أخبار وتقارير..دولية..الكوفية..رمز القضية الفلسطينية الذي أصبح مثيراً للجدل..روسيا «المعزولة» في حالة تشفٍ من «العزلة» الأميركية في الأمم المتحدة..بوتين «المرتاح» يعرض على الغرب استسلام كييف..مشروع قانون الدفاع الأميركي 2024 يُتيح إنفاقاً عسكرياً قياسياً..المجر تعطّل إقرار مساعدة أوروربية لأوكرانيا بقيمة 50 مليار يورو..بعد فتح تحقيق رسمي.. ما هي فرص الجمهوريين لعزل بايدن؟..عقد بين اليابان وإيطاليا وبريطانيا لتطوير مقاتلة..اليابان: استقالة 4 وزراء بسبب فضيحة تبرعات..توتر جوي بين سيول وبكين وموسكو..

الجمعة 15 كانون الأول 2023 - 7:38 ص     408     دولية

الكوفية..رمز القضية الفلسطينية الذي أصبح مثيراً للجدل..

برلين - باريس: «الشرق الأوسط»..أصبح غطاء الرأس الفلسطيني الشهير «الكوفية» بلونيه الأبيض والأسود رمزاً للتضامن مع القضية الفلسطينية في العالم كله مع احتدام الحرب بين إسرائيل ومقاتلي حركة «حماس» في غزة. لكنه تحول مشكلةً بالنسبة لمن يرتدونه، وفق وكالة «رويترز» للأنباء. ويرى أنصار إسرائيل، أن الوشاح ذا المربعات يمثل استفزازاً ويعدّ علامة على دعم ما يعتبرونه إرهاباً. ووضع آلاف الأشخاص الكوفية في أثناء احتجاجات ضخمة في بريطانيا وأماكن أخرى في تعبير عن الدعم للفلسطينيين وللمطالبة بوقف إطلاق النار. لكن نشطاء يقولون: إن الشرطة في فرنسا وألمانيا، وهما تقمعان الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين، حذرت أو فرضت غرامات أو احتجزت الأشخاص الذين يضعونها. ويعتقد رامي العاشق، وهو شاعر من أصول فلسطينية وسورية يعيش في برلين، أنه وجد طريقة للتغلب على هذه المشكلة. فقد رسم وشماً على ساعده بشكل الكوفية. وقال: «الكوفية، عم يتم تجريمها ومطالبين الناس إنه تشلحها (تخلعها) ليقدروا يدخلوا لمكان. أنا قررت إنه بدكن تشلحوني ياها أوكي، فيكن تشلحوني ياها بس بدكن تقطعوا إيدي إذا بدكن تشلوحوني ياها. أخدت هاد القرار». وأضاف لوكالة «رويترز» بينما كانت رسّامة الوشم تضع اللمسات الأخيرة على عملها: «أنا أحتفل بغضبي وثقافتي التي تتعرض للتجريم. إنه أمر جميل أيضاً ويذكرنا بألا ننسى أبداً أن هذا العدد الكبير من الأشخاص الذين قُتلوا». لكن صحيفة «زود دويتشه تسايتونغ» الألمانية وصفت الكوفية بأنها «قماش المشكلة»، واقترحت على المتظاهرين الألمان المؤيدين للفلسطينيين ارتداء الزي النازي بدلاً من ذلك. ويقول أنصار إسرائيل: إن هذا يظهر تجاهلاً إزاء 1200 إسرائيلي معظمهم من المدنيين قُتلوا في الهجوم الذي شنّه مقاتلو «حماس» عبر الحدود في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) والذي أثار الهجوم الإسرائيلي على غزة. ويشير مؤيدو الفلسطينيين إلى مقتل أكثر من 18 ألف شخص في الهجوم واستمرار احتلال إسرائيل الأراضي الفلسطينية. وفي هذه الأجواء المشحونة، وقعت أعمال عنف. ففي فيرمونت بالولايات المتحدة في الشهر الماضي، تم إطلاق النار على ثلاثة طلاب جامعيين من أصل فلسطيني، كان اثنان منهم يرتديان الكوفية؛ مما أدى إلى إصابة أحدهم بالشلل.

رمز الثورة

ظلت الكوفية لزمن طويل رمزاً للقومية الفلسطينية، التي جسّدها زعيم منظمة التحرير الفلسطينية الراحل ياسر عرفات، الذي نادراً ما تم تصويره من دونها. وكان يطويها بطريقة تصور شكل فلسطين التاريخية. وقالت مؤرخة التصاميم آنو لينجالا لـ«رويترز»: إن القماش اكتسب أهمية سياسية لأول مرة مع الثورة التي استمرت بين عامي 1936 و1939 ضد الحكم البريطاني عندما غطى مقاتلون ريفيون وجوههم به. وأضافت، أنه كان يظهر «مقاومة موحدة». وجاء النمط الأبيض والأسود في الخمسينات، عندما خصصه القائد البريطاني الجنرال جون جلوب للجنود الفلسطينيين في الفيلق العربي لتمييزهم عن الجنود الأردنيين ذوي اللونين الأحمر والأبيض، حسبما ورد في كتاب «ذكريات الثورة» للمؤرخ الأميركي تيد سويدنبيرغ. وارتداها في وقت لاحق مقاتلون فلسطينيون، مثل ليلى خالد، التي اختطفت طائرة أميركية من طراز «تي دبليو إيه» في عام 1969. وكان زعيم جنوب أفريقيا المناهض للفصل العنصري نيلسون مانديلا، الذي كان مؤتمره الوطني الأفريقي مقرباً من منظمة التحرير الفلسطينية، يرتدي الكوفية في بعض الأحيان. ومع حظر رفع العلم الفلسطيني في الضفة الغربية وغزة التي تحتلها إسرائيل بين عامي 1967 و1993، أصبحت الكوفية رمزاً للنضال من أجل إقامة دولة فلسطينية. وقال الشاعر رامي العاشق: إن «ما كان يستخدم لتغطية هوية المتمردين المناهضين للاستعمار البريطاني أصبح الآن رمزاً لإظهار هذه الهوية».

