أخبار سوريا..والعراق..لافروف: عدم التغيير أطاح بالأسد..لافروف: الخليج يؤيد إشراك روسيا وإيران بالتسوية..وزيرا الدفاع والخارجية السوريان يزوران أنقرة..اشتباكات مع فلول الأسد بريف القرداحة..ومقتل عنصرين من الأمن العام..معطيات عن صعوبات تعرقل إجلاء القوات والمعدات الروسية من طرطوس..«اليونيسيف»: 116 طفلاً قتلوا أو أصيبوا خلال شهر واحد بسبب الذخائر غير المنفجرة في سوريا..حاكمة مصرف سوريا المركزي الجديدة تتعهد بتعزيز استقلالية البنك..العراق وبريطانيا يتفقان على مكافحة تهريب البشر..صراع داخل «الإطار التنسيقي» يفضي إلى إقالة محافظ عراقي..

الأربعاء 15 كانون الثاني 2025 - 5:01 ص

303

عربية

مقتل عسكريين اثنين وتحرير 7 في ريف القرداحة..

لافروف: عدم التغيير أطاح بالأسد..

الراي.... اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن عدم رغبة النظام السوري السابق في «تغيير أي شيء» وتقاسم السلطة مع المعارضة كان من أهم أسباب انهياره. وقال لافروف خلال مؤتمر صحافي لاستعراض نتائج عمل الدبلوماسية الروسية في العام 2024، إنه على مدار السنوات العشر الماضية بعد أن طلب الرئيس السابق بشار الأسد من روسيا التدخل، وبعد إقامة صيغة أستانا ومساعدة الدول العربية، «أبدت السلطات في دمشق مماطلة في العملية السياسية ورغبة في إبقاء الوضع على ما هو عليه». وأشار إلى أن «هذه المماطلة رافقتها مشكلات ناتجة عن العقوبات الاقتصادية التي خنقت الاقتصاد». وشدّد الوزير الروسي على أن «سفارتنا لم تغادر دمشق ولدينا تواصل دائم». من ناحية ثانية، يقوم وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، اليوم، بأول زيارة رسمية إلى تركيا. وإلى دمشق، وصل مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، أمس، في أول زيارة يقوم بها لسورية. وذكرت الأمم المتحدة في بيان أن المحامي النمسوي، سيزور سورية ولبنان بين 14 و16 يناير. ميدانياً، أكد المقدم مصطفى كنيفاتي، مدير إدارة الأمن العام في اللاذقية، أنه «أثناء قيام دورية لإدارة الأمن العام بتنفيذ مهامها الروتينية في ريف القرداحة، تعرّضت لهجوم من فلول الأسد ما أدى لمقتل اثنين وإصابة آخرين من عناصرها، إضافة لأسر 7 والتهديد بذبحهم عبر فيديوهات مرئية»، قبل أن يتم تحريرهم لاحقاً، واعتقال بسام حسام الدين المسؤول عن عملية الخطف.

سورية: حملة أمنية باللاذقية..واشتباكات في القصير..

لافروف: الخليج يؤيد إشراك روسيا وإيران بالتسوية..

• وزيرا الدفاع والخارجية السوريان يزوران أنقرة

الجريدة....بعد نحو أسبوع من خروج تظاهرات حاشدة تطالب بحماية أمنية من الإدارة السورية الجديدة وتلوّح بطلب الحماية من المؤسسات الدولية، إثر مقتل 3 فلاحين بينهم طفل في حادثة نُسبت إلى عناصر أجنبية تتبع فصيلاً مسلحاً، وأثارت غضباً واسعاً بين أبناء الطائفة العلوية، بدأت إدارة الأمن العام، بالتعاون مع إدارة العمليات العسكرية السورية، عمليات تمشيط في منطقة جبلة بريف اللاذقية بشمال غرب البلاد، بهدف ملاحقة فلول «ميليشيات الأسد» واستعادة الأمن. وذكرت الإدارة الجديدة أن عمليات التمشيط في جبلة تأتي بعد عدة حوادث وهجمات استهدفت ثكنات عسكرية ومدنيين بالمنطقة، داعية الأهالي بمنطقة جبلة وما حولها إلى التعاون مع مقاتليها حتى انتهاء عملية التمشيط. وشوهدت نحو 100 سيارة مثبت عليها رشاشات ثقيلة ومتوسطة تتجه باتجاه جبلة وتحديداً ريفها قرب بلدة عين الشرقية، التي شهدت احتجاجات تزعمها الشيخ صالح المنصور، وتضمنت ترديد شعارات ضد الإدارة العسكرية وقائدها أحمد الشرع. وفي حين ذكرت وكالة سانا أن قوات الإدارة الجديدة تعرضت لكمين من أنصار الأسد في اللاذقية أسفر عن مقتل 2 وأسر 7 من عناصرها، ظهر قائد كتيبة «أسود الجبل»، التابعة للجيش السابق، بسام حسام الدين، علوي في فيديو وهو يهدد إدارة العمليات العسكرية بأن «لديهم 48 ساعة لضبط أنفسهم واحترام العلويين وسحب عناصرهم، خصوصاً الأجنبية، من ريف اللاذقية، وإلا فسيقوم بقتل الأسرى بالسكين وبتشكيل مجموعات والخروج بانتفاضة مسلحة في كل مناطق الساحل وجبل العلويين، للمطالبة بحكم ذاتي». في موازاة ذلك، جهزت قوى الأمن العام حملة أمنية لإلقاء القبض على مدير المخابرات العامة التابع للنظام السابق، اللواء حسام لوقا، بعد ورود معلومات عن مكان تخفّيه في حمص. وعلى جبهة أخرى بحمص، اندلعت اشتباكات بالأسلحة الرشاشة الثقيلة والمتوسطة بعد منتصف ليل الاثنين - الثلاثاء، بين عناصر من «حزب الله» اللبناني من جهة، وأهالي قرية المصرية على الحدود السورية - اللبنانية من جهة أخرى، خلال محاولة الأول تهريب أسلحة من مخازن سرية إلى لبنان. وهاجم عناصر الحزب القريةَ من ثلاثة محاور، دون تسجيل خسائر بشرية، كما خاضوا مناوشات مسلحة مع عناصر «الإدارة العسكرية» قرب نقطة حدودية عند الهرمل القصير. وفي تطور آخر، شهدت محافظة حلب اشتباكات بين فصائل «الجيش الوطني» المدعومة من تركيا، وقوات سورية الديموقراطية (قسد) المدعومة من الولايات المتحدة، إثر عملية تسلل نفذتها قوات الأخيرة على قرية السعيدية في محور سد تشرين بريف منبج، مما أدى إلى مقتل 6 عناصر من الفصائل السورية وعنصر من القوات الكردية. من جانب آخر، وعدت حاكمة مصرف دمشق المركزي، المُكلفة بتيسير الأعمال، ميساء صابرين، بتعزيز استقلالية البنك عبر إعداد تعديلات قانونية إصلاحية فيما يتعلّق بقرارات السياسة النقدية، فيما أغرقت البضائع المستوردة الأسواق السورية بفضل زوال القيود المفروضة على الدولار، والرسوم الجمركية الباهظة التي كانت مفروضة على البضائع خلال الحرب الأهلية. إلى ذلك، يقوم وزير الدفاع في الإدارة السورية الجديدة مرهف أبو قصرة، ووزير الخارجية أسعد الشيباني، بزيارة إلى أنقرة اليوم، هي الأولى لهما لدولة غير عربية، بعد جولة شملت السعودية وقطر والإمارات والأردن. وكتب الشيباني عبر منصة إكس، مستخدماً اللغة التركية: «سنمثل سورية الجديدة غداً في أول زيارة رسمية إلى الجمهورية التركية التي لم تتخلّ عن الشعب السوري منذ 14 عاماً». في السياق، صرح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بأن اتصالاته مع تركيا ودول الخليج ونتائج الاجتماعات الأخيرة حول التسوية السورية بمشاركة دول عربية وتركيا وبعض الدول الغربية، تُظهر أن الجميع ينطلقون من أن هذه العملية يجب أن تشارك بها روسيا وإيران إذا كانت هناك رغبة حقيقية في الوصول إلى نتائج مستدامة وملموسة، وليس فقط تصفية الحسابات بين المتنافسين على الأراضي السورية. وشدد لافروف على أن موسكو لن تغادر الشرق الأوسط، ملقيا اللوم على نظام الأسد الذي لم يكن يرغب في تقاسم السلطة أو تغيير أي شيء، مما تسبب في انهياره.

