وزير الخارجية التركي لنظيرته الألمانية: على الجماعات الكردية إلقاء أسلحتها..

وزير الخارجية التركي لنظيرته الألمانية: على الجماعات الكردية إلقاء أسلحتها..

أنقرة: «الشرق الأوسط»... قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، لنظيرته الألمانية أنالينا بيربوك، اليوم الجمعة، إنه يتعين على الجماعات المسلّحة الكردية، بما في ذلك «حزب العمال الكردستاني» و«وحدات حماية الشعب»، إلقاء أسلحتها وإعلان حلها، وفقاً لوكالة «رويترز». من جانبها، أشارت وزيرة الخارجية الألمانية، خلال مؤتمر صحافي، إلى أنه «يجب نزع سلاح الجماعات الكردية ودمجها في الجيش الوطني في سوريا»، مضيفة أنه «يجب ألا يتعرض أمن تركيا للتهديد من شمال سوريا». وأضافت بيربوك أن بلادها ستحكم على قادة سوريا الجدد من «هيئة تحرير الشام»، من «خلال أفعالهم». وأكدت، للصحافيين في أنقرة: «من الواضح أن نظاماً متطرفاً لن يؤدي إلا إلى تفتت جديد وقمع جديد، ومن ثم عنف جديد»، وفقاً لـ«وكالة الأنباء الألمانية». وقال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، في تصريحات إعلامية أدلى بها لدى عودته من قمّة في القاهرة، إنه «ينبغي القضاء على (داعش) وحزب العمال الكردستاني وشركائهما، الذين يهدّدون وجود سوريا»، مشدداً على أن «الوقت قد حان لتحييد المنظمات الإرهابية الموجودة في سوريا». وتُصنّف تركيا «قوات الدفاع الوطني» منظمة إرهابية، إذ تقودها «وحدات حماية الشعب الكردي» التي ترى فيها امتداداً لحزب العمال الكردستاني الذي يخوض تمرّداً ضدّ الدولة التركية منذ ثمانينات القرن الماضي. غير أن واشنطن تَعدّ هذه القوات، التي قاتلت تنظيم «داعش» في سوريا عام 2019، «أساسية» لمنع التنظيم من معاودة نشاطه في المنطقة.

الاتحاد الأوروبي يضغط على تركيا لتنفيذ إصلاحات لنيل عضويته..

أنقرة رحّبت بالإبقاء على وضعها كدولة مرشحة في تقرير سنوي

الشرق الاوسط...كرّر الاتحاد الأوروبي مطالبة تركيا باستيفاء المعايير المؤهلة للحصول على عضويته، ولا سيما مجالات الديمقراطية وحقوق الإنسان والتعبير وسيادة القانون، لافتاً إلى إحرازها تقدماً جيداً في الإصلاح الاقتصادي. كما أبقى على مكانتها كدولة مرشحة لعضويته. ورحّبت تركيا بالنتائج السنوية التي اعتمدها مجلس الشؤون العامة للاتحاد الأوروبي بشأن توسيع عضويته، والتأكيد على مكانتها كدولة مرشحة ودورها في القضايا الإقليمية والدولية، ورفضت في الوقت ذاته تقييماته للديناميكيات السياسية الداخلية، معتبرة أنها آراء كتبت من منظور أحادي الجانب بعيد عن الموضوعية. وعدّت وزارة الخارجية التركية، في بيان، ما جاء في تقرير «توسيع الاتحاد الأوروبي» من تأكيد على مكانة تركيا كدولة مرشحة ودورها، «نهجاً صحيحاً وواقعياً».

هدف استراتيجي

شدّد البيان على أن عضوية الاتحاد الأوروبي تبقى الهدف الاستراتيجي لتركيا، وأنه يتعين على الاتحاد أن يطرح رؤية جديدة، من شأنها أن تعزز منظور عضويتها. وجاء في البيان: «نرحب على وجه الخصوص باستئناف اجتماعات الحوار الاقتصادي رفيعة المستوى، وعودة بنك الاستثمار الأوروبي إلى تركيا، وإشارة التقرير الأوروبي إلى التقدم الذي أحرزته تركيا في سياسات الاقتصاد الكلي والاستجابة للخطوات الإيجابية المتخذة في حلّ المشاكل التجارية الناشئة عن تنفيذ اتفاقية الاتحاد الجمركي». ورأى البيان أن الاعتراف بأهمية جهود تركيا المبذولة لتخفيف التوتر في شرق البحر المتوسط ​​والمبادرات في سياق الحرب الروسية – الأوكرانية يعد «نهجاً صادقاً». في المقابل، انتقدت أنقرة تكرار مجلس الشؤون العامة للاتحاد الأوروبي وجهات النظر «غير القانونية والمتطرفة وغير الواقعية لليونان وقبرص حول الجزيرة القبرصية»، فضلاً عن «تجاهل المخاوف المشروعة والسياسات المحقّة لتركيا وجمهورية شمال قبرص التركية»، معتبرة أنها تعرقل حلّ القضية. ورأى البيان أن اجتماعات الحوار رفيعة المستوى في مجالات السياسة والطاقة والنقل، وكذلك انعقاد مجلس الشراكة بين تركيا والاتحاد في عام 2025، ستزيد من الحوار والتعاون في جميع المجالات، بما في ذلك السياسة الخارجية والقضايا الإقليمية التي ركّز عليها تقرير المجلس. وتدهورت العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي منذ محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها في 15 يوليو (تموز) 2016.

