أخبار مصر..وإفريقيا..السيسي: نعمل على إيقاف حرب غزة..و1.5 مليون سوري «ضيوف كرام»..اجتماع وزاري مصري ـ صومالي ـ إريتري يؤكد دور القاهرة في قوات «أوسوم»..الناطق باسم حكومة السودان يعلن تحرير «ود مدني» من قوات الدعم السريع..ليبيا: كيف بدأ الخلاف بين «النواب» و«الرئاسي»..وإلى أين سينتهي؟..تونس: تخفيف أحكام السجن ضد مرشح رئاسي في 9 قضايا..مثول مؤثرة جزائرية أمام القضاء الفرنسي بتهمة «بث الكراهية»..فرنسا تهدّد الجزائر..والأخيرة تهاجم اليمين المتطرف..نيجيريا تتحدث عن «دول» تمول الإرهاب وتدعو إلى «تحقيق» أممي..
![]() ![]() ![]() |
أكد أن تطورات المنطقة تستدعي أعلى درجات الاستعداد..
السيسي: نعمل على إيقاف حرب غزة... و1.5 مليون سوري «ضيوف كرام»
الراي... | القاهرة - من محمد السنباطي |
- حماية الوطن «أشرف مهمة»... واطمئنوا الأمور تسير بخير
- وزاري مصري – إريتري - صومالي لتعزيز الأمن في القرن الأفريقي والبحر الأحمر
أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن التطورات التي تشهدها الحدود المصرية المختلفة والأحداث الإقليمية والدولية «تستدعي أعلى درجات الاستعداد». ودعا خلال زيارته الأكاديمية العسكرية إلى «التفاني في التدريب والوصول إلى أعلى درجات الفهم والوعي والاستعداد تجاه ما يحدث في المنطقة». وأضاف السيسي، أن «طلاب الأكاديمية هم الجيل الذي سيتولى مسؤولية أمن وحماية الدولة المصرية، وعليهم بذل الجهود والتحلي بالصبر والعمل، لمواجهة أي تحديات تُجابه الدولة المصرية»، مؤكداً أن «أشرف مهمة لأي إنسان هي حماية وطنه، وعرضه وناسه، وتلك المهمة هي أشرف دور يُمكن لأي إنسان أن يتولاه، لاسيما وأنها قيمة كبيرة جداً عند الله سبحانه وتعالى». وطمأن الرئيس، المصريين قائلاً «إن الأمور تسير بخير. نحن نواجه ظروفاً قاسية منذ 4 سنوات اعتباراً من أزمة (فيروس) كورونا والحرب الروسية وحرب غزة والظروف الصعبة التي تمر بحدودنا المختلفة، لكن الله - عزل وجل - يوفقنا وسيوفقنا أكثر، كلما نبذل جهداً ونصبر ونعمل». وأشار السيسي، إلى أن الدولة المصرية فقدت 7 مليارات دولار «دخل مباشر وأموال سائلة» من قناة السويس خلال الـ 11 شهراً الماضية، ورغم ذلك وبفضل الله، جاءت شهادة من صندوق النقد الدولي تؤكد أن مسار الإصلاح الاقتصادي في مصر كويس». إقليمياً، قال السيسي، «جهودنا بالنسبة للأوضاع في غزة، بدأت من يوم 7 أكتوبر (2023)، في محاولة احتواء التصعيد، واحتواء الحرب ووقف إطلاق النار، وأكدنا على 3 ثوابت، وهي وقف الحرب، إطلاق سراح الرهائن وإدخال المساعدات، والآن جهدنا ينصب في 4 حاجات إيقاف الحرب، إطلاق الرهائن، إدخال المساعدات، واليوم التاني للحرب، حتى لا تتكرر المأساة كل دورة زمنية». سورياً، أكد السيسي «بنحاول نكون عاملا إيجابيا، وأن تكون هناك فرصة لكل الأطياف الموجودة في سورية، بحيث كل القوى، أو العرقيات، تبقى شريكا في الحكم، وطبعاً السوريين (اللاجئين) الموجودين في مصر مليون ونصف المليون، مع بقية الـ9 ملايين، ضيوف كرام على قد ما ربنا بيقدرنا بنقدم لهم».
تحركات دبلوماسية
دبلوماسياً، شهدت القاهرة، اليوم السبت، عقد الاجتماع الأول للجنة الوزارية الثلاثية المشتركة المصرية - الإريترية - الصومالية. وتناول الاجتماع بحضور وزير الخارجية بدر عبدالعاطي ونظيريه الإريتري عثمان صالح محمد، والصومالي أحمد معلم فقي، الخطوات التنفيذية التي تم اتخاذها بناء على توجيهات رؤساء الدول الثلاث في قمة أسمرة، لتعزيز الأمن في منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر، والحفاظ على وحدة وسيادة دول المنطقة، في إطار قواعد وأحكام القانون الدولي، ومبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول. ورحّب الوزراء، بالتقدم المُحرز في تعزيز التعاون بين دولهم من أجل تحقيق الأمن في الصومال، بما في ذلك التعاون القائم بين مصر والصومال للمساهمة في جهود حفظ وبناء السلام في الصومال. وأشادوا بمشاركة مصر في بعثة الاتحاد الأفريقي للدعم والاستقرار في الصومال، كما بحثوا سُبل الإسهام في الارتقاء بقدرات مؤسسات الدولة الصومالية، لتمكينها من القضاء على الإرهاب، وبسط سيطرة الدولة على كامل أراضيها، فضلاً عن تعزيز قدرات الدولة على حماية حدودها البرية والبحرية. وتناول الوزراء، تطورات الأوضاع في المنطقة، لاسيما الأوضاع في السودان وتداعياتها الإقليمية، والتعاون بين الدول المشاطئة للبحر الأحمر، والأوضاع الميدانية في الصومال، ومواصلة التنسيق الدبلوماسي بين الدول الثلاث. وكان عبدالعاطي بحث مع عثمان صالح، سُبل تعزيز العلاقات الثنائية، مؤكداً حرص مصر على تعزيز الشراكة مع إريتريا والعمل المشترك لتحقيق المصالح التي تعود بالنفع على شعبي البلدين، وحرص بلاده على دعم القضايا الأفريقية وتثبيت دعائم الأمن والاستقرار، وما يُسهم في تعزيز التضامن الأفريقي.
رئيس الصومال يتوج المصالحة بزيارة لإثيوبيا
اجتماع وزاري مصري ـ صومالي ـ إريتري يؤكد دور القاهرة في قوات «أوسوم»
الجريدة....الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود في تتويج للمصالحة التي تمت بينهما بوساطة تركية، أجرى الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود زيارة إلى أديس أبابا للقاء رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد لعقد مناقشات تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية والأولويات المشتركة. وأكدت الرئاسة الصومالية، في بيان، أن الزيارة تستند إلى الاتفاق الأخير الذي تم التوصل إليه بين الدولتين في العاصمة التركية أنقرة برعاية الرئيس رجب طيب أردوغان، ويؤكد هذا التعاون المتجدد على حقبة جديدة من التعاون بين الصومال وإثيوبيا. كما أكد البيان التزام الصومال بتعزيز الشراكات القوية مع دول الجوار وتعزيز الأهداف المشتركة المتمثلة في السلام والتنمية والاستقرار في القرن الإفريقي. ووقع الصومال وإثيوبيا اتفاقية في ديسمبر الماضي، أنهت شهوراً من الخلافات الحادة بين الدولتين الجارتين، بسبب أزمة «صوماليلاند». وكانت أديس أبابا وقعت مذكرة تفاهم مع سلطات إقليم «صوماليلاند» الانفصالي تحصل بموجبه على حق استخدام ميناء بربرة على البحر الأحمر اقتصادياً وعسكرياً مقابل الاعتراف باستقلال الإقليم. والأسبوع الماضي زارت وزيرة الدفاع الإثيوبية عائشة محمد موسى الصومال والتقت بنظيرها عبدالقادر محمد نور، وأعلنت مقديشو في نهاية الزيارة دراستها طلباً إثيوبياً للمشاركة في البعثة الإفريقية الجديدة (أوسوم)، ما يمثل تراجعاً عن موقفها الرافض لوجود قوات إثيوبية على أراضيها. بالتزامن مع الزيارة، عقد وزراء خارجية مصر وإريتريا والصومال الاجتماع الأول للجنة الوزارية الثلاثية المشتركة في القاهرة، حيث شددوا على «ضرورة اقتصار حفظ أمن البحر الأحمر على الدول المطلة عليه، مرحبين بتعزيز التعاون بين دولهم لحقيق الأمن في الصومال، بما في ذلك تعاون مصر للمساهمة في جهود حفظ وبناء السلام هناك، ومشاركتها في بعثة الاتحاد الإفريقي (أوسوم)». حذرت مصر، أمس، من المساس بأمنها المائي ورفضت أي تصرفات أحادية تعلق بموارد حوض النيل المشتركة. وبعد إجرائه اتصالات مكثفة مع عدد من نظرائه الأفارقة واستقباله نظيريه الإريتري عثمان محمد والصومالي أحمد فقي، شدد وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي على ضرورة احترام قواعد القانون الدولي والالتزام بمبدأ التوافق بين دول حوض النيل. وتم بحث الخطوات التنفيذية لتعزيز الأمن في منطقة القرن الإفريقي والبحر الأحمر، والحفاظ على وحدة وسيادة دول المنطقة، في إطار قواعد وأحكام القانون الدولي، ومبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول. كما تباحث الوزراء حول «سبل الاسهام في الارتقاء بقدرات مؤسسات الدولة الصومالية، لتمكينها من القضاء على الإرهاب، وبسط سيطرة الدولة على كامل أراضيها، فضلاً عن تعزيز قدرات الدولة على حماية حدودها البرية والبحرية». وتناول الوزراء الثلاثة أيضاً تطورات الأوضاع في المنطقة، لاسيما في السودان، وتداعياتها الإقليمية. وخلال لقاء منفصل مع وزير التجارة والصناعة بجنوب السودان جوزيف مجاك، أكد عبدالعاطي ضرورة احترام الأمن المائي وقواعد القانون الدولي والالتزام بمبدأ التوافق بين دول حوض النيل، رافضاً التصرفات الأحادية بالموارد المائية المشتركة، في إشارة لتحركات إثيوبيا وتعنتها في التوصل لاتفاق سد النهضة مع دولتي المصب بمصر والسودان.