اشتباكات مع فلول الأسد بريف القرداحة.. ومقتل عنصرين من الأمن العام

مدير إدارة الأمن العام في اللاذقية أكد أن فلول الأسد "تختبئ بين منازل المدنيين في منطقة جبلة ومحيطها"

الرياض - قناة العربية... أعلنت إدارة الأمن العام في سوريا، اليوم الثلاثاء، مقتل اثنين من عناصرها وأسر سبعة على يد فلول الفصائل الموالية لبشار الأسد بريف القرداحة في شمال غرب البلاد، تم لاحقاً الإعلان عن تحريرهم. ووفق ما نقلته وكالة "سانا" السورية للأنباء أكد المقدم مصطفى كنيفاتي مدير إدارة الأمن العام في اللاذقية أن مجموعات من "فلول الأسد" استهدفت أمس آليات وثكنة لإدارة العمليات العسكرية بقرية عين شرقية ومحيطها بمنطقة جبلة نتجت عنه إصابات". وتابع: "أثناء قيام دورية لإدارة الأمن العام اليوم بتنفيذ مهامها الروتينية بريف القرداحة، تعرضت الدورية لهجوم من "فلول الأسد ما أدى لمقتل اثنين وإصابة آخرين من عناصرها، بالإضافة لقيام "فلول الأسد" بأسر 7 من عناصر الدورية والتهديد بذبحهم عبر فيديوهات مرئية. وأكد كنيفاتي أن عناصر فلول الأسد "تختبئ بين منازل المدنيين في منطقة جبلة ومحيطها، وتتخذ من الجبال والأودية منطلقاً لعملياتها على قوات الأمن العام وإدارة العمليات العسكرية". ولاحقاً أعلن كنيفاتي أن قوات الأمن العام في اللاذقية تمكنت، بالتعاون مع إدارة العمليات العسكرية، من تحرير العناصر الذين أسرهم عناصر فلول الأسد اليوم. وفي وقت سابق من اليوم كانت مصادر "العربية" و"الحدث" قد أفادت باندلاع اشتباكات عنيفة بين مقاتلي العمليات العسكرية في سوريا وفلول نظام الأسد المدعومة من حزب الله في بلدة المصرية بريف القصير. وأفادت مصادرنا بسقوط عدد من القتلى والجرحى، فيما أرسلت إدارة العمليات العسكرية تعزيزات للمنطقة، وسط أنباء عن انسحاب فلول النظام من بلدة المصرية بعد الاشتباكات العنيفة هناك. هذا، وبعد أيام عدة على الحملة الأمنية التي طالت من وصفوا بـ"فلول النظام السابق" في حمص، أطلق سراح المئات. فقد أفاد مراسل "العربية" و"الحدث"، الأحد، بأن الأمن العام السوري أطلق ما يقارب 360 من ضباط وعناصر جيش النظام السابق. كما أوضح أن هؤلاء أطلقوا بعد التحقيق معهم، وثبات عدم تورطهم بجرائم ضد السوريين. وكانت إدارة الأمن العام في حمص، أعلنت يوم الاثنين الماضي، انتهاء حملة تمشيط استمرت أياما في أحياء المدينة الواقعة وسط سوريا. يشار إلى أنه منذ تولي تلك الإدارة الجديدة الأوضاع الأمنية في البلاد، إثر سقوط الرئيس السابق بشار الأسد، سلم مئات الجنود والضباط في الجيش السوري أنفسهم من أجل تسوية أوضاعهم. فيما لاحقت الفصائل بعض "رجالات الأسد" وضباطه الذين حملوا السلاح رافضين التسوية في بعض المناطق، واعتقلتهم من أجل تحويلهم لاحقا إلى القضاء وخضوعهم لمحاكمات عادلة.

ما هي الملفات التي سيناقشها الشيباني مع نظيره التركي؟..

المواجهات المسلّحة المستمرة بين الفصائل السورية المدعومة من أنقرة وبين قوات سوريا الديمقراطية (قسد) تتصدر المباحثات المرتقبة

