أخبار مصر وإفريقيا..مصر في «يوم التضامن الفلسطيني»: ثوابتنا لم ولن تتغير..«رئاسية مصر»: إعلان رؤية السيسي..وخلاف المعارضة يتواصل..اتهام رسمي من مسؤول رفيع.. ما احتمالات التصعيد بين الإمارات والسودان؟..العمالة الوافدة في ليبيا..أزمة متفاقمة بسبب الانقسام الحكومي..معارضة تونسية تضرب عن الطعام للمطالبة بحقها في النشاط السياسي..خبيرة أممية تلتقي وزراء جزائريين لبحث «أوضاع الحقوق والحريات»..الحكومة المغربية للمصادقة على مرسوم لدعم الصحافة والنشر..
 الخميس 30 تشرين الثاني 2023 - 7:10 ص  419  عربية |
مصر في «يوم التضامن الفلسطيني»: ثوابتنا لم ولن تتغير..
السيسي وسعيّد يشدّدان على التسوية العادلة والشاملة والوقف الدائم لإطلاق النار في غزة
الراي.. القاهرة - من محمد السنباطي |
- انتصار السيسي: نحيي صمود الشعب الفلسطيني في الدفاع عن أرضه
- عبور 242 شاحنة مساعدات و7 للوقود لغزة... ووصول 9 جرحى إلى مصر
اتفق الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره التونسي قيس سعيّد، هاتفياً مساء الثلاثاء، على أهمية العمل على الوقف الدائم لإطلاق النار، والتحرك العاجل لتقديم كل سبل الدعم لإغاثة أهالي قطاع غزة مع السعي لتحقيق التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية، في حين شهدت مصر، أمس، وقفات داعمة، لمناسبة ذكرى اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني. وتناول الرئيسان، الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، حيث استعرض السيسي الجهود المصرية لاستغلال الهدنة في غزة للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، وكذلك جهود إدخال المساعدات الإنسانية للقطاع. وفي اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، أكدت مصر، حكومة وشعباً، في بيان، أن «من واقع مسؤوليتها التاريخية وتضامنها العروبي والتزامها الدائم بالشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة، تؤكد على دعمها الدائم وغير المحدود للشعب الفلسطيني في الدفاع عن قضيته باعتبارها القضية الأولى للأمة العربية». وذكر البيان «أن ثوابت الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية لم ولن تتغير، وأن التزام القاهرة مسؤوليتها إزاء القضية الفلسطينية، التزام أصيل، تبذل في سبيله كل غالٍ ونفيس حتى ينال الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة». وقالت السيدة الأولى انتصار السيسي عبر صفحتها في «فيسبوك»، أمس، «نُحيي صمود الشعب الفلسطيني في الدفاع عن أرضه، ونؤكد أن مصر شعباً وقيادة هي الداعم الأول لحقوق كل فلسطيني ليتحقق حلمه ويعيش في دولته المستقلة بكل حرية وكرامة إنسانية». بدوره، ثمن المفتي شوقي علام، الدور المحوري الذي تضطلع به مصر، بقيادة السيسي. وقال إن «مصر انطلاقاً من مسؤوليتها التاريخية والحضارية والإقليمية والدينية، لم ولن تتخلى، ولو للحظة واحدة عن القضية الفلسطينية وعن الدفاع عن حق الشعب الفلسطيني الحر في المقاومة من أجل استرداد أرضه ومن أجل الحياة في أمن وسلام وطمأنينة كما يحيا سائر شعوب العالم». كما نظمت الأمانة العامة للجامعة العربية، وقفة تضامنية، أمس، بمشاركة الأمناء العامين المساعدين وكبار موظفي الأمانة العامة، وارتدى المشاركون الكوفية الفلسطينية، ورفعوا شعار الاحتفالية «غزة في القلب». إنسانياً، أعلنت مصادر في معبر رفح الحدودي، أنه تم أمس، تحريك 242 شاحنة من المساعدات الإنسانية والإغاثية باتجاه غزة، و7 شاحنات وقود محملة بـ129 ألف لتر سولار و80 ألف لتر من الغاز المنزلي. واستقبل المعبر، 9 مصابين و8 مرافقين فلسطينيين، للعلاج في المستشفيات المصرية.
الاستحقاق الرئاسي المصري ينطلق اليوم من نيوزيلندا وأستراليا
| القاهرة - «الراي» | .... تنطلق جولة التصويت الأولى للاستحقاق الرئاسي المصري، اليوم، في الخارج، لمدة 3 أيام. وستبدأ جولة التصويت من أستراليا ونيوزيلندا والغرب الأميركي، بسبب «فروق التوقيت». وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، سريان الصمت الدعائي بداية من الساعة 12 منتصف ليل الثلاثاء، وفق التوقيت المحلي لكل دولة، وهي بحسب قانون الانتخابات، قبل 24 ساعة من التصويت. وقال مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات المستشار أحمد بنداري، إنه يحظر عقد مؤتمرات صحافية خارج مصر خلال تلك الفترة. وتضم القائمة النهائية 4 مرشحين، هم، وفق الترتيب في بطاقة التصويت: الرئيس عبدالفتاح السيسي (رمز النجمة)، رئيس الحزب المصري الديموقراطي فريد زهران (الشمس)، رئيس حزب الوفد عبدالسند يمامة (النخلة) وحازم عمر مع رمز "السلم»....