تراجع المعايير

لا يزال «الاتحاد الأوروبي» يرى تراجعاً في المعايير الديمقراطية، وسيادة القانون، واستقلال القضاء، والحقوق الأساسية، بحسب ما جاء في تقرير «المفوضية الأوروبية»، بشأن توسعة عضوية «الاتحاد الأوروبي» نحو 10 دول، من بينها تركيا، بمفاوضات الانضمام، الذي أُعلن في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وهو التقرير الذي يعد أساساً لتقرير مجلس الشؤون العامة. وأكد التقرير، الذي لخّصه «مفوض شؤون التوسعة» في «الاتحاد الأوروبي»، أوليفر فارهيلي، خلال مؤتمر صحافي في بروكسل، أن تركيا لم تحرز أي تقدم في المفاوضات منذ تطبيق النظام الرئاسي عام 2018، وأن مخاوف «الاتحاد» بشأن تراجع المعايير الديمقراطية، وسيادة القانون، واستقلال القضاء، والحقوق الأساسية، لم تعالَج. وذكر التقرير أن امتثال تركيا لمعايير الاتحاد في نطاق السياسة الخارجية والدفاعية المشتركة منخفض للغاية، وأنها فشلت في المشاركة في العقوبات الأوروبية على روسيا، وتقدمت بطلب عضوية «مجموعة بريكس»، بقيادة الصين وروسيا، وحضرت قمة «منظمة شنغهاي للتعاون» على المستوى الرئاسي.

مطالب تركية

ودعا الاتحاد الأوروبي تركيا للمشاركة في الاجتماع غير الرسمي لوزراء خارجية الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، الذي عقد في بروكسل في أغسطس (آب) الماضي، للمرة الأولى منذ 5 سنوات. وتهدف هذه الاجتماعات إلى توفير بيئة غير رسمية لوزراء خارجية دول الاتحاد لتبادل وجهات النظر بحرية بشأن القضايا الدولية، وتطوير وجهات نظر واستراتيجيات مشتركة عبر تنسيق السياسة الخارجية واستراتيجيات الأمن. وحثّ الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، الذي شارك في قمة المجتمع السياسي الأوروبي في بودابست في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، الاتحاد على عدم إبقاء المصالح المشتركة رهينة خطط «عقيمة» لبعض أعضاء الاتحاد، الذين يتبنون مواقف ضد بلاده، دون تسمية دول بعينها. وعبّر إردوغان، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس «المفوضية الأوروبية»، أورسولا فون دير لاين، في ختام مباحثاتهما بأنقرة، الثلاثاء، عن أمله في اتخاذ قرارات في قمة «الاتحاد الأوروبي» المقبلة، بشأن تحديث «اتفاقية الاتحاد الجمركي» الموقعة عام 1995، وتسريع عمليات منح تأشيرة الدخول للمواطنين الأتراك، وذلك إلى أن يتحقق الإعفاء الكامل. واكتفت فون دير لاين بالقول: «سررت بملاحظة أن السيد الرئيس (إردوغان) يقدر أيضاً العلاقات الوثيقة بين تركيا و(الاتحاد)، القائمة على التعاون والحوار»، لكنها لم تشر إلى التقدم في مفاوضات عضويتها في التكتل.

