أخبار وتقارير..الولايات المتحدة تعلق على طلب "ترانسدنيستريا" حماية روسيا..بولندا تدرس إغلاق حدودها «مؤقتاً» مع أوكرانيا أمام البضائع..أرملة نافالني: بوتين «زعيم منظمة إجرامية»..خوفاً من تخلي واشنطن عنها..ألمانيا تسعى لـ«سلاح نووي خاص»..هل تستطيع روسيا مواصلة تحمل تكلفة حربها على أوكرانيا؟..4 نتائج رئيسية سلبية تسببت بها تصريحات الرئيس ماكرون عن أوكرانيا..ميتشيغن.. حرب غزة تؤثر على بايدن وترامب يتقدّم بفارق كبير على هيلي..الأعلى منذ 7 سنوات..أكثر من مليون طلب لجوء في الاتحاد الأوروبي خلال 2023..
 الخميس 29 شباط 2024 - 9:49 ص  دولية |
الولايات المتحدة تعلق على طلب "ترانسدنيستريا" حماية روسيا..
فرانس برس.. منطقة ترانسدنيستريا انفصلت عن مولدافيا بعد حرب قصيرة عام 1992 ضد الجيش المولدافي
أعلنت الولايات المتحدة، الأربعاء، أنها تؤيد سيادة مولدافيا بعد أن طلب سلطات منطقة ترانسدنيستريا الانفصالية من روسيا توفير حماية لها. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر للصحافيين إن "الولايات المتحدة تدعم بقوة سيادة مولدافيا ووحدة أراضيها ضمن حدودها المعترف بها دوليا". وكانت سلطات ترانسدنيستريا، المنطقة الانفصالية الموالية لروسيا في مولدافيا، طلبت، الأربعاء، "حماية" روسية في مواجهة "الضغوط المتزايدة" لكيشيناو على خلفية التوترات المتفاقمة بسبب الصراع في أوكرانيا المجاورة. وسارعت وزارة الخارجية الروسية بالرد مؤكّدة أن "حماية" سكان ترانسدنيستريا تمثل "أولوية"، مضيفة أن موسكو ستدرس "بعناية" طلب تيراسبول د ون تقديم تفاصيل إضافية. من جهتها، نددت الحكومة المولدافية، الأربعاء، بتصريحات ترانسدنيستريا وقالت إنها "ترفض الدعاية التي تنشرها تيراسبول وتذكّر بأن منطقة ترانسدنيستريا تستفيد من سياسات السلام والأمن والتكامل الاقتصادي مع الاتحاد الأوروبي". ويذكّر تسلسل هذه الأحداث بالفترة التي سبقت الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022 عندما كانت مطالبات الانفصاليين الموالين لروسيا في شرق أوكرانيا وقتها إحدى الذرائع التي قدمها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للهجوم على كييف. وانفصلت منطقة ترانسدنيستريا عن مولدافيا بعد حرب قصيرة عام 1992 ضد الجيش المولدافي. وما زالت روسيا تحتفظ بـ1500 جندي هناك، وفق أرقام رسمية، بهدف ضمان مهمة حفظ السلام خصوصا. لكن منذ الهجوم الروسي في فبراير 2022 على كييف، عادت التكهنات بشأن هجوم روسي محتمل من ترانسدنيستريا باتجاه مدينة أوديسا الساحلية الأوكرانية المطلة على البحر الأسود. وهذه المنطقة التي تمتد على طول نهر دنيستر والتي يبلغ عدد سكانها 465 ألف نسمة معظمهم ناطقون بالروسية، غير معترف بها كدولة من المجتمع الدولي، بما في ذلك موسكو.
بولندا تدرس إغلاق حدودها «مؤقتاً» مع أوكرانيا أمام البضائع
الراي..أعلن رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك الأربعاء أن حكومته تدرس إغلاقا «مؤقتاً» للحدود مع أوكرانيا أمام البضائع، وسط توترات في شأن الحبوب الأوكرانية المنخفضة الأسعار. ويغلق المزارعون البولنديون المعابر الحدودية مع أوكرانيا والطرق السريعة الأخرى احتجاجا على ما يقولون إنها منافسة غير عادلة تشكّلها بضائع تدخل السوق البولندية من أوكرانيا المجاورة. وقال توسك للصحافيين «نحن نتحدث مع الجانب الأوكراني في شأن إغلاق مؤقت للحدود ووقف التجارة عموما». وأضاف «سأناقش هذا الأمر أيضا مع مزارعين بولنديين غدا. هذا الحل سيكون مؤقتا... وموجعا للطرفين». وتابع توسك «أنا مستعد لاتخاذ قرار حازم في ما يتعلق بالحدود مع أوكرانيا، بالتشاور مع كييف، حتى لا تكون هناك أي توترات غير ضرورية بين وارسو وكييف». وأضاف «لكن علينا إيجاد حل طويل الأمد». من جهته، قال نائب وزير الاقتصاد الأوكراني تاراس كاتشكا إن هذا الإجراء «لم يُذكر خلال الساعات الأربع» من الاجتماع مع الوزراء البولنديين الأربعاء، لكنّه كان متفائلا في إمكان توصّل البلدين إلى حل لفتح الحدود. وقال «الأمر ليس سهلا، لكنه ممكن». وأغلقت روسيا طرق التجارة الحيوية في البحر الأسود التي تستخدمها أوكرانيا لتصدير منتجاتها الزراعية. وفي محاولة لمساعدة كييف اقتصادياً بعد الغزو الروسي، قرّر الاتحاد الأوروبي عام 2022 إلغاء الرسوم الجمركية على البضائع الأوكرانية التي تعبر الكتلة براً. وأصبحت علاقات بولندا مع أوكرانيا متوترة بشكل متزايد بسبب عمليات إغلاق الحدود والنزاع على الحبوب، مع وقوع أربعة حوادث على الأقل تمثلت في فتح مزارعين بولنديين أكياس حبوب أوكرانية ورميها من شاحنات وقطارات شحن.
