أخبار وتقارير..دولية.. واشنطن تفرض حزمة جديدة من العقوبات مرتبطة بروسيا..معضلة الولايات المتحدة: هزيمة روسيا في أوكرانيا مشكلة لكن انتصارها كارثة..بايدن يقدم 200 مليون دولار دعما ماليا جديدا لأوكرانيا..الاستخبارات الأميركية تقدّر أن 315 ألف جندي روسي قتلوا أو جرحوا في أوكرانيا..فيتنام تتقارب مع الصين بعد 3 أشهر من «ترقية» العلاقات مع بايدن..النواب السويسريون يصوّتون على طرد الجواسيس الأجانب من البلاد..ماكرون مصرّ على قانون الهجرة الجديد ويرفض استقالة وزير الداخلية..مقتل 24 شخصاً في هجوم انتحاري استهدف قاعدة عسكرية في باكستان..ألمانيا تمنع 18 اعتداء إرهابياً منذ عام 2010..حذَّر المسلمين: القبول بثقافتنا أو لستم جزءاً من ألمانيا..

الأربعاء 13 كانون الأول 2023 - 6:00 ص     276     دولية

دوي انفجارات عديدة في وسط كييف..

الراي..سُمع دويّ انفجارات عديدة في وسط كييف فجر اليوم الأربعاء، بحسب ما أفاد صحافي في وكالة فرانس برس، في حين قالت السلطات إنّ العاصمة الأوكرانية تعرّضت لـ«هجوم معاد» أسفر عن سقوط سبعة جرحى. وقال رئيس بلدية العاصمة فيتالي كليتشكو عبر منصّات التواصل الاجتماعي إنّه «وفقاً لطواقم الإسعاف فقد أصيب سبعة أشخاص بجروح نتيجة الهجوم المعادي على كييف، نُقل خمسة منهم للعلاج في مستشفيات بالعاصمة»...

إيرلندا تخفض دعمها للأوكرانيين الوافدين إليها

الراي.. أعلنت الحكومة الإيرلندية يوم أمس الثلاثاء خفض الدعم المقدّم للأوكرانيين الفارين من الحرب، تماشياً مع إجراءات اتخذتها دول أوروبية أخرى. وشهدت إيرلندا، البالغ عدد سكانها خمسة ملايين نسمة، وصول 101.200 شخص إلى أراضيها من أوكرانيا، منهم 74.500 تتولى الدولة استضافتهم. ويعمل بينهم أكثر من 16 ألف شخص، وفقاً للحكومة الإيرلندية. وبموجب التغييرات التي أُعلن عنها الثلاثاء، وستدخل حيز التنفيذ مطلع العام المقبل، ستُوفر الحكومة للوافدين الجدد من أوكرانيا أماكن إقامة لمدة محدودة بـ 90 يومًا، ويحق لهم خلال هذه الفترة الحصول على بدل أسبوعي قدره 38.80 يورو لكل شخص بالغ ( مقارنة بـ 220 يورو سابقًا)، و29.80 يورو لكل طفل. وقال رئيس الوزراء ليو فارادكار أمام البرلمان، إن بهذه الإجراءات ستكون إيرلندا «متماشية مع دول الاتحاد الأوروبي الأخرى» في سياق من الضغط القوي على قطاع الإسكان. وقالت الحكومة الإيرلندية في بيان «هذه التغييرات مطلوبة لضمان قدرة إيرلندا على الاستمرار في الوفاء بالتزاماتها الهادفة إلى مساعدة المستفيدين من الحماية المؤقتة، نظرًا لأماكن الإقامة المتاحة، ومع توقع أن تستمر إيرلندا في استقبال نحو 500 وافد كل أسبوع». وقال وزير المساواة رودريك أوغورمان خلال مؤتمر صحافي، إن الحكومة تتوقع انخفاضًا في عدد الوافدين الجدد من أوكرانيا.

زيلينسكي يدعو حلفاء أوكرانيا لإرسال «رسالة وحدة قوية» إلى روسيا

الراي.. دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، يوم أمس الثلاثاء، إثر لقائه في البيت الأبيض نظيره الأميركي جو بايدن، حلفاء بلاده وفي مقدّمهم الولايات المتّحدة إلى إرسال «رسالة وحدة قوية» إلى روسيا عبر مواصلة دعمهم العسكري لكييف. وقال زيلينسكي خلال مؤتمر صحافي مشترك مع بايدن «من المهمّ للغاية أن نتمكّن بحلول نهاية هذا العام من إرسال رسالة وحدة قوية للغاية إلى المعتدي». وأضاف أنّه تلقّى من الكونغرس الأميركي مؤشرات «إيجابية» لكنّه ينتظر النتائج، في الوقت الذي ينقسم فيه المشرعون الأميركيون بشدّة حول إقرار حزمة مساعدات عسكرية جديدة لكييف.

واشنطن تفرض حزمة جديدة من العقوبات مرتبطة بروسيا

تشمل 150 فردًا وكيانًا يُشتبه في قيامهم بتمويل موسكو في حربها ضدّ أوكرانيا

الجريدة...أعلنت الولايات المتحدة الثلاثاء حزمة جديدة من العقوبات تستهدف «آلة الحرب» الروسية، في وقت يزور الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي واشنطن للمطالبة بحزمة مساعدات جديدة لبلده. وتستهدف العقوبات حوالى 150 فردًا وكيانًا يُشتبه في قيامهم بتزويد أو تمويل صناعة الدفاع الروسية في حربها ضدّ أوكرانيا والالتفاف على العقوبات المعمول بها ضد روسيا منذ بدء غزوها لأوكرانيا في فبراير 2022. وقالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين في بيان «حوّل الكرملين روسيا تدريجا إلى اقتصاد حرب، لكن آلة حرب بوتين لا يمكنها أن تستمر مع الإنتاج المحلي وحده». وأضافت «تستمر عقوباتنا في تشديد القبضة على الموردين والدول التي تزود روسيا السلع التي تحتاج إليها بشدة لتطوير مجمعها الصناعي العسكري وصيانته». وفي بيان منفصل، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية الثلاثاء أنها ستفرض عقوبات تستهدف 100 فرد وكيان. وفرضت واشنطن عقوبات على أشخاص وكيانات مقرها في الصين وروسيا وهونغ كونغ وباكستان تشارك «في تصنيع وتوريد أسلحة وتقنيات صينية»، وفقًا لوزارة الخزانة. وتشمل العقوبات تجميد أصول قد تكون عائدة إلى الأشخاص والشركات المستهدفة في الولايات المتحدة، فضلاً عن منع أي شخص أو شركة أميركية من التعامل مع المستهدفين بالعقوبات تحت طائلة استهدافهم بدورهم.

