الداخلية التركية تتقشف.. تخفيض بعدد السيارات ومواكب الحراسة..

الداخلية التركية تتقشف.. تخفيض بعدد السيارات ومواكب الحراسة..

باحث في الشؤون التركية شرح لـ"العربية.نت" أن هذا القرار يأتي ضمن مسعى أنقرة للحصول على تمويل خارجي من جهات متعددة كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي

العربية.نت - جوان سوز.. أعلنت وزارة الداخلية التركية عن قرار جديد، اليوم السبت، يهدف إلى توفير مادي في ميزانية الوزارة، وذلك بناءً على تعليمات سابقة من الوزير علي يرلي قايا، وفق ما أوردت وسائل إعلام تركية عدة. وفي التفاصيل، أعلنت الداخلية التركية عن إجراءات عدّة تهدف لتوفير مادي في ميزانية الوزارة والحصول على تمويل خارجي. ووفق الإعلان، فقد تمّ تخفيض عدد سيارات الحماية والشرطة للوزير يرلي قايا ونوابه، في خطوة تهدف لتوفير المال العام، لكن للمحليين رأي آخر. وقال سركيس قصارجيان الباحث في الشؤون التركية، إن "هذه الإجراءات متّبعة ومقررة منذ زمن طويل وهي نتيجة طبيعية لمحاولة الحصول على تمويل خارجي من جهات متعددة كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي خاصة أن كلتا الجهتين لا يمكنهما تقديم التمويل للدول دون أن تتخذ إجراءات تقشّفية". وأضاف قصارجيان في حديث مع "العربية.نت" أن "إجراءات وزارة الداخلية التركية اليوم يمكن إدراجها في سياق شد الأحزمة والتقشف، وهي شروط ضرورية لحصول تركيا على مساعدات خارجية، ولذلك لجأت وزارة الداخلية إلى تخفيض عدد سيارات الحماية والشرطة لاسيما مع محاولة الطبقة الحاكمة حالياً في تركيا العودة لمظاهر الترف العثماني كبناء القصور وارتفاع أعداد عناصر الحماية والمرافقة لدى المسؤولين"، مشيراً إلى أن "تركيا واجهت مشكلة في السابق عند زيارة رئيسها رجب طيب أردوغان للولايات المتحدة، حيث اشترط أن ترافقه سياراته". وتابع: "إعلان وزير الداخلية يتطابق ويتماشى مع رؤية وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك الذي أكد سابقاً على سياسات التقشف وهي حاجة ملحّة لكل الوزارات التركية"، لافتاً إلى أنه "على الرغم من هذا التقشف، لكن مديرية الشؤون الدينية تمّ رفع ميزانيتها السنوية، وهو ما يعني أن صناديق التمويل الدولية ستراقب الوضع في تركيا للتأكد من وجود التقشف بالفعل". كما أشار الباحث في الشؤون التركية إلى أن "قرار الوزارة التركية تزامن مع رفع الصندوق الدولي التقييم الائتماني التركي من B إلى B+، وهو ما يعني أن تركيا ستستمر في محاولتها لكسب الصناديق الدولية وجذب الاستثمارات الأجنبية إلى أراضيها". ويعد القرار الذي صدر اليوم عن وزارة الداخلية التركية، الأول من نوعه ويأتي بعد انتقادات محلية ودولية لمواكب المسؤولين الأتراك التي تضم عشرات سيارات المرافقة والحماية. وتعيش تركيا أزمة اقتصادية منذ سنوات فاقمتها تداعيات فيروس كورونا في مطلع العام 2020، حيث تعود أصول هذه المشكلة لسياسات تركيا النقدية وأيضاً لتوتر علاقاتها مع دول عدّة في المنطقة والغرب. ومن المتوقع أن تستمر الوزارات التركية في مزيد من التقشف في سياسة مالية جديدة يتبناها وزير المالية الحالي محمد شيمشك.

