المتظاهرون السوريون «أكثر ثقة» وحركتهم تكتسب زخماً وتطور أساليب جديدة

ويقول ناشطون على الأرض إن حركة المعارضة «تكتسب زخماً وقوة يوماً بعد يوم»، سواء من حيث قوة التنظيم والتنسيق أو حجم التوثيق وإرسال الصور والأخبار إلى الصحف العالمية والمنظمات الحقوقية، أو الوصول إلى قرى ومدن لم تصل إليها في الأشهر الثلاثة الأولى من الاحتجاجات ما أدى إلى اتساع حركة التظاهرات لتشمل مدناً جديدة على رأسها حلب التي شهدت أكبر تظاهرات لها يوم الخميس الماضي، وذلك منذ بدأت الحركة الاحتجاجية منتصف آذار (مارس) الماضي.

وقال ناشط سوري لمحطة «بي بي سي» البريطانية أطلق على نفسه اسم مستعار هو «ابن تلكلخ» إن «التظاهرات بدأت عندما رأى الناس ما حدث في درعا وبانياس» في الشهر الأول للاحتجاجات، موضحاً أن امتدادها إلى مدن جديدة واستمرارها يعود إلى الاستخدام المفرط للعنف من قبل قوى الأمن. وتابع: «الناس شاهدوا مقاطع الفيديو على الانترنت. هذا كان مجرد جزء صغير مما حدث. ربما 5 في المئة مما حدث فعلاً. ما يحدث داخل سورية أكثر فظاعة بكثير... في المرة الأولى ردوا علينا بإطلاق الرصاص. قوات الأمن استفزت الناس، فخرج متظاهرون بصدور عارية وقالوا لقوات الأمن: إذا كنتم رجالاً اطلقوا النار، نحن نواجهكم بصدور عارية. نحن لسنا أفضل من أبناء درعا. سنموت كما ماتوا، نحن فقط نريد الحرية». وبعد أكثر من ثلاثة أشهر على التظاهرات، فإن عملية التنظيم والتنسيق والإعلان والدعاية تحتاج إلى فرق عمل تتقاسم المسؤوليات والمهام.

ويقول مصطفى وهو ناشط سوري في دمشق إنهم يقسمون العمل بين «ثلاثة شرائح من الناشطين».

ويوضح لـ «بي بي سى»:»هناك الخط الأمامي وهم المتظاهرون. ثم المنسقون، الذين يعملون عبر أساليب التواصل الاجتماعي مثل «فايسبوك» و «توتير»، وهناك الناشطون الدعاة، الذين يروجون لما يفعله الناشطون تحت الأرض».

ويتابع:»أحياناً أتوجه الى متظاهري الخط الأمامي، وأشاهد بنفسي ما يحدث على الأرض. ثم أعود الى المنزل وأرسل ما شاهدته كأخبار أو صور . انشر كل شيء أراه وكل شيء أحصل عليه على صفحة على الانترنت اسمها (رصد المظاهرات بسورية)». إلا أن الكثير من الناشطين الذين باتوا معروفين للسلطات السورية اضطروا إلى الفرار إلى لبنان. وحالياً يعمل آلاف السوريين من الخارج للترويج للاحتجاجات، الكثير من هؤلاء يعملون من تركيا ولبنان ومصر والولايات المتحدة وفرنسا.

رامي وعمر، سوريان هربا إلى لبنان بعد أسابيع من بدء الاحتجاجات، يحصلان على الأخبار والصور ثم يعملان على نشرها من مقر إقامتهما في لبنان.

ويوضح رامي وعمر أنهما على اتصال بمؤسسات صحافية ومنظمات حقوقية دولية. ويوضحان لـ «بي بي سي» أنهما بإعلانهما المستمر عن أسماء المعتقلين من الناشطين والمواطنين فإنهما يوفران لهما الحماية على أساس أن قوى الأمن تدرك أن المجتمع الدولي ومنظمات حقوقية وإنسانية تعرف أن هؤلاء الناشطين معتقلون لدى السلطات. ويوضحان: «عندما تكتب وسائل الإعلام عنهم، تحفظ لهم حياتهم في المعتقلات».

ويلاحظ المتابعون لمستوى الفيديوات والصور التي تأتي من داخل سورية أن مستواها ارتفع مقارنة بالأسابيع الأولى لحركة الاحتجاجات، خصوصاً في ما يتعلق بجراءة المحتوى وجودة الصورة والصوت وتنوع الفيديوات.