بايدن يستقبل زيلينسكي في ذروة «أزمة المساعدات»

معضلة الولايات المتحدة: هزيمة روسيا في أوكرانيا مشكلة لكن انتصارها كارثة

الجريدة...حاول الرئيس الاوكراني إقناع المسؤولين الأميركيين بأهمية مواصلة دعم بلاده، في ذروة أزمة المساعدات الناتجة عن تسييس القضية في الكونغرس، مع اقتراب موسم الانتخابات. فيما أعلنت روسيا أنها حققت تقدماً ميدانياً في جنوب أوكرانيا، استقبل الرئيس الأميركي جو بايدن، نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في البيت الأبيض، في محاولة لدفع الكونغرس إلى إنهاء أزمة الموافقة على تقديم مزيد من المساعدات العسكرية لكييف. وأعلن البيت الأبيض، في بيان، أن بايدن سيؤكد لزيلينسكي «التزام الولايات المتحدة الثابت بدعم الشعب الأوكراني في دفاعه عن نفسه ضد الغزو الروسي الوحشي». وقال البيان، إنه من المتوقع أن يناقش الرئيسان «الاحتياجات العاجلة لأوكرانيا، والأهمية الحيوية لاستمرار دعم الولايات المتحدة في هذه اللحظة الحرجة». ويعتزم زيلينسكي لقاء أعضاء الكونغرس، وبينهم رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون. روسيا تعلن عن تقدم ميداني في جنوب أوكرانيا والعمل على اتفاق كبير مع إيران وبدأ زيلينسكي زيارته الثالثة لواشنطن منذ بدء الغزو الروسي في فبراير 2022، أمس الأول، بلقاء وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، الذي أكد مجدداً التزام بلاده بالدعم. وناشد الرئيس الأوكراني الولايات المتحدة مواصلة دعم كييف عسكرياً، محذّراً خلال خطاب ألقاه في واشنطن من أن «الإخفاق في مساعدة بلاده على هزيمة الغزو الروسي يحقق «أحلام» الكرملين المتمثلة بتدمير الديموقراطية في أوروبا» فيما أعلنت روسيا أنها تعمل على اتفاق تجاري كبير مع إيران. وأكد زيلينسكي مخاطباً مجموعة من الضباط الأميركيين في جامعة الدفاع الوطني، أن «أوكرانيا لا تقاتل من أجل وجودها فحسب، إنما دفاع عن الحريات في أوروبا التي ازدهرت بعد انهيار الاتحاد السوفياتي». وفي إشارة إلى الجمهوريين في الكونغرس، الذين باتوا يعارضون التمويل الأميركي للجهد الحربي الأوكراني، رأى زيلينسكي أنه «على السياسيين ألا يخونوا الجندي»، محذراً من أن إيقاف المساعدات الأميركية هو أمر يرحّب به الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وقال: «إذا كان هناك شخص تشكّل القضايا العالقة من دون حل في كابيتول هيل مصدر إلهام له، فإنه بوتين وزمرته المريضة فحسب... تتحقق أحلامهم عندما يرون التأخيرات». وتابع: «يجب أن يخسر بوتين... يمكنكم الاعتماد على أوكرانيا، ونأمل بنفس الدرجة أن نتمكن من الاعتماد عليكم». وفي تقرير نشرته مجلة «ناشيونال إنترست»، حذّر المؤرخ الأميركي، ألكسندر جون موتيل، من أن هزيمة روسيا في أوكرانيا قد يدفعها لاتخاذ إجراءات انتقامية وخطيرة وغير متوقعة، لكن ذلك أهون من انتصارها، مشيراً إلى أن تحديد أي من هاتين النتيجتين يتوقف على أوكرانيا نفسها كذلك على الدعم الأميركي لها. وتحدث موتيل عن أربعة احتمالات فيما يخص أزمة المساعدات لأوكرانيا، في ظل حماسة الرئيس بايدن لمواصلة الدعم، شأنه في ذلك شأن جونسون، المتحمس «لكن بشروط». وأول السيناريوهات أو الاحتمالات هو زيادة حجم المساعدات الأميركية لأوكرانيا، وقد يحدث هذا نتيجة تأثير زيلينسكي الشخصي على جونسون، لكن من الصعب جداً حدوث هذا الأمر في وقت قريب في ضوء المزاج السائد في الكونغرس ودخول الولايات المتحدة أجواء معركة الانتخابات، وإذا ما حدث فسيمكن أوكرانيا من شن هجوم مضاد حاسم، ربما في ربيع عام 2024، والفوز، خصوصاً إذا أظهرت الانتخابات الرئاسية في روسيا عدم رضا عن حكم فلاديمير بوتين. ويتمثل الاحتمال الثاني في وقف كل المساعدات الأميركية لأوكرانيا ليس الآن فقط ولكن في المستقبل المنظور، وهو ما استبعده موتيل ويعتبره كثيرون كارثياً خصوصاً إذا عاد دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، ما قد يؤدي إلى هزيمة أوكرانيا في الحرب. ولن تتمكن أوكرانيا، وفق موتيل، من تحقيق أي نصر في مواجهة دولة لديها عدد أكبر من السكان والجنود والأسلحة، واقتصاد أكبر، لكن «كفة الانتصار قد تميل إلى كييف إذا ما واجهت دولة تعاني خسائر بشرية كبيرة إلى حد غير مقبول، وهو ما من شأنه أن يصدم حتى الروس، فضلاً عن أزمة سياسية عميقة بسبب افتقار بوتين للكفاءة وعدم شرعيته وضعفه المتزايد وميله إلى الحسابات الاستراتيجية الخاطئة». ومع ذلك، إذا ظلت السياسة الداخلية في روسيا مستقرة إلى حد ما فإن قطع الإمدادات من شأنه أن يعوق أوكرانيا إلى حد كبير، وحتى إذا قام الأوروبيون بسد بعض الثغرات، فمن المحتمل أن تعجز أوكرانيا على حماية الأراضي التي تسيطر عليها، ولن تتمكن من تحقيق أي تقدم على الأراضي التي تحتلها روسيا. وتطرق الكاتب أيضاً إلى سيناريوهين ثالث ورابع، ينص الأول على نجاح زيلينسكي في إقناع الجمهوريين بالموافقة على حزمة بايدن المقترحة لتستمر المساعدات عند المستوى الحالي، في حين يتوقع الخيار الثاني فشل محاولات زيلينسكي «لكن سرعان ما يعود الديمقراطيون والجمهوريون إلى رشدهم، ويوافقون على تسوية بشأن استئناف المساعدات الأميركية لأوكرانيا بعد توقف دام بضعة أسابيع أو أشهر». وأشار إلى أنه، في كلتا الحالتين، ستصمد أوكرانيا لأشهر مستفيدة بفصل الشتاء الذي من شأنه أن يعرقل الهجمات الروسية، مضيفاً أنه «إذا استمرت روسيا في خسارة رجالها بهذه المعدلات المرتفعة بشكل مثير للقلق، فقد تكون أوكرانيا في وضع يسمح لها بمحاولة شن هجوم مضاد في ربيع أو صيف عام 2024». باختصار، من المحتمل جداً بل ومن المؤكد، أن تتمكن أوكرانيا من الصمود على الأقل خلال السنوات القليلة المقبلة مهما كان القرار الذي ستتخذه الولايات المتحدة فيما يتعلق بالمساعدات. وشدد على أن التحدي الذي تواجهه كل من أوكرانيا والولايات المتحدة طويل الأمد، لاسيما في ظل شكوك وتساؤلات عن مدى قبول الغرب بغزو روسي آخر يستهدف هذه المرة دولة عضوة في حلف شمال الأطلسي، إذا ما خرجت روسيا منتصرة في حربها الحالية. وخلص إلى أنه بغض النظر عن نتائج زيارة زيلينسكي لواشنطن، فإن الأميركيين لا يستطيعون التخلص من التحدي الأوكراني، والتغافل عن التهديد الروسي بالسهولة التي يتصورها بعض صناع السياسات في الكونغرس، مؤكداً أنه «إذا لم يرحل بوتين ويهز الكرملين صراع هائل على السلطة، فلن تنتهي أوكرانيا ولا روسيا ولا الحرب بينهما قريباً»...

