أخبار لبنان..مصادر دبلوماسية عربية: لبنان أمام فرصة ذهبية مدخلها الرئاسة..وزير جيوش فرنسا من الجنوب: «نبذل ما في وسعنا»!..وزير الدفاع: لو لم نكن موجودين لكانت الأمور أسوأ..الحاج حسن: إعادة الإعمار كلفتها 7 مليارات دولار..لبنان على حافة الانخراط في عملية النهوض..أو تضييع الفرصة الكبرى.. مشروعات المساعدات جاهزة..والمطلوب إصلاحات..
![]() ![]() ![]() |
«الراي» في الكواليس..بروفايل قائد الجيش يتقدّم والبراغماتية سمة المرحلة..
مصادر دبلوماسية عربية: لبنان أمام فرصة ذهبية مدخلها الرئاسة..
الراي... | بيروت - من وسام أبوحرفوش وليندا عازار |
- المجتمع الدولي لن يَتسامح مع عودة اللبنانيين إلى خيارات أثبتت عدم جدواها
- زيارة فيصل بن فرحان لبيروت ستكون فوق عادية في التوقيت والمَضمون
هل سيكون للبنان رئيسٌ في 9 يناير؟ سؤالٌ طَبَع آخِر أيام 2024 وبقي الجوابُ عنه تائهاً في خبايا المناوراتِ السياسية التي ستَبلغ أوْجها حتى ربع الساعة الأخير الفاصل عن جلسة انتخابٍ تتم أكثر من محاكاةٍ لها من الأطراف الوازنين في الداخل بناءً على أكثر من «رسْم تشبيهي» لمجرياتها المفترَضة و«أفخاخها» المحتمَلة. وفي الوقت الذي كان مصيرُ الجلسةِ الرئاسية في صلب «طوفان التوقّعات» التي تُغْرِقُ الشاشات اللبنانية ليلة كل 31 من ديسمبر بقراءاتٍ مبكّرة في فنجان السنة الطالعة، ومن خَلْف كل الغبار الذي يلفّ ما سيكون بعد 8 أيام تحت قبة البرلمان، تلوح في كواليس دبلوماسية عربية، تسنّى لـ«الراي» مواكبتها، أجواءُ اطمئنان وتفاؤل بأن الاستحقاق المعلَّق منذ 26 شهراً يقترب من انفراجٍ، ما لم يكن في 9 يناير ففي موعدٍ لصيقٍ به مرجّح قبل 20 الجاري. وإذ ترتكز مَصادرُ دبلوماسية عربية في ارتياحِها إلى أن الانتخابات الرئاسية تتجه لإنهاء الفراغ الخطير على مؤشراتِ «نضجٍ» سياسي لدى مختلف الأفرقاء وإدراكٍ ولو متأخّر منهم أن لا مصلحة لأحد بعد الآن في احتجاز هذا الاستحقاق لأي سبب أو اعتبار، ترى أن التحولاتِ المذهلةَ في المنطقة، وكان آخِرها في سورية، وإشاراتِ انتقال إيران وبطبيعة الحال «حزب الله» إلى مرحلة «وقف الخسائر» و«احتواء الأضرار» التي بدأت مع الحزب في لبنان واستُكملت بسقوط نظام بشار الأسد، تشجّع على استشرافِ ارتفاع حظوظِ بلوغ تفاهم ما على اسم الرئيس العتيد بعدما تم التسليم من الجميع بأن لا حلّ إلّا بالخيار الثالث الذي يُراعي واحدة من أولويتين، يتم إسقاط الاسم عليها بعد أن يحدّدها اللبنانيون أنفسهم، إما الأمنية أو الاقتصادية - المالية. وتشير المَصادر الدبلوماسية إلى أن المتغيراتِ الداخليةَ في لبنان، والتي مازالت «على الورق»، كما التحوّلات في المنطقة، ناهيك عن معطى 20 يناير الأميركي أي تاريخ عودة الرئيس المنتخب دونالد ترامب إلى البيت الأبيض مع فريق عملٍ بالغ التشدّد، تتقاطع لتشكّل قوةَ دفْع «ثلاثية» للملف الرئاسي كفيلة بقطع الطريق على أي محاولة تلاعب جديدة أو ألاعيب يُخشى أن تطيح بالاستحقاق مجدداً وتضعه، ومعه البلاد، على كفّ مجهولٍ معلوم، معتبرة أن اللبنانيين أمام «فرصة ذهبية» في ضوء ما يحصل من حولهم لأخْذ زمام الأمور بأنفسهم. ولفتت إلى أنها «لحظةُ تحديد الخيارات» بناءً على تجربةِ المرحلة السابقة التي أثبتت السياساتُ التي اعتُمدت فيها على مختلف الصعد، بانحرافاتها السياسية والاقتصادية، أنها غير ذي جدوى، ما يحتّم تغييراً يبدأ من الرئاسة الأولى ويعيد التوازن إلى السلطات ويُخرج لبنان من حال انعدام الوزن أو الانجراف الذي أوقعه من حفرة إلى أخرى، خصوصاً منذ 2016 وصولاً إلى ما شهده