أخبار لبنان.."الحدث": قاآني زار بيروت قبل أسابيع ونسّق عسكريّاً مع نصرالله..تدهور أمني جنوب لبنان على إيقاع تعثّر مفاوضات غزة..إسرائيل تقصف البقاع وإقليم التفاح..لبنان يتقلّب على نار التجاذب الأميركي ـ الفرنسي وباريس تلوّح باستحقاق التجديد لـ «يونيفيل»..بيروت بلسان الثنائي الشيعي «لا» مضمَرة لخريطة الطريق الفرنسية..هولندا تعلن دعماً للبنان بـ140 مليون يورو..بري يدرس طلب ميقاتي دعوة البرلمان لمناقشة ملف النازحين..

الثلاثاء 7 أيار 2024 - 3:13 ص

محلية

"الحدث": قاآني زار بيروت قبل أسابيع ونسّق عسكريّاً مع نصرالله..

نداء الوطن...أفادت قناة "الحدث" بأنّ "قائد "فيلق القدس" التّابع للحرس الثوري الإيراني إسماعيل قاآني زار بيروت قبل أسابيع، بضوء حرب غزّة"، مشيرةً إلى أنّ "قاآني بحث مع الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصرالله، في الخطوات المستقبليّة الّتي تقتضيها أحداث غزة ولبنان العسكريّة".

تدهور أمني جنوب لبنان على إيقاع تعثّر مفاوضات غزة

إسرائيل تقصف البقاع وإقليم التفاح... و«حزب الله» يردّ في الجولان والمطلة

الشرق الاوسط..بيروت: نذير رضا.. تدهور الوضع الأمني، جنوب لبنان، يوم الاثنين، إلى مستويات كبيرة، للمرة الأولى منذ أسبوعين، على إيقاع التصعيد في غزة، حيث تصاعدت حدة القصف بين «حزب الله» وإسرائيل، لتبلغ على الضفة اللبنانية محيط مدينة بعلبك، شرق البلاد، ومنطقة «نبع الطاسة» في إقليم التفاح، بغارات إسرائيلية، فيما أعلن «حزب الله» قصف الجولان السوري المحتل، واستهداف المطلة بمُسيَّرات انقضاضية. وشهدت الجبهة خلال الأسبوعين الأخيرين تراجعاً في وتيرة القصف، بعد تصعيد كبير تَمثَّل باغتيالات نفَّذتها الطائرات الإسرائيلية، التي ردّ عليها «حزب الله» بقصف محيط عكا وصفد. وخلال فترة تراجع القصف، لم تُسفر الاشتباكات عن أي قتلى في صفوف الحزب، قبل أن يتجه الجيش الإسرائيلي إلى التصعيد، الأحد، باستهداف عائلة مدنية لبنانية في ميس الجبل، أعادت إشعال الجبهة مرة أخرى. وقال مصدر في جنوب لبنان، مواكب لتطورات المعركة، إن تراجع حدة القتال في الأسبوعين الأخيرين جاء بالتزامن مع حدثين، أولهما «تصعيد (حزب الله) وتيرة ردوده على الاغتيالات باستهداف محيط عكا، وحمل رسالة بأن تكراره يمكن أن يُخلي مزيداً من المستوطنات وبلدات شمال إسرائيل في مسافة أكثر عمقاً، وهو ما دفع الجيش الإسرائيلي إلى تخفيف حدة الاستهدافات»، واصفاً ما جرى بأنه «تحديث لقواعد الردع المعمول بها بين الطرفين». أما السبب الآخر، فيعود، وفقاً للمصدر، إلى «المفاوضات التي كانت قائمة في مصر، في محاولةٍ للتوصل إلى صفقة بين (حماس) وإسرائيل». ودعا الجيش الإسرائيلي، الاثنين، سكان المناطق الشرقية في مدينة رفح، جنوب قطاع غزة، إلى إخلائها بعد أسابيع من التهديد بهجوم برّي على المدينة، وذلك غداة مغادرة وفد حركة «حماس» القاهرة من دون أي تقدّم يُذكَر في المباحثات حول هدنة جديدة، حسبما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية. وقال المصدر نفسه في جنوب لبنان لـ«الشرق الأوسط»: «يبدو أن تعثّر المفاوضات في القاهرة انعكس تصعيداً على جبهتي جنوب لبنان وشمال إسرائيل»، مشيراً إلى أن هذا الواقع «غالباً ما لاحظه اللبنانيون في أوقات سابقة، حيث كانت تتصاعد المواجهات بعد تعثر المفاوضات، وتتراجع على إيقاع الوساطات والمحادثات»، لافتاً إلى أن القتال «خمد في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بالتزامن مع تطبيق هدنة في غزة». وباتت القرى والبلدات اللبنانية في المنطقة الحدودية، شبه خالية جراء القصف المتواصل، والتمشيط المستمر لأحياء البلدات اللبنانية الحدودية، انطلاقاً من المواقع الإسرائيلية القريبة. وقالت مصادر ميدانية في القطاع الشرقي بجنوب لبنان: «لا تخلو ساعات من دون إطلاق الرصاص أو قذائف المدفعية أو تحليق الطائرات المُسيَّرة»، مضيفةً أن ذلك «فرض قيوداً على الحركة، ودفع معظم السكان لإخلاء منازلهم، خصوصاً أن أي سيارة تتوقف باتت معرَّضة لاستهداف إسرائيلي بصرف النظر عن طبيعة الأشخاص في داخلها، وهو ما حصل مع العائلة التي حضرت إلى ميس الجبل، الأحد، لإخلاء متجر للسمانة تمتلكه، حيث استُهدفت فوراً».

