أخبار مصر..وإفريقيا..اتصال بين بايدن والسيسي..تأكيد على وقف النار بغزة وتبادل الأسرى..وزير خارجية مصر: مستعدون لاستضافة مؤتمر دولي لإعادة إعمار غزة..مصر تؤكد دعمها أمن واستقرار تشاد..البرهان: الحرب لن تتوقف إلا بالقضاء على «الدعم السريع»..ليبيا تترقب مرحلة ثانية من انتخابات محلية «أكثر تعقيداً»..تونس: الناشطة بن سدرين تبدأ إضراباً عن الطعام من السجن..المعارضة التونسية تطالب بـ«احترام الحريات» في ذكرى الثورة..الجزائر: إقصاء المعتقلين بتهم «التآمر والخيانة» من العفو الرئاسي..لمغرب: السجن 3 أشهر لناشط انتقد إدارة زلزال الحوز..قائد جيش نيجيريا: استسلام 120 ألف مسلّح من «بوكو حرام» نصفهم أطفال..رئيس المجلس العسكري في بوركينا فاسو: ماكرون «أهان كل الأفارقة»..سلطات النيجر تتعقب خاطفي مواطنة نمساوية في أغاديز..

الأربعاء 15 كانون الثاني 2025 - 7:09 ص

313

عربية

اتصال بين بايدن والسيسي..تأكيد على وقف النار بغزة وتبادل الأسرى..

أكد الرئيسان على أهمية التزام الأطراف المعنية بتذليل العقبات وإبداء المرونة اللازمة للتوصل إلى الاتفاق

القاهرة - العربية.نت .. تلقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مساء الثلاثاء ، اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الأميركي جو بايدن، تناول التطورات حول اتفاق وقف النار في غزة. وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مصر، أن الاتصال تناول جهود الوساطة المكثفة التي تقوم بها مصر وأميركا وقطر للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى والمحتجزين، حيث استعرض الرئيسان في هذا الإطار آخر مستجدات المفاوضات ذات الصلة. وأكد الرئيسان أهمية التزام الأطراف المعنية بتذليل العقبات وإبداء المرونة اللازمة للتوصل إلى الاتفاق. وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الرئيس السيسي شدد في هذا السياق على ضرورة التوصل إلى اتفاق فوري لوقف إطلاق النار من أجل وضع حد للمعاناة الإنسانية الخطيرة التي يعاني منها المواطنون في القطاع، وإدخال المساعدات الإنسانية لهم دون قيود أو عراقيل، مطالبا بتجنيب المنطقة تبعات توسيع نطاق الصراع، وما قد يترتب على ذلك من تداعيات جسيمة. وكان بايدن قد أكد أمس أن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة على وشك أن يصبح واقعا، مضيفا في خطاب له أن الوسطاء يعملون على عجل للتوصل للصفقة، وإطلاق سراح الرهائن في غزة. وعقدت الثلاثاء في الدوحة جلسات بحضور مبعوثي ترامب وبايدن ورئيسي الموساد والشاباك، لاستكمال بقية تفاصيل الاتفاق ومن أجل وضع اللمسات الأخيرة على الصفقة.

وزير خارجية مصر: مستعدون لاستضافة مؤتمر دولي لإعادة إعمار غزة..

الجريدة....أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، اليوم الثلاثاء، استعداد بلاده، حينما تحين الظروف بعد وقف إطلاق النار في غزة، لاستضافة مؤتمر دولي لإعادة الإعمار بالقطاع. وقال عبدالعاطي، في مؤتمر صحافي بالقاهرة مع وزير خارجية لوكسمبورغ زافيير بيتل «حان الوقت لتوافر الإرادة السياسية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة»، لافتاً إلى مناقشة عدد من القضايا الإقليمية وفي مقدمتها العدوان على غزة. وشدد الوزير المصري على ضرورة الانسحاب الإسرائيلي من الجانب الفلسطيني لمعبر رفح وإدخال المساعدات الإنسانية، مشيراً إلى أن المباحثات تناولت العلاقات الثنائية وتنسيق المواقف بين البلدين ورحّب عبدالعاطي بتعيين سفير للوكسمبورغ لدى القاهرة، لأول مرة بدوره، أكد وزير خارجية لوكسمبورغ أن الوضع في قطاع غزة صعب ويجب أن نرسي السلام في المنطقة، معلناً تأييد بلاده حل الدولتين وحق الفلسطينيين في العيش بسلام. وأكد أن وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» لها دور كبير في فلسطين، معلناً الاستمرار في دعمها. وأشار إلى أنه من المبكر الحكم على الإدارة الجديدة في سورية.

«الجامعة العربية»: مستمرون في دعم لبنان لتعزيز سيادته وأمنه أبو الغيط يهنئ الرئيس عون ويؤكد أهمية تشكيل حكومة جديدة

الجريدة....أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، اليوم الثلاثاء، مواصلة الجامعة دورها في دعم لبنان والعمل مع قيادته الجديدة لتحقيق الأمن والاستقرار وترسيخ سيادة الدولة اللبنانية. جاء ذلك في بيان أصدره أبو الغيط عقب زيارته إلى لبنان، أمس الاثنين، لتهنئة الرئيس اللبناني جوزيف عون بمناسبة توليه رئاسة البلاد. وأشار أبو الغيط إلى أهمية الإسراع في تشكيل حكومة جديدة قادرة على اتخاذ خطوات ملموسة نحو تلبية المتطلبات الشعبية ووضع لبنان على مسار التعافي، بعيداً عن التجاذبات والصراعات الخارجية، وتعزيز علاقاته مع محيطه العربي على أسس متينة. وأعرب عن تمنياته للرئيس عون بالتوفيق في قيادة لبنان، مشيداً بخطاب القسم الذي ألقاه أمام البرلمان، واصفاً إيّاه بأنه يؤسس لعهد جديد مليء بالأمل بعد سنوات طويلة من المعاناة والأزمات. وأضاف البيان أن أبو الغيط التقى خلال زيارته كلاً من رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي. وأكد خلال اللقاءات أن لبنان يمتلك اليوم فرصة حقيقية لفتح صفحة جديدة تعيد له عافيته، وترسخ مفهوم سيادة الدولة وإعادة بناء مؤسساتها، بما يُحقق انطلاقة جديدة تلبي تطلعات شعبه.