إبان الحرب الأخيرة التي توقفت باتفاقٍ لوقف النار مع ملحقات غير معلنة، وبحيث بات تطبيق القرار 1701 بكل مندرجاته شرطاً ملازماً لأي مشروع نهوض بلبنان. وتؤكد المصادر الدبلوماسية العربية أن الجميع في لبنان يعلمون أن المجتمع الدولي «لن يتهاون» مع أي مساراتٍ تُعتمد وتنمّ عن عودة إلى اللعبة القديمة وقواعدها التي سقطتْ مع التحوّلات الهائلة في المنطقة وبفعل ما استجرّته من ويلات على الوطن الصغير، مقلّلة من المخاوف بإزاء أن تشكّل جلسة 9 يناير مسرحاً لـ «تهريبة» رئاسية تُفْضي إلى خيارٍ لا يراعي مصلحة اللبنانيين ولا يَضمن فتْح طريق مصالحة «بلاد الأرز» مع محيطها العربي والمجتمع الدولي وفق المرتكزات المعروفة «فأي رئيسٍ يُنتخب ولا يلبّي معيار المصلحة العليا للبنان والتصالح مع العالم لن يكون قادراً على انتشال البلاد من أزماتها الخطيرة، ووضعها على سكة تعافٍ لن يتطلّب وقتاً طويلاً متى اختير الأشخاص المناسبون على رأس السلطة ووُجدت النيات والآليات لتطبيق الإصلاحات، وهذا أمر يدركه كل الأفرقاء». ومن هنا ترى المصادر أنه بمعزل عما يُقال في العلن أو يُسرَّب أو يُنشر فإنّ الملف الرئاسي بات له «ناظِم» معروف للجميع ويدفع للاعتقاد أن «خط النهاية» قد يكون قريباً، خصوصاً في ضوء اعتبار أكثر من عاصمة أن رئيس البرلمان نبيه بري جدّي في مسعاه لإتمام الاستحقاق في الموعد الذي حدده وفق الوعد الذي كان قطعه إبان الحرب بالدعوة لجلسة بعد وقف النار، وأيضاً في ضوء المؤشرات إلى أن الواقعية صارت تحكم خيارات وخطوات جميع الأطراف الذين يَحسبون خطواتهم بناءً على المتغيّرات والحدّ من الخسائر. ولم يتطلّب الأمر عناءً لرصْد حجم الارتياح العربي والدولي لقائد الجيش العماد جوزف عون، الأوفر حظاً لدخول قصر بعبدا، رغم التعقيدات التي ما زالت ماثلة حتى الآن، والذي باتت بعض الصالونات تتحدّث عن إمكان عدم انتخابه بلغة «لا قدّر الله»، وسط توقف المصادر نفسها عند الزيارة الأخيرة التي قام بها العماد عون للمملكة العربية السعودية واستقباله من وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، مع ما لذلك من دلالاتٍ تتجاوز الشؤون الأمنية والعسكرية لتطلّ على أبعاد سياسية لا يمكن تَجاهُلها. ولا تُخْفي المصادر نفسها، اهتمامها بما ذُكر عن زيارةٍ مرتقبة لوفد سعودي رفيع المستوى لبيروت برئاسة وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، وهي الزيارة التي تم إبلاغ المسؤولين اللبنانيين بأجواء إمكان حصولها من دون حسم موعدها، وسط ترجيحاتٍ بأن تتم بين 3 و7 يناير الجاري، على أن تكون سريعة ولساعاتٍ قليلة، وبعد أن يجري تحديد جدول أعمالها ولقاءاتها. وفي تقدير المصادر أن الزيارة الـ «ما فوق عادية»، في مضمونها وتوقيتها عشية جلسة 9 يناير، ستُشكّل قطعاً إشارةً تكمل المناخات العربية والدولية، إلى أهمية أن يُنجز الاستحقاق الرئاسي وطيّ صفحة الفراغ في رأس السلطة، مبديةً اعتقادها أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد تكثيفاً للاتصالات في هذا الملف، خصوصاً من أعضاء مجموعة الخمس حول لبنان (تضم الولايات المتحدة، السعودية، فرنسا، مصر وقطر) التي تشهد تنسيقاً عالي المستوى بين قادة دولها والتي أخذ بعض سفرائها إجازات عطلة نهاية السنة. وتشير المصادر الدبلوماسية إلى أن ثمة ملامح إدراكٍ لبناني بأهمية احترام العملية السياسية بكلّيتها، بما في ذلك عدم عزْل أي مكوّن أو اعتماد «منطق انتقامي» لا يَستوي مع شروط الإنقاذ الذي يحتاج، إلى جانب القاطرة الخارجية، إلى رافعة داخلية لا تَستثني أحداً.
