قيود تركية على التصدير لإسرائيل..حتى وقف إطلاق النار في غزة..

تل أبيب تتعهّد الرد: أردوغان يضحي بمصالح بلاده الاقتصادية لدعم «حماس»..

قيود تركية على التصدير لإسرائيل..حتى وقف إطلاق النار في غزة..

الراي.. فرضت تركيا، أمس، قيوداً على تصدير مجموعة واسعة من المنتجات إلى إسرائيل لحين إعلان وقف إطلاق النار في غزة، وذلك في أول إجراء كبير تتخذه ضد تل أبيب بعد ستة أشهر من الحرب المدمرة في القطاع الفلسطيني. وأعلنت إسرائيل أنها سترد على الإجراءات، التي تشمل تقييد صادرات الصلب والأسمدة ووقود الطائرات، بفرض قيود على منتجات قادمة من تركيا، واعتبرت أن الرئيس رجب طيب أردوغان «يضحي» بالمصالح الاقتصادية للشعب التركي من أجل حركة «حماس». وذكرت وزارة الخارجية التركية، في بيان، أن الإجراءات ستطبق على تصدير منتجات من 54 فئة مختلفة، تشمل الحديد والرخام والصلب والأسمنت والألومنيوم والطوب والأسمدة ومعدات ومنتجات البناء ووقود الطائرات وغيرها. وأضافت أن «القرار سيظل سارياً حتى تعلن إسرائيل بشكل عاجل، بموجب التزاماتها المنبثقة عن القانون الدولي، وقف إطلاق النار في غزة وتسمح بتدفق ما يكفي من المساعدات الإنسانية من دون عوائق إلى قطاع غزة». وجاء فرض القيود التجارية التي دخلت حيز التنفيذ، أمس، في أعقاب رفض إسرائيل طلباً تركياً بالمشاركة في عملية إسقاط للمساعدات جواً في غزة. وقال وزير الخارجية هاكان فيدان، إن الإجراءات الانتقامية، ستطبّق «خطوة بخطوة ومن دون تأخير». من جانبه، أكد أردوغان في رسالة لمناسبة عيد الفطر، أمس، «سنواصل دعمنا إلى أن يتوقف سفك الدماء في غزة ويتوصل أشقاؤنا الفلسطينيون إلى دولة فلسطينية حرة عاصمتها القدس الشرقية». وردا على هذه الإجراءات، قال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إن تركيا «انتهكت من جانب واحد» الاتفاقيات التجارية مع إسرائيل. واعتبر أن أردوغان «يضحي مرة أخرى بالمصالح الاقتصادية للشعب التركي من أجل دعم حماس وسنرد بالمثل». وأضاف أن «إسرائيل لن تخضع للعنف والابتزاز... ستتخذ ضد تركيا خطوات مماثلة من شأنها الإضرار بالاقتصاد التركي». وأفادت الخارجية في بيان بان إسرائيل تعد الآن «قائمة طويلة من المنتجات» التي تعتزم وقف استيرادها من تركيا بينها مواد بناء مثل الفولاذ والأسمنت. وشهدت العلاقات الإسرائيلية - التركية توتراً خلال السنوات الـ 15 الماضية. واستعادت الحليفتان السابقتان علاقاتهما الديبلوماسية الكاملة في العام 2022 قبل أن تعود للتدهور مع اندلاع الحرب في غزة. وأظهرت بيانات نشرتها جمعية المصدرين الأتراك، أنه رغم انخفاض التجارة مع إسرائيل منذ أكتوبر، زادت الصادرات إليها كل شهر منذ بداية 2024 حتى الآن. ورغم ذلك أظهرت البيانات أيضاً أن إجمالي الصادرات في الربع الأول من العام بلغ 1.1 مليار دولار بانخفاض 21.6 في المئة على أساس سنوي. وأكدت وزارة التجارة، أن أنقرة توقفت بالفعل عن إرسال أي سلع يمكن استخدامها لأغراض عسكرية إلى تل أبيب. ودعا حزب الشعب الجمهوري المعارض إلى وقف كامل للتجارة مع إسرائيل، بينما حضت أحزاب أخرى، الحكومة على إغلاق مجالها الجوي وموانئها أمام الطائرات والسفن المتجهة إلى إسرائيل.