لماذا رفض البرلمان المصري «السوار الذكي» بديلاً للحبس الاحتياطي؟

أقرّ تقليص مدة الحجز أثناء التحقيقات

الشرق الاوسط...القاهرة: أحمد إمبابي.... رفض مجلس النواب المصري (البرلمان)، مقترحاً بتطبيق «السوار الذكي»، بديلاً للحبس الاحتياطي، ضمن نصوص قانون «الإجراءات الجنائية» الجديد، وسط حالة من الجدل القانوني، بين نواب البرلمان وممثلي الحكومة. وتباينت آراء برلمانيين، بشأن نظام «المراقبة الإلكترونية»، ما بين مواقف ترى أن هناك «صعوبة في تطبيقها مادياً وفنياً، لعدم توافر بنية تكنولوجية»، في حين رأى آخرون، أن تطبيق السوار الإلكتروني، أوفر اقتصادياً من الحبس الاحتياطي. وانتهى البرلمان المصري، من إقرار 171 مادة، من قانون «الإجراءات الجنائية»، وسط جدل حقوقي. وفيما يُشكِّل استجابةً لمطالب حقوقية وسياسية، قلَّص مجلس النواب المصري، مدد الحبس الاحتياطي، بالقانون، بحيث لا تتجاوز «4 أشهر في قضايا الجنح، بدلاً من 6 أشهر في التشريع الحالي، و12 شهراً في قضايا الجنايات بدلاً من 16 شهراً، و18 شهراً في القضايا التي تصل عقوبتها للسجن المؤبد والإعدام، بدلاً من سنتين». وخلال مناقشات القانون، لم يستجب نواب البرلمان لمقترحات بعض النواب، بتطبيق «السوار الذكي»، بوصفه أحد بدائل الحبس الاحتياطي، وأقرّ مجلس النواب (الاثنين)، ثلاثة بدائل أخرى في نص المادة 112، تشمل «إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه، وإلزامه بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة، وحظر ارتياد المتهم أماكن محددة». وعدّ وزير الشؤون النيابية والقانونية المصري، المستشار محمود فوزي، أن «البنية التكنولوجية اللازمة لتطبيق (السوار الإلكتروني) غير جاهزة لتطبيقه حالياً»، مشيراً خلال جلسة البرلمان، إلى «إمكانية تطبيقه، من خلال القرارات التنفيذية»، ورأى عضو اللجنة الفرعية التي أعدَّت قانون الإجراءات الجنائية، المستشار عمرو يسري، أن «تطبيق السوار الإلكتروني، يمثل انتهاكاً لحرمة الحياة الخاصة، للمتهم وأسرته، في حالة مراقبته بكاميرات في منزله». غير أن نائب رئيس «الحزب المصري الديمقراطي» عضو مجلس النواب المصري، فريدي البياضي، عدّ المبررات الحكومية لرفض تطبيق السوار الإلكتروني، «غير موضوعية»، مشيراً إلى أن «تطبيق المراقبة الإلكترونية لا يحتاج لتكنولوجيا معقدة، وكان يمكن النص عليه في القانون، وتنفيذه في المستقبل القريب». ويعتقد البياضي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «السوار الإلكتروني، أكثر كرامةً من الحبس والبدائل الأخرى، التي قد يُساء استخدامها». وقال: «في تطبيقه توفير اقتصادي عن الحبس الاحتياطي»، مشيراً إلى أن «هناك دولاً عدة بالمنطقة، تُطبِّق المراقبة الإلكترونية، مثل الجزائر والأردن ولبنان». بينما عدّ وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إيهاب الطماوي، أن «نجاح تطبيق المراقبة الإلكترونية في بعض الدول، لا يعني تطبيق المراقبة في مصر»، مشيراً إلى أن «هناك عدداً من الضوابط، التي يجب مراعاتها قبل الحديث عن تطبيق السوار الإلكتروني، وأهمها القدرة على التنفيذ فنياً بجميع المحافظات». وباعتقاد الطماوي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الرقابة الإلكترونية، سواء بالكاميرات أو السوار الذكي، سينتج عنها المساس بحرمة الحياة الخاصة»، وقال: «حال فقد السوار أو تلفه، سيتم تفتيش المنزل؛ للتأكد من وجوده أو عدمه، ما يمس حرمة المنازل». وأشار إلى سلبيات أخرى في التطبيق، من بينها «نظرة المجتمع لمَن يحمل السوار، وصعوبة المساواة بين فترة مراقبة الشخص إلكترونياً، وفترة الحبس الاحتياطي، بخصم هذه المدة من فترة العقوبة، حال الحكم على المتهم». ولا يؤيد ذلك عضو اللجنة التشريعية، عاطف مغاوري، مشيراً إلى أن «مبررات رفض السوار الإلكتروني غير مقنعة». وقال لـ«الشرق الأوسط»: إن «وزير العدل المصري أشار، خلال الجلسات، إلى وجود محاكم تعمل بالأنظمة الرقمية حالياً، ما يعني توافر البنية التكنولوجية». وقال: «المراقبة الإلكترونية تشير إلى إحداثيات وجود المتهم، ولا تعني الرقابة بالصوت والصورة». وفي وقت سابق، أوصى الحوار الوطني بمصر (الذي يضم شخصيات عامة وحزبية وأكاديميين وسياسيين) بضرورة التوسُّع في تطبيق بدائل الحبس الاحتياطي. وضمَّت التوصيات، التي تم رفعها إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مقترحات بديلة للحبس، من بينها «المراقبة الإلكترونية، (باستخدام السوار، أو البصمة الصوتية) كلما كان ذلك ممكناً وعملياً من الناحية الفنية». واستجابةً لتوصيات الحوار الوطني، أكد السيسي، في أغسطس (آب) الماضي، على «أهمية تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطي، وتفعيل تطبيق بدائل الحبس المختلفة»، حسب إفادة للرئاسة المصرية. بينما رأى المحامي الحقوقي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، نجاد البرعي، أن «نصوص تشريع الإجراءات الجنائية، لم تأخذ بتوصيات الحوار الوطني». وقال لـ«الشرق الأوسط»، إن «عدم إقرار السوار الإلكتروني، جاء لعدم توافر التكلفة المالية لتطبيقه»، مشيراً في الوقت نفسه، إلى «ضرورة أن تأخذ مناقشات التشريع الجديد فترة أكبر بين مختلف الجهات والأطراف المعنية؛ لضمان صدوره بصيغة تحفظ حقوق الجميع».

مصر تؤكد دعمها أمن واستقرار تشاد

السيسي أدان الهجوم على القصر الرئاسي في نجامينا

القاهرة: «الشرق الأوسط»... أكدت مصر دعمها أمن واستقرار تشاد. وأعرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال اتصال هاتفي مع نظيره التشادي، محمد إدريس ديبي، الثلاثاء، عن «إدانة بلاده الكاملة للهجوم الذي استهدف أخيراً القصر الرئاسي في العاصمة نجامينا»، بحسب إفادة رسمية للمتحدث باسم الرئاسة المصرية، السفير محمد الشناوي. وقال الشناوي: «إن الرئيس المصري أشاد خلال الاتصال بالدور الذي يلعبه ديبي في قيادة جهود بلاده للتصدي ودحر الجماعات الإرهابية»، مشدداً على دعم القاهرة المُستمر للخطوات التشادية في مُكافحة الإرهاب والتصدي للفكر المتطرف. كانت الحكومة التشادية أعلنت، في وقت سابق، أن الهجوم المسلّح الذي استهدف، مساء الأربعاء الماضي، القصر الرئاسي في العاصمة نجامينا خلّف 19 قتيلاً، بينهم 18 في صفوف المهاجمين. وقال وزير الخارجية المتحدث باسم الحكومة التشادية، عبد الرحمن كلام الله، إنّ المجموعة المسلّحة تألّفت من «24 شخصاً» سقطوا جميعاً بين قتيل وجريح. وخلال المحادثة الهاتفية هنأ السيسي ديبي بمناسبة حصول حزبه على الأغلبية في الجمعية الوطنية في الانتخابات التشريعية التي جرت أخيراً، بحسب متحدث الرئاسة المصرية، الذي أشار إلى أن «الرئيس التشادي أعرب، من جانبه، عن تقديره البالغ للدعم المستمر الذي توليه مصر لأمن واستقرار بلاده»، مشيداً بالعلاقات الوثيقة والممتدة بين البلدين، ومؤكداً حرص بلاده على تطوير التعاون مع مصر في مختلف المجالات. وقالت الهيئة المعنية بالانتخابات في تشاد، الأحد، إن حزب الرئيس ديبي، «حركة الخلاص الوطني»، حصل على 124 مقعداً من أصل 188 في الجمعية الوطنية، في الانتخابات التي جرت نهاية الشهر الماضي. وفي 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي وصل وزير الخارجية والهجرة المصري، إلى العاصمة نجامينا في زيارة رسمية، بحث خلالها مع المسؤولين التشاديين المستجدات الإقليمية وتعزيز العلاقات الثنائية، وأكد عبد العاطي آنذاك، «حرص بلاده على تقديم الدعم لتشاد لتعزيز قدرات المؤسسات الوطنية ذات الصلة بتحقيق الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب والتطرف»، وأشار إلى «أهمية تبني مقاربة شاملة تراعي الأبعاد التنموية والاجتماعية والأمنية والفكرية».

120 قتيلاً بقصف على الخرطوم

الجريدة....أفاد مسعفون سودانيون بأن أكثر من 120 شخصاً قتلوا، اليوم، في قصف استهدف منطقة دار السلام بأم درمان، الواقعة غربي الخرطوم الكبرى. ولم تتضح الجهة التي تقف وراء القصف الذي يأتي بالتزامن مع تقدم ميداني لقوات الجيش على حساب «الدعم السريع» في عدة محاور. وتقع معظم أجزاء أم درمان تحت سيطرة الجيش، بينما تسيطر قوات «الدعم السريع» على العاصمة وجزء من منطقة الخرطوم الكبرى. وتمكنت قوات الجيش من استعادة السيطرة على ود مدني، ثاني أكبر المدن.