وزير جيوش فرنسا من الجنوب: «نبذل ما في وسعنا»!
الاخبار...حذر وزير الجيوش الفرنسي سيباستيان لوكورنو اليوم من هشاشة وقف إطلاق النار في الجنوب، مع إحصاء لجنة الإشرافة الخماسية 300 خرق، مشيراً إلى أن زيارته نقطة انطلاق للتخطيط للأيام المتبقية من مهلة الـ 60 يوماً. وقال لوكورنو، لتلفزيون وكالة «فرانس برس» خلال زيارته قاعدة لـ«اليونيفيل» في بلدة دير كيفا الجنوبية، إن «هذه الآلية الفرنسية - الأميركية أحصت عملياً 300 خرق، ما يعني أنها تضطلع بدورها في شكل تام»، مضيفاً: «نحن في منتصف الطريق في إطار وقف إطلاق النار هذا، مع نتائج أولى تم تسجيلها، خصوصاً في القدرة على احتواء النزاع وضمان الأمن». وأعلن لوكورنو أن زيارته هي «نقطة انطلاق (تتيح) التخطيط للأيام الـ 26 المتبقية من وقف لإطلاق النار ندرك أنه هش، ويتطلب في شكل حتمي إرادة من الجانبين»، مشيراً إلى أن «لهذا السبب نبذل ما في وسعنا لضمان صمود وقف النار». وذكر لوكورنو أن مع انتهاء المهلة التي حددها الاتفاق، «ينبغي أن تكون القوات المسلحة اللبنانية قد انتشرت حيث كان حزب الله (...) وحيث هي القوات الإسرائيلية». ويزور لوكورنو لبنان مع وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، وقد التقيا أمس قائد الجيش العماد جوزيف عون. واجتمع الوزيران الفرنسيان اليوم بقائد قطاع جنوب نهر الليطاني في الجيش اللبناني، قبل أن ينتقلا إلى بلدة دير كيفا لتمضية ليلة رأس السنة الميلادية مع عناصر الكتيبة الفرنسية العاملة ضمن «اليونيفيل».
