لقاء بين «الحرس الثوري» و«فصائل مسلحة» على هامش جنازة رئيسي..

لقاء بين «الحرس الثوري» و«فصائل مسلحة» على هامش جنازة رئيسي..

طهران: «الشرق الأوسط».. اجتمع قائد «الحرس الثوري» حسين سلامي، ونائبه في قيادة العمليات الخارجية إسماعيل قاآني، مع قيادات في فصائل وجماعات مسلحة في المنطقة تدعمها طهران على هامش تشييع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، بحسب ما أعلنت وسائل إعلام رسمية، الخميس. وأفادت وكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري» أن سلامي وقاآني، اجتمعا مع قادة «محور المقاومة»، بما في ذلك حركة «حماس» الفلسطينية، و«حزب الله» اللبناني والحوثيون اليمنيون، وقادة فصائل مسلحة في العراق. والتقى قادة في هذه الفصائل بعد حضورهم مراسم تعزية الأربعاء في طهران في رئيسي الذي قضى الأحد في حادث تحطم مروحية في شمال غربي إيران. وقال التلفزيون الرسمي: «تم خلال هذا اللقاء مناقشة الوضع السياسي والاجتماعي والعسكري في غزة وعملية طوفان الأقصى ودور محور المقاومة». ونقلت «وكالة الصحافة الفرنسية» عن التلفزيون الإيراني: «تم التأكيد على استمرار الجهاد والنضال حتى النصر الكامل للمقاومة الفلسطينية في غزة بمشاركة فصائل محور المقاومة». وشارك في اللقاء المتحدث باسم جماعة الحوثي في اليمن، محمد عبد السلام، ونائب الأمين العام لـ«حزب الله» نعيم قاسم، ورئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» إسماعيل هنية. وذكرت وكالة «فارس» التابعة لـ«الحرس الثوري» أن ممثلين عن «حركة الجهاد الإسلامي» وفصائل عراقية حضروا أيضاً. وأظهرت صور من صلاة الجنازة على الرئيس الإيراني رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، ورئيس أركان الهيئة عبد العزيز المحمداوي. ومنذ بدء الحرب في غزة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، كثّف وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان الذي قضى أيضاً في حادث تحطم المروحية، من تنقلاته في المنطقة، وخصوصا إلى لبنان وسوريا. وكان عبداللهيان قد اجتمع بقادة الفصائل الفلسطينية في بيروت قبل شهر من الحرب في غزة.

وفاة رئيسي..صحف إيرانية تطالب بالشفافية لقطع الطريق على «نظرية المؤامرة»

