

إسطنبول قلب المعركة

وفي قلب الانتخابات المحلية تأتي إسطنبول، التي رسخ في أدبيات السياسة لا سيما في عهد إردوغان، أن من يفوز بها يفوز بتركيا، ذلك أنها كبرى ولايات البلاد، ومركزها الاقتصادي، ويقطنها أكثر من 16 مليوناً يشكلون نحو 20 في المائة من سكان البلاد، البالغ عدد سكانها نحو 85 مليوناً.

وتحتل إسطنبول، بالذات، أهمية خاصة بالنسبة لإردوغان في انتخابات الأحد المقبل، ووضع الفوز بها على رأس الأولويات، وتحدث عن ذلك فور إعلان فوزه بالرئاسة في مايو الماضي. وفي تجمع حاشد لأنصار حزبه في إسطنبول، الأحد، رهن إردوغان البدء في تنفيذ «رؤية مئوية تركيا» بفوز مرشح حزبه، مراد كوروم، برئاسة بلديتها. وتمثل إسطنبول نصف قاعدة الضرائب ونحو ثلث ناتج تركيا الإجمالي، كما أن عمليات التشييد ومشروعات التجديد الحضرية فيها تدر كميات ضخمة من الأموال، ويريد إردوغان إتاحة هذه الأموال لمسانديه والشركات التي تدعمه، وفوز رئيس البلدية المعارض الحالي إمام أوغلو يعني التأثير سلباً على خطط إردوغان. وبحسب ما ذكر المحلل الأميركي من أصل تركي في معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى، الدكتور سونار تشاغابتاي، في تقرير نشره المعهد حول الانتخابات المحلية في تركيا وتأثيرها في الوضع الداخلي والعلاقات التركية - الأميركية، رسخ فوز إردوغان بانتخابات مايو بقوة وضعه على قمة السلطة في تركيا، وإذا تمكن من هزيمة المعارضة مرة أخرى، الأحد المقبل، فربما يخلص إلى أنه لم يعد هناك متحدون شرعيون له.

وأضاف: «سيدخل إردوغان، حال الفوز بإسطنبول مرحلة (بناء الإرث) لحياته السياسية، أي حل المشاكل في الداخل (عودة الانفتاح على الأكراد أو إجراء حوار مع المجتمع الكردي أوقفه عام 2015) بينما يقوم بدور أكبر على صعيد السياسة الخارجية (بمزيد من التطوير لتحركات أنقرة الأخيرة لإعادة ضبط العلاقات مع الدول المجاورة مثل اليونان، والسعي لإعادة ضبط محتمل للعلاقات مع الولايات المتحدة بشأن سوريا). أما إذا فشل مرشحو إردوغان في انتزاع إسطنبول ومدن رئيسية أخرى مثل أنقرة وإزمير وهطاي وأنطاليا ومرسين من حزب الشعب الجمهوري، فإنه من المحتمل أن يخرج من هذه الانتخابات وهو يشعر بأنه «ضعيف سياسياً».

إمام أوغلو الرقم الصعب

وإذا تمكن إمام أوغلو، الذي هزم مرشح إردوغان في الانتخابات المحلية في عام 2019 رئيس الوزراء السابق بن علي يلدريم، من الإطاحة بالمرشح الحالي للرئيس، مراد كوروم، فإن هذا سوف يدفعه لمكانة بارزة في المشهد السياسي بوصفه «النجم السياسي الذي يستطيع هزيمة إردوغان»، بحسب تشاغابتاي. ويتفوق إمام أوغلو بفارق ضئيل على كوروم، على الرغم من الهيمنة شبه التامة لإردوغان وحزبه على وسائل الإعلام، وإذا تمكن أكرم إمام أوغلو من الاحتفاظ برئاسة بلدية إسطنبول فسينظر إليه على أنه هزم إردوغان بمفرده، وذلك بعدما رفض حزب «الجيد» برئاسة ميرال أكشنار الاستمرار في التحالف مع الشعب الجمهوري، كما امتنع حزب «المساواة والديمقراطية الشعبية»، الممثل للأكراد عن دعمه كما حدث في 2019 وقدم مرشحين منافسين.