أرملة نافالني: بوتين «زعيم منظمة إجرامية»
البرلمان الأوروبي فرنسا: «الشرق الأوسط».. اتهمت يوليا نافالنايا، أرملة المعارض أليكسي نافالني، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتزعم «منظمة إجرامية»، مبدية خشيتها من حصول توقيفات خلال مراسم جنازته الجمعة في موسكو. وقالت نافالنايا في خطاب أمام البرلمان الأوروبي إن «بوتين زعيم منظمة إجرامية»، وحمّلته المسؤولية عن «جريمة» وفاة زوجها خلف قضبان السجن، مضيفة: «أنتم لا تتعاملون مع سياسي، لكن مع زعيم عصابة دموي». وبشأن الجنازة المقررة في جنوب موسكو، أكدت نافالنايا أنها لا تعرف بعد «إذا كانت ستقام بشكل سلمي أو ستقوم الشرطة بتوقيف من يأتون لوداع زوجي». وأضافت: «في هذه المعركة، لدينا حلفاء يمكن الاعتماد عليهم: هناك عشرات الملايين من الروس الذين يعارضون بوتين، ويعارضون الحرب». وقالت: «يجب أن يتعرض بوتين للمساءلة على ما فعله ببلادي. يجب أن يتعرض بوتين للمساءلة على ما فعله بدولة مجاورة مسالمة وأن يتعرض بوتين للمساءلة على كل ما فعله بأليكسي». توفي نافالني، أبرز معارضي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 16 فبراير (شباط) في مجمّع للسجون في شمال سيبيريا، حيث كان يقضي عقوبة بالحبس 19 عاماً لإدانته بتهم عُدَّت على نطاق واسع بمثابة انتقام سياسي منه بسبب مواقفه المعارضة. لا تزال ظروف هذه الوفاة مجهولة. تحدّثت السلطات الروسية عن «وفاة طبيعية» لنافالني بعدما فقد الوعي إثر تمشيه في السجن المعروف باسم «الذئب القطبي».
خوفاً من تخلي واشنطن عنها..ألمانيا تسعى لـ«سلاح نووي خاص»
ألمانيا بدأت التفكير في الحصول على أسلحة نووية خاصة بها
برلين: «الشرق الأوسط».. قال تقرير نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال» إن ألمانيا بدأت التفكير في الحصول على أسلحة نووية خاصة بها، على الرغم من تأكيدها المُضي قدماً في قرارها التخلي عن الطاقة النووية بشكل كامل. وذكرت الصحيفة، أمس الثلاثاء، أن المسؤولين الألمان لديهم تخوفات من استمرار العدوان الروسي على أوكرانيا، وتهديد موسكو الوشيك للدول الأوروبية، وأيضاً من أن الولايات المتحدة قد تتوقف عن كونها رادعاً نووياً يمكن الاعتماد عليه، خصوصاً بعد تصريح الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب مؤخراً بأنه قد «يشجّع» روسيا على مهاجمة الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي «الناتو»، التي لا تفي بالتزاماتها المالية، في حال عودته إلى البيت الأبيض. ونتيجة لذلك، طلبت السلطات الألمانية مؤخراً من فرنسا والمملكة المتحدة، القوتين النوويتين، التعاون مع برلين في إنشاء استراتيجية احتياطية للردع النووي، في حال عدم استعداد الولايات المتحدة للعب هذا الدور. كما يناقش بعض المُشرعين والباحثين الألمان ما إذا كانت البلاد ستحتاج في أي وقت إلى برنامج أسلحة نووية خاص بها. وسبق أن قالت كاتارينا بارلي، العضو في الحزب الديمقراطي الاشتراكي، وفريدريك ميرز، رئيس أكبر حزب معارض في ألمانيا؛ حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي المحافظ، إن ألمانيا لا بد أن تسعى إلى إنشاء رادع نووي أوروبي منفصل عن الولايات المتحدة. ووفقاً للتقرير، هناك صعوبة في قيام ألمانيا بإنتاج الأسلحة النووية، حيث يقدّر الخبراء أن يستغرق تطوير برلين درعاً نووياً 15 عاماً من العمل على الأقل، وأن يكلف الدولة مليارات الدولارات، ومن ثم فإنها قد تسعى لشراء هذه الأسلحة، إذا اضطرت لذلك. ومنذ نهاية الحرب العالمية الثانية، حافظت ألمانيا على موقف سِلمي في هذا الشأن، وتعهدت بالتخلي عن الأسلحة النووية، ومؤخراً عن الطاقة النووية. وأغلقت ألمانيا مفاعلاتها النووية الثلاثة الأخيرة، في أبريل (نيسان) من العام الماضي؛ بسبب المخاوف المستمرة من نزاع أشبه بالحرب الباردة، إضافة إلى كوارث مثل تشيرنوبيل في أوكرانيا. وقالت وزيرة البيئة الألمانية، شتيفي ليمكي، في ذلك الوقت: «إن الطاقة النووية توفر الكهرباء لثلاثة أجيال، لكن إرثها لا يزال خطيراً لثلاثين ألف جيل».