«رئاسية مصر»: إعلان رؤية السيسي..وخلاف المعارضة يتواصل
بدء تصويت مواطني الخارج «الجمعة»
الشرق الاوسط..القاهرة: عصام فضل.. في الوقت الذي يستعد فيه المصريون بالخارج للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية يوم الجمعة المقبل، ألقت خلافات المعارضة بظلالها على السباق الرئاسي، فيما عرضت حملة الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، جانباً من رؤيته، لولاية ثالثة تبدو «متوقعة»، تمهيداً للإعلان عن برنامج انتخابي متكامل لاحقاً. ويدلي المصريون في الخارج بأصواتهم في الانتخابات، الجمعة، لمدة 3 أيام متتالية، من خلال 137 مقراً انتخابياً بالسفارات والقنصليات المصرية، في 121 دولة حول العالم، في حين تجري الانتخابات داخل البلاد، أيام 10 و11 و12 ديسمبر (كانون الأول) المقبل. وبالإضافة إلى السيسي، يشارك في السباق الانتخابي، فريد زهران رئيس «الحزب المصري الديمقراطي»، وعبد السند يمامة رئيس حزب «الوفد»، وحازم عمر رئيس حزب «الشعب الجمهوري»، وعبّر الأخيران عن مواقف مؤيدة للرئيس الحالي في إفادات سابقة. وألقت خلافات المعارضة بظلالها على الانتخابات، وقال المرشح فريد زهران، إن «الحركة المدنية الديمقراطية»، وهي تجمّع معارض يضم 12 حزباً وشخصيات عامة، «لديها خلافات داخلية كثيرة» بشأن المشاركة في الانتخابات، مشيراً في مقابلة تلفزيونية، مساء (الثلاثاء)، إلى أن هذه الخلافات «تؤثر على الانتخابات... لكنها لا تعني انتهاء الحركة»، معرباً عن أمله في أن «يتم تجاوز أي شروخ». وقال زهران إن «كل الناس مفعمة بحسن النوايا، وتريد إحداث توافق داخل (الحركة المدنية)، ومهما حدث فسيتم تجاوز الخلاف في المرحلة المقبلة». ودعت أحزاب «الحركة المدنية» إلى مقاطعة الاستحقاق، بدعوى حدوث ما وصفته بـ«انتهاكات» خلال مرحلة جمع التوكيلات للنائب السابق أحمد الطنطاوي، والذي كان يعتزم تقديم أوراق ترشحه. وبعدها أعلن حزبا «المصري الديمقراطي الاجتماعي» و«العدل»، المشاركان في حملة دعم فريد زهران، إرسال خطاب داخلي للحركة المدنية أعلنوا فيه «رفضهم للمقاطعة، وتجميد نشاطهما داخل الحركة». ويرى المتحدث باسم «الحركة المدنية الديمقراطية» خالد داود، أنه «من الوارد تجاوز الخلافات بين أحزاب الحركة... لكن بعد الانتخابات الرئاسية»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أنه «في الوقت الراهن تحظى حرب غزة والقضية الفلسطينية بكل الاهتمام، خاصة ما يتعلق بخطورتها على الأمن القومي المصري». بدوره، قال المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الانتخابية للسيسي، في مؤتمر صحافي مساء الثلاثاء، إن «فلسفة الرؤية الانتخابية للمرشح السيسي ترتكز على ضرورة استكمال المشروع التنموي الذي خرج من رحم ثورة 30 يونيو (حزيران) 2013»، وبحسب فوزي، تضم رؤية السيسي «ثلاثة محاور: سياسية واقتصادية واجتماعية»، موضحاً أنه «من أهداف المحور السياسي: زيادة التعددية وتنشيط الحياة الحزبية، وتبني نظام انتخابي يوسع التمثيل النيابي، وتعزيز منظومة حقوق الإنسان». وتُعنى رؤية السيسي الاقتصادية، وفق رئيس حملته الانتخابية، بـ«مواجهة التضخم، وزيادة الإنتاج، وتوطين الصناعة، وزيادة الرقعة الزراعية، وجذب المزيد من الاستثمارات»، فيما يركز المحور الاجتماعي على «مزيد من تمكين المرأة، وإعطاء أولوية لتطوير التعليم والابتكار والبحث العلمي». وتوقع عضو مجلس النواب المصري مصطفى بكري، الإعلان عن البرنامج الانتخابي المتكامل للسيسي، خلال الساعات المقبلة، وقال عبر منصة «إكس»، الأربعاء: «خلال الساعات القليلة القادمة يتوقع أن يعلن رئيس الحملة الانتخابية للسيسي عن برنامج المرشح للمرحلة القادمة في كافة الاتجاهات والمحاور». ويعتقد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن يقدم برنامج السيسي «رؤية لاستكمال ما بدأه، وتصويب مسار بعض التوجهات، والتركيز على بعض الأولويات الجديدة (الملحة)، مثل الأسعار والسياسات المالية».
اتهام رسمي من مسؤول رفيع.. ما احتمالات التصعيد بين الإمارات والسودان؟
الحرة / خاص – واشنطن.. في اتهام علني، يُعد الأول من مسؤول سوداني إلى السلطات الإماراتية، قال عضو مجلس السيادة السوداني ياسر العطا، إن "الإمارات ترسل إمدادات إلى قوات الدعم السريع، عبر مطار أم جرس التشادي". العطا الذي كان يتحدث أمام مجموعة من أعضاء جهاز المخابرات العامة في أم درمان، أضاف أن "المعلومات الواردة إلينا من جهاز المخابرات والاستخبارات العسكرية ومن الدبلوماسية السودانية تشير إلى أن الإمارات ترسل الإمدادات إلى الدعم السريع".
قائد كبير في الجيش السوداني يتهم الإمارات بدعم "الدعم السريع"
قال قائد كبير بالجيش السوداني إن الإمارات ترسل إمدادات إلى قوات الدعم السريع، في أول اتهام علني للدولة الخليجية بالتورط في الحرب بين الجيش النظامي والقوات شبه العسكرية. وجاءت تصريحات العطا قبل أيام من مشاركة متوقعة لرئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، في الاجتماع الرئاسي بشأن المناخ والسلام والأمن في منطقة القرن الإفريقي، في دبي بالإمارات، في الثالث من ديسمبر المقبل، وذلك على هامش قمة المناخ.
موقف رسمي
الخبير في إدارة الأزمات والتفاوض، اللواء السابق بالجيش السوداني، أمين إسماعيل، أشار إلى أن "اتهام عضو مجلس السيادة السوداني إلى الإمارات، لم يصدر من فراغ، وإنما استند إلى أدلة مصدرها ثلاث جهات رسمية، ممثلة في جهاز المخابرات والاستخبارات العسكرية والخارجية السودانية". وقال إسماعيل لموقع "الحرة" إن تصريحات العطا تمثّل الموقف الرسمي للحكومة والجيش السوداني، ولا تمثّل قائلها، وهذا يشير إلى أن هناك دلائل أو ملفات، استند عليها الجيش ومجلس السيادة في اتهام أبوظبي بإرسال الإمداد إلى الدعم السريع، كما أن هناك تقارير في منصات إعلامية تحدثت بهذا الخصوص". وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلت عن مسؤولين أوغنديين، قولهم إنهم عثروا في 2 يونيو الماضي على "شحنات أسلحة في طائرة، كان يفترض أن تحمل مساعدات إنسانية من الإمارات إلى اللاجئين السودانيين" في تشاد. وفي أغسطس الماضي، نفت دولة الإمارات "دعم أي من طرفي الصراع في السودان بالسلاح والذخيرة"، وفق بيان لوزارة الخارجية والتعاون الدولي على موقعها الإلكتروني. وجاء في البيان "أن الإمارات لا تنحاز إلى أي طرف في الصراع الحالي، وتسعى إلى إنهائه". عضو المكتب الاستشاري لقائد قوات الدعم السريع إبراهيم مخيّر قال إن قواتهم لم تستلم أي دعم من الإمارات، أو من تشاد، أو أي دولة أخرى. كما أكد لموقع "الحرة" أن "قوات الدعم السريع لا تتلقى أي دعم خارجي، وأنها تعتمد على الأسلحة والعتاد الحربي الذي حصلت عليه من مخازن استولت عليها من الجيش السوداني". وأدى الاقتتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، الذي بدأ في أبريل الماضي، إلى مقتل أكثر من تسعة آلاف شخص، بجانب تشريد أكثر من 7 ملايين نازح داخلياً، بينما يحتاج أكثر من نصف سكان البلاد، إلى مساعدات إنسانية، للبقاء على قيد الحياة، حسب منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف). المحلل السياسي الإماراتي، ضرار الفلاسي، قلل من اتهام عضو مجلس السيادة السوداني إلى الإمارات، بالضلوع في تقديم الإمداد إلى قوات الدعم السريع. الفلاسي قال لموقع "الحرة"، إن "الإمارات لا تدعم الحرب في السودان، وتعمل على تقديم الدعم إلى المتضررين من الأزمة الحالية، ولذلك لا تلتف إلى مثل هذه الاتهامات والمزاعم".
