موجز استراتيجية الأمن القومي الأميركي 2010
الإثنين 26 تموز 2010 - 6:54 ص 
1123 
0
موجز استراتيجية الأمن القومي الأميركي 2010
تتألف وثيقة الأمن القومي الأميركي (NSS) لعام 2010 من 52 صفحة وتتوزع على أربعة محاور تتضمن مقدّمة وخاتمة إضافة إلى بابين تحت عنوان الرؤية الاستراتيجية، وتعزيز المصالح القوميّة·
الإطار العالم للوثيقة :
يتحدّث الإطار العالم للوثيقة عن البيئة الاستراتيجية التي تتناول وصفاً للعالم، وللتحولات الكبيرة التي طرأت عليه بعد الحرب الباردة وخلال العقدين الماضيين تحديداً، وخلقت تحدّيات كبيرة للدول والمؤسسات الدولية بخاصة مع ظهور اللاعبين غير الحكوميين وتعاظم دورهم، وهو ما انعكس في هجمات 11 أيلول 2001 والتي شكّلت نقطة تحوّل للولايات المتّحدة، وأظهرت كيف يمكن للمجريات البعيدة جداً عن البلاد أن تهدد بشكل مباشر الأمن الشخصي للشعب الأميركي·
ثم تنتقل الوثيقة بعدها للحديث عن العالم الذي تسعى إليه واشنطن، وعن السياسات العامة الواجب اتباعها لتعزيز مصالحها حول العالم، ولتجديد الزعامة الأميركية، كما يلي:
أولاً: في الأفكار الرئيسية:
ويمكن اختصار أهم الأفكار الواردة في مجمل الوثيقة بأربع نقاط أساسية هي:
? لا تزال الولايات المتّحدة تمتلك العناصر التي أعطتها القوة والقيادة العالمية منذ عقود· لكن لا يمكن لأعباء القرن الجديد أن تقع على كاهل أميركا وحدها، ولذلك يجب العمل على تأسيس علاقات شراكة أكثر عمقاً وفاعلية مع مراكز التأثير والنفوذ الرئيسية الأخرى في العالم بمن فيها الصين والهند وروسيا، بالإضافة إلى الدول التي يتزايد تأثيرها ونفوذها مثل البرازيل وجنوب أفريقيا وأندونيسيا، بخاصة في الموضوعات والقضايا ذات الطابع الثنائي والعالمي·
? يعدّ الاقتصاد الأميركي حجر الأساس في نفوذ أميركا العالمي، فالازدهار هو منبع القوة الأميركية، وهو مصدر تمويل القوات، وهو المصدر الذي تعتمد عليه المبادرات الديبلوماسية والتنموية الأميركية في العالم· ومع أنّ الولايات المتّحدة لا تزال تحافظ على تفوق عسكري كبير عالمياً إلا أنّ قدراتها التنافسية تراجعت في السنوات الأخيرة، وهو ما يتطلب إعادة بناء الاقتصاد بما يخدم تحقيق هذا الهدف عبر الاهتمام بالتعليم والصحة والتكنولوجيا والإبداع والتنافسية، وبتحقيق نمو مستدام وتنمية، وبتوفير أموال دافع الضرائب الأميركي وصرفها في المكان المناسب·
? التزام أميركا بالديمقراطية وحقوق الإنسان وحكم القانون مصدر ضروري لقوة ونفوذ واشنطن في العالم· وأفضل وسيلة للترويج لهذه القيم على الصعيد العالمي دون الحاجة إلى فرضها، تكمن في الالتزام بممارستها في الداخل ورفض كل ما من شأنه أن يتعارض مع القيم المتصلة بها·
? تشوب النظام الدولي الحالي نواقص عديدة، ومؤسساته القائمة اليوم والتي أُنشئت بعد الحرب العالمية الثانية غير قادرة على مواجهة المستجدات الدولية والتهديدات والمخاطر الجديدة الطارئة، وهو ما يتطلّب تحديثها وتطويرها لتكون أكثر فاعلية عبر إتاحة المجال للقوى الناشئة بأن تحظى فيها بصوت أكبر ومسؤوليات أكبر، بشكل يؤدي إلى تعزيز المصالح الأميركية، وتحقيق الغاية التي تنشدها واشنطن في النهاية·