وزير خارجية فرنسا: الفشل في وقف إطلاق النار كان سيغرق لبنان بالفوضى
وزير الدفاع: لو لم نكن موجودين لكانت الأمور أسوأ
الشرق الاوسط....باريس: ميشال أبونجم.... وصف وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان لوكورنو، الذي يقوم منذ الاثنين بزيارة مشتركة إلى لبنان مع زميله وزير الخارجية جان نويل بارو، الأيام الـ26 المتبقية من فترة الستين يوماً لاتفاق وقف إطلاق النار بين «حزب الله» وإسرائيل بأنها «لحظة هشاشة، أو بالأحرى لحظة الحقيقة»، التي ستتواصل حتى انتهاء الحقبة المذكورة، وأن ما يقوم به الأميركيون والفرنسيون في إطار آلية مراقبة وقف إطلاق النار هو «تحييد التهديدات المحتملة» لوقف النار، مذكراً بأن بلدة واحدة «الخيام» من مجمل القرى والبلدات التي يتعين على القوات الإسرائيلية الانسحاب منها وحلول الجيش اللبناني محلها، قد أنجزت فيها هذه المهمة. وأضاف لوكورنو: «لقد جئنا هنا لنقول للبنان كن حذراً لأن وقف إطلاق النار هذا هو مفتاح ما نسعى إلى أجله بالطبع، ولكن أيضاً هو منع التصعيد الإقليمي». ويعكس كلام المسؤول الفرنسي تخوف باريس من تواصل انتهاكات وقف إطلاق النار، وهو ما يؤكد أن باريس ستعمل، بالتوازي، من أجل إيصال رسالة مماثلة إلى إسرائيل. ووفق الوزير بارو، فإن الفشل في التوصل إلى وقف إطلاق النار الذي سعت إليه فرنسا والولايات المتحدة يداً بيد كان «سيغرق لبنان في حالة من الفوضى». ووفق لوكورنو، فإن المحافظة على وقف النار «الهش» تتطلب كثيراً من الجهود. إلا أن اللافت أن الوزير الفرنسي لم يشر بشكل مباشر إلى الانتهاكات الإسرائيلية التي يشكو منها لبنان يومياً، والتي تقدَّم بشأنها بشكاوى إلى الطرفين الفرنسي والأميركي. وكان لوكورنو وبارو يتحدثان من مقر قيادة القوة الفرنسية العاملة في إطار «اليونيفيل» في جنوب لبنان إلى القناة الإخبارية الفرنسية (بي إف إم). وتناول بارو الوضع السياسي في لبنان محدداً أولويات بلاده الرئيسة: الأولى توفير المساعدات الإنسانية للبنان، والثانية العمل من أجل أن يكون وقف إطلاق النار دائماً، والثالثة التوصل إلى التعافي الاقتصادي والاجتماعي والسياسي للبنان. وبخصوص الأولوية الثالثة، عدّ بارو أن الخطوة الأولى على طريق التعافي تكمن في انتخاب رئيس جديد للجمهورية يملأ الفراغ المؤسساتي، بحيث «يستطيع أن يجمع اللبنانيين، وأن يجسد وحدة لبنان في تنوعه». وحث بارو «القوى السياسية اللبنانية على تحمل مسؤولياتها، واغتنام فرصة جلسة مجلس النواب في التاسع من يناير (كانون الثاني) لانتخاب رئيس يضع لبنان على مسار يمكّنه من استعادة مصيره بيده». ولا تكتفي باريس بذلك بل تدعو، بعد ذلك، إلى قيام حكومة فاعلة ومؤسسات تعمل، ووصف بارو جهود إعادة الإعمار بأنها ستكون «هائلة»؛ لأن الحرب تسببت بأضرار تساوي المليارات. وثمة من يقدر تكلفة إعادة الإعمار بعشرة مليارات دولار، لا تملك الحكومة قرشاً واحداً منها. أما بيت القصيد من زيارة الوزيرين، وفق بارو، فهو الدفع من أجل أن يكون وقف النار دائماً. من جانب آخر، رد وزير الدفاع على الذين يأخذون على قوات «اليونيفيل» انعدام فاعليتها بقوله إنه، لو لم تكن موجودة، «لكان الوضع (في جنوب لبنان) أسوأ»، وأنها كانت «أفضل الممكن»، مضيفاً أن «اختراع شيء جديد (للحلول مكانها) أمر بالغ الصعوبة»؛ نظراً لما هو قائم في مجلس الأمن الدولي. وذكّر لوكورنو بأن مهمة «اليونيفيل»: «ليست الفصل بين مقاتلين، بل فقط المراقبة وتقديم التقارير؛ لأنها ليست قوة حفظ سلام». ولأن الوضع على ما هو عليه، لذا تم العمل من أجل إنشاء آلية المراقبة التي تم تشكيلها للإشراف على وقف إطلاق النار التي تترأسها الولايات المتحدة الأميركية، وتشاركها فرنسا في المسؤولية. وختم لوكورنو قائلاً: «نحن نبذل جهداً كبيراً لجعل القوات المسلحة اللبنانية تتولى المسؤولية، وفرنسا تلعب دورها هنا، ولو لم نكن موجودين لكانت الأمور أسوأ».
