أخبار مصر..وإفريقيا..مصر: الإعدام لمرشد «الإخوان» و7 آخرين في «أحداث المنصة»..السيسي: سيادة القانون على الجميع بلا تمييز..شكري دعا الأمم المتحدة لتولي مهمة التحقق من «مساعدات غزة»..الجيش السوداني: طلب إيران إقامة قاعدة عسكرية بالبحر الأحمر غير صحيح..ليبيا: مخاوف من عودة الاشتباكات المسلحة إلى الزاوية..تونس: حجز أسلحة..وإيقاف عشرات المتهمين بالإرهاب والمخدرات..إحياء النقاش في فرنسا حول «مسؤولية» التعذيب خلال حرب الجزائر..توقيف كولونيل في مالي أبلغ عن انتهاكات للجيش..حداد وحزن في بوركينا فاسو بعد مقتل 170 مدنياً في هجمات إرهابية..

الثلاثاء 5 آذار 2024 - 5:33 ص     عربية

السجن المُؤبّد والمُشدّد لـ50 مُتّهماً..

مصر: الإعدام لمرشد «الإخوان» و7 آخرين في «أحداث المنصة»

| القاهرة - «الراي» |... قضت الدائرة الأولى إرهاب في محكمة جنايات أمن الدولة المصرية، أمس، بمعاقبة عدد من قيادات وكوادر جماعتي «الإخوان» الإرهابية والجماعة الإسلامية، يتقدمهم مرشد «الإخوان» محمد بديع، والقائم بأعمال المرشد محمود عزت، محمد البلتاجي، عمرو زكي، أسامة ياسين، صفوت حجازي، عاصم عبدالماجد ومحمد عبدالمقصود، بالإعدام شنقاً، عما أسند إليهم، في القضية المعروفة إعلامياً بـ «أحداث المنصة». كما قضت المحكمة، بالسجن المؤبد لـ 37 متهماً، والمشدد 15 سنة، لـ 6، والمشدد 10 سنوات لـ7، وبراءة 21 متهماً «إخوانياً». وكانت نيابة أمن الدولة العليا، أحالت قضية «أحداث المنصة» على محكمة جنايات أمن الدولة في أبريل 2021. أمنياً، تحفظت الأجهزة المعنية على متهم مدرج على قوائم الإرهاب، تم ضبطه في أحد البنوك وسط القاهرة وهو يحاول إدراج بيانات مزيفة على أحد الحسابات المحظور التعامل عليها.

محكمة مصرية تقضي بإعدام مرشد الإخوان المسلمين و7 من قيادات الجماعة في القضية المعروفة إعلامياً بأحداث المنصة

الجريدة..قضت محكمة مصرية اليوم الاثنين بالإعدام لمرشد الجماعة الإسلامية محمد بديع و7 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين في القضية المعروفة إعلاميا ب«أحداث المنصة». وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن محكمة جنايات أمن الدولة قضت بالسجن المؤبد والمشدد لـ 50 آخرين وتبرئة 21 متهما في القضية ذاتها موضحة أن عقوبة الإعدام شملت مرشد جماعة الإخوان المسلمين محمد بديع وسبعة أعضاء من الجماعة هم محمود عزت ومحمد البلتاجي وعمرو زكي وأسامة ياسين وصفوت حجازي وعاصم عبدالماجد ومحمد عبدالمقصود. وأضافت أن المحكمة قضت كذلك بالسجن المؤبد لـ 37 متهما والمشدد 15 سنة لستة متهمين والمشدد عشر سنوات لسبعة متهمين فيما برأت 21 متهما آخرين. وكانت النيابة العامة أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات بعدما أسندت إليهم تهم تولي القيادة في جماعة إرهابية لتعطيل العمل بأحكام الدستور والقوانين والعمل على تغيير نظام الحكم بالقوة ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي. وأسندت النيابة العامة للمتهمين تهم ارتكاب جرائم القتل والشروع في القتل بغرض الإرهاب وحيازة أسلحة نارية وذخائر من دون ترخيص وحيازة وإحراز أسلحة بيضاء وحيازة مفرقعات ومتفجرات. كما أسندت لهم أيضا تهم التجمهر بغرض تعطيل سلطات الدولة عن أداء عملها والبلطجة وقطع الطريق واستعراض القوة بغية ترويع المواطنين والتخريب والإتلاف العمد للممتلكات العامة والخاصة وإضرام النيران عمدا في منشآت عامة وحكومية. وأظهرت التحقيقات أن المتهمين المشار إليهم قتلوا عمدا مع سبق الإصرار 14 شخصا من قوات الشرطة ومجنديها إضافة إلى قتل مواطنين موجودين في محيط تجمرهم المسلح وإصابة 10 آخرين من قوات الأمن المركزي جراء الأعيرة النارية والرشق بالحجارة والعبوات الحارقة.

توجيهات رئاسية بالإفراج الفوري عن بضائع الموانئ

السيسي: سيادة القانون على الجميع بلا تمييز

| القاهرة - من محمد السنباطي |

- الكشف عن تحضيرات لمشروع استكمال ازدواج قناة السويس

شدد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، خلال اجتماع مع وزير العدل عمر مروان، أمس، على «تطبيق القانون بكل أمانة ونزاهة ومساواة، تأكيداً لسيادة القانون على الجميع بلا تمييز، وحماية لحقوق المواطنين والمجتمع». وتناول الاجتماع، بحسب بيان رئاسي، «تطورات الموقف التنفيذي لإنشاء مدينة العدالة في العاصمة الإدارية الجديدة، في إطار الجهود الجارية للتطوير الشامل لمنظومة التقاضي وتحديث آلياتها، حيث وجّه السيسي» بمواصلة العمل المكثف في جهود التطوير والتحسين، بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة. واطلع الرئيس المصري«على إجراءات تفعيل قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي، والجهود الجارية لاستحداث آليات للتنسيق في إطار القانون، بهدف تعميق مفهوم التطوع في العمل الأهلي وتنمية القيم الإنسانية والمجتمعية، وحشد الجهود الوطنية من أجل التنمية الاجتماعية والاقتصادية، ودعم تنفيذ المبادرات الاجتماعية التنموية، وذلك من خلال التنسيق بين أجهزة الدولة والمجتمع المدني المعنية».

