أخبار لبنان..«نيويورك تايمز» تكشف «تغلغل الموساد» في «حزب الله» لسنوات..بدايات ونهايات «عام الرعب»: رئيس بحجم المتغيرات والتحديات..حزب الله: مسح الأضرار «في الربع النهائي»..وأموال التعويضات إيرانية..وزيرا دفاع وخارجية فرنسا في ضيافة «القبعات الزرق»..زيارة مرجَّحة لوزير الخارجية السعودي لبيروت نهاية الأسبوع..توجّه لخروج جلسة 9 يناير بنتيجة وقائد الجيش يتصدر..«حزب الله» مُلوّحاً بالرد على إسرائيل: أمامهم فترة اختبار..والوضع الحالي لن يستمر..
 الثلاثاء 31 كانون الأول 2024 - 3:04 ص  276  محلية |
الجهاز الإسرائيلي جنّد جواسيس لزرع أجهزة تنصت..وكان لديه اطلاع شبه دائم على تحركات جميع القادة..
«نيويورك تايمز» تكشف «تغلغل الموساد» في «حزب الله» لسنوات..
الراي... كشف تحقيق لصحيفة «نيويورك تايمز» عن مدى تغلغل جواسيس جهاز «الموساد» في صفوف «حزب الله»، وتفاصيل دورهم في أهم العمليات الإسرائيلية ضد الحزب. ووفق التقرير، جند «الموساد» جواسيس لزرع أجهزة تنصت في مخابئ الحزب، وتتبع اجتماعاته السرية، وكان لديه اطلاع شبه دائم على تحركات جميع القادة بما في ذلك الأمين العام السيد حسن نصرالله الذي اغتالته إسرائيل في سبتمبر العام 2024. أفاد التقرير بأن حملة إسرائيل ضد الحزب، والتي تضمنت تفجير أجهزة النداء الآلي المعروفة بـ«البيجر» واغتيال كبار قادة الحزب مثل قائد المجلس العسكري فؤاد شكر وخلفه إبراهيم عقيل، ومقتل آلاف اللبنانيين وتشريد أكثر من مليون، أدت إلى إضعاف أحد أهم «خصوم إسرائيل وتوجيه ضربة إستراتيجية لإيران». واستند الكاتب والمراسل الاستقصائي المختص بالاستخبارات والشؤون الخارجية مارك مازيتي، والمراسلة المختصة بالتكنولوجيا شيرا فرنكل، وكاتب الصحيفة من إسرائيل رونين بيرغمان، إلى مقابلات مع أكثر من 20 مسؤولاً إسرائيلياً وأميركياً وأوروبياً حاليين وسابقين، تحدثوا شرط عدم الكشف عن هوياتهم.
اغتيال نصرالله
وكشف التقرير أن نصرالله لم يكن يعتقد أن إسرائيل ستغتاله... ورغم أن مساعديه حثوه على تغيير موقعه إلا أنه تجاهلهم، و«بقي في حصنه 40 قدماً تحت الأرض حيث قتل». ووفقاً لمعلومات استخباراتية جمعتها إسرائيل وشاركتها لاحقاً مع حلفائها الغربيين، لم يدرك قائد الحزب أن وكالات التجسس الإسرائيلية كانت تتعقب كل تحركاته لسنوات. وفضلت القيادة الإسرائيلية عدم إبلاغ الولايات المتحدة قبل الضربة -حسب التقرير- وذلك تحسباً لأي اعتراض محتمل، ولكنها كانت واثقة من الدعم الأميركي في حال الرد الإيراني.
حرب 2006 نقطة تحول
وأكد التقرير أن حرب 2006 بلبنان كانت «مهينة» لإسرائيل، وأدت إلى فتح لجنة تحقيق واستقالات كبار الجنرالات وإعادة تقييم نهج الجهاز الاستخباراتي تجاه الحزب، مع التركيز على تحسين جمع البيانات ودقة العمليات. وجند «الموساد» أفراداً كانوا يشغلون مناصب حيوية في جهود إعادة بناء هيكل الحزب بعد الحرب، وفق 10 مسؤولين أميركيين وإسرائيليين، وقدم هؤلاء المخبرون معلومات مهمة عن منشآت الحزب السرية ومخابئ الأسلحة وتحركات القيادة. ولفت التقرير إلى أن إسرائيل كانت ومازالت تشارك هذه المعلومات مع الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين. وبحسب مسؤولين مطلعين في وزارة الدفاع، كان لدى إسرائيل أقل من 200 «ملف استخباراتي» عن قادة الحزب وذخائره حين انتهاء حرب 2006، ولكن بحلول هجمات البيجر في سبتمبر 2024 وصل عدد الملفات لعشرات الآلاف.
الوحدة 8200
عام 2012، حصلت الوحدة الاستخباراتية 8200 على «كنز» من المعلومات التي تضمنت أماكن وجود قادة الحزب ومخابئهم، بالإضافة لمواقع الأسلحة والصواريخ، حسب ما نقله 5 مسؤولين إسرائيليين حاليين وسابقين في وزارة الدفاع ومسؤولين أوروبيين. وزار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مقر الوحدة في تل أبيب بعد وقت قصير من العملية، وخلال الزيارة استعرض رئيس الوحدة المعلومات بفخر، وطبعها ثم صفها فوق بعضها ووقف إلى جانبها، ثم التفت إلى نتنياهو، وقال «يمكنك الآن مهاجمة إيران»، وفقاً لمسؤولين على دراية بالاجتماع، بيد أن إسرائيل فضلت التريث وتنقيح المعلومات وتنميتها، لتكون جاهزة في حال نشوب حرب مع «حزب الله».
«ووكي توكي» و«البيجر»
وأكد التقرير أن «الموساد»، بالتعاون مع الوحدة 8200، أجرى عملية استمرت أكثر من 10 سنوات لاختراق شبكة اتصالات الحزب عن طريق توريد أجهزة اتصالات مفخخة عبر شركات وهمية إسرائيلية. وعام 2014، بدأت إسرائيل في صنع أجهزة اتصال لاسلكي (ووكي توكي) مقلدة من طراز «آي سي-في 82» والتي كان الحزب يعتمد عليها قبل أن توقف شركة «آي كوم» اليابانية تصنيعها. وقال مسؤولون للصحيفة إنه تم تهريب النسخ الإسرائيلية المفخخة إلى لبنان، وتسلم الحزب أكثر من 15 ألف وحدة بحلول 2015. وعام 2018، تقدمت ضابطة إسرائيلية بخطة اختراق البيجر، إلا أن مسؤولين رفضوها لقلة انتشار الجهاز، وفق التقرير. ولكن بعد تزايد شكوك الحزب تجاه استخدام الهواتف واعتماده على البيجر، باشر «الموساد» استهداف شركة «غولد أبول» التايوانية المعروفة بتصنيع الأجهزة، وحصل على تراخيص لشركات إسرائيلية وهمية دولية، وأنتج عبرها نماذج أجهزة بيجر مخصصة تم تسويقها للحزب بناء على مقوماتها العسكرية. وقد واجهت هذه العملية مخاطر عندما بدأ خبراء تقنيون داخل «حزب الله» بالشك في تعرض أجهزة البيجر للاختراق، وذكر التقرير أن إسرائيل «تخلصت بسرعة من أحد هؤلاء الخبراء بغارة جوية». وتابع التقرير أنه في أغسطس 2023، كتب رئيس «الموساد» ديفيد برنياع رسالة سرية إلى نتنياهو، دعا فيها إلى شن حملة لشل قدرات الحزب الصاروخية ومنشآته الحدودية. وبعد أسابيع، ومع وجود معلومات استخباراتية تشير إلى أن الحزب كان يرسل أجهزة البيجر إلى إيران لتحليلها، أذن نتنياهو بتفجيرها. وبرأي الكتاب، يظهر التركيز الاستخباراتي المكثف على «حزب الله» أن القادة الإسرائيليين كانوا يعتقدون أنه يشكل تهديداً وشيكاً لإسرائيل، ولكن الهجوم المباغت جاء من طرف حركة «حماس» والتي اعتقدت الاستخبارات الإسرائيلية أنها لا تملك «لا المصلحة ولا القدرات» لمهاجمة إسرائيل.
بدايات ونهايات «عام الرعب»: رئيس بحجم المتغيرات والتحديات..
اللواء....ينطوي العام 2024 وهو عام الرعب الذي عاش اللبنانيون أياماً وأسابيع وأشهراً بلياليها، حولت حياتهم الى جحيم، في آخر ايامه اليوم على نهايات وبدايات، وتنطوي صفحة بالغة الخطورة في تاريخ البلد، من دون ان يحول ذلك دون استعادة اللبنانيين بعضاً من العافية، واعادة العافية الى وسط بيروت، التي تشهد استعدادات للاحتفالات بالسنة المقبلة، فاتحة الطريق امام اعادة الحياة او تنشيطها في المجلس النيابي، استعدادا لجلسة الحسم في الخميس 9 ك2 المقبل.. من النهايات: نهاية حرب الإسناد، وتحوُّل الحرب بين اسرائيل وحزب لله الى حرب وضعت نهايات في غير مكان اقليمياً وخارجياً، ووضعت نهاية للتحالفات بين حزب لله والتيار الوطني الحر.. ومن النهايات سقوط نظام آل الاسد في سوريا، وتداعيات ذلك على «الجيوبوليتكا» الاقليمية والدولية، مع نهاية الحضور الايراني والروسي في سوريا.. ومن البدايات العودة الى فكرة الدولة، وإنها الملجأ للجميع، على ان تكون الخطوة الاولى انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وحكومة جديدة، وسلطة قادرة على ادارة اعادة الاعمار، ومعالجة مشكلات ما بعد الحرب، وابرزها مسائل السلاح والاستراتيجية الدفاعية، وسيطرة الشرعية واعادة بناء ما دمرته الحرب العدوانية الاسرائيلية وبناء الاقتصاد. وتتقاطع عند العلاقة مع سوريا البدايات والنهايات، بانتظار ما سيستقر عليه الوضع بعد مؤتمر الحوار السوري، والاعداد لدستور جديد، وانتخابات تشريعية جديدة.