الحاج حسن: إعادة الإعمار كلفتها 7 مليارات دولار
الاخبار...أعلن عضو كتلة «الوفاء للمقاومة»، حسين الحاج حسن، اليوم، أن كلفة إعمار المدن المدمرة في لبنان تصل إلى 7 مليارات دولار. وقال الحاج حسن، لقناة «العراقية الإخبارية»، إن «العتبات المقدسة والعراق وإيران قدموا الكثير من المساعدات (...) والعراق قدم دعماً كبيراً للبنان». وأعلن أن حزب الله باشر بـ«حملة إعمار المدن المدمرة»، مشيراً إلى أنه «وضع خطة متكاملة لإعادة إعمار تلك المدن». ولفت الحاج حسن إلى أن «الجيش الصهيوني دخل بلدات جديدة ويواصل انتهاكاته وخرق الهدنة أمام أنظار المجتمع الدولي». وكان نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله، الشيخ علي دعموش، قد أعلن أن عملية مسح الأضرار قد باتت في مراحلها النهائية، مؤكداً أن «إعادة الإعمار مسؤولية وطنية، لكن هذا لا يعفي الدولة من مسؤولياتها».
لبنان على حافة الانخراط في عملية النهوض..أو تضييع الفرصة الكبرى..
الانتخابات الرئاسية تشكل معياراً يحكم من خلاله العرب والعالم على جدية قواه السياسية
بيروت: «الشرق الأوسط».... تترقب القوى السياسية اللبنانية عودة الحراك السياسي الهادف إلى انتخاب رئيس للجمهورية يُنهي فراغاً استمر أكثر من سنتين بعد انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون من دون اتفاق القوى السياسية على شخصية تخلفه في المنصب، وعجز هذه القوى عن إيصال رئيس من فريقها السياسي، بسبب غياب الأكثرية اللازمة لدى كل الأطراف، أو التوافق على شخصية أخرى بسبب اتساع الهوة في مواقف الطرفين. وتوقع مصدر دبلوماسي عربي أن يشهد الأسبوع الأول من العام الجديد عودة للحراك الخارجي الداعم لإنهاء هذا الفراغ، على الرغم من أن مواقف الأطراف السياسية حالياً تبدو بعيدة عن التوصل إلى تفاهم حول شخصية معينة. لكن المصدر تحدث عن «تفاؤل كبير» بإنهاء الفراغ ونجاح البرلمان في انتخاب الرئيس في جلسة البرلمان المقررة في التاسع من يناير (كانون الثاني)... أو بعده بأيام في أسوأ السيناريوهات المفترضة. وينطلق المصدر في تفاؤله من قناعة بأن «الثنائي الشيعي»، المتمثل بحركة «أمل» و«حزب الله»، يرغب في إنجاز الاستحقاق قبل وصول الرئيس الأميركي دونالد ترمب وفريق الصقور إلى السلطة في العشرين من الشهر نفسه. وقلل المصدر من «الأجواء الحادة» التي تضفيها بعض القوى على المفاوضات الجارية من منطلق أن الجميع يحاول حالياً رفع السقوف قبل المفاوضات الحقيقية. كما أشار إلى أن الجميع بات على قناعة بإنهاء الملف استعداداً لمواكبة المرحلة المقبلة. وإذ أكد المصدر أنه «لا مرشحين مفضلين لأعضاء اللجنة الخماسية» المؤلفة من الولايات المتحدة وفرنسا والسعودية ومصر وقطر، أكد أن المجتمعَين: العربي والدولي، سيحكمان على الرئيس المقبل، كما على المسار الذي سينطلق من بعد انتخابه»، مشيراً إلى «برنامج عمل ضخم ينتظر لبنان بعد الانتخابات»، كما أشار إلى «ورش عمل إصلاحية على كل المستويات، سياسياً وقضائياً واقتصادياً»، وأن التزام لبنان بهذه الإصلاحات هو الحد الفاصل بين تعاون المجتمع الدولي والعرب في مساعدة لبنان على النهوض وإعادة الإعمار». وأشار المصدر إلى أن المنطقة بأكملها تتجه نحو مسار جديد وتحولات كبرى، ومن مصلحة لبنان أن يكون شريكاً فيها، ولا يغيب نفسه عنها فيخسر فرصة تاريخية لن تعوض». وبانتظار اتضاح صورة التوجهات الرئاسية التي يفترض أن تتبلور أكثر مع بداية العام الجديد، تتكثف اللقاءات والاتصالات السياسية، وتُجمع المواقف على أهمية إنهاء الفراغ الرئاسي المستمر منذ أكثر من سنتين وانتخاب رئيس للجمهورية في الجلسة المحددة في 9 يناير المقبل. وفي هذا