أزمة «الوفد» المصري تتصاعد بعد انسحاب البدوي
رئيس الحزب الأسبق اتهم قيادات حالية بـ«تحقيق مكاسب شخصية»
الشرق الاوسط...القاهرة: عصام فضل... تصاعدت أزمة حزب «الوفد» المصري على خلفية إعلان رئيسه الأسبق، السيد البدوي، انسحابه الكامل من المشهد «الوفدي»، مؤكداً أن قراره «جاء بعد الأزمات الأخيرة التي شهدها الحزب»، متهماً قيادات حالية في الحزب بـ«تحقيق مكاسب شخصية». ويشهد «الوفد» منذ أيام أزمة بين قياداته عقب إصدار رئيس الحزب، عبد السند يمامة، قراراً بفصل البدوي؛ إثر توجيه الأخير «انتقادات لأداء الحزب» خلال مقابلة تلفزيونية، الأسبوع الماضي. وأعلن البدوي، مساء الجمعة، انسحابه من المشهد داخل حزب الوفد، وقال في بيان له إن «كل كلمة تحدّث بها خلال لقائه التلفزيوني هي تعبير صادق» عن رأيه ورؤيته اللذَيْن سبق أن طرحهما في أكثر من حوار على مدار السنوات الماضية. و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، ويحل ثالثاً من حيث عدد المقاعد داخل مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان) بواقع 39 نائباً، كما أن لديه 10 مقاعد في مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير. وقُوبل قرار فصل البدوي بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، واتهم عدد من قادة الحزب يمامة بـ«مخالفة لائحة الحزب»، داعين إلى «اجتماع طارئ لـ(الهيئة العليا)». وحدّدت «الهيئة العليا» للحزب مطلع فبراير (شباط) المقبل، موعداً لاجتماعها وفق القيادي «الوفدي»، فؤاد بدراوي، الذي قال لـ«الشرق الأوسط» إن «(الهيئة العليا) سوف تجتمع لبحث الأزمة»، مؤكداً أن إعلان البدوي الانسحاب من المشهد الحزبي، «لا يعني استقالته من الحزب أو رضوخه لقرار الإقالة، وإنما يعني سياسياً عدم مشاركته في أي أنشطة حزبية». وحسب بدراوي فإن انسحاب البدوي «لن يحل الأزمة داخل الحزب، بل سيزيدها تعقيداً ويُصعّدها»، موضحاً أن الحزب «يواجه أزمات متعددة تتعلّق بانفراد يمامة باتخاذ القرارات، وهو ما ترفضه قيادات الحزب، وستتم مناقشته في اجتماع (الهيئة العليا)»، وفق رأيه. واتهم البدوي قيادات حالية بالحزب بـ«تحقيق مكاسب شخصية»، وقال في بيان انسحابه: «لن أكون جزءاً من هذا المشهد، الذي يطغى عليه الصراع على المناصب والمقاعد». وواجه «الوفد» أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه، حينها، السيد البدوي، وذلك على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته؛ مما أدى إلى تدخل الرئيس السيسي في الأزمة؛ حيث اجتمع مع قادة «الوفد»، داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها. ويرى أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، الدكتور طارق فهمي، أنه «في كل الأحوال فإن الأزمة داخل (الوفد) مستمرة ومرشحة للتصاعد بسبب التجاذب بين أطرافها، وربما سيشهد الحزب مزيداً من الأزمات»، متوقعاً أن تتخذ الهيئة العليا للحزب خلال اجتماعها المرتقب، «قرارات تصعيدية؛ مما سيؤدي إلى تصعيد متبادل من الأطراف كافّة». وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد «الوفد» أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلّق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب الوفد، حول بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار». وأبدى فهمي تخوّفه من تأثير أزمة «الوفد» على مشاركة الحزب في الانتخابات البرلمانية التي يتوقع أن تجري العام الحالي، مؤكداً لـ«الشرق الأوسط» أن الأزمة «ستؤثر سلباً في خوض (الوفد) الانتخابات البرلمانية، خصوصاً مع التصعيد المتبادل بين جميع الأطراف». وكان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في تصريحات سابقة إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده». كما أبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا لحزب الوفد رفضهم القرار؛ حيث قال القيادي بالحزب، منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، حينها، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب». واقترح طارق فهمي في هذا الصدد أن «يتم تشكيل لجنة حكماء من قيادات (الوفد) لتقريب وجهات النظر بين الأطراف كافّة، والتوصل إلى توافق سياسي يجنّب الحزب مخاطر تصاعد الأزمة».
مصر تشدد على أهمية أمنها المائي في ظل تواصل نزاع السد الإثيوبي
دعت مجدداً إلى ضرورة الالتزام بمبدأ التوافق بين دول حوض النيل
ملف المياه تصدر محادثات وزير الخارجية المصري ووزير التجارة والصناعة بجنوب السودان (الخارجية المصرية)
القاهرة: «الشرق الأوسط».... شددتْ مصر على «أهمية أمنها المائي»، ودعت مجدداً إلى «ضرورة احترام قواعد القانون الدولي، والالتزام بمبدأ التوافق بين دول حوض النيل». جاءت التأكيدات المصرية في ظل استمرار نزاع «سد النهضة»، الذي أقامته إثيوبيا على الرافد الرئيسي لنهر النيل، والذي يثير أزمة مع دولتي المصب، مصر والسودان. وتصدر ملف المياه جانباً من محادثات وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، مع وزير التجارة والصناعة بجنوب السودان، جوزيف موم مجاك، في القاهرة، السبت. ووفق إفادة لوزارة الخارجية المصرية، فقد أكد عبد العاطي «رفض بلاده للتصرفات الأحادية فيما يتعلق بالموارد المائية المشتركة». وجددت مصر، الشهر الماضي، رفضها «أي مساس بحقوقها المائية من نهر النيل»، وأكدت على «مخاطر إنشاء سد النهضة، من دون أي تشاور مع دولتي المصب»، مبرزة أن تحركات أديس أبابا لفرض سياسة الأمر الواقع «تمثل انتهاكاً لقواعد القانون الدولي». وشرعت إثيوبيا في بناء «السد» منذ عام 2011 بداعي إنتاج الكهرباء. فيما تطالب مصر والسودان بإبرام «اتفاق قانوني ملزم»، ينظم قواعد تشغيل «السد»، بما يؤمِّن حصتيهما من مياه النيل، لكن المفاوضات بين الأطراف الثلاثة لم تنجح في الوصول إلى ذلك الاتفاق على مدار السنوات الماضية. ونهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، «اكتمال بناء وملء سد النهضة»، وقال في كلمة ألقاها أمام برلمان بلاده إن اكتمال بناء السد «لن يسبب أي ضرر لدولتي المصب مصر والسودان». لكن القاهرة ترى في المقابل أن السد الإثيوبي «يمثل خطراً وجودياً عليها»، وقالت «الخارجية المصرية»، في خطاب قدمته لمجلس الأمن، في أغسطس (آب) الماضي، إن «السياسات الإثيوبية غير القانونية ستكون لها آثارها السلبية الخطيرة على دولتي المصب». وتنظر القاهرة لأمنها المائي بوصفه «قضية وجودية»، إذ تعاني مصر عجزاً مائياً يبلغ 55 في المائة، وتعتمد على مورد مائي واحد هو نهر النيل بنسبة 98 في المائة، بواقع 55.5 مليار متر مكعب سنوياً، وتقع حالياً تحت خط الفقر المائي العالمي، بواقع 500 متر مكعب للفرد سنوياً، حسب بيانات «الري المصرية». والشهر الماضي، شدد وزير الري المصري، هاني سويلم، على أهمية «وجود تعاون مائي فعّال على أحواض الأنهار الدولية»، عاداً ذلك «مسألة وجودية لا غنى عنها بالنسبة لبلاده»، ومشيراً إلى «مخاطر إنشاء سد النهضة، دون أي تشاور أو دراسات كافية تتعلق بالسلامة، أو بالتأثيرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية على الدول المجاورة»، وأوضح أن ذلك «يمثل انتهاكاً للقانون الدولي». نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» بمصر، أيمن عبد الوهاب، قال لـ«الشرق الأوسط» إن «استمرار سياسات إثيوبيا الأحادية يزيد من مخاطر توتر العلاقات بين دول حوض النيل، ويحول قضية المياه إلى أداة للنزاع بين الدول، خصوصاً مع ازدياد جهود التنمية في عديد من دول حوض النيل».