بايدن يقدم 200 مليون دولار دعما ماليا جديدا لأوكرانيا

الشرق الاوسط..واشنطن: هبة القدسي.. تعهد الرئيس الأميركي جو بايدن بالوقوف إلى جانب أوكرانيا في حربها ضد الغزو الروسي معلنا عن مساعدات عسكرية بقيمة 200 مليون دولار، وهي مساعدات منفصلة عن المساعدات التي يعرقها الجمهوريون داخل الكونغرس. وفي اللقاء بين بايدن والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض مساء الثلاثاء حث بايدن الرئيس الأوكراني على ألا يفقد الأمل قائلا «إننا نقف عند نقطة انعطاف حقيقة في التاريخ ويحتاج الكونغرس إلى إقرار الأموال الإضافية لتقديم مزيد من المساعدات لأوكرانيا» مشددا أنه لا يجب السماح للرئيس الروسي فلاديمير بوتين النجاح في هذه الحرب. من جانبه، قال زيلينسكي إن بلاده أصبحت أقل اعتمادا على المساعدات واستطاعت هزيمة روسيا في البحر الأسود. وأعرب عن تقديره لمساعدة الولايات المتحدة في تعزيز دفاعاتها الجوية، مضيفا أن كييف قوية بما يكفي للفوز في حربها ضد موسكو. وقال أيضًا إنه يريد مناقشة التكامل الأوكراني مع الاتحاد الأوروبي مع بايدن. ويعد هذا الاجتماع هو السابع بين بايدن وزيلينسكي، والزيارة الثالثة للأخير إلى واشنطن منذ بداية الغزو الروسي في فبراير 2022. إلا أن زيارته الحالية فقدت الكثير من المراسم الترحيبية التي واكبت زياراته السابقة، وسط اعتراض جمهوري صارم على حزمة مساعدات إضافية لأوكرانيا. ويصر الجمهوريون على ربط الحزمة الجديدة من المساعدات المخصصة لأوكرانيا وإسرائيل بتشديد الرقابة على الحدود الأميركية المكسيكية عبر زيادة المخصصات المإلىة المتعلقة بالحدود.

لقاءات الكونغرس

واجتمع زيلينسكي صباح الثلاثاء مع رئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون وألقى خطابا أمام أعضاء مجلس الشيوخ في مبني الكابيتول مطالبا بالموافقة السريعة على المساعدات العسكرية لبلاده ضد العدوان الروسي. إلا أن رئيس مجلس النواب شدد أن الكونغرس لن يرسل المزيد من المساعدات حتى يقبل الديمقراطيون القيام بتغييرات جوهرية في سياسيات الهجرة وتشديد الضوابط عند الحدود الأميركية الجنوبية. ومع إصرار الجمهوريين على تلك الشروط من المرجح أن تتأخر موافقة الكونغرس على المساعدات حتى يناير المقبل. والتقى زيلينسكي يوم الاثنين مع وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن وعدد من العسكريين في جامعة الدفاع الوطني (NDU) في واشنطن العاصمة والتقى مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا في مقر الصندوق والتي وافقت على صرف 900 مليون دولار لأوكرانيا من برنامج القروض البالغ 15.6 مليار دولار.

المساعدات الأميركية لأوكرانيا

وتأتي زيارة زيلينسكي إلى واشنطن بينما يتفاوض الكونغرس على حزمة مساعدات إضافية بقيمة 61 مليار دولار لأوكرانيا. وقدمت الولايات المتحدة 44 مليار دولار من المساعدات العسكرية لأوكرانيا منذ بداية الحرب تضمنت صواريخ ستينغر المضادة للطائرات وصواريخ جافلين المضادة للدبابات، ثم قدمت صواريخ هيمارس وهي أنظمة صواريخ مدفعية متطورة وقدمت بطاريات باتريوت المضادة للصواريخ وتدفقت إلى أوكرانيا أسلحة متقدمة وأكثر من مليون قذيفة مدفعية من عيار 155 ملم. وفي أكتوبر الماضي تخلت الإدارة الأميركية عن تحفظاتها على بعض الأسلحة المتطورة ووافقت على إرسال صواريخ بعيدة المدى ATACMS استخدمها الأوكرانيون لضرب قاعدة لطائرات الهليكوبتر الروسية. كما أرسل البيت الأبيض دبابات إبرامز وسمح للحلفاء الغربيين بإرسال طائرات من طراز «إف -16» التي يتدرب عليها الأوكرانيون حاليا. وقدمت الولايات المتحدة أيضا 2.7 مليار دولار من المساعدات الغذائية والطبية والمساعدات الانسانية.

الاستخبارات الأميركية تقدّر أن 315 ألف جندي روسي قتلوا أو جرحوا في أوكرانيا

واشنطن: «الشرق الأوسط».. قدرت أجهزة الاستخبارات الأميركية عدد الجنود الروس الذين قتلوا أو جرحوا منذ بدء الحرب في أوكرانيا في فبراير (شباط) 2022 بـ315 ألفاً، حسب ما أفاد مصدر برلماني أميركي لوكالة الصحافة الفرنسية اليوم الثلاثاء. ورد هذا الرقم في وثيقة رفعت عنها السرية وأحيلت على الكونغرس، وهي تقدر أيضاً أن روسيا فقدت 2200 دبابة من أصل 3500 كانت تملكها قبل بدء الحرب.