بضائع الموانئ

من جانبه، قال رئيس الحكومة مصطفى مدبولي، خلال اجتماع مع قيادات حكومية أمس، إنه«في ظل زيادة الموارد الدولارية فى الأيام الأخيرة، هناك توجيهات رئاسية بسرعة الإفراج الفوري عن البضائع بمُختلف الموانئ». وأضاف«يتم التنسيق مع الجهات المعنية لسرعة الإفراج خصوصاً عن السلع الغذائية والأدوية والأعلاف، ومستلزمات الإنتاج، وهو ما سيُسهم في توازن الأسعار وانخفاضها».

السويس

في سياق منفصل، أعلن رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع، أمس، عن دراسة تنفيذ مشروع ازدواج الممر المائي الحيوي. وقال في المؤتمر السنوي الدولي للنقل البحري واللوجستيات مارلوج في الإسكندرية مساء الأحد، «درسنا الازدواج الكامل للقناة، لأنه حتى الآن لا يوجد ازدواج كامل». وأضاف «باقي 80 كيلومتراً في قناة السويس لم يحدث لها ازدواج، منها 50 كيلومتراً في الشمال و30 كيلومتراً في الجنوب». وأوضح أن «شركتين عالميتين تقومان بإعداد دراسات الجدوى لمشروع ازدواج القناة، وتم عرض الدراسات المبدئية على الرئيس السيسي»...

مصر: لم نصل بعد إلى نقطة تؤدي لوقف النار في غزة

شكري دعا الأمم المتحدة لتولي مهمة التحقق من «مساعدات غزة»

القاهرة: «الشرق الأوسط».. قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، الاثنين، إن «القاهرة تسعى مع قطر من خلال مفاوضات بين إسرائيل وحركة (حماس) للوصول إلى وقف إطلاق نار (جزئي) ينتقل إلى وقفٍ كاملٍ لإطلاق النار والإفراج عن المحتجزين». متابعاً: «لم نصل بعد في المفاوضات إلى نقطة تؤدي إلى وقف إطلاق النار في غزة». ودعا شكري خلال مؤتمر صحافي في القاهرة مع نظيرته الهولندية هانكي بروبنز سلوت، إلى إسناد مهمة التحقق من المساعدات الإنسانية الداخلة لقطاع غزة إلى «أجهزة الأمم المتحدة». وقال شكري: «هناك أهمية للخروج خارج القواعد وعمليات التحقق التي تجري في المعبر الإسرائيلي بحيث يحدث هذا من خلال أجهزة الأمم المتحدة». وأضاف: «هناك معبر يعمل ولكن ليس بالكفاءة المطلوبة نظراً للقواعد المفروضة من حيث التحقق من المساعدات»، معتبراً أن «الإجراءات المطوَّلة قد تكون عن عمد للحد من المساعدات، لاستمرار حالة الحصار القائمة على القطاع». وتابع شكري: «لدينا ثقة في أجهزة الأمم المتحدة وأنها منزَّهة عن أي عمل لا يتسق مع حياديتها»، مؤكداً ضرورة «التعامل بجدية ومصداقية أعلى لمواجهة التحدي بما يتفق مع القواعد الإنسانية والاهتمام بالأرواح». وأشار وزير الخارجية المصري إلى أن «الأوضاع الإنسانية في غزة وتفاقمها وما نشهده من أضرار وصلت إلى أن هناك أطفالاً يموتون من الجوع» شمال غزة، محذراً من أن الاستمرار في الوضع الراهن في غزة «يؤدي لاتساع رقعة الصراع والمخاطر المرتبطة به». وسبق أن حمَّل الوزير المصري «العراقيل الإسرائيلية» مسؤولية تباطؤ إدخال المساعدات إلى غزة. وأكد شكري خلال لقائه، الاثنين، كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في قطاع غزة، سيغريد كاغ، «المسؤولية الإنسانية والقانونية التي يتحملها مجلس الأمن لضمان تنفيذ كامل بنود قرار مجلس الأمن 2720 لتسهيل وتنسيق ومراقبة إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، والضغط على إسرائيل للامتثال لأحكام القانون الدولي وإزالة العراقيل التي تضعها أمام عملية إدخال المساعدات». كانت القوات الجوية المصرية قد نفّذت أعمال الإسقاط الجوي لأطنان من المساعدات الغذائية ومعونات الإغاثة العاجلة على عدد من المناطق شمال قطاع غزة، وذلك بالتعاون مع القوات الجوية الإماراتية للمساهمة في تخفيف الأزمة الإنسانية الحادة وتدهور الأحوال المعيشية للمواطنين شمال قطاع غزة، استمراراً للجسر الجوي لنقل المساعدات الإنسانية لأبناء الشعب الفلسطيني، حسبما أفاد موقع الهيئة الوطنية للإعلام المصرية (الاثنين). وترأس شكري ونظيرته الهولندية جلسة مباحثات موسعة بين وفدى البلدين، لـ«متابعة مسار العلاقات الثنائية وتعزيزها في مجالات متعددة، وبحث سبل إنهاء الحرب في قطاع غزة وإنهاء المعاناة الإنسانية للفلسطينيين»، وفق بيان للخارجية المصرية.

مصر تدعو لإسناد مهمة التحقق من المساعدات الداخلة لغزة إلى «أجهزة الأمم المتحدة»

القاهرة: «الشرق الأوسط».. دعا وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم (الاثنين)، إلى إسناد مهمة التحقق من المساعدات الإنسانية الداخلة لقطاع غزة إلى «أجهزة الأمم المتحدة»، وفق «وكالة أنباء العالم العربي». وقال شكري، خلال مؤتمر صحافي في القاهرة مع نظيرته الهولندية هانكي بروبنز سلوت: «هناك أهمية للخروج خارج القواعد وعمليات التحقق التي تتم في المعبر الإسرائيلي، بحيث يتم هذا من خلال أجهزة الأمم المتحدة». وأضاف: «هناك معبر يعمل ولكن ليس بالكفاءة المطلوبة؛ نظراً للقواعد المفروضة من حيث التحقق من المساعدات»، معتبراً أن «الإجراءات المطولة قد تكون عن عمد للحد من المساعدات ولاستمرار حالة الحصار القائمة على القطاع». وتابع شكري: «لدينا ثقة في أجهزة الأمم المتحدة، وأنها منزهة عن أي عمل لا يتسق مع حياديتها»، مؤكداً ضرورة «التعامل بجدية ومصداقية أعلى لمواجهة التحدي بما يتفق مع القواعد الإنسانية والاهتمام بالأرواح». وأشار وزير الخارجية المصري إلى أن «الأوضاع الإنسانية في غزة وتفاقمها وما نشهده من أضرار وصلت إلى أن هناك أطفالاً يموتون من الجوع» بشمال غزة، محذراً من أن الاستمرار في الوضع الراهن في غزة «يؤدي لاتساع رقعة الصراع والمخاطر المرتبطة به». ولفت شكري إلى أن القاهرة تسعى مع قطر من خلال مفاوضات بين إسرائيل وحركة «حماس» للوصول لوقف إطلاق نار «جزئي» ينتقل إلى وقف كامل لإطلاق النار والإفراج عن المحتجزين. غير أنه قال: «لم نصل بعد في المفاوضات لنقطة تؤدي لوقف إطلاق النار في غزة».