الإطار، أكد وزير الداخلية بسام مولوي بعد لقائه مطران الروم الأرثوذكس إلياس عودة، «ضرورة انتخاب رئيس جمهورية سيادي قيادي يتمتع بالمواصفات التي من شأنها أن تؤمن لهذا البلد استقراره واستمراره». وعن جلسة انتخاب رئيس في 9 يناير قال مولوي: «رئيس البرلمان نبيه بري حدد جلسة وأصر على أن تكون هذه الجلسة بدورات متتالية، وعلى السادة النواب أن يسارعوا إلى التلاقي للوصول إلى انتخاب رئيس للجمهورية ميثاقي، قوي، يمثل اللبنانيين، والأهم يقود اللبنانيين إلى خشبة الخلاص». من جهته، قال رئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان بعد لقائه البطريرك الماروني بشارة الراعي، إنه طلب إعلان سنة 2025 حياد لبنان؛ لأن الظروف التي حصلت وتحصل في المنطقة تدل على أننا جميعاً في أمسّ الحاجة لتحييد لبنان، مشيراً إلى أن «هذا الموضوع يبدأ في بداية السنة الجديدة مع انتخاب رئيس للجمهورية من دون شروط أو (فيتو) من أحد، وأنا أتمنى أن يكون مؤمناً بالمؤسسات والقانون وليس حزيباً»، موضحاً أنه «إذا لم ننتخب رئيساً في بداية السنة فستكون الأمور متعثرة». وكانت الانتخابات الرئاسية حاضرة أيضاً في لقاء نائب رئيس حزب «الكتائب اللبنانية» النائب سليم الصايغ مع الراعي، حيث قال: «أجرينا جولة أفق عشية الانتخابات الرئاسية، وكان هناك تطابق مع توجيهاته، واليوم لا بد من أن نضع كل جهودنا (بوصفنا) نواباً لنواكب الاندفاعة الدولية لإنقاذ لبنان. علينا (بصفتنا) لبنانيين أن نواكب هذه الاندفاعة بأكبر التفاف ممكن حول مرشحين يمكن أن يحصلوا على تزكية أو تقدم على غيرهم؛ لأنهم يتمتعون بثقة اللبنانيين والمجتمع الدولي». وحذر الصايغ مما وصفه بـ«التذاكي واللعب بالسياسة على الطريقة اللبنانية بالنسبة لإنتاج رئيس كما العادة، في وقت هناك أنظمة تسقط، ولبنان انقلب رأساً على عقب، وهناك كثر يفكرون بالطريقة الكلاسيكية والتقليدية؛ أي (مرقلي تمرقلك)، وأن يأتوا برئيس مقيد غير محرر لتأمين مصالحهم». بدوره، أكد المرشح للرئاسة النائب نعمة فرام أهمية أن «يكون رئيس الجمهوريّة اللبنانيّة رئيساً لكلّ لبنان، وحاملاً همّ كلّ لبنانيّ، ويمثّل كل لبنان»، وقال بعد لقائه مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، ونائب رئيس المجلس الإسلاميّ الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب، إنه تم التطرق «إلى أهمية المرحلة المقبلة وتطبيق الدستور واتفاق الطائف، والمسؤوليّة كبيرة في تطبيقه للمّ الشمل وللتأسيس للجمهوريّة الجديدة، وتطويره بطريقة خلّاقة لمنع التعطيل في النظام التشغيليّ لمؤسّساتنا الدستوريّة وللحياة السياسيّة اللبنانيّة». وعما إذا كان هناك من تنافس أو توافق على اسم واحد، تحدث عن ثلاثة سيناريوهات: «السيناريو الأول: توافق على تعديل الدستور، وهذا سيناريو واضح بمعالمه والدخول إلى انتخاب رئيس عسكري، في إشارة إلى قائد الجيش العماد جوزيف عون، والثاني إن لم يكن هناك تعديل للدستور فسندخل إلى سيناريو اتفاق قبل يوم أو يومين على اسم مرشح، أو دخول اسمين أو ثلاثة وليس أكثر». وفي رسالة له إلى اللبنانيين بمناسبة رأس السنة، رفض المفتي الجعفري الشيخ أحمد قبلان «أي تسوية تضعنا في قلب احتلال دولي سياسي». وقال: «العين على جلسة انتخاب رئيس جمهورية، والحذر كل الحذر من الغدر الدولي الذي يجيد لحظة الانقسام بمجلس النواب، ولا للتفاهمات الطائفية، ولا خطر على لبنان أكبر من الانقسام الطائفي، فقط التفاهمات الوطنية تنقذ لبنان، والمصلحة الوطنية بخلاف ما تريده واشنطن»، محذراً «من تسوية بلا الثقل السني الوطني، ولا شيء أخطر على لبنان من الانقسام الوطني على الخيارات الدستورية».