فيتنام تتقارب مع الصين بعد 3 أشهر من «ترقية» العلاقات مع بايدن

الجريدة...أعلنت الصين وفيتنام، أمس، أنهما تريدان توطيد العلاقات وبناء «مستقبل مشترك» وذلك بعد ثلاثة أشهر فقط من تعزيز هانوي لعلاقاتها الرسمية مع الولايات المتحدة. وخلال زيارة الرئيس الصيني شي جينبينغ إلى هانوي، في أول زيارة له كرئيس صيني إلى فيتنام خلال ست سنوات، تم توقيع 37 اتفاقية تعاون بين البلدين. ووفقا لأحد الاتفاقات الموقعة، وقع البلدان مذكرة تفاهم لتسيير دوريات مشتركة في خليج تونكين في بحر الصين الجنوبي مما يشير إلى أن التوترات القديمة بشأن مطالبتهما بالسيادة على البحر قد تهدأ. وحث كبار المسؤولين في البلدين على تعزيز خط السكك الحديدية بين مدينة كونمينغ بجنوب الصين وميناء هايفونغ بشمال فيتنام، والذي يمر عبر مناطق في فيتنام غنية بالمعادن النادرة. وقال سفير الصين لدى فيتنام شيونغ بو في وقت سابق من هذا الأسبوع إن بكين تعتزم تقديم منح لتطوير خطوط السكك الحديدية رغم عدم وضوح حجم وشروط القروض المحتملة. وسيسمح تعزيز روابط النقل لفيتنام بزيادة صادراتها إلى الصين وخاصة المنتجات الزراعية في حين ترغب بكين في دمج المزيد من الشمال الفيتنامي في شبكات سلاسل التوريد الجنوبية الخاصة بها. وحث شي على تعزيز أطر التعاون في مجالات الأمن والاتصال والطاقة الخضراء والمعادن النادرة التي تعد الصين أكبر مُستخلِص لها في العالم في حين أن فيتنام تحتل المرتبة الثانية من حيث الاحتياطيات المقدرة لهذه المعادن بعد الصين. وفي اجتماعه مع الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الفيتنامي نغوين فو ترونغ، قال شي إن الصين تدعم بشكل كامل «قضية البناء الاشتراكي في فيتنام، وترى دوماً علاقاتها مع فيتنام من منظور استراتيجي طويل الأجل»، مضيفاً أن الصين تعطي أولوية لعلاقاتها مع فيتنام في دبلوماسية الجوار الصينية.وقال الرئيس الفيتنامي إن بلاده تلتزم بسياسة خارجية مستقلة وتعد تنمية العلاقات مع الصين أولوية قصوى وخيارا استراتيجيا وانها تدعم بقوة المبادرات العالمية الرئيسية التي اقترحها شي ومستعدة للمشاركة فيها بنشاط. وشدد ترونغ على ان فيتنام تتمسك بقوة بمبدأ «صين واحدة» وتعارض أي تدخل في شؤون الصين الداخلية. وفي سبتمبر الماضي، أجرى الرئيس الأميركي جو بايدن زيارة قصيرة إلى هانوي وصفها بأنها «تاريخية» كان الهدف منها عرض القوة الاقتصادية لبلاده وإثبات متانتها الاستراتيجية عند أبواب الصين. ووقع البلدان خلال الزيارة اتفاق شراكة استراتيجية معززة ينطوي على شقين اقتصادي وتكنولوجي. وفي بيان مشترك، أشاد بايدن بـ «قدرة فيتنام على أداء دور أساسي في تأمين سلاسل توريد متينة لأشباه الموصلات». الاتفاق يفترض ان يسمح للولايات المتحدة التي يريد بايدن اعادتها الى التصنيع بسرعة كبرى، ان تضمن إمدادات مكونات الكترونية أساسية. كما حذر بايدن خلال الزيارة من «التهديد أو استخدام القوة» في بحر الصين الجنوبي، في بيان مشترك مع زعيم الحزب الشيوعي الحاكم في فيتنام نغوين فو ترونغ في رسالة ضمنية إلى الصين بدون ذكرها بالاسم.

النواب السويسريون يصوّتون على طرد الجواسيس الأجانب من البلاد

جنيف: «الشرق الأوسط».. طالب النواب السويسريون، الثلاثاء، بتصويت في البرلمان بأن تطرد البلاد بشكل منهجي الجواسيس الأجانب الذين يعرضون الأمن الداخلي للخطر، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية». وصوّت النواب، الثلاثاء، على النص بأغلبية 103 أصوات مقابل 74، وامتناع 19 عن التصويت، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السويسرية «كيستون - أتس». ويطالب النص بطرد جميع الجواسيس الأجانب الذين يعرّضون الأمن الداخلي أو الخارجي لسويسرا أو دورها بوصفها دولة مضيفة، للخطر، والذين لا يمكن ملاحقتهم قضائياً. وكان قد صدر أخيراً تقرير عن الاستخبارات السويسرية يفيد بأن عدد هؤلاء الجواسيس كبير. وأدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى تعزيز المنافسة بين قوى عظمى، وجعل سويسرا التي تستضيف العديد من المنظمات الدولية، مركزاً للتجسس الروسي والصيني، وفق ما أفاد جهاز الاستخبارات السويسري في يونيو (حزيران) الماضي. وفي قضايا التجسس، غالباً ما يلجأ الأشخاص التابعون للسلك الدبلوماسي إلى الحصانة التي تُمنح لهم بموجب وضعهم، كما أوضح النائب في حزب «الخضر» نيكولاس فالدر. ودعا فالدر إلى عدم التسامح بتاتاً، وطرد الأشخاص المعنيين بشكل منهجي. وتعد وظيفة وهمية إلى حد ما في سفارة بمثابة غطاء كلاسيكي لعملاء الاستخبارات. ومنذ بداية الحرب في أوكرانيا، ازداد التجسس الروسي في سويسرا. وقال فابيان مولينا، المقرر المشارك في وضع النص، إن واحداً من كل خمسة عناصر في الاستخبارات الروسية في أوروبا موجود في سويسرا. كذلك، تقدّر الاستخبارات السويسرية أن الصين أرسلت عشرات الجواسيس إلى الدولة الواقعة في جبال الألب. لكن بخلاف روسيا، يلجأ الصينيون أكثر إلى أغطية غير دبلوماسية مثل التظاهر بأنهم علماء أو صحافيون أو رجال وسيدات أعمال. لكنّ حزب اليمين المتطرف UDC والليبراليين عارضوا النص. وقال رولاند بوشل من حزب UDC إن أجهزة الاستخبارات في البلدان الأخرى ستكون أقل ميلاً إلى تبادل المعلومات مع سويسرا، ما سيكون له تأثير سلبي على أمنها. وما زال يتعيّن على الغرفة العليا في البرلمان اتخاذ قرار بشأن النص.