مصر: «الازدواج الكامل» لقناة السويس يثير جدلاً حول التوقيت والتمويل

دراسات الجدوى تستغرق 16 شهراً... والتنفيذ «خارج موازنة الدولة»

الشرق الاوسط...القاهرة: أسامة السعيد.. أثار مشروع مصري جديد لازدواج قناة السويس بالكامل حالة من الجدل، خاصة ما يتعلق بتوافر مصادر التمويل وتوقيت إعلان المشروع في وقت يواجه فيه الاقتصاد المصري ضغوطاً على الموارد الدولارية، إضافة إلى تراجع عائدات قناة السويس جراء التوتر المتصاعد في البحر الأحمر. وأعلن رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع، عن دراسة مشروع لازدواج القناة بالكامل، بالتعاون مع شركتين دوليتين، موضحاً خلال مشاركته، الأحد، في مؤتمر للنقل البحري واللوجستيات، أن المشروع «يأتي في ظل التحديات التي تواجهها القناة نتيجة هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر وخليج عدن». ونحو 80 كيلومتراً في قناة السويس لا يوجد فيها ازدواج، منها 50 كيلومتراً في الشمال و30 كيلومتراً في الجنوب، وفق تصريحات متلفزة لرئيس هيئة قناة السويس، الأحد. وعقب جدل أثاره الإعلان، شدد ربيع، في بيان الاثنين، على أن مشروع الازدواج الكامل للمجرى الملاحي للقناة «ما زال في مرحلة الدراسة»، التي تمتد لتشمل دراسات الجدوى والدراسات البيئية والدراسات الهندسية والمدنية وبحوث التربة والتكريك، وغيرها من الدراسات التي ستعكف الهيئة على تنفيذها بالتعاون مع كبرى الشركات الاستشارية العالمية المتخصصة في هذا المجال. وستنتهي مرحلة الدراسة خلال 16 شهراً تقريباً، كما أشار البيان، تمهيداً لعرض المشروع على الحكومة، على أن «يتم توفير التمويل اللازم لتنفيذ المشروع مستقبلاً من الميزانية الاستثمارية للهيئة المعتمدة من وزارة المالية دون تحميل أي أعباء إضافية على الموازنة العامة للدولة». وأوضح رئيس الهيئة أن مشروع الازدواج الكامل للقناة يستهدف رفع تصنيف القناة وزيادة تنافسيتها، فضلاً عن زيادة القدرة العددية والاستيعابية للقناة لتصبح قادرة على استيعاب كل فئات وأحجام سفن الأسطول العالمي. كانت مصر افتتحت في أغسطس (آب) 2015 مشروع ازدواج القناة، الذي اشتهر باسم «قناة السويس الجديدة» بطول 35 كم، وتم تنفيذه خلال عام واحد فقط بمشاركة العديد من الشركات الأجنبية لتنفيذ أعمال الحفر وتجهيز المجرى الملاحي. ويصف الخبير البحري اللواء عصام الدين بدوي المشروع الجديد بأنه «واعد»، خاصة في ظل مساعي بعض الدول في المنطقة لإيجاد بدائل للقناة، عادّاً أن تنفيذ الازدواج الكامل يجعل من قناة السويس «غير قابلة للمنافسة»، إلا أن بدوي أشار في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى أن الأمور المتعلقة بتوقيت إعلان المشروع، وكذلك التساؤلات حول مصادر تمويله «تحتاج إلى مراجعة»، خاصة أن مشروعاً بهذه الضخامة سيتطلب الاستعانة بشركات أجنبية، ومن ثم ينبغي توفير موارد كبيرة بالعملة الأجنبية، مضيفاً أن هيئة قناة السويس لديها إمكانات كبيرة للحفر وتنفيذ المشروع، لكن الأمر قد يستغرق باستخدام الإمكانات الذاتية فترة طويلة، ما يحتم الاستعانة بشركات أجنبية، الأمر الذي قد يؤدي إلى ضغوط على موارد القناة. بدوره، تساءل الخبير الاقتصادي رشاد عبده عن دلالة توقيت طرح مشروع كبير لتنفيذ ازدواج قناة السويس من الناحية الاقتصادية، مشيراً إلى أن إيرادات القناة تراجعت بسبب التوترات في البحر الأحمر بنسبة تقترب من 50 في المائة، فضلاً عن تراجع الموارد الدولارية من المصادر الأخرى كتحويلات المصريين في الخارج والسياحة. وأوضح عبده لـ«الشرق الأوسط» أن توصيات صندوق النقد الدولي للحكومة المصرية ركزت على وقف أي مشروعات مستقبلية تؤدي إلى الضغط على الموارد الدولارية، متسائلاً عن مغزى طرح المشروع الجديد في ظل تلك التوصيات، مشدداً على الحاجة الماسة إلى عمل دراسة جدوى من خلال مؤسسات عالمية وإشراك خبراء اقتصاديين لتحديد أولويات الاستثمار في المرحلة المقبلة. وتسببت عمليات الاستهداف التي ينفذها الحوثيون لسفن تجارية في مدخل البحر الأحمر في خسائر كبيرة لقناة السويس؛ إذ قدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في تصريحات له الشهر الماضي، تراجع عائدات القناة «بنسبة بين 40 و50 في المائة». وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، أوردت وكالة «بلومبرغ» أن حركة الملاحة في قناة السويس تراجعت بنسبة 41 في المائة عن ذروة عام 2023، وسط تصاعد التوترات جنوب البحر الأحمر بسبب استهداف الحوثيين سفناً في إطار ما يقولون إنه لدعم غزة. وكان رئيس هيئة قناة السويس، قال في تصريحات سابقة مطلع الشهر الماضي، إن إيرادات القناة انخفضت في يناير 46 في المائة على أساس سنوي، من 804 ملايين دولار إلى 428 مليوناً، مشيراً إلى أن هذه «أول مرة تمر فيها قناة السويس بأزمة بهذا الشكل». وتسبب الإعلان عن مشروع الازدواج الكامل للممر الملاحي لقناة السويس في حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، ما بين مؤيد للمشروع باعتباره مشروعاً مستقبلياً واعداً يخدم أهداف التنمية ويحقق مزايا تنافسية إضافية للقناة، في حين انتقد آخرون توقيت طرح المشروع في وقت يواجه فيه الاقتصاد المصري ضغوطاً متزايدة على العملات الأجنبية، وسط حالة من التوتر الإقليمي المتصاعد. وأشاد المدون المصري لؤي الخطيب بالمشروع، موضحاً في منشور له على موقع «فيسبوك» أن حفر «قناة السويس الجديدة» كلف نحو 2.5 مليار دولار، في حين بلغت إيرادات القناة في 2015 (سنة الافتتاح) نحو 5 مليارات دولار، كما شهدت إيرادات القناة زيادة تدريجية حتى وصلت في 2023 إلى 10 مليارات دولار، عادّاً ازدواج قناة السويس «نموذجاً للمشروع الناجح». في المقابل، أثار مدونون آخرون على مواقع التواصل الاجتماعي مخاوف من توقيت طرح المشروع، وأشار حساب باسم «Eman» على منصة «إكس» إلى أن مشروع ازدواج قناة السويس «مشروع حلو وعالمي وزي الفل بس مش وقته... نشوف مشاريع ذات عائد مالي سريع لإنقاذ ما يمكن إنقاذه».

