إردوغان يواجه «معضلة» الأحزاب الإسلامية والكتلة الكردية في الانتخابات المحلية..

إردوغان يواجه «معضلة» الأحزاب الإسلامية والكتلة الكردية في الانتخابات المحلية..

ضغوط بسبب التجارة مع إسرائيل... وصدامات بين الأكراد والأتراك في أوروبا

الشرق الاوسط..أنقرة: سعيد عبد الرازق.. يواجه الرئيس التركي رجب طيب إردوغان معضلة في الانتخابات المحلية، التي تتأهب البلاد لخوضها يوم الأحد، وسط تقارب خط حزبه السياسي مع أحزاب ذات جذور إسلامية ومحافظة. كما يواجه تحدّي الكتلة التصويتية الكردية التي يبدو أنها مشتتة، وتميل في المدن الكبرى، ولا سيما إسطنبول، لصالح حزب «الشعب الجمهوري»، ورئيس البلدية الحالي أكرم إمام أوغلو الذي يخوض الانتخابات للمرة الثانية. وبرزت الأحزاب المحافظة والإسلامية، التي كان بعضها حليفاً لحزب «العدالة والتنمية» في الانتخابات البرلمانية والرئاسية في مايو (أيار) الماضي، عاملَ ضغط شديد في الانتخابات المحلية، ما تسبّب في توتر داخل حملة إردوغان في أمتارها الأخيرة.

البحث عن التحالفات

على الرغم من أن تفكك التحالفات الانتخابية عقب انتخابات مايو (أيار) قد يُضر بحزب «الشعب الجمهوري» في الانتخابات المحلية، فإن له تأثيراً كبيراً أيضاً على حزب «العدالة والتنمية». سعى إردوغان إلى الحفاظ على حزب «الرفاه من جديد» بزعامة فاتح أربكان، تحت مظلة «تحالف الشعب»، الذي يضم مع حزبه حزبي «الحركة القومية» و«الوحدة الكبرى». لكن 5 جولات من المفاوضات الشاقة والمطولة لم تكن كفيلة بإقناع «الرفاه من جديد» بمواصلة السير مع إردوغان، بسبب عدم استجابة الحزب الحاكم لطلبه بعدم تقديم مرشحين في بلديتين اثنتين. كذلك، فإن أحزاب «السعادة» الذي يتزعمه كارامولا أوغلو، و«الديمقراطية والتقدم» بزعامة على باباجان، و«المستقبل» بزعامة أحمد داود أوغلو، تخوض الانتخابات المحلية منفردة بعد أن رفعت راية التحدي لـ«العدالة والتنمية».

ورقتا «غزة» والاقتصاد

التقطت هذه الأحزاب الورقة الانتخابية التي وظّفها إردوغان في حملته الانتخابية، وهي حرب غزة وهجومه الضاري على إسرائيل، لتعكس اتجاهه في الأسابيع الأخيرة قبل الانتخابات. ووجهت هذه الأحزاب انتقادات حادة لإردوغان، بسبب استمرار العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع إسرائيل، وعدم قطعها رغم المجازر التي ترتكبها حكومة بنيامين نتنياهو في غزة، والذي وصفه إردوغان بـ«الإرهابي الذي يجب محاسبته دولياً بوصفه مجرم حرب». وخرج أنصار هذه الأحزاب في مظاهرات متعددة في الأسابيع الأخيرة، يرفعون شعارات: «التجارة مع إسرائيل خيانة لفلسطين»، و«لا تكن شريكاً في المجزرة». وقدم نواب حزب «السعادة» بالبرلمان اقتراحاً يطالب الحكومة بالتدقيق في حجم صادرات تركيا إلى إسرائيل منذ بدء حرب غزة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بعدما أظهرت إحصائيات رسمية أن التجارة مع إسرائيل لم تتأثر بالحرب، وأن من بين الصادرات بعض المواد التي تستخدم في تصنيع الأسلحة والمواد المتفجرة. وتوجهت 253 سفينة شحن من تركيا إلى الموانئ الإسرائيلية منذ اندلاع الحرب، بحسب موقع «مارين ترافيك» الذي يراقب حركة السفن حول العالم. ولم تكن قضية التجارة مع إسرائيل هي تركيز أحزاب المعارضة الوحيد، بل إنها سلطت الضوء كذلك على الوضع الاقتصادي للبلاد، وصمت إردوغان حيال قيام البنك المركزي برفع الفائدة إلى 50 في المائة في الوقت الذي يكاد فيه التضخم يلامس 70 في المائة، ويصرخ المواطنون من الغلاء ولا يجد المتقاعدون قوت يومهم..