غارات إسرائيلية

وللمرة الأولى، شوهدت طائرة حربية إسرائيلية تُحلِّق على علوٍّ منخفض جداً فوق سهل الخيام، صباح الاثنين، حيث نفَّذت غارة جوية، وذلك بعد ساعات قليلة على تنفيذ سلاح الجو الإسرائيلي واحدة من أعنف الهجمات بالغارات التي استهدفت منطقة نبع الطاسة في إقليم التفاح (شرق مدينة صيدا)، وهي منطقة تبعد نحو 20 كيلومتراً عن أقرب منطقة حدودية، وتُستهدف للمرة الأولى منذ بداية الحرب. وأفادت وسائل إعلام لبنانية بأن الطيران الحربي الإسرائيلي نفّذ 8 غارات جوية استهدف فيها مناطق عدة في مرتفعات وأودية إقليم التفاح وجبل الريحان تركزت في محيط نبع الطاسة، ومزرعة عقماتا، وبلدتي اللويزة وعرمتى وخراج سردا. كما شن غارات على مرتفعات سجد، وغارتين على مرتفعات مليخ. وقال الجيش الإسرائيلي بدوره، إن طائراته الحربية قصفت نحو «15 مبنى عسكرياً وبنى تحتية» تابعة لقوة الرضوان، وهي قوة النخبة الخاصة بـ«حزب الله»، في جنوب لبنان. وإثر استهداف نبع الطاسة، أعلنت «مؤسسة مياه لبنان الجنوبي»، تعرُّض محيط منشآت مشروع نبع الطاسة لغارات جوية، مما أدى إلى تضرر غرف المحولات والكهرباء وغرف المضخات العائدة والخزان وبعض خطوط الضخ، والتي نتج عنها أيضاً انتشار رائحة كريهة قوية في المحيط. ودعت المواطنين، وكتدبير احتياطي، على أن يقتصر استخدام مياه النبع على «الخدمة» وتجنب استخدامها للشرب أو الطهي أو كل ما يرتبط بـ«المأكولات والمشروبات»، إلى حين انتهاء المؤسسة من إجراء الفحوصات المخبرية الضرورية والتأكد من سلامة المياه.

رد «حزب الله»

بالموازاة، قال «حزب الله» في بيان إنه «شن هجوماً جوياً بمُسيَّرات انقضاضية استهدف تموضعاً لجنود إسرائيليين جنوبي المطلة وأصاب نقاط استقرارهم، وجرى تدمير آلياتهم وإعطابها وأوقعتهم بين قتيل وجريح». وأفاد الجيش الإسرائيلي بدوره في بيان عن «تسلّل لطائرة مُسيَّرة من لبنان» إلى شمال إسرائيل. ولاحقاً، تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن إصابة إسرائيليَّين اثنين بـ«جراح خطيرة جراء انفجار مُسيَّرة مفخخة في المطلة المتاخمة للحدود مع لبنان».

قصف بعلبك

جاء ذلك بعد إعلان الجيش الإسرائيلي أن طائراته الحربية شنّت الليلة الماضية «غارة استهدفت مجمعاً عسكرياً لـ(حزب الله) في منطقة السفري» في محافظة البقاع بشرق البلاد التي تبعد 80 كيلومتراً عن أقرب نقطة حدودية مع إسرائيل. وأوردت الوكالة الوطنية للإعلام أن «الطيران الحربي المعادي شنّ غارة نحو الساعة الواحدة والنصف من فجر اليوم (22:30 ت غ، الأحد) على معمل في بلدة السفري» القريبة من مدينة بعلبك. وأدى ذلك إلى «سقوط ثلاثة جرحى مدنيين وتدمير المبنى المستهدف». وردَّ «حزب الله» على الغارة باستهداف الجولان، تنفيذاً بقواعد الاشتباك المعمول بها (البقاع مقابل الجولان) التي ظهرت خلال أربع غارات إسرائيلية على تلك المنطقة. وقال الحزب في بيان الاثنين، إن عناصره قصفوا «مقر قيادة فرقة الجولان (210) في قاعدة نفح بعشرات صواريخ الكاتيوشا»، الواقعة في هضبة الجولان السورية المحتلة، «رداً على اعتداء العدو الذي طال منطقة البقاع» شرق لبنان.

لبنان يتقلّب على نار التجاذب الأميركي ـ الفرنسي وباريس تلوّح باستحقاق التجديد لـ «يونيفيل»..