الجيش السوداني: طلب إيران إقامة قاعدة عسكرية بالبحر الأحمر غير صحيح

الخرطوم: «الشرق الأوسط».. نفى المتحدث باسم الجيش السوداني العميد نبيل عبد الله، ما ذكرته صحيفة «وول ستريت جورنال» حول رفض الجيش السوداني طلباً إيرانياً بإقامة قاعدة بحرية دائمة على البحر الأحمر، مقابل تزويد السودان بسفينة حربية. وقال عبد الله لوكالة «أنباء العالم العربي» (AWP) اليوم (الاثنين): «ما ورد في صحيفة (وول ستريت جورنال) غير صحيح إطلاقاً، ويجافي الواقع تماماً». وأضاف: «التقرير استند إلى شخص، ذكرت الصحيفة اسمه وادعت أنه مستشار أمني للرئيس السوداني، وهذا أيضاً غير صحيح، لأنه لا يوجد أي مستشار بهذا الاسم في مؤسسة الرئاسة السودانية». وكانت صحيفة «وول ستريت جورنال» قد نقلت عن مسؤول كبير في المخابرات السودانية قوله إن إيران فشلت في إقناع السودان بالسماح لها ببناء قاعدة بحرية دائمة على ساحل البحر الأحمر، وهو الأمر الذي كان سيعطي لها موطئ قدم في منطقة تتيح لها مراقبة حركة المرور البحرية من قناة السويس وإسرائيل وإليهما. وأضافت الصحيفة أن طهران تعهدت بإرسال سفينة حربية إلى السودان مقابل تلبية طلبها.

ليبيا تعلن ترحيل أكثر من 10 آلاف مهاجر غير شرعي في 2023

الراي.. أعلن وزير الداخلية المكلف في حكومة الوحدة الوطنية الليبية عماد الطرابلسي يوم أمس الاثنين ترحيل أكثر من 10 آلاف مهاجر غير شرعي من ليبيا خلال العام الماضي، آملا مضاعفة العدد في العام الجاري. وقال الطرابلسي في كلمة خلال ندوة نظمتها الوزارة في العاصمة طرابلس تحت عنوان «الحلول الأمثل لإدارة الحدود من أجل مستقبل أفضل» إن «ظاهرة الهجرة غير الشرعية تفاقمت خلال السنوات الماضية بسبب عدم وجود رؤية موحدة لإدارة هذا الملف. هذا الأمر دعا مجلس الوزراء لإصدار قرار بتشكيل لجنة عليا لمتابعة ملف الهجرة غير الشرعية والحدود». وتأضاف أنه تم ترحيل 10069 مهاجرا غير شرعي من ليبيا خلال العام الماضي، مضيفا «نأمل مضاعفة العدد للسنة الحالية إذا توفرت الظروف». وأشار إلى وجود تنسيق حاليا مع وزارة العدل لتسوية أوضاع بعض المهاجرين بهدف توفير فرص عمل لهم في ليبيا، وكشف عن إجراءات منح إقامات عمل رسمية للمهاجرين غير الشرعيين من عدة جنسيات في ليبيا تصل إلى 400 ألف موافقة. ويقصد العديد من المهاجرين، ومعظمهم من الأفارقة ليبيا للعبور عبر البحر المتوسط إلى الشواطئ الأوروبية. ووفقا للمنظمة الدولية للهجرة، تم إنقاذ أكثر من ألف مهاجر غير شرعي في البحر وإعادتهم إلى ليبيا حتى الآن العام الجاري.