هل تستطيع روسيا مواصلة تحمل تكلفة حربها على أوكرانيا؟
إسقاط أفدييفكا كلف الكرملين 15 ألف رجل وخسائر باهظة في المعدات
الشرق الاوسط..واشنطن: إيلي يوسف.. عادت أخبار الحرب الأوكرانية - الروسية، لتحتل حيزاً مهماً في صدارة الأخبار العالمية، بعد التقدم الميداني الذي أحرزته القوات الروسية على جبهات القتال، في الآونة الأخيرة. ومع توالي سقوط العديد من المدن والبلدات الأوكرانية، بعد سيطرة القوات الروسية على مدينة أفدييفكا الاستراتيجية، عشية مرور سنتين على بدء ما تصر موسكو على تسميته «عملية خاصة»؛ تصاعدت التحذيرات الأوكرانية من احتمال أن يؤدي تراجعها في ظل استمرار النقص الذي تعانيه في إمداداتها العسكرية والبشرية، إلى إحداث تحول في المواجهة، ستكون له عواقب كبيرة، ليس فقط عليها، بل على القارة الأوروبية برمتها. بيد أن تكلفة «الإنجازات» التي تحققها القوات الروسية، تطرح أيضاً تساؤلات عن مدى قدرة روسيا على تحمل هذا النوع من التكلفة البشرية والعسكرية، لتحقيق مكاسب صغيرة في ساحات المعركة. وبحسب تقديرات (تختلف باختلاف الطرف الذي يتحدث عنها)، فقد كلفت السيطرة على مدينة أفدييفكا، القوات الروسية خسارة ما يقرب من 15 ألف رجل.
ومنذ بداية الحرب قبل سنتين، أصيب أو قُتل مئات الآلاف من الجنود الأوكرانيين والروس، بمن في ذلك عشرات الآلاف من الروس العام الماضي في معركة السيطرة على مدينة باخموت، شرق أوكرانيا، ومارينكا إلى الجنوب، في يناير (كانون الثاني)، بعد قتال عنيف ومزيد من الخسائر. بيد أن معركة إسقاط أفدييفكا، كانت من بين الأكثر تكلفة. وتشير تقديرات لا يمكن التحقق من صحتها بعد، من محللين عسكريين ومدونين موالين لروسيا ومسؤولين أوكرانيين، إلى أن موسكو فقدت فيها عدداً أكبر من القوات، مقارنة بما خسرته خلال 10 سنوات من الحرب في أفغانستان في الثمانينات. وبحسب الأرقام الروسية عن تلك الحرب، فقد قُتل نحو 15 ألف جندي سوفياتي. ونقلت صحيفة «نيويورك تايمز» عن روب لي المحلل في معهد أبحاث السياسة الخارجية، قوله إنه «على الرغم من الخسائر الفادحة التي تكبدتها روسيا في أفدييفكا، فإنها لا تزال تتمتع بميزة القوة البشرية على طول الجبهة ويمكنها مواصلة الهجمات في اتجاهات متعددة». ...
تشكيك في أرقام زيلينسكي
وفي تصريح نادر عن التكلفة البشرية التي دفعتها أوكرانيا من قوتها العسكرية، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم الأحد إن 31 ألف جندي أوكراني قُتلوا، منذ بدء الحرب. وهو ما أثار العديد من الشكوك أيضاً في صحة هذا الرقم، وخصوصاً أن رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، كانت أشارت نهاية العام الماضي، إلى مقتل ما يزيد على 70 ألف جندي. ومنذ بداية الغزو، كانت روسيا على استعداد لدفع تكلفة باهظة بشكل خاص للتقدم في منطقة شرق أوكرانيا المعروفة باسم دونباس. ويقول بعض المحللين العسكريين إن السيطرة الكاملة على منطقة دونباس هي الحد الأدنى الذي تحتاجه الحكومة الروسية لتقديم غزو أوكرانيا على أنه انتصار في الداخل. ويضيف هؤلاء أن التكلفة الباهظة للجرحى والقتلى كانت مجرد نتيجة ثانوية لاستراتيجية حققت هدفها إلى حد كبير، على الرغم من خسارة الرجال والعتاد، خاصة مع تضاؤل المساعدات العسكرية الغربية والذخيرة لأوكرانيا، حتى الآن. وكتب المحلل العسكري الروسي، رسلان بوخوف، الأسبوع الماضي، أن الهجوم على أفدييفكا كان جزءاً من استراتيجية روسية أوسع للضغط على القوات الأوكرانية على طول خط المواجهة البالغ طوله نحو ألف كيلومتر باستخدام الموجات البشرية لإرهاق العدو. ورغم ذلك، قال بوخوف إن «مثل هذه الاستراتيجية مكلفة للغاية بالنسبة للقوات المسلحة الروسية من حيث الخسائر، مما قد يؤدي إلى استنزافها، وهذا بدوره يمكن أن يمنح الجانب الأوكراني زمام المبادرة مرة أخرى».
«وفاة» مدوّن روسي شكك في الحرب
وفي منشور نُشر على تطبيق المراسلة «تلغرام» في 18 فبراير (شباط) الحالي، نقل مدون عسكري روسي مؤيد للحرب عن مصدر عسكري مجهول، زعمه أنه منذ أكتوبر (تشرين الأول)، تكبدت القوات الروسية 16 ألف خسارة بشرية «لا يمكن تعويضها»، بالإضافة إلى 300 مركبة مدرعة في الهجوم على أفدييفكا. وكتب المدون أندريه موروزوف الذي عُثر عليه ميتاً يوم الأربعاء الماضي، أن القوات الأوكرانية تكبدت ما بين 5 و7 آلاف من الخسائر البشرية التي لا يمكن تعويضها في المعركة. وأوضح أنه قرر نشر خسائر أفدييفكا لمحاسبة القادة الروس على ما عدّه حملة دموية لا داعي لها. وحذف منشوره بعد يومين، مدعياً في سلسلة من المنشورات اللاحقة أنه تعرض لضغوط للقيام بذلك من قبل القادة العسكريين الروس والدعاية في الكرملين. وعلى الرغم من خسائرها في أفدييفكا، يتوقع المسؤولون الأميركيون أن تستمر روسيا في الضغط على القوات الأوكرانية عبر أجزاء متعددة من خط المواجهة، على أمل أن تتدهور وحدات كييف. فالهزيمة في ساحة المعركة، إلى جانب انخفاض الروح المعنوية، التي تفاقمت مع فشل الولايات المتحدة في الاستمرار في إمدادها بالذخيرة، قد يمنحان الكرملين الفرصة لاستغلال الوضع على الأرض. ومع ذلك، قال هؤلاء المسؤولون إن الجيش الروسي ليس لديه نوع من قوات الاحتياط التي يمكنها استغلال الدفاعات الضعيفة التي نتجت عن الانسحاب من أفدييفكا على الفور. وقدرت وكالات الاستخبارات الأميركية أن القيادة العسكرية الروسية كانت تأمل في إنشاء قوة قادرة على تحقيق اختراقات سريعة على الخطوط الأمامية، لكن الخطة تحطمت بسبب الحاجة إلى تعزيز دفاعاتها خلال الهجوم المضاد الأوكراني في العام الماضي.