الجريدة... بيروت - منير الربيع ...لا يزال لبنان يتقّلب على ضياعه بين المبادرات الساعية لوقف المواجهة المستمرة في الجنوب بين «حزب الله» وإسرائيل، حيث يخضع البلد لتجاذب بين فرنسا والولايات المتحدة، سعياً وراء اتفاق دبلوماسي يمنع التصعيد العسكري أو تطور المواجهات القائمة إلى حرب واسعة أو مفتوحة، وصولاً إلى رسم قواعد المرحلة المقبلة بين لبنان وإسرائيل. ويراقب اللبنانيون مسارات التفاوض الإقليمية حول وقف إطلاق النار في غزة، وسط تخوّف من أن يبقى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو مصرّاً على استكمال الحرب وإجهاض كل مساعي وقفها، على الرغم من أن ذلك سيؤدي إلى تصاعد الصراع بينه وبين إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، وما تتخوف منه بيروت تحديداً هو أن يتمرد نتنياهو على الأميركيين في غزة وكذلك في لبنان، وأن ينتقل بعد اجتياح رفح إلى مهاجمة جنوب لبنان، وفي هذا الصدد تضاعف جهات دبلوماسية غربية تحذيراتها ونصائحها، لا سيما لحزب الله لضرورة الذهاب إلى اتفاق دبلوماسي يجنّب الجميع خيار الحرب. في المقابل، يرى حزب الله أن نتنياهو لن يذهب إلى اجتياح واسع لرفح، وسيكتفي بعملية موضعية ومركزة، وبعدها يذهب إلى اتفاق ليقول لاحقاً إنه تحقق في الميدان. وبناء على هذه القراءة لدى الحزب، فهناك استبعاد أيضاً لفكرة اتجاه إسرائيل إلى حرب واسعة على لبنان بعد انتهائها من غزة. رغم ذلك تتوالى التحذيرات من أن يفاجئ نتنياهو الجميع ويخوض مغامرة عسكرية غير محسوبة ضد لبنان، ومن هنا تتواصل المساعي الدولية للتوصل إلى اتفاق حول الوضع في جنوب لبنان، وبينها المبادرة الفرنسية التي أنهى لبنان الردّ عليها بملاحظات كثيرة تعبّر عن رفضها عملياً. وفي سياق التعليق على هذا الموقف اللبناني، تشير مصادر دبلوماسية غربية إلى أن باريس أوصلت رسالة إلى اللبنانيين بأنه ليس من مصلحتهم إقفال الباب أمام مبادرتها ومساعيها ودورها على الساحة اللبنانية، خصوصاً أن فرنسا يمكن أن تتخذ مواقف إلى جانب لبنان في حال حصل تصعيد، كما أنها صاحبة الدور الأساسي في مسألة التجديد لقوات الطوارئ الدولية العاملة في الجنوب، وهي التي تعمل على إعداد مسودة مشروع القرار الذي سيحال إلى مجلس الأمن الدولي في شهر أغسطس المقبل للتصويت عليه، وبالتالي لا مصلحة للبنان باستبعادها. وتضيف المصادر الدبلوماسية أن الرسالة الفرنسية شددت على ضرورة الوصول إلى ترتيبات تتصل بالوضع العسكري في الجنوب وتحقيق التهدئة ووقف المواجهات قبل الوصول إلى موعد التجديد لـ «يونيفيل»، لأنه إذا حل الموعد فيما المعارك مستمرة، فسيتعرض لبنان لضغوط تضاعف عزلته، وستدفع دولاً إلى المطالبة بتوسيع صلاحيات «يونيفيل»، أو ربما الذهاب إلى اعتماد الفصل السابع، فيما قد تبادر دول أخرى إلى سحب قواتها من «يونيفيل» على اعتبار أن الأخيرة عاجزة عن ممارسة مهامها، وليست لديها الصلاحيات اللازمة لأداء مهامها وصد الاعتداءات التي تتعرّض لها. ووفق المصادر، فإن أي اتفاق لترتيب الوضع في جنوب لبنان لا بدّ له أن يؤسس إلى تغيير كبير في قواعد الاشتباك لأجل تثبيت وقف إطلاق نار دائم، أو استقرار طويل الأمد، وهذا لا بُد له أن يدمج بين القرار 1701 واتفاقية الهدنة التي تعود لعام 1949، والتي تعني توفير منطقة آمنة خالية من السلاح على جانبَي الحدود، وهذا من شأنه أن يعيد لبنان إلى حقبة ما قبل اتفاقية عام 1969، التي شرّع فيها العمل العسكري المسلح.

بيروت بلسان الثنائي الشيعي «لا» مضمَرة لخريطة الطريق الفرنسية

التصعيد جنوب لبنان... «صدى» للتَفاوُض «بالنار» حول غزة

الراي.. | بيروت - من وسام أبوحرفوش وليندا عازار |

- «حزب الله» يتحسّب لكل الاحتمالات فهل يلعب نتنياهو على طريقة «وبعدي الطوفان»؟

- 8 غارات إسرائيلية في قضاء جزين والتاسعة في البقاع

- ملاحظاتٌ على الطرح الفرنسي و«ألغامه» تُبْقي باريس في ديبلوماسية «اذهَب وعُد»

«على موجةٍ واحدة». هكذا بدا التصعيد على جبهة جنوب لبنان «صدى» للمناخِ المحموم الذي يواكب مفاوضاتِ هدنة غزة التي ترنّحت من دون أن تسقط «بالضربة القاضية» حتى الآن بعدما اختارتْ إسرائيل أن تخوض أمتارَها الأخيرة «بالنار» واضعةً رِجْلاً في حربٍ بدأتْها من شرق رفح ورِجْلاً أخرى في حقل الديبلوماسية التي باتت معلّقة على «حَبْلٍ رفيع» فإما تفاهُم بشروط تل أبيب وأبرزها رفْض تقديم أي تعهُّد بإنهاء القتال وإما اجتياح مدينة الـ 5 آلاف سنة تاريخ، فهل يلعب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على طريقة «وبعدي الطوفان»؟