الدبيبة يبحث مع وزير بريطاني التعاون في ملف الهجرة غير النظامية

وسط جدل بشأن إعادة خفر السواحل الليبي للمهاجرين من البحر

القاهرة: «الشرق الأوسط».. بحث عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، مع وزير الدولة في المملكة المتحدة لمكافحة الهجرة غير النظامية مايكل مينورز، أزمات الملف الذي تعاني منه ليبيا؛ مشيراً إلى أنها تعمل على التعاون مع كل الدول ذات العلاقة لمكافحة تدفق المهاجرين. وشدد الدبيبة في اللقاء الذي جمعه بالوزير البريطاني في طرابلس، يوم الاثنين، على أن ليبيا «دولة عبور وليست دولة مقصد للمهاجرين غير النظاميين»، مقدراً «اهتمام المملكة المتحدة بالهجرة غير النظامية، ورغبتها في التعاون مع بلاده». في السياق ذاته، استقبل النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني، الوزير مينورز، وتناول اللقاء أيضاً الذي حضره سفير المملكة لدى ليبيا مارثن لونغي، ملف الهجرة غير المشروعة وتداعياتها على ليبيا وأوروبا؛ حيث تم التأكيد على دعم ليبيا في تأمين حدودها الجنوبية، ومنحها الإمكانات اللوجستية التي تؤهل حرس الحدود للقيام بالمهام الموكلة إليهم لمكافحة الجريمة المنظمة، والحد من تدفق المهاجرين نحو الشمال. كما تطرق اللقاء للوضع في دول الجوار التي تشهد عدم استقرار وتداعيات ذلك على الوضع الهش في مناطق الجنوب الليبي الذي قال الكوني إنه «أصبح مسرحاً لعمليات التهريب والهجرة غير النظامية والجريمة المنظمة». وأكد الكوني أن حالة الانقسام السياسي التي تشهدها البلاد تجعل من الصعب مكافحة الهجرة دون استراتيجية موحدة، لضمان تأمين الحدود والحد من هذه الظاهرة. وحث على مضاعفة الجهود لدعم استقرار منطقة الصحراء الأفريقية، والمساهمة في معالجة الأزمات التي تعيشها بلدان المنطقة، بنجاح مبادرة «صحراء واحدة»، ورسم استراتيجيات لحلحلة الأزمات التي تعيشها، وأكد ضرورة خلق تنمية مكانية في دول المصدر للحد من رغبة المهاجرين في ترك أوطانهم، للبحث عن سوق العمل خارجها. بدوره، أكد الوزير البريطاني أن حكومة بلاده تضع ملف الهجرة غير المشروعة في أولى اهتماماتهما، وتعمل جاهدة مع الدولة المعنية للحد من هذه الظاهرة، ورغبتها في التعاون مع ليبيا في هذا الملف؛ كونها من الدول المتضررة من تداعياتها. وبينما تشهد ليبيا حالة من الجدل، على خلفية إعادة خفر سواحلها للمهاجرين غير النظاميين من عرض البحر المتوسط، وإدخالهم مقار الإيواء، تحدث وزير الداخلية في حكومة «الوحدة» عماد الطرابلسي، عن ترحيل بلاده 10 آلاف و69 مهاجراً العام الماضي، بالتنسيق مع المنظمة الدولية للهجرة. وكشف الطرابلسي في كلمة خلال جلسة لوزارة الداخلية حول تعزيز أمن وإدارة الحدود (الاثنين) عن إطلاق خطط أمنية لتأمين الحدود والعمل على تفعيل أبراج المراقبة؛ مشيراً إلى أن السلطات في طرابلس تعمل أيضاً على الترحيل الطوعي للمهاجرين، وضبط الموجودين داخل الأراضي الليبية بطرق غير مشروعة، بجانب ضبط المتورطين أيضاً في عمليات الاتجار بالبشر. وقال الطرابلسي إن «الظاهرة باتت هاجساً يؤرق ليبيا ودول البحر المتوسط، وتفاقمت مع غياب خطة وطنية موحدة لمعالجتها، مما دعا حكومة (الوحدة) للتحرك سريعاً لمواجهتها»؛ مضيفاً: «تعاملنا مع ملف الهجرة باهتمام وحرص، وأطلقنا حملات أمنية لضبط عصابات تهريب البشر، وتفعيل أبراج المراقبة الإلكترونية الخاصة بتأمين الحدود، ودعونا إلى تطوير أداء أفراد جهازَي حرس الحدود ومكافحة الهجرة غير النظامية، بما يتناسب مع متطلبات احترام حقوق الإنسان». يأتي ذلك بينما اتهمت منظمة الإغاثة الألمانية «SOS Humanity» خفر السواحل الليبي بـ«استخدم العنف»، وطالبت المنظمة في بيان لها (الأحد) إيطاليا والاتحاد الأوروبي بوقف دعمه، وقالت إن زورق دورية تابعاً له، أطلق النار خلال عملية إنقاذ، ما أدى إلى غرق شخص واحد على الأقل، وإجبار كثيرين على العودة إلى ليبيا، فيما وصفته بانتهاك للقانون الدولي. وقالت المنظمة في بيان لها، مساء الأحد: «عندما قام طاقمنا بمساعدة 3 زوارق، قاطع زورق الدورية عملية الإنقاذ، ما أدى إلى غرق أحد الأشخاص في الماء، بعدما أطلق خفر السواحل الليبي الذخيرة الحية بالقرب منه». وبينما تثير عملية إعادة خفر السواحل الليبي للمهاجرين من البحر حالة من الجدل محلياً ودولياً، قال الحقوقي الليبي طارق لملوم، إن «السياسات في ليبيا تعاني من الازدواجية والتناقض». وأوضح لملوم في حديث إلى «الشرق الأوسط» أن بلاده «تشتكي مما تسميه موجات دخول المهاجرين إليها، وتتهم المنظمات الدولية بالسعي لتوطينهم بها، ومن جانب آخر يعمل خفر السواحل على إرجاع آلاف منهم من عرض البحر ومن خارج المياه الليبية، ويتم احتجازهم». ويعتقد لملوم أن سبب ما يفعله خفر السواحل هو «الاتفاقيات المعلنة وغير المعلنة مع إيطاليا والاتحاد الأوروبي»، لافتاً إلى أنهما «يقدمان بعض الدعم والميزات لبعض الضباط وغيرهم من المسؤولين في البحرية الليبية». ويرى أن خفر السواحل والمجموعات المرتبطة به «مستفيدون من إرجاع المهاجرين من جانب آخر؛ حيث يتم احتجازهم ويطالبون بمقابل مالي نظير الإفراج عنهم من جديد... هي حلقة والكل مستفيد». وسعت «الشرق الأوسط» إلى الاتصال بجهاز مكافحة الهجرة غير المشروعة في ليبيا، وجهاز خفر السواحل؛ لكن دون استجابة منهما.

ليبيا: مخاوف من عودة الاشتباكات المسلحة إلى الزاوية

«الأعلى للدولة» للاطلاع على تجربة رواندا في «المصالحة»