مصر تؤكد رفضها للتصرفات الأحادية فيما يتعلق بالموارد المائية المشتركة (الخارجية المصرية)
وأعرب بدر عبد العاطي، خلال لقاء وزير التجارة والصناعة بجنوب السودان، السبت، عن التقدير للعلاقات التاريخية التي تجمع البلدين، مبرزاً أن مصر «كانت الدولة الثانية التي تعترف بجمهورية جنوب السودان فور استقلالها عام 2011». كما أكد وزير الخارجية المصري أن «بلاده طالما قدمت الدعم الكامل لجنوب السودان لتحقيق السلام والاستقرار، وتنفيذ مشروعات تنموية في عدة مجالات، من أهمها الري والموارد المائية، والكهرباء، في إطار تحقيق المصالح المشتركة». وفي نهاية يونيو (حزيران) الماضي، افتتح وزير الري المصري عدداً من المشروعات المائية في جنوب السودان، منها «مركز التنبؤ بالأمطار والتغيرات المناخية، ومشروع تطهير بحر الغزال من الحشائش المائية، وعدد من آبار المياه الجوفية»، كما سلّم حكومة الجنوب أربع طائرات مساعدات إنسانية مقدمة من مصر.
«سوريا الصغيرة» في مصر: كيانات وروابط «مُشتتة»..
تواصل «سوشيالي» يُعوض غياب «تجمعات الجالية»..
الشرق الاوسط...القاهرة: أحمد إمبابي..... ارتبط الوجود السوري «اللافت» في الأحياء المصرية على مدى أكثر من عقد بتشكيلات كثيرة من الروابط والكيانات، تقدم خدماتها للجالية الوافدة، غير أن الشاب السوري (الثلاثيني)، شاهر رجوب، لا يرى حالياً وجود تأثير لتلك التجمعات، بعد أن تجاوزتها حالة اندماج السوريين داخل المجتمع المصري، إلى جانب توقف نشاط غالبية الروابط. ويُقيم الشاب السوري في إحدى ضواحي مدينة 6 أكتوبر (غرب القاهرة)، منذ قدومه مع والدته وشقيقه عام 2013، وهي منطقة تشتهر بكثرة عدد السوريين فيها، كما تضم عشرات المطاعم والمقاهي والمحلات السورية. و«رغم انتشار المطاعم والمحال التي يعمل بها ويديرها سوريون، فإن هذا العدد الكبير يفتقد لروابط وكيانات فعّالة في الوقت الراهن بعد أن باتت مُشتتة بلا تأثير، على عكس حضورها النشط في أعقاب الثورة السورية عام 2011»، وفق شاهر رجوب. يتذكر رجوب، الذي يعمل مصوراً، البدايات الصعبة عند وصوله إلى مصر، فقد آثر العمل على استكمال دراسته لضيق الحاجة، واضطر إلى الانخراط في أكثر من عمل على مدار اليوم، لتأمين عيشه، لكنه يؤكد أن ما خفف عبء سنوات كفاحه الأولى هو الدعم الإغاثي، الذي كانت تقدمه مؤسسات وكيانات سورية للأسر الوافدة، وفق حديثه لـ«الشرق الأوسط». وشاهر رجوب واحد من بين نحو مليون ونصف المليون سوري يقيم في مصر، وفق المنظمة الدولية للهجرة، وارتفع عدد المسجلين لدى مفوضية شؤون اللاجئين إلى نحو 153 ألف سوري، ليشكلوا ثاني أكبر نسبة لاجئين في مصر، بعد السودانيين بنسبة 17 في المائة.
روابط غير فاعلة
مع ازدياد أعداد السوريين الوافدين إلى مصر بعد عام 2011، أسس نشطاء ورموز بالجالية السورية «رابطة» لدعم الوافدين، تنوعت مساعداتها، ما بين مراكز تعليمية، كانت تستقبل نحو 3500 طفل سوري، ومبادرات لدعم الأسر غير القادرة، حسب الرئيس السابق لرابطة الجالية السورية في مصر، راسم الأتاسي. غير أن الأتاسي أشار لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن نشاط (رابطة السوريين)، «تجمّد منذ عام 2020، مع وقف التجمعات بسبب جائحة (كورونا)، وتوقف مصادر تمويلها من المؤسسات المانحة عربياً ودولياً»، منوهاً بوجود كيان رسمي للجالية السورية تأسس قبل سنوات، لكن تأثيره يظل محدوداً كون غالبية أعضائه من رجال الأعمال. وأقامت الجالية السورية كياناً تنظيمياً في صيغة «جمعية أهلية»، ومنحتها الصفة الرسمية بإشهار من وزارة التضامن المصرية في عام 2018، ويرأسها رجل الأعمال السوري، باسل سماقية، ولم يخرج نشاط الجمعية خلال عام 2024، عن لقاءات مع السفير السوري بالقاهرة حسام الدين آلا، وبعض الأنشطة الخيرية. وقبل تأسيس رابطة الجالية، كان الحضور الأبرز لائتلافات قوى المعارضة السياسية بين أعضاء الجالية، بعد أن اتخذ كثير من التيارات السياسية مقرات لها بالقاهرة، بعد الثورة السورية في 2011، منها «مجلس سوريا الديمقراطية»، وأيضاً «الائتلاف الوطني لقوى الثورة»، و«تيار الغد السوري»، حسبما يروي الكاتب والمحلل السوري، عبد الرحمن ربوع. ورغم أن الكيانات السياسية كانت تسهم في تأمين الخدمات المعيشية للجالية، فإن كثيراً من مكاتبها أُغلق بعد عام 2016، وانتقل نشاطها لدول أخرى مثل تركيا والعراق، وفق حديث ربوع لـ«الشرق الأوسط»، وعزا ذلك إلى «مغادرة غالبية مؤسسي تلك الائتلافات مصر»، وقال إن الأسر المقيمة تعتمد حالياً على «المبادرات الفردية، ونشاط الجمعيات الخيرية ومفوضية شؤون اللاجئين».
جمعيات أهلية
تمتلك الجمعيات الأهلية والمؤسسات الخيرية النشاط الأكبر في أوساط المهاجرين السوريين حالياً، حيث تقدم أكثر من 10 جمعيات، أسسها نشطاء سوريون (بإشهار رسمي من الحكومة المصرية)، خدماتها لدعم الأسر غير القادرة، خصوصاً الأيتام والأرامل، إلى جانب تقديم نشاط تعليمي للأطفال، وفق مدير مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، الذي قال لـ«الشرق الأوسط»، إن نشاط هذه المؤسسات امتد ليشمل جنسيات أخرى مثل السودانيين واليمنيين. وتعدّ «سوريا الغد»، واحدة من المؤسسات الأهلية السورية، وتم إشهارها قانوناً عام 2013، ووسعت من نشاطها، بفضل تبرعات رجال أعمال سوريين، وشراكات مع منظمات دولية، مثل الاتحاد الأوروبي ومفوضية شؤون اللاجئين، لتقيم فروعاً لها في عدد من المدن المصرية، مثل العبور ودمياط والعاشر من رمضان، ووصل عدد المستفيدين من خدماتها إلى نحو 76 ألف فرد، بإجمالي نحو 15 ألف خدمة سنوياً، وفق ملهم الخن. من جهته، يرى راسم الأتاسي أن نشاط تلك الجمعيات «غير كافٍ، ولا يلبي كل احتياجات السوريين المقيمين في المدن المصرية»، عادّاً الدعم الذي تقدمه «لا يغطي سوى نحو 60 في المائة من متطلبات معيشة الأسر السورية».
مدارس سورية
ولا تواجه الجالية السورية إشكالية كبيرة في تأمين التعليم لأبنائها، فقد استفاد السوريون من استثناءات الحكومة المصرية بإتاحة التحاق أبنائهم في المدارس المصرية، إلى جانب أنشطة المراكز التعليمية، التابعة للجمعيات الخيرية، وتشكل أحد الحلول الأساسية لتأمين التعليم لأبناء السوريين بأسعار رمزية، وفق مدير مؤسسة «سوريا الغد». غير أن الأتاسي يرى أن «عدد المدارس السورية غير كافٍ»، مشيراً إلى أن «هناك نحو 60 ألف طالب سوري يدرسون في مصر، مقابل 10 مدارس بمحافظات القاهرة والجيزة ودمياط والإسكندرية»، وقال إن بعض الطلاب «تركوا التعليم بسبب عدم استطاعة أسرهم تأمين تكلفة تعليمهم».
روابط «سوشيالية»
لم تعد نسبة كبيرة من الجالية في حاجة إلى دعم إغاثي وإنساني، كانت تقدمه روابط الجالية، وفق شاهر رجوب، مشيراً إلى أن «معظم السوريين باتوا يعتمدون على أنفسهم، من خلال الاستثمارات والأعمال، التي توفر فرص عمل لأعضاء الجالية»، وقال إن «كثيراً من الخدمات والإغاثات بات يقدم عن طريق مجموعات التواصل الاجتماعي حالياً، التي تضم عدداً كبيراً من الجالية».