الرئاسة: لا أكثرية مرجَّحة
رئاسياً، قالت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن الملف الرئاسي يدخل بعد أيام قليلة في مرحلة مصيرية إنجازا أو تأجيلا، ولفتت إلى أن المعطيات المتوافرة لا تتحدث عن تقدم ملموس أو توجه حاسم لجهة انتخاب الرئيس، مؤكدة أن لا أسماء ترجح لها الكفة بشكل يضمن لها الوصول إلى قصر بعبدا على الرغم من أن بعضها متقدم. ورأت هذه المصادر أن هذا المشهد يعيد إلى الأذهان مشهد عدم وجود أكثرية مرجحة في هذه الإنتخابات الرئاسية، وفي الوقت نفسه رجحت قيام مساع متواصلة من أجل أن تكون الجلسة المحددة جلسة انتخاب مع وجود فرضية المفاجأة. واعتبرت أن هذا الحدث يطغى على ما عداه في الأيام المقبلة وعدم توصل الكتل النيابية إلى خيار ما يعني بقاء المجال مفتوحا لهذه المساعي. واستمر الحراك المحلي والخارجي بزخم بين خميسي عطلة الميلاد المجيد ورأس السنة الجديدة، حول موضوعي الانتهاكات الاسرائيلية المتمادية لاتفاق وقف اطلاق النار، والاستحقاق الرئاسي بحيث تصل البلاد الى إنتخاب رئيس للجمهورية في جلسة 9 كانون الثاني المقبل.وسط تأكيدات ان هناك حلولاً للملف الرئاسي وتعقيدات في موضوع وقف الخروقات بسبب مماطلة الكيان الاسرائيلي حتى استنفاد مهلة الستين يوما وما بعدها بكثير،حيث افاد اعلام الداخل الفلسطيني عن رغبة اسرائيلية «بتمديد البقاء في الاراضي اللبنانية حتى شهر اذار المقبل ربما» بحجة القضاء على كل البنية التحتية والفوقية للمقاومة. فيما تستمر إتصالات وزارة الخارجية بالدول المعنية حول هذا الموضوع وفق ما تطلبه الحكومة في اطار الضغط اللبناني الدبلوماسي لوقف الخروقات. وبإنتظار زيارة وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان المرجحة السبت المقبل الى بيروت وقد يسبقه مستشاره للشؤون اللبنانية يزيد بن محمد آل فرحان المعني بالملف اللبناني، وزيارة المبعوث الرئاسي الاميركي اموس هوكشتاين الاسبوع المقبل، وتردد معلومات عن احتمال زيارة الموفد الفرنسي جان ايف لودريان، وصل الى بيروت مساء امس، وزيرا الدفاع سيباستيان ليكورنو والخارجية جان نويل بارو الفرنسيان لبنان لتمضية العطلة مع الكتيبة الفرنسية العاملة في اليونيفيل، اعتبارا من امس وحتى الأربعاء 1 كانون الثاني. وحسب برنامج الوزيرين سيعقدان ثلاثة اجتماعات مع ممثل فرنسا في «آلية مراقبة وقف إطلاق النار في لبنان» الجنرال غيوم بونشين، وممثل لبنان قائد قطاع جنوب الليطاني العميد غابي لاوندوس، وقائد الجيش العماد جوزف عون. وقبل ليلة رأس السنة، سيحضر الوزيران في مخيم دير كيفا، انطلاق دورية مشتركة لآليات مدرعة من اليونيفيل والجيش اللبناني، فضلا عن تقديم سرب استطلاع ومجموعة نقل وبطارية كوبرا (يسمح رادار قياس المسار بتحديد موقع البطاريات المتعارضة في الوقت الفعلي على مسافة تصل إلى 40 كم). وسيحضر الوزيران مراسم إحياء ذكرى أحد جنود حفظ سلام الفرنسيين الذي توفي يوم الجمعة 15 تشرين الثاني 2024، خلال تعرض دورية لـ«اليونيفيل» لحادث سير على الطريق الساحلي، بالقرب من بلدة شمع. وهذه الزيارات الرسمية العربية والدولية مؤشر على وجود ضغط مشترك لإنجاز الاستحقاق الرئاسي ومعالجة الانتهاكات الاسرائيلية، فيما قال النائب المستقل الدكتور غسان سكاف لـ «اللواء»: ان الاتصالات الرئاسية قائمة بزخم وظروف لبنان والمنطقة تغيرت، لذلك «الوحي» سينزل على الكتل النيابية، وهذه المرة نؤكد حصول الجلسة النيابية وانتخاب رئيس في 9 كانون الثاني. اضاف: التقيت (امس) السفير السعودي في بيروت وليد البخاري ولمست منه تفاؤلاً كبيراً بإنتخاب الرئيس نتيجة الاجواء الاقليمية القائمة. وعمّا اذا تم التوصل الى تقاطعات حول اسم او اكثر من المرشحين للرئاسة؟ اجاب سكاف: لننتظر قليلاً، بعد الخميس المقبل يمكن الكلام عن تقاطعات مقبولة. وفي سياق الحراك الرئاسي ايضاً، إستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري عضو تكتل الاعتدال الوطني النائب سجيع عطية حيث جرى عرض للاوضاع العامة والمستجدات السياسية وشؤون تشريعية. كما إستقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي المرشح لرئاسي الوزير السابق جهاد أزعور بعد غياب عن الظهور، وغادر أزعور الصرح البطريركي مكتفيا بعبارة «زيارة معايدة وانا ما بحكي سياسة ببكركي». وفي المواقف الرئاسية، رأى أمين سر «اللقاء الديمقراطي» النائب هادي ابو الحسن « ان لا مبررات لسيناريو تأجيل جلسة التاسع من كانون الثاني»، معتبرا أن «الوقت حان لوضع حدّ لهذا الفراغ». وقال: هناك ضرورة قصوى لأن تكون الجلسة مثمرة ونخرج برئيس للجمهورية، وعلى كل الأطراف ان يدركوا ان التسوية الداخلية هي التي تبني وطناً وليس التفاهمات الخارجية. وأشار الى ان «تأييد اللقاء الديموقراطي ترشيح قائد الجيش، حرّك الركود الرئاسي وهو لا يعني أن الشخصيات الأخرى غير جديرة»، داعيا كل الكتل إلى «إعلان موقف واضح من ترشيح العماد جوزف عون». وأوضح أن «قنوات التواصل مفتوحة بين اللقاء الديموقراطي والكتل الأخرى». بدوره، توقع النائب عبد الرحمن البزري أن تُعقد جلسة التاسع من كانون الثاني «برغم الغموض الذي يحيط بمسألة الأسماء المطروحة ومواقف الكتل تجاه المرشحين»، مشيرا الى انه «في حال تم التوافق على انتخاب شخصية عسكرية أو أمنية فإن الأمر يتطلب أكثر من ثلثي المجلس». اضاف البزري: ان الحركة الأبرز هي زيارة وزير الخارجية السعودي المرتقبة التي تأتي في إطار اهتمام سعودي مستمر بلبنان. وهناك خطوة سعودية جدية ومميزة منتظرة في الثالث من الشهر المقبل، ومن المتوقع أن تسهم هذه التحركات في انتخاب رئيس الجمهورية في الجلسة المقبلة. وتحدثت معلومات عن ان عضو كتلة الجمهورية القوية الناب بيار بوعاصي زار الرياض امس موفداً من رئيس حزب القوات اللبنانية سميرجعجع في زيارة وصفت بأنها استطلاعية قبل زيارة وزير الخارجية السعودية، لكنها تحمل طلبا لدعم ترشيح جعجع للرئاسة. يشار الى ان الاجتماع الذي كان سيعقد امس لتقاطع نواب السنة مع نواب من كتل اخرى، طار في اللحظة الاخيرة، لأسباب بعضها شخصي، وبعضها الآخر نتيجة تدخلات. وكشف السفير المصري في لبنان علاء موسى ان المشاورات جارية حول الاسماء التوافقية، الامر الذي من شأنه ان يمهّد الى نجاح جلسة 9 ك2، مشيراً الى ان الرئيس بري ملتزم بأن تكون الجلسة مفتوحة الى حين انتخاب الرئيس. وتخوف الرئيس ميشال عون من ان يؤدي الغموض في الملف الرئاسي فلا مرشح لتاريخه يملك الاكثرية، ويتحدث الجميع باسم السفراء والدول، ويدعي هؤلاء انهم يعبرون عن مواقفهم، وهذا الغموض قد يؤدي الى التأجيل.
ضبط الأمن في الأعياد
وعلى الرغم من الانشغالات المتعددة للقوى العسكرية والاجهزة الامنية سواء في الجنوب او الشرق والشمال، لكن العمل جارٍ لضبط الوضع الامني اثناء الاعياد، منعاً لتصرفات تسيء الى الاستقرار.