ماكرون مصرّ على قانون الهجرة الجديد ويرفض استقالة وزير الداخلية

الحكومة الفرنسية في عين العاصفة ومطالبات بتنحي درامانان وحتى حل البرلمان

الشرق الاوسط..باريس: ميشال أبونجم.. عقب اللطمة التي أصابت الحكومة الفرنسية في البرلمان الذي رفض، مساء الاثنين، المباشرة بمناقشة مشروع قانون الهجرات، سارع جيرالد دارمانان، وزير الداخلية، إلى تقديم استقالته للرئيس إيمانويل ماكرون باعتباره صاحب مشروع القرار، وبالتالي المسؤول عن فشله. لكن ماكرون رفض استقالة دارمانان، وطلب من الحكومة مجتمعة الإسراع في تقديم مقترحات جديدة إليه لإكمال مسار القانون الذي يتم التداول به منذ أكثر من عام. ولم تتوقف تداعيات الفشل الحكومي في البرلمان، للمرة الأولى منذ الانتخابات التشريعية الأخيرة التي حرمت ماكرون والحكومة من أكثرية مطلقة في الندوة النيابية، عند دارمانان؛ إذ عدها الكثيرون بمثابة فشل لماكرون شخصياً ودليلاً على عجز الحكومة عن تسيير شؤون البلاد، خصوصاً في ملف بالغ الصعوبة، ويحظى باهتمام كبير من قبل الرأي العام الفرنسي. من هنا، سارع جوردان بارديلا، رئيس حزب «التجمع الوطني» اليميني المتطرف، إلى المطالبة بإقالة دارمانان من جهة، ومن جهة ثانية إلى حل مجلس النواب وإجراء انتخابات جديدة. حقيقة الأمر أن الفشل الحكومي مرده بالدرجة الأولى إلى سعي دارمانان إلى «مصالحة الأضداد»؛ بمعنى أنه سعى، من جانب، إلى بلورة مشروع قانون يكون متشدداً كفاية إزاء المهاجرين، لجهة تسهيل ترحيل الأشخاص غبر المرغوب فيهم على الأراضي الفرنسية، وتشديد القوانين التي تعاقب الانتهاكات المرتكبة، وإعطاء صلاحيات أوسع للأجهزة الأمنية للتعامل مع المشاكل المترتبة على الهجرات وخفض أعداد طالبي اللجوء وخلاف ذلك. ومن جانب آخر، ومن أجل إرضاء الجناح اليساري في الحكومة وداخل الأكثرية، نص مشروع القانون على تسوية الأوضاع القانونية للأجانب، الذين يمارسون مهناً تحتاج لليد العاملة الأجنبية، وحيث لا تكفي اليد العاملة الفرنسية. وكانت النتيجة أن اليمين هاجم مشروع القانون بسبب تراخيه، فيما هاجمه اليسار بسبب افتقاره «للإنسانية» في التعاطي مع فئة من المقيمين على الأراضي الفرنسية، الذين وصلوا إليها ليس لـ«سرقة» فرص عمل الفرنسيين، بل هرباً من الحروب والجوع والمآسي في بلادهم. وكانت النتيجة الكارثية أن الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان والمشكّلة من اليمين بجناحيه، التقليدي والمتطرف، ومن اليسار بكافة مكوناته بمن فيهم الخضر، تحالفت ظرفياً لإلحاق الهزيمة بالحكومة، وبالتصويت لصالح العريضة المقدمة من حزب الخضر، باسم اليسار بكليته، التي تدعو إلى سحب مشروع القانون ورفض المباشرة بمناقشته. حقيقة الأمر أنها المرة الأولى التي تعرف فيها الحكومة مثل هذه النتيجة، التي تعد هزيمة شخصية لدارمانان. وليس سراً أن الأخير يطمح إلى أمرين: الأول، أن يحل محل رئيسة الحكومة، إليزابيث بورن، عندما يقرر ماكرون استبدال شخصية أخرى بها لتقود العمل الحكومي للسنوات الثلاث المتبقية من عمر العهد. والثاني، الترشح لرئاسة الجمهورية في المنافسة التي ستحل في ربيع عام 2027. والحال أن الفشل الذي لحق به، وهو الذي كان يدعي أنه قادر على جمع الأكثرية الضرورية من الأصوات للسير بمشروع القانون، سيصيب منه مقتلاً رغم أن ماكرون حرص على إبقائه داخل الحكومة. ودارمانان، الآتي إلى صفوف الماكرونية من اليمين وتحديداً من حزب «الجمهوريون» يعد من «صقور» الحكومة. ولأن الرأي العام الفرنسي يميل يميناً، فإن إقرار قانون متشدد للتعامل مع ملف الهجرات وما يرتبط به من تبعات، كان سيشكل ورقة رابحة في جيبه. وهكذا، فإن الصوتين اللذين احتاجت إليهما الحكومة لإطلاق مناقشة مشروعها في البرلمان، بعد أن أقر في مجلس الشيوخ وفي لجنة القوانين التابعة للبرلمان، سيكون لهما دور كبير في تدهور صورة وشعبية وزير الداخلية. ويؤخذ على دارمانان أنه تساهل مع أعضاء مجلس الشيوخ، الذي يسيطر عليه اليمين لتعديل النص الأصلي لجهة تشديده، ثم قام بالعكس مع لجنة القوانين التابعة لمجلس النواب، ما يعني أنه لم يثبت على خط واضح، الأمر الذي أدى إلى بلبلة وإلى شيء من الفوضوية. أما الأمر الذي أفضى إلى «قتل» مشروع القانون فعنوانه رفض حزب «الجمهوريون» اليميني التقليدي، الذي دأب منذ ربيع العام الماضي على مساندة الحكومة ومشاريعها وتمكينها من تحويلها إلى قوانين، الوقوف هذه المرة إلى جانبها. لا يبدو اليوم أن الحكومة عازمة على التخلي عن مشروعها. ووفق ما ينص عليه القانون، اختارت اتباع المسار الأسهل القائم على تشكيل لجنة مشتركة من 14 عضواً، بالتساوي بين مجلس الشيوخ والنواب، لإعادة درس مشروع القانون والتوصل إلى مقاربة مشتركة بين الطرفين. وعقب ذلك سيتم التصويت عليه في مجلس الشيوخ، وبعدها ينتقل إلى مجلس النواب. ولأن الخلاص سيأتي بلا شك من اليمين ومن حزب «الجمهوريون»، فإن المشروع الجديد سيميل حتماً إلى اليمين. وأكد العديد من قادة حزب «الجمهوريون» أنه لو بقي مشروع القانون بالصيغة المتشددة، التي صوت عليها وأقرها مجلس الشيوخ، لكانوا صوتوا إلى جانبها في مجلس النواب، بحيث إن أصواتهم البالغة 62 كانت كافية لتوفير الأكثرية المطلقة المطلوبة. خلال اجتماع مجلس الوزراء ظُهر الثلاثاء، أكد ماكرون ضرورة السير بالمشروع، وهاجم المعارضة التي أسقطته مساء الاثنين لاعتبارات سياسية، بينما «فرنسا بحاجة إلى قانون حول المهاجرين وانخراطهم» في المجتمع الفرنسي. ومن جانبه، أكد دارمانان صباح الثلاثاء، أن الحكومة تسعى ليتم التصويت على مشروع القانون بصيغته الجديدة «قبل نهاية العام» الجاري. وقال لدى زيارته أحد مقرات الشرطة إنه يريد سريعاً إقرار القانون، الذي سيحمل اسمه، وذلك «من أجل الشرطة والقضاة والمحافظين؛ ولأنه سيقر تدابير متشددة»، يفترض العمل بها في ملف بالغ التعقيد كملف الهجرات. وأكثر من مرة، أشار وزير الداخلية إلى أن القانون الجديد سيسهل ترحيل الأجانب الذين يشكل بقاؤهم على الأراضي الفرنسية تهديداً للأمن والسلامة العامة، وسيسرع النظر في ملفات اللجوء المتراكمة في الدوائر الرسمية.