4 نتائج رئيسية سلبية تسببت بها تصريحات الرئيس ماكرون عن أوكرانيا
عزلة باريس وتعميق الخلاف مع ألمانيا والتغطية على نتائج اجتماع الغربيين ومقترحات غير قابلة للتنفيذ
الشرق الاوسط..باريس: ميشال أبونجم... إزاء العاصفة التي أثارتها تصريحات الرئيس الفرنسي الإشكالية، ليل الاثنين ــ الثلاثاء، عقب اجتماع رفيع المستوى استضافه قصر الإليزيه، غرضه تعزيز الدعم الغربي متعدد الأشكال لأوكرانيا في حربها ضد روسيا، سعت الدبلوماسية الفرنسية لتدوير الزوايا وطمأنة شركاء باريس. وقام وزير الخارجية، ستيفان سيجورنيه، بلعب «دور الإطفائي» فخطا خطوة إلى الوراء في سعيه لـ«توضيح» ما قصده رئيسه. وما أثار حنق وقلق الغربيين تأكيد ماكرون أن «القادة الأوروبيين ناقشوا إمكانية إرسال قوات عسكرية إلى أوكرانيا».
ماكرون يثير جدلاً بين الحلفاء... وشولتس يؤكد أنه لن يتم إرسال «أي جندي» إلى أوكرانيا من الدول الأوروبية أو الناتو (رويترز)
ورغم إشارته إلى غياب الإجماع حول هذه المسألة الحساسة، فإنه استدرك قائلاً: «نظراً لدينامية الوضع، لا يمكن استبعاد أي شيء إذا كان مفيداً لتحقيق هدفنا». وأضاف ماكرون: «سنفعل كل ما ينبغي حتى لا تتمكن روسيا من الانتصار في هذه الحرب» وهزيمتها «ضرورية للأمن والاستقرار في أوروبا». وفي المقام الأخير، أكد أنه «لم يقل قط أن فرنسا لا توافق على ذلك». وما فُهم من كلام الرئيس الفرنسي أنه يدعو الأوروبيين والأطلسيين إلى إرسال قوات إلى أوكرانيا متخطياً بذلك أحد الممنوعات التي عُدت «خطاً أحمر» لا يجوز تخطيه تحت طائلة اتهام الغربيين بأنهم «شركاء في الحرب» وتسعير الصراع بينهم وبين روسيا. من هنا، جاء كلام وزير الخارجية «التوضيحي» للنواب في البرلمان، الثلاثاء، إذ أشار إلى أن ماكرون لم يقصد إرسال فرق قتالية إلى المسرح الأوكراني، بل كان يشير إلى إرسال مجموعات عسكرية «من أجل القيام بمهام محددة»؛ منها المساعدة على إزالة الألغام والتدريب والدفاع الإلكتروني والإنتاج المشترك للأسلحة على الأراضي الأوكرانية. وبحسب الوزير الفرنسي، فإن القيام بهذه المهام وبعض هذه العمليات قد يتطلب وجوداً «عسكرياً» على الأراضي الأوكرانية من دون تخطي عتبة العمل الحربي، ومن ثم لا نية لإرسال قوات لمحاربة الجيش الروسي مباشرة. من الواضح أن ردود الفعل التي واجهت تصريحات ماكرون سببها الأول والرئيسي أن ما دعا إليه من شأنه أن يفضي إلى حرب شاملة بين روسيا والغرب، أي بين قوتين نوويتين، وأن أمراً كهذا لا أحد يريده في الغرب ولا يتمناه رغم الاستعداد للوقوف إلى جانب أوكرانيا على المدى الطويل. وبحسب مصادر أوروبية في باريس، فإن تصريحات ماكرون أفضت إلى 4 نتائج رئيسية «سلبية»؛ أولاها أنها بيّنت عزلة باريس، والدليل على ذلك الردود السلبية التي انصبت عليها والتي رفضت كلها فرضية إرسال قوات أوروبية ــ أطلسية إلى أوكرانيا. وجاء الرفض من الحلف الأطلسي والولايات المتحدة الأميركية وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وبولندا وبريطانيا وتشيكيا والمجر وسلوفاكيا. وإلى جانب معزوفة الرفض، سُمعت أصوات «خافتة» متفهمة أو مؤيدة صدرت عن ليتوانيا والسويد (المنضمة حديثاً إلى الحلف الأطلسي). لكن هذه الأصوات هي «الشجرة التي لا تخفي الغابة» الممانعة. يضاف إلى ما سبق أن أوكرانيا نفسها لم تطلب رسمياً إرسال قوات أطلسية للقتال إلى جانب قواتها. وردة الفعل الأوكرانية جاءت في سياق الحد الأدنى، إذ رأى ميخائيلو بودولياك، مستشار الرئيس زيلينسكي، أن تصريحات ماكرون تعد «مؤشراً جيداً» وتظهر «فهماً عميقاً» للمخاطر التي تواجهها أوروبا وتخوفها من تهديدات روسيا. واللافت أيضاً أن دولاً مؤيدة للغاية إلى أبعد ما هو ممكن في دعم أوكرانيا، مثل بولندا وبريطانيا، عبّرت عن تحفظاتها إزاء سلوك هذا المسلك الخطر. والأربعاء، نفت لندن أي مشاركة أو مسؤولية في الضربات التي ينفذها الجيش الأوكراني ضد أهداف روسية طالتها صواريخ «ستورم شادو» بعيدة المدى التي زودت بها كييف في حربها ضد روسيا ولتمكينها من ضرب مواقع بعيدة وراء خطوط القتال. وبحسب لندن، فإن المسؤولية تقع على عاتق القوات الأوكرانية وحدها علماً بأن لندن لا تنفي وجود وحدات من قواتها على الأراضي الأوكرانية ولكن «لأغراض طبية» وليست قتالية. يمثل «شبه