العربية.نت ـ جوان سوز... أثيرت الكثير من الأسئلة بشأن إعلان وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني في الحكومة المؤقتة التي يرأسها محمد البشير، عن زيارةٍ إلى تركيا، حيث سيزورها يوم غد الأربعاء، فما هي الملفات التي سيناقشها مع الجانب التركي عقب جولةٍ عربية شملت عدّة عواصم في الأسبوعين الماضيين؟.......ومن المقرر أن يلتقي الشيباني نظيره التركي هاكان فيدان يوم غد في العاصمة التركية أنقرة. وكشفت مصادر تركية مطلعة لـ"العربية.نت" أن الجانبين سيبحثان التطوّرات الأمنية في سوريا خاصة فيما يتعلق بالمواجهات المسلّحة المستمرة بين الفصائل السورية المدعومة من أنقرة وبين قوات سوريا الديمقراطية (قسد). وإلى جانب ملف "قسد"، من المرجّح أن يناقش الشيباني وفيدان ملف العقوبات الدولية المفروضة على دمشق، بالإضافة إلى ملفي الطاقة والتعاون الأمني، إذ أبدت تركيا استعدادها لمساعدة الإدارة السورية الجديدة في تدريب عناصر "الجيش" الذي تحاول دمشق تشكيله بعد توحيد الفصائل العسكرية التي تقودها "هيئة تحرير الشام" والتي شاركت في عملية ردع العدوان التي أطاحت بنظام الرئيس السابق بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول الماضي. وبحسب المصادر التركية، ستمهّد زيارة الشيباني إلى أنقرة غداً الأربعاء، لزيارة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إلى دمشق، حيث من المتوقع أن يقوم أردوغان بزيارة العاصمة السورية قبل قيام الشرع بزيارة أنقرة. وتعليقاً على ذلك، قال سركيس قصارجيان، الباحث في الشؤون التركية، إن زيارة الشيباني إلى أنقرة تأخرت، وهذا التأخّر كان مقصوداً أو متفقاً عليه من قبل الجانبين لأن دمشق وأنقرة تدركان ضرورة عدم إثارة حساسية الدول التي تخشى امتداد النفوذ التركي إلى المنطقة عبر البوابة السورية". وأضاف لـ"العربية.نت: "لقد تقصّد الشيباني أن يقوم بأولى زياراته الخارجية إلى الدول العربية، ومن ثم الآن جاء موعد زيارة تركيا التي ستمهّد لزيارة أردوغان إلى دمشق والصلاة في المسجد الأموي". وبحسب قصارجيان، "قد تكون زيارة أردوغان إلى العاصمة السورية بعد وصول الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، إلى البيت الأبيض، وريثما تتضح رؤيته تجاه المنطقة والإدارة السورية الجديدة". ومن المتوقع أيضاً أن يناقش الشيباني مع تركيا، ملف اللاجئين السوريين في البلاد والبالغ عددهم نحو 3 ملايين. وكان الشيباني قال، اليوم الثلاثاء، إنه سيزور تركيا غداً الأربعاء. وكتب في حسابه على منصة "إكس": "سنمثل سوريا الجديدة غدا في أول زيارة رسمية إلى الجمهورية التركية، التي لم تتخل عن الشعب السوري منذ 14 عاما". وتلا ذلك تغريدة أخرى كتبها الشيباني باللغة التركية على حسابه في منصة إكس. وزار الشيباني السعودية والإمارات وقطر والأردن مطلع الشهر الجاري. كما تشهد دمشق حركة دبلوماسية نشطة مع وصول وزراء خارجية إيطاليا وفرنسا وألمانيا إليها. وتعد تركيا، الداعم الرئيسي لفصائل في المعارضة السورية منذ أن بدأ النزاع في سوريا في العام 2011. وهي تتمتع بعلاقات وطيدة مع السلطات السورية الجديدة وكانت من أول الدول التي أوفدت وزير خارجيتها إلى دمشق وفتحت سفارتها هناك بعد أيامٍ من سقوط نظام الأسد. وكانت تركيا قد شنّت 3 عمليات عسكرية داخل الأراضي السورية بين عامي 2016 و2019 ضد "وحدات حماية الشعب" الكردية، العمود الفقري لقوات سوريا الديمقراطية، ونجحت بفرض سيطرتها على 3 مناطق ذات غالبية كردية داخل سوريا. وتعتبر أنقرة، وحدات حماية الشعب امتداداً لحزب العمال الكردستاني الذي يشنّ تمرداً على أراضيها منذ العام 1984، وتصنّفه أنقرة تنظيماً "إرهابياً".

لافروف يحمّل الأسد مسؤولية الانهيار

كشف عن جانب من حواراته مع أكراد سوريا

موسكو: «الشرق الأوسط»... حمّل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أمس (الثلاثاء)، بشار الأسد، المسؤولية عن تدهور الوضع وانهيار نظامه السابق في سوريا. وقال لافروف خلال مؤتمر صحافي في موسكو إن «عدم رغبته في تغيير أي شيء وتقاسم السلطة مع المعارضة كان من أهم أسباب انهياره». وأضاف أنه «على مدار السنوات العشر الماضية بعد أن طلب الرئيس السوري السابق بشار الأسد من روسيا التدخل، وبعد إطلاق صيغة آستانة، ورغم المساعدة التي برزت من جانب الدول العربية، أبدت السلطات في دمشق مماطلة في العملية السياسية ورغبة في إبقاء الوضع على ما هو عليه». ووفقاً للافروف، فإن هذه المماطلة رافقتها مشكلات ناجمة عن العقوبات الاقتصادية التي خنقت الاقتصاد السوري، «بينما تعرض الجزء الشرقي من سوريا الغني بالنفط للاحتلال من الولايات المتحدة، وتم استغلال الموارد المستخرجة هناك لصالح دعم الروح الانفصالية في شمال شرقي سوريا». وكشف لافروف عن جانب من الحوارات التي أجرتها موسكو في وقت سابق مع الجانب الكردي في سوريا، وقال: «تحدثت معهم عن ضرورة وجود سلطة مركزية، لكنهم قالوا إن الولايات المتحدة ستساعدهم على إنشاء حكومتهم، فقلنا لهم إن تركيا وإيران لن تسمحا بقيام دولة خاصة بكم».

لافروف: موسكو على تواصل مع دمشق ولن تغادر المنطقة..

معطيات عن صعوبات تعرقل إجلاء القوات والمعدات الروسية من طرطوس

الشرق الاوسط...موسكو: رائد جبر... أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف استعداد بلاده للمساهمة في دفع مسار العملية السياسية في سوريا، وقال إن موسكو «لم ولن تنسحب من الشرق الأوسط» مشدداً على استمرار التواصل مع القيادة السورية الجديدة. وحمل الوزير الروسي خلال مؤتمر صحافي في موسكو، الثلاثاء، النظام السوري السابق المسؤولية عن تدهور الوضع في البلاد. وقال إن «عدم رغبة النظام السوري السابق في تغيير أي شيء، وتقاسم السلطة مع المعارضة كان من أهم أسباب انهياره». وأوضح أنه «على مدار السنوات العشر الماضية بعد أن طلب الرئيس السوري السبق بشار الأسد من روسيا التدخل، وبعد إطلاق صيغة أستانا، ورغم المساعدة التي برزت من جانب الدول العربية، أبدت السلطات في دمشق مماطلة في العملية السياسية ورغبة في إبقاء الوضع على ما هو عليه». وزاد أن موسكو «دعت الحكومة السورية مراراً لدعم عمل اللجنة الدستورية التي أنشأت في سوتشي خلال المؤتمر السوري السوري في 2018، ودفع جهود وضع الدستور». ووفقاً للافروف، فإن «الحكومة السورية لم تبد أي استعداد لتقاسم السلطة مع المعارضة، ولا يدور الحديث هنا عن المعارضة الإرهابية»، مضيفاً أن هذه المماطلة رافقتها مشكلات ناتجة عن العقوبات الاقتصادية التي خنقت الاقتصاد السوري، بينما تعرض الجزء الشرقي من سوريا الغني بالنفط للاحتلال من الولايات المتحدة، وتم استغلال الموارد المستخرجة هناك لصالح دعم الروح الانفصالية في شمال شرقي سوريا. وكشف لافروف عن جانب من الحوارات التي أجرتها موسكو في وقت سابق مع الجانب الكردي، وقال إن موسكو «تحدثت مع الأكراد عن ضرورة وجود سلطة مركزية (في سوريا)، لكنهم قالوا إن الولايات المتحدة ستساعدهم على إنشاء حكومتهم، فقلنا لهم إن تركيا وإيران لن تسمحا بقيام دولة خاصة بكم»، مؤكداً على أن الموقف الروسي ركز على أن حقوق الأكراد يجب أن تؤمن في إطار الوضع الدستوري للبلدان سوريا والعراق وإيران وتركيا. وأعرب عن قناعة بأن تجاهل دمشق (بشار الأسد) للنقاش في عهد السلطات السابقة: «أوصل الإصلاحات التي تحدثت عنها الأمم المتحدة ومنصة موسكو ومنصة القاهرة والمعارضة التي كانت في إسطنبول، وكذلك الاتصالات بين هذه الأطراف، إلى طريق مسدود وإلى فراغ أسفر عن هذا الانفجار». وانتقد لافروف الاستنتاجات التي تحدثت عن أن «خروج روسيا من سوريا يعني مغادرة مواقعها في الشرق الأوسط»، وقال إن روسيا «لم ولن تغادر المنطقة». ومن دون أن يتطرق مباشرة لوضع القواعد العسكرية الروسية في سوريا، قال الوزير إن «سفارتنا لم تغادر دمشق، ولدينا تواصل دائم مع السلطات هناك». وأكد أن موسكو «ترغب في أن تكون ذات فائدة في الأوضاع الراهنة، فيما يتعلق بإقامة حوار جامع بمشاركة كل القوى القومية والسياسية والطائفية، وبمشاركة جميع الأطراف الخارجية المعنية». وذكر لافروف أن اتصالاته مع تركيا ودول الخليج العربي ونتائج الاجتماعات الأخيرة حول التسوية السورية بمشاركة دول عربية وتركيا وبعض الدول الغربية، تظهر أن «الجميع ينطلقون من أن هذه العملية يجب أن تشارك بها روسيا وإيران، إذا كانت هناك رغبة حقيقية في الوصول إلى نتائج مستدامة وملموسة، وليس فقط تصفية الحسابات بين المتنافسين على الأراضي السورية».