ثانياً: في التوجهات العامة للإدارة الأميركية:
حدّدت الوثيقة التوجهات الاستراتيجية العامة للإدارة الأميركية بثلاثة عناوين رئيسية، هي:
1 - <بناء الأسس في الداخل>: وتتضمن إعادة بناء القدرات الاقتصادية كأساس لقوة أميركا الشاملة وتحصين الأمن القومي بما يخدم هذا الهدف، وتعزيز النموذج الديمقراطي الأميركي القائم على الحريات واحترام حقوق الإنسان، كنموذج ملهِم لكل من هم في الخارج على اعتبار أنّ القيادة الأخلاقية قائمة على قوة النموذج وليس على فرض النظام على الشعوب الأخرى·
2 - اعتماد سياسة <الانخراط الشامل>: وتتضمن التعامل مع الأمم والمؤسسات والشعوب حول العالم على أساس المصالح المشتركة والاحترام المتبادل·
3 - تطوير نظام دولي عادل: يعزز المصالح المشتركة للدول، ويدفع باتجاه العمل الجماعي لمواجهة التحديات المشتركة أيضاً، ويعترف بحقوق وواجبات كل الأمم، ويوفر الحوافز التي تشجع الدول على التصرف بمسؤولية ويحاسب أولئك الذين لا يلتزمون بمسؤولياتهم بالعزل عبر الحرص على إيجاد بدائل فعّالة ومؤثرة للعمل العسكري تتضمن العقوبات وإجراءات أقوى تجبر هذه الأطراف على تغيير سلوكها·
أولويات الأمن القومي الأميركي:
أمّا أولويات الأمن القومي، فقد تمّ التعامل معها في الوثيقة على قاعدة أنّ ما يحدث في داخل الولايات المتّحدة سيحدد قوّة ونفوذ واشنطن خارج حدودها وعلى مستوى العالم· وعليه فقد تمّ الانتقال في التعامل مع مستويات التهديد من المستوى الداخلي الذي يتضمن مواجهة طيف واسع من المخاطر ومن ضمنها الإرهاب والكوارث الطبيعية، وهجمات الفضاء الإلكتروني (الإنترنت)، والأوبئة، إلى مستوى محاربة القاعدة، حيث الربط بين الداخل والخارج وصولاً إلى المستوى الخارجي المتمثل بمنع انتشار الأسلحة النووية·
أولاً: مستوى <الأمن الداخلي، والقدرة على التعافي>:
وتعمل الإدارة الأميركية فيه على:
? تعزيز الأمن في الداخل: من خلال منع وردع الهجمات داخل حدود الدولة، وحماية المنشآت الحيوية والموارد الرئيسية، وتأمين الإنترنت·
? إدارة حالات الطوارئ بشكل فعّال: من خلال التحضير لمواجهة الكوارث، ومن خلال القدرة على الرد وعلى التعافي من الحوادث الكبيرة·
? تشجيع الجاليات على مواجهة التعصب: وهي أفضل وسيلة لمواجهة التطرف·
? تحسين القدرة على التعافي: من خلال تعزيز شراكة القطاعين العام والخاص عبر العودة لممارسة الحياة العادية بسرعة، وتعلُّم الدروس من الكوارث وترجمتها إلى أعمال عند الضرورة·
ثانياً: مستوى <عرقلة وتفكيك وهزيمة القاعدة>:
ويتم فيه مواجهة القاعدة وفروعها المتطرفة والعنيفة في كل من أفغانستان وباكستان وحول العالم أينما وُجِدت عبر رؤية تتضمن: ? منع الهجمات على أميركا وفي داخلها: بتوظيف كل القدرات الأمنية الممكنة ? تعزيز أمن الطيران: من خلال إجراءات التفتيش والتعريف الدقيق بالمسافرين إضافة إلى إجراءات أخرى تتضمن استخدام تقنيات فحص متطورة·