رسائل خارجية
اتهام عضو مجلس السيادة السوداني، ياسر العطا إلى الإمارات، جاء بعد يومين من زيارة البرهان إلى كينيا وجيبوتي، حيث بحث مع الرئيس الكيني، وليام روتو ومع السكرتير التنفيذي لمنظمة ايقاد، ورقني قبيهو، في اجتماعين منفصلين، "سبل إيقاف الحرب وعودة الحياة طبيعتها في السودان"، بحسب إعلام مجلس السيادة السوداني. من جانبه اعتبر عضو المكتب الاستشاري لقائد قوات الدعم السريع إبراهيم مخيّر، أن "اتهام العطا إلى الإمارات، ابتزاز للمجتمع الدولي وأنه محاولة للتشويش على الإرادة الدولية والجهود الساعية إلى تحقيق السلام في السودان". وتابع قائلا: "هذه التصريحات تكشف عن ارتباك وفوضى في مركز قيادة القوات المسلحة السودانية، والجميع يعلم أن الإمارات دعمت السودانيين وتوسطت لردم الهوة بين السودانيين قبل وبعد اندلاع الحرب". وتقود السعودية والولايات المتحدة جهودا لإنهاء الحرب في السودان، من خلال جولات تفاوضية بين وفدي الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مدينة جدة، حيث اتفق الطرفان المتحاربان على "تسهيل وصول المساعدات الإنسانية"، بحسب بيان مشترك للسعودية والولايات المتحدة والهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد) في السابع من نوفمبر الماضي. ووفق البيان، فقد اتفق الطرفان على "إنشاء آلية تواصل بين قادة القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع"، ضمن مساعي تعزيز إجراءات الثقة، في خطوة وصفها مراقبون بأنها اختراق منظور في مسار إنهاء الحرب عبر التفاوض.
المعارك بالسودان أدت إلى مقتل الآلاف
السودان.. طرفا الصراع يلتزمان بتسهيل مرور المساعدات الإنسانية
ذكر بيان مشترك للسعودية والولايات المتحدة والهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد)، الثلاثاء، أن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع أعلنا التزامهما بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية وتنفيذ إجراءات لبناء الثقة، من دون التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار. وتزامن هجوم العطا على الإمارات مع وقفة احتجاجية في مدينة بورتسودان، التي تتخذها السلطات السودانية مقراً بديلاً لإدارة شؤون البلاد، حيث رفع المحتجون لافتات تطالب بطرد السفير الإماراتي من السودان. الخبير في إدارة الأزمات والتفاوض، اللواء السابق بالجيش السوداني، أمين إسماعيل، استعبد أن تصل علاقات السودان والإمارات إلى مرحلة القطيعة الدبلوماسية، أو سحب، أو طرد السفراء. لكنه أشار إلى أن تصريحات العطا ستنعكس على مشاركة البرهان في قمة المناخ بالإمارات، وربما تقطع الطريق – والحديث لإسماعيل – على أي فرصة لتقارب أو محادثات جانبية بين البرهان والقيادة الإماراتية خلال فعاليات القمة". وبدوره، شدد المحلل السياسي الإماراتي ضرار الفلاسي، على أن الإمارات مستمرة في تقديم الدعم للسودانيين المتضررين من الحرب، وأنها عازمة على إنجاح قمة المناخ المنعقدة في دبي". وكان تحالف يضم شركة موانئ أبو ظبي وشركة إنفيكتوس للاستثمار، وقع في ديسمبر الماضي، اتفاقا مبدئيا مع السلطات السودانية، لإدارة وتشغيل ميناء أبو عمامة، والمنطقة الاقتصادية على البحر الأحمر، باستثمارات قيمتها 6 مليارات دولار. ومن المخطط أن يضم المشروع، الذي يقع على بعد حوالي 200 كيلومتر شمالي مدينة بورتسودان الساحلية، منطقة اقتصادية ومطارا ومنطقة زراعية على مساحة 400 ألف فدان.
مناوي يحذر من خروج الحرب عن سيطرة الجيش و«الدعم»
حاكم إقليم دارفور أكد أهمية دور السعودية في تحقيق السلام بالسودان
(الشرق الأوسط).. أديس أبابا: أحمد يونس.. وصف حاكم إقليم دارفور، مني أركو مناوي، الحرب بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» بأنها «أكبر انفجار» في تاريخ البلاد، وقد أدَّت لخسائر كبيرة وما زالت تحصد الأرواح وتسبب أكبر الخسائر للسودان، وتهدد وحدة البلاد. محذراً من «احتمالات خروج الأوضاع عن سيطرة المتحاربين». وأكد مناوي، خلال مؤتمر صحافي عقده بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا (الأربعاء)، استمرار اتصالاته بطرفي الحرب بمن فيهما، قائد «قوات الدعم السريع» محمد حمدان دقلو، الذي أفاد بأنه (أي مناوي) اتصل به (الثلاثاء). نافياً أن يكون موقفه بإنهاء الحياد في الحرب انحيازا للجيش وعدّه «حماية للمواطنين والممتلكات العامة والخاصة». مناوي أبدى كذلك تخوفاته من مستقبل الصراع على البلاد، قائلاً: «لا نعرف هل سيظل السودان دولة واحدة، أو يتشظى لدويلات أو إمارات أو كانتونات». وتابع: «نسعى كلنا للتوصل لمستقبل واحد للسودان، لأن الحرب قد تنزلق لاتجاهات يمكن أن تكون خارج سيطرة المتحاربين أنفسهم». وكشف مناوي عن أنه شرع في اتصالات مع قادة دول الجوار التي تشارك السودان ما سماه «آلام الحرب، وتقاسم لقمة العيش مع السودانيين» من أجل توحيد جهودهم لتحقيق السلام في البلاد، بقوله: «يجب تنشيط دور دول الجوار باعتباره دوراً مهماً مع ضرورة وجود دور المملكة العربية السعودية، وتكامل الجهود الإقليمية والدولية مثل الاتحاد الأفريقي و(إيغاد)». ودعا مناوي القوى السياسية المدنية والمؤثرين لتوحيد الرأي الداخلي على وحدة البلاد وسيادتها، وتابع: «إذا استمرت الحرب فستكون أسوأ من حروب الصومال وليبيا، لأن الدولتين توحدهما اللغة والدين، والسودان متعدد»، كاشفا عن لقاءات أجراها مع كل من «الرئيس الإريتري آسياس أفورقي، ورئيس جنوب السودان سفاكير ميارديت، ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، والرئيس الكيني ويليام روتو»، وأنهم أجمعوا، بحسب مناوي، على «الحل الأفريقي للقضايا الأفريقية، حتى لا يلد الرحم الأفريقي دولة أفريقية جديدة»، وأنهم توصلوا لعقد قمة لـ«إيغاد» الشهر المقبل. كما دعا حاكم إقليم دارفور إلى حوار وطني جامع يضع الحلول الدائمة لمشكلات البلاد، بقوله: «السودان هو الدولة الوحيدة التي لم تجد حظها في الحوار الوطني لحل مشكلاتها، وإن الزمن المناسب لهذا الحوار قد أتى، لتأسيس السودان دستورياً». ووصف مناوي الوضع في إقليم دارفور بأنه «مذرٍ». وتابع: «لا توجد هناك دولة، الولايات الأربع في قبضة (الدعم السريع)، وغاب عنها الجيش، ما جعل معسكرات النازحين أكثر أمنا من المدن». وأضاف: «هناك نحو 4 ملايين نازح، وتحولت العاصمة الفاشر إلى معسكر نزوح كبير، وسط انتهاكات كبيرة، استبيحت خلالها الأرواح والأموال والممتلكات». وبشأن تقييمه لأسباب الحرب بين الجيش و«الدعم السريع»، قال مناوي إن «الجيش أخطأ عندما أتاح لـ(الدعم) أن تكون أكبر منه، وبعد أن كان التجنيد علنياً وللجميع تحول إلى تجنيد عرقي، عن طريق