نواز شريف يحقق انتصاراً قضائياً جديداً قبيل الانتخابات الباكستانية

إسلام آباد: «الشرق الأوسط»..ألغت محكمة باكستانية عليا، الثلاثاء، إدانة لرئيس الوزراء الأسبق نواز شريف بالفساد للمرة الثانية منذ عودته من المنفى الاختياري، وفق وكالة الصحافة الفرنسية. غادر شريف البلاد قبل أربع سنوات للخضوع للعلاج الطبي في المملكة المتحدة، بينما كان يقضى عقوبة بالسجن بعدما منع من مزاولة العمل السياسي مدى الحياة. لكنه عاد في أكتوبر (تشرين الأول) لقيادة حزبه (رابطة مسلمي باكستان - جناح نواز) في الانتخابات المقررة في فبراير (شباط)، وحصل على كفالة في عدد من قضايا الفساد قبل جلسات الاستئناف. وقال شقيقه شهباز شريف الذي شغل في الماضي أيضا منصب رئيس الوزراء «انتهت القضايا الصورية التي تم اختلاقها لاستبعاد رئيس وزراء بينما كان في منصبه إلى مصيرها المحتوم أخيرا»، في تأكيد لقرار محكمة إسلام آباد العليا. ترتبط القضايا باستثمارات في شركات للصلب. برّأت المحكمة ذاتها نواز شريف الشهر الماضي من تهم الفساد المرتبطة بشراء عائلته شققا راقية في لندن. أطاحت المحكمة العليا في 2017 شريف من منصبه وحظرت عليه مزاولة العمل السياسي لفشله في الإعلان عن جزء من دخله. وفي وقت سابق هذا العام، أقرت حكومة بقيادة شهباز تشريعا ينص على أن حظر المحكمة للنواب لا يمكن أن يدوم لأكثر من خمس سنوات، ما مهد الطريق لعودته. وأفاد المسؤول البارز في «رابطة مسلمي باكستان - جناح نواز» خواجة آصف، بأن نواز لم يعد يواجه أي قضايا، فيما ستعيد له تبرئته الثلاثاء «سمعته» في أوساط العامة. وقال لـ«فرانس برس» «سيحمل قرار اليوم أهمية بالغة عندما يتوجّه الناس إلى صناديق الاقتراع». شغل شريف منصب رئيس الوزراء ثلاث مرات لكنه لم يكمل أي ولاية فيما شدد مرارا على أن التهم الموجهة إليه مدفوعة سياسيا. ويبدو حاليا في وضع جيد بعدما شهدت علاقته بالمؤسسة العسكرية الباكستانية النافذة فترات تحسن وتراجع، إذ أطيح خصمه الأبرز عمران خان من السلطة العام الماضي وهو مسجون حاليا وتُجرى محاكمته بتهم تسريب وثائق رسمية. يشير خان أيضا إلى أن القضايا ضده التي يتجاوز عددها 200 مصممة لاستبعاده من الانتخابات بعدما اختلف مع جنرالات الجيش الذي حكم البلاد مباشرة على مدى أكثر من نصف تاريخها. وصل شهباز، شقيق نواز شريف الأصغر، إلى السلطة ضمن الائتلاف الذي أطاح بخان.

مقتل 24 شخصاً في هجوم انتحاري استهدف قاعدة عسكرية في باكستان

رئيس الوزراء المؤقت أنوار الحق كاكار يتعهد بالقضاء على الإرهاب

بيشاور باكستان: «الشرق الأوسط».. قُتل 24 شخصاً على الأقل، الثلاثاء، في هجوم انتحاري استهدف قاعدة عسكرية في شمال غربي باكستان، وتبنته مجموعة مرتبطة بحركة «طالبان» الباكستانية، على ما أعلن مسؤول طلب عدم الكشف عن هويته. ووقع الهجوم في منتصف الليل في منطقة ديرا إسماعيل خان بإقليم خيبر باختونخوا، بالقرب من الحدود مع أفغانستان، وهي منطقة ازدادت فيها الهجمات في الأشهر الأخيرة. وقال المسؤول لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إن «كثيرين قتلوا خلال نومهم وكانوا يرتدون ملابس مدنية، لذلك ما زلنا نحاول تحديد ما إذا كانوا جميعهم عسكريين»، وأشار إلى إصابة 27 آخرين. وأعلنت حركة «الجهاد» الباكستانية التي برزت مؤخراً والمرتبطة بحركة «طالبان» الباكستانية، مسؤوليتها عن الهجوم. ولم يعلق الجيش الباكستاني على الهجوم. ومنذ عودة «طالبان» إلى السلطة في كابل في أغسطس (آب)2021، تشهد باكستان تصاعداً حاداً للهجمات في المناطق الحدودية مع أفغانستان. وكثيراً ما تتهم باكستان جارتها بإيواء مسلحين يخططون ويشنون هجمات من أراضٍ أفغانية، وهو ما تنفيه حكومة «طالبان». وزادت حركة «طالبان» الباكستانية من هجماتها التي تستهدف بشكل رئيسي قوات الأمن، وخصوصاً الشرطة، بعد تخليها في نوفمبر (تشرين الثاني) عن هدنة هشة. و«طالبان الباكستانية» التي ظهرت على الساحة في باكستان عام 2007، حركة منفصلة عن «طالبان الأفغانية»؛ لكنها مدفوعة بالعقيدة المتشددة نفسها. وقتلت حركة «طالبان باكستان» عشرات الآلاف من المدنيين الباكستانيين وقوات الأمن في أقل من عشر سنوات. وأدت عملية عسكرية بدأت في 2014 إلى طرد المسلحين باتجاه الحدود الجبلية مع أفغانستان، ما ساهم في تحسن الوضع الأمني لبضع سنوات. إضافة إلى ذلك، قال مسؤولان أمنيان إن مسلحين متشددين اقتحموا بشاحنة ملغومة مركزاً للشرطة في شمال غربي باكستان الثلاثاء ما أسفر عن مقتل 24 على الأقل، وذلك في أحدث هجوم فادح بالأشهر القليلة الماضية أعلنت حركة «طالبان الباكستانية» مسؤوليتها عنه. وقال المسؤولان الأمنيان إن الهجوم الذي استُخدمت فيه القنابل والبنادق حدث في منطقة ديرا إسماعيل خان التي تقع على مشارف المناطق القبلية المتاخمة للحدود مع أفغانستان. وأضاف أن الجيش الباكستاني يستخدم مركز الشرطة قاعدة تمركز له، وأن عدة مسلحين صدموا الشاحنة في البداية بالجدار الفاصل، ثم هجم آخرون بالبنادق. وأبديا مخاوفهما من أن تكون الذخائر العسكرية المخزنة بالداخل قد انفجرت أيضاً. ولم يصدر تأكيد رسمي بشأن عدد القتلى. ولم يستجب جناح العلاقات العامة بالجيش لطلب التعقيب. وجاء في بيان صادر عن مكتب وزير الداخلية سارفراز بوجتي، أن الوزير أدان الهجوم، وعبَّر عن حزنه لسقوط قتلى. وقال إعزاز محمود، المسؤول في خدمة الإنقاذ التي تديرها الدولة، إن عدة أشخاص أصيبوا وحالتهم خطيرة. وأضاف: «ما زالنا نسمع دوي إطلاق النار». ولم يتضح على الفور ما إذا كانت الجماعة التي نفذت الهجوم مرتبطة بحركة «طالبان باكستان» الرئيسية التي استهدفت الدولة ومؤسساتها لسنوات، في مسعى للإطاحة بالحكومة واستبدال نظام حكم بها يستند إلى مفهومها المتشدد للشريعة. في غضون ذلك، أكد رئيس الوزراء الباكستاني المؤقت أنوار الحق كاكار، الثلاثاء، إصرار حكومته على مواصلة جهودها للقضاء على الإرهاب والتطرف في البلاد، حسبما أفادت وكالة «أسوشييتد برس أوف باكستان» الباكستانية. وأدان كاكار بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف مركزاً للشرطة، وأسفر عن مقتل 3 من قوات الأمن. ونقلت قناة «جيو» الإخبارية الباكستانية عن الشرطة قولها اليوم الثلاثاء، إن الإرهابيين اصطدموا بسيارة مفخخة، بمبنى بمنطقة ديرا إسماعيل خان، في إقليم خيبر باختونخوا شمال غربي باكستان، ما أدى إلى مقتل 3 من أفراد قوات الأمن وإصابة 16 آخرين. وفي الوقت نفسه، قتلت قوات الأمن 3 «إرهابيين»، خلال تبادل إطلاق النار. وقال رئيس الوزراء إن مثل هذه الأعمال لا يمكن أن تردع عزم قوات الأمن على مجابهة الإرهاب. ووجَّه رئيس الوزراء بتقديم العلاج اللازم لمصابي الهجوم. يشار إلى أن العام الذي شارف على الانتهاء شهد ارتفاعاً مثيراً للقلق من حيث أعداد الحوادث المرتبطة بالإرهاب في البلاد بشكل عام، وفي خيبر باختونخوا بشكل خاص؛ حيث قُتل ما لا يقل عن 470 فرداً من قوات الأمن والمدنيين في الإقليم. وحسب الإحصاءات، قُتل 470 شخصاً في 1050 واقعة مرتبطة بالإرهاب خلال عام واحد فقط.