الشرق الاوسط..القاهرة: خالد محمود.. وصف محمد أخماج رئيس مجلس حكماء وأعيان الزاوية، الوضع راهناً في المدينة، التي تقع غرب العاصمة طرابلس، بأنه «مستقر نسبياً»، لكنه في المقابل أكد أنه «هش»، وقد ترجع الاشتباكات في أي لحظة، كما انتقد غياب أي دور للحكومة في طرابلس، أو وزارة الداخلية، للتدخل وحلحلة الاشتباكات المتكررة في المدينة. وكان قتال عنيف قد اندلع، مساء السبت، بين عناصر تابعة لآمر قوة الإسناد الأولى بالزاوية، محمد بحرون الملقب بـ«الفار»، وميليشيات تابعة لرشيد البكوش. وأظهرت لقطات مصورة، بثتها وسائل إعلام محلية، إطلاق مجموعات مسلحة النار تجاه طيران «مسيّر» يحوم في أجواء مناطق الاشتباكات. وأعلنت مديرية أمن الزاوية، مساء (الأحد) توقّف الاشتباكات المسلحة بالمدينة، وإعادة فتح الطريق الساحلية بين الزاوية والعاصمة طرابلس، وعودة الآليات المسلحة إلى ثكناتها، تزامناً مع تأكيد مصادر محلية بالمدينة توقف الاشتباكات وفتح الطريق الساحلية، بعد توسط الأعيان والهلال الأحمر و«الكتيبة 103 مشاة» لفض النزاع. في شأن مختلف، وقّعت سفارة هولندا في ليبيا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بالتعاون مع بعثة الأمم المتحدة، يوم الاثنين، اتفاقية جديدة لمعالجة مسألة المفقودين في ليبيا. وقال بيان للبرنامج إن المشروع الذي يمتد لمدة ثلاث سنوات يستهدف دعم المشاركة الفاعلة والهادفة للضحايا، وبناء مؤسسات سريعة الاستجابة في قطاعي العدالة والأمن، ومساعدة آلاف العائلات في البحث عن أحبائها، لافتاً إلى أن الحاجة باتت ملحة إلى التنسيق، وتبني مقاربة شاملة لمعالجة قضية المفقودين في ليبيا. ويسعى المشروع لتقديم المساعدة الفنية، وبناء القدرات للسلطات الليبية ومنظمات المجتمع المدني، كما يهدف إلى تعزيز الإطار القانوني والمؤسسي لمعالجة قضية المفقودين، وتعزيز قدرات سلطات الطب الشرعي والتحقيق الجنائي، ودعم تبني مقاربة شاملة تتمحور حول الضحايا لتلبية احتياجات أسر المفقودين. وعدّ سفير هولندا جوست كلارينبيك، أن «اختفاء أحد أفراد الأسرة تجربة مروعة، ودون معرفة حقيقة ما حدث من الصعب جداً على باقي أفراد العائلة المضي قدماً»، معرباً عن أمل بلاده من خلال دعم هذا المشروع، «الإسهام في الوصول إلى الحقيقة والعدالة، لصالح تلك العائلات، وبما يخدم المرحلة الانتقالية في ليبيا». ونقل البيان عن الممثل المقيم للبرنامج الأممي كريستوفر ليكر، أن «معالجة قضية المفقودين في ليبيا أمر بالغ الأهمية للمصالحة الوطنية، وعدّ أن هذه الشراكة مع هولندا تمثل خطوة مهمة إلى الأمام لدعم الضحايا وعائلاتهم، وبناء ليبيا أكثر سلاماً وعدلاً وشمولاً». وكان برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، قد وقّع (الأحد)، مع الحكومة الإيطالية، بحضور رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح اتفاقية دعم مشروع «بيبول» الذي تتولى بعثة الأمم المتحدة الإشراف عليه، ويهدف إلى توفير الدعم الفني والاستشاري للمفوضية العليا للانتخابات. وأدرج السايح هذه الخطوة ضمن الجهود الدولية الرامية إلى دعم الانتخابات المقبلة. وكان السايح، قد أكد على دور أمن الانتخابات لتحقيق نجاح العملية الانتخابية، وعلى أهمية التدريب لضمان جودة تنفيذ العملية الانتخابية، وعدّ خلال دورة حول العنف في الانتخابات بالتعاون مع بعثة الأمم المتحدة، أن التدريب هو النقطة المحورية التي نسعى من خلالها إلى الرفع من جاهزية المفوضية، لكي تؤدي مهامها، بشكل يمنحها القدرة على إنجاز القوانين الانتخابية وفق أعلى المعايير. وعدّ أن مشاركة المرأة في الانتخابات تتطلب تأمين مشاركتها، مشيراً إلى أن النساء تمثل حوالي 50 في المائة من عدد المسجلين بسجل الناخبين. في غضون ذلك، أعلن المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، زيارة وفد يمثله، يتقدمه النائب الأول لرئيس المجلس مسعود عبيد إلى دولة رواندا (الاثنين). وقال المكتب الإعلامي للمجلس، إن الوفد كان في استقبالهم رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الرواندي سين جار ببير، والسفير الليبي لدى رواندا إبراهيم سيدي إبراهيم وأعضاء من السلك الدبلوماسي بالسفارة الليبية في رواندا. وأشار المجلس إلى أن زيارة الوفد، التي تستمر لعدة أيام، تستهدف فتح آفاق التعاون، وتعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين، والاطلاع على النموذج الرواندي في جانب المصالحة، وأهم النقاط التي ارتكزت عليها. بدوره، قال محمد الشامسي سفير الإمارات لدى ليبيا، إنه بحث مساء الأحد في تونس، مع عبد الله باتيلي المبعوث الأممي، سبل تعزيز التعاون المشترك، وتبادل وجهات النظر حول أبرز المستجدات على الساحة الليبية. بموازاة ذلك، أعلن محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي، اتفاقه مع الرئيسين الجزائري عبد المجيد تبون، والتونسي قيس سعيد، خلال قمة ثلاثية (الأحد)، على هامش قمة الغاز بالجزائر، على عقد لقاء مغاربي ثلاثي، كل ثلاثة أشهر، يكون الأول في تونس عقب شهر رمضان المبارك. من جهة أخرى، نعى اللواء «طارق بن زياد المعزز» التابع للجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، مجموعة من عناصره، لم يحدد عددهم، قال إنهم قضوا نحبهم أثناء تأديتهم لواجبهم في التدريب، في إشارة إلى المناورات العسكرية التي يجريها الجيش في مدينة سرت، علماً بأن وسائل إعلام محلية تحدثت عن غرق 6 أفراد من عناصر الجيش. بدورها، أعلنت وزارة الدفاع التركية، في بيان عبر منصة «إكس»، تنفيذ سفينة تابعة لمجموعة المهام البحرية التركية الأحد، تدريباً على إطلاق النار من الأسلحة الرشاشة، ضد ما وصفته بالتهديدات غير المتماثلة، قبالة سواحل ليبيا.