دمشق... أولويات موسكو

بدوره، قال نائب الوزير ومبعوث الرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وأفريقيا، ميخائيل بوغدانوف، إن روسيا تتابع باهتمام تطورات الوضع في سوريا، وتنظر إلى العلاقات مع دمشق بوصفها «من أولويات سياستها الخارجية»، وشدد على أن «علاقات الشراكة والتعاون بين الشعبين والدولتين تمتد إلى عقود طويلة، بل إنها تغور عميقاً في التاريخ السحيق». وأضاف أن موسكو السوفياتية ومن ثم روسيا، أسدت الدعم والمساعدة لسوريا في تحقيق السيادة والاستقلال، وحرصت دوماً وفي مختلف المراحل على مبدأ وحدة وسيادة الأراضي السورية وبناء علاقات متكافئة تقوم على المصالح المشتركة. ووفقاً له، فإن «العلاقات بين روسيا الاتحادية وسوريا تدخل اليوم في منعطف نوعي جديد، وعلى الجانبين الانطلاق من الإرث العميق للصداقة بين الشعبين الروسي والسوري للحفاظ على المكتسبات والمنجزات والمضي إلى الأمام في خلق مناخات جديدة للتعاون البنَّاء». وأشار إلى ارتياح الدبلوماسية الروسية لـ«التصريحات الإيجابية الصادرة عن الإدارة السورية الجديدة تجاه روسيا، والحرص على العلاقات الاستراتيجية بين بلدينا». وأكد أن موسكو ترى في المواقف الإيجابية «أرضية قوية للانطلاق نحو الأفضل». وترددت معطيات، الثلاثاء، بأن بوغدانوف سوف يرأس وفداً روسياً إلى دمشق قريباً، لكن مصدراً دبلوماسياً روسياً أبلغ «الشرق الأوسط»، أنه لم يتم بعد تحديد موعد لهذه الزيارة» التي بدا أنها كانت مقررة، وتم إرجاؤها لوقت لاحق. وفي حال تم تحديد موعد للزيارة سيكون بوغدانوف أول مسؤول روسي يزور العاصمة السورية منذ سقوط نظام الأسد.

قيود سورية

في غضون ذلك، أكدت معلومات متطابقة نشرتها وسائل إعلام روسية وغربية، على أن عملية إخلاء أسلحة ومعدات القوات المسلحة الروسية من سوريا، تواجه صعوبات بسبب قيود فرضتها السلطات السورية على تحرك السفن الروسية في المياه الإقليمية. ووفقاً لمعطيات نشرتها النسخة الإنجليزية لقناة «آر تي» على موقعها الإلكتروني، فقد منعت السفينة الروسية «سبارتا 2»، التي كانت مخصصة لنقل المعدات والأسلحة الروسية من دخول ميناء طرطوس، حيث توجد القاعدة البحرية الأجنبية الوحيدة لروسيا الاتحادية. وأكدت بيانات محللي «OSINT» وخدمات مراقبة الشحن المفتوحة وتقارير المدونين العسكريين الروس، أن السفينة التي غادرت بالتييسك (منطقة كالينينغراد في الاتحاد الروسي) في 11 ديسمبر (كانون الأول) تبحر قبالة الساحل السوري منذ 5 يناير (كانون الثاني)، دون الحصول على إذن لدخول الميناء. صورة للسفينة الروسية «سبارتا 2» نشرتها صحيفة «آر بي كا» الروسية تبحر قبالة الساحل السوري منذ 5 يناير دون الحصول على إذن لدخول الميناء وتخضع سفينة «سبارتا 2» التي كانت تستخدم سابقاً لنقل المعدات بين شبه جزيرة القرم وسوريا، لعقوبات أميركية، ما قد يكون أسهم أيضاً في منع الوصول إلى الميناء. في حين تقول مصادر سورية، إن السلطات الجديدة فرضت قيوداً للحد من مجالات تهريب أنصار النظام السابق على متن سفن روسية. وتشير صور الأقمار الاصطناعية من «ماكسار» تراكماً كبيراً للمعدات العسكرية الروسية في الميناء، بما في ذلك أكثر من 100 شاحنة ومعدات دفاع جوي. ويقول المحللون إنه إذا فشلت السفن في الرسو، فإن البديل الوحيد يظل قاعدة حميميم الجوية. وهناك، تستمر الرحلات الجوية المنتظمة لوزارة الدفاع الروسية لضمان نقل الأفراد والبضائع. وفي الوقت نفسه، أرسلت الولايات المتحدة طائرة دورية إلى المنطقة لمراقبة الوضع. إضافة إلى ذلك، وبينما تؤكد موسكو استمرار المفاوضات مع السلطات السورية الجديدة، لكن محللين في روسيا رأوا أن «احتمال انسحاب روسيا الكامل من البلاد آخذ في الازدياد»، وفقاً لما نقلته صحيفة «موسكو تايمز»، بالإضافة إلى ذلك، أشارت تقديرات محللي الصحيفة إلى أن الوحدات الروسية في سوريا «غدت محاصرة فعلياً في أماكن انتشارها». في هذا الإطار، قال الخبير السياسي روستيسلاف إيفاتشينكو، في مقابلة مع موقع «برافدا رو»، إن القواعد العسكرية الروسية في المنطقة، فقدت عملياً أهميتها الاستراتيجية. ويكمن السبب في رأيه في «تغيير ميزان القوى: فتركيا، التي تتمتع بالسيطرة الجغرافية على المضائق والمنطقة كلها، يمكنها أن تمنع الوصول إلى هذه القواعد في أي وقت». ووفقاً لإيفاشتشينكو، فإن هذا لا يعني ضرورة سحب القواعد، لكن الحفاظ عليها يصبح مكلفاً سياسياً واقتصادياً، مبرراً بأن «اعتماد روسيا المتزايد على تركيا في هذا الشأن يضع موسكو في موقف صعب».