«عملية محدودة»

وفيما ظهّرتْ تل أبيب «العملية المحدودة» التي بدأتها في شرق رفح على أنها بمثابة تضييقٍ للخناقِ الديبلوماسي على «حماس» لحضّها على السير بصفقةِ التبادل بـ «النسخة الإسرائيلية»، وهو ما عبّرت عنه تسريباتٌ في وسائل إعلام عبرية عن أن «إسرائيل ربما توقف عملية اجتياح رفح حال موافقة الحركة على الصفقة»، بالتوازي مع ما كشفتْه «سي إن إن» عن «أن مفاوضات التهدئة تستمرّ هذا الأسبوع ويأمل الإسرائيليون أن تؤدي أوامر إخلاء شرق رفح للضغط على حماس لتغيير موقفها»، لم يكن ممكناً الجزمُ بما إذا كانت هذه المفاوضات باتت بحُكْم المنهارة مع «وقف الإعلان الرسمي» وسط محاذرةِ طرفيْها الرئيسييْن تصدُّر واجهةِ إفشالها وما سيترتّب على ذلك، أم أنّ ما تشهده الساعات الأخيرة هو في إطار «لعْب كل الأوراق» لتحسين الشروط وتحصين المواقع قبل الاستيلاد القيصري للهدنة المُمَرْحَلة.

«استنفار» دولي

وعلى وقع «الاستنفار» الدولي تحذيراً لإسرائيل من الاجتياح الواسع لرفح، وتَقاذُف «حماس» وتل أبيب المسؤولية عن تعثّر المفاوضات، الأولى بأن أوامر إخلاء شرق المدينة أبعدتْ إمكان إنجاح المساعي الديبلوماسية والثانية بأن الهجوم الصاروخي على معبر كرم أبو سالم هو الذي عقّد المفاوضات، لاقتْ جبهة الجنوب هذه الأجواء الساخنة حيث وجّهت اسرائيل ما اعتُبر رسالةً بأنها قادرة على إبقاء التركيز العالي بل والانتقال إلى تصعيدٍ تَصاعُدي مع «حزب الله» بالتوازي مع أي «مسارٍ حربي» في رفح، في مقابلِ إصرار الحزب على معادلة «التوسعة بالتوسعة» متكئاً على اقتناعٍ بأن الحرب الواسعة ليست مرجَّحة ولكن استعداداته لها مكتملة، ومُحْدِثاً في الوقت نفسه «ربطَ نزاعٍ» دقيق مع أي فصْلٍ قد تقوم به تل أبيب بين التهدئة في غزة وجنوب لبنان في حال «أُنقذتْ» المفاوضاتُ مع «حماس».

غارات إسرائيلية

وفي هذا الإطار شنّ الطيران الحربي الاسرائيلي أمس 8 غارات استهدفتْ مناطق عدة في مرتفعات وأودية منطقتي اقليم التفاح وجبل الريحان، وتركّزت على محيط نبع الطاسة ومزرعة عقماتا وبلدتي اللويزة ومليخ (في قضاء جزين). وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أن «طائرات حربية شنّت غارات استهدفت نحو 15 مبنى عسكرياً وبنى تحتية تم وضْعها داخل معسكر تابع لقوة الرضوان التابعة لحزب الله في منطقة اللويزة - جنوب لبنان». وكشف أنه «متابعةً للإنذارات التي تم تفعيلها في منطقة الشمال خشية تسلُّل مسيَّرة معادية، تم رصد مسيَّرة مفخخة تسللت من لبنان نحو منطقة المطلة»، وذلك قبل أن يَصدر بيان عن «حزب الله» أعلن فيه أنّهُ شنّ هجوماً «بمُسيَّرات انقضاضية استهدف تموضعاً لجنود العدو جنوب ‏المطلة»، لافتاً إلى «أن الهجوم أصاب نقاط استقرار الجنود الإسرائيليين، كما تمّ تدمير آلياتهم وإعطابها وأوقعتهم بين قتيل وجريح»، وسط تقارير تحدثت عن إصابة جنديين إسرائيليين بجروح خطيرة جراء هذا الهجوم. وفي موازاة استهدافات إسرائيلية أخرى لبلدات جنوبية عدة بينها صربين، كانت بارزة الغارة التي طاولت فجر أمس، معملاً في بلدة السفري في البقاع (شرق لبنان) على طريق رياق - بعلبك، ما أدى إلى سقوط ثلاثة جرحى مدنيين، وتدمير المبنى المستهدَف. ورداً على هذا الاعتداء والتزاماً بمعادلة «البقاع vs الجولان» أعلن «حزب الله» أنه قصف «مقر قيادة فرقة الجولان (210) في قاعدة نفح بعشرات صواريخ الكاتيوشا».