الترقيات
ويجري العمل على اصدار ترقيات الجيش في الأول من كانون الثاني المقبل وفقاً للتقليد العسكري بمسارها الطبيعي، وإلتقى وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الاعمال موريس سليم في مكتبه في اليرزة، قائد الجيش العماد جوزف عون، وجرى البحث في شؤون المؤسسة العسكرية، كما في الأوضاع الأمنية في البلاد لا سيما في الجنوب في ظل استمرار الخروقات والاعتداءات الإسرائيلية في خرق فاضح لبنود ترتيبات وقف إطلاق النار وفي انتهاك للقرار 1701. وحول الجوازات السورية المزورة، ودخول رعايا سوريين بطريقة غير شرعية، قال وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي من بكركي «ان اجواء وزارة الداخلية هي حماية الدولة اللبنانية ومصلحتها وتطبيق القانون، اما بالنسبة لعائلة دريد الاسد فالجميع يعلم ان الموضوع يتعلق بجوازات سفر مزورة وتم التوقيف بناء لاشارة القضاء اللبناني. وهذا ما يدل الى ان الامن العام يطبق القانون ولديه القدرة على كشف المستندات والوثائق المزورة وبالتالي هذا ملف محال أمام القضاء اللبناني لوقوع الجرم». أضاف:«التزوير الحاصل له علاقة بورقة صلاحية الجواز وهي مستبدلة بورقة اخرى مما يجعل جواز السفر غير صالح، اما بالنسبة للسوريين الذين يدخلون الى لبنان بطريقة غير شرعية، فيحصل تعاون بين الجيش اللبناني والاجهزة كافة لتوقيفهم وتسليمهم الى الامن العام واتخاذ الاجراءات القانونية الضرورية وليسوا جميعهم من الضباط او العسكر في الجيش السوري التابع للنظام السابق،انما الامن العام يدرس كل حالة ويقوم بالتحقيقات اللازمة ويتخذ القرار سواء بالترحيل او التوقيف بناء لاشارة القضاء المختص، ونحن نؤكد على تطبيق القانون في لبنان ليكون الناس اكثر فاكثر على ثقة بالاجهزة الامنية الرسمية اللبنانية.
الخروقات تنتظر هوكشتاين
وبإنتظار ما سيفعله هوكشتاين لوقف الانتهاكات الاسرائيلية في الجنوب، واصل جيش الاحتلال الاسرائيلي امس، تفجير المنشآت والمنازل في قرى الجنوب الحدودية، وقام بعملية نسف كبيرة في محيط ساحة بلدة الطيبة - قضاء مرجعيون بعد توغله في البلدة. كماقام الاحتلال ليل امس الاول، بتفجير منشآت مدنية في مارون الراس منها خزان المياه ومئذنة المسجد، وسمعت اصوات الانفجارت الضخمة في قرى الجوار.
وفي اليوم الخامس عشر من مواصلة عمليات البحث والمسح الميداني الشامل للعثور على المفقودين جراء العدوان الإسرائيلي الأخير على بلدة الخيام، تمكنت فرق البحث والإنقاذ المتخصصة التابعة للمديرية العامة للدفاع المدني، وبالتعاون والتنسيق مع الجيش اللبناني، من انتشال جثمان شهيد من تحت الأنقاض في الحي الشرقي للبلدة. وتم نقل الجثمان إلى مستشفى مرجعيون الحكومي. وستُستأنف صباح اليوم عمليات البحث والمسح الميداني الشامل في الموقع المذكور حتى يتم العثور على جميع المفقودين.
حزب الله: مسح الأضرار «في الربع النهائي»..وأموال التعويضات إيرانية..
الاخبار....أعلن نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله، الشيخ علي دعموش، اليوم، أن مسح أضرار العدوان الإسرائيلي بات في مراحله النهائية، مؤكداً أن الدولة مسؤولة عن إعادة الإعمار. وخلال لقاء للفرق العاملة في مشروع إعادة إعمار، قال دعموش إن الأمين العام لحزب الله شكل لجنة وظيفتها الإشراف على إعادة الإعمار، وأن هناك «عملية مسح دقيقة» تتولاها جهات فنية متخصصة في الأماكن المتضررة، مع إعطاء «الأولوية لإيواء العائلات التي تهدمت بيوتها كلياً». وأوضح أن العمل بدأ خلال الحرب عبر إجراء مسوحات أولية، وبعد الحرب بدأت المرحلة الأولى عبر تشكيل أكثر من 145 فريقاً متخصصاً لمسح الأضرار تضمّ أكثر من 3 آلاف شخص. وأعلن دعموش أن عملية المسح «باتت في الربع النهائي وقد تم الانتهاء من أكثر من 90% من المسوحات في بيروت والبقاع وفي الجنوب بنسبة 80% عدا القرى التي لا تزال تخضع لظروف أمنية». وإذ أكد أن المساعدة «ستصل لكل مستحق في أسرع وقت ممكن»، لفت دعموش إلى أن دفع التعويضات يتم باسم المتضرر والدفوعات تسلم لأصحابها «بوتيرة أصعب مما كنا نتوقع». وأشار إلى أن أموال الإيواء والترميم يجري تأمينها من «أموال الشعب الإيراني»، شاكراً «إيران شعباً وقيادةً والعراق حكومةً وشعباً ومرجعيةً وكل الدول الشقيقة والصديقة التي تريد المساعدة في إعادة الإعمار». وأكد دعموش أن إعادة الإعمار «مسؤولية وطنية»، مشدّداً في الوقت نفسه، على أن هذا «لا يعفي الدولة من مسؤولياتها». وشدد أن من راهن على أن حزب الله لن يُعوض على المتضررين «رهانه قد خاب»، مؤكداً أن الحزب «ينهض من بين براثن حرب تدميرية ليبرهن على صدق وعده وليعلن وقوفه كما في كل استحقاق إلى جانب أهله الذين لم يتخلوا عن المقاومة».
وزيرا دفاع وخارجية فرنسا في ضيافة «القبعات الزرق»..
الـ 2025 اللبنانية..أول وصولها تحديات على طولها..
الراي.... | بيروت - من وسام أبوحرفوش وليندا عازار |
- زيارة مرجَّحة لوزير الخارجية السعودي لبيروت نهاية الأسبوع ومدجّجة بالمعاني
- هوكشتاين سيحاول «صيانة» اتفاق وقف النار والاطمئنان إلى «اليوم التالي» لهدنة الـ 60 يوماً
تتسلّم 2025 اللبنانية غداً «إرثاً» ثقيلاً من أحداث تَشابَكَتْ مع تطورات إقليمية مذهلة وساهَمَتْ في صنْعها، ومن أزماتٍ تستجرّ منذ 2022 وازدادتْ تعقيداً في 2024 الذي أبى أن يُطوى إلا ومعه صفحات لا يقلّ عمر غالبيتها عن نصف قرنٍ كأنّ مَعالِمَهُ الجيو - سياسية «اندثرت» في عام. والأكثر تعبيراً عن الطبيعة «الحارقة» لأثقال 2024 أنه بالكاد ستكون السنة الجديدة فركتْ عينيْها حين تَستقبل بيروت زواراً بارزين، وبعضهم بدأ بالوصول، عشية جلسةِ انتخابٍ رئاسية مفصلية في 9 يناير، ومع العدّ العكسي لانتهاء هدنة الـ 60 يوماً بين «حزب الله» واسرائيل بموجب اتفاق وقف النار. وفيما وصل الى لبنان أمس وزيرا الدفاع والخارجية الفرنسيان سيباستيان ليكورنو وجان - نويل بارو لتمضية عطلة رأس السنة مع الكتيبة الفرنسية العاملة في «اليونيفيل» على أن يغادرا غداً، تتجه الأنظار إلى زيارةٍ مرجّحة لوزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان لبيروت بين الجمعة والسبت في محطة فوق عادية. ويَعكس برنامجُ زيارة الوزيرين الفرنسيين الذي يشتمل على لقاءات مع قائد الجيش العماد جوزف عون وممثليْ فرنسا ولبنان في «آلية مراقبة وقف النار» ونشاطات مرتبطة بـ«اليونيفيل» وشراكتها مع المؤسسة العسكرية اللبنانية أن العنوان الأبرز لهذه المحطة يتمحور حول اتفاق 27 نوفمبر وسبل «تصفيح» اليوم التالي لهدنة