ولا شك في أن إردوغان يواجه تحديات أخرى ظهرت بعد انتخابات مايو، أبرزها «حزب الرفاه من جديد» بقيادة فاتح أربكان، الذي رفض الاستمرار في «تحالف الشعب»، المؤلف من «العدالة والتنمية» و«الحركة القومية» و«الوحدة الكبرى»، في الانتخابات المحلية وقدم مرشحين في البلديات الكبرى الثلاث أنقرة وإسطنبول وإزمير، بعد رفض حزب العدالة والتنمية الاستجابة لبعض مطالبه بعدم تقديم مرشحين ودعم مرشحيه في بعض البلديات. وتحدث إردوغان صراحة عن مسعى «الرفاه من جديد» لمنع مرشحي «العدالة والتنمية» من الفوز، حيث يركز على فئة المحافظين الغاضبة من سياسات «العدالة والتنمية»، وخوضه الانتخابات يعني إضعافاً لفرص مرشحي العدالة والتنمية لصالح «الشعب الجمهوري».

سيناريوهات ما بعد الانتخابات

وفي حال فوز إمام، سوف يكون لجوء إردوغان لإجراءات مضادة، استقطاباً سياسياً، حيث يتوقع، بحسب تشاغابتاي، الذي توقع أن يطلق إردوغان نقاشاً بشأن دستور جديد يتضمن تعديلاً يتعلق بالقيم الأسرية، وتعريف الزواج على أنه اتحاد بين رجل وامرأة حصرياً، وذلك بهدف حشد الناخبين اليمينيين، وربما يخفض الدستور الجديد النسبة المطلوبة للفوز بالانتخابات الرئاسية، المقبلة إلى 40 في المائة، وهي نسبة سيكون تحقيقها بالنسبة لإردوغان أسهل من أغلبية (50 في المائة +1). ويمكن لإردوغان، في حال خسارة إمام أوغلو، أن يحتضن مجموعات متنوعة، حتى تلك التي شيطنها غالباً في الماضي، مثل الناخبين العلمانيين واليساريين، وقد يساعده هذا السيناريو في طرح حزمة تعديلات دستورية يوفر بها لنفسه فترات ولاية إضافية في السلطة، وقد يقوم ببناء إجماع انتخابي أوسع نطاقاً لكي يغير الدستور، بما في ذلك التواصل مع المجتمع الكردي، وهو ما ستكون له تداعيات تتجاوز حدود تركيا، وبصفة خاصة على ضوء الاحتمال المزداد، فيما يبدو، لانسحاب الولايات المتحدة، التي تدعم وحدات حماية الشعب الكردية التي تعدّها أنقرة تهديداً لها، من سوريا. وصدرت مؤشرات في الأيام الأخيرة عن سياسيين أكراد في تركيا؛ أبرزهم السياسي المخضرم أحمد تورك، على إمكانية تبني إردوغان توجهاً جديداً إزاء المسألة الكردية بعد الانتخابات المحلية، لافتاً إلى أنه الوحيد الذي يملك القدرة على حلها.

مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين تركيا ودول الخليج تدشن مرحلة جديدة من التعاون