زيادة الطلب على الكوفية

منذ بداية الغزو الإسرائيلي لغزة، زادت طلبات شراء الكوفية عبر الإنترنت على الموقع الإلكتروني لمصنع الحرباوي، وهو آخر مصنع للكوفية في الأراضي الفلسطينية. وقال نائل القسيس، شريك الشركة في أوروبا، لـ«رويترز»: إن القدرة الإنتاجية الشهرية البالغة 5000 كوفية، تعني أن الوفاء بالطلبات المتراكمة للأشخاص البالغ عددهم 150 ألفاً الذين أبدوا اهتماماً بالكوفية سيستغرق سنوات. وقال لؤي حياتلة، البائع في أحد متاجر الزينات الشرقية في برلين: إن حرب غزة أدت إلى زيادة الطلب بنسبة 200 في المائة. وقال حياتلة الذي لفت متجره انتباه الشرطة بسبب العلم الفلسطيني الذي علّقه فوق نافذة المتجر: «تعين علينا أن نحصل على شحنتين جويتين من سوريا». وقالت شرطة برلين وباريس: إن ارتداء الكوفية ليس مخالفاً للقانون إلا إذا كانت تغطي الوجه. لكن شرطة برلين قالت: إنها تستطيع فرض قيود أو حظر التجمع في الهواء الطلق إذا اعتقدت أن السلامة العامة في خطر داهم، وقد يشمل ذلك حظر الكوفية. ورفضت شرطة باريس التعليق على حالات محددة. وأوقفت الشرطة غسان مزوغي أثناء خروجه من مسيرة في باريس، في نوفمبر (تشرين الثاني). وطُلب من مزوغي أن يخلع كوفية حمراء كان يلفها على كتفيه. وقال مبرمج الكمبيوتر البالغ من العمر 39 عاماً: «كانوا هادئين، لكن الرسالة كانت واضحة... اخلعها وإلا فلن تغادر». وطلبت الشرطة من العالمة يسرا مساعي (44 عاماً) خلع وشاحها أثناء ركوبها مترو باريس. وعندما رفضت، تم تغريمها 30 يورو بتهمة تنظيم احتجاج غير مصرح به. وقالت: «لقد صُدمت وبكيت بالدموع. إنه رمز، وهذا أقل ما يمكننا القيام به».

بسبب دعمها للحرب الإسرائيلية اللا إنسانية على قطاع غزة

روسيا «المعزولة» في حالة تشفٍ من «العزلة» الأميركية في الأمم المتحدة

بايدن أكد أن إسرائيل فقدت الدعم الدولي لحربها بسبب «القصف العشوائي»

الراي..بعد التعرض لعزلة ديبلوماسية في الأمم المتحدة على خلفية غزوها لأوكرانيا، يبدو أن روسيا تعيش حالة من التشفي في الوقت الذي تواجه فيه الولايات المتحدة مصيراً مماثلاً بسبب دعمها لإسرائيل وحربها ضد حركة «حماس» في قطاع غزة. فقد أيد أكثر من ثلاثة أرباع أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة المؤلفة من 193 عضواً يوم الثلاثاء، مطلباً بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية لوقف الصراع المستمر منذ أكثر من شهرين، وذلك بعد أن استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (فيتو) ضد الإجراء في مجلس الأمن قبل أيام. وقال المبعوث الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، أمام الجمعية العامة عقب التصويت «باستخدام حق النقض، أصدر الجانب الأميركي رخصة للقتل ويتحمل الآن المسؤولية الكاملة عن كل ضحية جديدة للصراع في غزة». وأضاف «ينبغي عدم مطالبة الأعضاء الآخرين في مجلس الأمن والأمم المتحدة ككل، بتقاسم هذا اللوم معهم». جاء تبني قرار الجمعية العامة الذي يطالب بوقف إطلاق النار في الحرب بين إسرائيل و«حماس» بتأييد غالبية ساحقة بلغت 153 دولة، بينما صوتت الولايات المتحدة وإسرائيل و8 دول أخرى برفض القرار وامتنعت 23 دولة عن التصويت. وقال ديبلوماسي أوروبي بارز، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لـ «رويترز»، «يروق ذلك لهم»، في إشارة إلى رؤية روسيا للولايات المتحدة وهي تتعرض لانتقادات في الأمم المتحدة بسبب دعمها لإسرائيل. وقبيل التصويت، قال الرئيس الأميركي جو بايدن إن إسرائيل تفقد الدعم الدولي لحملتها للقضاء على «حماس» بسبب «القصف العشوائي». شنت إسرائيل عمليات قصف جوي على غزة وفرضت حصاراً وشنت هجوماً برياً رداً على هجوم نفذته حماس في السابع من أكتوبر وأسفر عن مقتل 1200 شخص واحتجاز 240 رهينة. وفي المقابل، تؤكد وزارة الصحة في غزة، أن أكثر من 17 ألف شخص قتلوا وأصيب ما يزيد على 51 ألفاً في الرد التدميري الإسرائيلي.