ليبيا تضبط أكبر كمية من «الكوكايين» بتعاون سعودي

128 كيلوغراماً منه في شحنة موز

الشرق الاوسط..القاهرة: جمال جوهر.. أوقعت السلطات الأمنية في شرق ليبيا، «أكبر كمية في تاريخ البلاد» من مادة «الكوكايين»، بعملية نوعية نفذتها في ميناء بنغازي البحري، بالتعاون مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات بالسعودية. وقال جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في بنغازي إنه تمكن من ضبط شحنة من «الكوكايين»، عدّها «الأكبر في تاريخ البلاد»، ووصفها بأنها «تاريخية وتحمل أسرار جريمة دولية»، وذلك بمساعدة «اللواء طارق بن زياد» التابع لـ«الجيش الوطني» الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر. وأوضح الجهاز، في بيان يوم الاثنين، أن إحدى نقاط الاتصال تلقت بلاغاً من «نقطة الاتصال بالمديرية العامة لمكافحة المخدرات بالسعودية يفيد بوجود شحنة موز مشبوهة قادمة من دولة الإكوادور يشتبه بأنها تحتوي على كمية من مادة الكوكايين الخام». وتضبط السلطات في شرق ليبيا وغربها «كميات كبيرة» من جميع أصناف المخدرات، خصوصاً حبوب الهلوسة، قادمة براً وبحراً، لكن بعضاً منها يتسرب إلى داخل البلاد. وأتلف مركز جمرك ميناء مصراتة بـ«غرب ليبيا»، قبل عام، شحنة مواد مخدرة قُدرت حينها بـ8 ملايين قرص مخدر، إضافة إلى نحو 15 ألف قطعة حشيش، قال إنها قادمة من سيراليون عبر مالطا، وفق ما أعلنت عنه مصلحة الجمارك. وكشف جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في بنغازي، الاثنين، عن أنه «أُبلغ بمعلومات الشحنة من المديرية العامة لمكافحة المخدرات بالسعودية في 29 فبراير (شباط) الماضي، فسارع بتشكيل فريق عمل لجمع المعلومات والتعامل معها والتنسيق مع النيابة ومصلحة الجمارك، فأظهرت التحقيقات أن عملية الشحن تمت وفق المعايير المعتمدة دولياً»، منوهاً بأنه «في اليوم التالي، تم الانتقال إلى الميناء لفتح الحاويتين المشتبه فيهما، فتبين أنه تم الإفراج عنهما عقب تفتيشهما وتمريرهما على الكشف الصحي». وتحدث مصدر بميناء بنغازي البحري، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» عما سمّاه «نشاطاً مخيفاً» للعصابات المتاجرة في المخدرات، وقال: «ليبيا مستهدفة، وشبابها أيضاً من قبل مافيا دولية بتعاون محلي»، لافتاً إلى «عمليات ضبط الشحنات التي تنجح الأجهزة الأمنية في منعها من دخول البلاد». وللتأكد من حقيقة وجود المخدر، أمر عناصر الجهاز بإرجاء الحاويتين داخل الميناء وإعادة تمريرهما على جهاز الماسح الضوئي، بالإضافة إلى تفتيشهما بواسطة كلاب الأثر؛ وكانت المفاجأة هي العثور في أرضية الحاويتين وسط الموز على كمية تقدر بنحو 128 كيلوغراماً من مخدر الكوكايين الخام، أي ما يقدر بـ640 كيلوغراماً بعد تخفيفها. وتحدث الجهاز عن أنه عقب عمليات التحقيق الأولية «تبين وجود تواطؤ من أحد أعضاء مصلحة الجمارك، فتم ضبطه، بالإضافة إلى أحد المشتبه بهم»، لافتاً إلى أنه تمت إحالة الموقوفين والمادة المضبوطة إلى مديرية مصلحة الجمارك بميناء بنغازي البحري، وجارٍ البحث والتحري وجمع المعلومات عن بقية أفراد شبكة التهريب». وقدر جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في بنغازي، القيمة المالية للشحنة المضبوطة بـ224 مليون دينار (الدولار يساوي 4.83 دينار في السوق الرسمية)، كما يقدر سعر الكيلوغرام من الكوكايين في ليبيا بنحو 350 ألف دينار، بينما يصل سعر الغرام إلى 350 ديناراً. وعدّ الجهاز، الذي يترأسه اللواء عادل عبد العزيز، ضبط هذه الكمية «الضخمة إنجازاً كبيراً» في جهود مكافحة الجريمة المنظمة وتهريب المخدرات في ليبيا. وسبق وأعلن مركز جمرك ميناء بنغازي، في نهاية عام 2023، ضبط «كمية كبيرة» من المخدرات في إحدى الحاويات بالميناء، بلغت 20 مليون قرص من مخدر «الترامادول».

تونس: حجز أسلحة..وإيقاف عشرات المتهمين بالإرهاب والمخدرات

القبض على 10 عناصر تكفيرية خلال مداهمات في 6 محافظات

الشرق الاوسط...تونس : كمال بن يونس.. أعلنت سلطات الأمن التونسية عن إيقافات في محافظات تونسية عدة شملت عشرات المفتش عنهم بتهم الضلوع في «جرائم خطيرة»، أو بسبب إصدار أحكام غيابية ضدهم بسبب الاشتباه بـ«الانتماء إلى تنظيم إرهابي» أو إلى «التكفيريين». كما أعلنت عن حجز عدد من بنادق الصيد والذخيرة «غير المرخصة» وكميات من الكوكايين ومخدر «الحشيش» (القنب الهندي) ومواد معدة للتهريب.

الانتماء إلى تنظيم إرهابي

وجاء في بلاغ رسمي أصدرته الإدارة العامة للحرس الوطني أنه في سياق «تعقب العناصر التكفيرية المفتش عنها» تمكنت قوات تابعة لوحدات مكافحة الإرهاب ومصالح الاستخبارات وقوات «التدخل السريع» في 6 محافظات من إلقاء القبض على 10 عناصر تكفيرية مفتش عنهم لفائدة وحدات أمنية وهياكل قضائية مختلفة من أجل «الانتماء إلى تنظيم إرهابي» سبق أن صدرت ضد بعضهم أحكام بالسجن لفترات تتراوح بين 40 عاماً وعام واحد. كما أورد نفس المصدر أن قوات أمنية أوقفت في 3 محافظات أخرى «3 عناصر تكفيرية» من بين المفتش عنهم من قبل المؤسسات القضائية والأمنية بتهمة «الانتماء إلى تنظيم إرهابي». وكانت قد صدرت ضدهم أحكام غيابية بالسجن لمدة تتراوح بين عام و4 أعوام. في السياق نفسه، كشفت مصادر وزارة الداخلية عن إيقاف 11 متهماً «بالانتماء إلى تنظيم إرهابي بينهم عنصر نسائي» سبق أن حوكموا غيابياً بالسجن مدة تتراوح بين 8 أعوام وسنة واحدة. وينتمي هؤلاء الموقوفون إلى 9 محافظات في الجنوب والساحل والعاصمة تونس.