? حرمان الإرهابيين من أسلحة الدمار الشامل: من خلال تكثيف جهود تأمين كل المواد النووية الممكن الحصول عليها، وحمايتها بشكل كامل بحلول عام 2013، إضافة إلى جهود منع الانتشار النووي، واتخاذ إجراءات لحماية المعرفة والقدرات في العلوم الحيوية والكيميائية من الاستخدام السيئ·
? منع القاعدة من تهديد الشعب الأميركي: بمواجهة نواتها الكبرى في باكستان، وعرقلة عملها أينما كان وحرمانها من الملاذات الآمنة في دول مثل اليمن والصومال والمغرب·
? تطبيق العدالة ومقاومة الخوف: من خلال الوقوف إلى جانب القيم الإنسانية وحقوق الإنسان، وسحب الذرائع التي تسمح <للإرهابيين> بتجنيد المزيد من المتعاطفين، وذلك <باعتماد نهج قانوني دائم يتفق مع أمننا وقيمنا··
ثالثاً: مستوى <وقف انتشار الأسلحة النووية والبيولوجية>:
ويتم العمل على هذا المستوى عبر خطّة تتضمن:
? السعي إلى تحقيق عالم خال من الأسلحة النووية: وهو أمر لا يمكن إنجازه خلال فترة حكم هذه الإدارة لكن السعي إلى تحقيقه سيؤدي إلى زيادة الأمن العالمي، وتكريس الالتزام بمعاهدة منع الانتشار النووي، وبناء التعاون المثمر مع روسيا وعدد من الدول، وهو ما حققت الإدارة جزءاً منه مؤخراً من خلال التصديق على اتفاقية <ستارت> جديدة مع موسكو إضافة إلى عدد آخر من الإجراءات·
? تعزيز معاهدة منع الانتشار النووي: من خلال تبني معادلة تدفع الدول التي تمتلك السلاح النووي إلى نزعه مقابل تخلي الدول الأخرى عن السعي للحصول عليه، وضمان حق جميع الدول في الحصول على الطاقة النووية السلمية مع ضرورة الإيفاء بالتزاماتها وفق المعاهدة·
? تقديم خيار واضح لكل من كوريا الشمالية وإيران: يقوم على إتاحة المجال أمامها لتحقيق مكاسب سياسية واقتصادية، وتحقيق اندماج أكبر مع المجتمع الدولي في حال التعاون حول برامجها النووية، أو العمل على زيادة عزلتها ودفعها في النهاية إلى الوفاء بالتزاماتها الدولية·
? تأمين الأسلحة والمواد النووية، ومواجهة التهديدات البيولوجية: بما يخدم الهدف الأساسي وهو منع الانتشار والاستخدام الإرهابي أو العسكري، وتعزيز الأمن·
سياسات أميركية متّصلة بالعالم العربي والإسلامي :
تضمّنت الوثيقة عدداً من السياسات المتّصلة بملفات تحظى باهتمام العرب والمسلمين في قضايا لا تزال مشتعلة إلى اليوم، ومنها:
أولاً: أفغانستان وباكستان ويتم العمل في أفغانستان على حرمان تنظيم القاعدة من الملاذ الآمن، ومنع حركة طالبان من القدرة على قلب نظام الحكم·
ثانياً: العراق:
ويتمثّل الهدف الأساسي في جعل العراق سيّداً ومستقراً وقادراً على الاعتماد على نفسه، وهو ما يستوجب الاستمرار في دعم حكومة عراقية عادلة ومسؤولة، تمثّل العراقيين وتعمل على حرمان الإرهابيين من الملاذ الآمن، إلى جانب التزام أميركا المستمر بعراق ديمقراطي وحكومة منتَخَبة، بما يؤدي إلى تعزيز العلاقات الثنائية فيما بعد على أساس من المصالح المشتركة والاحترام المتبادل، وبما يفضي إلى بناء روابط اقتصادية وتجارية بين العراق والعالم، ويتيح له تبوّء مركزه المستحق في المجتمع الدولي ليسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة·