إعادة ضبط الموقف الروسي

جدير ذكره أن قرارات الجمعية العامة ليست ملزمة، لكن لها ثقلاً سياسياً وتعكس وجهة نظر عالمية إزاء الحرب. ورداً على سؤال حول ما إذا كانت واشنطن تشعر بعزلة ديبلوماسية، قال الناطق باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر الأربعاء إن هناك «تاريخاً طويلاً من التصويت بأغلبية ساحقة على قرارات تتعلق بإسرائيل في الجمعية العامة». وصرح ميلر للصحافيين يوم الثلاثاء «من الأشياء التي مازلنا نسمع عنها من شركائنا في المنطقة ومن الدول في أنحاء العالم هو حتمية الدور القيادي الأميركي في ما يتعلق بهذه القضية». وتعرضت روسيا للعزلة في الجمعية العامة بسبب غزوها لأوكرانيا في فبراير 2022. وقال المدير في مجموعة الأزمات الدولية في الأمم المتحدة ريتشارد جوان «الديبلوماسيون الروس يعتبرون الحرب في الشرق الأوسط فرصة كبيرة لإعادة ضبط موقفهم في الأمم المتحدة. لقد بذلوا جهوداً مضنية لتسليط الضوء على المعايير المزدوجة الأميركية في ما يتعلق بالحرب... إنهم يعلمون أن أوكرانيا وحلفاءها لن يجرؤوا على طرح أي قرارات تستهدف موسكو... لفترة من الوقت». واعتمدت المنظمة الدولية ستة قرارات في شأن الصراع في العام الأول من أزمة أوكرانيا، والتي نددت فيها بموسكو وطالبتها بسحب جميع قواتها. وحصل قرار صدر في أكتوبر 2022 بإدانة «محاولة الضم غير القانوني» لأربع مناطق في أوكرانيا على أكبر تأييد بغالبية 143 دولة. لكن بعض الديبلوماسيين أشاروا الآن إلى أن مصداقية الولايات المتحدة في حشد الدعم في الأمم المتحدة لقضايا مثل أوكرانيا ربما تكون قد تعرضت للخطر بسبب حمايتها لإسرائيل. وقال لويس شاربونو، من منظمة «هيومان رايتس ووتش»، «اتخذت الولايات المتحدة والحكومات الغربية الأخرى حقاً مواقف واضحة لدعم حقوق الإنسان وقوانين الحرب عندما كان الأمر يتعلق بالفظائع الروسية في أوكرانيا وفظائع حماس في إسرائيل... لكن القانون الدولي ينطبق على الجميع بالتساوي»...

بوتين «المرتاح» يعرض على الغرب استسلام كييف في أول مؤتمر صحافي سنوي له منذ بدء حرب أوكرانيا

الجريدة...بعد أسبوع من إعلان نيته خوض الانتخابات الرئاسية العام المقبل، ما يضمن بقاءه في الكرملين حتى 2030 على أقل تقدير، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس، في أول مؤتمر صحافي سنوي له منذ غزو أوكرانيا في فبراير 2022، ثقته مجدداً بانتصار بلاده هناك، متسلحاً بالصعوبات الأخيرة لـ «كييف» في أرض المعركة وفي أن تضمن تدفق المساعدات الغربية لها. وشدد بوتين «71 عاماً»، الذي بدا مرتاحاً في المؤتمر، على أن أهداف بلاده من تلك الحرب «ما زالت كما هي، يجب أن تكون أوكرانيا دولة منزوعة السلاح وحيادية ترفض عضوية حلف شمال الأطلسي (الناتو)»، معتبراً أن «السلام سيأتي عندما نحقق أهدافنا»، وهو ما رأى فيه مراقبون عرضاً للغرب لدعوة أوكرانيا إلى الاستسلام. جاء ذلك في وقت تبدو أوكرانيا في أسوأ وضع منذ بدء الحرب، مع فشل هجومها المضاد الصيفي في تحقيق تقدم يذكر، في وقت يتلاشى الدعم الغربي لها بسبب تململ بعض المشرعين الأميركيين واحتكاكات مع الاتحاد الأوروبي. وأشار بوتين، على ما يبدو، إلى تلك النقاط مؤكداً أن ما يقرب من عامين من العقوبات الغربية والعزلة الدولية لم تلحق أضراراً تذكر باقتصاد روسيا أو معنوياتها. وقال «هناك ما يكفينا ليس فقط للشعور بالثقة، بل للمضي قدماً». في سياق آخر، أفاد بوتين برغبته في أن «تتوصل موسكو وواشنطن لحل لضمان الإفراج عن أميركيين اثنين تحتجزهما موسكو بتهم التجسس». وقد تزامن المؤتمر الصحافي مع قمة حاسمة في بروكسل أملت من خلالها أوكرانيا ضمان مسار واضح للعضوية في الاتحاد الأوروبي. لكن تلك التطلعات عرقلها رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان حليف بوتين، الذي أثار توتراً في كل من كييف وبروكسل بمعارضته انضمام أوكرانيا. وقبل انطلاق المحادثات الرسمية في بروكسل، قال أوربان: «لا يوجد سبب لمناقشة أي شيء نظراً لعدم استيفاء (أوكرانيا) الشروط المسبقة (للانضمام)». ودفعت استعادة القوة العسكرية الروسية الأمين العام لحلف شمال الأطلسي «الناتو» ينس ستولتنبرغ للتحذير أمس، من أن بوتين يمكن أن يهاجم دولاً أخرى إذا تراجع الدعم العسكري الغربي لكييف. وقال ستولتنبرغ في بروكسل: «إذا انتصر بوتين في أوكرانيا، فهناك خطر حقيقي من عدم توقف عدوانه عند هذا الحد»، مضيفاًً: «دعمنا ليس صدقة بل هو استثمار في أمننا»...