«ستاندرد آند بورز» تؤكد نجاح برنامج تركيا الاقتصادي

احتلت المركز الرابع في جذب المشروعات الاستثمارية في أوروبا

الشرق الاوسط..أنقرة: سعيد عبد الرازق.. رفعت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني تصنيفها لتركيا من الدرجة «بي» إلى الدرجة «بي+»، وأبقت على نظرتها المستقبلية الإيجابية للاقتصاد. وتوقعت الوكالة، في بيان صدر ليل الجمعة - السبت، ارتفاع تدفقات المحافظ الاستثمارية وتضييق العجز في حساب المعاملات الجارية على مدى العامين المقبلين، إلى جانب انخفاض التضخم والدولرة. وأضافت: «نعتقد أنه بعد الانتخابات المحلية في تركيا سيتحسن التنسيق بين السياسة النقدية والمالية وسياسة الدخل وسط إعادة التوازن الخارجي»، لافتة إلى أن صناع السياسات الاقتصادية مستعدون لمواصلة الجهود الرامية إلى الحد من التضخم المرتفع من خلال مزيج من التشديد النقدي وظروف الائتمان، وتسويات الأجور الأقل سخاءً، والتوحيد المالي التدريجي. وتكافح الحكومة التركية لخفض التضخم، الذي من المتوقع أن يصل إلى ذروته في مايو (أيار) الحالي حول 75 في المائة، بعد انتهاء الخفض على فواتير استهلاك الغاز الطبيعي لمدة عام بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في مايو من العام الماضي، فضلاً عن استمرار ارتفاع أسعار الغذاء والخدمات. وعدلت «ستاندرد آند بورز»، في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، نظرتها لتصنيف تركيا إلى إيجابية. وأشادت بتحول أنقرة إلى سياسة اقتصادية تقليدية وعقلانية والزيادات الكبيرة التي أجراها المصرف المركزي في أسعار الفائدة لكبح التضخم المتسارع، الذي سجل 69.8 في المائة على أساس سنوي في أبريل (نيسان) الماضي، على الرغم من رفع سعر الفائدة إلى 50 في المائة. وتأتي تركيا في المرتبة الرابعة بين أعلى 5 دول في العالم في معدل التضخم بعد كل من الأرجنتين (288 في المائة)، سوريا (140 في المائة)، (لبنان 70.4 في المائة)، تليها في المرتبة الخامسة فنزويلا (67.6 في المائة).

شهادة نجاح

كانت وكالة «فيتش» أعلنت في يناير (كانون الثاني) الماضي رفع التصنيف الائتماني لتركيا هذا العام إلى الدرجة «بي»، بينما رفعت وكالة «موديز» في مارس (آذار) توقعاتها لآفاق تصنيف تركيا إلى «إيجابية» وأكدته عند مستوى «بي 3». والأسبوع الماضي، أعلن وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشك، أن إحدى وكالات التصنيف الائتماني الدولية ستعلن عن تصنيف إيجابي لتركيا، دون تسميتها، لافتاً إلى اجتماعه مع المديرين التنفيذيين لوكالات التصنيف العالمية الثلاث على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في الولايات المتحدة، مؤخراً. وتعليقاً على إعلان «ستاندرد آند بورز» تصنيفها الإيجابي لتركيا، قال شيمشك عبر حسابه في «إكس»، السبت، إن «التوقعات الإيجابية للتصنيفات الائتمانية لوكالات (ستاندر آند بورز) و(فيتش) و(موديز) تبشر باستمرار ارتفاع التصنيف». وأضاف: «تنعكس النتائج الإيجابية لبرنامجنا الاقتصادي متوسط الأجل في قرارات وكالات التصنيف الائتماني، فبينما رفعت وكالة (ستاندرد آند بورز) التصنيف الائتماني لبلادنا بمقدار درجة واحدة بعد 11 عاماً، أبقت على نظرتها المستقبلية الإيجابية». وتابع: «تبشر توقعات التصنيف الإيجابية لكل من (ستاندرد آند بورز) و(فيتش) و(موديز) بالاستمرار من خلال برنامجنا، الذي نواصل تعزيزه وتنفيذه، في تحقيق أقصى قدر من الثقة في بلدنا... نحن مصممون على الارتقاء به إلى المستوى التالي».

مرتبة استثمارية متقدمة

في الأثناء، قال رئيس مكتب الاستثمار التابع للرئاسة التركية، بوراك داغلي أوغلو، إن تركيا صعدت إلى المركز الرابع في أوروبا عبر المشاريع الاستثمارية الدولية التي اجتذبتها العام الماضي، بقيمة 10.6 مليارات دولار. وأضاف أوغلو، في تعليق السبت على النتائج الأولية للتقرير الخاص بالدول الأكثر جذباً للاستثمار الدولي المباشر في أوروبا لعام 2023، الذي تنشره شركة التدقيق والاستشارات، أن تركيا واصلت العام الماضي صعودها المطرد في فترة ما بعد جائحة «كورونا» بين الدول الأكثر جذباً للاستثمارات الدولية المباشرة في أوروبا. ولفت إلى أنه للمرة الأولى بعد جائحة «كورونا» يتم تسجيل انخفاض في مشاريع الاستثمار الدولي المباشر في أوروبا مقارنة بالعام السابق، بسبب انخفاض النمو الاقتصادي وارتفاع التضخم وزيادة أسعار الطاقة والمخاطر الجيوسياسية. وذكر أنه تم الإعلان عن 5694 مشروعاً استثمارياً في أوروبا العام الماضي، بانخفاض قدره 4 في المائة مقارنة بالعام السابق، و11 في المائة عن مستوى عام 2019 قبل تفشي «كورونا»، و14 في المائة عن الذروة التي حققتها في عام 2017. وأشار أوغلو إلى أن تركيا احتلت المركز السابع في القائمة على مستوى أوروبا عام 2020، والخامس عام 2022، وصعدت إلى المركز الرابع ضمن العشرة الأوائل، مع استقطابها 375 مشروع استثمار دولياً مباشراً في عام 2023، بزيادة قدرها 17 في المائة عن العام السابق.