الـ 60 يوماً كي لا تنهار وتُستعاد الحرب الأعتى التي وضعت «بلاد الأرز» في مهب عاصفة دم ودمار استمرت نحو 65 يوماً ومرشّحة لمزيد من الموجات الهوجاء. ولن يطول الوقت بعد مغادرة ليكورنو وبارو قبل أن تستقبل بيروت أول وزير خارجية سعودي يزورها منذ أعوام، وسط توقّعاتٍ بأن يرافقه وفدٌ يضمّ المعنيين بمتابعة الملف اللبناني الذي تَنخرط فيه الرياض وخصوصاً من ضمن «مجموعة الخمس حول لبنان» التي تضمّ أيضاً الولايات المتحدة، فرنسا، مصر وقطر، وانطلقت مهماتها على خلفية الأزمة الرئاسية التي بدأت رسمياً مع انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون في 31 اكتوبر 2022 وما زالت مستعصية على الحلّ. ويتم التعاطي مع زيارة الأمير فيصل بن فرحان، التي لم يُعلن عنها رسمياً بعد في الرياض، والتي تقاطعت عند ترجيحها مصادر عدة في بيروت، على أنّها ستشكّل تلقائياً عنصر دفْعٍ للدينامية المتسارعة داخلياً في محاولةٍ لإنتاج رئيسٍ في 9 يناير وقطْع الطريق على قذْف هذا الاستحقاق مجدداً أقلّه أسابيع، لِما بعد دخول دونالد ترمب البيت الأبيض، مع ما قد يعنيه ذلك من إضاعة المزيد من الوقت الذي لا يملك لبنان ترفه، هو الذي يرقد فوق بركانِ حربٍ تخضع لـ «تنويم» بهدنة الستين يوماً. وبحسب أوساط سياسية، فإنّ الرياض التي كانت استقبلتْ قبل أيام قائد الجيش اللبناني (التقاه وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز) وترفض التدخل في الشقّ «التنفيذي» من الملف الرئاسي، أي في الأسماء وتكتفي بالمواصفاتِ وفق ما حدد خطوطها العريضة بيان «الخماسية» (عقب اجتماعها في الدوحة في يوليو 2023) الذي ما زال «ناظماً» لمسار هذا الملف، ستوجّه رسالة بالغة الدلالات ما أن يحطّ وزير خارجيتها في لبنان الذي «استعاد توازنَه» بالمعنى الاستراتيجي في ضوء مجريات الحرب وسقوط نظام بشار الأسد بمعناه المتّصل بتفكيك المحور الإيراني، ولكنه ما زال في حال «انعدام وزن»، وكأنه عالق بين مرحلةٍ انتهتْ وأخرى لم تولد بعد. وفي رأي هذه الأوساط، أن المعنى المباشر لأي عودة سعودية بمستوى زيارة وزير الخارجية لبيروت، لن يكون أقلّ من دعوةٍ للبنانيين كي يساعدوا أنفسهم ليساعدهم أشقاؤهم الجاهزون ليكونوا رافعةً لأي واقع جديد يشقّونه وفق مَفاهيم بناء الدولة والمؤسسات والإصلاحات الاقتصادية والسياسية، وذلك بعدما انقضتْ واقعياً حقبةً «زَحَلتْ» معها «بلاد الأرز» خارج الحضن العربي وشكّل طرف وازن فيها عاملَ لعبٍ باستقرار دول الخليج وأمنها القومي وأقام حاجزاً بينها وبين لبنان بحجم «جدار الممانعة» الذي امتدّ من طهران إلى بيروت. وتَعتبر الأوساط نفسها أن الانتخابات الرئاسية ستكون بطبيعة الحال المدخلَ أو المؤشرَ لأي لبنان بعد التحولات المتدحرجة في المنطقة، لافتةً إلى أن جلسة 9 يناير الذي ما زالت تحاصرها الأشواك تبقى مفتوحةً على احتمالات أن تخلص إلى مفاجأة تصاعُد الدخان الأبيض من خلف كل غبار المناورات والأوراق المستورة حتى الساعة، ومشيرة إلى أن أي انتظاراتٍ جديدة لن تُجْدي في ضوء إمكان أن تحمل لِما بقي من «الممانعة» تراجعات أكثر تكلفة، كما في ظل الاقتناع بأن خصوم «حزب الله» في الداخل أكْملوا النقاطَ التي استعادوا معها التوازنَ بامتداده الإقليمي تجاه الحزب لتبقى اللعبة الداخلية محكومة بالميزان السلبي في البرلمان الذي يستوجب تفاهماتٍ باتت لها بالتأكيد معايير تقاس على «سلّم» التحولات الكبرى في المنطقة.
هوكشتاين
ولن تقلّ دلالةً المحطة المرتقبة للموفد الأميركي آموس هوكشتاين الذي يتشارك قيادةَ اللجنة الخماسية المولجة مراقبة تنفيذ اتفاق وقف النار والقرار 1701 مع جنرال أميركي، وسط اقتناعٍ بأن مهمته ستتركّز على ضمان عدم تداعي الهدنة الهشّة والتي تمعن اسرائيل في تهشيمها بخروقٍ يومية، متذرّعة بأن «حزب الله» لا يفكك بنيته العسكرية ويسلّم سلاحه (في جنوب الليطاني وشماله وفق تفسيرها لاتفاق 27 نوفمبر)، وصولاً لتلويحها المتكرر بعد الانسحاب من المناطق التي تحتلّها في الجنوب بحلول 27 يناير. ويضع هذا التحدي هوكشتاين، الذي يتهيأ لترْك مهماته كموفد للبيت الأبيض، أمام اختبار دقيق لإمكان توفير ما يشبه «منطقة خفض التصعيد» (علماً أنه من جانب واحد حتى الساعة) وربما اجتراح غطاء يبْعِد شبح تجدُّد الحرب بعد انتهاء مهلة الـ 60 يوماً، بحال اختار «حزب الله» استعادة شكل من أشكال «المقاومة للاحتلال» إذا لم تكن اسرائيل انسحبت، وذلك على قاعدة إيجاد صيغة لـ «اليوم التالي» لـ 27 يناير تقوم على تمديد الهدنة برضا كل الأطراف ما لم يكن ممكناً إلزام تل أبيب بالتراجع إلى ما وراء «الخط الأزرق». ولم يكن عابراً ما نقلتْه القناة 14 الاسرائيلية عن مسؤول سياسي اسرائيلي من أنه «إذا لم يلتزم حزب الله والجيش اللبناني باتفاق وقف النار كما هو منصوص عليه، فإن إسرائيل لن تلتزم بدورها أيضاً»، وأضاف: «لن نترك جنوب لبنان لحزب الله مرة أخرى (...) الجيش الإسرائيلي سيظل متمركزاً في بعض المواقع الحيوية لضمان أمن مستوطني الشمال».
عقوبات إسرائيلية
وفي الإطار نفسه، برز إعلان وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس فرض عقوبات اقتصادية على حملة تبرعات لمتضرري عملية تفجير أجهزة «البيجر» في «حزب الله»، لافتاً إلى أن القرار هو جزء من سياسة عدم التسامح ورسالة واضحة لكل من يفكر في تمويل الإرهاب تحت ستار المساعدات الإنسانية. وشدد كاتس على «أن كل دولار لا يصل إلى حزب الله هو خطوة أخرى نحو إضعاف هذه المنظمة»، مشيراً إلى أن أي محاولة من جانب حزب الله للتعافي ستُقطع. وأضاف ان «الذراع الطويلة لإسرائيل ستعمل بكل الطرق لضمان أمن مواطنيها ونعمل على كل الجبهات الممكنة لتجفيف مصادر تمويل حزب الله الذي يحاول استعادة قدراته».
كتابان إلى مصر والإمارات لإرسال طلبات استرداده
القضاء اللبناني أعطى إشارة بتوقيف القرضاوي
أعطى المدعي العام التمييزي في لبنان القاضي جمال الحجار، إشارة بتوقيف عبدالرحمن يوسف القرضاوي الذي استمعت إليه المباحث المركزية. كما وجّه الحجار، كتابيْن إلى دولة الإمارات ومصر لإبلاغهما بتوقيف القرضاوي في لبنان من أجل إرسال طلبات الاسترداد ودرْسها تمهيداً للبتّ بها. وكان القرضاوي دَخَلَ لبنان عبر مطار بيروت بجواز سفره التركي وتَوَجَّهَ إلى سورية عن طريق نقطة المصنع، ولدى عودته من دمشق عبر المعبر اللبناني نفسه تم توقيفه (الجمعة) على خلفية ورود اسمه على «النشرة الحمراء للانتربول»، حيث إنه مطلوب من السلطات المصرية على خلفية قضايا عنف وتحريض على الإرهاب.