نشاط المؤسسات السورية امتد لجنسيات أخرى منها السودانية - (مؤسسة سوريا الغد)
وتعتمد نسبة كبيرة من السوريين في مصر، في تواصلهم اليومي، على منصات التواصل الاجتماعي، لتأمين الاحتياجات المعيشية لغير القادرين، وفق ملهم الخن، الذي يشرف على «غروب» تواصل على منصة «فيسبوك» يضم أكثر من 150 ألف سوري. ويقول الخن إن «المجموعة توفر تواصلاً أسرع وأوسع مع أعضاء الجالية، خصوصاً لتقديم الخدمات والتوعية لأعضاء الجالية».
تكهنات التغيير
يثير التغيير الذي شهدته سوريا أخيراً، بعد سقوط نظام بشار الأسد، وتولي إدارة جديدة للبلاد، التكهنات بشأن مستقبل روابط الجالية السورية، خصوصاً أن شاهر رجوب يرى أن «كثيراً من السوريين لا يعترفون بأي رابطة تمثلهم حالياً»، لكنه يعتقد أن «الفترة الحالية تحتاج روابط فاعلة، أكثر من أي وقت مضى، لدعم الراغبين في العودة لسوريا، وتأمينهم من وقائع الاحتيال والنصب من شركات السفر الوهمية»، وفق تعبيره. ورغم أن راسم الأتاسي لا يتوقع تغييراً في مستوى فاعلية الروابط السورية، بعد سقوط نظام الأسد، فإن ملهم الخن يرى أن التغيير في سوريا «سيعزز من روابط أعضاء الجالية»، وقال إن «هناك رغبة لدى سوريين لتدشين روابط وتجمعات جديدة، كالتجمعات المهنية للأطباء والمهندسين».
الناطق باسم حكومة السودان يعلن تحرير «ود مدني» من قوات الدعم السريع
الراي... أعلن المتحدث باسم الحكومة السودانية، اليوم السبت، أن الجيش السوداني «حرر» مدينة ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة من قوات الدعم السريع. وقال المتحدث باسم الحكومة وزير الثقافة والإعلام خالد الإعيسر في بيان «تمكنت القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى والمستنفرون من تحرير مدينة ود مدني». وجاء تصريحه بعد أن أعلن الجيش السوداني أنه يتقدم «بثبات» في محور مدينة ود مدني.
حميدتي يقر بخسارة مدينة «ود مدني» السودانية قائد قوات الدعم السريع يتعهد بالقتال رغم الهزيمة
الجريدة....اعترف قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو «حميدتي»، اليوم السبت، بخسارة قواته لمدينة «ود مدني»، عاصمة ولاية الجزيرة، متعهداً بإعادة تنظيم صفوف قواته والاستمرار في القتال. وأكد حميدتي، في تسجيل صوتي بثه حساب الدعم السريع على تطبيق «تيليغرام»، أنّ الحرب عبارة عن «فرّ وكرّ»، مشيراً إلى أنّهم خسروا جولة، لكنهم لم يخسروا المعركة. وأضاف: «الجيش يخوض حرب جبناء». وتعهّد حميدتي باستعادة السيطرة على مدينة «ود مدني»، مشدداً على أنّ قوات الدعم السريع لا تزال مستعدة للقتال حتى لو استمر الصراع 21 عاماً، لافتاً إلى أنّهم يقاتلون منذ 21 شهراً. كما أقرّ بتأثير استخدام الجيش السوداني للطائرات المسيّرة على قواته، مشيراً إلى أنّ قوات الدعم السريع تأقلمت مع غارات طائرات «يوشن» و«أنتيوف» و«ميغ»، لكنه انتقد الجيش لاستخدامه «البراميل المتفجرة» في أرض مكشوفة. واتّهم حميدتي الجيش السوداني بالاستعانة بمرتزقة من إثيوبيا وإريتريا لدعم عملياته العسكرية. وكان الجيش السوداني قد أعلن صباح اليوم سيطرته على مدينة «ود مدني»، في خطوة تمثل تطوراً جديداً في النزاع المستمر بين الطرفين.
السودان: الجيش ينتزع ثاني أكبر مدينة من حميدتي
الجريدة....الجيش السوداني: نحرز تقدماً نحو استعادة مدينة ود مدني.... بسط الجيش السوداني سيطرته الكاملة على مدينة ود مدني، حاضرة ولاية الجزيرة الواقعة بوسط البلاد، وطرد منها عناصر «الدعم السريع»، محققاً بذلك أكبر انتصار استراتيجي له على القوات التي يقودها محمد حمدان دقلو (المعروف بحميدتي)، منذ اندلاع الحرب الأهلية في أبريل 2023. وأعلن المتحدث باسم الحكومة وزير الثقافة والإعلام، خالد الإعيسر، أن الجيش «حرر» ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة، فيما أفيد بوصول الفريق أول الركن شمس الدين الكباشي (مساعد رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان) إلى المدينة الاستراتيجية. وكانت قوات «درع السودان» التي تقاتل إلى جانب الجيش، ويقودها القائد المنشق من «الدعم السريع»، أبو عاقلة كيكل، شنّت أمس الأول، هجوماً مباغتاً، استطاعت على أثره استعادة بلدات مهمة في الطريق إلى ود مدني، أهمها بلدة أم القرى. وواصلت تلك القوات توغلها في العمق صباح أمس، بالسيطرة على بلدات وقرى أخرى، وعبرت جسر «حنتوب» على الضفة الشرقية لنهر النيل الأزرق المؤدي إلى قلب عاصمة الجزيرة، وسط احتفالات بين القوات ومواطني المدينة. ومع تداول فيديوهات تظهر تقدّم الجيش والفصائل المتحالفة بوتيرة أسرع مما كان متوقعاً وسيطرتها على مقر الوحدة العسكرية المسؤولة عن ود مدني، خرجت احتفالات بعدة مناطق بينها بورتسودان التي تتمركز بها حكومة البرهان، إضافة إلى احتفالات بصفوف الجاليات السودانية في مدن عربية أبرزها الرياض والقاهرة، على أمل أن يفتح التقدم الميداني طريقاً نحو استعادة السيطرة الكاملة على كل مناطق البلاد، بما في ذلك العاصمة الخرطوم. وبموازاة تمكّن قوات الجيش من دخول وسط ود مدني، ثاني أكبر مدن البلاد، من عدة محاور بعد اشتباكات محدودة مع عناصر «الدعم السريع» التي سيطرت عليها منذ ديسمبر 2023، وتسببت في تهجير نحو 5 ملايين من سكان الولاية إلى الولايات القريبة، ذكرت أوساط رسمية أن القوات المسلحة والفصائل الشعبية الداعمة لها تزحف باتجاه مصفاة الجيلي النفطية شمال الخرطوم، لاستعادة السيطرة عليها. وتزامن ذلك مع توجه البرهان إلى جمهورية مالي، فى زيارة رسمية.
بعد هجوم مباغت..تصاعد المواجهات في الخرطوم بحري
دبي- العربية.نت....بعد الهجوم المباغت للجيش السوداني شمال المدينة، ارتفعت وتيرة الاشتباكات مع قوات الدعم السريع في الخرطوم بحري التي تشهد معارك عنيفة منذ ليل أمس السبت. فقد أفاد مراسل العربية/الحدث اليوم الأحد بأن الجيش أطلق عددا من القذائف الصاروخية عبر المدفعية الثقيلة، مستهدفا مواقع الدعم السريع في المدينة، بعد عملية الهجوم في شمال المدينة عند محور مصفاة تكرير النفط الذي تقدم نحوه الجيش بشكل مفاجئ يوم أمس.
السيطرة على ود مدني
هذا وتستمر القوات المسلحة في عمليات تنظيف وتمشيط القرى والبلدات المختلفة في ولاية الجزيرة جنوب شرقي العاصمة بعد تمكن الجيش من استعادة السيطرة على عاصمتها مدينة ود مدني يوم أمس. يذكر أن السيطرة على ود مدني، وهي مدينة تتمتع بموقع استراتيجي، إذ تصل مناطق مختلفة ببعضها، تفتح أمام الجيش المجال لتحقيق مكاسب عسكرية عديدة.
3 مدن للعاصمة
وتتكون الخرطوم باعتبارها عاصمة السودان من 3 مدن هي الخرطوم (جنوب شرق) وبحري (شمال شرق) وأم درمان (غربا) وترتبط فيما بينها بجسور على نهري النيل الأزرق والنيل الأبيض. فيما يسيطر الجيش حاليا، على معظم أجزاء أم درمان، باستثناء مناطق محدودة جنوب وغرب المدينة لا تزال تحت قبضة قوات الدعم السريع. أما في بحري، فيُحكم الجيش قبضته على شمال المدينة، باستثناء مصفاة الجيلي التي يسيطر عليها الدعم السريع، بالإضافة إلى أجزاء من شمال وشرق المدينة. وفي الخرطوم، يسيطر الجيش على منطقة المقرن، إضافة إلى مقار عسكرية مهمة مثل القيادة العامة ومقر سلاح المدرعات، والأحياء المحيطة بها مثل اللاماب، والشجرة، وجزء من منطقة جبرة. بينما تسيطر قوات الدعم السريع، على وسط الخرطوم، بما في ذلك القصر الرئاسي، وأحياء في جنوب وشرق المدينة.