مسؤول بإدارة العمليات الأمنية في سوريا: سنعمل على إعادة الاستقرار الكامل للساحل

دمشق: «الشرق الأوسط».. قال مسؤول بإدارة العمليات الأمنية في سوريا، اليوم (الثلاثاء)، إن قوات الأمن تمكنت من ضبط الأمن في محافظة اللاذقية المطلة على البحر المتوسط، وتعهد بإعادة الاستقرار الكامل إلى منطقة الساحل. ونقل التلفزيون السوري الرسمي عن المسؤول قوله إن القوات لاحقت المتورطين باستهداف قوات الأمن العام في اللاذقية في وقت سابق، مضيفاً: «الاعتداء على الأمن يؤكد وجود مجموعات منظمة تمارس الإرهاب». وتابع قائلاً: «علينا إعادة الاستقرار الكامل للساحل ونعد المواطنين بتأمينه»، وتعهد بملاحقة «كل الخلايا المتورطة في الإخلال بالأمن في الساحل السوري». وقال المسؤول إن إدارة العمليات العسكرية «ستضرب بيد من حديد كل من يزعزع الاستقرار». كانت الوكالة العربية السورية للأنباء قد ذكرت، في وقت سابق اليوم، أن قوات الأمن العام تمكنت من استعادة عناصر أسرها أنصار الرئيس المخلوع بشار الأسد في اللاذقية. ونقلت الوكالة الرسمية عن مصطفى كنيفاتي، مدير إدارة الأمن العام في اللاذقية، قوله إنه تم القبض على 5 من أنصار الأسد بعد الاشتباك معهم في معقلهم عقب أسر عناصر الأمن العام في هجوم شنه أنصار الأسد على دورية في اللاذقية وأسفر عن مقتل اثنين من قوات الأمن.

«اليونيسيف»: 116 طفلاً قتلوا أو أصيبوا خلال شهر واحد بسبب الذخائر غير المنفجرة في سوريا

دمشق: «الشرق الأوسط».. كشف ريكاردو بيريز مدير الاتصالات في منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) إن الأطفال في سوريا ما زالوا يعانون من التأثير الوحشي للذخائر غير المنفجرة بمعدل ينذر بالخطر، مشيرا إلى أن ما لا يقل عن 116 طفلا قتلوا أو أصيبوا بسبب هذه الذخائر في ديسمبر (كانون الأول) الماضي وحده. وأضاف بيريز خلال مؤتمر صحافي في مكتب الأمم المتحدة في جنيف عبر اتصال بالفيديو من دمشق اليوم (الثلاثاء) إن الأطفال في أنحاء سوريا يواجهون «هذا التهديد الكامن، وغير المرئي في كثير من الأحيان، والمميت للغاية». وأكد أن تجدد النزوح يؤدي إلى تفاقم هذا الخطر، حيث أُجبر أكثر من 250 ألف طفل على الفرار من منازلهم بسبب تصاعد الصراع في البلاد منذ 27 نوفمبر (تشرين الثاني) عندما سيطرت المعارضة على العديد من المدن الرئيسية قبل أن تطيح في نهاية المطاف بالرئيس بشار الأسد. وقال بيريز إنه نتيجة للصراع في سوريا «لا يزال هناك ما يقدر بنحو 324 ألف ذخيرة غير منفجرة متناثرة في جميع أنحاء البلاد، أصبحت السبب الرئيسي لإصابات الأطفال، بينما يعيش حوالي خمسة ملايين طفل في مناطق عالية الخطورة». وتابع قائلا: «مع استمرار مناقشة جهود إعادة الإعمار، واستعداد المجتمع الدولي لمساعدة سوريا على تمهيد طريق جديد للأطفال، فمن الضروري أن يتم الاستثمار الفوري لضمان أن تكون الأرض آمنة وخالية من المتفجرات». ودعا مدير الاتصالات في «اليونيسيف» إلى توسيع عمليات إزالة الألغام لأغراض إنسانية، وتوسيع نطاق التثقيف بمخاطر الألغام حتى يتمكن الأطفال من التعرف على الذخائر غير المنفجرة وتجنبها.

لأول مرة..المفوض السامي لحقوق الإنسان يزور سوريا

دمشق: «الشرق الأوسط»... وصل مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، إلى العاصمة السورية دمشق اليوم (الثلاثاء) في أول زيارة يقوم بها إلى البلاد. وقالت الأمم المتحدة في بيان نقلته وكالة «رويترز» للأنباء إن تورك، وهو محام نمساوي، سيزور سوريا ولبنان في الفترة من 14 إلى 16 يناير (كانون الثاني) وسيلتقي مسؤولين وجماعات من المجتمع المدني ودبلوماسيين وممثلي هيئات تابعة للمنظمة الدولية، دون الخوض في تفاصيل أخرى. وأطاحت المعارضة بالرئيس السوري بشار الأسد في هجوم خاطف شنته الشهر الماضي، ما أنهى حكم عائلته الذي استمر 50 عاما وبعث الأمل في أن تتم المساءلة عما ارتكب من جرائم خلال الحرب الأهلية التي استمرت أكثر من 13 عاما. ومنعت السلطات في عهد الأسد العديد من مسؤولي الأمم المتحدة وجماعات حقوق الإنسان من دخول البلاد للتحقيق في اتهامات بشأن انتهاكات. ولم يكشف المتحدث باسم مكتب تورك بعد عن تفاصيل بشأن عدد المرات التي حاول فيها هو أو من سبقوه دخول سوريا. وتم استحداث منصب المفوض السامي لحقوق الإنسان في عام 1993.

مصادر أمنية في القصير تنفي لـ«الشرق الأوسط» الاشتباك مع «حزب الله»