قدره 886 مليار دولار بزيادة تصل إلى نحو 3 في المئة مقارنة بالسنة المالية السابقة

مشروع قانون الدفاع الأميركي 2024 يُتيح إنفاقاً عسكرياً قياسياً

زيادة رواتب القوات بنسبة تصل إلى 5.2 في المئة

- حظر تمويل تدريس أو تدريب أو الترويج لـ«نظرية العرقية النقدية» في الجيش

- التركيز على منطقة الهندي والهادئ... وتمديد البند 702

الراي..مرّر مجلس الشيوخ الأميركي، الأربعاء، مشروع قانون للسياسة الدفاعية يتيح إنفاقاً عسكرياً سنوياً قياسياً قدره 886 مليار دولار، بزيادة تصل إلى نحو 3 في المئة مقارنة بالسنة المالية السابقة. ويشمل المشروع الذي طرحته لجنتا القوات المسلحة في مجلسي الشيوخ والنواب، عدداً من الإجراءات والتدابير الجديدة، أبرزها زيادة رواتب القوات، بنسبة تصل إلى 5.2 في المئة، وهي الزيادة الأكبر منذ سنوات، وتمديداً موقتاً لبرنامج مراقبة مثير للجدل، إضافة إلى إجراءات لتعزيز الموقف الأميركي في مواجهة الصين بالمحيطين الهندي والهادئ. ويتألف مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2023 من 3100 صفحة، ويأمل المشرعون أن يمرره مجلس النواب، خلال أيام. وفي ما يلي بعض الإجراءات الرئيسية الواردة في المشروع، وفقاً للملخصات المقدمة من مجلس النواب ولجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ، والتي نقلتها شبكة «سي أن أن»:

برامج لدعم القوات

- بهدف المساعدة في جهود التوظيف والاحتفاظ بالعاملين العسكريين الحاليين، يضم مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني لعام 2024، مجموعة من التدابير لتحسين أجور الجنود وتعزيز عدد من المزايا الاجتماعية التي يستفيدون منها.

- يقدم زيادة بنسبة 5.2 في المئة في الأجور الأساسية لأعضاء القوات، فضلاً عن مكافأة شهرية للمجندين المبتدئين. - يعدّل أيضاً حساب بدل الإقامة الأساسي للمجندين المبتدئين، حتى يتمكنوا من تحمل كلفة الإيجارات المرتفعة بشكل أفضل. ومن شأن التشريع الجديد أن يسهم أيضا في تخفيف نفقات رعاية الأبناء على الجنود وأسرهم، ويأذن بمبلغ 153 مليون دولار إضافي على الميزانية الخاصة ببناء مراكز جديدة لرعاية الأطفال. وسيوسع المشروع من بدل الاحتياجات الأساسية لمساعدة أفراد الخدمة ذوي الدخل المنخفض الذين يمتلكون عائلات. ويخصص مبلغ 38 مليون دولار إضافي على الميزانية الخاصة بإقامة مساكن عائلية جديدة. و356 مليون دولار إضافية على ميزانية تجديد وبناء مجموعة من المباني التي تستخدم لإيواء الجنود. ولمساعدة العسكريين المتزوجين، سيوسع المشروع الجديد التعويضات الخاصة بـ«تكاليف إعادة الترخيص» أو تكاليف الأعمال، فضلاً على مساعدة أولئك الذين يعملون في الحكومة الفيديرالية على الاحتفاظ بوظائفهم من خلال السماح لهم بالعمل عن بعد، عند انتقال أزواجهم للخدمة في مواقع جديدة.

تمديد البند 702

ويتضمن المشروع تمديداً قصير المدى لقانون مثير للجدل يسمح للسلطات الأمنية بتتبع الاتصالات والرسائل عبر الإنترنت للأشخاص المشتبه تورطهم في قضايا إرهاب وتجسس، حتى 19 إبريل. ويتيح البند 702، لوكالة الأمن القومي «إن إس إيه» بمراقبة الاتصالات الرقمية للأجانب الذين يعيشون خارج الولايات المتحدة من خلال شركات أميركية مثل «فيسبوك» و«غوغل». ويعترض البرنامج أيضا اتصالات بين الأميركيين وأجانب يعيشون في الخارج. ويعتبر مؤيدو البند 702 أنه أداة حيوية لحماية الأمن الوطني، ولكنه يواجه معارضة متزايدة من ممثلي الحزبين الديموقراطي والجمهوري في الكونغرس، بسبب اتهامات بسوء الاستخدام.