لبنان: دفعة سعودية لانتخاب الرئيس وبري يطالب بالضغط على إسرائيل
توجّه لخروج جلسة 9 يناير بنتيجة وقائد الجيش يتصدر
• ترقب لزيارة بن فرحان بيروت لأول مرة
الجريدة - بيروت ...الماضي قبل جلسة 9 يناير المقبل المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية، شهد لبنان دفعاً دبلوماسياً مكثفاً لحسم الاستحقاق، الذي لا يزال يتصدره اسم قائد الجيش جوزيف عون، والذي يحظى بتقاطع داخلي وخارجي، ولكن دونه موانع كثيرة أبرزها موقف التيار الوطني الحرّ، والثنائي الشيعي، والقوات اللبنانية التي لم تعلن تبنيها أو دعمها لترشيحه حتى بعد عودته من السعودية. إلى جانب جوزيف عون تنحصر الترشيحات في 3 شخصيات أخرى هم المدير العام للأمن العام اللواء إلياس البيسري، وجهاد أزعور، والمصرفي سمير عساف. وأصبحت مهمة الرئيس معروفة للمجتمع الدولي، الذي يريد إنجاز ترتيبات أمنية شاملة وإرساء استقرار، لا سيما في الجنوب مع تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار على الرغم من الخروقات الإسرائيلية، بالإضافة إلى إيجاد علاج لمسألة سلاح «حزب الله»، بالإضافة إلى المهمة المتصلة بإعادة الإعمار ووضع خطة إصلاحية على المستوى الاقتصادي، لذلك فإن المعركة تتركز بين مرشحين أمنيين وعسكريين، أو اقتصاديين. وأُبلغ مختلف الفرقاء أن المطلوب التزام لبنان بالأجندة الدولية، خصوصاً مسألة السلاح والاستقرار والإصلاحات، ولذلك كل الضغوط تركز على أن أي رئيس يجب أن يلتزم بهذه المعايير والمواصفات التي وضعتها الدول الخمس المعنية بلبنان. وتستغل إسرائيل الوضع القائم حالياً لتوسيع نطاق اعتداءاتها في الجنوب وتتذرع بأن «حزب الله» لم ينسحب من جنوب الليطاني. في المقابل، فإن الحزب وحركة أمل يعتبران ما تقوم به إسرائيل محاولة لفرض أمر واقع عسكري له انعكاسات سياسية، بمعنى أنها تفرض مع أميركا معايير على أي رئيس أو حكومة الالتزام بها، وتغيير موازين القوى. وذلك في حال تحقق في جلسة 9 يناير فإن عملية الانتخاب ستنجز وسينتخب الرئيس، أما إذا استمر التضارب في التوجهات الداخلية ولم يحصل التوافق على أي مرشح فإن الجلسة قد لا تنتج رئيساً. وفي هذا السياق يؤكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أنه حريص على انتخاب الرئيس، وسيُبقي الجلسة مفتوحة وبدورات متتالية لأجل الخروج بنتيجة. وسيلتقي برّي بعد غد رئيس لجنة مراقبة تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار برفقة السفيرة الأميركية، وسيشدد على ضرورة ضمان واشنطن التزام إسرائيل بالاتفاق وعدم مواصلة الخروقات والاعتداءات وعمليات التفجير، لأنه لا أحد يضمن ما سيُقدم عليه «حزب الله»، وأنه حينئذ يمكن للاتفاق أن ينهار. في هذا السياق، يحظى جوزيف عون بدعم أميركي واضح للرئاسة، وبعض المعلومات تتحدث عن زيارة محتملة للمبعوث الأميركي آموس هوكشتاين للبحث في سبل تطبيق الاتفاق والتفاوض مع بري حول إمكانية انتخاب الرئيس، ولا يخفى أنه يفضل وصول قائد الجيش إلى الرئاسة. في السياق، برزت زيارة قائد الجيش الإيجابية للسعودية، بحسب مصادر متابعة، وأُبلغ أن المملكة حريصة على المؤسسة العسكرية اللبنانية، وعلى أداء عون على رأسها، متعهدة بتوفير كل سبل الدعم لهما في المرحلة المقبلة. وبرز تحرك سعودي على الساحة اللبنانية، من خلال زيارة سيجريها وزير الخارجية فيصل بن فرحان، وهو أول وزير خارجية سعودي يزور بيروت منذ تولي الملك سلمان بن عبدالعزيز الحكم، ويشير ذلك إلى رفع درجة الاهتمام بلبنان، كما أن مستشار الوزير السعودي للشؤون اللبنانية يزيد بن محمد بن فرحان، الذي يواكب الملف اللبناني، قد يسبق وزير الخارجية إلى بيروت بيومين لعقد لقاءات مع مختلف القوى السياسية بانتظار وصول الوزير بن فرحان لعقد لقاءات مع رئيسي الحكومة ومجلس النواب، ودعوة عدد من المسؤولين إلى غداء في السفارة السعودية. وتفيد المعلومات بأن الزيارة السعودية، تمثل تحولاً أساسياً في مسار المقاربة السعودية في لبنان، لا سيما أنها الزيارة الأولى التي يجريها وزير الخارجية منذ سنوات طويلة، وهي تجري بتنسيق كامل مع الأميركيين والفرنسيين، والتي ستتضمن إشارات واضحة حول انتخاب رئيس الجمهورية، والمواصفات التي تم وضعها من اللجنة الخماسية، مع الإشارة إلى الثقة العامة والمطلقة بالمؤسسة العسكرية وكيفية إدارتها من قائد الجيش، وهذا ما ستتم مناقشته مع بري في محاولة لفتح كوة وإنجاز الاستحقاق.
«حزب الله» مُلوّحاً بالرد على إسرائيل: أمامهم فترة اختبار..والوضع الحالي لن يستمر
النائب فضل الله قال إن المقاومة تعرف واجباتها
بيروت: «الشرق الأوسط».... لوّح «حزب الله» بالرد على الخروقات الإسرائيلية، محذراً، على لسان النائب حسن فضل الله، بأن الوضع الحالي في جنوب لبنان لن يستمر، وبأن «العدو لن يتمكن من أن يحصل بهذه الطرق على ما عجز عنه في الميدان»، وأكد أن «المقاومة تعرف واجباتها»، رامياً المسؤولية على الحكومة والمجتمع الدولي. جاء كلام فضل الله التصعيدي خلال احتفال تكريمي أقامه «حزب الله» لشهداء بلدة عيناثا الجنوبية، في وقت لا تزال فيه الخروقات الإسرائيلية مستمرة في جنوب لبنان، فيما الجيش الإسرائيلي لم ينسحب من القرى التي دخل إليها خلال الحرب، مع تسجيل توغل إضافي له باتجاه بلدات لبنانية، مثل الطيبة التي نفذ فيها، الاثنين، عملية نسف عنيفة لمنازل، وفق ما أفادت به «الوكالة الوطنية للإعلام». وقال فضل الله: «ثبات المقاومة والجهد السياسي الذي قاده رئيس البرلمان نبيه بري بالتنسيق الكامل مع قيادة (حزب الله)، هما ما أوصلا إلى وقف إطلاق النار، الذي يلزم العدو الانسحاب خلال مهلة 60 يوماً، دون أن يتضمن بنوداً تسمح للعدو بالقيام بما يريد من خروق واعتداءات يقوم بها، منذ إعلانه، على الأراضي اللبنانية وعلى الجنوب والقرى الحدودية». ورد على تساؤلات البعض حول موقف «حزب الله» من الخروقات الإسرائيلية، فقال: «نقول لجميع من كانوا يطالبوننا سابقاً بترك الأمر للدولة وللقرارات الدولية وللمجتمع الدولي، وبأنّ الدولة تستطيع الحماية وكذلك المجتمع الدولي: أمامكم فترة الستين يوماً، وهي فترة اختبار لكل هذه المقولات؛ اختبار لهم وليس لنا، فنحن لسنا بحاجة إلى دليل أو تجربة أو قراءة تاريخية؛ نحن نعرف هذا العدو، ونعرف أنّ ليس هناك ما يحمينا في مواجهته إلا التصدي له، وإلا سلاح المقاومة، ومعادلة (الشعب والجيش والمقاومة). أما أصحاب هذه المقولات، فنقول لهم اليوم: كيف ستحمون سيادة لبنان في هذه الفترة، وكيف ستمنعون العدو من القيام بهذه الخروق؟ هم لن يستطيعوا أن يفعلوا شيئاً». وأكد أن «المقاومة تعرف واجباتها وما عليها فعله، وتعرف المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقها، ولكن صدقية شعارات ومواقف من يدعي أنه مع السيادة باتت الآن على المحك؛ إذ منطقة جنوب الليطاني الآن هي من مسؤولية الدولة من خلال قواها العسكرية الرسمية، والقرار عند الحكومة التي نتواصل معها لمتابعة هذا الأمر، ونحن لا نريد أن يعالج الأمر بالمزايدة أو بالمواقف السياسية والسجالات وتحميل المسؤوليات كيفما كان، فالمسؤول من المفترض أن يتحمل مسؤوليته لمواجهة هذه الخروق والاعتداءات، إضافة إلى المسؤولية الملقاة على لجنة المراقبة الدولية والـ(يونيفيل) التي نرى كيف يعطيها العدو توجيهاته حول الطرق التي عليها أن تسلكها». وإذ أشار إلى «أننا الآن نرى النتيجة من الدعوة التي كانت توجَّه إلينا بترك الأمر في الجنوب للـ(يونيفيل) وللمؤسسات الرسمية لتقوم بواجباتها»، فقد أكّد فضل الله أن «هذا الوضع لن يستمر، وأن العدو لن يتمكن من أن يحصل بهذه الطرق على ما عجز عنه في الميدان، فهؤلاء الشهداء منعوه من التسلل والاحتلال، وإخوانهم ورفاقهم لن يسمحوا له بأن يحتل وبأن يبقى في هذه الأرض. المرحلة الآن لها علاقة بهذا الاتفاق، ونحن نريد تطبيق هذا الاتفاق، ونتعاطى مع الموضوع من زاوية مسؤوليات الدولة، لكن هذا لن يستمر مع العدو طويلاً، ولن تكون له ضمانة في أرضنا من أحد، ولن تكون له حرية التصرف بأرضنا كيفما كان. وسنبقى نحمل قضية الدفاع عن لبنان وعن الجنوب لتحرير أرضنا وحماية شعبنا وصون الإنجازات التي تحققت بتضحيات شهدائنا».
إسرائيل تلمّح إلى تأجيل انسحابها من لبنان..