البرهان: الحرب لن تتوقف إلا بالقضاء على «الدعم السريع»

الخرطوم: «الشرق الأوسط».. أكد رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، اليوم (الثلاثاء)، أن انتصارات الجيش ستتواصل، وإن الحرب لن تتوقف إلا بالقضاء على «قوات الدعم السريع». وقال البرهان مخاطباً حشوداً في بورتسودان: «عهدنا مع الشعب السوداني، ولن يهدأ لنا بال إلا بالقضاء على هذه الميليشيا المتمردة ودحرها». وأشار رئيس مجلس السيادة إلى استمرار المعارك العسكرية على كل المحاور، داعياً المسلحين إلى إلقاء السلاح. وقال: «كل من ترك السلاح نرحب به». واستعاد الجيش السوداني، يوم السبت، مدينة ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة في وسط السودان بعد أن سيطرت عليها «قوات الدعم السريع» لفترة طويلة. واندلعت الحرب بين الجيش السوداني و«الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023 بعد خلاف حول خطط لدمج «الدعم السريع» في القوات المسلحة في خضم عملية كان من المفترض أن تنتهي بإجراء انتخابات للتحول إلى حكم مدني بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في 2019.

أنباء عن تنكيل جماعي بعشرات المدنيين في ولاية الجزيرة السودانية

الجيش يتحدث عن «تجاوزات فردية» ويتوعد بالمحاسبة

الشرق الاوسط..نيروبي: محمد أمين ياسين... انتشرت مقاطع فيديو صادمة على منصات التواصل الاجتماعي توثق عمليات تنكيل جماعي بمدنيين على أيدي عناصر ترتدي أزياء الجيش السوداني، في مناطق متفرقة من ولاية الجزيرة وسط السودان، التي استردها الجيش والفصائل المسلحة المتحالفة معه، السبت الماضي. واستهدفت تلك الارتكابات، بشكل مقصود مجموعات عرقية وإثنية من أصول أفريقية أغلبهم من سكان «الكنابي» الذين استوطنوا ولاية الجزيرة منذ عقود طويلة، بمزاعم أن هذه المجموعات تتعاون وتخابر مع «قوات الدعم السريع». وقلّلت القوات المسلحة السودانية (الجيش) من عمليات القتل الواسعة، التي نفذها رجال بثياب عسكرية، ضد مدنيين في مدينة ود مدني بولاية الجزيرة تحت ذريعة «التعاون» مع «قوات الدعم السريع»، وتضمنت القتل «ذبحاً وحرقاً» وإطلاق الرصاص على الرؤوس، والإلقاء في مياه النيل الأزرق، وعدّها «تجاوزات فردية» في بعض المناطق عقب ما سماه «تطهير» مدينة ود مدني. وأدان بيان صادر عن مكتب الناطق الرسمي للجيش، الثلاثاء، تلك الجرائم، وقال: «إن القوات المسلحة السودانية ملتزمة بصرامة بالقانون الدولي، وحريصة على محاسبة كل من يتورط في أي تجاوزات تطول أي شخص من الكنابي و قرى الولاية طبقاً للقانون»، لكنه لم يشر إلى تشكيل لجان تحقيق. واتهم الجيش جهات لم يسمها، «بالتربص بالبلاد، ومحاولة استغلال أي تجاوزات فردية لإلصاقها بالقوات المسلحة والقوات المساندة لها، في الوقت الذي تلوذ بالصمت حيال جرائم الحرب المستمرة والمروعة التي ترتكبها ميليشيا آل دقلو الإرهابية ضد المدنيين»، مشيراً إلى أنه ينسق مع لجنة أمن الولاية لمتابعة الحالة الأمنية في ولاية الجزيرة. وقبل أن يفيق السودانيون من صدمة مقتل العشرات من سكان قرية طيبة «كمبو 5» وبينهم أطفال وكبار في السن، بالقرب من بلدة أم القرى شرق الجزيرة، بدوافع عرقية، على أيدي مقاتلين لإحدى الفصائل التي تحارب إلى جانب الجيش، توالت عمليات القتل الجماعي في مناطق أخرى بالولاية. وأظهر تسجيل مصور، عناصر من «كتيبة البراء بن مالك»، أبرز الجماعات الجهادية المتطرفة، وهي تلقي بأحد الشباب من أعلى «جسر حنتوب» إلى نهر النيل الأزرق، وهم يطلقون عليه وابلاً من الرصاص، ويرددون شعارات. بدورها، اتهمت «قوات الدعم السريع» قوات «الحركة الإسلامية الإرهابية» بارتكاب جرائم تطهير عرقي والقتل على أساس الهوية واللون في ود مدني والكنابي، أسفرت عن تصفية وإعدام المئات، بجانب عمليات الاحتجاز القسري والتعذيب والاعتداء على النساء وإذلال كبار السن. وقالت في بيان على منصة «تلغرام» إن «توثيق جنود القوات المسلحة السودانية والميليشيات التابعة لها، من كتائب الحركة الإسلامية والفصائل الأخرى، للجرائم بحق المدنيين التي شملت إطلاق النار والذبح، يشكل أدلة مكتملة الأركان لإدانة سلوك هذه الجماعات المتطرفة». واتهم البيان، الجيش وميلشياته بارتكاب «جرائم إبادة جماعية»، واتباع استراتيجية «تهدف لتفريغ بعض المناطق من سكانها، عبر التهجير القسري، الذي يتخذ أبعاداً إثنية وفق خطة ممنهجة تمثلها جرائم التطهير العرقي الجارية حالياً، باستخدام وسائل الضغط والترهيب والاضطهاد». ووثقت هيئة «محامو الطوارئ» (منظمة حقوقية) أكثر من 7 تسجيلات مصورة، قالت إنها «لانتهاكات وتصفيات عرقية في ولاية الجزيرة»، وأفادت عضو المكتب التنفيذي بالمنظمة، رحاب مبارك، في بيان، بأن «هذه الفيديوهات التي تم رصدها، توثق للمجازر العرقية، وكل انتهاك يحدث في الولاية الوسطية». وبدورها، قالت هيئة «محامو دارفور» (حقوقية تطوعية) إنها تتحقق من عشرات مقاطع الفيديو لعمليات قتل وذبح وحرق وإحراق، تلقتها من جهات عديدة، بجانب قائمة بأسماء 128 شخصاً، قتلوا عقب استرداد الجيش لمدينة ود مدني. وسيطرت «قوات الدعم السريع» على مدينة ود مدني في ديسمبر (كانون الأول) 2023، بعد انسحاب قوات الفرقة الأولى مشاة التابعة للجيش منها، وظلت تحت سيطرتها طوال عام واجهت خلاله أيضاً اتهامات بارتكاب انتهاكات كبيرة ضد المدنيين... ثم استعاد الجيش المدينة 11 يناير (كانون الثاني) الحالي، دون خوض معارك كبيرة.

ليبيا تترقب مرحلة ثانية من انتخابات محلية «أكثر تعقيداً»