حزب ميركل يبتعد عن سياساتها ويختار «الإقصاء»

حذَّر المسلمين: القبول بثقافتنا أو لستم جزءاً من ألمانيا

برلين: «الشرق الأوسط».. ​أثار حزب المستشارة الألمانية السابقة، أنجيلا ميركل، جدلاً واسعاً وسخطاً كبيراً بين الألمان المسلمين، بعد أن كشف المسودة الأولى لبرنامجه الذي سيخوض على أساسه انتخابات عام 2025، معلناً فيه أن «المسلمين الذين يتشاركون قيمنا فقط ينتمون لألمانيا». وفي هذا ابتعاد واضح عما أعلنته ميركل بحزم عام 2018 من أن «المسلمين ينتمون لألمانيا» من دون أن تضيف أي شروط لاعتبارهم ألماناً. وكانت ميركل ترد آنذاك على تصريحات لوزير داخليتها هورست زيهوفر الذي أشعل جدلاً بعد إعلانه أن المسلمين لا ينتمون لألمانيا. لكن الزعيم الحالي للحزب فريدرش ميرتز الذي نجح في انتزاع الزعامة بعد محاولتين فاشلين إثر استقالة ميركل من زعامة «المسيحي الديمقراطي»، يشد الحزب نحو اليمين بشكل مستمر منذ انتخابه. ورغم مواجهته اتهامات بأنه «يغازل» اليمين المتطرف ويحاول سحب أصوات من حزب «البديل لألمانيا»، فإنه يبدو عازماً على تحويل أفكاره التي تقف إلى اليمين الأقصى من الحزب، لسياسات يخوض الانتخابات المقبلة على أساسها. وحتى الآن، تبدو استطلاعات الرأي في صالح الحزب «المسيحي الديمقراطي» الذي يأتي في المقدمة، ومتوقع أن يفوز بالانتخابات المقبلة. ووصفت منظمات ألمانية مسلمة ما ورد في مسودة برنامج الحزب بأنه «إقصائي». وقال أيمن مزيك، رئيس مجلس المسلمين في ألمانيا، إن هذه النقاشات «تعد إقصائية وتؤدي إلى استبعاد شريحة واسعة من المواطنين... وتجعل من الصعب على المسلمين أن يشعروا بالانتماء إلى ألمانيا». ورأى مزيك أيضاً أن هذه التصريحات تشير إلى مساعي حزب ميركل للتقرب من ناخبي اليمين المتطرف، ليضيف أن «التجربة تُظهر أن الناخبين يختارون الحزب الأصلي في النهاية»، في إشارة إلى أن الحزب سيفشل في كسب ناخبي «البديل لألمانيا» رغم تبنيه كثيراً من سياساتهم المتطرفة. وتتضمن مسودة «الحزب المسيحي الديمقراطي» نقاطاً أخرى جدلية، مثل ضرورة الالتزام بـ«ثقافة متفوقة» من قبل كل سكان ألمانيا. وتقول المسودة حول هذه النقطة: «كل من يريد العيش هنا عليه أن يعترف بثقافتنا من دون أي اعتراضات... أولئك الذين يلتزمون بثقافتنا الطاغية فقط يمكنهم أن يندمجوا ويصبحوا ألماناً. الشريعة لا تنتمي لألمانيا، والمسلمون الذين يتشاركون قيمنا هم ألمان». وتدعو المسودة كذلك لتشديد قوانين اللجوء، وإرسال المتقدمين بطلبات لجوء إلى «دولة ثالثة» ريثما يتم البت في طلباتهم. كما يريد إخضاع الأطفال من سن الرابعة إلى فحوصات في اللغة الألمانية. وتتحدث المسودة المقدمة كذلك عن ضرورة «التقليل من مخاطر التطرف الإسلامي» ويربط ذلك بمعاداة السامية وإسرائيل التي يريد أن يصبح الاعتراف بها جزءاً أساسياً من إقامة المهاجرين في ألمانيا. وتسعى الحكومة الحالية أصلاً لتشديد القوانين حول معاداة السامية، وتريد إضافة بند إجباري للاعتراف بحق إسرائيل في الوجود للمتقدمين، للحصول على الجنسية، في قانون الجنسية الجديد الذي يسعى الائتلاف الحاكم لتمريره حالياً، والذي يخفض مدة الانتظار للتقدم بالحصول على جواز من 8 سنوات إلى 5 سنوات ويسمح بازدواجية الجنسية. ورغم أن «الحزب المسيحي الديمقراطي» يعارض تعديل القانون، ويقول إنه «يجعل من قيمة الجنسية الألمانية بخسة الثمن» فإنه لم يأتِ على ذكر إعادة تعديله مجدداً في برنامجه الانتخابي. وتسعى الحكومة الحالية التي يديرها «الحزب الاشتراكي الديمقراطي» ويشارك فيها «الخضر» والليبراليون، إلى تحديث القانون، بهدف جذب مزيد من العمالة الماهرة التي يفتقدها البلد بشكل كبير. ولم تعلق ميركل على توجهات حزبها الجديدة تلك؛ خصوصاً أنها كانت قد اصطدمت مع ميرتز في الماضي قبل أن تصبح مستشارة حول سياساته المتطرفة، ونجحت في إبعاده عن الحزب طوال السنوات الـ18 التي قادته فيها. وقد ابتعدت عن السياسة منذ نهاية ولايتها عام 2021، وقالت إنها ستتفرغ «للقراءة والنوم». ولكن في مؤشر قد يوحي بأنها بدأت فعلاً تبتعد عن حزبها، أعلنت قبل يومين مغادرتها مجلس إدارة منظمة «أديناور» وهي منظمة دراسات مرتبطة بالحزب «المسيحي الاشتراكي». وكان رئيس المنظمة قد طلب من ميركل أن ترأس مجلس إدارتها، ولكنها لم ترد فقط بالرفض؛ بل بالاستقالة بشكل كامل من المنظمة. ومع أن الاقتراحات التي تقدم بها ميرتز ما زالت مجرد مسودة، وقد تدخل عليها تعديلات قبل تبنيها في تصويت عام، فهي من دون شك تؤشر إلى أن الحزب الذي فتح الباب على مصراعيه أمام مليون لاجئ سوري، لم يعد نفسه بعد مغادرة ميركل. حتى بدأ يسير في الاتجاه المعاكس، ويقترب أكثر من اليمين المتطرف.