ليبيا: كيف بدأ الخلاف بين «النواب» و«الرئاسي»..وإلى أين سينتهي؟..
في ظل استمرار الصراع على «الصلاحيات» وتمسك الطرفين بأحقية إدارة ملف «المصالحة»
الشرق الاوسط...القاهرة: جاكلين زاهر.. تجددت التوترات بين مجلسي «النواب» و«الرئاسي» في ليبيا، بعد اعتراض الأخير على إقرار الأول مشروع قانون «المصالحة الوطنية» خلال جلسته الأخيرة الأسبوع الماضي. واندلعت الخلافات بين المجلسين قبل إقرار البرلمان مشروع «المصالحة» لأسباب عدة، من بينها الصراع على «الصلاحيات»، لكن ومع تعقد العملية السياسية بات السؤال: إلى أن سيتجه هذا الخلاف؟ وكيف سينتهي؟
* مواجهة سياسية
يرى رئيس الاتحاد الوطني للأحزاب الليبية، أسعد زهيو، أن البرلمان ماضٍ في تفعيل قراره، الذي صدر في أغسطس (آب) الماضي، بإنهاء ولاية «السلطة التنفيذية»، التي جاء بها «اتفاق جنيف»؛ وهي المجلس الرئاسي وحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة. وعدّ زهيو في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، مشروع قانون «المصالحة الوطنية»، الذي أقره البرلمان، «مجرد حلقة في سلسلة خلافات الطرفين»، لافتاً إلى أن المجلس الرئاسي، رغم أنه ظل بعيداً عن التجاذبات السياسية بين أفرقاء الأزمة، فإن «البرلمان اعتاد النظر إليه وعدّه طرفاً محسوباً على حكومة الدبيبة». وانتقد المجلس الرئاسي، نهاية الأسبوع الماضي، إقرار البرلمان مشروع قانون «المصالحة الوطنية»، ما عدّه تجاهلاً للقانون، الذي سبق أن تقدم به قبل نحو عام. وتفيد مخرجات «ملتقى الحوار السياسي» في جنيف، الذي رعته الأمم المتحدة قبل نحو 4 سنوات، بأن ملف المصالحة في مقدمة صلاحيات المجلس الرئاسي. وبينما يتمسك الطرفان بأحقية كل منهما بإدارة ملف «المصالحة الوطنية»، يرى سياسيون أن المواجهة بينهما أبعد من ذلك، وتتصل بمعارك أخرى خاضاها حول «الصلاحيات القانونية» لكل منهما داخل الساحة الليبية، سعياً لتعزيز مواقفهما وحلفائهما. ويشير زهيو إلى أن مجلس النواب «سحب البساط من الرئاسي»، في خطوة أولى قبل 4 أشهر، عندما أعلن نهاية «السلطة التنفيذية»، وسحب صفة القائد الأعلى للجيش الليبي من المجلس الرئاسي، وأعادها لرئيس مجلس النواب، واليوم يتخذ الخطوة الثانية، عبر إقرار قانون المصالحة ليسترد بذلك الملف الرئيسي المعني به المجلس الرئاسي، وفقاً لمخرجات «ملتقى الحوار السياسي بجنيف». وانتهى زهيو إلى أن المناكفات والخلافات بين أفرقاء الأزمة، وإن تصاعدت حدتها مع أزمة رئاسة المصرف المركزي؛ فإنها «قد لن تنتهي إلا مع وجود اتفاق سياسي جديد، قد ينتج عبر مسار البعثة الأممية». ولفت مراقبون أيضاً إلى خلاف المجلسين حول قانون المحكمة الدستورية قبل شهرين، حيث اعترض المجلس الرئاسي في خطاب رسمي على إصدار البرلمان لهذا القانون، وطالب بإلغائه.
* أزمة المصرف المركزي
يعتقد البعض أن أزمة المصرف المركزي هي التي عمقت الصراع بين المجلسين، وهنا يشير عضو المجلس الأعلى للدولة، علي السويح، إلى هذه الأزمة التي بدأت في أغسطس الماضي، بتغيير المجلس الرئاسي إدارة المصرف المركزي، وتعيين محافظ جديد، ليتم الاتفاق بعد ذلك على تعيين محافظ جديد. وقال السويح لـ«الشرق الأوسط»: «تلك كانت البداية؛ لكن لا نبرئ ساحة أحد من محاولة القفز على صلاحيات الآخرين، في ظل عدم الالتزام بالمسؤولية، وغياب التنسيق وتواصل الصراع على السلطة». وأضاف السويح متسائلاً: «أفرقاء الأزمة يرفضون الجلوس على طاولة حوار، ويتبادلون الاتهامات بالمسؤولية عن تدهور الأوضاع، فكيف يمكن الوثوق بقدرة أي منهم على إنتاج قانون للمصالحة يحقق تطلعات الليبيين؟». وانتقد السويح التعامل مع ملف المصالحة «بوصفه ورقة سياسية يتم التنازع عليها بين الأفرقاء، لتظل تراوح مكانها، وتتم مواصلة إهدار وقت الليبيين، خصوصاً المتضررين الذين ينتظرون الحصول على حقوقهم». أما الناشط السياسي الليبي، أحمد التواتي، فيرى أن «هناك إشكالات جمة تحيط بملف المصالحة، الذي يتصارع عليه المجلسان منذ فترة، دون الالتفات إلى ضيق الليبيين، بسبب إنفاق كل واحد منهما الأموال على لجان ومؤتمرات ولقاءات، دون رصد نتائج على الأرض». وأوضح التواتي لـ«الشرق الأوسط»، أنه من «الأجدى ترك المجلسين ملف المصالحة لحين إجراء الانتخابات لتجديد الشرعية في السلطات القائمة، وحتى تكون الدولة قد حققت قدراً من الاستقرار، يمكنها من معالجة مشكلات تصعب معالجتها ببيئة الصراع الراهنة». وتتنازع على السلطة في ليبيا حكومتان: الأولى «الوحدة الوطنية» ويرأسها الدبيبة، وتتخذ من العاصمة طرابلس بالغرب الليبي مقراً لها، والثانية مدعومة من البرلمان و«الجيش الوطني»، بقيادة المشير خليفة حفتر، وتدير المنطقة الشرقية وبعض مناطق الجنوب.
«لقاء كوهين» يفاقم الاحتجاجات في غرب ليبيا ضد «الوحدة»
الدبيبة اتهم دولاً أجنبية بـ«التورط في مؤامرات لتقسيم البلاد»
الشرق الاوسط...القاهرة : خالد محمود.. تصاعدتْ الاحتجاجات في غرب ليبيا ضد حكومة الوحدة «المؤقتة»، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، بسبب لقاء جمع وزيرة الخارجية السابقة بحكومة «الوحدة»، نجلاء المنقوش، العام قبل الماضي، مع وزير الخارجية الإسرائيلي حينها، إيلي كوهين، في العاصمة الإيطالية روما. ورداً على هذه الاحتجاجات، اتهم الدبيبة، مساء الجمعة، دولاً أجنبيةً بـ«التورط في مؤامرات لتقسيم البلاد»، كما اتهم أطرافاً محلية بـ«دعم الاحتجاجات الشعبية، التي شهدتها عدة مدن في المنطقة الغربية ضد حكومته». ولم يحدد الدبيبة، في كلمة ألقاها مساء الجمعة، خلال ختام فعاليات «ملتقى رواد الأعمال والملتقى العام لمنتسبي حركة بيوت الشباب» بمدينة مصراتة (غرب)، هوية هذه الأطراف المحلية، لكنه اتهمها بـ«استغلال الشباب لخلق الفتنة، وإعادة ليبيا إلى الوراء»، مؤكداً أن هذه الأطراف «لا تريد إلا الحروب والدمار والفساد». ورغم أن الدبيبة تجنب التعليق مباشرة على المظاهرات التي شهدتها أخيراً عدة مدن ليبية، خصوصاً في المنطقة الغربية، ضد محاولات حكومته تطبيع العلاقات مع إسرائيل، لكنه قال في إشارة إلى الاحتجاجات الشعبية ضده: «الكلام الذي سمعتوه وشاهدتموه مبرمجاً، هو من يريدون حكمكم بالسلاح أو منظمات وأحزاب ترفع شعار الدين، وهناك من يريد عودة الحكم العسكري». وبعدما تحدث الدبيبة عن وجود «مؤامرات حقيقية لتقسيم ليبيا»، تعهد بأنها «لن تكون إلا دولة واحدة»، مخاطباً الشباب بقوله: «أنتم المستقبل، ونريدكم التقدم للدفاع عن بلادكم، ولن نرضى بمنطق القوة بعد ثورة 17 فبراير، ولن نقبل به». من جانبه، تجاهل قائد الجيش الوطني في شرق البلاد، المشير خليفة حفتر، ورئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، تصريحات الدبيبة، لكن الأخير عدَّ في المقابل أن «الحل للخروج من حالة الجمود السياسي يتمثل في إجراء انتخابات حرة ونزيهة، مع التزام الجميع بقبول نتائجها»، مشيراً إلى إصدار مجلس النواب قوانين انتخابية لتحقيق هذا الهدف، وداعياً إلى تشكيل حكومة موحدة تقود البلاد نحو الاستقرار. وأوضح صالح في تصريحات بثها مركزه الإعلامي، مساء الجمعة، أنه «لم يتخذ أي موقف يهدف إلى إقصاء أو تهميش أي طرف»، مشدداً على «أهمية المصالحة الوطنية لتحقيق الأمن والسلام»، ونافياً اصطفاف مجلس النواب مع أي طرف خارجي أو قوة دولية، ودعا لدعم قانون المصالحة الوطنية، كخطوة أساسية لطي صفحة النزاعات، مؤكداً «أهمية التداول السلمي للسلطة». كانت مظاهرات قد اندلعت، مساء الجمعة، في مدينة مصراتة، مسقط رأس الدبيبة، بالتزامن مع وجوده فيها، احتجاجاً على «لقاء كوهين». وأعلن بعض أهالي مصراتة رفضهم مساعي الدبيبة «التطبيع مع إسرائيل»، وطالبوه بالتنحي عن منصبه، وعدّوا في بيان لهم أن «اللقاءات التي جرت بين حكومته ومسؤولين إسرائيليين بمثابة جريمة عظمى». ورصدت وسائل إعلام محلية قيام متظاهرين بإشعال النار في الإطارات، وإغلاق الطريق الساحلي في تاجوراء، الواقعة شرق العاصمة طرابلس لعدة ساعات، قبل أن تتدخل عناصر أمنية تابعة لـ«حكومة الوحدة» لفتح الطريق وتأمينه.