الرئاسة معيار التجاوب الخارجي مع لبنان
مصدر عربي: مشروعات المساعدات جاهزة..والمطلوب إصلاحات
بيروت: «الشرق الأوسط»... توقع مصدر دبلوماسي عربي أن يشهد الأسبوع الأول من العام الجديد عودة للحراك الخارجي الداعم لإنهاء الفراغ الرئاسي في لبنان، رغم أن مواقف الأطراف السياسية حالياً تبدو بعيدة عن التوصل إلى تفاهم حول شخصية معينة. وبينما أكد المصدر أن «لا مرشحين مفضلين لأعضاء اللجنة الخماسية» المؤلفة من الولايات المتحدة وفرنسا والسعودية ومصر وقطر، أكد أن المجتمعَين العربي والدولي «سيحكمان على الرئيس المقبل، كما على المسار الذي سينطلق من بعد انتخابه»، مشيراً إلى «برنامج عمل ضخم ينتظر لبنان بعد الانتخابات». كما أشار إلى «ورش عمل إصلاحية على كل المستويات، سياسياً وقضائياً واقتصادياً»، وأن التزام لبنان بإصلاحات شاملة هو «الحد الفاصل بين تعاون المجتمع الدولي والعرب في مساعدة لبنان على النهوض وإعادة الإعمار». وأشار المصدر إلى أن «المنطقة بأكملها تتجه نحو مسار جديد وتحولات كبرى، ومن مصلحة لبنان أن يكون شريكاً فيها، ولا يُغيّب نفسه عنها فيخسر فرصة تاريخية لن تعوض».
نهاية الحرب لا تخفض إيجار المنازل في لبنان
الشرق الاوسط...بيروت: حنان حمدان... رغم دخول قرار وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل حيز التنفيذ منذ 27 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وعودة عدد كبير من النازحين إلى قراهم وبلداتهم في الجنوب والبقاع وكذلك إلى الضاحية الجنوبيّة لبيروت، فإن الإيجارات لا تزال مرتفعة في جميع مناطق لبنان. ففي زمن الحرب، رفع أصحاب العقارات وتجار الأزمات الإيجارات بسبب زيادة الطلب على المنازل والوحدات السكنية وحاجة العائلات النازحة الماسة إليها كي لا يكون مصيرهم في مراكز الإيواء التي افتقدت، في أكثر الأحيان، إلى الحاجات الحياتية الأساسية، في الشمال ومنطقة جبل لبنان وكذلك بيروت الإدارية. وبعدما وضعت الحرب أوزارها وبدأ السكان يعودون إلى منازلهم وقراهم، أمِل كثيرون في لبنان أن تعود الإيجارات إلى طبيعتها، لكن ذلك لم يحدث؛ حيث استمرت الأسعار على ما هي عليه خلال مدة النزوح.