الشرق الاوسط...دمشق: سعاد جروس... أكدت مصادر أمنية في منطقة القصير، غرب حمص على الحدود السورية اللبنانية، وجود «تهويل» كبير في الأنباء المتداولة حول الاشتباكات التي شهدتها الحدود السورية - اللبنانية، فجر الثلاثاء، وقالت لـ«الشرق الأوسط» إن «مجموعة تهريب لبنانية» كانت ملاحقة من قبل الجيش اللبناني، وقد جرى إطلاق النار عليها، وقام سكان بعض القرى على الجانب السوري من عرب الجبل والمكالدة، بالرد على إطلاق النار. ونفت المصادر صحة ما جاء في مقطع صوتي جرى تداوله فجر الثلاثاء، على وسائل التواصل الاجتماعي، تضمن طلب إدارة العمليات مؤازرة من «العصائب الحمراء» (إحدى الكتائب النخبوية في «هيئة تحرير الشام»)، للتصدي لمحاولة عناصر من «حزب الله» اللبناني التسلل من معبر حوش السيد علي باتجاه الأراضي السورية، واقتحام قرية «المصرية» والمعابر الأخرى في ريف القصير الغربي، حيث تم التصدي لها، بحسب التسجيل الصوتي. ونفت المصادر الأمنية صحة ما جاء في التسجيل الصوتي بشكل «كامل»، وأكدت أن المسألة هي ملاحقات تتعلق بـ«عمليات التهريب». ولفتت إلى استخدام تعبير «المجاهدين» في التسجيل الصوتي بدل إدارة العمليات العسكرية، وأنه من الواضح وجود نية عند مروجي هذه النداءات لإعادة التوتر إلى المنطقة الحدودية. وكان «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، قد تحدث، الثلاثاء، عن اشتباكات بالأسلحة الرشاشة الثقيلة والمتوسطة اندلعت بعد منتصف ليل الاثنين - الثلاثاء، بين عناصر من «حزب الله» اللبناني من جهة، وأهالي قرية «المصرية» على الحدود السورية - اللبنانية من جهة أخرى، دون تسجيل خسائر بشرية. وبحسب المرصد هاجم عناصر الحزب، القرية من ثلاثة محاور، فيما طالب الأهالي بدخول «إدارة العمليات العسكرية» لمساندتهم، التي أرسلت بدورها تعزيزات عسكرية إلى القرية. ولفت المرصد إلى أن «حزب الله» كان يستخدم مواقع في القرى الحدودية لتخزين السلاح، ويحاول منذ سقوط نظام الأسد تهريبها إلى لبنان. إلا أن مصادر أهلية في القصير أكدت لـ«الشرق الأوسط»، أن مخازن أسلحة «حزب الله» في القصير جرى ضربها من قبل إسرائيل قبل سقوط النظام، ولم تتبق مخازن أسلحة تذكر، كما أن عناصر «حزب الله» والمنخرطين في القتال معهم، انسحبوا إلى لبنان يوم سقوط النظام. وحول ما يجري من اشتباكات، قالت المصادر إن «الأمور لم تستقر تماماً في المناطق الحدودية التي تشهد أعمالاً ثأرية ومحاولات (كر وفر) بين أبناء القرى الحدودية نتيجة أحقاد سابقة تتعلق بالاستيلاء على الملكيات». وتقع القصير جنوب غربي حمص بمحاذاة حدود لبنان، وشكلت خلال السنوات الماضية القاعدة الأبرز على خطوط إمداد «حزب الله» في الأراضي السورية، بدءاً من عام 2012 ولغاية سقوط النظام؛ كونها امتداداً جغرافياً مفتوحاً لمناطق نفوذ «حزب الله» شمال شرقي لبنان.

حاكمة مصرف سوريا المركزي الجديدة تتعهد بتعزيز استقلالية البنك

قالت إن القطاع المصرفي لا يستفيد من الإعفاء من العقوبات الأميركية الصادر أخيراً

دمشق: «الشرق الأوسط»... قالت حاكمة مصرف سوريا، المُكلفة بتيسير الأعمال، ميساء صابرين، إنها تريد تعزيز استقلالية البنك المركزي فيما يتعلّق بقرارات السياسة النقدية، في حين سيكون هناك تحول كبير عن رقابة الدولة المشددة على البنك أثناء حكم الأسد. وتولّت ميساء صابرين، التي كانت تشغل ثاني أهم منصب في مصرف سوريا المركزي، منصب القائم بأعمال الحاكم خلفاً لمحمد عصام هزيمة، أواخر العام الماضي. وهي مثال نادر لموظف حكومي سابق تمت ترقيته بعد الهجوم الخاطف الذي شنّته قوات المعارضة السورية، وأدّى إلى سقوط الرئيس بشار الأسد في الثامن من ديسمبر (كانون الأول). وقالت لـ«رويترز»، خلال أول مقابلة تُجريها مع الإعلام منذ توليها منصبها: «المصرف يعمل على إعداد مشروعات تعديل قانون المصرف، بما يُعزز استقلاليته، ويشمل ذلك السماح له بمزيد من الحرية في اتخاذ القرارات بشأن السياسة النقدية». وتحتاج هذه التغييرات إلى موافقة السلطة الحاكمة الجديدة في سوريا، لكن العملية غير واضحة في هذه المرحلة. ولم تعطِ ميساء صابرين أي إشارة إلى توقيت حدوث ذلك. ويرى خبراء الاقتصاد أن استقلال البنك المركزي أمر بالغ الأهمية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي والقطاع المالي على المدى الطويل. ورغم أن المصرف المركزي السوري كان دائماً، من الناحية النظرية، مؤسسة مستقلة، فإن قرارات السياسة النقدية التي اتخذها البنك في ظل نظام الأسد كانت تحددها الحكومة فعلياً. وقالت صابرين أيضاً: «البنك المركزي يبحث عن سبل لتوسيع الخدمات المصرفية الإسلامية؛ نظراً لوجود شريحة من السوريين يتجنّبون استخدام الخدمات المصرفية التقليدية». وأضافت صابرين لـ«رويترز» من مكتبها في وسط دمشق: «قد يشمل ذلك منح البنوك التي تُقدم خدمات تقليدية خيار فتح فروع مصرفية إسلامية». والخدمات المصرفية الإسلامية موجودة بالفعل في سوريا. وكانت القدرة المحدودة على الوصول إلى التمويل الدولي والمحلي قد جعلت حكومة الأسد تستخدم البنك المركزي لتمويل عجزها، ما أدّى إلى تأجيج التضخم. وقالت صابرين إنها حريصة على تغيير كل ذلك. وأضافت: «البنك يريد تجنّب الاضطرار إلى طباعة الليرة السورية لانعكاس أثر ذلك على معدلات التضخم». وامتنعت صابرين عن ذكر التفاصيل عندما سُئلت عن قيمة احتياطيات النقد الأجنبي والذهب الحالية، وقالت إن مراجعة الموازنة العامة لا تزال جارية. وقال 4 أشخاص مطلعين على الوضع لـ«رويترز» في ديسمبر (كانون الأول) إن المصرف المركزي لديه ما يقرب من 26 طناً من الذهب في خزائنه، بقيمة تبلغ نحو 2.2 مليار دولار، وكذلك نحو 200 مليون دولار، وكمية كبيرة من الليرة السورية. ويخضع المصرف المركزي السوري وعدد من الحكام السابقين للعقوبات الأميركية التي فرضت بعد قمع الأسد العنيف للاحتجاجات في عام 2011، والتي تحوّلت إلى حرب أهلية استمرت 13 عاماً. وقالت صابرين إن المصرف لديه ما يكفي من أموال لتغطية دفع رواتب موظفي القطاع العام، حتى بعد الزيادة التي تعهّدت بها الإدارة الجديدة بنسبة 400 في المائة. ولم تذكر مزيداً من التفاصيل. وذكرت وكالة «رويترز» أن قطر ستساعد في تمويل زيادة أجور القطاع العام، وهي العملية التي أصبحت ممكنة بفضل إعفاء أميركي من العقوبات، بداية من السادس من يناير (كانون الثاني)، الذي يسمح بالمعاملات مع المؤسسات الحاكمة السورية.