الشرق الاوسط...لندن: عادل السالمي.. طرحت صحف إيرانية، في عددها الصادر الخميس، انتقادات لـ«المعلومات غير الدقيقة والخاطئة» التي قدّمها المسؤولون الإيرانيون بشأن سقوط طائرة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي. وكتبت صحيفة «جمهوري إسلامي»، منصة التيار المعتدل، في مقال افتتاحي تحت عنوان «لا يجوز التسامح»: «حقيقة أنه من بين 3 مروحيات إيرانية عائدة من المنطقة الحدودية إلى تبريز، لم تتعرض للحادث سوى مروحية كانت تقلّ الرئيس، تنفي إمكانية ارتباط الحادث بالأسباب الجوية، وتعزز احتمال وجود مؤامرة». وأعادت الصحيفة أوامر رئيس الأركان محمد باقري بفتح تحقيق إلى «التحول التدريجي للتكهنات نحو نظرية المؤامرة»، على الرغم من أن الأخبار الأولى تحدثت عن دور الأحوال الجوية في تحطم مروحية الرئيس. ولم تعلن هيئة الأركان أي نتائج للتحقيق. وقالت صحيفة «جمهوري إسلامي» أن «التكهنات التي تميل إلى المؤامرة كثيرة إلى حدّ أنها تشغل الإيرانيين»، وتابعت: «الرأي العام منشغل بشدة، ويريد الحقيقة... وأحد احتمالات أن تكون مؤامرة هو مكان وقوع الحادث». وخلصت أن الحادث «أظهر أولاً أن مخططي شؤون رحلة الرئيس يعانون من ضعف أساسي، فلم يأخذوا بكثير من نقاط السلامة بعين الاعتبار، ثانياً نظامنا الملاحي الجوي يعاني من ضعف، وإذا كانت حادثة المروحية التي تقلّ الرئيس ناجمة عن مؤامرة، فقد ساهم هذا الضعف أيضاً في ذلك، ثالثاً هناك نقاط ضعف حادة لصدّ المؤامرات الخارجية». وقالت إن «ما يعزز أن تكون مؤامرة (...) أن الخبراء التقنيين يقولون إن المروحية انفجرت في الهواء أولاً، ثم سقطت». وأضافت: «في ظل هذه الفرضية، يمكن أن يكون الأمر ناتجاً عن تدخلات خارجية، أو داخل طائرة هليكوبتر، في كلتا الحالتين، فإن القضية معقدة، ويمكن متابعتها». ورأت صحيفة «هم ميهن» الإصلاحية أن الردود الداخلية والدولية وحضور الوفود الدبلوماسية تظهر أن الوضع السياسي لإيران «يسمح لها بتجاوز هذه الأزمة»، لكنها طلبت مواجهة شاملة لاستمرار الوضع الحالي، بما في ذلك مجال المعلومات، وتقديم تفسيرات بشأن أسباب الحادث. وأشارت الصحيفة إلى أن مشكلة المعلومات المتعلقة بسقوط مروحية الرئيس «تظهر في أسلوب وجود الصحافيين الأتراك في الموقع، وفي التقارير المباشرة من هناك، أو في وجود راكبي الدراجات النارية في المنطقة، قبل وجود القوات العسكرية». وأضافت: «يأتي ذلك في وقت أعلن فيه مدير مكتب الرئيس بصراحة أنهم رأوا أن المروحية التي تقلّ الرئيس دخلت في سحابة، قبل أن تنقطع الاتصالات، وكانت المروحية الثانية لديها إحداثيات، وحلّقت هناك مرتين». وكان مدير مكتب الرئيس الإيراني، غلام حسين إسماعيلي، على متن إحدى المروحيات الثلاث في موكب الرئيس الإيراني. وبحسب رواية إسماعيلي، فإن الطقس «كان صافياً عند الإقلاع، ولم يكن هناك ما يدعو إلى القلق» غير أنه بعد نصف ساعة أمر قائد المروحية الرئاسية المروحيات الثلاث «بالارتفاع فوق منطقة من الغيوم». وأكد أنه بعد تنفيذ الأمر، ومن دون أن يشعر بأي اضطراب، «أدرك قائدنا فجأة أن المروحية التي كانت تقلّ الرئيس اختفت». وحلَّق قائد المروحية التي كانت تقلّ إسماعيلي بعد ذلك «مرات عدة» فوق المنطقة، لكن طبقة السحاب حجبت رؤية ما تحتها. وقال: «فشلنا مراراً في إجراء اتصال لاسلكي» مع مروحية الرئيس. ثم قرّر الطيار الهبوط في منجم للنحاس «للبحث» عن الطائرة المفقودة. وأضاف: «بعد محاولات عدة» للاتصال، أجاب أحد الركاب الثمانية، محمد علي آل هاشم، إمام جمعة تبريز، و«قال لنا لا أشعر أنني بخير، وقال إنه وحيد ولا يعرف أين هو موجود». وتابع: «شكَّلنا بعد ذلك فريقاً للذهاب والبحث عنهم، وطلبنا مساعدة طارئة فورية». وكرّر هذه الرواية وزير الطرق والتنمية الحضرية، مهرداد بذرباش، الذي نزل في اللحظات الأخيرة من مروحية الرئيس الإيراني، والتحق بطائرة مروحية أخرى، على متنها إسماعيلي ووزير الطاقة علي أكبر محرابيان. وقال بذرباش، في تصريحات للتلفزيون الرسمي، مساء الأربعاء، إنهم كانوا في المروحية التي كانت تتقدم مروحية الرئيس، وذلك على خلاف إسماعيلي الذي قال إنهم كانوا في المروحية الثالثة. وصرح بذرباش: «لم نتمكن من رصد إشارات هاتف الجوال بسبب وجود برج اتصالات واحد، لقد كنا بحاجة إلى 3 لتحديد موقع الجوال». وقال أيضاً بسبب «ضعف فرق الإنقاذ لم نتمكن من تحديد موقع تحطم الطائرة بدقة». وقالت صحيفة «هم ميهن» إن إسماعيلي «يزعم أنه تمكن مرتين من التحدث إلى إمام جمعة تبريز، بواسطة هاتف جوال الطيار، وهذا يعني وجود اتصالات مع مراكز الاتصال، التي يمكنها العثور على مكان الحادث بسهولة، لكن لا يوجد تفسير لماذا لم يعثر على حطام الطائرة خلال 6 ساعات قبل حلول الظلام هناك». وشدّدت «هم ميهن»، في مقالها الافتتاحي، على وجود «أسئلة كثيرة لا يمكن الحصول على إجابة مناسبة لها لفهم القضية وإنهاء الشائعات، في ظل الطريقة الحالية لإبلاغ المعلومات». وتابعت: «التصريحات غير المفهومة لا تزيل الغموض، بل تزيده»، مشيرة إلى أن «تصريحات مدير مكتب الرئيس عن اتصالاته مع إمام جمعة تبريز، والتصريحات المماثلة لنائب الرئيس الإيراني في الشؤون التنفيذية، محسن منصوري، غير معقولة وغير مقبولة تماماً». وتساءلت: «من يمكنه أن يجرب مثل هذا السقوط، ولا يزال يحتفظ بهاتفه الجوال، فما بالك بالهاتف الجوال للطيار الذي ردّ عليه؟!». والثلاثاء، توعد المدعي العام الإيراني، محمد موحدي آزاد، بملاحقة «رادعة» لمن «يخلون بالأمن النفسي للمجتمع ويشوشون على الرأي العام عبر نشر المحتوى الكاذب والمسيء»، حسبما أوردت وكالة «إيسنا» الحكومية. وتحدث قائد الشرطة الإلكترونية، وحيد مجيد، عن رصد 80 حالة «إجرامية» في شبكة الإنترنت، على صلة بحادث طائرة الرئيس، مشدداً على أن قوات الشرطة «أطلقت عمليات رادعة ضد من ينشرون الشائعات ويخلون بالأمن النفسي للمجتمع».