تركيا تحصل على إعفاء أميركي من العقوبات على مدفوعات الغاز لروسيا

استطلاع لـ«المركزي» التركي يتوقع ارتفاع التضخم وتراجع سعر الصرف بنهاية العام

الشرق الاوسط..أنقرة: سعيد عبد الرازق.. أعفت الولايات المتحدة تركيا من العقوبات التي تفرضها على بنك «غازبروم» فيما يخص مدفوعاتها عن واردات الغاز الطبيعي من روسيا. من ناحية أخرى، عدّل البنك المركزي التركي توقعاته للتضخم وأسعار الفائدة وسعر الصرف والنمو وعجز الحساب الجاري في استطلاع المشاركين في السوق لشهر ديسمبر (كانون الأول) الحالي. وقال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، ألب أرسلان بيرقدار، الجمعة، إن بلاده حصلت على إعفاء من العقوبات التي تفرضها أميركا على بنك «غازبروم» فيما يتعلّق بمدفوعات الغاز إلى روسيا.

عقوبات أميركية

وطلبت تركيا إعفاء خلال مناقشات مع مسؤولين أميركيين، حتى تتمكّن من الاستمرار في سداد ثمن واردات الغاز الطبيعي الروسي عبر بنك «غازبروم». وقال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، ألب أرسلان بيرقدار، إن تركيا يمكنها الاستمرار في سداد مدفوعات الغاز الطبيعي من خلال البنك. كانت أميركا قد أدرجت بنك «غازبروم»، إلى جانب الكثير من الشركات الروسية، على قائمة عقوباتها عقب الاجتياح الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير (شباط) 2022. وأقرت أميركا، في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، عقوبات جديدة على البنك؛ مما تسبّب في عقبة أمام مستوردي الغاز الروسي الذين كانوا يسدّدون المدفوعات من خلاله. وكانت تركيا تسدّد ثمن الغاز الطبيعي الذي يتم شراؤه من روسيا من خلال البنك، وأعلنت أن هذه العقوبة ستؤثر بشكل مباشر في تجارة الغاز الطبيعي مع روسيا. وبعد مفاوضات أجراها مسؤولون في وزارة الطاقة والموارد الطبيعية التركية مع نظرائهم الأميركيين، أُعلن إعفاء تركيا من العقوبات المفروضة على بنك «غازبروم». وشركة الطاقة المملوكة للدولة في روسيا (غازبروم)، أكبر مساهم في بنك «غازبروم»، ويتم إيداع المبالغ مقابل شراء الدول الأخرى للغاز الروسي في هذا البنك. وتستورد تركيا كل احتياجاتها تقريباً من الغاز، وروسيا هي المصدر الرئيس لها، وتضخ وحدها أكثر من 50 في المائة من الواردات التي تصل إلى تركيا عبر خطوط الأنابيب. وبلغت واردات تركيا من الغاز عبر خطوط الأنابيب من روسيا 21.1 مليار متر مكعب العام الماضي. ومنحت أميركا، الخميس، إعفاء للمجر التي تعتمد أيضاً بشكل أساسي على النفط والغاز الروسيين.

استطلاع للبنك المركزي

من ناحية أخرى، عدّل البنك المركزي التركي، الجمعة، توقعات التضخم في نهاية العام إلى 45.25 في المائة، وفقاً لنتائج استطلاع المشاركين في السوق لشهر ديسمبر الحالي، من 44.81 في المائة في المسح السابق. وحسب نتائج الاستطلاع الذي شارك فيه 69 من ممثلي القطاعين المالي والحقيقي، انخفضت توقعات التضخم خلال الشهور الـ12 المقبلة إلى 27.07 في المائة، مقابل 27.20 في المائة في الاستطلاع السابق. وبالنسبة إلى سعر الفائدة، أظهر الاستطلاع انخفاضاً طفيفاً في توقعات الفائدة على القروض إلى 48.59 في المائة، مقابل 50 المائة في استطلاع الشهر الماضي. وتراجعت توقعات النمو الاقتصادي للعام الحالي إلى 3 في المائة، من 2.1 في المائة في الاستطلاع السابق، كما تم تخفيض توقعات النمو للناتج المحلي الإجمالي لعام 2025 إلى 3.1 في المائة، من 3.2 في المائة في الاستطلاع السابق. وانخفضت توقعات العجز في الحساب الجاري في نهاية العام، التي بلغت 14.1 مليار دولار في الاستطلاع السابق إلى 9.8 مليار دولار في استطلاع ديسمبر، وانخفضت توقعات العجز في الحساب الجاري للعام المقبل 2025 إلى 18 مليار دولار. وبالنسبة إلى توقعات سعر الدولار مقابل الليرة التركية، فقد انخفضت لنهاية العام الحالي إلى 35.30 ليرة تركية للدولار، بعدما كانت 35.72 ليرة للدولار في الاستطلاع السابق. أما التوقعات لسعر الدولار بعد 12 شهراً، فارتفعت إلى 43.23 ليرة للدولار، مقابل 42.75 ليرة للدولار في الاستطلاع السابق.