التسليح القبلي والإثني، وهو ما جعل الحاميات تسقط تباعاً». وحذر من عدة سيناريوهات قد تؤدي لانهيار الدولة، سيناريو انتصار أي من الطرفين على الآخر، وسيناريو الاتفاق التفاوضي، بقوله: «إذا انتصر (الدعم السريع)، أتوقع ألاّ تكون هناك دولة، لأن القوات لم تكن دولة بل قوة مساندة للدولة، فإذا أزاحت الدولة، فستكون هناك العديد من الحكومات». غير أن مناوي رأى كذلك أن انتصار الجيش على «الدعم» ستنتج عنه «دولة مفروضة على إرادة الشعب، تعتمد على القمع والهياج من مؤيديها، لتجديد فكرة دولة القمع، ما يمكن أن يفكك الدولة»، وفق تقييمه. محذراً من أن تفاوض «الجيش» و«الدعم» لتقاسم السلطة باعتبارهما الطرفين اللذين حملا السلاح «سينتج عنه حكومة ديكتاتورية”. وخلص إلى ضرورة «بدء تفاوض يوقف إطلاق النار، تعقبه عملية سياسية تحفظ للبلاد وحدتها وسيادتها». وحول سيطرة أتباع النظام السابق على الأوضاع في البلاد، قال مناوي: «الفلول انقسموا لثلاث مجموعات، فلول المركز – كرتي، أسامة عبد الله، وغيرهم، وهم اصطفوا مع الجيش، وفلول كردفان ودارفور اصطفوا مع الدعم السريع، بينما تبقت مجموعة (قليلة) اصطفت مع الحرية والتغيير»، وقطع بأن الحرب الدائرة الآن ليست ضد الفلول كما يدعون. وحمل مناوي المسؤولية الكبرى عن الانتهاكات لـ«قوات الدعم السريع»، بيد أنه قال إن «الجيش عنده انتهاكات أيضا، فهو يقصف بالمدفعية والطائرات، لكن الانتهاكات الكبرى تتحمل مسؤوليتها (قوات الدعم)». وقطع بأنهم يتجنبون الصدام في دارفور، ويسعون لإقناع الطرفين بوقف إطلاق النار، بيد أنه قال: «حال الاعتداء على المواطنين فلن نقف على الحياد، ونتمنى ألاّ تحدث الاعتداءات».
العمالة الوافدة في ليبيا..أزمة متفاقمة بسبب الانقسام الحكومي
سياسيون طالبوا بوضع ضوابط لسوق العمل توفر حياة كريمة للمهاجرين
القاهرة : «الشرق الأوسط».. بات ملف العمالة الوافدة في ليبيا يفرض نفسه بقوة بكل أزماته على الساحة السياسية، خصوصاً في ظل ما تعانيه البلاد من انقسام حكومي. وكان مؤتمر وزراء عمل تجمع «الساحل والصحراء»، الذي نظمته حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، واختُتمت فعالياته بالعاصمة طرابلس منتصف الأسبوع الحالي، قد ناقش آليات تنظيم وتقنين سوق العمل بين دول التجمع، بالإضافة لسبل مواجهة المهاجرين «غير النظاميين». ووسط مطالب بضرورة وضع ضوابط حاكمة لسوق العمل، توفر فرصاً جيدة وحياة كريمة للعمالة الوافدة، استبعد عضو مجلس الأعلى للدولة سعد بن شرادة «وجود قدرة على تحقيق كل ذلك في ظل الانقسام الحكومي والمؤسسي الراهن، وعدم ضبط الحدود». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن تنظيم اتفاقيات لجلب العمالة «بشكل آمن وتقنين أوضاعهم أمر مهم، لكن الأهم هو توضيح ما يطرحه القائمون على هذا الملف لمعالجة وتوفيق أوضاع ما يقرب من مليوني عامل، يوجدون حالياً في ليبيا»، موضحاً أن هذا الرقم «مرشح للزيادة في ظل عدم ضبط الحدود، واستمرار تدفقات المهاجرين غير الشرعيين، الذين ينضم قطاع كبير منهم للعمالة الوافدة». وأضاف بن شرادة أن «قرارات هذا المؤتمر في حال اعتمادها لن تجد سبيلها للتطبيق بشرق ليبيا وجنوبها لكونهما يقعان تحت سيطرة حكومة (الاستقرار) المكلفة من البرلمان»، مبرزاً أن بعض المواطنين سيفضلون التفاوض المباشر مع الوافدين، الذين يتجمعون أسفل الجسور، أو في بعض الشوارع لقضاء بعض المهام، بدلاً من إبرام عقود رسمية معهم، وهو ما ستتبعه تكلفة أعلى من رواتب وتأمين. ويعمل قطاع كبير من العمالة الوافدة في مجالات البناء وخدمات النظافة أو في محال السلع الغذائية، وبعض الورش وأسواق الخضار، فضلاً عن الخدمة المنزلية. وتحدث بن شرادة عن «عدم التزام بعض عناصر التشكيلات المسلحة المنفلتة بما تقره السلطات التشريعية والتنفيذية من قوانين، وقرارات تتعلق بالعمالة الوافدة»، ورأى أنه «في ظل عدم وجود حكومة موحدة، ومؤسسات أمنية موحدة وقوية تستطيع التصدي لتلك التشكيلات فلن تتوقف الأخيرة عن مطاردة العمالة لابتزازها مادياً، مقابل عدم اعتقالهم تحت أي مبرر، ومساومة أسرهم لدفع الفدية». وتسيطر على ليبيا حكومتان: الأولى في طرابلس برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والثانية في بنغازي بقيادة أسامة حماد. وانضم رئيس مؤسسة «بلادي» لحقوق الإنسان، طارق لملوم، إلى الطرح السابق، واصفاً ما يحدث بـ«الخطوات العشوائية في ملف العمالة الوافدة». كما اختلف لملوم مع ما تضمنته الإحصاءات الرسمية للدولة عن أعداد المهاجرين والعمالة الوافدة، وقال إن وزارة العمل تتحدث عن مليوني عامل وافد، و«هذا قياساً على من يدخل البلاد عبر منافذها البرية والمطارات، أو من يقبض عليهم، لكنهم بهذا الطرح يتغافلون عن حصر من يخرجون من المنافذ يومياً». وتطرق لملوم لـ«الشرق الأوسط» إلى «تعرض بعض المهاجرين للاحتيال من بعض أصحاب الأعمال، وذلك بحرمانهم من رواتبهم، مستغلين عدم قدرتهم على الشكوى للأجهزة الأمنية»، مشيراً إلى وجود مشكلة ثانية، تتعلق بـ«زيادة اعتراضات شرائح عدة بالمجتمع الليبي على كثرة وجود العمالة في ليبيا، وتمتعهم بدعم بعض السلع والخدمات، فضلاً عن تخوف هؤلاء من التغيير الديمغرافي ببعض المناطق كالجنوب». وفي هذا السياق، لفت لملوم إلى «مسارعة البعض لتحميل العمالة الوافدة مسؤولية أي جريمة تقع بالقرب من مناطق سكنهم وعملهم». ووفقاً لإحصاءات المنظمة الدولية للهجرة، فإن عدد المهاجرين «غير الشرعيين» الموجودين بليبيا يقترب من 700 ألف شخص، يشكلون جزءاً من سوق العمل بليبيا. وهم ينحدرون من 44 دولة أفريقية وعربية، تتقدمها النيجر ومصر والسودان وتشاد وبنغلاديش، بينما يقدر وزير العمل بحكومة «الوحدة الوطنية»، علي العابد، أعداد العمالة الوافدة ببلاده بنحو مليوني و100 ألف عامل؛ 70 في المائة منهم دخلوا البلاد بـ«طرق غير قانونية». من جانبه، عبر الناشط السياسي الليبي، حسام القماطي، عن مخاوفه من توظيف مثل هذه الملفات «بالغة الأهمية للتأثير على وضع الدولة سياسياً واقتصادياً وأمنياً لصالح مكاسب خاصة بأفرقاء الأزمة». وقال القماطي لـ«الشرق الأوسط»: «قد يكون هدف حكومة الدبيبة ضبط سوق العمل، أو التنسيق مع دول الجوار بملف العمالة»، لكن «لا يمكن بالوقت ذاته تغافل الاتهامات التي يوجهها البعض للحكومة بمحاولة تنفيذ سياسات، تسهم في توطين المهاجرين غير الشرعيين بالبلاد قصد منعهم من الوصول إلى شواطئ أوروبا، مقابل دعمها للبقاء في السلطة». لكن حكومة الدبيبة نفت إقدامها على ذلك. وكان مجلس النواب الليبي قد أصدر أخيراً قانون مكافحة التوطين بالبلاد، وهو ما فسّره البعض بأنه يستهدف «قطع الطريق على هذا الإجراء».