ويقول ناشطون وإعلاميون إن تأثير الحركة الاحتجاجية تجاوز الجانب السياسي الى الجانب الإعلامي. ويوضح مازن درويش من «المركز السوري للإعلام» أن الصحافيين المحترفين في سورية يخضعون لقيود كبيرة تحدد عملهم، وقدرتهم على التحرك والتواصل بحرية. ويتابع لـ «بي بي سي»: «نرى أن صحافة المواطن غطت هذه الفجوة. (الناشطون) حموا المعلومات في سورية من الخنق. حرروا المعلومات ونشروها وانهوا الصمت» الذي تفرضه السلطات.

وإلى جانب التحسن الملحوظ في مستوى التنسيق وتقاسم العمل بين المحتجين السوريين، يلاحظ عامل آخر أثر على اتساع الاحتجاجات، وهو «الثقة المتزايدة» في أوساط المتظاهرين، الذين باتوا يخرجون بعشرات الآلاف، بل وفي أجواء احتفالية، حيث تنقل مواقع إلكترونية تظاهرات ليلية على وقع الموسيقى والأغاني، بل وألعاب نارية. في موازاة ذلك دشن المحتجون حملات من أجل الضغط الاقتصادي والسياسي على السلطات مثل حملة «لن أدفع الفاتورة»، التي تشبه شكل من أشكال العصيان المدني، للضغط على الشركات الحكومية، أو القريبة من الحكومة.

وتقول «اللجنة التنسيقية»، التي فجرت الحركة الاحتجاجية، إنها تشعر أن السوريين قادرون على تغيير النظام، ويتفق معها في هذا محتجون في الشارع يعتقدون أنه لا يجب العودة الى الوراء، خصوصاً بعد سقوط حاجز الخوف.

وتقول اللجنة التنسيقية إنه لبدء أي حوار مع السلطات يجب سحب الجيش أولاً من الشوارع وإنهاء العنف، وإطلاق المعتقلين، ومحاسبة المسؤولين، وإنهاء حكم الحزب الواحد، واحترام الديموقراطية والحريات. لكن ومع عدم تحقق أي من هذه الشروط، بل واتساع عمليات الجيش في المدن والقرى الحدودية مع تركيا ولبنان، تنشر التظاهرات في شكل مضطرد ويزداد حجمها، وقد وضح هذا في «جمعة ارحل» حيث خرج نحو نصف مليون في حماه، وعشرات الآلاف في حمص ودمشق وبانياس ودير الزور ودرعا. وكان روبرت نيسبت مراسل «سكاى نيوز» الذي غطى من حلب خلال التظاهرات الأخيرة قد نقل عن ناشطين قولهم إن قوات الأمن والشبيحة هم المسؤولون عن عمليات العنف ضد المتظاهرين، وان الحديث عن «مسلحين» يقتلون المدنيين وقوات الأمن لا يبدو رواية مقنعة للشارع السوري.

وقال رامي عبد الرحمن رئيس المرصد السوري لحقوق الإنسان لوكالة «رويترز» إن العشرات اعتقلوا في ضواحي حماة. وأضاف أن السلطات تميل «على ما يبدو إلى الحل العسكري لإخضاع المدينة».

وكانت حماة التي تقع على بعد 210 كيلومترات شمالي دمشق مسرحاً لعمليات ضد معارضين في الثمانينات، حيث قتل ما يصل إلى 30 ألف شخص في هجوم عام 1982 لإخماد انتفاضة قادها إسلاميون.

وتراجع الوجود الأمني في حماة منذ قتلت القوات ما لا يقل عن 60 محتجاً في المدينة قبل شهر في أحد اكثر الأيام دموية في الانتفاضة ضد النظام. وقال سكان إن قوات الأمن والقناصة اطلقوا النار على حشود المتظاهرين.

إلى ذلك أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن وحدات من الجيش السوري تؤازرها آليات عسكرية تابعت تقدمها نحو قرية كفر رومة في إطار استمرار العملية العسكرية التي بدأها في ريف ادلب.