القطيعة» بين برلين وباريس ثاني نتيجة رئيسية تسبب بها كلام ماكرون. وكانت لافتة ردة الفعل «القطعية» للمستشار الألماني أولاف شولتس، الثلاثاء، عندما أكد أن «ما تم تحديده منذ البداية بين بعضنا ومع بعضنا، سيسري أيضاً في المستقبل، وهو أنه لن تكون هناك قوات برية؛ لا لوجود جنود على الأراضي الأوكرانية يتم إرسالهم من دول أوروبية أو من دول الناتو». وذهب شولتس إلى تأكيد على أن «الجنود الذين يعملون في بلادنا لا يجب أن يشاركوا بأنفسهم بشكل نشط في الأحداث الحربية». واللافت في ردة فعل برلين هو اللهجة القاطعة التي استخدمها المستشار وإغلاقه الطريق بوجه أي احتمال لإرسال قوات غربية إلى أوكرانيا. بالمقابل، كان ماكرون يراهن على تغيير في الرؤية الغربية إزاء كيفية توفير الدعم لكييف، ووصلا إلى قبول مبدأ نشر قوات على الأراضي الأوكرانية. كذلك فإن رفض شولتس تسليم كييف صواريخ «توروس» المتطورة القريبة من «ستورم شادو» البريطانية أو «سكالب» الفرنسية يعد افتراقاً رئيسياً عن المقاربة الفرنسية. ومنذ عامين، سعت باريس وبرلين للتوافق على سياسة مشتركة إزاء الحرب وإزاء التعامل مع روسيا. لكن أحداث الأيام الأخيرة بينت صعوبة هذه المهمة. يقوم المأخذ الثالث على أداء ماكرون بشأن أنه أطلق اقتراحات يعلم مسبقاً أنها لن تنال موافقة البرلمان الفرنسي ولا قبول نظرائه الأوروبيين والغربيين بشكل عام. وترى المصادر المشار إليها أنه «لن يكون بوسع أي دولة غربية أن تراهن على إرسال وحدات من قواتها إلى مسرح الحرب الأوكراني، إن لم تكن تحظى بالغطاء الأميركي والأطلسي»، مضيفة أن هذه القاعدة «تسري على الجميع بمَن فيهم فرنسا» حيث برز الانقسام الذي أنتجته دعوات ماكرون داخل البرلمان وعلى صعيد الأحزاب والرأي العام. والخلاصة أن ماكرون لم يجد من يسانده ويتبنى طرحه سوى وزرائه وحزبه، بينما اليمين واليسار هاجماه بأقصى حدة وكذلك لم ينجُ من سهام اليمين التقليدي ممثلاً برئيسه النائب أريك سيوتي. أما على مستوى المحللين والخبراء السياسيين والاستراتيجيين، فقد دافع عنه بعض هؤلاء ومنهم من رأى أن ماكرون لم يقصد التوجه إلى الحلفاء الغربيين، بل «أراد توجيه رسالة تحذيرية إلى الرئيس الروسي» وتنبيهه إلى أن النجاحات التي حققتها قواته ميدانياً في الأيام الأخيرة لا تعني أنه كسب الصراع أو أن الغربيين سلموا بهزيمة أوكرانيا، خصوصاً أنه ما زالت لديهم سبل وإمكانات لم يلجأوا إليها حتى اليوم للوقوف بوجه قواته. من هنا، حديثه ودفاعه عن «الغموض الاستراتيجي» بإفهام بوتين أن الغربيين مستعدون لفعل المزيد وليس الاكتفاء بضخ المليارات لكييف وتزويدها بالسلاح والبقاء بعيداً عن مسرح المعركة. يؤخذ على ماكرون (النتيجة الرابعة) أنه بمقترحاته قد غطى على «النتائج الإيجابية جداً» التي أفضى إليها اجتماع الإليزيه، بحضور 21 رئيس دولة وحكومة و6 وزراء ممثلين لبلدانهم، على رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا. ويرى الكثيرون أنه بطرح مواقف ومقترحات «جدلية» بخصوص أوكرانيا حجب نتائج الاجتماع بحيث تركز الاهتمام على ما جاء بها الذي عدّ تخطياً لأهم «الممنوعات» في الحرب بين روسيا وأوكرانيا، فضلاً عن ذلك، يتساءل البعض عن السر في تغيير مواقف الرئيس الفرنسي إزاء الحرب، إذ «انتقل من النقيض إلى النقيض». وليس سراً أن ماكرون كان أبرز من دعا لتجنب القطيعة مع الرئيس بوتين وعدم «إهانته» بإنزال الهزيمة به والتفكير بمستقبل الأمن الأوروبي، حيث إن روسيا «موجودة في أوروبا وستبقى في أوروبا». وسبق للرئيس الأوكراني أن انتقد ماكرون مباشرة بسبب مواقفه إلى درجة أن اللغة الأوكرانية ابتدعت كلمة جديدة هي «المكرنة» التي تعني الكلام غير المفيد. أما اليوم، فإن ماكرون يطرح نفسه على أنه «رأس الحربة» في مواجهة روسيا وفي الدعوة إلى إنزال الهزيمة بها. وثمة من يرى أن ماكرون استغل فترة الضبابية الأميركية وانعدام اليقين بالنسبة للسياسة المستقبلية التي ستعمل على هديها واشنطن ليطرح نفسه «المدافع الأول» عن أوكرانيا ونصرتها. وفي أي حال، تفيد مصادر فرنسية بأن ما خرج به ماكرون «لم يكن وليد ساعته»، بل إنه «تم تحضيره مسبقاً وتشاور بصدده مع رئيس حكومته» وربما مع زيلينسكي عند حضوره إلى باريس بمناسبة التوقيع على المعاهدة الأمنية المشتركة.