«الوحدة» الليبية ترحب بمبادرة باتيلي بشأن الانتخابات
السايح يدعو لدور أكبر لـ«المفوضية» لإعداد القوانين
الشرق الاوسط..القاهرة: خالد محمود.. دعا عماد السايح، رئيس المفوضية الليبية للانتخابات، إلى «منحها دوراً أكبر في إعداد القوانين المنظّمة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجَّلة»، بينما أعلن عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة «المؤقتة»، استعداده للمشاركة في الاجتماع المرتقَب، الذي دعا إليه عبد الله باتيلي، رئيس بعثة الأمم المتحدة، والمبادرة التي طرحها بشأن الانتخابات. وعدّ السايح، خلال جلسة حوارية نظمتها، الأربعاء، المفوضية بمقرها في العاصمة طرابلس، أن «جودة القوانين الانتخابية تؤثر على نجاح العملية الانتخابية وجودة مخرجاتها»، مشيراً إلى أنها بذلت «جهوداً مضنية للتعامل مع الثغرات القانونية في العمليات الانتخابية السابقة»، ومؤكداً أنه «من الضروري عودة المشرّع إلى المفوضية للاسترشاد برأيها في النقاط الفنية المتعلقة بالتنفيذ... على اعتبار أن المفوضية هي المسؤولة عن تنفيذ القوانين الانتخابية، ووُضعت في موقف لا تُحسَد عليه». واشتكى السايح من «عدم تواصل اللجان المكلفة وضع القوانين بشكل جيد مع المفوضية، مما يعطي فرصة لوجود ثغرات يصعب التعامل معها»، مطالباً بأن تولي هذه اللجان اهتمامها للتواصل مع المفوضية «حتى نصل إلى مستوى من نجاح الانتخابات يُرضي طموحات الناخبين». بدوره، قال الدبيبة، في كلمة متلفزة، مساء الثلاثاء، للشعب الليبي، إنه مستعد للمشاركة في الحوار السياسي الذي دعا إليه المبعوث الأممي لـ«الدفاع عن حقوق الليبيين والتجاوب مع كل المقترحات بجدية لتوسيع الثقة في المهام الموكلة له»، على حد تعبيره، عادّاً أنه «لا مجال لأي مسارات جانبية هدفها التشويش على الانتخابات، وأي مسار يؤدي إلى مرحلة انتقالية هو أمر مرفوض»، وأشار في هذا السياق إلى اقتراحه، العام الماضي، بإنشاء هيئة عليا للإشراف على الانتخابات، بهدف «مشاركة جميع الأطراف الأمنية والعسكرية من جميع المناطق»...
الدبيبة اتهم بعض الأطراف باستغلال ملف تأمين الانتخابات من أجل مخططات التمديد وتعطيل الاقتراع المرتقَب (الوحدة)
واتهم الدبيبة بعض الأطراف، التي لم يحددها، بـ«استغلال ملف تأمين الانتخابات من أجل مخططات التمديد وتعطيل الانتخابات»، وقال إن «أي مسار يؤدي إلى مرحلة انتقالية جديدة هو مضيعة للوقت ومرفوض»، ورأى أن «ثمة مَن يحاول فرض أجندته عبر أجسام موازية لممارسة الابتزاز السياسي والاقتصادي». في سياق ذلك، حدد الدبيبة 4 شروط للمشاركة في اجتماعات باتيلي ونجاحها، وعلى رأسها أن «ترتكز كل النقاشات والحوارات والتقاربات من أجل هدف واحد محدد، وهو الوصول لأساس قانوني دستوري قوي»، مضيفاً: «حتى يعترف الجميع بالمخرجات ويدعمها، لا مجال لأي مسارات جانبية قصدها التشويش على الهدف الأساسي». كما طالب بأن تكون القوانين الانتخابية «عادلة ونزيهة؛ فلا أحكام انتقائية ولا مواد مصمّمة على أحد، أو إقصاء لأي طرف». إلى ذلك، رأى محمد تكالة، رئيس مجلس الدولة في ليبيا، أن «زرع الثقة بين الفرقاء السياسيين يُعدّ الخطوة الأولى لإقرار السلام في ليبيا»، مشيراً في تصريحات تلفزيونية بثها المكتب الإعلامي للمجلس، (الأربعاء)، إلى أن هذا «لن يتم إلا من خلال إقرار قوانين انتخابية تحظى بتوافق جميع الأطراف». ودعا روسيا للعب دور الوسيط بين كل الأطراف المتنازعة في ليبيا، من خلال علاقاتها وتدخلاتها الإيجابية. وأعرب تكالة، لدى لقائه في موسكو مع فالنتينا ماتفيينكو، رئيسة مجلس الاتحاد الروسي، عن أمله في أن «تكون العلاقات الليبية - الروسية أفضل مما سبق»، مشيراً إلى «أهمية دور العمل البرلماني في رسم السياسات المهمة بين البلدين، مما يساعد الحكومات التنفيذية على استثمارها وتطويرها». بدوره، قال سفير ألمانيا لدى ليبيا إن بلاده «تشجع جميع الأطراف الليبية الفاعلة على الاستجابة بشكل بنَّاء لاقتراح باتيلي، من أجل تمكين ليبيا من المضي قدماً نحو الانتخابات»، عادّاً هذا الاقتراح فرصة جيدة للمشاركة والتقدُّم الذي سيؤدي إلى الاستقرار، مشيراً إلى أن هذا كان محور لقائه مع المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني، المتمركز في شرق البلاد. من جهته، أكد جيريمي بيرندت، القائم بأعمال السفارة الأميركية لدى ليبيا، أن الشراكة مع مختلف الليبيين الذين يعملون من أجل المصالحة، وتحقيق سلام طويل الأمد «جزء أساسي من استراتيجية الولايات المتحدة لمنع الصراع، وتعزيز الاستقرار في ليبيا»، لافتاً إلى أنه التقى بمسؤولين وخبراء ليبيين ملتزمين بالمصالحة والعدالة الانتقالية، مساء الثلاثاء، خلال نقاش تمحور حول «العدالة والسلام في ليبيا» نظمه معهد الولايات المتحدة للسلام.