ألمانيا تمنع 18 اعتداء إرهابياً منذ عام 2010

المخابرات تحذر من أن التهديد «لم يكن بهذه الخطورة» منذ مدة طويلة

برلين : «الشرق الأوسط».. أعلن المكتب الاتحادي لمكافحة الجريمة في ألمانيا أن مجموع الهجمات «الإرهابية الإسلاموية» التي تمكنت أجهزة الأمن من منع وقوعها في البلاد وصل إلى 18 هجوماً منذ عام 2010. وقال المكتب بحسب «وكالة الأنباء الألمانية»، إنه تم تصنيف هذه الجرائم على أنها هجمات «ذات دوافع إسلاموية تم منعها من قبل السلطات». وبحسب المكتب، فقد وصل عدد مثل هذه الهجمات التي أمكن إحباطها إلى تسع هجمات في ولاية شمال الراين ويستفاليا، أكبر ولاية ألمانية من حيث عدد السكان، ومنها هجوم بمواد متفجرة جرى التخطيط له في عام 2011 وهجوم بالأسلحة النارية، بالإضافة إلى هجوم بالمواد المتفجرة جرى التخطيط له في عام 2013. ومن بين العمليات التي كشفتها السلطات قبل وقوعها، هجوم بالأسلحة النارية على رئيس حزب «من أجل شمال الراين ويستفاليا»، وهجوم جرى التخطيط له في عام 2016 على جنود من الجيش الألماني. وأفاد المكتب بأن الأجهزة الأمنية أحبطت وقوع هجوم بالمواد المتفجرة على مسجد شيعي وأفراد شرطة ونادٍ ليلي في محيط مدينة فرانكفورت بولاية هيسن عام 2018 فضلاً عن إحباط خطط لشن هجوم بمواد متفجرة وأسلحة نارية في محيط مدينتي أوفنباخ وفرانكفورت في عام 2019. كما تحدث المكتب بالتفصيل عن إحباط هجمات في ولايات أخرى مثل سكسونيا وسكسونيا السفلى ومكلنبورغ - فوربومرن وشلزفيغ - هولشتاين. وذكر المكتب أن إحباط سبع من هذه الهجمات تم بفضل معلومات أساسية وردت إليه من الخارج. وعادة يعني بذلك استخبارات «دولة صديقة»، إما أميركية وإما إسرائيلية وإما دولة عربية.. وأوضح المكتب أنه بخلاف هذه الهجمات التي تم إحباطها، تلقت الأجهزة الأمنية التابعة للحكومة الاتحادية والولايات عدداً كبيراً من المعلومات عن خطط لشن هجمات «إرهابية إسلاموية الدوافع»، وأن الأجهزة تمكنت من إحباط هذه الخطط في مراحلها المبكرة، ومن ثم فإن هذه الحالات لم يتم إدراجها في الإحصائية. وحذر المكتب من تهديد الوضع الأمني في ألمانيا على خلفية الصراع الدائر في الشرق الأوسط، وقال إن من الممكن إذا تفاقم الوضع «أن ينظر أفراد في ألمانيا وأوروبا إلى هذا التطور باعتباره تشجيعاً ذاتياً وتحفيزاً لهم على شن هجوم». وقبل أسبوعين، قال توماس هالدنفانغ، رئيس هيئة حماية الدستور أي المخابرات الألمانية الداخلية، إن الخطر الإرهابي في ألمانيا «لم يكن بهذه الجدية، ولا هذا الخطر، منذ فترة طويلة»، وأنه يمكن في «أي يوم» أن يقع اعتداء إرهابي في ألمانيا. وقبل أسبوعين فقط ألقت السلطات الألمانية القبض على شابين مراهقين يبلغان من العمر 15عاماً و16 عاماً، يشتبه بأنهما كانا يعدان لهجوم إرهابي. وقال الادعاء في دوسلدورف إن الشابين متأثران بفكر «داعش»، وأنهما كانا يعدان لتفجير شاحنة صغيرة في إحدى أسواق الميلاد والتسبب بقتل مدنيين. وذكر الادعاء أن الشابين اشتريا البنزين لهذا الهدف، وأنهما كانا يخططان للسفر إلى إقليم خوراسان في أفغانستان، حيث يوجد «داعش» بعد تنفيذهما للعملية. ولكن تم اعتقالهما قبل أن يتحركا لتنفيذ خطتهما. وقبل ذلك أيضاً بشهر تقريباً، اعتقل شاب في الـ29 من العمر كان يخطط لتنفيذ هجوم على مظاهرة مؤيدة لإسرائيل، بحسب الادعاء. ونجحت السلطات الألمانية بردع معظم الهجمات الإرهابية التي أعدها متطرفون مسلمون في السنوات الماضية. وكان الاعتداء الإرهابي الأبرز الذي تعرضت له البلاد في ديسمبر (كانون الأول) عام 2016، وهو الذي نفذه لاجئ تونسي يدعى أنيس العامري. وقاد العامري آنذاك شاحنة وسط جموع داخل سوق مكتظة للميلاد ما تسببت بمقتل 12 شخصاً. وقتل العامري بعد أيام في مطاردة مع الشرطة في ميلانو بإيطاليا. وفي الأسابيع الماضية، قالت المخابرات الألمانية إن المخاطر من حدوث اعتداء إرهابي في البلاد تتزايد بسبب الحرب في غزة. وفي أعقاب هجمات 7 أكتوبر أعلنت الداخلية الألمانية حظر تنظيم «حماس»، كما نفّذت الشرطة عدة غارات على منظمات إسلامية قالت إنها تشتبه بدعمها الإرهاب، خاصة تلك المرتبطة بإيران، مثل «المركز الإسلامي» في هامبورغ. وتصنف المخابرات الألمانية قرابة 500 شخص على أنهم متطرفون في البلاد، أي أن مخاطر تنفيذهم لعملية إرهابية مرتفعة.