المنفي أكد للرئيس التشادي محمد إدريس ديبي على التضامن الكامل لليبيا مع حكومة وشعب تشاد (رويترز)
فى شأن آخر، أكد رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، خلال اتصال هاتفي، مساء الجمعة، مع الرئيس التشادي محمد إدريس ديبي، على التضامن الكامل لليبيا مع حكومة وشعب تشاد، وإدانته للعمل الإرهابي الذي شهدته العاصمة إنجامينا، أخيراً، مؤكداً دعم ليبيا لجهود الحكومة التشادية في الحفاظ على الأمن والاستقرار بالبلاد. ونقل المنفي، عن ديبي، تأكيده عمق العلاقة التاريخية التي تربط البلدين في مختلف المجالات، لافتاً إلى ضرورة تكاتف الجهود من أجل تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
تونس: تخفيف أحكام السجن ضد مرشح رئاسي في 9 قضايا
محامي زمال أكد أنه سيتقدم بطعن إلى محكمة التعقيب ضد الحكم
تونس: «الشرق الأوسط»... أصدرت محكمة استئناف تونسية، مساء أمس الجمعة، أحكاماً بتخفيف عقوبات سجنية في 9 قضايا ضد المرشح الرئاسي العياشي زمال، وتخفيضها إلى 4 سنوات وشهر. وقال المحامي عبد الستار المسعودي، عضو هيئة الدفاع عن زمال، لـ«وكالة الأنباء الألمانية» إنهم سيتقدمون بطعن ثانٍ إلى محكمة التعقيب ضد الأحكام السجنية. وصدرت أحكام أولى من المحكمة الابتدائية في هذه القضايا، تقضي بسجن العياشي لمدة 17 عاماً و8 أشهر، قبل الطعن ضدها في مرحلة الاستئناف. ويلاحق زمال إجمالاً في 20 قضية تتعلق بتزوير وثائق وتزكيات شعبية من الناخبين عند تقديم ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية، التي أجريت في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، والتي فاز بها الرئيس الحالي قيس سعيّد بولاية ثانية. وبلغت جملة الأحكام السجنية ضده في جميع القضايا في الطور الابتدائي 32 عاماً. لكن تم التخفيف فيها بعد الطعن في طور الاستئناف إلى 6 سنوات و8 أشهر. والعياشي زمال البالغ 47 عاماً، مهندس ويستثمر في القطاع الزراعي، ولم يتمكن من القيام بحملته الانتخابية، ولم يكن معروفاً لعامة الناس حتى الانتخابات الأخيرة التي حصل فيها على 7.35 في المائة فقط من الأصوات. وقد كان أحد ثلاثة مرشحين على القائمة النهائية التي كشفت عنها الهيئة العليا المستقلة الانتخابية في بداية سبتمبر (أيلول)، إلى جانب الرئيس قيس سعيّد (66 عاماً) والنائب السابق زهير المغزاوي (59 عاماً). ودعت تكتلات حزبية معارضة إلى التصويت لصالحه. لكن الهيئة الانتخابية استبعدته، كما استبعدت أيضاً عبد اللطيف المكي، القيادي السابق في حركة النهضة الإسلامية المحافظة، ومنذر الزنايدي، الوزير السابق في نظام بن علي، وعماد الدايمي، مستشار الرئيس السابق المنصف المرزوقي والمقرب أيضاً من النهضة. وانتقدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» غير الحكومية عملية استبعاد المرشحين، مؤكدة «أن 8 مرشحين محتملين على الأقل قد تمت محاكمتهم أو إدانتهم أو سجنهم»، وباتوا بحكم الواقع «ممنوعين من الترشح». وبدأت مشاكل زمال مع القضاء في 19 أغسطس (آب) 2024، بعد أن انطلقت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس في التحقيق بمزاعم تزوير تزكيات شعبية، كان قد قدّمها المترشح «المقبول أولياً» العياشي زمال، وأصدرت قراراً بالاحتفاظ بأمينة مال حزب «حركة عازمون» المكلفة جمع التزكيات والإبقاء على زمال مطلق السراح إثر التحقيق معه. وبعد ذلك أُفرج في 29 أغسطس من العام نفسه عن أمينة المال، وتم تأجيل القضية لموعد لاحق. وفي شهر أكتوبر من العام نفسه، حكمت المحكمة الابتدائية بتونس على زمال بالسجن 12 عاماً في 4 قضايا، أي 3 سنوات لكل قضية ومنعه من التصويت.
مثول مؤثرة جزائرية أمام القضاء الفرنسي بتهمة «بث الكراهية»..
نشرت تصريحات عدوانية طالت معارضين لحكومة الجزائر
ليون - فرنسا: «الشرق الأوسط»... مثلت اليوم (السبت)، مؤثّرة فرنسية - جزائرية، أوقفت الخميس في فرنسا، أمام النيابة العامة، وذلك في إطار تحقيق حول تسجيلات مصوّرة مشحونة بالكراهية، على أن تمثل أمام القضاء في مارس (آذار) المقبل، وفق النيابة العامة في ليون (وسط شرق) ومحاميها. وكانت صوفيا بنلمان، التي يتابعها على «تيك توك» و«فيسبوك» أكثر من 300 ألف شخص، قد كالت الشتائم في بثّ مباشر في سبتمبر (أيلول) الماضي، لامرأة أخرى، متمنّية لها الموت. ومنذ مطلع يناير (كانون الثاني) الحالي، تواجه صوفيا و5 مؤثّرين جزائريين آخرين إجراءات قضائية في فرنسا، بسبب تصريحات مشحونة بالكراهية طالت خصوصاً معارضين للحكومة الجزائرية، في ظلّ توتّر العلاقات الدبلوماسية بين فرنسا والجزائر. وأشارت النيابة العامة إلى أن «المؤثّرة المدعوة صوفيا بنلمان أحيلت اليوم إلى القضاء، بعد توقيفها على ذمّة التحقيق، مع تبليغها مذكّرة استدعاء أمام محكمة بليون في 18 مارس» المقبل. وهي ملاحقة «لتحريضها على ارتكاب جريمة أو جنحة»، وإطلاقها «تهديدات بالموت عبر الصور»، و«التشهير العلني بسبب الميول الجنسية أو الهوية الجنسانية»، و«التشهير العام بسبب الأصل أو الإثنية أو الأمّة أو العرق أو الدين». وينفي محامي بنلمان، فريديريك لاليار، بحسب «وكالة الصحافة الفرنسية»، أن تكون موكّلته قد ارتكبت أي مخالفة جنائية في التصريحات، التي صدرت عنها، مع إقرارها بأن أقوالها «قد تثير الامتعاض أو الصدمة». وقد سبق أن حكم على لاعبة كرة القدم السابقة هذه في 2001 بالسجن 7 أشهر مع وقف التنفيذ، ومنعها لـ3 سنوات من دخول مدرجات بسبب دخولها أرضية «ستاد دو فرنس»، حاملة العلم الجزائري خلال مباراة ودية بين فرنسا والجزائر. وقبل بضع سنوات، كانت بنلمان تعارض بشدّة الحكم القائم في بلدها، لكنها عدلت عن موقفها تماماً، وباتت تجاهر بتأييدها للحكومة الحالية.