الكوني عدّ ملف الهجرة غير المشروعة من الملفات الشائكة التي لا تستطيع ليبيا حلحلتها دون تعاون دول الاتحاد الأوروبي (رويترز)
من جهته، عدّ موسى الكوني، عضو المجلس الرئاسي، أن «ملف (الهجرة غير المشروعة) بات من الملفات الشائكة والمعقدة التي لا تستطيع ليبيا حلحلتها دون تعاون مشترك مع دول الاتحاد الأوروبي»، مؤكداً، خلال اجتماعه مساء الثلاثاء مع نيكولا أورلاندو، سفير الاتحاد الأوروبي الجديد لدى ليبيا، على «ضرورة العمل على ضبط الحدود الجنوبية، وفق إمكانيات لوجيستية عالية القدرة، وذلك كخطوة أساسية لمكافحة الجريمة المنظَّمة وتهريب البشر اللذين ارتفعا مؤخراً بسبب الظروف التي تعيشها دول الجوار». ولفت إلى أهمية قيام دول المقصد بإقامة تنمية مكانية في دول المصدر، وتأهيل الأيدي العاملة من المهاجرين، والاستفادة منها حسب حاجة الدول لها، لتخفيف العبء على ليبيا.
نقابات تونسية تقرر وقف عضويتها في منظمات دولية
احتجاجاً على مواقفها الداعمة لإسرائيل
الشرق الاوسط...تونس: المنجي السعيداني.. كشف سامي الطاهري، المتحدث باسم الاتحاد العام التونسي للشغل (نقابة العمال)، اليوم الأربعاء، عن تعليق بعض النقابات التونسية لعضويتها في منظمات نقابية دولية، وذلك بسبب انحيازها إلى إسرائيل في العدوان الأخير على الفلسطينيين. وقال الطاهري إن نقابتي (المصارف والبنوك والتأمين)، و(الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات) «استنكرتا بيان الاتحاد الدولي للشبكات واعتبرتاه منحازا للكيان الصهيوني، فأرسلتا له موقف النقابات الفلسطينية الرافض لفحوى هذا البيان، ومن ثم، قررتا تعليق عضويتهما في هذا الاتحاد». وأضاف الطاهري موضحا أن رجوع النقابتين التونسيتين إلى النشاط في الاتحاد الدولي للشبكات «سيكون مرتبطا بتراجعه عن هذا البيان، وإصدار بيان آخر يحمّل إسرائيل مسؤولية قتل آلاف الأطفال والنساء والشيوخ، واستهداف المنازل والأسواق والمستشفيات، والنازحين والمدارس ومراكز الإيواء، في جريمة لم يشهد مثلها التاريخ الحديث»، على حد تعبيره. كما أوضح الطاهري أن عددا من الاتحادات الدولية، كالاتحاد النقابي الدولي للخدمات العامة، والاتحاد الدولي للشبكات ضمنت في بيانات صدرت عنها مواقف لا تدين الحرب التي يتم شنها على غزة منذ أكثر من 45 يوما، ما دفع النقابات المهنية المنضوية تحت غطاء الاتحاد العام التونسي للشغل إلى تعليق عضويتها في هذه المنظمات، بحسب تعبيره. يذكر أن الاتحاد العام التونسي للشغل يعد من أهم مناصري القضية الفلسطينية في تونس، وقد نظم عدة مظاهرات ووقفات تضامنية دعما للقضية في مختلف المناسبات، التي تحيي هذه القضية، كما دعم الأطراف السياسية التي تعمل على تمرير مشروع قانون يجرم التطبيع أمام البرلمان التونسي.
معارضة تونسية تضرب عن الطعام للمطالبة بحقها في النشاط السياسي
وجهت لها عدة تهم تصل عقوبتها إلى حد الإعدام
الشرق الاوسط...تونس: المنجي السعيداني.. قالت هيئة الدفاع عن عبير موسي، المعارضة التونسية ورئيسة الحزب الدستوري الحر، إنها ستواصل الإضراب عن الطعام الذي شرعت في تنفيذه أمس (الثلاثاء) لليوم الثاني على التوالي، «احتجاجا على اضطهادها، وانتهاك حقوقها الأساسية في الحرية والصحة والنشاط السياسي والانتماء الفكري». وأضافت الهيئة موضحة أن إضراب موسي سيتواصل على امتداد أيام الحملة الدولية المقررة في 16 يوما لـ«مناهضة العنف ضد المرأة في تونس»، مشيرة إلى أنها ستوجه خلال هذه الفترة بلاغات عاجلة إلى المنتظم الأممي، وكل المؤسسات الإقليمية والدولية التي تربطها اتفاقيات مع الدولة التونسية «لكشف ما تتعرض له من انتهاكات، والتنديد بالتقهقر الذي تشهده حقوق المرأة حاليا في تونس»، على حد تعبيرها. وفي هذا الشأن، كشف كريم كريفة، عضو هيئة الدفاع عن موسي، عن مطالبتها إدارة السجن المدني بمنوبة الذي تقبع فيه منذ الثالث من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بتوفير المتابعة الصحية المنتظمة لها، وإشعارها بتطور وضعها الصحي، محملة المسؤولية للجهات الحكومية عن كل أضرار صحية إضافية تلحق بها. وتواجه موسي عدة تهم خطيرة، تتمثل في الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة، وحمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض بالسلاح، وإثارة الهرج بالتراب التونسي، وتعطيل سير العمل، ومعالجة معطيات شخصية دون إذن صاحبها، وهي تهم تصل عقوبتها إلى الإعدام حسب مقتضيات القانون التونسي. وأضاف كريفة أن الديوان السياسي للحزب الدستوري الحر قرر تنظيم سلسلة احتجاجات نسائية أمام مدخل السجن المدني بمنوبة لمساندة موسي في إضرابها عن الطعام الجوع الذي شرعت في تنفيذه، احتجاجا على اضطهادها وخرق حقوقها الأساسية. مبرزا أن قيادات الحزب قررت تنظيم يوم غضب في العاشر من ديسمبر (كانون الأول) المقبل، تنديدا بالانتهاك الصارخ لحقوق الإنسان الذي تتعرض له رئيسة الحزب الموقوفة. وكانت موسي التي أعلنت قبل فترة نيتها الترشح للانتخابات الرئاسية، المقررة نهاية السنة المقبلة، قد وجهت رسالة إلى أنصارها تحت عنوان «رسالة امرأة مهددة بالإعدام»، فيما طالب الديوان السياسي للحزب الدستوري الحر بمساندتها في «انتفاضتها ضد العنف والتعذيب والتنكيل، وتوظيف القضاء لتنفيذ التصفية السياسية». يذكر أن قيادات «الدستوري الحر» كشفت في 23 من هذا الشهر عن تقديمها ثلاثة مطالب إلى المحكمة الإدارية التونسية لوقف تنفيذ الأوامر الرئاسية، المتعلقة بتنظيم الانتخابات المحلية المقررة في 24 من ديسمبر المقبل، وأكدت أن هدفها من وراء هذه الخطوة إبطال المحطة الانتخابية المقبلة. وتشمل هذه المطالب الأوامر التي أصدرها الرئيس قيس سعيد، والمتعلقة بدعوة الناخبين للمشاركة في انتخابات أعضاء المجالس المحلية، وتحديد تراب الأقاليم والجهات والولايات (المحافظات) التابعة لكل إقليم، علاوة على الأمر الرئاسي المتعلق بتقسيم الدوائر الانتخابية، وضبط عدد المقاعد المخصصة لانتخابات المجلس الوطني للجهات والأقاليم، كما قدمت مع هذه المطالب الثلاثة عرائض إلى المحكمة الإدارية التونسية هدفها إلغاء هذه الأوامر الرئاسية.