قاآني

وجاءت هذه التطورات اللاهبة، وسط تقارير تحدثت عن زيارة قام بها قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني إسماعيل قاآني لبيروت سراً قبل أسابيع حيث التقى الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله «وبحث معه في الخطوات المستقبلية التي تقتضيها أحداث غزة ولبنان العسكرية»، بحسب قناة «الحدث». وفي حين تُرتقب إطلالة لنصر الله يوم الاثنين المقبل يتطرّق فيها إلى حرب غزة وجنوب لبنان، تقاطعتْ معلومات عند أن الردّ على الورقة الفرنسية لإنهاء التصعيد جنوباً كان قاب قوسين من أن تتسلّمه السفارة في بيروت أمس، وسط معطياتٍ عن نحو 12 ملاحظة وضعها الثنائي الشيعي (الرئيس نبيه بري وحزب الله) وهي بمثابة «لَعَم» (لا ونعم معاً) للطرح الفرنسي الذي يَعتبر هذا الثنائي أنه ينطوي على أكثر من «لغم» زرعتْه اسرائيل مثل تغليف تطبيق القرار 1701 بترتيباتٍ أمنية تُضْمِر تعديلاتٍ ضمنية له وبينها في ما خص ولاية «اليونيفيل» وحدود دورها جنوب الليطاني، ناهيك عن لجنة المراقبة الخُماسية المقترَحة لمواكبة تنفيذ المراحل الثلاث من «خريطة الطريق» الفرنسية في ظلّ اقتناعٍ بأن لا حاجة للخروج عن صيغة اللجنة الثلاثية الحالية (تضم ممثلين عسكريين للبنان واسرائيل واليونيفيل) وتوسيعها (لتضم فرنسا والولايات المتحدة).

هوكشتاين

وبحسب أوساط سياسية، فإن الـ «لا» المضمرَة للورقة الفرنسية ولبنودٍ مثل تفكيك منشآت «حزب الله» قرب الحدود وسحْب قوة «الرضوان» لمسافة 10 كيلومترات مع القدرات العسكرية، تعكس حرصاً من الرئيس بري على إدارة هذا الملف بما يُبْقي «الحل والربط» في يد الثنائي الشيعي باعترافٍ من الديبلوماسية الغربية، ومع ترْك الوساطة الفرنسية «تذهب وتأتي» في سياق «حركة بلا بركة» ودائماً تحت شعار لا فصل بين جبهة الجنوب وغزة وأن أي كلام عن «اليوم التالي» لبنانياً يكون مع «الأصيل» أي الولايات المتحدة ومبعوثها آموس هوكشتاين الذي يُعتقد أيضاً أنه لا يمانع أن تلعب فرنسا «في الوقت الضائع»....

حزب الله يعلن إطلاق عشرات الصواريخ نحو قاعدة عسكرية إسرائيلية في الجولان

الراي.. أعلن حزب الله اليوم، إطلاق عشرات الصواريخ على قاعدة عسكرية إسرائيلية في الجولان السوري ردًا على غارة إسرائيلية على منطقة البقاع في شرق لبنان ليل أمس. وقال الحزب في بيان إن عناصره قصفوا "مقر قيادة فرقة الجولان (210) في قاعدة نفح بعشرات صواريخ الكاتيوشا" وذلك "ردًا على اعتداء العدو الذي طال منطقة البقاع". وكانت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية قد أفادت بسقوط ثلاثة جرحى في "غارة شنّها الطيران الحربي المعادي حوالي الساعة الواحدة والنصف من فجر" الاثنين (22,30 ت غ الأحد) في البقاع.

«حزب الله»: طائرة مُسيَّرة استهدفت تموضعاً لجنود في شمال إسرائيل

بيروت: «الشرق الأوسط».. قال «حزب الله» اللبناني، اليوم (الاثنين)، إنه نفذ هجوماً بطائرة مُسيَّرة على نقطة تمركز لجنود إسرائيليين بالقرب من بلدة المطلة شمال إسرائيل، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى، وفق ما أفادت به وكالة «رويترز». وقال الجيش الإسرائيلي إنه لا يمكنه حتى الآن تأكيد سقوط خسائر بشرية، إلا أنه قال إن مُسيَّرة اخترقت الحدود من لبنان إلى منطقة المطلة. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن شخصين أصيبا بجروح خطيرة جرَّاء الهجوم. وأعلن «حزب الله»، في وقت سابق اليوم، إطلاق «عشرات» الصواريخ على قاعدة عسكرية إسرائيلية في الجولان السوري؛ رداً على غارة إسرائيلية على منطقة البقاع في شرق لبنان، ليل الأحد- الاثنين. وقال الحزب، في بيان، إن عناصره قصفوا «مقر قيادة فرقة الجولان (210) في قاعدة نفح، بعشرات صواريخ (الكاتيوشا)»؛ وذلك «رداً على اعتداء العدو الذي طال منطقة البقاع». وكانت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية قد أفادت «بسقوط 3 جرحى في غارة شنّها الطيران الحربي المُعادي، نحو الساعة الواحدة والنصف من فجر الاثنين (22:30 ت.غ الأحد) في البقاع». وتقتصر هجمات الحزب حتى الآن على شريط ضيق في شمال إسرائيل، سعياً منها لتحفيف ضغط القوات الإسرائيلية عن قطاع غزة.