تحدي التضخم

يقول محللون إن استقرار العملة ومعالجة التضخم سيكونان من المهام الرئيسية لصابرين، إضافة إلى إعادة وضع القطاع المالي على الطريق الصحيح. وكشفت بيانات من مجموعة بورصات لندن، والبنك المركزي، أن قيمة العملة السورية انخفضت من نحو 50 ليرة مقابل الدولار في أواخر عام 2011 إلى ما يزيد قليلاً على 13 ألف ليرة مقابل الدولار، الاثنين. وقدّر البنك الدولي في تقرير أصدره في ربيع عام 2024 أن التضخم السنوي قفز بنحو مائة في المائة على أساس سنوي في العام الماضي. وقالت صابرين، التي تشرف منذ فترة وجيزة على القطاع المصرفي، إن البنك المركزي يتطلع أيضاً إلى «إعادة هيكلة البنوك الحكومية، وتنظيم عمل مؤسسات الصرافة» والتحويلات، التي أصبحت مصدراً رئيسياً للعملة الصعبة. وفرضت حكومة الأسد قيوداً صارمة على استخدام العملة الأجنبية، لدرجة أن عدداً من السوريين كانوا يخشون حتى من نطق كلمة «دولار». غير أن قائد الإدارة الجديدة لسوريا، أحمد الشرع، ألغى هذه القيود، حتى أصبح السكان يلوّحون الآن بكميات كبيرة من الأوراق النقدية في الشوارع ويبيعونها من الصناديق الخلفية للسيارات التي تقف إحداها خارج مدخل البنك المركزي. وللمساعدة في استقرار البلاد وتحسين الخدمات الأساسية، وافقت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي على إعفاء المساعدات الإنسانية وقطاع الطاقة وإرسال التحويلات المالية إلى سوريا من العقوبات، رغم تأكيدها أن البنك المركزي نفسه لا يزال خاضعاً للعقوبات. وقالت صابرين: «القطاع المصرفي لا يستفيد من الإعفاء من العقوبات الأميركية الصادر يوم الاثنين، لكن السماح بالتحويلات الشخصية كان خطوة إيجابية»، وأعربت عن أملها في رفع العقوبات بالكامل، حتى يتمكن القطاع المصرفي من الارتباط بالنظام المالي العالمي..

العراق وبريطانيا يتفقان على مكافحة تهريب البشر..

حزمة استثمارية واسعة..وإعادة مهاجرين «بالسرعة الممكنة»..

بغداد: حمزة مصطفى لندن: «الشرق الأوسط»... اتفق العراق والمملكة المتحدة على معالجة الهجرة غير الشرعية، وإعادة الذين لا يملكون حق الوجود في الأراضي البريطانية، ضمن اتفاقية شراكة وتعاون تجاري واستثماري وصفتها بغداد بـ«التاريخية». والتقى رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني في لندن، الثلاثاء، الملك تشارلز الثالث ونظيره البريطاني كير ستارمر، في زيارة تستمر 3 أيام وتستهدف إبرام اتفاقية تطغى عليها التجارة والأمن. وقبل وصوله إلى لندن، تحدث السوداني عن «بداية عهد جديد في العلاقات الثنائية مع دولة صديقة ترتبط مع العراق بعلاقات تاريخية»، على حد قوله. ومنح السفير البريطاني ستيفن هيتش زخماً للزيارة بالقول عبر حسابه في منصة «إكس»، إن «الجو بارد في لندن، لكن الترحيب بالسوداني سيكون حاراً جداً». وعبر السوداني، خلال لقائه ملك بريطانيا في قصر باكنغهام بلندن، «عن التقدير للدعوة الرسمية التي تلقاها لزيارة بريطانيا». ورحَّب الملك بزيارة رئيس الحكومة العراقية، وأشار إلى «عمق العلاقة التاريخية بين البلدين، والأهمية البارزة التي توليها الحكومتان لتطوير المصالح المشتركة، والتفاهمات على مختلف الصعد». وبحسب بيان للحكومة العراقية، جرى خلال اللقاء استعراض التعاون الثنائي بين العراق والمملكة المتحدة، وسبل إقامة شراكة منتجة في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية، إلى جانب التعاون في مجال مواجهة تحديات التغيرات المناخية وفرص تعزيز التعاون الثقافي.

اتفاقية تاريخية

ووقَّع السوداني وستارمر على البيان المشترك حول العلاقات الدفاعية والأمنية الاستراتيجية الثنائية، «الذي يضع الأساس لحقبة تاريخية جديدة في التعاون الأمني ويمهد الطريق لاتفاق جديد يعكس طموح البلدين». وقال البيان المشترك، إن «رئيسَي الوزراء اتفقا على مبادئ اتفاقية العودة عبر التزام مشترك بضمان إمكانية إعادة أولئك الذين ليس لديهم الحق في الوجود في المملكة المتحدة بالسرعة الممكنة». ويضع رئيس الحكومة البريطانية كير ستارمر مسألة الحد من الهجرة إلى المملكة المتحدة على رأس أولوياته مع السوداني، ويسعى إلى معالجة ملفات آلاف العراقيين الذين يصلون إلى المملكة المتحدة كل عام، بطرق غير شرعية. وأظهر بيان سابق للحكومة البريطانية أن ملف الاتجار بالبشر والمهاجرين غير الشرعيين أولوية قصوى بالنسبة للندن. ويشكّل العراقيون نسبة كبيرة من الذين يعبرون في قوارب صغيرة، حيث تظهِر أحدث الأرقام أن نحو 2500 شخص وصلوا عبر القناة الإنجليزية في 2023، و958 في النصف الأول من عام 2024. ولدى المملكة المتحدة اتفاقيات مع الكثير من البلدان، تسمح بالعودة السريعة للمهاجرين الذين فشلت طلبات لجوئهم أو ليس لديهم الحق في البقاء في بريطانيا، وتريد إضافة العراق إلى تلك القائمة. وكان العراق وقَّع اتفاقية مع بريطانيا خلال زيارة وزيرة الداخلية البريطانية إيفيت كوبرالى العراق في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024 التي شهدت تعهداً بتمويل مخصص للعراق؛ لمساعدته في مكافحة عصابات تهريب البشر. ومن المفترض أن تؤدي اتفاقية أمنية محدودة إلى «إعادة جميع العراقيين الذين دخلوا الأراضي البريطانية بطريقة غير شرعية، وليس لديهم حق الوجود، إلى بلادهم بسرعة»، وفق بيان نشره موقع الحكومة البريطانية. وجهزت المملكة المتحدة معدات بقيمة 66.5 مليون جنيه إسترليني من لتعزيز حدود العراق وتعطيل عصابات التهريب. وقال ستارمر، وفقاً لموقع الحكومة البريطانية، إن هذا الاتفاق «سيساعد في تفكيك نموذج عمل مهربي البشر من خلال إرسال رسالة واضحة مفادها أنه إذا أتيت إلى هنا بشكل غير قانوني، فلا يمكنك أن تتوقع البقاء».

تعاون واسع النطاق

وقال البيان العراقي - البريطاني، الثلاثاء، إن الاتفاقية الموقَّعة «واسعة النطاق بشأن التجارة والتعاون الاقتصادي والاستراتيجي، كما تم الاتفاق على حزمة تجارية بقيمة 12.3 مليار جنيه إسترليني». وشملت الاتفاقية مجالات التجارة والاستثمار والتعليم والرياضة والمناخ، وقال البيان المشترك إنها ستشمل «إزالة ألغام من جميع أنحاء العراق، وإعادة تأهيل قاعدة القيارة الجوية العراقية، وتأمين نظمة نقل بريطانية للنقل البيني للكهرباء بين العراق والسعودية». ونصت الاتفاقية كذلك على أن «تقوم شركة بريطانية بالمباشرة بمشروع مدّ سكة حديد جديدة في العراق بقيمة 82 مليون جنيه إسترليني». ويرافق السوداني نحو 70 من رجال الأعمال العراقيين الذين سيبحثون فرصاً استثمارية مع 24 شركة بريطانية في القطاع الخاص. وتستند الحزمة إلى سلسلة من اتفاقيات التصدير التي من شأنها أن تعزز العلاقات التجارية المتنامية بين البلدين، وتمثل فرصاً كبيرة للشركات البريطانية وتساهم في مهمة الحكومة لتحقيق النمو الاقتصادي. إلى ذلك، قال مصدر حكومي عراقي: «من المتوقع عودة شركة B.P البريطانية المتخصصة بالنفط للعمل في العراق مجدداً، بعد أن كانت قد غادرت قبل نحو عام من الآن». وأكد المصدر أن «المباحثات مع الشركة النفطية ستهدف إلى حيث توقيع عقود جديدة تتجاوز صفقة شركة (توتال) الفرنسية، بسقوف تصل إلى 23 مليار دولار».