وضع كارثي
وتقول منى جهمي لـ«الشرق الأوسط»، وهي صاحبة منزل متضرر في صور (جنوب لبنان): «بعد عودتي إلى الجنوب، اضطررت لاستئجار شقة على مقربة من منزلي لتتسنى لي متابعة عملية إصلاحه من الأضرار التي أصابته نتيجة الضربات الإسرائيلية الكثيفة التي وقعت بالقرب منه، فدفعت ألف دولار بدل إيجار شقة في منطقة تقع بين الحوش وعين بعال لمدة 3 أسابيع فقط». وتصف جهمي الوضع بـ«الكارثي»، قائلة: «أنا موظفة في التعليم الثانوي، ورواتبنا متدنية. ما حصل معنا هو نكبة العمر». مع العلم أن بعض النازحين لم يعودوا إلى منازلهم بعد في بلدات بجنوب لبنان في انتظار انتهاء فترة الـ60 يوماً المحددة لانسحاب القوات الإسرائيلية من البلدات الحدودية اللبنانية وانتشار الجيش اللبناني و«قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)»، لضمان انتهاء الحرب كلياً، خصوصاً في ظل الخروقات الإسرائيلية اليومية بالجنوب، حيث لا يزال الطيران الحربي الإسرائيلي في الأجواء اللبنانية، وكذلك المسيّرات والاستهدافات مستمرة في القرى الحدودية. بدوره، يقول عباس، وهو أحد سكان الضاحية الجنوبية لبيروت الذين تضررت منازلهم، لـ«الشرق الأوسط»: «ارتفعت الإيجارات كثيراً في الضاحية، حتّى باتت تفوق قدرة معظم سكان الضاحية، وذلك بسبب جشع وطمع البعض من أصحاب الأملاك». ويضيف: «يحتاج منزلي، الذي تضرر بشكل كبير جداً، إلى ما بين 9 أشهر وسنة كي يصبح صالحاً للسكن؛ إذ، وفق المهندسين الذين كشفوا على المبنى، لم يحدَّد بعد ما إذا كان المبنى سيُرمم أم سيهدم بالكامل، وفي الحالتين، سنبقى خلال هذه المدة، أنا وعائلتي المؤلفة من 4 أشخاص، في المنزل الذي استأجرته». وعن بدل الإيجار الذي يدفعه، يقول: «600 دولار شهرياً، في الضاحية نفسها، تضاف إليها تكلفة الفواتير الأخرى الأساسية، مثل المياه والكهرباء والإنترنت، وهي تكلفة مرتفعة بالنسبة إلينا، فأنا موظف قطاع عام ورواتبنا ليست كبيرة».
إيجارات غير واقعية
هذا الواقع ينسحب على منطقة الشمال التي لجأ إليها جزء كبير من اللبنانيين عند توسع الحرب الإسرائيلية على لبنان في 23 سبتمبر (أيلول) الماضي. تقول السيدة الخمسينية داليا: «مرّ أكثر من شهر وأنا أبحث عن شقة للإيجار في منطقة المينا - طرابلس (شمال لبنان) كي أكون على مقربة من مكان عملي، وقد أمِلتُ خيراً بعد أن عاد النازحون إلى مناطقهم، لكنني فشلت في إيجاد خيار يناسبني وبسعر معقول». وتضيف لـ«الشرق الأوسط»: «طلب أحدهم 1300 دولار بدل شقة صغيرة مفروشة في شارع (مارالياس)، وهو مبلغ كبير جداً مقارنة بما نتقاضاه في لبنان» وتتابع: «تُضاف إلى هذا المبلغ قيمة فواتير الكهرباء والإنترنت وخدمات المبنى». وتقول داليا، وهي أم لأربعة أطفال: «كيف يمكن تأمين مصاريف البيت واحتياجات أولادي، من مأكل ومشرب ولباس وتعليم، في حال دفعت شهرياً هذا المبلغ؟»، مضيفة: «كيف لبدل إيجار شقة أن يكون أكثر بكثير من رواتب جزء كبير من اللبنانيين، الأرقام حقاً مخيفة ومبالغ فيها، حتّى ولو كانت في حدود 800 دولار». مع العلم أن الإيجارات ارتفعت كثيراً في عاصمة الشمال طرابلس، مقارنة بما كانت عليه قبل الحرب الإسرائيلية على لبنان، وذلك نتيجة النزوح واستغلال البعض حاجة النازحين الماسة للمأوى، لكن أبناء المدينة أنفسهم يشتكون أيضاً من هذه الأرقام المبالغ فيها التي تخرج عن قدرة جزء كبير منهم.
حماية المستهلك
وفق الخبير القانوني علي عباس، يفترض أن تخضع العقود بين المالك والمستأجر لحرية التعاقد، ولكن توجد قيم تأجيرية معتمدة على مستوى البلديات والمالية يجب أن تكون معياراً أو مؤشراً للإيجارات في لبنان. ويضيف لـ«الشرق الأوسط»: «هنا يبرز دور مصلحة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، بأن تحمي المستأجرين من مزاجية المالك الذي بات يضع السعر الذي يريده وفيه كثير من الغبن بحق المستأجر». ويتابع: «على الوزارة التأكد فعلاً مما إذا كان هناك ارتفاع غير مبرر لبدل الإيجار من باب عدم التوازن بين موجبات العقد، وكأن المالك يفرض شروطاً أسدية (بمعنى تصب في مصلحته) على حساب المستأجر، ويلزمه بما هو أكثر من القيمة الحقيقية لبدل الإيجار، بسبب ارتفاع الطلب على الوحدات السكنية وجشع التجار».