تُجرى نهاية الشهر وسط مخاوف أمنية

القاهرة: «الشرق الأوسط»... يترقب الليبيون المرحلة الثانية من الاقتراع على المجالس المحلية، نهاية يناير (كانون ثاني) الحالي، في عملية تبدو «أكثر تعقيداً» من سابقتها التي جرت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بحسب «المفوضية العليا للانتخابات»، وسط تحديات أمنية تهيمن على المشهد الليبي، وفق مراقبين. وجاء الإقرار الرسمي بأن المرحلة الثانية من الانتخابات البلدية ستكون ساخنة من زاوية «لوجيستية»، خصوصاً مع «زيادة أعداد الناخبين ومراكز الاقتراع ثلاثة أضعاف ما كان بالمرحلة الأولى»، حسب تصريحات رئيس المفوضية عماد السايح، الذي لم يحدد موعد إجرائها بعد، لكنه رأى ضرورة «توفير الدعم اللازم لها». ومن المقرر أن تُجرى انتخابات المرحلة الثانية في 63 بلدية، منها 41 بلدية في المنطقة الغربية، و13 بلدية بالمنطقة الشرقية، إضافة إلى 9 بلديات في المنطقة الجنوبية، حسب قرار صادر عن المفوضية الأسبوع الماضي. ويرصد المحلل السياسي الليبي، أيوب الأوجلي، أهمية خاصة لهذه الجولة الانتخابية، كونها تستهدف «البلديات الأكبر وذات الأوزان السياسية المهمة، وفي طليعتها طرابلس وبنغازي»، مشيراً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى رغبة المفوضية في «الذهاب بعيداً لإنجاز هذا الاستحقاق الانتخابي». وفي 16 نوفمبر الماضي أجريت انتخابات المجموعة الأولى في 58 بلدية، شهدت إقبالاً كبيراً بلغ 74 في المائة من إجمالي عدد من يحق لهم التصويت، بحسب بيانات المفوضية الوطنية العليا للانتخابات. وفي المنطقة الشرقية، أعلن رئيس المفوضية عماد السايح عن بدء الاستعدادات للجولة الثانية من الانتخابات، بلقاء مع مسؤولي مكاتب الإدارة الانتخابية، واطمأن إلى استكمال « التحضيرات اللازمة لتنظيم الانتخابات وفق أعلى معايير الشفافية والنزاهة». وبخصوص الإجراءات الأمنية، أكد وزير الداخلية بحكومة شرق ليبيا، اللواء عصام أبو زريبة، أن «إدارة حماية وتأمين الانتخابات على أتم الاستعداد دائماً للتنسيق لإجراء أي اقتراع، من خلال غرف أمنية خاصة بها في المناطق كافة». وبهذا الخصوص قال أبو زريبة في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»: «نحن مستعدون للانتخابات دائماً، ونجدد نشاط منتسبينا من خلال عقد ورش العمل الخاصة بالشأن ذاته لرفع مستوى الأداء». ومع ذلك، فإن ناشطين ومتابعين عبّروا عن مخاوف مما وصفوها بـ«توترات قبلية» في شرق ليبيا واكبت الجولة الأولى، الأمر الذي نفاه أبو زريبة قائلاً لـ«الشرق الأوسط» إنه «صراع ديمقراطي تنافسي بين مكونات المجتمع، كون التركيبة السكانية قبلية». في المقابل، يبدو التحدي الأمني أكثر وضوحاً في المنطقة الغربية، حسب متابعين، ومثال على ذلك فإنه من المقرر أن تُجرى الانتخابات في 5 دوائر انتخابية تابعة لمدينة الزاوية، علماً بأنها تشهد عملية عسكرية «مثيرة للجدل» ضد ما وصفتها حكومة غرب ليبيا ضد «أوكار مخدرات وتهريب وقود». وازداد الغموض والتساؤلات بعد مظاهرات اندلعت في مدن بغرب ليبيا هذا الأسبوع، عقب بث اعتراف نجلاء المنقوش، في لقاء تلفزيوني بتفاصيل اجتماعها السري في إيطاليا، العام قبل الماضي، مع نظيرها الإسرائيلي، إيلي كوهين. وفي هذا السياق، أبدى المحلل السياسي، أيوب الأوجلي، قلقاً مما عدّها «مجموعات مسلحة تأتمر بأمر قادة سياسيين يسيطرون على المشهد»، ولم يستبعد أن «تقف هذه المجموعات في وجه إجراء هذه الانتخابات، والاستفادة من الثغرات الأمنية لعرقلتها»، وفق رؤيته. وقال الأوجلي إن عقد الانتخابات «سيبطل حالة القوة القاهرة، التي منعت إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية خلال 2021، ومن ثم يهدد استمرار هؤلاء القادة السياسيين في المشهد الليبي». في مقابل التحديات السياسية أو الأمنية التي لازمت الحالة الليبية منذ 2011، تتمسك الأكاديمية والباحثة أمل العلوي بـ«بالتفاؤل»، استناداً إلى «نجاح المرحلة الأولى من الانتخابات البلدية، ووصول من يمثلون شرائح كثيرة إلى تمثيل ناخبيهم في المجالس، بما يعزز الاستقرار». وقالت في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن نجاح الجولة الأولى هو «مدعاة للتفاؤل بالمضي خطوات عملية وجادة نحو الانتخابات البرلمانية والرئاسية، التي يطمح لها كل الليبيين». يُشار إلى أن الجولة الأولى من الاقتراع البلدي مضت على «نحو سلس ودون تسجيل خروقات بالمنطقة الغربية»، وفق وصف وزير الداخلية المكلف في حكومة غرب ليبيا، عماد الطرابلسي، ولقيت إشادة من نائبة المبعوث الأممي، ستيفاني خوري في لقاء مع الطرابلسي الشهر الماضي. ووفق مراقبين، لا تبدو الصورة قاتمة في مجملها، إذ يراهن البعض على الدعم الدولي الواسع من قبل مجلس الأمن والبعثة الأممية، والدول الكبرى للجولة الأولى للانتخابات المحلية، وهو ما عدّه الأوجلي «بصيص أمل» نحو نجاح مساعي الاحتكام لصندوق الاقتراع. وعلاوة على ذلك، هناك أيضاً الدعم القبلي لهذه الانتخابات، وهو ما أظهره ملتقى رعاه المجلس الرئاسي الأسبوع الماضي لأعيان وحكماء ومشايخ ليبيين، رأوا في الاقتراع البلدي «مؤشراً على رغبة الليبيين في تحقيق الاستقرار».

تركيا تواصل انفتاحها على شرق ليبيا بتدشين رحلات إلى بنغازي

المنفي طالب قوات «الوحدة» بفرض الأمن

الشرق الاوسط...القاهرة : خالد محمود.. واصلت تركيا انفتاحها على شرق ليبيا، حيث أعلنت على لسان سفيرها غوفين بيجيتش، اعتزامها فتح قنصلية جديدة بمدينة بنغازي، وتسيير رحلات طيران مباشرة إليها، بدءاً من (الثلاثاء)، بينما وجّه محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، محمد الحداد، رئيس أركان القوات الموالية لحكومة «الوحدة»، بضرورة استتباب وفرض الأمن في كل المناطق الليبية. وشارك بيجيتش رفقة وزارة الطيران المدني بحكومة «الاستقرار»، وأعضاء بمجلس النواب، وعدد من القيادات الأمنية والعسكرية، في مراسم تدشين عودة الرحلات الجوية بين تركيا ومطار بنينا الدولي في بنغازي، بعد انقطاع دام سنوات. وكان رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي، الصقر بوجواري، قد أعلن خلال لقائه مساء الاثنين مع السفير التركي عودة رحلات الخُطوط الجوية التركية المباشرة، من وإلى مدينة بنغازي، بدءاً من الثلاثاء، وأكد على أهمية فتح القُنصلية التركية في مدينة بنغازي، بالإضافة إلى العمل على تطوير التعاون المشترك بين رجال الأعمال في المجالات الاقتصادية المُختلفة، والاستفادة من الخبرات التركية في مجالات البنية التحتية والإعمار. وكان الأمين العام للقيادة العامة لـ«الجيش الوطني»، الفريق خيري التميمي، قد صرّح بأنه بحث في بنغازي مع بيجيتش سُبل تطوير التعاون المشترك بين الجانبين. كما بحث رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، مساء الاثنين، في مدينة القبة مع بيجيتش، مستجدات الأوضاع على الأصعدة كافة، وسبل تطوير التعاون المشترك بين البلدين. في شأن آخر، أعلن القائم بأعمال السفارة الأميركية، جيريمي برنت، أنه بحث، الثلاثاء، في بنغازي، مع اللواء خالد، نجل المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني ورئيس أركان وحداته الأمنية، ما وصفه بـ«التفاعلات الأميركية» مع الضباط العسكريين الليبيين من الشرق والغرب، كما ناقشا كيفية دعم الولايات المتحدة لأفضل الطرق لجهود ليبيا في توحيد المؤسسات العسكرية، وتعزيز قدرة القوات الأمنية المحترفة في جميع أنحاء ليبيا. في غضون ذلك، أعلن محمد المنفي أنه وجّه محمد الحداد رئيس أركان القوات الموالية لحكومة «الوحدة» بضرورة استتباب وفرض الأمن في كل المناطق، ومساندة الأجهزة الأمنية في تنفيذ المهام الموكلة لها. وقال المنفي إنه تلقى، (الثلاثاء)، بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي، من الحداد إحاطةً عن آخر تطورات الأوضاع العسكرية والأمنية. بدورها، قالت حكومة «الوحدة» إن اجتماع وزيرها للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي، الثلاثاء، بطرابلس مع السفير الفرنسي مصطفى مهراج، أكد أهمية تعزيز التعاون لدعم جهود تحقيق الاستقرار في ليبيا والمنطقة. كما أكد اللافي التزام حكومته بمواصلة التعاون مع الشركاء لتحقيق الاستقرار، ودعم المسارات السياسية، التي تلبي تطلعات الشعب الليبي، ونقل عن مهراج استعداد بلاده لدعم جهود التوافق السياسي، وتعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات. من جهته، أعلن محمد تكالة، رئيس مجلس الدولة، اعتراضه مجدداً على ما وصفه بالقرارات الأحادية، التي يصدرها مجلس النواب، بالمخالفة لنصوص ومضمون الاتفاق السياسي الليبي، بما في ذلك قانون المصالحة الوطنية. وعدّ أن ملف المصالحة الحقيقية لا يجب أن يتحول إلى أداة سياسية، تكرس مبدأ الإفلات من العقاب، بل ينبغي أن يتم التركيز على حماية الإنسان. بدوره، قال سفير بريطانيا، مارتن لونغدن، إنه شدّد بعد سماعه لآراء تكالة حول آخر التطورات في مجلس الدولة، على أهمية دعم المؤسسات الليبية. بموازاة ذلك، أعلن رئيس حكومة الوحدة المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، إنشاء صندوق دعم ريادة الأعمال والابتكار، وإصدار لائحة تنظيم عمل الشركات الناشئة، ضمن مبادرة «ألف رائد لألف مشروع».