«بوعلام» يزيد التصعيد بين الجزائر وفرنسا
الجريدة...تصاعد التوتر بين فرنسا والجزائر ولامس مستوى غير مسبوق بعد رفض الأخيرة استقبال المؤثر الجزائري «بوعلام» الذي رحّلته باريس أخيراً. واتهم وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتيلو الجزائر بالسعي إلى «إذلال» بلاده برفضها استقبال المؤثر الذي اعتقل لنشره مقاطع فيديو على «تيك توك» يدعو فيها إلى مهاجمة منتقدي النظام الجزائري بفرنسا. وحذّر وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو من أن بلاده «لن يكون لديها خيار آخر سوى الردّ». ورأت صحيفة «لوماتان دالجيري» أن قضية «بوعلام» تندرج في إطار «مناخ التوتر بين البلدين على خلفية اعتراف فرنسا بـ «السيادة المغربية» على الصحراء الغربية، وتأكيدها أن الخطة المغربية للحكم الذاتي تحت سيادتها هي «الأساس الوحيد» لحل النزاع.
فرنسا تهدّد الجزائر... والأخيرة تهاجم اليمين المتطرف
باريس قالت إن «من بين الأوراق التي يمكننا تفعيلها التأشيرات ومساعدات التنمية»
رفض الجزائر استقبال مؤثّر جزائري رحّلته فرنسا يفاقم حدة الخلافات بين البلدين
الجزائر: «الشرق الأوسط»... استنكرت وزارة الخارجية الجزائرية، اليوم السبت، في بيان «انخراط اليمين الفرنسي المتطرف، المعروف بخطاب الكراهية والنزعة الانتقامية، عبر أنصاره المُعلنين داخل الحكومة الفرنسية، في حملة تضليل وتشويه ضد الجزائر»، في إشارة إلى التوتر الحاد الذي تواجهه العلاقات مع فرنسا منذ أشهر، والذي تفاقم أكثر خلال الأيام الأخيرة. وجاء هذا الرد بعد أن حذّر وزير الخارجية الفرنسي، مساء أمس الجمعة، من أن بلاده «لن يكون لديها خيار آخر سوى الرد»، إذا «واصل الجزائريون هذا الموقف التصعيدي»، بعد رفض الجزائر، الخميس، استقبال مؤثّر جزائري رحّلته فرنسا. وقال جان نويل بارو بلغة تهديدية واضحة إنه من بين «الأوراق التي يمكننا تفعيلها... التأشيرات... ومساعدات التنمية»، وحتى «عدد معين من مواضيع التعاون الأخرى»، مضيفاً عبر قناة «إل سي آي» الخاصة إنه «مندهش» لكون السلطات الجزائرية «رفضت استعادة أحد مواطنيها»، الذي أصبحت قضيته الآن «أمام القضاء» في فرنسا. وكانت فرنسا قد أوقفت مؤثراً جزائرياً لقبه «بوعلام»، الأحد، في مونبلييه في جنوب البلاد، وألغت تصريح إقامته ثم رحّلته بطائرة، الخميس، إلى الجزائر، وفق ما أفاد محاميه جان باتيست موسيه لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، وذلك بعد أن اتهمته السلطات بـ«الدعوة لتعذيب معارض للنظام الحالي في الجزائر». لكن في نهاية المطاف أعيد إلى فرنسا بعدما منعته السلطات الجزائرية من دخول البلاد. كما دعا رئيس الوزراء الفرنسي السابق، غابريال أتال، أمس الجمعة، إلى وقف العمل بالاتفاقية الفرنسية - الجزائرية، الموقعة في عام 1968، والتي تمنح جزائريين امتيازات على صلة بالعمل والإقامة. يأتي ذلك في وقت تشهد فيه العلاقات المضطربة على مرّ التاريخ بين فرنسا والجزائر، خضّات جديدة بعد توقيف مؤثرين جزائريين على ذمة التحقيق في فرنسا بسبب رسائل كراهية نشروها، ومواجهة دبلوماسية جديدة حول توقيف الكاتب الجزائري - الفرنسي بوعلام صنصال في العاصمة الجزائرية. وأوقفت السلطات في باريس مؤخراً ثلاثة مؤثرين جزائريين، للاشتباه في تحريضهم على الإرهاب. ورداً على هذه التصريحات الحادة، قال بيان الخارجية الجزائرية، إن اليمين المتطرف في فرنسا «اعتقد أنه قد وجد ذريعةً يشفي بها غليل استيائه وإحباطه ونقمته. لكن على عكس ما يدعيه هو، ووكلاؤه والناطقون باسمه، فإن الجزائر لم تنخرط بأي حال من الأحوال في منطق التصعيد أو المزايدة أو الإذلال». وتقصد الخارجية الجزائرية اتهام وزير الداخلية الفرنسي الجزائرَ بأنها «تبحث عن إذلال فرنسا»، إثر رفضها دخول «مؤثر» جزائري تم ترحيله من فرنسا بشبهة «التحريض على العنف». وأضاف البيان موضحاً أنه «على خلاف ذلك تماماً، فإنّ اليمين المتطرف ومُمثليه هم الذين يريدون أن يفرضوا على العلاقات الجزائرية - الفرنسية ضغائنهم، المليئة بالوعيد والتهديد... ضغائن يفصحون عنها علناً، ودون أدنى تحفظ أو قيد»، مشيراً إلى أن «الطرد التعسفي لمواطن جزائري من فرنسا نحو الجزائر، أتاح لهذه الفئة التي تحّن إلى ماضٍ ولّى دون رجعة، الفرصة لإطلاق العنان لغلِّها الدفين، ولحساباتها التاريخية مع الجزائر، السيّدة والمستقلة». وتابع البيان مشدداً على أن «اختيار هذه الفرصة لم يكن صائباً البتة، على اعتبار أن المواطن الذي صدر في حقه قرار الطرد يعيش في فرنسا منذ 36 عاماً، ويحوز فيها بطاقة إقامة منذ 15 عاماً. كما أنه أب لطفلين وُلدا من زواجه من مواطنة فرنسية، فضلاً عن أنه مُندمج اجتماعياً، كونه يمارس عملاً مستقراً لمدة 15 عاماً». ويدعى الشخص الذي رفضت الجزائر دخوله، الخميس الماضي، نعمان بوعلام، ويعرف بـ«دوالمين»، وقد نشر فيديو تهجم فيه على المعارضين الجزائريين المقيمين بفرنسا، وحرض على قتلهم. ووفق بيان الخارجية، فإن كل هذه المعطيات «تمنحه بلا شك حقوقاً كان سيُحرم من المطالبة بها أمام المحاكم الفرنسية والأوروبية، بسبب قرار طرده المُتسرع والمثير للجدل. ونتيجة لذلك، لم تُتح لهذا المواطن فرصة الاستفادة من محاكمة قضائية سليمة، تحميه من التعسف في استخدام السلطة، خاصة أن تنفيذ قرار طرده كان سيحرمه من الدفاع عن حقوقه خلال المحاكمة، المقررة في 24 فبراير (شباط) من هذا العام». وأضاف البيان: «علاوة على ذلك، وفي انتهاك صريح للأحكام ذات الصلة من الاتفاقية القنصلية الجزائرية - الفرنسية، الموقعة في 25 مايو (أيار) 1974، لم يعتقد الطرف الفرنسي أنه من الضروري إبلاغ الطرف الجزائري، لا بتوقيف هذا المواطن، ولا اعتقاله ولا احتجازه، ولا حتى قرار طرده. كما أنّ الطرف الفرنسي لم يتجاوب مع الطلب الذي تقدّم به الطرف الجزائري؛ بغية ضمان الحماية القنصلية لفائدة المواطن المعني من خلال حق الزيارة». وعدّت الخارجية الجزائرية طريقة السلطات الفرنسية في التعامل مع نعمان «تجاوزات وخروقات لحقوق مكتسبة من قبل المواطن الجزائري على الأراضي الفرنسية». وبررت قرار رفض دخوله بـ«الحرص على السماح لهذا المواطن بالردّ على الاتهامات الموجهة إليه، والمطالبة بحقوقه والدفاع عن نفسه، في إطار مسار قضائي عادل ومنصف، يأخذ مجراه على التراب الفرنسي».