هوكستين سيصل للمنطقة لضمان تطبيق وقف النار
الشرق الاوسط....تل أبيب: نظير مجلي... في وقت زادت فيه الأقاويل في تل أبيب بأن الجيش الإسرائيلي سيبقى في الجنوب اللبناني بعد مضي 60 يوماً، أكدت مصادر سياسية أن مبعوث الرئيس الأميركي آموس هوكستين، سيصل إلى المنطقة بعد أسبوع ليطمئن إلى «تطبيق اتفاق وقف النار بين البلدين وفق النص». وقالت إن «هناك اتجاهاً في إسرائيل لتأجيل انسحاب قواتها بدعوى أن انتشار الجيش اللبناني في الجنوب اللبناني بطيء للغاية». وربطت مصادر سياسية في تل أبيب ما بين هذا الانسحاب وبين انتخاب رئيس لبناني جديد، علماً بأن اللبنانيين سيباشرون الإجراءات لانتخاب رئيس في التاسع من الشهر المقبل. لكن الحجة «الأقوى» التي تستخدمها إسرائيل لتبرير عدم الانسحاب، هي جهود «حزب الله» لإعادة بناء نفسه. وعد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس محاولات جمع تبرعات لتعويض العائلات التي أصيب منها أناس من جراء تفجير أجهزة «البيجر»، محاولة من «حزب الله» لإعادة ترميم قدراته التنظيمية. وقال كاتس، في بيان الاثنين: «سوف نقطع كل محاولاتهم لإعادة التأهيل، وستعمل يد إسرائيل الطويلة بكل الطرق لضمان سلامة مواطنينا»، معلناً فرض عقوبات. وجاء القرار بعد توصية من سلطة «الحرب الاقتصادية ضد الإرهاب» (متال) التابعة للحكومة الإسرائيلية، وفي إطار الحملة الاقتصادية التي تقودها المؤسسة الأمنية في تل أبيب ضد «حزب الله». ووفق البيان الإسرائيلي، أتاحت الحملة، التي أجريت على منصات تجنيد التمويل الجماعي المختلفة، إمكانية التبرع عن طريق بطاقات الائتمان، وبطاقات التحويلات المصرفية، وPayPal، التي تم في إطارها التبرع لـ«حزب الله» حتى الآن بعشرات آلاف الدولارات. وذكر البيان الإسرائيلي أن هذا التمويل استخدم فعلياً لتعزيز عناصر التنظيم، واستعادة قدراته العملياتية. وذكر البيان الصادر عن وزير المالية أن «فرض العقوبات يشكل خطوة مهمة أخرى في الحرب الاقتصادية ضد (حزب الله) وغيره من المنظمات المسلحة، بهدف ثني الجمهور عن المشاركة في تمويل عملياتها. إن مثل هذه التصرفات تضر بمصادر تمويل المنظمة، التي توسعت بشكل كبير في السنوات الأخيرة من خلال شبكات التواصل الاجتماعي، ومنصات التمويل الجماعي». وقد كشفت المصادر السياسية أن القيادات السياسية والأمنية الإسرائيلية أجرت في الأيام الأخيرة عدة مداولات حول إمكانية إبقاء وجود إسرائيلي في جنوب لبنان، حتى بعد انقضاء موعد اتفاق وقف النار. ووفق صحيفة «معاريف» فإن هذا التوجه ينبع من سببين أساسيين: الأول، الانتشار البطيء للجيش اللبناني في جنوب الدولة، والثاني كثرة ذخيرة «حزب الله» التي لا تزال تنكشف في المنطقة، مثلما هي أيضاً جهود المنظمة حتى الآن لإعادة تعاظم القوة بمساعدة إيرانية. وادعت الصحيفة أن إسرائيل تلاحظ قيام «حزب الله» بممارسة ضغوط على الجيش اللبناني للامتناع عن «تسلم مواقع في جنوب لبنان لأجل ترك فراغ يملأ من قبل قوات المنظمة في المستقبل». يُذكر أنه لم يصدر بعد قرار رسمي في إسرائيل بإبقاء قوات في جنوب لبنان، ولم يتوصل المسؤولون بعدُ لقرار مثل هذا. لكن النشر عن التوجه كان مقصوداً، حتى يسمعه اللبنانيون جيداً. وسيتواصل بحث الموضوع في الأسابيع القريبة المقبلة حتى انتهاء الموعد المقرر للاتفاق. وقد سمع بعض المسؤولين الإسرائيليين يتحدثون عن أن الانسحاب الإسرائيلي لن يتيح للجيش توفير الأمن والأمان لسكان بلدات الشمال الإسرائيلي، لأنه لم يستكمل حولها بعد بناء البنى التحتية، ومجالات الدفاع الجديدة التي تقررت. يُذكر أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هليفي دخل الأراضي اللبنانية المحتلة في نهاية الأسبوع، وصرّح من هناك بأن جيشه هزم «حزب الله» عسكرياً «بشكل واضح، ولكن لكي يكون النصر دائماً على المدى الطويل، يجب أن يكون كثير من السكان الإسرائيليين في شمال البلاد قد عادوا بأمان تام إلى بيوتهم وعادت السياحة والأشغال». وقال بيان صدر عن الجيش الإسرائيليّ، مساء الأحد، إن هليفي قد أجرى «تقييماً للوضع في جنوب لبنان، مع قائد القيادة الشمالية، أوري غوردين، وقائد الفرقة 146 يفتاح نوركين، وقائد اللواء 300، وقادة آخرين». وأشار مسؤول إسرائيلي إلى أن إمكانية إبقاء قوات الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان ستفحص مع الإدارتين الأميركيتين، الذاهبة والوافدة، لأن الموعد النهائي للانسحاب سيكون بعد تنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترمب. وفي حالة موافقة واشنطن، فسيكون هناك احتمال لأن يؤدي خرق القرار الإسرائيلي محفزاً لخرق موازٍ للاتفاق من جانب «حزب الله» أيضاً، واستئناف الحرب على نطاق ضيق أو واسع.
جعجع يحذّر من «تهريب رئيس» في جلسة 9 يناير
المعارضة اللبنانية أكدت أنها لن تعطّل الاستحقاق
الشرق الاوسط...بيروت: كارولين عاكوم... يسود الترقب في لبنان مع بدء العد العكسي لجلسة انتخاب رئيس للجمهورية في 9 يناير (كانون الثاني) المقبل، بينما لا يزال الغموض يحيط بمواقف الأفرقاء مع عدم إعلان معظمهم أسماء مرشحيهم، باستثناء «اللقاء الديمقراطي» الذي أعلن تأييده ترشيح قائد الجيش العماد جوزيف عون. وفي حين يبرز كلام حول إمكانية تأجيل جلسة الانتخاب المحددة في 9 يناير، حذّر رئيس حزب «القوات» سمير جعجع من أن «المنظومة تعمل وراء الكواليس وفي الغرف المغلقة لمحاولة تهريب رئيس بالحد الأدنى من الخسائر». في هذا الإطار، تؤكد مصادر نيابية في «كتلة التنمية والتحرير» (برئاسة رئيس البرلمان نبيه بري) لـ«الشرق الأوسط» أن «موعد الجلسة ثابت ولن يتم تأجيله»، في وقت تعتبر فيه مصادر في المعارضة التي تكثف اتصالاتها تمهيداً للإعلان عن مرشحها مع بداية السنة الجديدة، أن «الوقت في المرحلة الحالية هو لصالحها على عكس فريق الممانعة». وتقول المصادر لـ«الشرق الأوسط»: «ما هو غير معلن أكثر بكثير مما هو معلن، لكن الأكيد أن خطوط التواصل بين أفرقاء المعارضة دائمة والتنسيق مستمر؛ سعياً لما يجب الوصول إليه في جلسة 9 يناير». وتلفت المصادر إلى أن «رؤية المعارضة واضحة وهي تملك توجهاَ رئاسياَ واضحاَ، لكنها تنتظر الوقت المناسب لإعلان مرشحها الذي يتناسب مع طبيعة المرحلة التي دخل فيها لبنان لإعادة انطلاق مشروع الدولة». ومع اعتبارها أن «الوقت هو لمصلحة المعارضة بينما هو ليس لصالح الممانعة مع قرب تسلم الرئيس الأميركي المنتخب»، تؤكد أن ما لم تقم به على امتداد 12 جلسة وكانت تنتقد خلالها الفريق الآخر الذي يعطل الانتخاب لن تقوم به هي اليوم ولن تكون «سبب تعطيل الاستحقاق الرئاسي». وتوضح أن «فريق الممانعة الذي خسر عمقه الإقليمي وسلاحه يدرك جيداً أن هناك مواصفات محددة لرئيس الجمهورية، وما لم يحققه في السابق لم ولن يحققه في المرحلة المقبلة». من جهته، لا يرى النائب هادي أبو الحسن، عضو كتلة «اللقاء الديمقراطي» مبررات لسيناريو تأجيل جلسة التاسع من يناير»، معتبراً أنه «حان الوقت لوضع حدّ لهذا الفراغ». وقال في حديث إذاعي: «هناك ضرورة قصوى لأن تكون الجلسة مثمرة ونخرج برئيس للجمهورية، وعلى كل الأطراف أن يدركوا أن التسوية الداخلية هي التي تبني وطناً وليس التفاهمات الخارجية». وفي حين لفت إلى أن «قنوات التوصل مفتوحة بين (اللقاء الديمقراطي) والكتل الأخرى»، اعتبر أن «تأييد اللقاء الديمقراطي ترشيح قائد الجيش، حرّك الركود الرئاسي، وهو لا يعني أن الشخصيات الأخرى غير جديرة»، داعياً كل الكتل إلى «إعلان موقف واضح من ترشيح العماد جوزف عون».