ويتم تحقيق هذه الرؤية من خلال استراتيجية تقوم على ثلاثة مكونات رئيسية، هي:
1 - إنجاز المرحلة الانتقالية، ونقل الأمن بشكل كامل ليكون من مسؤولية العراقيين، ووقف العمليات القتالية في شهر /آب 2010، مع الاستمرار في تدريب وتجهيز قوات الأمن العراقية، وتقديم المشورة لها والقيام بعمليات محددة الأهداف لمكافحة الإرهاب بما يتفق مع التزامات أميركا مع العراق ومن بينها الاتفاقية الأمنية، على أن يتم سحب القوات العسكرية في نهاية عام 2011، مع الإبقاء على وجود مدني قوي في العراق بما يخدم المصالح الاستراتيجية·
2 - الحفاظ على الجهود السياسية والدبلوماسية والمدنية المبذولة لمساعدة الشعب العراقي، وحل الخلافات المعلقة، ودمج اللاجئين والمشردين الذين يستطيعون العودة بمجتمعهم، ومواصلة تطوير المؤسسات الديمقراطية ومعايير المساءلة·
3 - اعتماد الدبلوماسية الإقليمية لضمان تحقيق انسحاب مسؤول من شأنه أن يوفّر للعراق فرصة لتعزيز الأمن الدائم والتنمية المستدامة له ولمحيطه في الشرق الأوسط·
ثالثاً: عملية السلام في الشرق الأوسط:
للولايات المتحدة وإسرائيل والفلسطينيين والدول العربية مصلحة في التوصل لاتفاق سلام يتضمن التطلعات المشروعة للإسرائيليين والفلسطينيين في الأمن والكرامة· ولتحقيق ذلك، تسعى أميركا للتوصل إلى دولتين تعيشان جنباً إلى جنب في سلام وأمن: دولة إسرائيل اليهودية تتمتع بأمن حقيقي، وتحظى بالقبول وتوفر الحقوق لجميع الإسرائيليين، ودولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة تنهي الاحتلال الذي بدأ في عام 1967 وتعكس إمكانات الشعب الفلسطيني وتطلعاته·
وبينما تعمل الإدارة الأميركية لتحقيق السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين، ستسعى أيضا للسلام بين إسرائيل ولبنان، وإسرائيل وسورية، وسلام أوسع نطاقاً بين إسرائيل وجيرانها، من خلال مبادرات إقليمية بمشاركة متعددة الأطراف إلى جانب المفاوضات الثنائية· رابعاً: إيران:
ويكمن الهدف في تحويل إيران إلى دولة تتحمل مسؤولياتها والتزاماتها الدولية، وتأخذ مكانها الصحيح في المجتمع الدولي، وتحظى بالفرص السياسية والاقتصادية التي تستحقها ويستحقها شعبها، فقد ظلت إيران لعقود تهدد الأمن الإقليمي والولايات المتّحدة، كما فشلت في تحمّل مسؤولياتها الدولية، فبالإضافة إلى برنامجها النووي غير المشروع، لا تزال تدعم الإرهاب، وتقوض السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وتحرم شعبها من حقوقه العالمية· وبدلاً من أن يؤدي الحوار والانخراط مع طهران لسنوات عديدة إلى عكس هذه الدورة وهذا السلوك أصبح سلوك إيران أكثر خطورة، ولذلك، فإن خيار أميركا هو الانخراط مجدداً مع إيران بحيث يمكن أن يوفر لها ذلك طريقاً لمستقبل أفضل، على أن يكون القادة الإيرانيون مستعدين لاتخاذ القرار المناسب، وإلا فإن بلادهم ستواجه عزلة كبيرة·
مجلس العلاقات الخارجية