صراع داخل «الإطار التنسيقي» يفضي إلى إقالة محافظ عراقي

مجلس ذي قار استجوب الإبراهيمي عن «تجاوزات ومخالفات»

الشرق الاوسط..بغداد: فاضل النشمي.. صوّت مجلس محافظة ذي قار جنوب العراق، الثلاثاء، بالأغلبية على إقالة المحافظ مرتضى الإبراهيمي، في تطور عدّه مراقبون مؤشراً على الانقسام داخل «الإطار التنسيقي» الشيعي، الذي هيمنت قواه على الحكومات المحلية في وسط البلاد وجنوبها، بعد الانتخابات المحلية التي جرت في ديسمبر (كانون الأول) 2023، وتقاسمت مناصبها في ظل غياب التيار الصدري. وأعلن رئيس مجلس المحافظة، عزة عودة الناشي، التصويت على إقالة المحافظ بـ«الأغلبية المطلقة حسب قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم وبناءً على طلب مقدم من 10 أعضاء من مجلس محافظة ذي قار لعقد جلسة طارئة والتصويت على إقالة المحافظ». وتحدّث عن «منح المحافظ مدة 30 يوماً لتصريف أعمال المحافظة، ثم تخويل النائب الأول للمحافظ بإدارة المحافظة». وعقب التصويت على الإقالة، قال المتحدث باسم مجلس المحافظة، أحمد سليم، في مؤتمر صحافي، إن «التصويت على عدم القناعة بأجوبة محافظ ذي قار صحيح، لكن التصويت على الإقالة باطل، لأن القرار سبق جلسة الاستجواب بساعة، ما يخالف النظام الداخلي»، داعياً المحافظ إلى «الاستمرار في منصبه لحين البت في النتائج الأخرى». في المقابل، أكد عضو مجلس ذي قار سلام الفياض أن «جلسة إقالة المحافظ قانونية، وتمت من خلال التصويت بالأغلبية وبحضور 10 أعضاء». وينتمي المحافظ المقال إلى تيار «الحكمة الوطني» الذي يتزعمه عمار الحكيم، ويخوض منذ أشهر صراعاً مع قوى تنتمي لـ«الإطار التنسيقي»، لأسباب تتعلق بـ«مصالح مالية واقتصادية»، طبقاً لمصادر مطلعة على تفاصيل الصراع بين الطرفين. وطالب أعضاء في البرلمان الاتحادي عن محافظة ذي قار، في نوفمبر (تشرين الأول) الماضي، رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، باستبدال الإبراهيمي بسبب «تفرده بالقرارات وغياب التعاون مع النواب»، لكن طلبهم لم يلقَ استجابة من الحكيم. وكان خصوم المحافظ قد سرّبوا، قبل نحو أشهر، مقطع فيديو يزعم أنه للمحافظ في وضع وصف بـ«المخل»، وهو ما نفاه الإبراهيمي، رغم أن فتاة كانت قد ظهرت معه في المقطع المسرب قد أقامت دعوى قضائية عليه. ويتهم خصوم المحافظ بالقيام بتجاوزات ومخالفات مالية وإدارية كثيرة، قادت إلى استجوابه والتصويت على إقالته. وتفيد مصادر لـ«الشرق الأوسط» بأن «تقاطع المصالح الحزبية كانت السبب الرئيسي وراء الإقالة، رغم أن المحافظ ارتكب تجاوزات خلال توليه المنصب». وتضيف، أن «تقاطع المصالح مرتبط غالباً بالمشاريع والأعمال التجارية التي يبدو أن الشخصيات القريبة من المحافظ أرادوا احتكارها لأنفسهم وأحزابهم، ما أثار حفيظة آخرين». وتميل المصادر إلى الاعتقاد بـ«انفراط تحالف قوى الإطار» في حال اتخذ قرار الإقالة الصفة القانونية، لأن ذلك «قد يدفع إلى مراجعة وهيكلة جميع الاتفاقات السياسية داخل قوى الإطار في بقية المحافظات». وتضمنت الأسئلة الموجهة للمحافظ قضايا تتعلق بخروقات مالية وإدارية في إدارته للمحافظة خلال فترة توليه المنصب منذ مطلع العام الماضي، وفق مصادر. ومطلع نوفمبر (تشرين الأول) الماضي، أخفق المجلس في استجواب المحافظ بعد أن أعد لائحة طويلة من الأسئلة المتعلقة بخروق ارتكبها المحافظ، لكنه لم يتمكن من استجوابه، وكانت تتعلق التجاوزات في «عدم إنجاز الخريطة الاستثمارية، فضلاً عن إلحاق الضرر الجسيم بمناطق الأهوار، من خلال التلاعب بـ50 مليار دينار عراقي، كانت مخصصة لتلك المناطق»، وتضمنت كذلك «عدم التزام المحافظ بقرارات مجلس المحافظة، وتكليف معاونين ومستشارين بشكل مخالف للقانون».

«سومو» العراقية تطلب شحنات زيت غاز بعقود محددة المدة

بغداد: «الشرق الأوسط»... قالت مصادر تجارية عديدة، إن شركة تسويق النفط العراقي (سومو) تطلب شحنات من زيت الغاز عالي الكبريت بعقود محددة المدة للتسليم بين مارس (آذار) وديسمبر (كانون الأول) هذا العام عبر مناقصة، في خطوة نادرة، وفق وكالة «رويترز». وتأمل الشركة المملوكة للدولة في شراء 765 ألف طن من زيت الغاز للتسليم في الإطار الزمني المحدد، ومدته تسعة أشهر، إلى ميناء خور الزبير. تُغلق المناقصة في 16 يناير (كانون الثاني)، وتظل العروض سارية 20 يوماً بعد الإغلاق. وذكر مصدران أن هذه الصفقة قد تكون نتيجة بعض النقص في الغاز من موردين إقليميين، فضلاً عن تقليص الإنتاج المحلي بسبب تقلبات في استهلاك الخام بمواقع التكرير. وذكرت «رويترز»، في وقت سابق، أن الكثير من مواقع التكرير في العراق خضعت أيضاً لصيانة دورية حتى ديسمبر من العام الماضي. وفي آخر مناقصة طرحتها «سومو»، طلبت شحنتَيْن؛ حجم الواحدة 42500 طن للتسليم بين يناير وفبراير (شباط) هذا العام، عبر مناقصة أُغلقت في 26 ديسمبر، ولا تزال سارية حتى 15 يناير.