جعجع
في المقابل، قال جعجع: «اليوم، وعلى الرغم من الخلافات في وجهات النظر التي بدأت تظهر بين أعضاء المنظومة الأساسيين، تقوم هذه المنظومة بإعادة رصّ صفوفها، باعتبار أن الخلافات في وجهات النظر لا تهمهم كثيراً، فما يهمهم هو مصائرهم والحفاظ على مصالحهم. لذلك؛ نجدهم يرصون صفوفهم، ويعملون على التشبث أكثر من أي وقت مضى، ملقين بثقلهم لإحكام قبضتهم على ما يمكنهم الإمساك به في الدولة». وحذّر من أن «المناسبة الأولى التي تحاول المنظومة تأكيد استمرارها فيها هي انتخابات رئاسة الجمهوريّة؛ لذلك تعمل وراء الكواليس وفي الغرف المغلقة لمحاولة تهريب رئيس بالحد الأدنى من الخسائر باعتبار أنه لم يعد باستطاعتها إيصال رئيس من الطراز الذي كانت تريده». وأوضح: «المنظومة تتألف من جماعة الممانعة («حزب الله» وحلفاؤه)، بالإضافة إلى (التيار الوطني الحر)، فهؤلاء هم المنظومة الفعليّة، والأعضاء الدائمون فيها والقرار النهائي فيها يبقى دائماً في يدهم». وقال جعجع خلال العشاء السنوي لمهندسي الاغتراب في حزب «القوّات اللبنانيّة»: «الفرق هذه المرة أن الرياح العربية والدولية لم تعد مواتية للمنظومة. هذه المرة، هناك من يترقبها ويراقب كل حركة تقوم بها. وكلما حاولت أن تمد يدها إلى مسألة معيّنة يقوم بضربها على يدها؛ لذلك هناك الآن من يردعهم ويوقفهم. للأسف، مجلس النواب الحالي، بتركيبته كما هي، لا يسمح للقوى الحرّة بالتحرّك بشكل فعّال، لكن على الرغم من ذلك، نحن نعمل بما هو متاح، وبالتعاون مع المعارضة، ونقوم بإحباط مشاريع المنظومة كلها بشكل مستمر. لذا؛ لن نسمح للمنظومة بأن تتسلل مرة أخرى وتستعيد مواقعها، كي نكون مستعدين لما يجب علينا القيام به في المرحلة المقبلة».
«اجتياح» إسرائيل الهدنة يرفع منسوب الخوف اللبناني
لقاء مرتقب بين بري والجنرال الأميركي
الشرق الاوسط...بيروت: محمد شقير.... تمادي إسرائيل في تدميرها للبلدات اللبنانية الواقعة على تخوم حدودها وتحويلها أرضاً محروقة ومهجورة، أخذ يُقلق رئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري الذي سيلتقي قريباً الجنرال الأميركي جاسبر جيفرز، رئيس هيئة الرقابة الدولية المولجة مواكبة تطبيق وقف النار. وما يقلق بري أيضاً أن إسرائيل تلوح أيضاً بتمديد حالة الطوارئ في المنطقة الشمالية بذريعة عدم جاهزية الجيش اللبناني للانتشار في القرى التي تنسحب منها بانتهاء فترة الهدنة في مهلة أقصاها في 27 يناير (كانون الثاني) المقبل، وفق ما نص عليه اتفاق وقف النار تمهيداً لتطبيق القرار 1701، وحاجتها إلى مزيد من الوقت لاستكمال تدمير البنى التحتية العسكرية لـ«حزب الله». وعلمت «الشرق الأوسط» أن منسوب المخاوف من «اجتياح» (مواصلة خرق) إسرائيل للهدنة وتفلتها من الاتفاق الذي توصل إليه الوسيط الأميركي آموس هوكستين مع بري لتثبيت وقف النار في الجنوب، أخذ يرتفع لدى الأخير في ضوء مواصلة إسرائيل لخرقه وتوغلها في عدد من القرى؛ كونها تقع في جنوب الليطاني، وهي منطقة العمليات المشتركة للجيش اللبناني وقوات الطوارئ الدولية (يونيفيل) لبسط سلطة الدولة ومنع أي وجود عسكري فيها.
اجتماع خلال ساعات
وكشف مصدر نيابي، أن بري سيلتقي قريباً الجنرال الأميركي في حضور السفيرة الأميركية ليزا جونسون فور عودتها إلى بيروت. وقال إن اللقاء سيُعقد في الساعات المقبلة وعلى جدول أعماله النظر في الخروق الإسرائيلية ووقفها شرطاً لوضع حد لتمادي تل أبيب في تدميرها البلدات الواقعة جنوب الليطاني على نحو يؤدي إلى تحويلها منطقة مهجورة من أهلها يستحيل العيش فيها، إضافة إلى استيضاحه حول عزمها على تمديد فترة الهدنة، وإنما على طريقتها، لاستكمال مشروعها التدميري لشبكات المياه والكهرباء والاتصالات والطرقات بما يمكّنها من عزل 22 بلدة حدودية عن العمق الجنوبي امتداداً إلى شمال الليطاني. ولفت إلى أن بري يود اختبار مدى استعداد الجنرال الأميركي للتدخل التزاماً منه بتطبيق الاتفاق ومنع تل أبيب من تماديها في خرق وقف النار، خصوصاً أنها تصرّ على توغلها في عدد من القرى التي لم تسيطر عليها طوال فترة اجتياحها جنوب الليطاني. وقال إنه يود وضعه أمام مسؤوليته بإلزام إسرائيل التقيد حرفياً ببنود الاتفاق واضعاً حداً لتلويحها بتمديد الهدنة بما يمكنها من تدمير مزيد من القرى. وأكد المصدر أن قيادة الجيش اللبناني تواصل تدعيم وتعزيز وحداتها العسكرية التي يُفترض أن تنتشر في جنوب الليطاني بمؤازرة «يونيفيل»، لكن توسيع انتشارها يتوقف على انسحاب إسرائيل من القرى التي تحتلها، خصوصاً أن انسحابها من بلدة الخيام بقي ناقصاً بإصرارها على الاحتفاظ بعدد من المواقع الاستراتيجية بداخلها، وهذا ما حال دون سيطرة الجيش بالكامل على البلدة. وسأل: ما الجدوى من اجتياح إسرائيل قرية القنطرة والقرى المجاورة لها، ما دام أنها اضطرت إلى الانسحاب منها بضغط أميركي، علماً أنه لم يسبق أن دخلت إليها طوال فترة الحرب؟ وهل تتوخى من توغلها استدراج «حزب الله» للعودة بالوضع إلى المربع الأول، أي إلى ما قبل الاتفاق على الهدنة، مع أنه أخذ على عاتقه ضبط النفس وعدم الرد تاركاً لهيئة الرقابة الدولية التدخل لوقف كل خروقها؟
عدم انجرار الحزب
ورأى أن الحزب بعدم انجراره للرد يأتي في سياق مراعاته المزاج الشعبي الجنوبي الذي هو في حاجة إلى التقاط أنفاسه استعداداً لعودة الجنوبيين إلى قراهم، رغم أن هناك استحالة للعيش فيها، خصوصاً تلك الواقعة على امتداد الخطوط الأمامية التي حولتها إسرائيل أنقاضاً يستحيل الإقامة فيها لانعدام أبسط مقومات البقاء. وقال إن الجنرال الأميركي كان تحدث أثناء اجتماعه برئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي عن تباطؤ وحدات الجيش في الانتشار جنوب الليطاني، وكان يُفترض فيه الضغط على إسرائيل لتسريع انسحابها؛ ما يضع قيادة الجيش أمام مسؤوليتها لاختبار مدى قدرتها على ملء الفراغ بمؤازرة «يونيفيل». وأكد أن الجنرال الأميركي أبدى تفاؤله بانسحاب إسرائيل إلى حدودها الدولية التزاماً منها بتطبيق الاتفاق، مع أنها تحاول الآن كسب الوقت بإجراء مسح أمني لعلها تتمكن من وضع يدها على أنفاق جديدة للحزب لتدميرها.
الثقل الأميركي
ونقل عن دبلوماسي غربي، كما علمت «الشرق الأوسط»، قوله إن تطبيق الاتفاق يقع على عاتق الجنرال الأميركي الذي ينزل بكل ثقله للضغط على إسرائيل للالتزام به بلا أي تعديل؛ تمهيداً لتثبيت وقف النار، خصوصاً أنه كان وراء انسحابها من وادي الحجير، وجزم بأن عودة هوكستين وإن كانت مطروحة فإن جهات رسمية لبنانية لم تتبلغ حتى الساعة بموعد مجيئه.
أجهزة التنصت
في هذا السياق، سأل المصدر النيابي عن صحة ما يتم تداوله حول قيام إسرائيل بزرع أجهزة للتنصت والتصوير موصولة بالأقمار الاصطناعية في عدد من المواقع؛ بما يسمح لها بمراقبة المنطقة للتأكد من عدم قيام المجموعات المسلحة، في إشارة إلى «حزب الله»، بالتسلل إليها لتهديد أمنها مع انسحابها منها، سيما وأنها من أصحاب السوابق في هذا المجال.
تعدد التفسيرات
في المقابل، لفت مصدر في المعارضة إلى ضرورة تدخل الحكومة لوضع حد للالتباس الناجم عن تعدد تفسيرات البنود الواردة في الاتفاق وما إذا كانت تشمل خلو منطقة شمال الليطاني من المسلحين، أو أنها محصورة بجنوبه امتداداً لحدود لبنان الدولية مع إسرائيل، كما يقول «حزب الله» استناداً إلى ما تبلغه من الحكومة؛ لأن شمال الليطاني ليس مشمولاً بالاتفاق وهو شأن لبناني داخلي ولم يسبق لهوكستين أن طرحه في مفاوضاته مع بري، وبالتالي يبقى، من وجهة نظر الحزب، خاضعاً، كغيره من المناطق، للحوار المرتقب للتوصل إلى توافق على الاستراتيجية الدفاعية للبنان. وتردد أن اجتماع قائد الجيش العماد جوزف عون بمسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في «حزب الله» وفيق صفا اتسم بالإيجابية، وخُصص لمراجعة المضامين الواردة في الاتفاق، مع تأكيد عون أنه تسلم نصه من الرئيس ميقاتي وسيعمل على تطبيقه، رغم أن المصدر في المعارضة سأل ما الذي يمنع الحزب من أن يبادر فوراً إلى وضع ما تبقى لديه من أنفاق ومنشآت عسكرية وأسلحة بتصرف الجيش اللبناني، وبهذا يكون قد انتزع من إسرائيل ذريعة توغلها في البلدات بحثاً عنها لتدميرها ومهد الطريق أمام تطبيقه؟
ورأى المصدر أن ليس في مقدور الحزب الالتفاف على الاتفاق، وأن مصلحته تكمن بوقوفه خلف الحكومة لتطبيق القرار 1701 الذي وحده يعيد الهدوء إلى الجنوب ويحظى بإجماع دولي. وقال إن الحزب يقف حالياً أمام ضرورة التكيف مع المرحلة السياسية الجديدة بدءاً بانخراطه في مشروع الدولة لأن لا بدائل لديه، وهذا يتطلب منه الخروج من حال الإرباك التي ما زالت تنسحب عليه من جراء التخبط الذي يحاصر القيادة الإيرانية بعد أن افتقدت جميع أوراقها التي كانت بحوزتها للتدخل في المنطقة بغية تحسين شروطها للتفاوض مع الولايات المتحدة.