ميتشيغن.. حرب غزة تؤثر على بايدن وترامب يتقدّم بفارق كبير على هيلي
النتائج الأولية تكشف تصويت عشرات آلاف الناخبين بخيار «غير ملتزم» في ميشيغان
الراي..حقق الرئيس الأميركي جو بايدن فوزاً سهلاً في الانتخابات التمهيدية الرئاسية للحزب الديموقراطي في ولاية ميتشيغن، الثلاثاء، لكنه انطوى على رسالة توبيخ من الأميركيين العرب احتجاجاً على موقفه من الحرب التي تشنها إسرائيل في غزة. وجاءت نتيجة الانتخابات التمهيدية للحزبين خالية من التشويق، إذ لا وجود لمنافسة فعلية تقريباً لبايدن في الترشيح الديموقراطي، بينما أعلن الجمهوريون عن فوز دونالد ترامب بشكل مبكر في انتخاباتهم التي تنقسم إلى مرحلتين ولا تختتم إلا مع نهاية الأسبوع. وبعد إغلاق مراكز الاقتراع مساء الثلاثاء، أفادت المقاطعات في نتائج أولية أن 16 في المئة من الديموقراطيين في الولاية صوتوا بـ «غير ملتزم» بدلاً من إعطاء صوتهم لبايدن، في إطار حملة لإقناع الرئيس بالتراجع عن دعمه لإسرائيل. الجدير ذكره أنه في الدورتين الانتخابيتين الأخيرتين لم تتجاوز نسبة غير ملتزم«2 في المئة، بينما بلغت 11 في المئة في المرة الأخيرة التي سعى فيها رئيس ديموقراطي في الحكم إلى إعادة انتخابه، حين فاز باراك أوباما عام 2012. لا يواجه بايدن البالغ من العمر 81 عاماً أي معارضة جدية لترشحه لولاية ثانية في البيت الأبيض. ولكن مع تزايد عدد القتلى المدنيين في الحملة العسكرية التي تنفذها إسرائيل في غزة ضد حماس، تراجع تأييده بين المسلمين والعرب الأميركيين، وهم كتلة حسمت فوزه في ميتشيغن بفارق ضئيل عام 2020 على ترامب. تضم هذه الولاية في الغرب الأوسط الأميركي أكبر نسبة من السكان الذين يُعرفون عن أنفسهم بأنهم من أصل شرق أوسطي أو شمال أفريقي في البلاد، ويتركز معظمهم حول ديترويت. وقالت النائبة الديموقراطية عن ميتشيغن رشيدة طليب، الفلسطينية الأميركية الوحيدة في الكونغرس«شعرت بالفخر اليوم بسحب بطاقة اقتراع للحزب الديموقراطي والتصويت ب... غير ملتزمة». وأضافت في تسجيل على وسائل التواصل الاجتماعي أن«74 في المئة من الديموقراطيين في ميتشيغن يدعمون وقف إطلاق النار إلا أن الرئيس بايدن لا ينصت إلينا، بهذه الطريقة يمكننا استخدام الديموقراطية للقول... استمع إلى ميتشيغن». لن يمنع ذلك نيل بايدن بطاقة ترشيح الحزب الديموقراطي بسهولة إذ ان نتائج منافسه الرئيسي المحتمل، عضو الكونغرس عن ولاية مينيسوتا دين فيليبس، متدنية في استطلاعات الرأي. لكن من شأن عدد كبير من الأصوات القائمة على الاحتجاج أن يثير القلق قبيل انتخابات نوفمبر العامة عندما لن يكون بإمكان بايدن خسارة حتى جزء من أصوات ائتلافه في الولاية. قال عبدالله حمود، رئيس بلدية ضاحية ديربورن ذات الكثافة السكانية العربية في ديترويت إن تصويت الثلاثاء يتعلق«بمحاسبة الرئيس بايدن على أفعاله». في الجانب الجمهوري، اكتسح ترامب نتائج الولايات التي صوتت مبكراً، ومن غير المتوقع أن تعوق ميتشيغن تقدمه نحو نيل ترشيح الحزب. وخسرت منافسته الوحيدة المتبقية، السفيرة السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي، في ولايتها كارولينا الجنوبية أمام ترامب في نهاية الأسبوع لكنها رفضت التراجع، قائلة إنها لا تعتقد أن ترامب قادر على إنزال الهزيمة ببايدن. وتلقت هايلي ضربة أخرى الأحد عندما أعلنت عائلة كوخ الثرية أنها أوقفت تبرعاتها لحملتها. وينظم كلا الحزبين الانتخابات الثلاثاء، على الرغم من أن الجمهوريين اعتمدوا نظاماً هجيناً معقداً يختتم المنافسة بعد أربعة أيام من خلال تجمعات حزبية تشبه المجالس الشعبية الانتخابية (كوكس) في كل منطقة من مناطق الولاية الثلاث عشرة. في الثاني من مارس، سيتم اختيار أكثر من ثلثي المندوبين الجمهوريين وهم الأفراد الذين تعينهم كل ولاية لدعم المرشحين في مؤتمر الحزب الصيفي لاختيار المرشح للرئاسة.