هولندا تعلن دعماً للبنان بـ140 مليون يورو

جعجع: مستمرون حتى إخراج آخر مهاجر غير شرعي من لبنان

بيروت: «الشرق الأوسط».. أعلنت وزيرة الخارجية الهولندية هانكي بروينز سلوت من بيروت، أن بلادها خصصت 140 مليون يورو لدعم لبنان في السنوات الأربع المقبلة، وسط جدل لبناني حول النازحين السوريين، وسجالات داخلية على خلفية هبة المليار دولار من الاتحاد الأوروبي للبنان، وبلغ ذروته الاثنين بإعلان رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع «أننا مستمرون حتى إخراج آخر مهاجر غير شرعي من لبنان». وأعربت وزيرة خارجية هولندا بعد لقائها وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبد الله بوحبيب، عن تقديرها الكبير للبنان، «بالرغم من العبء الكبير الذي يتحمله لاستضافة العدد الأكبر من النازحين السوريين»، وقالت: «أتفهم أن هذا الأمر ينعكس كثيراً على لبنان وشعبه». ولفتت إلى أن هولندا «تدعم الجيش اللبناني الذي يعمل على تثبيت الاستقرار، كما ندعم إعادة بناء القطاع الخاص في لبنان الذي يسهم في تنمية البلد، وذلك بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، وقد خصصت هولندا مبلغاً قدره 140 مليون يورو للسنوات الأربع المقبلة». وتعد زيارة الوزيرة الهولندية، الأولى إلى لبنان. وقالت: «إن هولندا متمسكة بالعلاقة مع لبنان»، مشيرة إلى أنها تحدثت مع بوحبيب «عن أهمية الاستقرار في الشرق الأوسط وتناولنا الصراع الدائر بين إسرائيل و(حماس)». وتابعت: «نود حل الأزمة والتوصل إلى اتفاق سريع بما يخص التفاوض الحالي، وبالتالي وقف فوري لإطلاق النار، وعودة الأسرى، وأن يكون الاتفاق أساساً يُبنى عليه لاحقاً لسلام دائم». وأشارت إلى «أهمية الوقف الفوري لتدهور الوضع على حدود لبنان جنوباً بين إسرائيل ولبنان»، مشيرة إلى أن «هولندا قلقة من تصاعد الصراع وتأسف لخسارة أرواح مدنية لما له من انعكاس سلبي على لبنان والمنطقة». وأضافت: «من الأهمية بمكان أن نتفادى توسيع دائرة العنف، ونطلب حلاً دبلوماسياً ونعول على جهود فرنسا، لكن لبنان يلعب دوراً هو أيضاً، ويجب اعتماد القرار 1701 أساساً لسلام دائم. ونحث الجانبين بما فيهما حزب الله أن يسهما بتطبيق القرار 1701 من خلال التحرك الميداني، أيضاً دعم الجيش اللبناني».

جعجع

وقال جعجع في بيان: «موقفنا من مسألة الوجود السوري غير الشرعي في لبنان موقف ثابت ومبدئي وسيادي ولا يتبدّل مع مليار يورو أو عشرات المليارات، ولا يتغيّر مع طلب أو تمنٍّ دولي، فكل ما هو غير شرعي لا يمكن استمراره على الأرض اللبنانية، وهذا الأمر غير قابل للبحث، والقابل للنقاش فحسب هو المساعدة في ترحيلهم لا المساعدة في بقائهم بلبنان». وأضاف جعجع: «بعدما وجدنا ولمسنا أن من حكم وتحكّم لسنوات، تقاعس عن تحمُّل مسؤولياته ولم يُقدم على أي خطوة عملية خارج المزايدات السياسية، بدأنا مجموعة تحركات على الأرض مع البلديات والإدارات والوزارات المعنية». وتابع في البيان: «نحن مستمرون في كل ما نقوم به حتى إخراج آخر مهاجر غير شرعي من لبنان، وما بدأناه لن يتوقّف لا مع تمنيات دولية ولا مع مليارات أممية، لأنه لا أولوية تعلو على أولوية الهوية اللبنانية والسيادة اللبنانية والأمن اللبناني».

«حزب الله»

ويرفض «حزب الله» وقف إطلاق النار، قبل وقف إطلاق النار في غزة، كما يرفض البحث بأي ترتيبات لمنطقة جنوب الليطاني، قبل توقف إطلاق النار. وعدّ رئيس كتلة حزب الله البرلمانية (الوفاء للمقاومة) النائب محمد رعد، أن «المعركة بيننا وبين أعدائنا اليوم ليست معركة سلاح فحسب وموازين قوى». وأضاف في احتفال تأبيني: «المعركة هي معركة خُلق وموازين إنسانية نقدمها للأجيال المقبلة. نحن نقدم نموذج التفاني من أجل حفظ الوطن وحفظ الإنسان، ونقدم المجاهدين الذين يتمتعون بأرقى المواصفات الأخلاقية والإنسانية الذين لا يستهدفون مدنياً، ولا يجهزون على جريح ولا يلاقون إلا العدو الذي يستهدف كل الوجود الإنساني، بينما العدو الذي نواجهه يقدم أبشع صورة للإنسان المتوحش».

