أخبار العراق..غوتيريش يدعو حكومتي أربيل وبغداد إلى «اتفاقات ملموسة بشأن القضايا الملحة»..السوداني يطلق أكبر حزمة لفك الاختناقات المرورية في بغداد..بائعو المشروبات الكحولية في العراق يواجهون «شبح البطالة»..

الجمعة 3 آذار 2023 - 5:21 ص

735

عربية

غوتيريش يدعو حكومتي أربيل وبغداد إلى «اتفاقات ملموسة بشأن القضايا الملحة»..

تفقد النازحين في نينوى... وأجرى محادثات في كردستان العراق

بغداد - أربيل: «الشرق الأوسط»... أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الخميس، دعم الأمم المتحدة جهود العراق في إعادة النازحين. وأفاد المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، في بيان، بأنه (الأعرجي) رافق في زيارة إلى محافظة نينوى، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، والممثلة الأممية في العراق جينين بلاسخارت، ووفداً حكومياً رفيعاً، ضم وزيرة الهجرة والمهجرين إيفان فائق جابرو، ورئيس جهاز الأمن الوطني حميد الشطري، ونائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن قيس المحمداوي، وممثل رئيس مجلس الوزراء زيدان خلف. وكان في استقبال الوفد محافظ نينوى نجم الجبوري، وقائد عمليات نينوى الفريق الركن محمود الفلاحي. وأضاف المكتب في بيان، نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن «الأعرجي أجرى برفقة الوفد، زيارة إلى مركز الجدعة للتأهيل المجتمعي؛ للاطلاع على أوضاع النازحين ومستوى التأهيل النفسي الذي تقدمه الحكومة العراقية، بالتعاون مع المنظمات الدولية». وتابع أن «الأمين العام للأمم المتحدة وأفراد الوفد المرافق له عقدوا اجتماعاً مع الوفد الحكومي وممثلي المنظمات الدولية العاملة في مركز الجدعة للتأهيل المجتمعي». وأكد الأعرجي أن «زيارة الأمين العام للأمم المتحدة إلى مركز الجدعة جاءت للاطلاع عن قرب على أوضاع النازحين»، مشيراً إلى أن «الأمين العام استمع إلى الجهود الكبيرة التي بذلتها الحكومة العراقية، لإعادة العوائل التي كانت في ظروف صعبة ودمجها بالمجتمع». وأكد أن «العراق يسعى جاهداً لاحتضان أبنائه جميعاً، وأن الأمم المتحدة تقف وبقوة لمساعدة العراق في هذا الجانب الإنساني، وهو واجب المجتمع الدولي تجاه العراق، بعد أن قدم العراقيون خيرة أبنائهم؛ دفاعاً عن الوطن والمقدسات؛ استجابة لفتوى المرجعية الرشيدة». وأوضح أن «عملية الإعمار وإعادة النازحين وتأهيلهم تحتاج إلى موقف دولي، ومساعدة المنظمات الدولية؛ لإنهاء هذه المهمة الإنسانية»، مبيناً أن «تحقيق الأمن والاستقرار لا يعود بالنفع على العراق فحسب، وإنما على العالم أجمع». بدوره أشار غوتيريش، بحسب البيان، إلى أن «زيارته إلى محافظة نينوى وبالتحديد مركز الجدعة للتأهيل المجتمعي، تمثل أهمية كبيرة، للاطلاع على أوضاع النازحين»، مشيراً إلى أن «أغلب هؤلاء النازحين من النساء والأطفال». وعبّر الأمين العام للأمم المتحدة عن دعمه الكامل جهود العراق في إعادة النازحين، داعياً بقية الدول إلى أخذ دورها وإعادة رعاياها من مخيم الهول السوري، مثلما فعل العراق، مثمناً ما تبذله الحكومة العراقية من جهد مميز، رغم الصعوبات والتحديات التي تواجهها في هذا الملف الإنساني. ثم انتقل غوتيريش إلى أربيل، حيث كان في استقباله رئيس إقليم كردستان العراق، نيجيرفان بارزاني، ثم عقدا جلسة محادثات تركزت على تطورات الأوضاع السياسية في العراق والمنطقة. وكذلك التقى غوتيريش رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني، وناقشا مسار المباحثات بين أربيل وبغداد، وملفات أخرى تهدد الأمن والسلم العالميين، في مقدمتها التغيرات المناخية والإرهاب، بحسب شبكة «روداو». وكذلك التقى غوتيريش رئيس «حزب الاتحاد الوطني الكردستاني» بافل طالباني، ورئيسة برلمان إقليم كردستان ريواز فائق. وكان غوتيريش دعا حكومة إقليم كردستان العراق لإجراء حوار مع الحكومة الاتحادية بخصوص الموازنة العامة، بحسب «رويترز». وقال غوتيريش، في مؤتمر صحافي في بغداد، (الأربعاء): «سأزور أربيل، وأتطلع إلى لقاء سلطات إقليم كردستان. أشجع الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان (العراق) على مواصلة التحرك نحو حوار منظم ومؤسسي واتفاقات ملموسة، لا سيما بشأن القضية الملحة، وهي الميزانية الاتحادية لعام 2023، وكذلك بشأن قانون النفط والغاز». أضاف: «إن الانتقال من الإدارة المستمرة للأزمات إلى ترتيب أكثر قوة واستدامة، هو أكثر طريق مضمون للسلام والازدهار للعراقيين جميعاً. وأكرر نداءات (ممثلي الخاص) بشأن التنفيذ السريع والكامل لاتفاق سنجار. ومن الضروري وجود هياكل أمنية مستقرة وإدارة موحدة». وفيما يتعلق بالوضع الأمني، قال الأمين العام للأمم المتحدة «إن مكافحة الإرهاب في العراق تعد من الأولويات». كما دعا غوتيريش الدول التي لها مواطنون في مخيم الهول بشمال شرقي سوريا إلى إعادة هؤلاء المواطنين إليها. وقال: «أثني على حكومة العراق لجهودها من أجل إعادة مواطنيها من شمال شرقي سوريا، لا سيما من مخيم الهول، حيث لا يزال كثير من العراقيين والسوريين ومواطني دول أخرى عالقين في ظروف صعبة». وأضاف: «لا يزال من الضروري مواصلة المشاركة في إعادة المواطنين العراقيين من مخيم الهول إلى وطنهم، وإعادة إدماجهم بصورة مستدامة. ومن هنا، من العراق، أود أن أبعث برسالة إلى الدول الأعضاء الأخرى جميعاً، التي لديها مواطنون في تلك المخيمات. لقد حان الوقت لكي تكثف جهودها بشكل كبير لتسهيل العودة الآمنة والكريمة لمواطنيها».

السوداني يطلق أكبر حزمة لفك الاختناقات المرورية في بغداد

وزير الإعمار العراقي لـ«الشرق الأوسط»: التنفيذ يبدأ منتصف أبريل

بغداد: «الشرق الأوسط»... أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أن العام الحالي (2023) سوف يكون عام المشاريع. وقال السوداني في كلمة له (الخميس) بمناسبة إطلاق الحزمة الأولى من المشاريع الخاصة بفك الاختناقات المرورية في العاصمة العراقية بغداد، وذلك خلال احتفالية أقامتها وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، إن «الحكومة وضعت أولويات الخدمات في مقدمة برنامجها، وبغداد اليوم بحاجة ماسة إلى مشاريع خدمية»، مشيراً إلى أن «اليوم كل موظف بحاجة إلى ساعتين للوصول إلى مكان عمله، بسبب الاختناقات المرورية». وأكد أن «عام 2023 سيكون عام المشاريع». وأشار السوداني إلى أن «مشاريع المجسرات تعد ضرورية في العاصمة، وبغداد تستحق تنفيذ حلول دائمة لمسألة الزحامات المرورية»، مبيناً أن «المشاريع التي ستطلق اليوم تحصل للمرة الأولى في بغداد». وأردف السوداني أن «الحلول موجودة رغم التأخير والمركز وأطراف بغداد ستكون واحدة لسهولة التنقل»، مضيفاً أن «هذه المشاريع لن تذهب مع المشاريع المتلكئة، وأي جهة تعرقل تنفيذ المشاريع فأنا موجود». وأوضح أن «هذه المشاريع تأتي التزاماً وإيفاءً بما وعدنا به شعبنا، وما سبق أن أدرجناه في البرنامج الحكومي، ضمن حزمة الخدمات التي هي جزء أساس من واجبنا، واستحقاقات شعبنا». وعلى مدى الأشهر الأربعة الماضية من عمرها، حاولت الحكومة الحالية اتخاذ جملة من الإجراءات الأولية بهدف المساهمة في فكّ الاختناقات، وتضمنت فتح الطرق المغلقة منذ سنوات، ورفع عدد كبير من نقاط التفتيش، وفتح شوارع وسط بغداد وداخل المنطقة الخضراء. من جهته، أكد وزير الإعمار والإسكان والبلديات العراقي بنكين ريكاني لـ«الشرق الأوسط»، أن «أهمية هذه الخطة تكمن بوجود اختناقات مرورية في بغداد نتيجة زيادة عدد السكان، وكذلك أعداد السيارات، يضاف إلى ذلك أنه منذ عام 2003 وإلى اليوم لم تتم إضافة شوارع وجسور جديدة ومجسرات وأنفاق». وقال: «بعد مباشرتي بالمنصب بدأت بدراسة هذه الاختناقات والمشاكل التي تتضمنها، وتم اختيار 16 مشروعاً منها؛ لأن لدينا سقفاً مالياً بموجب الموازنة لا بد من العمل بموجبه، مع الأخذ في الاعتبار أن المشاريع التي تم اختيارها كأولوية في التنفيذ هي المشاريع الأكثر أهمية، والتي تتسبب في الاختناقات، وهو ما جعلنا نبدأ بإجراء مسوحات رغم ما فيها من تعارضات وعقد إدارية وفنية كبيرة، لكن تمت معالجتها، ومن ثم بدأنا بالتصميم الأولي، وتم على ضوئه دعوة الشركات لتقديم ملفاتها لغرض التأهيل المسبق». وأوضح ريكاني أن «المشاريع الكبيرة ضمن هذه الحزمة تقررت إحالتها إلى شركات كبيرة ورصينة بمشاركة عراقيين وأجانب، حيث إن بعض الأماكن فيها عقد والعمل داخل العاصمة بالتأكيد سوف تكتنفه صعوبات؛ كون العاصمة مزدحمة بالحركة، فضلاً عن الحاجة إلى الدقة والجمالية في التنفيذ». وتابع ريكاني أن «الطرق البديلة قليلة لأنه بالأساس هناك زحامات وطرق قليلة مما يجعل العمل ليس سهلاً في كل الأحوال»، مبيناً أن «من بين المناطق التي سوف يكون العمل فيها في غاية التعقيد هي ساحة النسور (جانب الكرخ من بغداد)؛ لأن فيها 6 مسارات فضلاً عن أن تصميمها يحتاج إلى تنفيذ دقيق». وبشأن الشركات التي سوف تتولى التنفيذ يقول ريكاني إن «الشركات صينية، مع وجود أتراك وعراقيين كذلك، حيث كان التركيز على كفاءة الشركة وقدراتها المالية؛ لكيلا يتوقف المشروع». وتابع أنه «بعد أن تم تأهيل الشركات التي تقوم بالتنفيذ سلم رئيس الوزراء الدعوات فقط الخاصة بساحة النسور إلى 4 من الشركات الصينية، مع استمرار تسليم دعوات باقي الشركات»، مؤكداً أن «التنفيذ سوف يبدأ من منتصف شهر أبريل (نيسان) المقبل». الحزمة الأولى من هذه المشاريع تشمل 16 مشروعاً متعلقاً بتطوير واستحداث الطرق والجسور والمجسرات في مدينة بغداد في جانبي الكرخ والرصافة، فضلاً عن الطرق الخارجية التي تربط العاصمة بالمحافظات الوسطى والشمالية والغربية. يذكر أن الشركات التي أحيلت لها المشاريع هي: شركة ترانس تك الهندسية، وشركة المجموعة السادسة للسكك الحديدية الصينية المحدودة، وشركة هندسة الدولة الصينية المحدودة، وشركة بناء المواصلات الصينية المحدودة الدولية، وشركة النهر الأصفر.

بائعو المشروبات الكحولية في العراق يواجهون «شبح البطالة»

غموض يكتنف تنفيذ قانون يحظرها وينص على عقوبة تصل إلى 25 مليون دينار

(الشرق الأوسط).. بغداد: فاضل النشمي... يواجه الشاب العراقي زيد النيساني، العامل في مجال بيع المشروبات الكحولية، «شبح البطالة» بعدما نشرت الجريدة الرسيمة (الوقائع) قبل نحو أسبوعين قانوناً أقره البرلمان قبل سنوات يقضي بحظر تصنيع وبيع المشروبات الكحولية في العراق. فالنيساني (30 عاماً)، وهو من الأقلية الإيزيدية، هرب وأسرته من ضمن من هربوا من سكان ناحية بعشيقة (25 كيلومتراً جنوب محافظة الموصل) في يونيو (حزيران) 2014 إلى محافظة دهوك في إقليم كردستان بعد سيطرة تنظيم «داعش» على معظم مناطق محافظة نينوى. حياة النيساني لم تكن مثالية في محافظة دهوك مع انعدام فرص العمل و«توجس» سكانها من الإيزيديين بشكل عام، بوصفهم طائفة غير مسلمة، فاضطر لمغادرتها إلى بغداد، المدينة التي وُلد وعاش فيها شطراً من حياته، والتي كان قد غادرها إلى بعشيقة في ذروة أعمال القتل والتفجيرات في بغداد عام 2007، ثم عاد إليها في 2016 على أمل الحصول على فرصة عمل في أسواق ومحال بيع المشروبات الكحولية التي يعمل في مجالها كثيرون من جماعته، خصوصاً أنه عجز عن اللحاق بأفراد أسرته الذين فرَّ بعضهم إلى أميركا وأوروبا.

- «إبادة من نوع آخر»

وبالفعل، اشتغل النيساني في مجال بيع المشروبات منذ 2016 في بغداد، حيث أتمّ مراسم خطبته على قريبته، على أمل الاستمرار في عمله المعتاد. لكنه فوجئ بقرار «حظر استيراد وتصنيع وبيع المشروبات الكحولية» الذي صوَّت عليه البرلمان نهاية عام 2016 ولم يخرج للعلن إلا بعد نشره في جريدة «الوقائع» الرسمية قبل نحو أسبوعين. ومعروف أن القوانين التي يقرها البرلمان أو الحكومة لا تأخذ طريقها إلى التنفيذ، إلا بعد نشرها في الجريدة الرسمية المشار إليها. وينص القانون على فرض عقوبة تتراوح بين 10 ملايين و25 مليون دينار عراقي (من 7 آلاف إلى 16 ألف دولار) على المتاجرين بالمشروبات، لكنه لم يضع عقوبة على المتعاطين. ورغم سريان مفعول القانون وإمكان السلطات إغلاق محال المشروبات في أي لحظة، فإن ذلك لم يحدث حتى الآن، وما زال النيساني ورفاقه من الإيزيديين الذين تقدَّر أعدادهم بالآلاف، على حد قوله، يعملون في محال بيع الكحوليات، لكنهم يشعرون بعدم أمان واطمئنان لإمكانية خسارتهم فرص عملهم في أي لحظة. في حديث مشوب بالانزعاج والألم، يقول النيساني لـ«الشرق الأوسط»: «أعرف أن الإيزيديين تعرضوا لـ73 حملة إبادة خلال قرن من الزمن تقريباً، ثم لحقتها إبادة (داعش) الكارثية، لكنني لم أتوقع أن تمارس السلطة العراقية علينا إبادة من نوع آخر لتقطع أرزاقنا ونمط حياتنا وعيشنا». وعن إمكانية عمله في مجال آخر في حال قررت السلطات تطبيق قانون الحظر، يؤكد النيساني أن «معظم العاملين في هذا المجال سيصبحون عاطلين عن العمل، لأنهم ببساطة سيتركون بغداد ويعودون إلى قضاء سنجار وناحية بعشيقة ومناطق أخرى يوجدون فيها، حيث لا فرص عمل تذكر هناك».

- وصاية أخلاقية

وما زالت الأمور غير واضحة بالنسبة إلى إجراءات السلطة في المضيّ بتطبيق قانون الحظر أو عدم تطبيقه. وسواء مضت السلطات في تطبيق القانون أو تغافلت عنه، فإن المتوقع أن المتعاملين والمتعاطين للخمور لن يتوقفوا عن ذلك، خصوصاً أنهم واجهوا، بعد عام 2003، صنوف الترهيب من الجماعات المسلحة في أحيان كثيرة، ومن السلطات الرسمية كذلك، إذ تفرض تلك السلطات في معظم محافظات وسط وغرب وجنوب البلاد منذ سنوات، ما يشبه «الوصاية الأخلاقية» غير القانونية على الناس، لجهة منعهم من تعاطي الكحول، علماً بأن تعاطيه غير ممنوع بقانون رسمي. أما بالنسبة إلى الجماعات الدينية المتشددة، سواء السُّنية أو الشيعية منها، فقد قامت بعمليات استهداف واسعة لمحال بيع الخمور في بغداد على وجه التحديد خلال العقدين الأخيرين، وراح ضحية تلك الاستهدافات عشرات القتلى من الباعة وأغلبهم من الأقليات الدينية. ففي منتصف مايو (أيار) 2013، على سبيل المثال لا الحصر، أودى هجوم مسلح على محلات الخمور في منطقة زيونة ببغداد بحياة 15 بائعاً جميعهم ينتمي إلى الطائفة الإيزيدية. وعشية إصدار قانون حظر المشروبات، الأسبوع الماضي، شنت جماعات عشائرية قبل أيام هجوماً على محل لبيع المشروبات بقضاء الشامية في محافظة الديوانية الجنوبية وحُطمت محتوياته.

- غياب الإحصاءات

ومع غياب الإحصاءات الحكومية الرسمية، يصعب التكهن بحجم كميات الخمور الداخلة إلى البلاد وكذلك حجم محال وأندية وملاهي بيع الخمور، لكنّ حكمت هوازن الذي يملك نادياً لبيع المشروبات في منطقة البتاويين في الباب الشرقي، يقدِّر أن في «بغداد وحدها يوجد أكثر من 500 مكان لبيع الخمور، تتوزع بين نادٍ ومكتب ومحل للمفرد المختوم وملهى ليلي». ويضيف هوازن، وهو الآخر من الطائفة الإيزيدية، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن «الفوضى تلعب دوراً أساسياً في قضية بيع الخمور بشكل عام. لاحظِ أن جميع الملاهي والأندية الليلية والبارات العادية لا تتمتع بوجود قانوني، بمعنى أن الجهات المعنية لم تمنحها إجازات عمل أصولية، من هنا فإن معظمها عُرضة للابتزاز». ويتابع أن «السلطات العراقية منذ عام 1996 أوقفت الترخيص لأماكن البيع، باستثناء منحها رخصاً محدودة لمكاتب البيع بالجملة ومحال المفرد المختوم، وظل الأمر قائماً على هذا المنوال حتى اليوم، ومع ذلك تتعمد السلطات في بعض المحافظات عدم منح رخص البيع حتى للمكاتب ومحال المفرد». وبشأن ما يتردد عن قيام جماعات محسوبة على أحزاب وميليشيات مسلحة بحماية النوادي ومحال الخمور مقابل «إتاوات» تحصل عليها، يقول هوازن: «في السابق كان الأمر كذلك، لكنه تراجع خلال السنوات القليلة الأخيرة، لكن المؤكَّد أن أحزاباً وميليشيات نافذة تحمي وتؤمِّن وصول عشرات الشاحنات المحمَّلة بالكحول إلى بغداد وبقية المحافظات يومياً، تأتي في الغالب من مناطق إقليم كردستان». وعن توقعاته لتداعيات قرار الحظر، ذكر أن «السلطات لم تبلغنا بأي شيء ولا نعلم ما سيحلّ بنا مستقبلاً، أخشى أن السلطات ستستثمر سياق المنع في شهر رمضان لتفرض بعد ذلك علينا قرار الحظر». وحول معامل إنتاج وتصنيع الخمور في العراق، يؤكد هوازن «عدم وجود أي معمل لصناعة الخمور في المحافظات العراقية، باستثناء إقليم كردستان. السلطات هناك تسمح بذلك لكن بصورة غير علنية ومعروفة، لكنها لا تمانع في الأمر».