إجراءات أميركية لحماية البيانات الشخصية من الصين وروسيا وإيران وكوريا الشمالية
الراي.. كشفت إدارة الرئيس جو بايدن، أمس، عن أمر تنفيذي يهدف إلى حماية البيانات الشخصية للأميركيين من خلال تقييد نقلها إلى الصين وروسيا وإيران ودول أخرى لأسباب تتعلق بالأمن القومي. وذكر مسؤولون رفيعو المستوى، أن الأمر سيحد من عمليات النقل الجماعي للمعلومات الجغرافية والبيومترية والصحية والمالية الخاصة بالأميركيين عن طريق سماسرة البيانات وغيرهم إلى دول معينة «مثيرة للقلق». وأضافوا أن الأمر التنفيذي سيحظر أيضاً نقل أي قدر من البيانات الخاصة بموظفي الحكومة إلى هذه الدول، التي تشمل أيضا كوريا الشمالية وكوبا وفنزويلا. وتابع المسؤولون «تشتري الصين وروسيا البيانات الشخصية الحساسة الخاصة بالأميركيين من سماسرة البيانات» وتستفيدان منها «في القيام بمجموعة متنوعة من الأنشطة المشينة مثل الأنشطة السيبرانية الخبيثة والتجسس والابتزاز». وأوضحوا أن «شراء البيانات من سماسرة البيانات أمر قانوني حالياً في الولايات المتحدة. وهذا يعكس ثغرة في وسائل الأمن القومي لدينا». ويعد هذا الأمر التنفيذي، والذي يهدف إلى سد هذه الثغرة، أحدث محاولة من الولايات المتحدة لوقف تدفق البيانات إلى الصين التي تخوض معها حرباً تجارية وتكنولوجية مستمرة منذ سنوات. ويدرس الكونغرس تشريعاً يحظر على الوكالات الاتحادية التعاقد مع مجموعة «بي.جي.آي» الصينية وشركة «ووشي آب تيك» في إطار الجهود المبذولة لمنع بكين من الوصول إلى البيانات الجينية والمعلومات الصحية الشخصية للأميركيين. وقال المسؤولون إنه سيتم حظر المعاملات مع سماسرة البيانات الذين يعرفون أن المعلومات ستتجه في النهاية إلى «الدول المثيرة للقلق»، وكذلك كل عمليات نقل البيانات الجينومية.
وثائق مسربة تكشف عمليات قرصنة واسعة تقف وراءها الصين
الحرة / ترجمات – واشنطن.. الوثائق تظهر الأدوات التي تستعملها الشركة في أنشطتها
تقدم مجموعة من الوثائق التي تم تسريبها لشركة أمن إلكتروني صينية لمحة عامة نادرة عن أنشطة التجسس في الصين وخارجها. والوثائق التي نشرت على منصة Github الأسبوع الماضي قبل أن تتم إزالتها تقدم تفاصيل عن أهداف شركة I-Soon التي تعمل مع الوكالات الحكومية الصينية. ومن المعروف منذ فترة طويلة أن الصين قد استعانت في عمليات القرصنة بالشركات الخاصة، لكن العديد من التفاصيل حول كيفية عمل برامج القرصنة في الصين قد تم الحفاظ عليه سرا. ونقل موقع "أكسيوس" أنه اطلع على الوثائق التي تظهر استهداف الشركة للوكالات الحكومية في تايوان وماليزيا وكازاخستان وكوريا الجنوبية وتايلاند وعدة دول أخرى بناءً على طلب عملائها. وعملت الشركة مع وزارة الأمن العام الصيني، وتظهر المحادثات الداخلية أنها عملت مع بعض فرق القرصنة الخاصة ببكين، وكذلك وزارة أمن الدولة. وتتضمن المستندات التي تم تسريبها دليل منتج من عام 2020 يوضح أدوات القرصنة المحددة التي استخدمتها الشركة في العمليات أو بيعها للعملاء. ووفقا للدليل تقدم الشركة أدوات تقول إنها تسمح بالتحكم عن بعد في أنظمة Apple و Android و Windows و Linux-بالإضافة إلى الأدوات التي تتيح للمتسللين تشفير البيانات وتجهيزها من الأجهزة المخترقة. تتيح الأدوات الأخرى للمتسللين تتبع موقع شخص ما، وأخذ لقطات شاشة لأجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم، واعتراض الرسائل النصية قبل ملاحظة الضحية. وتقدم المستندات أيضا أدوات تزعم أنها تتيح للمتسللين كسر كلمات مرور الضحايا. وينقل الموقع أن الشركة لم تعلق علنا على الوثائق المسربة ووضعت موقعها على الإنترنت في وضع "غير متصل". ويظهر مخزون الشركة من الوثائق المسروقة كيف يساعد ذلك الصين قبل الغزو المحتمل لتايوان، إذ تحتوي بيانات حول خرائط طرق تايوان والاتصالات التايوانية.