مساعي مصر لتسلّم نجل القرضاوي..ما السيناريوهات المتوقعة؟
القاهرة: «الشرق الأوسط»... أثار توقيف السلطات اللبنانية، عبد الرحمن القرضاوي، نجل الداعية الراحل يوسف القرضاوي، التابع لجماعة «الإخوان المسلمين»، على خلفية إدانته نهائياً في قضايا جنائية بمصر، تساؤلات بشأن إمكانية تسليمه للقاهرة في ظل جدل على منصات التواصل الاجتماعي. ووفق الإجراءات القضائية الدولية، فإنه بعد التوقيف، تتحرك السلطات المصرية تلقائياً لتقديم ملف استرداد الموقوف القرضاوي، غير أن الحكومة اللبنانية هي التي تقرر في نهاية المطاف قبول أو رفض تسليم القرضاوي لمصر، وفق ما ذكره خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط». ومَثَل نجل القرضاوي أمام النيابة العامة التمييزية في لبنان، الاثنين، وخضع لاستجواب مطوَّل حول مذكرة «الإنتربول» الصادرة عن مجلس وزراء الداخلية العرب، التي تطلب توقيفه بناءً على حكم غيابي صادر بحقه عن القضاء المصري بالسجن 5 سنوات، وإدانته بجرائم «إذاعة أخبار كاذبة والتحريض على العنف والإرهاب والتحريض على قلب النظام». وجرى إطلاع نجل القرضاوي على مضمون مذكرة «الإنتربول» الصادرة بحقّه، وأيضاً على برقية صادرة عن دولة الإمارات، تسلّمها النائب العام التمييزي في لبنان، القاضي جمال الحجار، الاثنين، وتطلب من لبنان توقيفه أيضاً، وتسليمه إياه لملاحقته بجرم «التحريض على زعزعة الأمن في دولة الإمارات». ولدى انتهاء جلسة التحقيق، أعطى القاضي الحجار إشارة بإبقاء عبد الرحمن القرضاوي موقوفاً على ذمة التحقيق، وقرر «تسطير كتاب إلى السلطات المصرية يطلب فيه إيداع ملف استرداده لدراسته، واتخاذ القرار بشأنه»، وفق مصدر قضائي لبناني لـ«الشرق الأوسط». مدير الإنتربول المصري السابق اللواء مجدي الشافعي قال لـ«الشرق الأوسط» إن «الاتفاقية بين مصر ولبنان بخصوص تسليم المجرمين، تستند على تقديم لبنان طلب الحصول على ملف استرداد من مصر على أن تقرر بعد وصوله مدى توافر شروط التسليم على الموقوف من عدمها»، مؤكداً أن «مصر ملزمة وفق الاتفاقية بشكل تلقائي أن تقدم طلب الاسترداد طالما تم توقيفه». وحسب تقدير الشافعي، فإن «ملف الاسترداد تكون به الاتهامات والأحكام التي ستنظر فيها بيروت وترى بعدها إمكانية تسليمه للقاهرة من عدمه»، مشيراً إلى أن «الاتهامات التي تلاحقه جميعها جنائية وليست تهماً سياسية، التي تمنع الاتفاقات والقوانين الدولية تسليم أي دولة متهماً بها». وفي حالة نجل القرضاوي، فإن الإدانة بحقه تتعلق بـ«تهم جنائية فقط، بالتالي وفق الورق المصري الذي سيرسل لبيروت، يجب تسليمه لمصر، لكن الأمر يخضع لظروف بيروت فهي صاحبة القرار في ذلك»، يضيف الشافعي.
مطالبات
ومنذ توقيفه، تصاعدت مطالب إعلامية وسوشيالية بتسليمه، كان بينها الإعلامي المصري أحمد موسى، الذي قال خلال تقديمه برنامج «على مسؤوليتي» عبر «صدى البلد»، السبت، إن سلطات لبنان أوقفت نجل القرضاوي، عقب عودته من سوريا إلى بيروت، وقيامه بـ«التحريض ضد مصر ودول خليجية في ساحة المسجد الأموي بدمشق». وكشف موسى أن نجل القرضاوي «مطلوب للعدالة المصرية ومدرج على لائحة الإنتربول الدولي، حيث يواجه أحكاماً بالسجن لمدة 15 سنة في عدد من القضايا في المحاكم المصرية»، مؤكداً «ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسليمه إلى القاهرة». وليس هناك وقت محدد لوصول ملف الاسترداد من مصر لبيروت، حسب الشافعي، مؤكداً أن القاهرة تقدم طلباً للإنتربول والأخير يخاطب مكتب التعاون الدولي بمكتب النائب العام المصري، الذي يجهز الملف كاملاً وتسلمه الخارجية المصرية بعد ذلك للجهات اللبنانية التي تحوله للجهات القضائية المختصة. وليس هناك ما يمنع أن يبقى نجل القرضاوي رهن الحبس حتى يصل ملف الاسترداد من مصر، أو يطلق سراحه بضمانات بقائه بالبلاد لحين حسم موقفه، وهذا كله يخضع لتقديرات السلطات اللبنانية، وفق مدير الإنتربول المصري السابق. وكان الإعلامي عمرو أديب خلال برنامجه «الحكاية» عبر فضائية «mbc مصر»، تحدث السبت عن احتمال أن «تركيا ستقوم بممارسة ضغوط كبيرة على لبنان لمنع تسليم عبد الرحمن القرضاوي الذي يحمل جنسيتها»، مطالباً بتسليمه لمصر. غير أن النائب العام التمييزي في لبنان، القاضي الحجار، قال لـ«الشرق الأوسط»، الأحد، إنه «لم تمارس أي دولة ضغوطاً على القضاء اللبناني الذي سينفِّذ القوانين في هذه القضية كما ينفِّذها في القضايا المماثلة كلها». ولا تمنع الجنسية التركية لنجل القرضاوي أن يتم النظر في ملف استرداده الذي سيصل من مصر، ولا يمنع كذلك تسليم بيروت للموقوف بأي حال من الأحوال حتى ولو لم يكن يحمل الجنسية المصرية افتراضاً، وفق مدير الإنتربول المصري السابق اللواء مجدي الشافعي. وفي المقابل، عقب توقيف سلطات لبنان نجل القرضاوي، ظهرت حملات مؤيدة لجماعة «الإخوان» المحظورة بمصر، بشكل مكثف تطالب بإطلاق سراحه، ونقلت مقطع فيديو لوكيله القانوني، محمد صبلوح، يطلب خلاله إطلاق سراح موكله. بينما وصف الناشط المصري لؤي الخطيب ما تقوم به الجماعة المحظورة عقب توقيف نجل القرضاوي بأنه «رعب»، قائلاً في منشور عبر منصة «إكس»: «رعب المطاريد بعد اعتقال عبد الرحمن يوسف القرضاوي.. ده تمامكم.. تعيشوا حياة رخيصة مافيهاش أمان».
سيناريوهات
وفي ظل استمرار توقيف نجل القرضاوي، يضع أستاذ القانون الدولي، الدكتور أيمن سلامة، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، سيناريوهات المستقبل قائلاً إن «لبنان الدولة المطلوب منها المتهم القرضاوي هي التي لها القول الفصل والحل والعقد وليس الإنتربول، وإن أصدر المذكرة الحمراء (المعنية بالتوقيف)»، موضحاً أن «الإنتربول بحسب الأمم المتحدة دوره تنسيق وتسهيل التعاون بين الدولة الطالبة تسليم المتهمين والدولة المطلوب منها التسليم». وستعمل بيروت على تكييف طبيعة جريمة الملاحق والمطلوب تسليمه من مصر، فإن كيفتها سياسيةً، فمحظور تسليمه، كما تنص القوانين الدولية، فضلاً عن أن اتفاقية تسليم المتهمين بين البلدين يجب أن تكون مجددةً ليتم تنفيذ الأمر بالأساس، وفق سلامة. وينبه أستاذ القانون الدولي إلى أن إيطاليا وألمانيا سبق أن رفضا تسليم الوزير السابق الإخواني محمد محسوب، والإعلامي أحمد منصور، رغم تقديم مصر ملف استرداد لهما، مؤكداً أن تقديم الملف لا يعني إطلاقاً حتمية استلام المطلوب، وستبقى الحكومة اللبنانية هي التي تقرر في نهاية المطاف قبول أو رفض تسليم نجل القرضاوي للقاهرة.