التركيز على منطقة الهندي والهادئ

ولمواجهة النفوذ الصيني، يخصص القانون ميزانية من 14.7 مليار دولار لمبادرة الردع في المحيط الهادئ وتمديدها حتى السنة المالية 2024، تشمل برنامجاً تدريباً وإرشاداً وبناء القدرات المؤسسية للقوات العسكرية التايوانية. ويطلق تدابير من أجل تنفيذ اتفاقية «أوكوس» بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا، خصوصاً ما يتعلق بالبيع النهائي للغواصات ذات القدرة النووية إلى أستراليا. وأطلقت الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا، في بداية العام الجاري، تحالفاً أطلق عليه «أوكوس» (AUKUS) لتزويد أستراليا بغواصات نووية، في تعاون غير مسبوق يهدف إلى مواجهة النفوذ الصيني في منطقة المحيط الهادئ. ويرتقب أن تطلق بموجب مشروع القانون الجديد «مبادرة الحملة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ»، والتي تهدف إلى تسهيل زيادة وتيرة وحجم التدريبات التي تجريها القيادة الأميركية، في منطقة المحيطين.

المسرحون بسبب لقاح كورونا

ويطلب مشروع القانون الجديد من وزير الدفاع، إبلاغ 8 آلاف من الجنود الذين تم تسريحهم لرفضهم تلقي لقاح فيروس كورونا، في شأن العملية التي يمكنهم اتباعها للعودة إلى عملهم. كما أنه سيتعامل مع حالات الانقطاع على العمل على أنه «استراحة وظيفية» حتى لا تتأثر ترقياتهم مستقبلاً. وأقر المشروع إجراءات جديدة أيضا تتيح لوزارة الدفاع الموافقة على طلبات للنظر في ملفات الموظفين الذين تم تسريحهم حتى يتمكنوا من الحصول على مزايا التقاعد كاملة.

تدابير أخرى

ويحظر المشروع تمويل تدريس أو تدريب أو الترويج لـ«نظرية العرقية النقدية» في الجيش، بما في ذلك في الأكاديميات العسكرية ومدارس وزارة الدفاع، وفقاً لملخص صادر عن مجلس النواب. وسيمنع أيضاً عرض أي أعلام غير معتمدة، مثل علم الفخر الخاص بمجتمع «الميم عين +»، في مواقع الجيش. كما أقر المشروع تجميداً على التوظيف في المناصب الخاصة بالتنوع والمساواة والإدماج إلى حين اكتمال التحقيقات التي يجريها مكتب المساءلة الحكومي، في شأن برامج الجيش في هذا المجال. إضافة إلى ذلك، يخفّض المشروع الرواتب الأساسية لموظفي برامج التنوع والمساواة والإدماج إلى 70 ألف دولار سنوياً. ويتضمن المشروع «ميثاق حقوق الأهل»، الذي يمنح أولياء أمور الأطفال في مدارس وزارة الدفاع حق مراجعة المناهج والكتب والمواد التعليمية، والاجتماع مع المعلمين، وتقديم الموافقة قبل إجراء اختبارات طبية أو فحوصات المدارس.

مجلس الشيوخ الأميركي يؤجل عطلته لمواصلة المفاوضات بشأن دعم أوكرانيا

الراي.. قرّر مجلس الشيوخ الأميركي أمس الخميس تأجيل عطلة نهاية العام لمنح نفسه المزيد من الوقت للتوصل إلى اتفاق في شأن حزمة دعم لأوكرانيا، بحسب ما أعلن زعيم الغالبية الديموقراطية فيه تشاك شومر. وصادق الكونغرس على مساعدات هائلة لأوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي في فبراير 2022، لكنه يشهد خلافات في شأن الحزمة الأخيرة التي اقترحها الرئيس الديموقراطي جو بايدن. ويؤيد الديمقراطيون الحزمة التي تناهز قيمتها 61 مليار دولار وتشمل مساعدات عسكرية وإنسانية واقتصادية. كذلك فإنّ هذه الحزمة لا يعارضها الجمهوريون، باستثناء حفنة من المشرعين اليمينيين المتشددين، لكنّهم يطالبون في المقابل بتشديد سياسة الهجرة في الولايات المتحدة بشكل كبير. وكان أمام مجلس الشيوخ مهلة حتى الجمعة فقط، الموعد التقليدي لبداية العطلة البرلمانية، للتوصل إلى حل وسط في شأن الحزمة الجديدة. لكن تشاك شومر أعلن أنّ «مجلس الشيوخ سينعقد الإثنين لمنح المفاوضين، نيابة عن البيت الأبيض والديموقراطيين والجمهوريين في مجلس الشيوخ، وقتاً للتوصّل إلى اتفاق». وأثناء زيارته لواشنطن هذا الأسبوع، حضّ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي المشرّعين الأميركيين على فضّ خلافاتهم قبل نهاية العام، مؤكدا أنّ الرئس الروسي فلاديمير «بوتين وزمرته من المختلين» سعداء بـ «المفاوضات التي لا نهاية لها في الكابيتول». ولكي يتم اعتماد الحزمة الخاصة بأوكرانيا نهائيا، يجب أن يصادق عليها أيضا مجلس النواب الذي علّق بالفعل عمله لهذا العام. ومن الممكن نظرياً استدعاء النواب من دوائرهم الانتخابية إذا جرى التوصل إلى تفاهم. لكنّ رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون لم يبد تفاؤلا في شأن إمكانية التوصّل إلى اتفاق. ومنذ بداية النزاع، يراهن الكرملين على تراجع المساعدات الغربية، ويعزّز أي تردد من جانب حلفاء كييف اعتقاد روسيا بأنّ رهانها سيفوز. وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مؤتمره الصحافي السنوي الخميس «هذه الهدايا قد تتوقف ذات يوم. ومن الواضح أنّها بصدد التوقف». في المقابل، أبدى الرئيس الأوكراني الخميس ثقته في دعم الحلفاء، مؤكدا أنه يتوقع «أن يتخذ الكونغرس الأميركي قريبا القرار الحاسم بمواصلة دعمه الحيوي لأوكرانيا»...