تونس: الناشطة بن سدرين تبدأ إضراباً عن الطعام من السجن

تزامناً مع احتفالات البلاد بذكرى ثورة 14 يناير

ونس: «الشرق الأوسط».. بدأت سهام بن سدرين، الرئيسة السابقة لـ«هيئة الحقيقة والكرامة»، التي تولت التقصي عن انتهاكات الماضي في تونس بعد ثورة 2011، إضراباً عن الطعام في السجن، بحسب ما أورده تقرير لـ«وكالة الأنباء الألمانية»، اليوم الثلاثاء. وتقبع الناشطة الحقوقية في سجن منوبة غرب العاصمة، منذ أغسطس (آب) الماضي للتحقيق معها في ست قضايا، من بينها اتهامها بتزييف التقرير النهائي للهيئة في الجزء المرتبط بنزاع الدولة التونسية مع البنك التونسي الفرنسي. وكتبت بن سدرين على صفحتها بموقع فيسبوك: «بدأت اليوم إضراباً عن الطعام. لم تعد لدي القدرة على تحمل الظلم الذي سلط علي». مضيفة: «قررت أن أغادر هذه الحفرة التي ردمت بها ظلماً، مهما كلفني الأمر». وتولت بن سدرين، وهي معارضة لنظام حكم الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، رئاسة الهيئة منذ تأسيسها عام 2014 حتى نهاية أعمالها في عام 2020. ونظرت الهيئة في مطالب جبر الأضرار لعشرات الآلاف من ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، بين عامي 1955 و2013، وأذاع التلفزيون جلسات لشهادات من ضحايا التعذيب والقمع. ويتزامن إضراب بن سدرين مع تاريخ رمزي لذكرى ثورة 14 يناير (كانون الثاني) لعام 2011، الذي شهد سقوط حكم بن علي ومغادرته البلاد.

المعارضة التونسية تطالب بـ«احترام الحريات» في ذكرى الثورة

«رابطة حقوق الإنسان» دعت لإلغاء المراسيم التي تمسّ بجوهر الحقوق

تونس: «الشرق الأوسط».. تظاهر في تونس العاصمة، اليوم الثلاثاء، العشرات للمطالبة بالإفراج عن عدد كبير من الشخصيات السياسية المعارضة المسجونة، تزامناً مع الذكرى الرابعة عشرة لثورة 2011 وسقوط نظام زين العابدين بن علي، حسب وكالة الصحافة الفرنسية. وبدعوة من «جبهة الخلاص الوطني»، الائتلاف المعارض الرئيسي، الذي يضم «حزب النهضة الإسلامي»، أحد أبرز معارضي الرئيس قيس سعيّد، أعرب المتظاهرون عن غضبهم من «القمع»، الذي اتهموا السلطات بممارسته. وردد المتظاهرون: «حريات...حريات! يا قضاء التعليمات»، و«أوفياء لدماء شهداء» ثورة 2011، فيما انتشر عناصر الشرطة بشكل كبير من حولهم، ورفع المتظاهرون صور المعارضين الموقوفين، من بينهم رئيس الوزراء الأسبق علي العريض، أحد قادة «حركة النهضة»، الملاحق في قضية تتعلق بإرسال شبان تونسيين إلى مناطق النزاع في سوريا، وكذلك الحقوقي جوهر بن مبارك، الملاحق قضائياً بتهمة «التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي». وتعتبر المعارضة هذه الملاحقات «سياسية بحتة»، و«تصفية حسابات» من قبل القائمين على السلطة لإزاحة الأصوات المعارضة لسياسات الرئيس سعيّد، الذي يملك كل الصلاحيات منذ احتكاره السلطات في يوليو (تموز) 2021. وبموجب مرسوم رئاسي سنة 2021، تم تغيير تاريخ الاحتفال بذكرى الثورة من 14 يناير (كانون الثاني) إلى 17 من ديسمبر (كانون الأول)، وهو اليوم الذي يوافق ذكرى وفاة البائع المتجول محمد البوعزيزي، الذي أضرم النار في نفسه احتجاجاً على مصادرة الشرطة البلدية بضائعه. ورغم هذا التغيير الذي انتقدته فئة عريضة من الشعب التونسي، تواصل المعارضة التظاهر في تاريخ 14 يناير للمطالبة بتحسين وضع الحريات في تونس. وفي هذا السياق، قالت شيماء عيسى، العضو في «جبهة الخلاص الوطني» لوكالة الصحافة الفرنسية، إن «14 يناير ليس تاريخاً يسهل محوه. فقد شهد هذا الشارع حدثاً تاريخياً كبيراً»، جمع «شباباً وشيوخاً، على اختلاف حساسياتهم السياسية، من العاصمة ومن كل المناطق». ونددت المنظمات غير الحكومية التونسية والأجنبية والمعارضة بـ«الانجراف السلطوي» للرئيس سعيّد، من خلال تضييق الخناق على منظمات المجتمع المدني، وكذلك اعتقال النقابيين والناشطين والمحامين والنشطاء. وحسب منظمة «هيومن رايتس ووتش»، يوجد في تونس أكثر من 170 شخصاً موقوفين لأسباب سياسية، أو بسبب ممارسة حقوقهم الأساسية. بدورها، أكدت «الرابطة التونسية للدّفاع عن حقوق الإنسان»، في بيان بمناسبة إحياء ذكرى 14 يناير 2011، ضرورة إلغاء المراسيم، التي قالت إنها «تمسّ بجوهر الحقوق والحرّيات وأولها المرسوم 54». ودعت الرابطة إلى تنقية المناخ السياسي، والاحترام التام للحقوق والحريات، منبهةً إلى ما سمته «تضييقاً على منظمات المجتمع المدني، والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين والمدوّنين»، وأكدت على ضرورة حماية الفضاء الرّقمي، وضمان حرّية التّعبير على الإنترنت وخصوصيّة الأفراد. كما دعت إلى مراجعة الترسانة القانونيّة لتتلاءم مع المعايير الدّولية، فضلاً عن الدّعوة لتبنّي سياسات شاملة وعادلة، تعالج مشكلات الفقر والبطالة والتفاوت الجهوي، والتّهميش المجتمعي. وذكّرت «الرّابطة» بموقفها من العدالة الانتقاليّة، التّي عدّتها «أساس المسار الدّيمقراطي، وشرط تحقيق المصالحة الوطنيّة، وبناء الثّقة بين المواطنين والدّولة، بعيداً عن المحاسبة الانتقائيّة»، داعيةً كلّ القوى الوطنيّة والمجتمع المدني إلى توحيد الجهود لمواجهة التّحديات الرّاهنة، والالتزام بالحوار كآليّة أساسية لحلّ الخلافات. كما شدّدت «الرابطة» في بيانها على أنّ «الاحتفال بذكرى الثورة يجب أن يكون دعوة متجدّدة لمواصلة النّضال من أجل دولة مدنيّة ديمقراطيّة، تضمن الحرّية والكرامة والعدالة لكلّ مواطنيها»، مؤكّدة «التزامها بالنّضال من أجل تحقيق غايات الثورة، في إطار مبادئها وقيمها المؤسّسة على ترابط الحقوق وشموليّتها».