بري يدرس طلب ميقاتي دعوة البرلمان لمناقشة ملف النازحين

بعد الاتهامات بـ«رشوة المليار يورو» التي قبلها لبنان

الشرق الاوسط..بيروت: بولا أسطيح.. أخّرت عطل الأعياد ‏في لبنان، مسألة بتّ رئيس مجلس النواب نبيه بري طلب رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الدعوة إلى جلسة نيابية عامة لمناقشة موضوع النازحين؛ «وذلك من أجل وقف الاستغلال السياسي الرخيص الحاصل في البلد في هذا الملف على حساب المصلحة العامة»، على حد تعبير ميقاتي. وتعرّض ميقاتي لحملة إعلامية وسياسية كبيرة لقبوله مبلغ مليار يورو من الاتحاد الأوروبي، عدّه البعض بمثابة «رشوة» لإبقاء النازحين السوريين في لبنان. وبحسب معلومات «الشرق الأوسط»، سيحصل تواصل بين الرئيسين بري وميقاتي خلال الساعات القليلة المقبلة لبتّ موضوع عقد جلسة عامة للمجلس النيابي لمناقشة موضوع النازحين. ووفق مصادر مطلعة على أجواء رئيس المجلس النيابي؛ فالتوجه هو للموافقة على عقد هذه الجلسة. ورأى النائب قاسم هاشم، عضو كتلة «التنمية والتحرير» التي يرأسها بري، أن الدعوة لعقد جلسة تتناول ملف النزوح «تحتاج إلى دراسة متأنية لعقدها وفق الأصول. فمن حق المجلس مناقشة هذا الموضوع الحساس، خاصة في ظل وجود شبه إجماع وطني لضرورة معالجته». واستغرب هاشم، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، الحديث عن أن مبلغ المليار يورو الذي أعلنت عنه رئيسة الاتحاد الأوروبي هو رشوة لإبقاء النازحين، مشدداً على أن «المبلغ زهيد ولا يستحق الوقوف عنده، وهو أصلاً ليس إلا جزءاً من حق لبنان بعد الأعباء التي تكبّدها نتيجة النزوح، والتي قُدّرت بعشرات مليارات الدولارات». وأضاف هاشم: «المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية كبيرة في ملف النزوح، وعليه تحمّل مسؤولياته المالية وغير المالية. أما أن يضع شروطاً على لبنان أو يطرح مقايضات بهذا الخصوص، فأمر مرفوض جملةً وتفصيلاً». وشدد على أن «الخطة الجدية لإعادة النازحين تفرض التعاون بين لبنان وسوريا والمجتمع الدولي، وبخاصة الدول الأوروبية، على أن يترافق ذلك مع رفع الحصار عن سوريا ووقف العمل بقانون قيصر». وفي مقابل تفاهم بري - ميقاتي على مقاربة هبة المليار يورو، ارتفعت في الأيام الماضية أصوات الكثير من الكتل والنواب، وبخاصة «التيار الوطني الحر»، الذي رأى رئيسه النائب جبران باسيل أن رئيسة الاتحاد الأوروبي اعتقدت أنها «استأجرت لبنان وشعبه بـ250 مليون يورو في السنة». وأعلن باسيل عن تشكيل وفد نيابي لزيارة رئيس المجلس النيابي ورئيس حكومة تصريف الأعمال ووزير الخارجية، للاستفسار منهم حول الموضوع وشرح موقف التيار، مع العلم بأن «التيار» يستعد هذا الأسبوع لتنظيم تظاهرة في بيروت ضد النزوح السوري. ولافتاً كلام النائب في كتلة «الجمهورية القوية» (القوات اللبنانية) زياد حواط، الذي عدّ أن المليار يورو هي «رشوة موصوفة دُفعت لإبقاء النازحين عندنا، مع كل المخاطر الوجودية الناجمة عن هذا الإيواء»، مضيفاً أنه «كان الأجدر بالمسؤولين الذين يقومون بتصريف الأعمال ردّ الرشوة المسمومة وإبلاغ الوفد الأوروبي أن لبنان ليس للبيع». وتقول مصادر «القوات» لـ«الشرق الأوسط» إن «موقف الحزب نهائي ومبدئي في موضوع النزوح، وبالتالي من يرِد أن يعطيهم الأموال فليدفع لهم في سوريا، وليبحث عن طريقة لإخراجهم من لبنان»، لافتة إلى أنه «في حال تمت الدعوة لجلسة لمجلس النواب لبحث هذا الملف، سيكون لنا موقف، علماً بأن هناك فكرة تقول باستصدار قانون يمنع الحكومة من قبول أي هبات مرتبطة بملف النزوح، لإقفال الطريق على أي تحايل من المجتمع الدولي في هذا المجال». ويوضح الخبير الدستوري المحامي الدكتور سعيد مالك، أن «هبة المليار يورو تخضع لأحكام قانون المحاسبة العمومية، الذي ينص على أن الهبات النقدية أو العينية تُقبل بمرسوم يُتخذ في مجلس الوزراء، وبالتالي فإن الكرة اليوم في مجلس الوزراء، والأمر في حاجة إلى جلسة للحكومة لقبول الهبة أو رفضها»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن «باستطاعة عدد من النواب التقدم باقتراح قانون معجل مكرر يطلبون فيه رفض أي هبة يمكن أن تُقدم للحكومة إذا كانت مرتبطة بتوطين اللاجئين».