المجر تعطّل إقرار مساعدة أوروربية لأوكرانيا بقيمة 50 مليار يورو

الراي..أعلن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان فجر اليوم الجمعة أنّه استخدم في قمّة الاتّحاد الأوروبي في بروكسل حقّ النقض لمنع إقرار مساعدة أوروبية لأوكرانيا بقيمة 50 مليار يورو. وكتب أوربان على منصة إكس (تويتر سابقاً) «ملخّص الجلسة الليلية: فيتو على الأموال الإضافية لأوكرانيا، وفيتو على مراجعة الميزانية الأوروبية المتعددة السنوات. سنعود إلى هذه القضية العام المقبل بعد استعدادات مناسبة»...

يلين تدعو الصين للتخلّي عن سياستها الاقتصادية «غير العادلة»

الراي.. دعت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين أمس الخميس الصين إلى التخلّي عن «سياستها الاقتصادية الموجّهة غير العادلة» لأنّها تثبط عزيمة المستثمرين وتعاقب الاقتصاد الصيني والشركات الأميركية على حدّ سواء. وقالت يلين في خطاب أمام مجلس الأعمال الأميركي-الصيني في واشنطن «لفترة طويلة جداً، لم يتمكن العمّال الأميركيون والشركات الأميركية من أن يتنافسوا على قدم المساواة مع نظرائهم في الصين». وأضافت أنّه إذا «ابتعدت بكين عن نهجها الاقتصادي الموجّه في مجالي الصناعة والمال فسيكون ذلك أفضل للصين، كما أنّه سيكون مفيداً للشركات الأميركية»...