وفد عسكري جزائري يبحث بإيطاليا شراء معدات متطورة
التعاون الثنائي في المجالين الأمني والطاقوي قطع أشواطاً مهمة
الجزائر: «الشرق الأوسط»... بحث وفد عسكري جزائري رفيع في العاصمة الإيطالية روما تعزيز الشراكة مع إيطاليا في مجال الدفاع وتطوير المعدات الحربية، وتدريب الكوادر على التكنولوجيا الحديثة في الميدان العسكري. وجرت الاجتماعات بـ«قصر كورنودي»، المقر العام للجيش الإيطالي، بين الثالث والخامس من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بحسب ما نشره، اليوم السبت، موقع «مينا ديفانس» الجزائري المختص، لافتاً إلى أن المباحثات ترأسها أمين عام وزارة الدفاع، الجنرال محمد الصالح بن بيشة، ولويزا ريكاردي الأمينة العامة لوزارة الدفاع الإيطالية. وبحسب الموقع ذاته، فقد شملت المناقشات «تنظيم زيارات استراتيجية إلى مناطق صناعات إيطالية، مثل موقع إيفيكو للدفاع في بولزانو (شمال)، وموقع ليوناردو في رونكي دي ليجيوناري (شمال شرق)». ونقل الموقع ذاته عن لويزا ريكاردي قولها في بداية الاجتماعات إن الجزائر «مرفأ للاستقرار في البحر الأبيض المتوسط، وشريك استراتيجي بالجزء الجنوبي لأوروبا وحلف (الناتو)»، مبرزة أن الشراكة معها في المجال العسكري «تأتي في سياق دولي مليء بالتحديات عبر العالم؛ من الأزمة الطاقوية، إلى تدفقات الهجرة غير القانونية، مروراً بالتوترات الجيوسياسية، المرتبطة بالعدوان الروسي على أوكرانيا وآثار التغير المناخي». من جهته، صرح المسؤول العسكري الجزائري الرفيع بأن إيطاليا «تعد شريكاً مهماً للجزائر، بخصوص المعدات العسكرية، سواء من حيث موثوقية منتجاتها العالية، أو من حيث استعداد الصناعات الإيطالية لبدء تعاون وتبادل وتحويل التكنولوجيا، وتدريب الأطقم الفنية والعاملين في الجزائر»، وفق ما نشره موقع وزارة الدفاع الإيطالية بخصوص الزيارة، مشيراً إلى أنه «تم التأكيد، بشكل خاص، على الشراكة بين ليوناردو ومؤسسة تطوير الصناعات الجوية في موقع سطيف بشرق الجزائر»، ولافتاً إلى أن مسؤولة وزارة الدفاع «أبرزت أن الفرصة مواتية لتسريع النشاط، بهدف بدء المرحلة الصناعية لتجميع مروحيات AW - 139، والتعاون الصناعي في مجالات أخرى، مستقبلاً». وفي تقدير «ميناديفانس»، فإن الشراكة بين البلدين تتجاوز الإطار العسكري البحت؛ «إذ تمتد إلى قطاعات استراتيجية مثل الطاقة والصناعة، مما يعكس تزايد الترابط بين البلدين. ومع كون الجزائر مورداً رئيسياً للغاز الطبيعي في المنطقة، وإيطاليا بوابة لدخول الأسواق الأوروبية، فإن تعاونهما في مجال الطاقة يعزز من شراكتهما الاقتصادية والاستراتيجية». كما أشار إلى أن القوات البحرية الجزائرية تخطط لشراء وحدة دعم لوجيستي، مستوحاة من نموذج السفينة «فولكانو»، التي تنتجها «شركة فينكانتيري» الإيطالية. بالإضافة إلى التخطيط لتوسيع ورشة بناء السفن في عنابة (شرق الجزائر) لإنتاج سفن بحجم نحو 50 متراً، مؤكداً أن هذه المبادرات «تهدف إلى تحديث القدرات البحرية الجزائرية مع تحفيز التصنيع المحلي». وتندرج زيارة وفد الدفاع الجزائري إلى إيطاليا، حسب مراقبين، في سياق نتائج الزيارة التي قادت رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني إلى الجزائر، في يناير (كانون الثاني) 2022، حيث بحثت مع الرئيس عبد المجيد تبون سبل التعاون في مجال المعدات العسكرية، والتكنولوجيا الدفاعية والتدريب. وتم التركيز، خلال الزيارة، زيادةً على رفع الإمدادات بالغاز الجزائري، على التعاون في مجال التصنيع العسكري، مثل الشراكات بين المؤسسات الإيطالية والجزائرية في مجالات تصنيع الأسلحة والمعدات العسكرية، بما في ذلك التعاون في صناعة المروحيات والأنظمة الدفاعية الأخرى، إضافة إلى التعاون في مجال الدفاع البحري، وتبادل الخبرات حول بناء السفن العسكرية والتكنولوجيا البحرية، وتعزيز قدرة الجزائر في هذا المجال.
نيجيريا تتحدث عن «دول» تمول الإرهاب وتدعو إلى «تحقيق» أممي
القضاء على المئات من مقاتلي «بوكو حرام» واستسلام 800 مقاتل
الشرق الاوسط...نواكشوط: الشيخ محمد.... أعلنت دول حوض بحيرة تشاد القضاء على المئات من مقاتلي جماعة «بوكو حرام» الموالية لتنظيم «داعش»، ورغم ذلك لم تتوقف الهجمات الإرهابية بالمنطقة، في ظل مخاوف عبر عنها قائد جيش نيجيريا من حصول «بوكو حرام» على دعم من «دول أجنبية». ويشن التنظيم هجماته في كل من نيجيريا وتشاد والنيجر، مع الاقتراب أكثر من حدود الكاميرون وبنين، ورغم أنه فقد كثيراً من قوته في السنوات الأخيرة، فإنه لا يزالُ قادراً على شن هجمات دامية.
ضربة في الصميم
قبلَ سنوات شكلت دول حوض بحيرة تشاد (نيجيريا والكاميرون وتشاد والنيجر وبنين) قوة عسكرية مشتركة، من أجل القضاء على «بوكو حرام»، واستطاعت هذه القوة أن تلحق خسائر كبيرة بالتنظيم. اللواء إبراهيم سلاو، قائد أركان القوة العسكرية المشتركة عقد مؤتمراً صحافياً، الخميس في العاصمة التشادية إنجامينا، استعرض فيه حصيلة عملية عسكرية على الحدود بين نيجيريا وتشاد والكاميرون والنيجر، حيث توجد معاقل ومعسكرات «بوكو حرام». وأعلن المسؤول العسكري النيجيري أنهم قضوا على 310 مقاتلين من «بوكو حرام» خلال عملية عسكرية تحت اسم «البحيرة الصافية»، استهدفت بحيرة تشاد واستمرت 3 أشهر، من أبريل (نيسان) 2024 حتى يوليو (تموز) 2024. وأضاف اللواء سلاو أن العملية العسكرية أسفرت أيضاً عن استسلام أكثر من 800 من مقاتلي التنظيم الإرهابي مع عائلاتهم، بالإضافة إلى توقيف أكثر من 160 شخصاً كانوا يقدمون خدمات لوجيستية واستخباراتية للتنظيم الإرهابي. وقال إن العملية العسكرية قادت أيضاً إلى تفكيك قواعد لوجيستية حيوية في منطقة بحيرة تشاد، واصفاً العملية العسكرية بأنها «هجوم كبير ومعقد جرى تصميمه للقضاء على كل أنواع الأنشطة الإرهابية». وأكد اللواء سلاو أن العملية العسكرية نجحت في إعادة أكثر من 30 ألف لاجئ ونازح إلى قراهم التي غادروها، بسبب أنشطة «بوكو حرام» في المنطقة.
هجمات مستمرة
يأتي احتفال قادة القوة العسكرية المشتركة في تشاد بالانتصار على «بوكو حرام»، بعد يوم واحد من هجوم استهدف القصر الرئاسي في إنجامينا، وجهت فيه أصابع الاتهام إلى مقاتلي «بوكو حرام». وبالتزامن مع الحفل العسكري أيضاً، شنت مجموعة من مقاتلي «بوكو حرام» هجوماً على مركز للشرطة في ولاية بورنو، شمال شرقي نيجيريا، وقتلوا ضابطين، قبل أن ينسحبوا دون أي خسائر. وأعلنت الشرطة النيجيرية الجمعة، إطلاق «حملة واسعة لملاحقة إرهابيي جماعة (بوكو حرام) المسؤولين عن الهجوم الدامي»، وعبرت في بيان صحافي عن إدانتها القوية للهجوم، ووصفته بأنه عمل عنيف شنيع، وأكد قائد الشرطة في البيان: «لن يفلت قتلة رجال الشرطة من العقاب».
تمويل أجنبي
في غضون ذلك، عبر قائد أركان الجيش النيجيري الجنرال كريستوفر موسى، عن قلقه من احتمال تلقي جماعة «بوكو حرام» دعماً مالياً ومادياً من دول أجنبية، وقال في مقابلة مع قناة «الجزيرة» الإنجليزية، إن هنالك «أدلة تربط مقاتلي (بوكو حرام) الذين تم القبض عليهم بأموال مصدرها جهات دولية قوية». وطلب قائد أركان جيش نيجيريا من الأمم المتحدة «فتح تحقيق في مصادر تمويل الجماعة وتدريبها»، مشيراً إلى أن جماعة «بوكو حرام» استمرت في عملياتها رغم جهود الجيش النيجيري على مدى 16 عاماً. وأوضح أن تكتيكات الجماعة الإرهابية «تطورت بشكل لافت نحو استخدام الطائرات من دون طيار للاستطلاع واستهداف القوات الأمنية»، داعياً إلى ضرورة «تعاون دولي من أجل تحديد وتفكيك الشبكات العالمية التي تدعم الإرهاب». وقال الجنرال موسى إنه منذ بداية ظهور الجماعة (2009)، نجح الجيش النيجيري في القضاء على الآلاف من مقاتليها، بينما استسلم أكثر من 120 ألف مقاتل، قبل أن يتساءل عن «مصادر التمويل والتسليح التي تحصل عليها الجماعة».
زلزال بقوة 5.5 درجة يهز إثيوبيا
أديس أبابا : «الشرق الأوسط».. قال مركز أبحاث العلوم الجيولوجية الألماني (جي إف زد)، إن زلزالاً بقوة 5.5 درجة هز إثيوبيا، شرق العاصمة أديس أبابا في وقت مبكر من صباح اليوم السبت. وأضاف المركز أن الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات. وحسب «رويترز»، فقد تعرضت المنطقة نفسها لسلسلة زلازل أقل قوة بعد أن أظهر بركان قريب في بداية العام علامات على البدء في الثوران.