وذكر رئيس المرصد السوري رامي عبد الرحمن لـ «فرانس برس» إن «97 آلية عسكرية بينها مدرعات وشاحنات وناقلات جنود تقل آلاف العسكريين اتجهت ليل امس (السبت) نحو قرية كفر رومة» الواقعة بين قرية كفر نبل ومعرة النعمان.

وأضاف رئيس المرصد ومقره لندن «إن المئات من سكان القرية خرجوا ليلاً للتصدي ومنع تقدم الآليات إلا أن الآليات تابعت مسيرها لمباشرة العمليات العسكرية في تلك المنطقة».

وأشار الناشط إلى «حملات اعتقال قام بها رجال الأمن مساء امس في قرى عدة تابعة لجبل الزاوية كما تم هدم منازل لنشطاء في بلدة البارة واعتقال أهالي نشطاء متوارين من اجل الضغط عليهم وتسليم انفسهم».

وأوضح عبد الرحمن أن بلدة البارة شهدت «حملة مداهمات اعتقل خلالها العشرات من ضمنهم إمام المسجد الكبير وعدد من أعيان البلدة». وأضاف رئيس المرصد أن «نحو 20 سيارة امن بينها سيارات رباعية الدفع نصبت عليها رشاشات اقتحمت البلدة» التي يتمركز فيها الجيش. كما لفت إلى «اعتقال 18 شخصاً في احسم (ريف ادلب) و20 شخصاً شاركوا في تظاهرات امس في داريا (ريف دمشق)».

ومنذ اندلاع الحركة الاحتجاجية في 15 آذار (مارس) تتحدث السلطة التي ترفض الإقرار بحجم الاحتجاجات عن وجود «إرهابيين مسلحين يزرعون الفوضى» لتبرير تدخل الجيش.

وذكرت ناشطة حقوقية نقلاً عن سكان منطقة البارة الذين اتصلوا بها من هواتف ذات خطوط تركية إن «التجول في المنطقة الشمالية في البارة بات محظوراً». ولفتت إلى أن «أهالي كفر نبل توجهوا إلى البارة لكسر الحصار إلا أن الجيش منعهم من الدخول وأقفل المنافذ». وأكدت أن «تمركز الجيش السوري بات في البارة وأصبح يقصف بقية القرى المجاورة ويعود إلى البارة التي اعتبرها قاعدة له».

وكان رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان عمار قربي قد قال لـ «فرانس برس» إن 28 شخصاً قتلوا بنيران القوات السورية الجمعة وكانت الحصيلة الأكبر من نصيب محافظة ادلب.

وأشار الناشط إلى أن «13 متظاهراً قتلوا في ادلب وريفها برصاص رجال الأمن بالإضافة إلى مقتل 3 سيدات أثناء قصف الجيش السوري لمدجنة في بلدة البارة في جبل الزاوية الجمعة».

وأضاف قربي «قتل 8 أشخاص بينهم سيدة عندما اطلق رجال الأمن النار لتفريق تظاهرات جرت في أحياء عدة من مدينة حمص (وسط) وشخصان في حي القدم في دمشق وقتيل في حلب وآخر في اللاذقية».

وأورد الناشط لائحة بأسماء القتلى.

من جانب آخر لفت قربي إلى أن «جمعة ارحل» كانت من «اكثر الأيام تظاهراً من حيث عدد المتظاهرين والتوسع المناطقي حيث بلغ مجموع المناطق التي قامت فيها التظاهرات نحو 268 منطقة في حين شملت التظاهرات الأسبوع الماضي 202 منطقة في مدن عدة سورية». كما شهدت مدن سورية عدة تظاهرات ليلية وخصوصاً في دير الزور (شرق) والبوكمال (شرق) وريف دمشق وريف ادلب وحمص وحلب ودرعا.

ونددت منظمة الدفاع عن حقوق الإنسان «هيومن رايتس ووتش» في بيان أصدرته بالأسلوب الذي تتبعه الأجهزة الأمنية السورية في إنهاء التظاهرات. وقالت المنظمة إن «أجهزة الأمن قامت بضرب المتظاهرين بالهراوات كما حطمت ممتلكات خاصة وقامت بمداهمة المنازل بحثاً عن المتظاهرين»، مشيرة إلى أن «عناصر الأمن كانت تستقل سيارات الأجرة مرتدية اللباس المدني لتتمكن من الاقتراب من المتظاهرين واعتقالهم». واعتبرت مسؤولة المنظمة في منطقة الشرق الأوسط سارة ليا ويتسن أن «الوعود حول السماح بالتعددية الحزبية مما يسمح بمشاركة أوسع في الحياة السياسة لا معنى لها لأن الأجهزة الأمنية منتشرة في كل مكان».