بعد فتح تحقيق رسمي.. ما هي فرص الجمهوريين لعزل بايدن؟

الجريدة.. الحرة .. وافق مجلس النواب الأميركي بأغلبية ضئيلة على فتح تحقيق لعزل الرئيس جو بايدن، الأربعاء، بعد ساعات من تحدي نجله هانتر بايدن طلباً من الكونغرس للإدلاء بشهادته في الكابيتول هيل، ما يُمثّل تصعيداً حاداً في المعركة بين البيت الأبيض والجمهوريين. وصوّت مجلس النواب بأغلبية 221 صوتاً مقابل 212 على أساس الحزبين للسماح بالتحقيق رسمياً في ما إذا كان للرئيس علاقات بمعاملات ابنه التجارية في الخارج، وفقاً لصحيفة «وول ستريت جورنال». وفي حين أن المشرعين من الحزب الجمهوري حصلوا على شهادة تُفيد بأن الرئيس بايدن قبل أن يصبح رئيساً كان يجتمع أحياناً مع شركاء ابنه التجاريين، إلا أنهم لم يكشفوا عن دعم لتلك الادعاءات أو يثبتوا أنه استفاد من مساعي عائلته في الخارج، بحسب الصحيفة. ووفقاً للصحيفة، انتقد الديمقراطيون التصويت باعتباره حيلة سياسية ومحاولة للانتقام نيابة عن الرئيس السابق، دونالد ترامب، الذي حاول مجلس النواب مرتين عزله قبل أن يبرئه مجلس الشيوخ. وقال البيت الأبيض والديمقراطيون إن الجمهوريين فشلوا في العثور على أي دليل على ارتكاب الرئيس بايدن مخالفات تقترب من جريمة تستوجب العزل. وطعن البيت الأبيض قبل أسابيع في مذكرات الاستدعاء التي أصدرها مجلس النواب ومطالباته بإجراء مقابلات مكتوبة مع أفراد عائلة بايدن على أساس أن تحقيق المساءلة الحالي، الذي بدأه قادة الحزب الجمهوري في سبتمبر، لم يكن صالحاً لأن مجلس النواب لم يصوت بالموافقة عليه، وفقاً للصحيفة. ما سبب القرار؟ التحقيق، الذي بدأه دون تصويت في سبتمبر النائب الجمهوري كيفن مكارثي، الذي كان يشغل منصب رئيس مجلس النواب وقتها، فشل حتى الآن في إثبات ادعاء الحزب الجمهوري بأن بايدن استفاد مالياً من صفقات الاستثمار الأجنبي التي أبرمها ابنه، وفقاً لصحيفة «واشنطن بوست». ويرى موقع «فوربس» أن قرار مكارثي وقتها جاء في محاولة لاسترضاء الجمهوريين اليمينيين الذين يهددون مسيرة مكارثي السياسية. واكتشف الجمهوريون مجموعة من الأدلة التي يزعمون أنها تُشير إلى تورط الرئيس وابنه في نشاط مشكوك فيه أخلاقياً، وربما غير قانوني، مع شركاء الأعمال الأجانب لهانتر بايدن، لكنهم لم يقدموا أي دليل لإظهار وجود صلة مالية مباشرة بالرئيس. وأوضحت «واشنطن بوست» أنه من بين أكثر الادعاءات إثارة للصدمة التي روّج لها الجمهوريون هي معلومة من مصدر مجهول في مكتب التحقيقات الفيدرالي ادّعى فيها الرئيس التنفيذي لشركة طاقة أوكرانية أن هانتر بايدن جلس في مجلس الإدارة ودفع 10 ملايين دولار لأفراد من عائلة بايدن مقابل أن يساعد نائب الرئيس آنذاك جو بايدن في إقالة المدعي العام الأوكراني، فيكتور شوكين، لإلغاء التحقيق مع المالك السابق لشركة Burisma، شركة الغاز الأوكرانية التي كان هانتر بايدن عضواً في مجلس إدارتها. ومع ذلك، لم يتحقق مكتب التحقيقات الفيدرالي من هذه المزاعم، وقال بايدن أكثر من مرة إنه لم يكن له أي علاقة بالأنشطة التجارية لأفراد عائلته. ودحض مسؤولون أميركيون سابقون، ونشطاء أوكرانيون في مجال مكافحة الفساد، وحتى بعض الجمهوريين، هذا الادعاء، بحسب الصحيفة. وشهد بعض شهود اللجان بأن الرئيس كانت له تعاملات غير رسمية مع شركاء ابنه التجاريين. واتهم آخرون وكالات إنفاذ القانون التي تحقق مع هانتر بايدن بمعاملته بشكل أفضل من المشتبه بهم الآخرين، حيث اتُهم بايدن الأصغر بجرائم تتعلق بالضرائب والأسلحة في الأشهر الأخيرة، وفقاً لـ«فوربس». ماذا يعني القرار؟ امتنع قادة الحزب الجمهوري لعدة أشهر عن الدعوة إلى التصويت لفتح تحقيق لعزل بايدن نظراً لتحفظات العديد الجمهوريين بشأن المضي قدماً دون دليل على أن بايدن ارتكب أي خطأ. وبدلاً من ذلك، يرون أن قرار مكارثي، رئيس البرلمان في ذلك الوقت، كان من جانب واحد، حيث كان يواجه ضغوطاً من اليمين المتطرف لتنفيذ أولوياته، بما في ذلك عزل الرئيس، وفقاً لصحيفة «وول ستريت جورنال». لكن الصحيفة ترى أن تصويت، الأربعاء، سلّط الضوء على مدى تغير الساحة السياسية، حيث أبدى الجمهوريون استعدادهم بالإجماع لتأييد إجراء تحقيق، حتى مع تأكيد البعض أنهم ليسوا مستعدين بعد لتوجيه الاتهام للرئيس. وبهذا التصويت، ذكرت «واشنطن بوست» أن مجلس النواب سيحتاج على الأرجح إلى اللجوء إلى المحكمة لتنفيذ مذكرات الاستدعاء، وفتح تحقيق رسمي مدعوماً بتصويت كامل الهيئة، ما يضعهم في موقف قانوني قوي لجمع الأدلة. وقدمت النائبة الجمهورية كيلي أرمسترونغ القرار، الأسبوع الماضي، والذي يحدد إجراءات التحقيق التي يحق للجان مجلس النواب المضي قدماً فيها، بما في ذلك القدرة على طلب الشهادة أو السجلات أو المعلومات عن طريق أمر الاستدعاء، وفقاً لموقع «فوربس». ويعتقد الجمهوريون، بحسب الموقع، أن التصويت سيمنح لجان مجلس النواب التي يقودها الحزب الجمهوري مزيداً من السلطة لإصدار مذكرات الاستدعاء وطلب المعلومات أثناء التحقيق في مزاعم استغلال بايدن للنفوذ وما إذا كانت وكالات إنفاذ القانون الفيدرالية تُعامل هانتر بايدن بشكل متحيز في تحقيقاتها الجنائي. وأوضح الموقع أن مجلس النواب كان بحاجة إلى التفويض رسمياً بإجراء تحقيق في قضية عزل ترامب «قبل أن تُجبر اللجنة على تقديم وثائق أو شهادات»، وفقاً لرأي وزارة العدل الصادر خلال عزل ترامب الثاني. وذكرت شبكة «سي أن أن» أن التصويت يأتي في الوقت الذي تحدى فيه نجل الرئيس، هانتر بايدن، أمر استدعاء المحقق الجمهوري للإدلاء بشهادته في جلسة مغلقة، الأربعاء. وكرر استعداده للإدلاء بشهادته علناً كجزء من التحقيق الذي يقوده الحزب الجمهوري. وقال كبار المحققين الجمهوريين إنهم سيبدأون إجراءات ازدراء ضده لعدم حضوره جلسة الإفادة. وذكرت «واشنطن بوست» أنه إذا تحرك الجمهوريون لإدانة هانتر بايدن بازدراء المحكمة، فيجب على لجنة الرقابة تقديم إشعار قبل 72 ساعة من وصول القرار إلى اللجنة ثم إلى قاعة مجلس النواب، ومن غير المرجح أن يتم التصويت، الأسبوع الجاري، ما لم يبق المشرعون في جلستهم خلال عطلة نهاية الأسبوع. أما بالنسبة للرئيس نفسه، أوضح «فوربس» أنه ما لا نعرفه هو ما إذا كان مجلس النواب سيحصل على الأصوات اللازمة لعزل بايدن رسمياً. وقال رئيس مجلس النواب، الجمهوري مايك جونسون، الذي أعرب عن شكوكه في أن مجلس النواب قد جمع أدلة كافية حتى الآن لعزل بايدن، إنه يتوقع التصويت على مواد المساءلة الرسمية في أوائل العام المقبل. ويرى الموقع أن الأغلبية الضئيلة التي يتمتع بها الجمهوريون في مجلس النواب (221-213) تعني أنهم قادرون على تحمل خسارة ثلاثة أصوات فقط من أجل تمرير التشريع دون دعم الديمقراطيين. وأعلن عضوان جمهوريان أنهما سيستقيلان، في الأشهر المقبلة، وهما رئيس مجلس النواب السابق، كيفن مكارثي في نهاية العام الجاري، والنائب بيل جونسو في الربع الأول من العام المقبل، ما سيترك الحزب الجمهوري بأغلبية 219-213. ولذلك يرى الموقع أنه إذا قرر مجلس النواب عزل بايدن، فمن المؤكد تقريباً أنه سيتم تبرئته في محاكمة في مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، إذ تتطلب الإدانة تصويت ثلثي الأعضاء. ووفقاً لوكالة «فرانس برس»، رغم أن هذا الإجراء محكوم بفشل شبه مؤكد، فإنه قد يشتت جهود بايدن في سعيه للفوز بولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر 2024. وسخر بايدن في بيان مطول من التصويت ووصفه بأنه «حيلة لا أساس لها من الصحة لعزل الجمهوريين في مجلس النواب» وانتقدهم لعدم التركيز على قضايا أخرى بما في ذلك أوكرانيا وإسرائيل وأمن الحدود والتضخم. وقال «هناك كثير من العمل الذي يتعين القيام به، لكن بعد إضاعة أسابيع في محاولة العثور على رئيس جديد لمجلس النواب، يُغادر الجمهوريون في الكونغرس لمدة شهر دون القيام بأي شيء لمعالجة هذه التحديات الملحة»....