الصوت الكردي

وبينما يواجه إردوغان ضغوط هذه الأحزاب التي تتمتع بكتلة لا يستهان بها من أصوات المحافظين، يجد نفسه أمام تحدٍّ آخر، يتمثل في جذب أصوات الأكراد. ولذلك يمضي إردوغان الأيام الأخيرة من الفترة الانتخابية في المدن ذات الأغلبية الكردية. ونظم مؤتمرين جماهيريين، الأربعاء، في ديار بكر وبطمان، وهما من أكبر الولايات ذات الكثافة الكردية في جنوب شرقي البلاد. وحرص على توجيه رسائل حول الحرب المستمرة على «حزب العمال الكردستاني» داخل وخارج البلاد، في شمالي العراق وسوريا. وكرر اتهاماته لحزب «الشعب الجمهوري» بالتعاون مع حزب «المساواة الشعبية والديمقراطية»، المؤيد للأكراد، وترويج الحزبين لـ«العمال الكردستاني» المصنف منظمة إرهابية.

مواجهات في أوروبا

في السياق ذاته، تصاعدت الصدامات بين الأكراد والأتراك في عدد من الدول الأوروبية التي ينتشر فيها أنصار «حزب العمال الكردستاني» وتقطنها جاليات تركية كبيرة. ووجه رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو، الأربعاء دعوة للهدوء بعد سلسلة حوادث عنف بين الجاليتين التركية والكردية في بلجيكا، على خلفية الاستعداد للانتخابات المحلية، بعدما تحولت تظاهرة لناشطين موالين للأكراد يحملون أعلام «حزب العمال الكردستاني»، الاثنين، إلى مشادات في الحي الأوروبي في بروكسل. واضطرت الشرطة إلى استخدام خراطيم المياه لتفريق المتظاهرين، الذين كانوا يعرقلون حركة المرور ويرددون شعارات مناهضة لإردوغان. وكان الناشطون يعتزمون التظاهر بعد أعمال عنف وقعت، الأحد، في مقاطعة ليمبورغ (شرق بلجيكا)، حيث تعرضت عائلة من الأكراد السوريين لهجوم عنيف من قبل قوميين أتراك متطرفين ينتسبون إلى منظمة «الذئاب الرمادية». واستهدفت عمليات انتقام مناهضة للأتراك مقهى بالقرب من لييج ليل الاثنين - الثلاثاء، أصيب فيها أشخاص عدة. وفي ألمانيا، نددت الحكومة، بشدة، بهجوم نفذه أنصار لـ«العمال الكردستاني» على مبنى القنصلية التركية في مدينة هانوفر الألمانية، ليل الثلاثاء - الأربعاء. وطالبت الخارجية التركية ألمانيا بتقديم مهاجمي مبنى قنصليتها في مدينة هانوفر إلى العدالة بأقرب وقت.

إسطنبول تستضيف «دورة الألعاب الأوروبية 2027»

إسطنبول ستعتمد على البنية التحتية الحالية دون بناء أي مكان جديد

إسطنبول: «الشرق الأوسط».. أعلنت «اللجنة الأولمبية الأوروبية»، الأربعاء، اختيار إسطنبول بالإجماع لاستضافة «دورة الألعاب الأوروبية الرابعة عام 2027». وكان الحدث متعدد الرياضات، والذي نُظم لأول مرة في 2015، خامس الألعاب القارية التي استُحدثت بعد «الألعاب الآسيوية» و«دورة الألعاب الأميركية» و«ألعاب المحيط الهادي» و«دورة الألعاب الأفريقية». وقال سبيروس كابرالوس، رئيس «اللجنة الأولمبية الأوروبية» في بيان: «إسطنبول وتركيا صديقتان حميمتان للرياضة الدولية منذ فترة طويلة». وتابع: «ستكون إسطنبول المكان المثالي لأفضل الرياضيين في أوروبا للتألق في 2027». ولن تبني إسطنبول أي أماكن جديدة لـ«الألعاب»؛ إذ ستعتمد على البنية التحتية الحالية. وسترفع «اللجنة التنفيذية» قرارها إلى «الجمعية العمومية» لـ«اللجنة الأولمبية الأوروبية» في يونيو (حزيران) المقبل للموافقة النهائية. وقال مراد أكسو، رئيس «اللجنة البارالمبية التركية»، العام الماضي، إن تنظيم «الألعاب الأوروبية» في 2027 جزء من مساعي تركيا للفوز بحق استضافة «الألعاب الأولمبية والبارالمبية» في 2036.

«ستاندرد آند بورز» تتوقع نمو اقتصاد تركيا إلى 3 %

«فيتش» رفعت تصنيفها طويل الأجل للعملة الأجنبية لصندوق الثروة السيادي

نما الاقتصاد التركي بنسبة 4.5 % عام 2023 متجاوزاً التوقعات الواردة في البرنامج الاقتصادي للحكومة البالغة 4.4 % (رويترز)