خبيرة أممية تلتقي وزراء جزائريين لبحث «أوضاع الحقوق والحريات»
ناشطون عبّروا عن قلقهم من «ضيق هامش تحركاتهم بسبب تشدد السلطات»
الجزائر: «الشرق الأوسط».. نقل ناشطون ومحامون جزائريون قلقهم للخبيرة الأممية المكلفة حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، ماري لولور، أثناء لقائهم بها، اليوم (الأربعاء)، بتيزي وزو (شرق العاصمة الجزائرية)، بخصوص «ضيق هامش تحركاتهم بسبب تشدد السلطات معهم». أما من جانب الحكومة، فقد استمعت لولور لعرض إيجابي من وزراء اجتمعت بهم بشأن حالة الحقوق والحريات في مجالات العمل السياسي والصحافة. ووضع الناشط السياسي تواتي مرزوق صورة بحسابه بـ«فيسبوك»، جمعته بالخبيرة الإيرلندية خلال زيارتها لتيزي وزو، ظهر فيها محامون وهم يدافعون عن معتقلين ينتمون إلى الحراك الشعبي. وكتب تواتي: إن اللقاء «كان فرصة مواتية لنا للحديث حول وضعية حقوق الإنسان في الجزائر بصفة عامة»، من دون تفاصيل، في حين أكد مقربون من مجموعة النشطاء أنهم اشتكوا من «حدة المضايقات منذ أن قررت السلطات وضع حد لمظاهرات الحراك» عام 2021. وبدأت المقررة الأممية زيارتها للجزائر في 26 من الشهر الحالي، وتنتهي في الخامس من ديسمبر (كانون الأول) المقبل، حيث تجري معاينة حول الظروف التي يعمل فيها المدافعون عن الحقوق والحريات. من جهتها، ذكرت وزارة الداخلية بحسابها بالإعلام الاجتماعي، أن الوزير إبراهيم مراد تحدث مع ماري لولور خلال استقبالها الثلاثاء، عن «الإصلاحات العميقة التي بادر بها رئيس الجمهورية، وكرّسها التعديل الدستوري لسنة 2020، والتي تجسدت في مختلف الآليات الجديدة التي سمحت بتحسين وضعية حقوق الإنسان، على الصعيد المدني والسياسي والاقتصادي والاجتماعي». كما أشار مراد، حسب الوزارة، إلى «إضافة نوعية»، حملتها تعديلات أدخلتها الحكومة على القوانين المتعلقة بالجمعيات والأحزاب السياسية والبلدية والولاية. مبرزاً أنها «ستسمح بتعزيز الحريات العامة، ومبادئ الديمقراطية التشاركية، وتدعيم مساهمة كل الفاعلين المجتمعيين في تسيير الشؤون العامة وترقية حقوق الإنسان». في المقابل، وبعكس كلام ممثل الحكومة، انتقد النشطاء المستقلون وأحزاب المعارضة هذه التعديلات التي عدّوها «معادية للحريات». وأفادت وزارة الاتصال عبر حسابها بالإعلام الاجتماعي، بأن الوزير محمد لعقاب قدّم لموفدة الأمم المتحدة عرضاً حول قوانين الصحافة المكتوبة والإعلام السمعي البصري والصحافة الإلكترونية، خلال لقائهما أمس (الثلاثاء). وبحسب الوزير، فإن هذه النصوص «تحمل ضمانات توفر الحماية للصحافيين، وتعزز حريتهم وحقوقهم». وكانت المقررة الأممية الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، التقت أيضاً وزيرة التضامن والأسرة كوثر كريكو، ووسيط الجمهورية، وأعضاء بـ»الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان» المعارضة للحكومة، التي حلّتها العام الماضي بقرار قضائي.
قادة 4 جيوش يبحثون بالجزائر خطط التصدي للإرهاب
النقاشات شملت وقف انتشار السلاح وتسلل المتطرفين عبر الحدود
الجزائر: «الشرق الأوسط».. اجتمع قادة أركان جيوش أربع دول من المنطقة جنوب الصحراء في العاصمة الجزائرية؛ لبحث تهديدات الإرهاب وانتشار السلاح وتسلل جهاديين عبر الحدود، الثلاثاء، وهو نفس اليوم الذي قتلت فيه جماعة مسلحة تنتمي لتنظيم «القاعدة» 40 شخصاً ببوركينافاسو، في تصعيد لافت لنشاط المسلحين، الذين اتخذوا من المنطقة ملاذاً لهم. وأنهى قادة جيوش: الجزائر الفريق أول شنقريحة، ومالي اللواء عمر ديارا، وموريتانيا اللواء محمد المختار، والنيجر العميد موسى صلاوو بارمو، مساء الثلاثاء، «اجتماعاً تنسيقياً» وصف بأنه استثنائي، لـ«لجنة الأركان العملياتية المشتركة»، التي تضم القوات المسلحة للدول الأربعة. ونقلت وزارة الدفاع، في بيان، عن شنقريحة قوله في خطاب قرأه بعد تسلمه الرئاسة الدورية لـ«اللجنة» من النيجري موسى بارمو، أن المنطقة «تواجه تحديات أمنية»، تستدعي، حسبه، «تنسيق الجهود بكل فاعلية والتزام حتى يتسنى لنا اتخاذ القرارات اللازمة لبلوغ الأهداف الأمنية المسطرة من طرف بلداننا»، مؤكداً أن الاجتماع جاء بعد اجتماع مماثل بالجزائر عقد في 13 من أكتوبر (تشرين الأول) 2022، وتم خلاله المصادقة والتوقيع على النصوص المنظمة لـ«اللجنة»، بهدف تطوير التعاون الأمني، وتنسيق عمليات مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة عابرة للحدود، حسبما أعلن عنه في وقته. كما شدد شنقريحة على أن الجيش الجزائري «مصمم على المثابرة في مكافحة الإرهاب والجرائم ذات الصلة، دون هوادة، وتنسيق جهوده مع شركائه في آلية التعاون الأمني هذه، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بتوحيد جهودنا وتنسيق تدخلاتنا، كلٌّ فيما يخصه، في مجال مسؤوليته، مع إمكانية دعم بعضنا البعض، حسب الوسائل المتاحة، من أجل حماية مجالنا الجغرافي وتعزيز الأمن الوطني لبلداننا». وأنشأت الدول الأربعة «لجنة الأركان العملياتية المشتركة» في أبريل (نيسان) 2010 بمدينة تمنراست، بوابة الجزائر إلى الساحل الأفريقي. وتبع ذلك إنشاء «لجنة استخبارات مشتركة» لجمع المعلومات وتحليلها، حول تحركات تنظيم «القاعدة ببلاد المغرب العربي»، وأصبحت الجزائر تستضيف مقرات عمل هذه «اللجنة». وبحث الاجتماع الجديد، حسب مصادر عليمة، تبعات الانقلاب العسكري الذي وقع بالنيجر في يوليو (تموز) الماضي، على المنطقة، والتطورات الأخيرة في شمال مالي، إثر استحواذ الجيش النظامي على مواقع