جدل المشكلة الكردية يغلف احتفالات تركيا بذكرى تأسيس الجمهورية..

جدل المشكلة الكردية يغلف احتفالات تركيا بذكرى تأسيس الجمهورية..

أوزال طالب إردوغان وبهشلي بالتوقف عن «لعبة الشرطي الجيد والشرطي السيئ»

الشرق الاوسط...أنقرة: سعيد عبد الرازق.. ألقى الجدل حول إطلاق عملية سلام داخلي جديدة لحل المشكلة الكردية بظلاله على احتفال تركيا بالذكرى 101 لتأسيس جمهوريتها الحديثة على يد مصطفى كمال أتاتورك في 29 أكتوبر (تشرين الأول) 1923. وبينما واصل رئيس حزب «الحركة القومية» دولت بهشلي، وهو أكبر شركاء «تحالف الشعب» مع حزب «العدالة والتنمية» الحاكم، رسائله حول الانفتاح على زعيم حزب العمال الكردستاني المحكوم بالسجن مدى الحياة في تركيا، عبد الله أوجلان، طالب زعيم المعارضة رئيس حزب الشعب الجمهوري، أوزغور أوزال، الرئيس رجب طيب إردوغان بألا يستخدم بهشلي كمتحدث بالنيابة عنه ووقف «لعبة الشرطي الجيد والشرطي السيئ». وفي رسالة نشرها بهشلي الاثنين بمناسبة ذكرى تأسيس الجمهورية التركية، قال إن «تركيا ليس لديها معضلة عرقية أو طائفية، والجمهورية التركية ليس لديها مشكلة كردية، لم نحد عن هدف القضاء على الإرهاب، إذا قاوموا، فسيتم تطبيق أسلوب أقسى من ذي قبل». وأضاف أن الجمهورية التركية تدخل مئويتها الجديدة بشعار «القرن التركي» في إطار الشعور بالوحدة الوطنية والتضامن، وعلى أساس الطبيعة الملزمة لتأسيسها. وكان بهشلي تطرق، خلال فعالية لحزبه في أنقرة السبت، إلى ما يسمى بـ«عملية الحل الجديدة للمشكلة الكردية»، قائلاً: «إذا كان هناك تركي لا يحب الأكراد فهو ليس تركياً؛ وإذا كان هناك كردي لا يحب الأتراك فهو ليس كردياً، الأتراك والأكراد يواجهون عدواً مشتركاً».

جدل المشكلة الكردية

وفجر بهشلي جدلاً واسعاً على الساحة السياسية في تركيا الأسبوع الماضي، بدعوته زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان للحديث في اجتماع للمجموعة البرلمانية لحزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، المؤيد للأكراد، وأن يجهر بأعلى صوته بأنه تم إنهاء الإرهاب وحل حزب العمال الكردستاني وإلقاء سلاحه. وجاء ذلك بعد مصافحة بهشلي لنواب الحزب الكردي في جلسة افتتاح السنة التشريعية الجديدة في الأول من أكتوبر الحالي، والتي وصفت بـ«التاريخية»، والتي بررها بأنها مبادرة للتضامن في ظل الأوضاع التي تمر بها المنطقة ودعوة للحزب لأن يكون «حزباً تركياً». بدوره، كرر رئيس حزب الشعب الجمهوري، أوزغور أوزال، تأكيده على أن حل المشكلة الكردية في تركيا يجب أن يكون مكانه هو البرلمان وأن تشمل عملية الحل جميع الأطراف وممثلين عن جميع فئات الشعب. وقال أوزال، خلال كلمة أمام تجمع نظمه حزبه في إسطنبول الأحد بعنوان «الحق في الحياة ضد الإرهاب والعنف» على خلفية الهجوم الإرهابي الذي تبناه حزب العمال الكردستاني على شركة صناعات الطيران والفضاء التركية (توساش) في أنقرة الأربعاء الماضي، مخاطباً الرئيس رجب طيب إردوغان: «لا تجعل بهشلي هو المتحدث الرسمي باسمك، قل أنت ما تريد». وأضاف أن إردوغان وبهشلي يمارسان لعبة «الشرطي الجيد والشرطي السيئ» من أجل حل مشكلة إردوغان الدستورية، وتمكينه من الترشح للانتخابات الرئاسية مرة أخرى، واصفا الأمر بـ«المخزي». وتابع: «السيد بهشلي يعرض على أوجلان أن يلقي خطاباً بالبرلمان، ويظهر في العلن أن هذا هو عرضه، ويظهر هو على أنه المتحدث الرسمي باسم (المبادرة السرية) لـ(تحالف الشعب)، بينما نشاهد بدهشة أن السيد إردوغان لا يزال لا يملك الشجاعة ليقول كلمتين». وقال أوزال إن هناك من يتحدث عن خلاف في «تحالف الشعب»، ومن يتحدث عن توزيع أدوار، لذلك على إردوغان أن يخرج ويظهر الشجاعة التي أظهرها ضد الإرهاب، ولا يجعل بهشلي متحدثاً باسمه. وشدد على أن مكان حل مشكلة الإرهاب والمشكلة الكردية يجب أن يكون البرلمان، ولن نؤمن بأنه لا وجود لمشكلة كردية في تركيا حتى يقول الأكراد في هذا البلد: «لم تعد لدينا مشكلات بعد الآن».