في غضون ذلك، أفاد بيان رئاسي ان الرئيس بشار الاسد بحث امس مع وفد من الجالية السورية في الولايات المتحدة الأميركية «الأحداث التي تشهدها سورية ودور الجالية السورية في المغترب في المساعدة لتجاوز هذه الظروف التي تمر بها سورية عبر دعم مسيرة الإصلاح والمساهمة بنقل الصورة الحقيقية لما يجري إلى الخارج».

وأعلنت «الوكالة السورية للانباء» (سانا) ان «مسيرات كبيرة جابت شوارع مدن سورية، دعماً لبرنامج الإصلاح الشامل بقيادة الرئيس الأسد ورفضاً للتدخلات الخارجية ومخططات الفتنة».

وتأخر بدء مؤتمر «المبادرة الوطنية من اجل مستقبل سورية»، دعا اليه النائبان محمد حبش وزهير غنوم والدكتور حسين العماش، بعد تبلغهم من قبل ادارة الفندق بعدم وجود موافقة، قبل انطلاق اعمال المؤتمر لبحث اوراق معدة بحضور عشرات المستقلين.

وأعلن حبش: «جئنا لتعزيز الحوار ودعم اصلاحات الرئيس الاسد ولنقول للعالم كله ان هناك فرصة للحوار» وان هناك طريقاً ثالثة، مع رفضه العنف و «دعم جيشنا الوطني ليقوم بمهماته الوطنية للدفاع عن ارضنا الحبيية. وعندما يكون تمرد مسلح، فنحن مع بلدنا ضد اي تمرد مسلح». واتفق حبش والعماش على ان المؤتمر، الذي يأتي بعد اسبوع على انعقاد لقاء تشاوري لمعارضين ومستقلين في دمشق، اراد ان يكون «جسراً» بين الناس والدولة وانه يمثل «الاغلبية الصامتة» من السوريين.

وناقش المشاركون «ورقة نقاش مفتوح» اعدت للمؤتمر، تناولت اربعة محاور، هي: اولاً، محور بناء الثقة بينها «حماية الوحدة الوطنية ومنع كافة وسائل التحريض على الفتنة والشحن الطائفي» ووقف اعتقالات الرأي والافراج الفوري عن كافة الموقوفين والمعتقلين السياسيين وكفالة التظاهر السلمي مع التزام الشرطة بحماية وسلامة المتظاهرين، والسماح لكافة وسائل الاعلام تغطية الاحداث في سورية.

وتناول المحور الثاني «آليات الانتقال السلمي الى الدولة الديموقراطية المدنية» مثل «مبادرة السلطة بإعلان برنامج الاصلاح السياسي وبنوده ضمن جدول زمني محدد وواضح لا يتجاوز 12 شهراً ينتهي بانتهاء المرحلة الانتقالية» و «تشكيل حكومة انتقالية مستقلة تشرف على تنفيذ اجراءات المرحلة الانتقالية». فيما تناول محوار «التشريعات الديموقراطية» اصدار قانون للاحزاب السياسية «يضمن التعددية الحزبية من خلال قانون شامل لكافة الاتجاهات السياسية تحت سقف الوطن، مع ضمان حرية الرأي والفكر والنشر والاعلام، واصدار قانون انتخابات ديموقراطية، حرة وشفافة، يوضح كيفية تداول السلطة السياسية وفق صندوق الاقتراع للوصول الى مجتمع مدني عصري» والفصل بين السلطات. كما تضمنت الورقة محوراً عن «العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية».

وأعلن منظمون ان نتائج المناقشات سترفع بتوصيات الى «هيئة الحوار»، بينها رفض اي تدخل خارجي.

القاهرة - «الحياة» - لم يتمكن الأمين العام الجديد للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي في يومه الأول من الوصول إلى مكتبه عبر الباب الرئيسي للجامعة، حيث سد محتجون سوريون باب الدخول. وفشل الأمن الخاص بالعربي وكبار مساعديه في إقناع المتظاهرين السوريين بالسماح للأمين العام بالدخول، بينما رددوا هتافات ضد ما اسموه بـ «الصمت العربي» وضد تقاعس الجامعة العربية في اتخاذ موقف من قيام الأمن السوري بقتل المتظاهرين السلميين.