ذخائر أميركية استخدمت في الغارة الإسرائيلية التي قتلت مسعفين في لبنان

لندن: «الشرق الأوسط».. استخدمت إسرائيل سلاحاً أميركياً في غارتها الجوية التي أدت إلى مقتل سبعة من العاملين في مجال الرعاية الصحية في جنوب لبنان في مارس (آذار)، وفقاً لتحليل أجرته صحيفة «الغارديان» للشظايا التي عثر عليها في موقع الهجوم، الذي وصفته «هيومن رايتس ووتش» بأنه انتهاك للقانون الدولي. وقُتل المسعفون المتطوعون، الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و25 عاماً، في الهجوم الذي وقع في 27 مارس على مركز إسعاف تابع لجمعية الإغاثة اللبنانية في بلدة الهبارية بجنوب لبنان. وفحص خبراء من صحيفة «الغارديان» بقايا قنبلة (MPR) الإسرائيلية التي تزن 500 رطل (227 كيلوغراما) وذخيرة هجومية مشتركة أميركية الصنع (JDAM) استعادها المستجيبون الأوائل من مكان الهجوم. وتم التحقق من صور الشظايا التي أرسلتها الصحيفة البريطانية من قبل «هيومن رايتس ووتش» وخبير أسلحة مستقل. وحسب التقرير فإن نظام التوجيه القنابل تنتجه شركة «Boeing» الأميركية للطيران والتي يتم ربطها بقنابل يتراوح وزنها بين 500 و2000 رطل وتحولها إلى صواريخ دقيقة موجهة بنظام تحديد المواقع العالمي (GPS) لقد كانت أساسية في المجهود الحربي الإسرائيلي في غزة ولبنان، وكانت واحدة من أكثر الذخائر المطلوبة من الولايات المتحدة. وتضمنت الشظايا التي تم العثور عليها من هجوم الهبارية شظية مكتوبا عليها ما يشير إلى أنها قنبلة MPR 500»»، بالإضافة إلى أجزاء من «JDAM» التي تربط القنبلة بنظام التوجيه وبقايا محركها. وقالت «هيومن رايتس ووتش» إن تحقيقاتها الخاصة خلصت إلى أن الغارة على مركز الرعاية الصحية كانت غير قانونية ويجب أن تكون لها آثار على المساعدة العسكرية الأميركية لإسرائيل. وقال رمزي قيس، الباحث في شؤون لبنان في «هيومن رايتس ووتش»: «إن تأكيدات إسرائيل بأنها تستخدم الأسلحة الأميركية بشكل قانوني ليست لها مصداقية... مع استمرار سلوك إسرائيل في غزة ولبنان في انتهاك القانون الدولي، يجب على إدارة بايدن تعليق مبيعات الأسلحة لإسرائيل على الفور». وبعد خمسة أيام من الهجوم على العاملين في مجال الرعاية الصحية في لبنان، قتلت إسرائيل سبعة آخرين من عمال الإغاثة العاملين لدى المطبخ المركزي العالمي في غزة. وأدى هذا الهجوم إلى غضب عالمي ووصفته إسرائيل بأنه خطأ جسيم. ويأتي الكشف عن استخدام إسرائيل للأسلحة الأميركية في هجوم غير قانوني في الوقت الذي من المقرر أن يقدم فيه وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، تقريراً إلى الكونغرس في 8 مايو (أيار) حول ما إذا كان يجد ضمانات إسرائيل ذات مصداقية بأن استخدامها للأسلحة الأميركية لا ينتهك القانون الأميركي أو الدولي. وتتصاعد الضغوط العامة للحد من عمليات نقل الأسلحة الأميركية إلى إسرائيل أو وقفها، حيث قُتل أكثر من 34 ألف فلسطيني في العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة. وسألت الصحيفة البريطانية جيش الدفاع الإسرائيلي عن أي من المسعفين الذين قتلوا كانوا من المسلحين وما هي الخطوات التي اتخذها الجيش الإسرائيلي لتقليل الأضرار التي لحقت بالمدنيين في الغارة، لكنها لم تتلق أي رد. مع هذه التطورات، يبرز دور الولايات المتحدة في مشهد الصراع، حيث يشير قانون ليهي لعام 1997 إلى ضرورة منع تقديم المساعدة للقوات الأجنبية عندما تكون هناك شبهات بارتكابها لانتهاكات حقوق الإنسان. ورغم ذلك، تبدو السياسات الداخلية لوزارة الخارجية الأميركية تميل نحو عدم تطبيق هذا القانون، كما تفيد تقارير سابقة. وفي هذا السياق، أعرب متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي عن متابعة القضية واتصاله بالسلطات الإسرائيلية للحصول على مزيد من المعلومات، مؤكداً التزام الولايات المتحدة بالقانون المحلي والدولي في نقل الأسلحة. ومن المثير للقلق أن عمليات نقل الأسلحة إلى إسرائيل تتم بسرعة ودون تدقيق كافٍ، بحسب غوش بول، الذي شغل منصباً رفيعاً في وزارة الخارجية الأميركية. وتشير المعلومات إلى أن القنابل (JDAM)، التي استخدمت بشكل كبير في هذه العمليات، كانت من ضمن الطلبات الرئيسية التي قدمتها إسرائيل. وفي ظل هذه التطورات، تزيد المخاوف من استخدام إسرائيل للأسلحة بشكل مخالف للقوانين الدولية، ومن احتمال تواطؤ الولايات المتحدة في ذلك عبر تزويدها بمعدات التوجيه. وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، دعت منظمة العفو الدولية الولايات المتحدة إلى وقف نقل الأسلحة إلى إسرائيل بعد العثور على بقايا قنابل (JDAM) في هجومين على غزة أوديا بحياة العشرات. تتصاعد هذه الأحداث في ظل القتال المستمر، الذي يشهده لبنان وغزة، مع استمرار سقوط ضحايا مدنيين بينما تتواصل الجهود الدولية لوقف التصعيد وتحقيق السلام في المنطقة.