حزب قومي جديد

على صعيد آخر، أعلن السياسي القومي المحافظ، ياووز أغيرالي أوغلو، تأسيس حزب سياسي جديد في تركيا باسم «حزب المفتاح»، والذي يعرف اختصاراً باسم «إيه بارتي». وقدم وفد من الحزب برئاسة مسؤول التنظيم، أيهان إيرال، إخطاراً بتأسيس الحزب، الاثنين، إيذاناً ببدء الإجراءات الرسمية لإشهاره بالتزامن مع الذكرى السنوية الـ101 لتأسيس الجمهورية التركية. ويعد الحزب الجديد، الذي يرفع شعار «الأخلاق والعقل والعدالة» هو رقم 185 في تاريخ تركيا، التي يوجد بها 141 حزباً نشطاً الآن. واستقال ياووز أغيرالي أوغلو، من حزب «الجيد» القومي المعارض، حيث كان يشغل منصب نائب رئيس مجموعته البرلمانية والمتحدث باسمه، قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في مايو (أيار) 2023، بسبب خلافات في الرؤية مع رئيسة الحزب السابقة ميرال أكشنار، كما أعلن أنه لن يصوت لمرشح «تحالف الأمة» المعارض في تلك الانتخابات رئيس حزب الشعب الجمهوري السابق كمال كليتشدار أوغلو.

تركيا تُعيد رسملة البنوك الحكومية إلى مستوياتها السابقة

إسطنبول: «الشرق الأوسط»... في خطوة تهدف إلى التراجع عن السياسات الاقتصادية غير التقليدية التي تم تطبيقها قبل انتخابات عام 2023، تعمل تركيا على خفض الحد الأقصى لاستخدام البنوك الحكومية للسندات الحكومية الخاصة التي أُصدرت لزيادة رأس المال، إلى المستويات السابقة. وبموجب مشروع موازنة عام 2025 الذي قُدم حديثاً إلى البرلمان، يتم تخفيض الحد الأقصى لإصدار سندات الدين الحكومية المحلية ذات الإصدار الخاص كقروض من 3 في المائة من اعتمادات الموازنة إلى المعدل السابق البالغ 1 في المائة، وفق «رويترز». واستُخدم المعدل الأعلى قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية لعام 2023 لتمكين البنوك الحكومية من زيادة رأسمالها وتقديم قروض بأسعار أقل من أسعار السوق. وستؤدي هذه الخطوة الأخيرة إلى تقليل رأس المال الإضافي أو إصدار السندات الخاصة التي تدعم حقوق ملكية البنوك. ومن بين البنوك الحكومية الرئيسية «بنك زراعات» و«بنك الوقف» و«بنك خلق». ومنذ منتصف عام 2023، قامت وزارة الخزانة والبنك المركزي إما بإلغاء السياسات الاقتصادية السابقة أو إعادة اللوائح إلى ما كانت عليه في تحول سياسي نحو مزيد من الاقتصاد الأرثوذكس (تعني الالتزام بمجموعة من المبادئ الاقتصادية التقليدية والمعتمدة على أساس نظريات اقتصادية راسخة). ويعدّ السند الصادر الخاص نوعاً من الأوراق المالية الصادرة لجمع رأس المال للبنوك العامة. وتشتري البنوك هذه الأوراق المالية وتقرض الأموال إلى الخزانة، التي تقوم بدورها بإقراض الأموال إلى صندوق الثروة، الذي يقرضها للبنوك العامة. وقدّم صندوق الثروة التركي إجمالي دعم رأسمالي قدره 111.7 مليار ليرة تركية (3.26 مليار دولار) للبنوك العامة من خلال أدوات دين حكومية محلية خاصة أصدرتها وزارة الخزانة في مارس (آذار) 2023. وقال مصدر مصرفي إن وزارة الخزانة، كونها تُصدر باليورو أو الدولار، لا ترغب في ظهور هذه الأوراق في موازنتها العمومية الخاصة. وأضاف: «من أجل تجنب تصور اقتراضها من السوق المحلية بالعملات الأجنبية، فهي تقلل من حصتها في الموازنة»؛ مما يعني أنها لن تقدم رأسمال إضافياً للبنوك العامة أو ستخفّض قروضها المشابهة لرأس المال. وأوضح مصرفي آخر: «تم رفع هذا الحد الذي يسمح للبنوك الحكومية بتقديم قروض بأقل من أسعار السوق قبل الانتخابات، والآن يتم سحبه إلى مستوياتها القديمة. نحن نقيم هذا في إطار عملية التطبيع».