الجزائر: إقصاء المعتقلين بتهم «التآمر والخيانة» من العفو الرئاسي

الاستثناءات شملت أيضاً ناشطين على صلة بـ«العشرية السوداء»

الرئيس أصدر عفواً لصالح 2741 سجيناً عشية العام الجديد (الرئاسة)

الجزائر: «الشرق الأوسط»... تضمن عفو رئاسي لصالح 2471 سجيناً، صدر بالجزائر عشية العام الجديد، استبعاد عدد كبير من نزلاء المؤسسات العقابية لاتهامهم بـ«التآمر على سلطة الدولة»، و«تلقي تمويلات من الخارج بغرض تقويض الأمن في الداخل»، و«المس بالسلامة الترابية للبلد»، كما شملت الاستثناءات ناشطين على صلة بما يُعرف بـ«العشرية السوداء». ومن أهم ما يلفت في مرسوم العفو، الصادر يوم الثلاثاء في الجريدة الرسمية، أنه يُخيّب آمال فئة كبيرة من المعتقلين، الذين أمضوا أكثر من 30 عاماً خلف القضبان، والذين يتجاوز عددهم 170، وفق ما أفادت عائلاتهم ومهتمون بهذه القضية. وينتمي هؤلاء الأشخاص إلى «الجبهة الإسلامية للإنقاذ»، التي حلّتها السلطات بقرار قضائي عام 1992، وسجنت المئات من كوادرها ومناضليها بتهم «الإرهاب». ومنذ ذلك الوقت، عرفوا بـ«مساجين العشرية السوداء»، وهي فترة ميّزها اقتتال عنيف بين قوات الأمن والجماعات الإسلامية، خلّف 150 ألف قتيل حسب الحكومة. كما يوجد استثناء آخر يتعلق بالمعتقلين الإسلاميين من مرحلة الإرهاب؛ حيث جرى استبعادهم تماماً من أي أمل في العفو بموجب «قانون المصالحة»، الذي صدر عام 2006، والذي يسميه مرسوم العفو الرئاسي، وهم سجناء متهمون بـ«الاغتصاب»، و«وضع المتفجرات في الأماكن العامة»، وذلك في الفترة التي تميّزت بنشاط تنظيم «الجماعة السلفية للدعوة والقتال» (نشأ في 1998)، والذي تحول عام 2007 إلى «القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي». يشار إلى أن «قانون المصالحة» لم يذكر بالاسم الأشخاص، الذين يقعون تحت طائلة العقوبات الواردة فيه؛ لذلك احتج الإسلاميون ضده بدعوى أنه «يُشكل تجاوزاً خطيراً، كونه ينص على عقوبة جماعية، في حين بالأصل أن تكون فردية». ويمكن أن يطال القانون صحافياً أو كاتباً خاض في «العشرية السوداء» بالكتابة أو التصريح، لأن السلطات حريصة على طي هذه الصفحة نهائياً. وقد منعت الحكومة في المدة الأخيرة تداول كتاب «حوريات»، للروائي الجزائري الفرنسي كمال داوود، الحائز بفضله جائزة «غونكور» الأدبية لعام 2024، لأن قصته «تفتح جراح (العشرية السوداء)». كما يقصي المرسوم مساجين يدخلون ضمن نص تشريعي يتعلق بمكافحة الإرهاب والتخريب، صدر عام 1992، وهم المتهمون بـ«ارتكاب أو محاولة ارتكاب جرائم»، يحيلها مرسوم العفو إلى قانون العقوبات، وتحديداً «المادة 87 مكرر» الشهيرة، التي تعاقب جميع الاعتداءات على أمن الدولة. وتم إفراغ تهم هذا النص بالتحديد على الكاتب الجزائري - الفرنسي بوعلام صنصال، المسجون منذ شهرين على ذمة التحقيق، والذي تطالب باريس بالإفراج عنه، وهو ما كان سبباً في مزيد من التصعيد في العلاقات بين البلدين. وتتضمن لائحة الاستثناءات أيضاً المتهمين بـ«جرائم الخيانة والتجسس والتقتيل، والهروب والتواطؤ على الهروب». وتحيل إلى بعض العسكريين المساجين، أبرزهم قرميط بونويرة، السكرتير الخاص سابقاً لرئيس أركان الجيش الراحل أحمد قايد صالح. فبعد هروبه إلى تركيا نهاية 2019، خوفاً من الملاحقة، بعد وفاة قايد صالح، تسلمته السلطات من أنقرة في صيف 2020، وأودعته السجن العسكري بتهمة «الخيانة»، و«بيع أسرار الدولة للأجانب». كما تشمل هذه التهم العسكريين محمد عبد الله، ومحمد بن حليمة، اللذين سلمتهما إسبانيا إلى الجزائر في 2022. وتغطي استثناءات العفو الرئاسي أيضاً التهم المتعلقة بـ«الاعتداءات والمؤامرات ضد سلطة الدولة، وسلامة ووحدة أراضي الوطن»، و«تلقي أموال من مصادر خارجية بقصد المساس بالأمن والاستقرار، وكذلك الوحدة الترابية والسلامة الوطنية، أو بالمصالح الأساسية للجزائر». والمعنيون بهذه التهم هم ناشطون في تنظيمات مصنفة إرهابية، مثل «رشاد» الإسلامي و«حركة الحكم الذاتي في القبائل».

المغرب: السجن 3 أشهر لناشط انتقد إدارة زلزال الحوز

لوحق بتهمة «التشهير وتوزيع ادّعاءات كاذبة»

الرباط: «الشرق الأوسط»... قضت المحكمة الابتدائية في مراكش، مساء أمس الاثنين، بسجن ناشط مغربي ثلاثة أشهر مع النفاذ، وذلك بعد إدانته بتهمة «التشهير» لانتقاده طريقة إدارة السلطات المحلية لتبعات الزلزال، الذي ضرب منطقة الحوز بمراكش في سنة 2023، على ما أعلن محاموه لـ«وكالة الصحافة الفرنسية». وأوقف سعيد آيت مهدي، رئيس «تنسيقية المتضررين من زلزال الحوز»، منذ 23 من ديسمبر (كانون الأول)، وكان ملاحقا بتهمة «التشهير والإهانة، وتوزيع ادّعاءات ووقائع كاذبة بقصد المسّ بالحياة الخاصة للأشخاص». وكان ثلاثة متهمين آخرين من أعضاء التنسيقية نفسها ملاحقين في القضية ذاتها بتهمة «إهانة موظفين عموميين»، لكن لم يتم توقيفهم. وقال محمد النويني، محامي سعيد آيت مهدي، إنّ «المحكمة الابتدائية بمراكش حكمت على سعيد آيت مهدي بالسجن مع النفاذ، وبرّأت الثلاثة الآخرين». وحكم على آيت مهدي بدفع مبلغ عشرة آلاف درهم (حوالي 970 يورو) كتعويض عطل وضرر لكلّ من الأطراف المدنية، على ما أوضح المحامي الذي ينوي استئناف الحكم والذي قال إنّ القضية تستند «إلى شكاوى مسؤولين محليين، إثر تدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي اعتُبرت مسيئة». وكان إقليم الحوز في جنوب مراكش من الأكثر تضررا جراء الزلزال، الذي بلغت قوته 6.8 درجة وضرب المنطقة في سبتمبر(أيلول) 2023، موقعا ثلاثة آلاف قتيل و5600 جريح. وأسفر الزلزال عن تضرر حوالي 60 ألف مسكن، لا سيما في أعالي جبال الأطلس، ما اضطر الناجين للعيش في خيام على مدى أشهر. وتنشط «تنسيقية المتضررين من زلزال الحوز» من أجل تسريع إعادة البناء ومساعدة العائلات المنكوبة. وبحسب آخر حصيلة رسمية لإعادة الإعمار مطلع ديسمبر الماضي، فقد تم الترخيص ببناء نحو 57 ألف بيت، فيما الأشغال «متواصلة، أو انتهت على مستوى 35214 مسكنا». وغداة الكارثة التي خلّفت صدمة وتضامنا واسعين في المغرب وخارجه، أُعلن عن برنامج طموح لإعادة الإعمار، تناهز قيمته 120 مليار درهم (حوالي 11.7 مليار دولار) على خمسة أعوام، من بينها ثمانية مليارات درهم (740 مليون دولار تقريبا) لدعم الأسر المنكوبة في إعادة بناء البيوت المهدمة كليا أو جزئيا، على أن تُصرف هذه الأموال على دفعات.