التنظيمات الطرقية المعارضة، بمساعدة ميليشيات «فاغنر» الروسية. وأبدت الجزائر، حسب ذات المصادر، مخاوف من استغلال الجماعات الإرهابية هذين الحدثين البارزين لإعادة انتشارها في ظل حالة الفراغ السياسي، وضعف المؤسسات في مالي والنيجر، اللذين يعدان من أكثر بلدان العالم فقراً. كما ازداد انشغال الجزائر بأوضاع المنطقة، مع تزايد الطلب على الطاقة والغاز؛ إذ وقعت السلطات الجزائرية في يوليو 2022 مذكرة تفاهم مع النيجر ونيجيريا لتسريع مشروع إنشاء خط أنابيب غاز عابر للصحراء، يصل إلى أوروبا، التي تواجه نقصاً في الإمدادات منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا، علماً بأن الجزائر تحرص على تأمين هذا الخط من أي محاولات تخريبية، عبر تعزيز التعاون الأمني والعسكري مع دول منطقة الساحل والصحراء. والمعروف أن فرنسا أسست عام 2017 تحالفاً عسكرياً موازياً خاصاً بمكافحة الإرهاب، يضم بوركينا فاسو وتشاد ومالي وموريتانيا والنيجر، لكن الجزائر رفضت الانضمام إليه. وفي نفس اليوم الذي بحث فيه قادة الجيوش الأربعة تهديدات الإرهاب، قتلت «جماعة نصرة الإسلام والمسلمين» المرتبطة بـ«القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي» 40 مدنياً في هجوم على بلدة شمال بوركينافاسو، تقع بالقرب من المثلث الحدودي بين النيجر ومالي وبوركينافاسو، وهو مركز نشاط التنظيمات الجهادية. وتسيطر الجماعات المسلحة على أكثر من 40 في المائة من الأراضي البوركينابية، وأدت هجماتها في السنوات الأخيرة إلى مقتل ونزوح عشرات الآلاف من سكان البلاد، بحسب منظمات غير حكومية.
الحكومة المغربية للمصادقة على مرسوم لدعم الصحافة والنشر
وسط انتقادات نقابة الصحافة والناشرين
الرباط: «الشرق الأوسط».. عبرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، اليوم الأربعاء، عن استغرابها لعدم إشراكها في نقاش مشروع مرسوم تعتزم الحكومة المصادقة عليه، يتعلق بالاستفادة من الدعم العمومي المخصص لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع. وجاء ذلك في وقت تستعد فيه الحكومة للمصادقة على مشروع المرسوم غدا الخميس. وقالت النقابة إن مقاربة الحكومة بعدم إشراكها في النقاش «تضرب في العمق ادعاءات الحكومة نهجها للمقاربة التشاركية»، خصوصا أن النقابة الوطنية للصحافة المغربية أبدت غير ما مرة نيتها الصادقة في إنجاح أي مبادرة، كفيلة بإنقاذ المشهد الإعلامي الوطني، وحفظ حقوق كل العاملين فيه. وحذرت النقابة من أي تراجع عن الاتفاقات السابقة، التي التزمت بجعل الدعم العمومي مشروطا باحترام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية المنصوص عليها في القوانين والاتفاقيات المنظمة للمهنة، وعلى رأسها الاتفاقية الجماعية بعد مراجعتها، وكذا مخرجات الاتفاق الاجتماعي الأخير، المرتبط بالزيادة في أجور الصحافيين والعاملين في مهن الإعلام على دفعتين. كما دعت النقابة الوطنية للصحافة المغربية إلى السحب الفوري لكل مشروع مرسوم لا يتضمن هذه المكتسبات، التي تحمي العنصر البشري، وإعادته إلى طاولة الحوار مع المعنيين به، ومنهم النقابة الوطنية للصحافة المغربية، بعدّها شريكا اجتماعيا يمثل القاعدة العريضة من الصحافيات والصحافيين. وأعلنت النقابة عزمها على تدشين سلسلة من الاحتجاجات، سيتحدد شكلها وتوقيتها حسب سياق تطور هذا الملف، الذي تعده حاسما في علاقتها بالوزارة الوصية. وكانت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف قد انتقدت بدورها في بيان صدر أخيرا عدم إجراء الحكومة أي حوار، أو تشاور مع الفيدرالية بشأن منظومة الدعم العمومي، مؤكدة انفراد الوزارة بإعداد مشروع الدعم. وتمنح الحكومة المغربية دعما ماليا متواصلا لقطاع الصحافة والنشر والتوزيع منذ أزمة كوفيد - 19، التي أدت إلى قرار توقيف طبع الصحف، حيث أدى ذلك إلى خسائر كبيرة للصحافة الورقية على الخصوص، التي تعاني من ضعف القراءة والتوزيع. أما الصحافة الإلكترونية فإنها تواجه مشكلة ضعف مداخيل الإعلانات، وغياب نموذج اقتصادي يضمن لها التوازن بين المصاريف والمداخيل. وتسعى الحكومة إلى زيادة الدعم للصحافة ليصل إلى 240 مليون درهم (24 مليون دولار) في 2024، مقارنة بـ63 مليون درهم (6.3 مليون دولار في 2023)، ولهذا برمجت المصادقة على مرسوم الدعم في مجلس الحكومة غدا الخميس.
العثور على جثث 4 مهاجرين مغاربة قبالة سواحل جنوب إسبانيا
الراي.. عُثر على جثث 4 مهاجرين مغاربة قرب قاربهم أمس الأربعاء قبالة سواحل مدينة قادش الإسبانية، بحسب ما أفاد مصدر في الشرطة وكالة فرانس برس. وذكر المصدر أنه تم العثور على أربعة رجال مغاربة «غرقى» قرب قاربهم الذي كان يستقله 32 مهاجرا مغربيا وصلوا إلى شاطئين قرب قادش. وأربعة من المهاجرين وصلوا إلى الشاطئ وحرارة جسمهم منخفضة، ونُقل أحدهم إلى المستشفى. وأعربت نائبة رئيس الوزراء الإسباني ووزيرة العمل يولاندا دياز عن «صدمتها من هذه الأنباء»، ودعت في منشور عبر منصة «إكس» أوروبا إلى التحرّك. وإسبانيا هي إحدى بوابات الهجرة الرئيسية إلى أوروبا، خصوصا عبر غرب البحر الأبيض المتوسط حيث تنطلق القوارب من المغرب والجزائر. ووصل ما لا يقلّ عن 13044 مهاجرا إلى البر الرئيسي لإسبانيا وأرخبيل البليار منذ مطلع العام حتى 15 نوفمبر، بزيادة 11.5% عن الفترة نفسها من العام الماضي، وفق أحدث أرقام الداخلية الإسبانية. ووفق وكالة الحدود الأوروبية «فرونتكس»، يمثل المغاربة نحو نصف المهاجرين الذين يسلكون طريق الهجرة هذه، يليهم الجزائريون.