تركيا: القبض على 2016 من «داعش» في حملة أمنية موسعة

5 من مصابي هجوم «توساش» لا يزالون يخضعون للعلاج

الشرق الاوسط...أنقرة: سعيد عبد الرازق.. ألقت قوات الأمن التركية القبض على 2016 من عناصر تنظيم «داعش» الإرهابي في حملة أمنية شملت 45 ولاية في أنحاء البلاد. وقال وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، إن عمليات أمنية جرت في توقيت متزامن في 45 ولاية بأنحاء البلاد، منها الولايات الثلاث الكبرى، أنقرة وإسطنبول وإزمير، بتنسيق بين مديريات الأمن وشُعب مكافحة الإرهاب، وتم خلالها القبض على 2016 من عناصر «داعش». وأضاف أن العناصر التي تم توقيفها خلال الحملة الأمنية من الكوادر الذين عملوا على مستوى مسؤول داخل تنظيم «داعش» الإرهابي في الفترة الماضية. وتابع أن هؤلاء شاركوا أيضاً في تمويل التنظيم الإرهابي، ويجري التحقيق معهم في هذا الشأن. وشدد يرلي كايا على أن أجهزة الأمن التركية لن تتسامح مع أي إرهابي، وستواصل معركتها دون انقطاع. وتنفذ أجهزة الأمن التركية حملات متواصلة على خلايا وعناصر «داعش»، أسفرت عن القبض على آلاف منهم، فضلاً عن ترحيل ما يقرب من 3 آلاف، ومنع دخول أكثر من 5 آلاف إلى البلاد، منذ الهجوم الإرهابي، الذي نفذه الداعشي الأوزبكي عبد القادر مشاريبوف، المكنَّى «أبو محمد الخراساني»، في نادي «رينا» الليلي في إسطنبول، ليلة رأس السنة عام 2017؛ ما أدَّى إلى مقتل 39 شخصاً وإصابة 79 آخرين. وأعلن تنظيم «داعش» الذي صنَّفته تركيا تنظيماً إرهابياً منذ عام 2013، والمسؤول أو المنسوب إليه مقتل أكثر من 300 شخص في هجمات بتركيا بين عامي 2015 و2017. وعادت هجمات «داعش» للظهور مرة أخرى في بداية العام الحالي، بالهجوم على كنيسة «سانتا ماريا» في حي سارير في إسطنبول في 28 يناير (كانون الثاني) الماضي، والذي أسفر عن مقتل شخص واحد. وأسفرت الجهود التي تبذلها أجهزة الأمن التركية عن ضبط كثير من كوادر تنظيم «داعش» القيادية، والعديد من مسؤولي التسليح والتمويل والتجنيد، خلال الأشهر الستة الأخيرة. ويتم التركيز، في الفترة الأخيرة، بشكل كبير على العمليات التي تستهدف الهيكل المالي للتنظيم. بالتوازي، قالت مصادر طبية، الاثنين، إن 5 فقط من مصابي الهجوم الإرهابي على مقرّ شركة صناعات الطيران والفضاء التركية «توساش» في أنقرة الأربعاء الماضي، لا يزالون يعالَجون بالمستشفيات. وأسفر الهجوم الذي نفذه انتحاريان (رجل وامرأة) وأعلن حزب العمال الكردستاني، المصنف لدى تركيا وحلفائها الغربيين تنظيماً إرهابياً، مسؤوليته عن الهجوم، الذي راح ضحيته 5 أشخاص وأصيب فيه 22 شخصاً. ونظم حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، تجمعاً حاشداً في إسطنبول، تحت شعار «الحق في الحياة»، للتنديد بالإرهاب على خلفية هجوم «توساش».