قائد جيش نيجيريا: استسلام 120 ألف مسلّح من «بوكو حرام» نصفهم أطفال

«داعش» يقتل 40 مزارعاً ويحرق كنيسة في هجمات

الشرق الاوسط...نواكشوط: الشيخ محمد.. شنت جماعة «بوكو حرام» الموالية لتنظيم «داعش» هجوماً إرهابياً على مجموعة من المزارعين في ولاية بورنو، شمال شرقي نيجيريا، وقتلت أكثر من 40 مزارعاً، فيما أصيب العشرات، بعضهم إصابته خطيرة، ويأتي هذا الهجوم في ظل تكثيف التنظيم لهجماته في منطقة حوض بحيرة تشاد. وأكدت مصادر محلية عديدة أن مجموعة من مقاتلي تنظيم «داعش في غرب أفريقيا»، الذي تعرف محلياً وإعلاميا باسم «بوكو حرام»، نفذت يوم الأحد هجوماً ضد قرويين يشتغلون بالزراعة في منطقة كوكوا، التابعة لحكومة بورنو المحلية بنيجيريا. وقالت هذه المصادر إن الهجوم «خلف عدداً كبيراً من الضحايا»، وبعد مرور يومين على الهجوم لم تصدر أي حصيلة نهائية.

* تغريم وقتل

وقالت مصادر محلية عديدة إن تنظيم «داعش» أخذ من القرويين إتاوات مقابل السماح لهم بالزراعة، وبعد ذلك شن مقاتلوه هجوماً عنيفاً عليهم حين كانوا منهمكين في العمل. وقال الخبير في مكافحة الإرهاب بمنطقة حوض بحيرة تشاد، زاغازولا مكاما، عبر منشور على حسابه في منصة «إكس» (تويتر سابقاً)، إن «الهجوم وقع خلال ممارسة المزارعين أنشطة الري الموسمية على طول منطقة حوض بحيرة تشاد»، وهي منطقة حدودية بين تشاد ونيجيريا تقع تحت سيطرة تنظيم «داعش». وأضاف الخبير أن القرويين المحليين سبق أن تفاوضوا مع فصيل تابع لتنظيم «داعش في غرب أفريقيا»، واتفقوا معه على دفع رسوم مقابل أن يسمح لهم الفصيل بزراعة أراضيهم الواقعة قرب منطقة دابان ليدا، وهي منطقة تقع داخل دائرة نفوذ التنظيم المسلح. وكشف أن فصيلاً آخر من التنظيم، هو من نصب كميناً للمزارعين وقتل عدداً كبيراً منهم، حسب الرواية المتداولة محلياً. من جانبه قال رئيس جمعية صيادي بحيرة تشاد، أبو بكر غامندي، في تصريحات نقلتها الصحافة المحلية في نيجيريا، إن «بعض الناجين من الهجوم نقلوا روايات عن خيانة ارتكبها الفصيل المسلح الذي شن الهجوم». وقال غامندي: «قُتل مزارعونا بعد أن ذهبوا للعمل في منطقة خاضعة لتنظيم داعش، رغم أنهم دفعوا المال مقابل ذلك».

* تضييق الخناق

وفي حادث منفصل، هاجم مسلحون يُعتقد أنهم من جماعة «بوكو حرام» قرية بامزير في منطقة شيبوك، أقصى شمال شرقي نيديريا، ما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة امرأة بجروح خطيرة، إضافة إلى إحراق منازل وكنيسة. ويأتي هذا الهجوم ضمن سلسلة هجمات إرهابية شهدتها نيجيريا وتشاد والنيجر خلال الأسابيع الأخيرة، حيث تسعى جماعة «بوكو حرام» الموالية لتنظيم «داعش»، إلى إثبات قدرتها على شن هجمات بعد تضييق الخناق عليها من طرف القوة العسكرية المشتركة التي شكلتها جيوش دول نيجيريا والنيجر وتشاد والكاميرون وبنين، والتي كبدت التنظيم خسائر فادحة خلال الفترة الأخيرة.

* أطفال مسلحون

في غضون ذلك، أعلنت حكومة النيجر إعادة إدماج 124 فرداً من عناصر «بوكو حرام» السابقين، بينهم 81 مقاتلاً، بالإضافة إلى 44 طفلاً كان التنظيم يستخدمهم مقاتلين، تمت إعادة دمجهم في برنامج إعادة التأهيل والمصالحة الاجتماعية. وفي سياق متصل، كشف رئيس أركان الدفاع النيجيري، الجنرال كريستوفر غوابين موسى، أنه منذ بداية العمليات العسكرية المشتركة ضد «بوكو حرام» استسلم أكثر من 120 ألفاً من عناصر التنظيم الإرهابي، بينهم 60 ألف طفل. وأوضح الجنرال النيجيري أن التنظيم «اعتمد على استغلال الأطفال والنساء في عمليات التجنيد القسري»، مشيراً إلى «استراتيجيات مروّعة مثل إجبار النساء على الإنجاب لتكوين أجيال جديدة من المقاتلين». وأكد الجنرال موسى أن السلطات النيجيرية تعمل على «تصنيف المستسلمين بدقة، مع التحقيق مع المتورطين في الأعمال الإرهابية وإحالتهم إلى المحاكم»، قبل أن يشير إلى أنهم عملوا على «إدماج النساء والأطفال وكبار السن في برامج الرعاية وإعادة التأهيل».

رئيس المجلس العسكري في بوركينا فاسو: ماكرون «أهان كل الأفارقة»

أبيدجان: «الشرق الأوسط»... اعتبر رئيس المجلس العسكري في بوركينا فاسو الكابتن إبراهيم تراوري الإثنين أنّ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون «أهان كلّ الأفارقة» في خطاب ألقاه قبل أسبوع وندّد فيه خصوصا بـ«جحود» قادة بعض دول القارّة لعدم شكرهم بلاده على تدخّلها عسكريا لمكافحة الإرهاب في منطقة الساحل. وقال ماكرون في خطابه يومها «أعتقد أنّهم نسوا أن يشكرونا. لا يهمّ، سوف يحصل ذلك مع مرور الوقت. الجحود، كما أعلم جيّدا، هو مرض لا ينتقل إلى الإنسان». وردّا على تصريح الرئيس الفرنسي، قال الكابتن تراوري الإثنين إنّ ماكرون «أهان كلّ الأفارقة. (...) هكذا يرى هذا الرجل أفريقيا، هكذا يرى الأفارقة. نحن لسنا بشرا بنظره». وواصلت العلاقات بين بوركينا فاسو وفرنسا تدهورها منذ أن تولّى الكابتن البالغ من العمر 36 عاما السلطة بالقوة في سبتمبر (أيلول) 2022. وبوركينا فاسو هي، إلى جانب مالي والنيجر، الدول الأفريقية الثلاث التي انسحبت القوات الفرنسية من أراضيها في 2023. وقرّرت فرنسا إعادة تنظيم وجودها العسكري في أفريقيا، لكنّ بعض الدول مثل تشاد والسنغال أخذت زمام المبادرة في نوفمبر (تشرين الثاني) وطلبت من الفرنسيين سحب قواتهم من أراضيها. وألغت تشاد اتفاقية التعاون العسكري المبرمة بين البلدين وطلبت رحيل القوات الفرنسية بحلول نهاية يناير (كانون الثاني) الجاري، فيما طلبت السنغال إغلاق القواعد العسكرية الفرنسية وإنهاء أي وجود عسكري أجنبي على أراضيها، وذلك وفق جدول زمني يتمّ تحديده لاحقا. وفي خطابه الإثنين، قال الكابتن تراوري «إذا كنّا نريد قطع العلاقات مع هذه القوى الإمبريالية، فالأمر بسيط: علينا أن نلغي الاتفاقيات. إذا لم نلغ الاتفاقيات وطلبنا منهم فقط أن يغادروا القواعد (العسكرية)، فنحن لم نفعل شيئا». ويتعيّن على فرنسا أيضا أن تسحب قواتها تدريجيا من ساحل العاج والغابون، وهما بلدان لا تزال علاقاتها معهما جيدة.