تقرير: إدارة أوباما منعت «إف بي آي» من اعتقال مؤيدين للبرنامج النووي الإيراني بأميركا

واشنطن: «الشرق الأوسط».. كشف تقرير صحافي جديد عن أن وزارة خارجية الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما «تدخلت بنشاط» لمنع مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) من تنفيذ أوامر اعتقال بحق أفراد في الولايات المتحدة يُزعم أنهم يدعمون الجهود المالية الإيرانية لتطوير أسلحة الدمار الشامل. ونُشر التقرير بواسطة شبكة «فوكس نيوز» الأميركية، التي قالت إنها حصلت على رسائل أرسلها السيناتور تشاك غراسلي، وهو جمهوري من ولاية أيوا، والسيناتور رون جونسون، الجمهوري من ولاية ويسكونسن، إلى وزير الخارجية أنتوني بلينكن، ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كريستوفر راي، والمدعي العام ميريك غارلاند بشأن هذه المسألة. وفرضت الولايات المتحدة، لعقود من الزمن خلال الإدارات الجمهورية والديمقراطية، عقوبات على «أفراد وشركات ومنظمات إيرانية لتورطها في الانتشار النووي، وتطوير الصواريخ الباليستية، ودعم الجماعات الإرهابية، وانتهاكات حقوق الإنسان». لكن غراسلي وجونسون تلقيا سجلات من مبلغين عن مخالفات، يقولون إنها تظهر أنه «في حين التزمت إدارة أوباما علناً بمنع إيران من الحصول على أسلحة نووية» فإن وزير الخارجية آنذاك جون كيري تدخل بنشاط في تنفيذ مكتب التحقيقات الفيدرالي مذكرات اعتقال بحق أفراد في الولايات المتحدة يدعمون بشكل غير قانوني الجهود الإيرانية، بما في ذلك الجهود المالية، لتطوير أسلحة الدمار الشامل وبرنامج الصواريخ الباليستية. وتظهر السجلات، بحسب غراسلي وجونسون، أن وزارة العدل وقيادة مكتب التحقيقات الفيدرالي، والمدعية العامة آنذاك لوريتا، لينش ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالي آنذاك جيمس كومي، «فشلوا في اتخاذ الخطوات اللازمة لوقف جهود كيري المعرقلة لإنفاذ القانون». وتضمنت السجلات رسائل بريد إلكتروني غير سرية لمكتب التحقيقات الفيدرالي، إحداها بتاريخ 25 أغسطس (آب) 2017، وتحتوي على تفاصيل 8 حالات على الأقل مرتبطة بالاتفاق النووي الإيراني، حيث «كان بإمكان مكتب التحقيقات الفيدرالي، ووزارة العدل المضي قدماً في القضايا، لكن وزارة الخارجية اختارت منعها». ووفقاً للسجلات، ففي 6 من هذه الحالات، «أضاع مكتب التحقيقات الفيدرالي الفرصة للقبض على المتهمين الرئيسيين». وتقول الرسالة الإلكترونية إن أحد الأشخاص الذين لم يتمكّن مكتب التحقيقات الفيدرالي من إلقاء القبض عليهم كان «مدرجاً على قائمة مراقبة الإرهاب» وآخر «أُعيد إلى إيران». وتزعم الرسالة الإلكترونية أيضاً أنه تم القبض على هدفين على الأقل فقط بعد أن «رفعت الدولة الحظر المفروض عليهما... منذ أن تولّت إدارة دونالد ترمب مهامها». ويزعم غراسلي أن هذا التدخل لمنع اعتقال أولئك الإيرانيين «جاء لأسباب سياسية». وتظهر رسالة بريد إلكتروني بتاريخ يوليو (تموز) 2015 «أن هناك مخاوف قد أُثيرت بشأن أوامر التوقف عن اعتقال المجرمين الإيرانيين». وأكد مكتب التحقيقات الفيدرالي تسلُّم رسالة غراسلي وجونسون، لكنه رفض الإدلاء بمزيد من التعليقات. ولم ترد وزارة الخارجية على الفور على طلب «فوكس نيوز» للتعليق على الأمر.