وطالب المتظاهرون أمام بوابات الجامعة الأمين العام الجديد بمعاملة النظام السوري بالأسلوب نفسه والطريقة التي تم التعامل بها مع النظام الليبي وطالبوا بطرد السفير والمندوب الدائم لدى الجامعة السفير يوسف أحمد من الجامعة وتجميد أي اتفاقات وأنشطة سورية في الأمانة العامة للجامعة. ودعا المتظاهرون إلى محاكمة المسؤولين السوريون أمام المحكمة الجنائية الدولية. وكان العربي بدأ مهمات منصبه أمس فيما عقد جلسة محادثات مساء السبت مع أحمد داود أوغلو وزير الخارجية التركي وذلك في أول لقاءاته كأمين عام للجامعة.

وقال العربي في تصريحات إلى الصحافيين عقب اللقاء إن تركيا لها دور تاريخي في المنطقة، ونرجو أن يستمر هذا الدور ويتعاظم، وأن التعاون بين الجامعة وبين تركيا سيستمر. وأضاف أن المنطقة تمر بظروف صعبة جداً، وأن هناك حاجة للمشاركة والدعم التركي، معرباً عن أمله بأن يتم تعزيز التعاون بين الجانبين.

انقرة - أ ف ب - أعلنت وكالة ادارة الاوضاع الطارئة التابعة لرئيس الوزراء التركي ان عدد اللاجئين السوريين الذين عادوا الى بلادهم بلغ خمسة آلاف وان نحو عشرة آلاف ما زالوا في تركيا.

وأوضحت الوكالة على موقعها على الانترنت ان 343 لاجئاً فضلوا العودة الى سورية ليرتفع عدد الذين عادوا الى بلادهم الى 5001، في حين عبر عشرون لاجئاً جديداً الى تركيا ليرتفع عددهم الاجمالي في تركيا الى 10227.

وأوضحت الوكالة ان 60 شخصاً يتلقون حالياً العلاج في المستشفيات التركية.

وقد تراجع عدد اللاجئين السوريين في تركيا بعدما بلغ 11739 وهو العدد الاكبر، في 24 حزيران (يونيو) مع انتشار القوات السورية مدعومة بدبابات عند الحدود السورية التركية ما ادى الى فرار سوريين كانوا عند الخط الحدودي الى تركيا. ومن حينها بدأ العدد يتراجع مع عودة اللاجئين الى سورية ومراقبة الجيش السوري العبور عند الحدود التركية. وتستقبل تركيا اللاجئين في خمسة مخيمات اقامها الهلال الاحمر التركي في محافظة هاتاي (جنوب).

أكد وزير الخارجية الألمان غيدو فيسترفيلله بعد اجتماعه مع نظيره التركي أحمد داوود أوغلو في إسطنبول في نهاية الأسبوع استعداد حكومته لدعم تركيا من أجل تنفيذ المهمة الإنسانية التي تقوم بها لمساعدة اللاجئين السوريين في أراضيها.

وذكر بيان صادر عن وزارة الخارجية الألمانية في برلين نقلاً عن مصادر مطلعة أن الوزيرين «كانا على توافق كامل في المواقف إزاء الأوضاع القائمة في سورية وليبيا وعملية السلام في الشرق الأوسط». وأضاف أن المسؤولين الألماني والتركي «تبادلا الأفكار حول الإمكانات المتوافرة لدعم المجتمع السوري لتحقيق مطالبه المحقة». وذكر أيضاً أنهما اتفقا على عقد لقاءات ثنائية بصورة منتظمة للتنسيق وتبادل الآراء.

وتحتل زيارة فيسترفيلله لنظيره التركي أهمية خاصة حالياً بعد تولي ألمانيا رئاسة مجلس الأمن الدولي لمدة شهر بدءاً من مطلع الشهر الجاري. وكان وزير الخارجية الألمانية أكد في تصريح سابق له أنه يعطي الأوضاع المضطربة في سورية أهمية كبيرة ويؤيد إحالتها إلى مجلس الأمن الدولي لبحث القمع الذي يمارسه النظام ضد المتظاهرين المسالمين واتخاذ موقف دولي يندد به.