سلطات النيجر تتعقب خاطفي مواطنة نمساوية في أغاديز

تنظيم «القاعدة» نفى مسؤوليته عن الاختطاف... والأنظار موجهة لـ«داعش»

إيفا غريتزماخر تركت النمسا قبل ثلاثة عقود لتعيش في صحراء النيجر قبل أن يخطفها مجهولون السبت الماضي (صحافة محلية)

الشرق الاوسط....نواكشوط: الشيخ محمد... عززت السلطات في النيجر من الإجراءات الأمنية في إقليم أغاديز، أقصى شمالي البلاد، عقب اختطاف مواطنة نمساوية على أيدي مسلحين مجهولين ليل السبت/ الأحد الماضي، وأطلقت عملية للبحث عن الخاطفين وملاحقتهم. وترأس حاكم إقليم أغاديز، (الاثنين) اجتماعاً للمجلس الإقليمي للأمن، وصفته الصحافة المحلية بأنه «استثنائي»، وشاركت فيه مختلف الأجهزة الأمنية والعسكرية، وكان بهدف وضع خطة للبحث عن مختطفي المواطنة النمساوية إيفا غريتزماخر. وكان مسلحون مجهولون قد اختطفوا غريتزماخر، البالغة من العمر 73 عاماً وتقيم في مدينة أغاديز بالنيجر منذ ثلاثة عقود، وتشير المعلومات الأولية إلى أن مجهولين أرغموا السيدة على ركوب سيارة رباعية الدفع وغادروا إلى وجهة غير معلومة. وهاجم المسلحون منزل المواطنة النمساوية في أغاديز بالتزامن مع حلول الظلام، واعتدوا على حارسها وأجبروه على فتح الباب بعد أن وضعوا مسدساً على رأسه، قبل أن يقتحموا المنزل حيث اقتادوا غريتزماخر دون سرقة أي ممتلكات.

* ملاحقة صعبة

السلطات في النيجر أعلنت أن الاجتماع الذي احتضنته مدينة أغاديز خصص لبحث تفاصيل حادثة الاختطاف الأولى من نوعها منذ سنوات، وتدقيق جميع المعلومات المتداولة في هذا الخصوص. وقال حاكم إقليم أغاديز إن السلطات «اتخذت إجراءات أمنية مشددة فور وقوع الحادث»، وأكد في السياق ذاته أنه «تمت تعبئة قوات الدفاع والأمن بشكل كامل للعثور على السيدة غريتزماخر». ودعا الحاكم سكان إقليم أغاديز إلى «تعزيز اليقظة»، وطلب منهم «الإبلاغ عن أي تصرفات مشبوهة».

* عشق محفوف بالخطر

إيفا غريتزماخر، سيدة نمساوية وقعت في حب الصحراء الكبرى، وخاصة الطوارق الذين يعيشون في شمال النيجر، وتعد مدينة أغاديز عاصمتهم التاريخية، ومركز نفوذهم التقليدي. وصلت السيدة النمساوية إلى النيجر قبل ثلاثة عقود، وهي الآن تبلغ من العمر 73 عاماً، لم تغادر النيجر رغم التحديات الأمنية المتصاعدة منذ سنوات في المنطقة، واستهداف الرعايا الغربيين من طرف تنظيمي «القاعدة» و«داعش». وسبق أن تلقت غريتزماخر تهديداً من طرف هذه التنظيمات عام 2021، ولكنها قامت بانتداب حارس شخصي، وبقيت مقيمة في مدينة أغاديز، تربي الدجاج وتعلم النسوة حياكة الأقمشة وإطلاق مشاريعهن الصغيرة المدرة للدخل، كما تنشط في مجال حماية البيئة. أسست غريتزماخر جمعية «أماناي»، وافتتحت مركزاً للمهارات في أغاديز عام 2010، حيث قادت العديد من المشاريع في مجالات التعليم، وتمكين المرأة، والبيئة، والثقافة، والفنون. ودعمت السيدة النمساوية المنظمات المحلية في مجال الزراعة، وقدمت تدريبات في الخياطة للفتيات والموسيقى للفتيان، كما كانت تدرس اللغات والحاسوب لأطفال المدينة بالتعاون مع المدارس.

* حزن كبير

بعد حادثة الاختطاف كتبت صحيفة محلية في أغاديز أن غريتزماخر كانت «شخصية لها رمزيتها» في مدينة أغاديز، وأضافت: «كانت تحظى باحترام واسع بسبب مشاركتها في مشاريع اجتماعية مختلفة، حيث دعمت المبادرات المتعلقة بالزراعة، والتدريب على الخياطة للفتيات، وتعليم الموسيقى للفتيان». وأضافت الصحيفة أن اختطاف المواطنة النمساوية، التي اندمجت بشكل عميق في الثقافة النيجرية، سبب «حزناً كبيراً في مجتمع أغاديز»، مشيرة إلى أن «تفانيها والأنشطة العديدة التي قامت بها لصالح التنمية المحلية يجعل منها شخصية تحظى باحترام كبير». ويدرك سكان أغاديز خطورة الاختطاف، حيث توصف أغاديز الواقعة في أقصى شمالي النيجر، غير بعيدة من الحدود مع الجزائر، بأنها بوابة الصحراء الكبرى، ومعبر رئيس لطرق الهجرة غير الشرعية، حيث تتمركز فيها شبكات التهريب وتتخذ منها ملتقى طرق للطرق العابرة للصحراء من دول غرب أفريقيا نحو ليبيا والجزائر. وفي العادة يتولى مرتزقة تنفيذ عمليات الاختطاف لصالح التنظيمات الإرهابية التي تطالب بفدية مقابل الإفراج عن الرهينة، في عملية مفاوضات شاقة قد تستمر لعدة سنوات، وليست مضمونة النجاح. وظل خطف الرهائن، وخاصة الغربيين، تجارة مربحة بالنسبة للتنظيمات الإرهابية في منطقة الساحل، حيث شكلت لسنوات عديدة مصدر التمويل الأول لهذه التنظيمات، وخاصة تنظيم «القاعدة» في بلاد المغرب الإسلامي.

* خاطف مجهول

وبعد مرور يومين على اختطاف الرهينة النمساوية لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن عملية الاختطاف، وفيما تحدثت تقارير إعلامية عن وقوف جماعة نصرة الإسلام والمسلمين (القاعدة) وراء العملية، خرج التنظيم لينفي أي علاقة تربطه بالحادثة. وجاء في بيان نشرته مؤسسة «الزلاقة»، الذراع الإعلامية لجماعة «نصرة الإسلام والمسلمين»: «إننا ننفي نفياً قاطعاً علاقتنا بهذا الاختطاف، ونؤكد للرأي العام العالمي والمحلي على عدم ارتباطنا بملابسات هذا العمل وندحض كل ما يقال حوله من اتهامات وأكاذيب». وفيما نفت «القاعدة» مسؤوليتها عن اختطاف المواطنة النمساوية، تتجه الأنظار نحو تنظيم «داعش» في الصحراء الكبرى، وربما إلى منظمات إجرامية تتاجر بالرهائن، تسعى لتسليم الرهينة إلى تنظيم مسلح يفاوض بها.