الشرق الاوسط..أنقرة: سعيد عبد الرازق.. رفعت وكالة التصنيف الائتماني الدولية «ستاندرد آند بورز» توقعاتها لنمو الاقتصاد التركي الإجمالي لعام 2024 إلى 3 في المائة. وفي الوقت نفسه، رفعت وكالة «فيتش» تصنيف العملات الأجنبية طويل الأجل لصندوق الثروة السيادية التركي من «بي» إلى «بي +». نشرت «ستاندرد آند بورز» الأربعاء تقارير التوقعات الاقتصادية للربع الثاني للولايات المتحدة والأسواق الناشئة. وفي القسم الخاص بالاقتصاد التركي، رفعت الوكالة توقعات نمو تركيا لعام 2024 بمقدار 60 نقطة أساس من 2.4 في المائة إلى 3 في المائة. كما رفعت توقعاتها لعام 2025 من 2.7 في المائة إلى 3 في المائة، وخفضت توقعاتها لعام 2026 من 3 في المائة إلى 2.8 في المائة. وتوقعت الحكومة التركية، في برنامجها الاقتصادي متوسط ​​المدى الذي أعلنته في سبتمبر (أيلول) الماضي، أن يصل معدل النمو إلى 4 في المائة للعام الحالي، و4.5 في المائة لعام 2025، وأن يصل إلى 5 في المائة عام 2026. ونما الاقتصاد التركي بنسبة 4.5 في المائة في عام 2023، متجاوزاً التوقعات الواردة في البرنامج الاقتصادي للحكومة البالغة 4.4 في المائة. ونما الاقتصاد التركي بنسبة 4 في المائة خلال الربع الأخير من عام 2023، ليحافظ على النمو لمدة 14 ربعاً متتالياً. وتم احتساب نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بـ307.952 ليرة تركية بالأسعار الجارية، أو 13.110 دولار. وفي الوقت نفسه، أعلنت وكالة «فيتش» الدولية للتصنيف الائتماني تقييمها لصندوق الثروة السيادية التركي. وقالت الوكالة، في بيان لها، إنه تم رفع التصنيف الائتماني طويل الأجل بالعملة الأجنبية لصندوق الثروة السيادية التركي من «بي» إلى «بي +» مع نظرة مستقبلية إيجابية. وذكر البيان أن هذا التقييم هو جزء من التقييم الصادر في 8 مارس (آذار) الماضي بشأن التصنيف الائتماني لديون تركيا طويلة الأجل بالعملات الأجنبية. ورفعت وكالة «فيتش» في تقريرها الصادر في 8 مارس الماضي تصنيفها لديون تركيا طويلة الأجل بالعملة الأجنبية من «بي» إلى «بي +»، وعدلت نظرتها للاقتصاد من «مستقر» إلى «إيجابي»، استناداً إلى السياسة الاقتصادية الجديدة التي اعتمدت التشديد النقدي بخطوات تجاوزت التوقعات. وقال المدير الأول للمحلل الاقتصادي التركي في وكالة «فيتش»، إريك أريسبي موراليس، إن الثقة في السياسة الاقتصادية الحالية لتركيا زادت لأنها أكثر استدامة في ظل استمرار هذه السياسات. وأضاف أن «التطورات المتعلقة بفاعلية تغيير السياسة الاقتصادية وتحسين مستويات الاحتياطي، وخفض الودائع المحمية بالعملة الأجنبية دون زيادة الدولرة، وخفض عجز الحساب الجاري، وتخفيف توقعات التضخم، تؤكد التقييم الذي أعلنته الوكالة». وذكر موراليس أن التغيير في السياسة الاقتصادية في تركيا أدى إلى زيادة الوصول إلى رأس المال الدولي، مشيراً إلى أن تركيا لا تزال بحاجة إلى بعض الوقت للحصول على تصنيف الدرجة الاستثمارية. وأضاف أنه في حال الحفاظ على السياسات الحالية، سيستمر الاحتياطي الدولي في الارتفاع لمدة 4 أو 5 أشهر في عام 2025، وهذا يعني أن نسبة تغطية الاحتياطي في تركيا ستتجاوز المستوى المتوقع للدول في الفئة «بي». وتوقع أن ينخفض ​​التضخم بشكل كبير في السنوات القليلة المقبلة، لكنه يظل التحدي الرئيسي للاقتصاد التركي. وأكد أن التضخم الذي يصل حالياً إلى 67.1 في المائة، يظل مشكلة أساسية بالنسبة لتركيا ليس فقط في العامين الحالي والمقبل، ولكن أيضاً على المدى المتوسط. وفي 13 مارس، عدلت وكالة «فيتش» توقعاتها لنمو الاقتصاد التركي بنهاية العام الحالي من 2.5 إلى 2.8 في المائة. وذكر تقرير الوكالة لآفاق الاقتصاد العالمي، الذي يحمل عنوان: «توقعات النمو تتحسن مع استمرار التضخم»، أن الاقتصاد التركي نما في الربع الأخير من عام 2023، أعلى من التوقعات، وأن زيادة الاستهلاك الخاص كانت فعالة في القيام بذلك. وأضاف أنه من المتوقع أن يستمر الزخم الاقتصادي في الربع الأول من العام الجاري. وذكر التقرير أن التوقعات تشير إلى أن الاقتصاد التركي سينمو بنسبة 3.1 في المائة في عام 2025.