عقد بين اليابان وإيطاليا وبريطانيا لتطوير مقاتلة

الجريدة...وقعت اليابان وبريطانيا وإيطاليا في طوكيو، اليوم، معاهدة دولية لتأسيس برنامج جوي قتالي يهدف إلى تطوير طائرة شبح مقاتلة من الجيل الثاني. وأشادت وزيرة الدفاع الياباني بالمشروع الذي سمي «البرنامج الجوي القتالي العالمي» (جي سي ايه بي)، فيما أوضحت وزارة الدفاع البريطانية أن المقاتلة الجديدة، التي من المقرر أن تحلق في السماء بحلول عام 2035، تهدف إلى تسخير تقنيات الجيل التالي، وستصبح من أكثر الطائرات المقاتلة تقدماً على مستوى العالم.

توتر جوي بين سيول وبكين وموسكو

الجريدة...أعلن الجيش الكوري الجنوبي اليوم أنه نشر مقاتلات حين اخترقت طائرتان عسكريتان صينيتان وأربع طائرات عسكرية روسية منطقة دفاعها الجوي دون ان تخترق مجالها الجوي. وتكون بالعادة منطقة تحديد الدفاع الجوي أكبر من المجال الجوي لبلد ما تحاول فيها الدولة السيطرة على الطائرات لأسباب أمنية، لكن لم يتم تعريف هذا المفهوم في أي معاهدة دولية. والصين وروسيا حليفتان تقليديتان لكوريا الشمالية. وحذرت واشنطن الشهر الماضي من أن العلاقات العسكرية بين بيونغ يانغ وموسكو «متنامية وخطيرة». ويأتي حادث الخميس بعد أسبوع من إعلان مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جايك ساليفان أن واشنطن وحليفتَيها الآسيوتين سيول وطوكيو «ستدافعان» عن السلام والاستقرار في مضيق تايوان.

اليابان: استقالة 4 وزراء بسبب فضيحة تبرعات

الجريدة..استقال أربعة وزراء من الحكومة اليابانية، على خلفية فضيحة مرتبطة بجمع تبرعات سياسية في الحزب الحاكم، الامر الذي دفع رئيس الوزراء فوميو كيشيدا، لإجراء تعديل وزاري في حكومته. ومن بين المستقيلين وزيرا الاقتصاد والداخلية. وبحسب الإعلام الياباني، يحقق مكتب المدعي العام بتهمة عدم الإعلان بشكل صحيح عن الدخل الذي تم تحصيله من حفلات لجمع التبرعات، مع العديد من أعضاء الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم، الذين ينتمون الى أكبر فصيل محافظ داخل الحزب والذي كان يتزعمه في السابق رئيس الوزراء الراحل شينزو آبي.