خطوة «استراتيجية» سبقتها جهود مكثفة لتعزيز العلاقات الاقتصادية

الشرق الاوسط..أنقرة: سعيد عبد الرازق.. دخلت العلاقات الاقتصادية بين تركيا ودول مجلس التعاون الخليجي مرحلة جديدة، بعد التوقيع على إعلان مشترك لبدء المفاوضات حول اتفاقية التجارة الحرة، التي ترجمت فكرة كانت مطروحة منذ أكثر من 20 عاماً. ووقع وزير التجارة التركي عمر بولات، مذكرة تفاهم مشتركة مع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي، في أنقرة يوم الخميس الماضي، لبدء المفاوضات حول توقيع اتفاقية تجارة حرة بين الجانبين بقيمة 2.4 تريليون دولار. وتهدف الاتفاقية التي بدأ التفاوض بشأنها إلى إنشاء واحدة من كبرى مناطق التجارة الحرة في العالم، وتتضمن تحرير التجارة في السلع والخدمات، بالإضافة إلى تسهيل الاستثمارات، وتعد خطوة استراتيجية لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين تركيا ودول الخليج في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة بالعالم. وتبرز الاتفاقية كعلامة على التطور الكبير في العلاقات بين تركيا ودول الخليج، وترجمة للجهود التي بذلت على مدى السنوات الثلاث الماضية، لطي صفحة الخلافات السياسية وتعزيز التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات. وعدّ الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، توقيع الإعلان المشترك بشأن بدء مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة، ترجمة لمتانة وعمق العلاقات الاستراتيجية بين دول المجلس وتركيا، وإبرازاً للمكانة الرفيعة التي وصلت إليها دول المجلس على الصعيدين الإقليمي والدولي، لا سيما في المجالات التجارية والاقتصادية والمالية. من جانبه، أعرب وزير التجارة التركي عمر بولات، عن تفاؤله بشأن المفاوضات المقبلة بشأن اتفاقية التجارة الحرة، متوقعاً اكتمالها في أسرع وقت ممكن. وشهدت الأشهر الماضية، التي أعقبت الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي شهدتها تركيا في شهر مايو (أيار) الماضي، زيارات متعددة لمسؤولين أتراك إلى السعودية والإمارات العربية المتحدة، بعد عودة العلاقات مع تركيا إلى طبيعتها، قابلتها زيارات لوفود ومسؤولين من البلدين ركزت على العلاقات الاقتصادية والتجارية. كما عقد بإسطنبول في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، المنتدى الاقتصادي الخليجي - التركي الذي شهد تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية الواعدة، بمشاركة واسعة من قبل وزراء ومسؤولين بارزين ورجال أعمال من الجانبين. وخلال المنتدى، أكد وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشيك، أن زيادة التعاون بين الجانبين ستسهم في نماذج مثل اتفاقيات التجارة الحرة، وفي تنويع إنتاج دول الخليج وتسريع التجارة والاستثمارات المتبادلة، وزيادة إمكانات القطاعات الأخرى مثل السياحة والبناء. وأكد البديوي خلال لقائه السفير التركي لدى السعودية في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون بالرياض، في فبراير (شباط) الماضي، الأهمية الكبيرة لدفع عجلة التعاون المشترك والسعي نحو توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين، في إطار الجهود المتواصلة لتقوية الروابط الاقتصادية وبناء شراكة مستدامة بين دول الخليج وتركيا. وتم اعتماد خطة العمل المشتركة بين تركيا ومجلس التعاون الخليجي للفترة (2023 - 2027) في مارس (آذار) 2023، في إطار استئناف الحوار الاستراتيجي بين الجانبين، لتأكيد التزامهما بتعميق العلاقات الثنائية وتوسيع نطاق التعاون. وبلغ حجم التبادل التجاري بين تركيا ودول مجلس التعاون الخليجي 26 مليار دولار، وهو ما يرى الخبراء أنه لا يعكس القدرات الاقتصادية للجانبين. وتأتي دول الخليج في المرتبة الثالثة بين أكبر مصادر الاستثمارات الأجنبية بتركيا. وفي الأعوام ما بين 2002 و2022، استثمرت دول الخليج في كثير من القطاعات بتركيا، من الصناعة إلى التمويل والتجزئة. وبلغ حجم الاستثمارات خلال هذه الفترة 11.4 مليار دولار، وتصدرت الإمارات العربية المتحدة دول الخليج من حيث الاستثمارات في تركيا بـ4.3 مليار دولار، وجاءت قطر في المركز الثاني بـ2.7 مليار دولار، والمملكة العربية السعودية في المركز الثالث بملياري دولار، واحتلت الكويت المرتبة الرابعة بمبلغ 1.9 مليار دولار. وواجهت الاستثمارات الخليجية بتركيا في الفترة الأخيرة بعض المشاكل؛ أبرزها مشاكل القطاع العقاري، حيث أدى ركود مبيعات العقارات بتركيا وارتفاع أسعار الحديد في السنوات الأخيرة إلى تباطؤ البناء القطاع، الأمر الذي دفع المستثمرين الخليجيين إلى الانتظار والترقب. وحقق المستثمرون الخليجيون الأموال من خلال بيع العقارات التي اشتروها مقابل الليرة التركية خلال سنوات قليلة، عندما ارتفعت قيمتها السوقية، لكن فقدان الليرة التركية كثيراً من قيمتها أمام الدولار، ومع وجود فائض في سوق الإسكان، كبّد المستثمرين خسائر كبيرة. وتعود بداية العلاقة المؤسسية بين تركيا ومجلس التعاون الخليجي إلى «الاتفاق الإطاري» للتعاون الاقتصادي الموقع في 30 مايو 2005 في المنامة، عاصمة البحرين. ويهدف الاتفاق إلى متابعة قضايا التعاون في الأنشطة الاقتصادية وتحديد مجالات جديدة للتعاون. وبموجبه تقرر إنشاء اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي. ومع إنشاء آلية الحوار الاستراتيجي بين تركيا ومجلس التعاون الخليجي في 2 سبتمبر (أيلول) 2008، اكتملت البنية التحتية اللازمة لتعميق العلاقات بين الجانبين في المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية.