أخبار العراق..السوداني يعيد تقييم أداء حكومته مع بدء المائة يوم الثانية من ولايته..الكاظمي يرد على استهداف مساعديه: اتهامات كيدية هدفها التستر على المجرمين الفعليين..السوداني يؤكد رفض العراق «الاعتداءات الإيرانية والتركية»..سريان قانون حظر المشروبات الكحولية المثير للجدل..

الأحد 5 آذار 2023 - 4:39 ص

893

عربية

السوداني يعيد تقييم أداء حكومته مع بدء المائة يوم الثانية من ولايته...

وضع برنامجاً إصلاحياً للقضاء على الفساد والمحسوبية والروتين

بغداد: «الشرق الأوسط»... أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أن الموظفين جميعاً في الجهاز الحكومي في البلاد سوف يخضعون للتقييم، بمَن فيهم رئيس الوزراء نفسه. وقال السوداني، خلال مشاركته في حفل تكريمي بمناسبة «يوم الوظيفة» أمس السبت «إن الجميع سيخضع للتقييم، بدءاً من أبسط موظف وصولاً إلى أعلى مستوى، بمَن فيهم أنا». وأضاف أن حكومته «وضعت منهجاً متكاملاً لإجراء إصلاحات في مفاصل الدولة العراقية كافة؛ لتحقيق برنامجها من خلال القضاء على الفساد والمحسوبية والروتين». وأشار السوداني إلى أن المنهج الذي وضعته الحكومة يتمثل «في الإصلاح الإداري في مؤسسات الدولة جميعها؛ لتحقيق برنامجها ورؤيتها، ويتمثل بترشيق أداء المؤسساتِ، ووضع حد للفساد والمحسوبية والروتين»، مؤكداً أن «الموظف المخلص والحريص والنزيه والكفء، مهما كان عنوانُه، هو الأداةُ الرئيسيةُ التي تعتمد عليها الحكومةُ في تنفيذ برامجها وإصلاحاتها». وشدد السوداني على أنه «لا يمكن لأي برنامج أن يُنفذ من غير أدوات ناجحة، ولا يمكن القبول بتعطيل المهام والمشروعات بسبب تلكؤ أو تردد أو فساد أو فشل هنا أو هناك»، لافتاً إلى أن «الجميع سيخضع للتقييم، بدءاً من أبسط موظف وصولاً إلى أعلى مستوى، بمَن فيهم المتحدث (رئيس مجلس الوزراء)». وفي حين حاول السوداني طمأنة الشركاء السياسيين في عملية إعادة التقييم، فضلاً عن تقديم رسائل إلى قوى المعارضة، وفي المقدمة منها «التيار الصدري»، لجهة أن المنهج الذي يستند إليه هو تحقيق الإنجازات وليس احتكار السلطة، فإنه أعلن رفضه معاناة المواطنين بسبب وجود موظفين فاسدين يواصلون عملهم كونهم محسوبين على قوى سياسية جلبت هؤلاء المسؤولين الفاسدين والمقصرين وتدافع عنهم. وكان السوداني أكد أن «الفساد هو التحدي الأول للدولة العراقية». وقال في لقاء متلفز أجرته معه قناة «العربية الحدث» إن «القرار السياسي يطبخ في مجلس الوزراء»، في إشارة إلى ما يشاع من أنباء بشأن اجتماعات «الإطار التنسيقي»، وما إذا كانت تلك الاجتماعات هي التي تُطبخ فيها القرارات السياسية. كما كشف السوداني عن عدم وجود «اشتراطات مفروضة على العراق من أي دولة، سواء أكانت من أميركا أم غيرها»، مبدياً في الوقت نفسه أسفه على انسحاب «التيار الصدري» من البرلمان والحكومة. وكان السوداني، الذي اجتازت حكومته فترة المائة يوم الأولى بسلاسة، وسط تحديات بشأن ما إذا كان التيار الصدري وزعيمه مقتدى الصدر سيكون له موقف بعد المائة يوم أم يستمر في الصمت، أكد أخيراً أنه لا توجد مؤشرات حتى الآن على قيام وزرائه بفتح ملفات الفساد، الأمر الذي فسره مراقبون سياسيون بعدم رضاه عن أداء عديد من الوزراء الحاليين. وكانت أنباء قد برزت خلال الفترة الأخيرة، وبعد نهاية فترة المائة يوم الأولى، تفيد بأن السوداني سيجري تعديلاً وزارياً يشمل 5 حقائب وزارية. وعلى الرغم من عدم تأكيد «الإطار التنسيقي» الشيعي، الذي يعد الأب الشرعي لهذه الحكومة، قبوله أو رفضه التعديل المزمع اتخاذه، فإنه أكد في آخر اجتماع له بحضور السوداني دعمه إجراءات رئيس الوزراء ووقوفه معه، بعكس ما يشاع من أنباء عن وجود خلافات عميقة بين بعض أطراف الإطار. وفي الوقت الذي يستمر فيه السوداني في اتخاذ إجراءات عملية، سواء على صعيد المشروعات الخدمية مثل إطلاق الحزمة الأولى من مشروع «فك الاختناقات» عن العاصمة العراقية بغداد، الذي يتضمن 16 فقرة، منها طرق وجسور وأنفاق، فإنه قرر مراجعة رواتب المتقاعدين، وتوطين رواتب كل موظفي الدولة البالغ عددهم نحو 6 ملايين موظف، والانتقال في مرحلة لاحقة إلى عملية الدفع الإلكتروني عن طريق نظام الـ«فيزا كارد»، وهي إجراءات تلامس هموم الناس، لكنها في الوقت نفسه لا تلقى الصدى المطلوب لدى القوى السياسية الأخرى التي تطالب السوداني بتنفيذ ورقة الاتفاق السياسي التي تَشكّل بموجبها ائتلاف إدارة الدولة، الذي يضم بالإضافة إلى الإطار الشيعي كلاً من تحالف السيادة السني والكرد.

الكاظمي يرد على استهداف مساعديه: اتهامات كيدية هدفها التستر على المجرمين الفعليين

الشرق الاوسط.. بغداد: فاضل النشمي.. انتقد رئيس الوزراء العراقي السابق، مصطفى الكاظمي، أوامر القبض التي أصدرتها «هيئة النزاهة» بحق وزير في حكومته وثلاثة من مساعديه في إطار ملف «سرقة القرن»، ووصفها بأنها «انتقائية بعيداً عن مجريات التحقيق»، لافتاً إلى أنها «محاولات مستمرة للتستر على المجرمين الفعليين». وأعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، صدور أوامر قبض وتحرٍ بحق 4 مسؤولين كبار في حكومة الكاظمي على خلفية اتهامات بتسهيل الاستيلاء على مبالغ الأمانات الضريبيَّة، أو ما بات يعرف بـ«سرقة القرن». وقالت دائرة التحقيقات في الهيئة، في بيان صدر مساء الجمعة: «على أثر ظهور أدلة جديدة تشير إلى تورط عدد آخر من الشخصيات في الحكومة السابقة، في جريمة سرقة مبالغ الأمانات الضريبيَّة، أصدرت محكمة تحقيق الكرخ الثانية المختصة بقضايا النزاهة أوامر قبض وتحرٍ بحق 4 من كبار المسؤولين في الحكومة السابقة». وأوضحت أن «أوامر القبض والتحري صدرت بحق كل من وزير الماليَّة، ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء، والسكرتير الشخصي لرئيس مجلس الوزراء، والمستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في الحكومة السابقة». والأسماء التي أشار إليها بيان الهيئة ولم يذكرها، كل من وزير المالية السابق علي عبد الأمير علاوي، وأحمد نجاتي، السكرتير الشخصي للكاظمي، ومدير مكتبه القاضي رائد جوحي، ومستشاره الإعلامي مشرق عباس. وجاء في بيان صادر عن المكتب الإعلامي للكاظمي: «من الواضح أن الشخصيات المذكورة تم اتهامها بصورة انتقائية، بعيداً عن مجريات التحقيق، وتم تحميل المسؤولية إلى شخصيات قامت بدورها القانوني بشكل كامل، أو لم تكن على علاقة بملف الضرائب من الأساس»، مبيناً أن ذلك «يشكل دليلاً إضافياً على وجود دوافع سياسية واضحة تقف خلف هذا الإجراء وتدعمه وتسوّق له». وأضاف أن «هذا الكيد والاتهام يكشف محاولات التستر المستمرة على المجرمين الفعليين، والهروب إلى الأمام واستهداف خصومٍ سياسيين. فما جرى ليس سوى استحضار عرض إعلامي وسياسي، ومحاولة خلطٍ للأوراق للتستر على السرّاق الحقيقيين، بدلاً من السعي الجاد لإحقاق العدالة وكشف الحقيقة التي تعد تكليفاً أساسياً لكل صاحب قرار مسؤول أمام الله وأمام الشعب. وهنا نسأل: كيف يُحاسب من كشف السرقة؟ وكيف يكافأ من سرق؟». وجاء في نص البيان: «طالعنا عبر وسائل التواصل، باستغراب، الأنباء المسرّبة حول صدور أوامر قبض بحق عدد من أعضاء الفريق الحكومي لرئيس الوزراء السابق السيد مصطفى الكاظمي. وإذ بات سياقاً للأسف أن تتداول الصفحات المشبوهة تسريبات أكثر مؤسسات الدولة حساسية قبل مرورها بالسياقات الرسمية، وجدنا من الضروري ذكر التالي:

أولاً: مع اعتزازنا بكل مؤسسات الدولة وعملنا على دعمها، فإن هذا النوع من الإجراءات التنفيذية التي تتخذها جهات تحقيقية مرتبطة بقوى وأحزاب وميول سياسية تفتقر إلى الحدود المقبولة من الاستقلالية، تؤشّر إلى نهج سياسي مكشوف في استهداف وتصفية كل من ارتبط بالعمل مع الحكومة السابقة، بصرف النظر عن طبيعة عمله. وقد كانت إجراءات العزل والإبعاد والتنكيل الإداري التي أقصت مئات الموظفين في الدولة خلال أسابيع معدودة مثالاً لهذا الاستهداف.

ثانياً: يعرف العراقيون جميعاً أن حكومة السيد الكاظمي (وعبر مكتب رئيس الوزراء السابق) طالبت، منذ الأسابيع الأولى، مختلف الجهات بالتدقيق في ملف الأمانات الضريبية، بموجب مخاطبات رسمية (19 أغسطس (آب) 2020). وبعد إجراءات تحقيقية، كشفت الحكومة السابقة (26 سبتمبر (أيلول) 2022) ملابسات هذا الملف، وأحالت المتهمين بعد اعتقالهم إلى القضاء، ووضعت كل التفاصيل أمام الرأي العام بشجاعة وشفافية، علماً بأن هذه القضية برمّتها تعود إلى وقت طويل قبل تأليف حكومة السيد الكاظمي.

ثالثاً: من الواضح أن الشخصيات المذكورة تم اتهامها بصورة انتقائية، بعيداً عن مجريات التحقيق، وتم تحميل المسؤولية إلى شخصيات قامت بدورها القانوني بشكل كامل، أو لم تكن على علاقة بملف الضرائب من الأساس، ما يشكل دليلاً إضافياً على وجود دوافع سياسية واضحة تقف خلف هذا الإجراء وتدعمه وتسوّق له.

رابعاً: إن هذا الكيد والاتهام يكشف محاولات التستر المستمرة على المجرمين الفعليين، والهروب إلى الأمام واستهداف خصومٍ سياسيين. فما جرى ليس سوى استحضار عرض إعلامي وسياسي، ومحاولة خلطٍ للأوراق للتستر على السرّاق الحقيقيين، بدلاً من السعي الجاد لإحقاق العدالة وكشف الحقيقة التي تعد تكليفاً أساسياً لكل صاحب قرار مسؤول أمام الله وأمام الشعب. وهنا نسأل: كيف يُحاسب من كشف السرقة؟ وكيف يكافأ من سرق؟

خامساً: إننا إذ نؤكد عدم ثقتنا بكل الإجراءات التنفيذية التي قادت إلى هذه القرارات ولا معقوليتها وتضمّنها نكايات وأهدافاً سياسية كيدية لا تمتّ إلى الحقيقة والإنصاف بصلة، فإننا نطالب ونسعى إلى قيام القضاء العراقي النزيه بدوره، وأن يسند ذلك بتحقيق دولي شفاف وعادل يشمل كل القضية وشخوصها، بما يضع الجميع أمام مسؤوليته، ويوقف التلاعب والانتقائية والانتقام السياسي وانعدام الشفافية، ومحاسبة المجرمين ومن يقف خلفهم، ليعرف العراقيون من يسرق أموالهم فعلاً، ومن يتخذهم متراساً لضرب خصومه السياسيين بأسلوبٍ لا يمت إلى التحضّر الإنساني بصلة.

لقد عاهد الرئيس الكاظمي الشعب العراقي بالدفاع عن مصالحه مهما كلف الأمر، وخاض المسؤولية مدركاً حجم التهديدات والأجواء السياسية غير النظيفة، التي ترجمت خلال العامين الماضيين بتعرضات وهجمات ومحاولات اغتيال شملت كل الفريق الحكومي، كما شملت مؤسسات دولية بأغراض سياسية. وهذا الاستهتار كان ولا يزال ماثلاً للعيان، ويعكس نهجاً على كل المخلصين التصدي له وإيقافه. إن الرئيس الكاظمي على قناعة تامة بدوره الذي أداه بصدق وأمانة، وسلوكه منهجاً أخلاقياً في التعامل السياسي والإداري، وهذا للأسف بات مفقوداً في أيامنا هذه. وهنا نودّ أن نؤكد ما قاله سابقاً واليوم وغداً، بأنه لا يريد أن ينتهج نفس هذا السلوك الانتقامي ويكرسه، لإيمانه بأن الدولة لا تُبنى هكذا، بل بهدوء وإفساح المجال أمام مؤسساتها للعمل بعيداً عن أي ضغوطات أو توجيهات لإحقاق الحق وسيادة العدل».

مذكرات قبض بحق مسؤولين سابقين في قضية الأمانات الضريبية

السوداني يؤكد رفض العراق «الاعتداءات الإيرانية والتركية»

السوداني يأسف لانسحاب التيار الصدري من البرلمان

الراي... أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أن بلاده ترفض أي اعتداء على حدودها. وشدد في مقابلة مع «العربية»، أمس، على أن الحكومة رفضت الاعتداءات التركية والإيرانية بإجراءات رسمية، مضيفاً أن «قوات أمنية اتحادية أمسكت الحدود مع إيران وتركيا بالتعاون مع أربيل». كذلك نوه إلى أن المعارضة لدول أخرى من العراق «يجب أن تكون سلمية وغير مسلحة». وأشار السوداني، إلى أن بغداد «ليست ناقلاً للرسائل بين طهران وواشنطن بل صاحبة مبادرة ومقربة لوجهات النظر». وأضاف «لن نسمح لأي جهة بإدخال العراق في حروب وصراعات خلافاً للمصلحة الوطنية». وعن التيار الصدري وعزوفه عن الساحة السياسية منذ أشهر، أعرب السوداني عن أمله بأن يشارك في كل الفعاليات السياسية. ووصف قرار التيار الصدري بالانسحاب من البرلمان بـ «المؤسف». في السياق، ألمح رئيس الوزراء إلى احتمال حصول تغيير في البرلمان، قائلاً «إن إجراء انتخابات مبكرة يتطلب حل البرلمان، لكن القرار بيد الكتل السياسية، علماً أن الحكومة جاهزة لإجرائها». وفي ما يتعلق بملف الفساد وملاحقة المتورطين، أشار رئيس الوزراء إلى وجود فئة من المسؤولين والموظفين «محمية من قبل قوى سياسية»، مؤكداً أن «لا خطوط حمراء في مكافحة الفساد». في السياق، أصدر القضاء العراقي، أمس، أوامر بالقبض على أربعة مسؤولين سابقين، بينهم وزير مال سابق ومقربون من رئيس الوزراء السابق لاتهامهم بـ«تسهيل» الاستيلاء على 2.5 مليار دولار من الأمانات الضريبية. والمسؤولون الأربعة الذين تستهدفهم مذكرات بالقبض عليهم وبحجز أموالهم كانوا جزءاً من فريق مصطفى الكاظمي. وهؤلاء موجودون في الخارج استناداً إلى مسؤول في هيئة النزاهة الاتحادية، اشترط عدم كشف اسمه، بسبب حساسية الموضوع. أثارت القضية التي كُشفت منتصف أكتوبر وتورط بها مسؤولون سابقون كبار ورجال أعمال سخطاً شديداً في العراق الغني بالنفط والذي يستشري فيه الفساد. وتورد وثيقة من الهيئة العامة للضرائب أنه تم دفع 2.5 مليار دولار بين سبتمبر 2021 وأغسطس 2022 من طريق 247 صكاً صرفتها خمس شركات. ثم سُحبت الأموال نقداً من حسابات هذه الشركات التي يخضع أصحابها لأوامر توقيف. وأعلنت هيئة النزاهة الاتحادية أمس في بيان «صدور أوامر قبض وتحرٍ بحق عدد من كبار المسؤولين في الحكومة السابقة بتهمة تسهيل الاستيلاء على مبالغ الأمانات الضريبية». وأوضحت أن أوامر القبض والتحري صدرت بحق كل من «وزير المالية ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء والسكرتير الشخصي لرئيس مجلس الوزراء والمستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في الحكومة السابقة». ولم يأتِ البيان على ذكر أسماء هؤلاء لكن الأمر يتعلق بالوزير السابق علي علاوي، ورائد جوحي مدير مكتب رئيس الوزراء السابق، والسكرتير الخاص أحمد نجاتي، والمستشار مشرق عباس، حسب المسؤول الذي تحدث شرط عدم كشف هويته. وذكر البيان أن الأوامر الصادرة «جاءت على خلفيّة تهمة تسهيل الاستيلاء على مبالغ الأمانات الضريبية»، لافتاً إلى «صدور أوامر بحجز أموالهم المنقولة وغير المنقولة». وغالباً ما تعلن الحكومة العراقية الجديدة عن تطورات متعلقة بقضية سرقة أموال الضرائب التي تسمّى «سرقة القرن» فيما جعلت من أولوياتها مكافحة الفساد. ورغم أن الفساد متفشٍ في كل مؤسسات الدولة، إلا أن المحاكمات التي تحصل في هذه القضايا قليلة، وإن حصلت فهي تستهدف مسؤولين صغاراً.

الجمارك العراقية تمنع استيراد الكحول

الراي... أعلنت السلطات الجمركية العراقية، اليوم السبت، منع استيراد الكحول تنفيذاً لقانون دخل حيز التنفيذ أخيراًً. وأبلغت هيئة الجمارك السبت «كافة المناطق والمراكز الجمركية بمنع دخول المشروبات الكحولية بكافة أنواعها». وقالت الهيئة في بيان إن توجيهها «جاء استناداً إلى قانون واردات البلدية»، في إشارة إلى المادة 14 من القانون الذي نشر في الجريدة الرسمية في 20 فبراير، وتنص على «حظر استيراد وتصنيع وبيع المشروبات الكحولية بكافة أنواعها». ويفرض القانون الذي اطلعت فرانس برس على نسخة منه، غرامةً على المخالفين تتراوح بين 10 ملايين و25 مليون دينار عراقي (أي بين 7 آلاف إلى 19 ألف دولار). وتم التصويت على هذا القانون في العام 2016، لكن لم يُنشر في الجريدة الرسمية وبالتالي لم يدخل حيز التنفيذ.

العراق: سريان قانون حظر المشروبات الكحولية المثير للجدل

الشرق الاوسط...بغداد: فاضل النشمي.. يبدو أن السلطات العراقية عازمة على المضي قدماً في تطبيق «قانون البلديات» المثير للجدل الذي تضمن مادة تتعلق بـ«حظر استيراد وتصنيع وبيع المشروبات الكحولية بأنواعها كافة». والقانون المذكور صادق عليه البرلمان الاتحادي في أكتوبر (تشرين الأول) 2016، لكن رئاسة الجمهورية (الرئيس فؤاد معصوم)، وقتذاك، لم تنشره في صحيفة «الوقائع» الرسمية بسبب الضجة الشعبية التي دارت حوله، وظل مركوناً على رفوفها لنحو 7 سنوات، قبل أن يقرر ديوان الرئاسة الحالي نشره في الصحيفة الرسمية ليصبح قانوناً ساري المفعول. ويعاقب القانون المخالفين لنصه بغرامة مالية تصل إلى 25 مليون دينار (نحو 16 ألف دولار) في حال عدم التزامهم به، لكنه لم يضع عقوبة ضد المتعاطين للمشروبات. وفي سياق خطوات السلطات العراقية لتطبيق القانون، وجهت «الهيئة العامة للجمارك»، أمس (السبت)، جميع المناطق والمراكز الجمركية بمنع دخول المشروبات الكحولية بأنواعها كافة. وقالت الهيئة في بيان إن «توجيهها جاء استناداً إلى قانون واردات البلدية رقم (1) لسنة 2023، المنشور بـ(جريدة الوقائع العراقية)، بالعدد 4708 لسنة 2023». وتقول مصادر قريبة من رئاسة الجمهورية لـ«الشرق الأوسط» إن «القانون مقر ونافذ، وعدم نشره في الجريدة الرسمية منذ سنوات مخالفة قانونية وإدارية». وتضيف أن «عدم نشر القانون رسمياً لا يعطي حتى فرصة للمعترضين للطعن فيه أمام المحكمة الاتحادية، ويمكنهم اليوم فعل ذلك بعد أن صار ساري المفعول». ولا يعرف المتاجرون والعاملون في قطاع المشروبات مصير البضائع التي لديهم، وما إذا كانت السلطات ستسمح ببيعها خلال الأسابيع والأشهر المقبلة، أم سترغمهم على إغلاق متاجرهم. وإلى جانب تسببه بحرمان آلاف المشتغلين في تجارة وبيع المشروبات الكحولية، ومعظمهم من الأقليات الدينية، من فرص العمل في بلاد تعاني أصلاً من البطالة، يحاجج المنتقدون للقانون بمخالفته الصريحة لنصوص دستورية، خصوصاً تلك التي تنص على عدم جواز «سَن قانون يتعارض مع الحقوق والحريات الأساسية». ويرى آخرون أن البديل الطبيعي لتطبيق قانون الحظر سيكون عمليات التهريب واسع النطاق، وبإشراف فصائل مسلحة وقوى نافذة، إلى جانب ازدهار تجارة المخدرات التي يُهرّب معظمها من إيران المجاورة، بحسب المصادر الرسمية. من جهتها، أوضحت جمارك حكومة إقليم كردستان، أمس (السبت)، موقفها بعد حظر الجمارك الاتحادية استيراد المشروبات الكحولية بأنواعها. وقال المدير العام لجمارك حكومة إقليم كردستان، سامال عبد الرحمن، في تصريحات لوسائل إعلام كردية إن «أي قرار يصدر عن الحكومة العراقية يجب أن يمر عبر مجلس وزراء حكومة إقليم كردستان، وأن تتم الموافقة عليه قبل تنفيذه، ومجلس وزراء الإقليم لم يطلعونا على هذا». وتقول مصادر قضائية إن «القانون لا يصبح نافذاً في إقليم كردستان إلا بعد قرار إنفاذ من برلمان الإقليم». وعقب إعلان «هيئة الجمارك» منع دخول المشروبات، انتقد رئيس حزب «الأمة العراقية» النائب السابق مثال الآلوسي، أمس (السبت)، القرار بشدة. وقال الآلوسي في تصريحات صحافية إن «الأحزاب الموالية لإيران تريد من جعل بغداد دولة إسلامية، من خلال تطبيق قرارات كهذه مخالفة للدستور العراقي، الذي منح الحرية والحريات الشخصية، خصوصاً أن العراق بلد ذو توجهات مختلفة؛ سواء الدينية أم الثقافية، ولهذا لا يمكن فرض رأي الأطراف المتشددة على آراء العراقيين». وأضاف الآلوسي أن «القرار خطر جداً، وفيه استهداف للحريات الشخصية، والقرار ربما يهدف إلى زيادة تجارة المخدرات في العراق، خصوصاً أن قرارات كهذه تصب في صالح الجهات التي تعمل على إدخال المخدرات والمتاجرة بها، وهذه الجهات ذات توجه إيراني، وهذا معروف لدى الجميع».