توجيه الاتهام لسويدي لحصوله على معلومات سرية تتعلق بقواعد عسكرية
استوكهولم: «الشرق الأوسط».. وجّهت السلطات السويدية الاتهام لرجل يبلغ 66 عاماً على خلفية الحصول بطريقة غير قانونية على معلومات سرية بشأن قواعد عسكرية، على ما قال مدعٍ، اليوم (الأربعاء)، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية». وقال المدعي ماتس ليونكفيست إن «العديد من الأشخاص» ضالعون في جمع المعلومات وإن ذلك يتطلب «مستوى عالياً من الخبرة». وأكد لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» أن المتهم هانس يورغ سفانستروم «نفذ مهامّ عسكرية للقوات السويدية المسلحة». وكشف عن لائحة الاتهام بينما تقترب السويد من استكمال الانضمام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) عقب الغزو الروسي لأوكرانيا. وجاء في لائحة الاتهام أن في الفترة بين ديسمبر (كانون الأول) 2015 ونوفمبر (تشرين الثاني) 2017، رسم سفانستروم خرائط مفصلة لمواقع عسكرية حساسة في أنحاء البلاد. وتتعلق الخرائط ﺑ«عدد كبير من المنشآت التي تنطوي على أهمية بالنسبة لقدرة السويد على الدفاع عن نفسها في حال اندلاع حرب»، وفق بيان للمدعي الذي أضاف «يمكن لهذه المعلومات أن تهدد الأمن القومي». وعُثر على المعلومات السرية في منزل سفانستروم في فاكسهولم قرب استوكهولم. وبحسب لائحة الاتهام ضُبطت نحو 40 قطعة من الأدلة من بينها مفاتيح «يو إس بي» وكاميرات وملفات، وسيتم عرضها في المحاكمة.
الأعلى منذ 7 سنوات..أكثر من مليون طلب لجوء في الاتحاد الأوروبي خلال 2023
بروكسل: «الشرق الأوسط».. بلغت طلبات اللجوء في الاتحاد الأوروبي أكثر من مليون العام الماضي، وهو أكبر عدد يقدّم في سبع سنوات، خصوصاً من جانب السوريين والأفغان، وفق ما أعلنت «وكالة الاتحاد الأوروبي» للّجوء، اليوم الأربعاء. وتعني هذه الأرقام أن عدد طالبي اللجوء عام 2023 اقترب من مستواه في 2015 - 2016 حين سعى مئات آلاف الأشخاص، منهم سوريون فارون من الحرب الأهلية، للحصول على اللجوء في دول غربية، حسب «وكالة الصحافة الفرنسية». وتشكّل الهجرة قضية رئيسية في أوروبا مع اقتراب موعد الانتخابات في يونيو (حزيران). ويُتوقع أن يزيد تمثيل الأحزاب القومية اليمينية المتطرفة التي تطالب بمعايير دخول أكثر صرامة، في البرلمان الأوروبي. وتعد هذه القضية في ألمانيا، العضو في الاتحاد الأوروبي التي استقبلت أكبر عدد من طلبات اللجوء في عام 2023 مع حوالي 29 في المائة من عددها الإجمالي، مصدر قلق خصوصاً مع تقدّم حزب «البديل من أجل ألمانيا» اليميني المتطرف في استطلاعات الرأي. وبحسب «وكالة الاتحاد الأوروبي للّجوء»، قدّم 1.14 مليون طلب لجوء العام الماضي في كل الاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 دولة بالإضافة إلى النرويج وسويسرا المنتسبتين إلى منطقة شينغن. ويمثل ذلك زيادة بنسبة 18 في المائة على عام 2022، ويؤكد الاتجاه التصاعدي الواضح منذ عام 2020، مع خروج الاتحاد الأوروبي من جائحة كوفيد التي فُرضت خلالها قيود على السفر. وكان عدد طلبات اللجوء التي تلقتها ألمانيا 334 ألفاً وهو ضعف العدد الذي تلقته فرنسا والذي بلغ 167 ألفاً، وأعلى بكثير من ذلك الذي تلقته إيطاليا (136 ألفاً). وفي أنحاء الاتحاد الأوروبي، قدّم السوريون 181 ألف طلب، فيما قدّم الأفغان 114 ألفاً، وهو عدد أقل بنسبة 11 في المائة عن عام 2022. وقدّم مواطنون أتراك 101 ألف طلب، بزيادة 82 في المائة على العام السابق، وكان معظم طلبات اللجوء هذه في ألمانيا. وشهدت إسبانيا زيادة بمقدار الثلث في الطلبات المقدمة من الفنزويليين والكولومبيين، بأكثر من 60 ألف طلب لكل مجموعة. وغالباً ما كان بإمكان هؤلاء دخول إسبانيا دون الحاجة إلى تأشيرة. وكان من بين مقدّمي اللجوء أيضاً مغاربة، معظمهم في النمسا، ومصريون معظمهم في إيطاليا، بالإضافة إلى مواطنين من غينيا وساحل العاج قدموا طلبات لجوء في فرنسا. وفي حين تلقت ألمانيا واحداً من كل ثلاثة من طلبات اللجوء المقدمة، كانت قبرص البلد الذي سجّل أعلى نسبة مقارنة بعدد سكانها. ولا تتم الموافقة على كل الطلبات المقدمة عبر الاتحاد الأوروبي. وقالت «وكالة الاتحاد الأوروبي للّجوء»، إن معدل قبول الطلبات العام الماضي بلغ 43 في المائة، وهو الأعلى منذ عام 2016 لكن النتائج ترتبط بشكل كبير بالجنسية، إذ كان السوريون (80 في المائة) والأفغان (61 في المائة) أكثر من مُنح الحماية. أما بالنسبة إلى الأتراك، فانخفض معدل قبول طلباتهم في الاتحاد الأوروبي «بشكل كبير» منذ عام 2019، وفق ما ذكرت الوكالة مع قبول ربع الطلبات المقدمة فقط.