- فسحة الإقليم

وكانت وزارة الثقافة في إقليم كردستان قد أعلنت في وقت سابق أنها غير معنية بتطبيق قانون حظر المشروبات الكحولية، ويتمتع الإقليم منذ سنوات طويلة بفسحة كبيرة بالنسبة لتجارة بيع الخمور وتعاطيها. وخلافاً لسكوت معظم النواب في البرلمان عن قانون الحظر، طالب النائب عن الحزب «الديمقراطي» الكردستاني شريف سليمان (الثلاثاء)، المحكمة الاتحادية برفض القانون، ورأى أن فيه «تطاولاً» لا يقبله الشعب العراقي. وقال سليمان في بيان، إن «ما يثير الدهشة والاستغراب هو تفعيل قانون حظر بيع واستيراد وتصنيع المشروبات الكحولية رغم تأكيد الدستور العراقي في الكثير من مواده الأساسية ومواد أخرى حماية صيانة الحريات الخاصة والعامة والخصوصيات الشخصية ومبدأ الديمقراطية، ناهيك بكون العراق بلداً متعدد القوميات والأديان والمذاهب والثقافة». وأضاف أن «إقرار هكذا قوانين هو محاولة لتغيير نهج الدولة، وهذا تطاول آخر لا يفهمه ولا يقبله الشعب العراقي». ويرى قاضي النزاهة السابق رحيم العكيلي، أن «منع المشروبات الكحولية هو إعلان دعم لتجارة وتعاطي المخدرات من خلال منع منافسة تعاطي المشروبات الكحولية لتلك التجارة الإجرامية المزدهرة رغم خطورة المخدرات العظيمة قياساً بالمشروبات الكحولية». وعن الآثار الاقتصادية السلبية المحتملة لتطبيق القانون يقول إنه «سيتسبب بإهدار كامل لموارد اقتصادية كبيرة للدولة تأتي من الرسوم الجمركية التي تُفرض على استيراد تلك المشروبات، وفي مقابل هذه الضياعات المالية ستنشأ عن تطبيق هذا القانون سوق سوداء خفية أو شبه علنية لتصنيع وتهريب وبيع المشروبات الكحولية». ولم يصدر قانون مماثل لحظر المشروبات في تاريخ الدولة العراقية المعاصر، باستثناء إقدام السلطات على «تطبيق منع بيع الخمور بشكل علني في نهارات شهر رمضان احتراماً لقدسية الشهر، ثم أصبح المنع طوال شهر رمضان»، وفي 1996 إبان ذروة «الحملة الإيمانية» التي دشّنها حكم الرئيس الراحل صدام حسين أبقت الحملة على منافذ بيع الخمور لمن يريد أن يتعاطاه في بيته أو في مناسباته الخاصة.