أسلحة ومخدرات

ومن جهة أخرى، أعلنت السلطات الأمنية عن اعتقالات شملت عشرات المتهمين بـ«جرائم خطيرة» في محافظة القصرين الحدودية مع الجزائر، بينهم 44 مفتشاً عنهم من قبل مصالح الأمن والقضاء سبق أن صدر ضدهم 34 منشور تفتيش لفائدة المحاكم والسلطات الأمنية. وقد حجزت لدى عدد من هؤلاء الموقوفين 6 بنادق صيد وذخيرة من دون رخصة تتمثل في 165 خرطوشة صيد وأزياء عسكرية «مزركشة» يرجح أن تكون مزيفة، ومواد مختلفة معدة للتهريب، وكمية من المخدرات، ودراجتين ناريتين، ومنظار نهاري وآلة حادة.

94 عاماً سجناً

وفي محافظة المنستير الساحلية، 170 كيلومتراً جنوب شرقي العاصمة تونس، أعلنت مصالح الأمن عن إيقافات لمتهمين في قضايا خطيرة كثيرة بينهم امرأة صدرت ضدها أحكام غيابياً بالسجن بلغت 94 عاماً، وسبق للمحاكم ومصالح الأمن أن أصدرت ضدها 63 منشور تفتيش. ولم يكشف البلاغ الرسمي الاتهامات الموجهة إلى هذه المرأة، واكتفى بالإشارة إلى كونها متهمة في «قضايا مختلفة». لكن نفس المصادر كشفت أن محافظات الساحل والوسط شهدت في المدة الماضية حملات إيقاف كثيرة في قضايا التهريب والمخدرات والمتهمين بالإرهاب والفساد المالي، وتسهيل عمليات الهجرة غير النظامية.

معركة ضد التطرف

يُذكر أنه على هامش زيارة الرئيس التونسي قيس سعيد إلى الجزائر قبل أيام، للمشاركة في قمة البلدان المصدرة للغاز، انتظمت محادثات تونسية جزائرية ليبية شارك في جانب منها رؤساء البلدان الثلاثة شملت التنسيق والشراكة في كل المجالات بما فيها «التحديات الأمنية والاقتصادية»، وتنمية المناطق الحدودية. وكشف الرئيس التونسي أنه سوف ينظم لقاءً بعد شهر رمضان في تونس بحضور الرؤساء الثلاثة، تمهيداً للقاءات تنظم بالتداول في طرابلس والجزائر وتونس. وكان المؤتمر السنوي لوزراء الداخلية العرب الذي عُقد بتونس قبل أيام أوصى بتطوير التنسيق بين السلطات الأمنية العربية في مجالات مكافحة الإرهاب والتطرف والجريمة المنظمة والمخدرات. وأوصت كلمات وزراء داخلية تونس كمال الفقي والبحرين راشد بن عبد الله آل خليفة والمملكة العربية السعودية عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز ببذل «مزيد من الجهود للوقاية من التطرف والإرهاب والجماعات التي قد تروج لـ«أفكار مستوردة» تروج «لثقافة العنف والكراهية، وافتعال صراعات داخلية تحت شعارات هدامة». وأكدت كلمات عدد من وزراء الداخلية العرب بالمناسبة على ضرورة «الإصلاح التربوي والثقافي» لكسب ورقة الوقاية من الغلو والتطرف والنزعات التكفيرية ومقولات التنظيمات الإرهابية.

إحياء النقاش في فرنسا حول «مسؤولية» التعذيب خلال حرب الجزائر

باريس : «الشرق الأوسط».. طالبت منظمات غير حكومية وجمعيات عدة، لا سيما من المحاربين القدامى، الاثنين، بأن تعترف الدولة الفرنسية بـ«مسؤوليتها» عن ممارسة التعذيب خلال حرب الجزائر (1954 - 1962) في مبادرة لـ«تهدئة» التوتر بين البلدين. وكتبت نحو 20 منظمة في ملف أُرسل إلى الإليزيه وقُدِّم في مؤتمر صحافي أن «سلوك طريق فهم الدوامة القمعية التي أدت إلى ممارسة التعذيب، والذي شكَّل الاغتصاب أداته الأساسية (...) ليس تعبيراً عن الندم، بل هو عامل من عوامل الثقة بقيم الأمة». ومن بين هذه المنظمات رابطة حقوق الإنسان و«المجندون السابقون في (حرب) الجزائر وأصدقاؤهم ضد الحرب». واتخذت الرئاسة الفرنسية خطوة أولى في هذا الاتجاه قبل عامين، خلال تكريم المحاربين القدامى الذين شاركوا في حرب الجزائر. وجاء في بيان أصدره الإليزيه في 18 أكتوبر (تشرين الأول) الفائت: «نعترف مُدركين بأنه في هذه الحرب» قامت «أقلية من المقاتلين بنشر الرعب، وممارسة التعذيب». وعدَّ نيل أندرسون، رئيس منظمة «العمل ضد الاستعمار اليوم» في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية هذا اعترافاً «مهماً» و«شجاعاً»، لكنه غير مكتمل لأنه لا يحدد سلسلة من المسؤوليات، خصوصاً في أعلى هرم الدولة. وقال إن «الأمر لا يتعلق بالإدانة ولا بالحكم على أحد، بل بالنظر إلى التاريخ وجهاً لوجه، بهدف التهدئة» ما «سيسمح لنا بالانتقال إلى الخطوة التالية، وهي فهم كيف أمكن حدوث ذلك ثم المضي قدماً في العيش معاً. وهذا مهم لأن المسألة الجزائرية حساسة في الرأي الفرنسي». ووفق المنظمات الموقعة على النداء فإنه خلال ما سمّي فترة طويلة «أحداث» الجزائر «جرى التنظير للتعذيب بوصفه نظام حرب وتعليمه وممارسته والتستر عليه وتصديره من قبل الحكومات الفرنسية، الأمر الذي ينطوي على مسؤولية الدولة الكاملة». والدليل الذي قدمته المنظمات هو أن التعذيب «دُرِّس منذ عام 1955» في المدارس العسكرية الكبرى مثل «سان سير»، وأن أولئك الذين عارضوه خلال حرب الجزائر «أُدِينُوا» في المحاكم. ومنذ عام 1958، قدم الكاتب الصحافي والمناضل الشيوعي هنري أللاغ شهادته على التعذيب الذي تعرض له من جانب الجيش الفرنسي، في كتاب صادم حُظِرَ على الفور عنوانه «السؤال». وبعد أكثر من 4 عقود، اعترف الجنرال بول أوساريس بممارسة التعذيب. ولدعم مبادرتها نشرت المنظمات غير الحكومية والجمعيات التي استنكرت عدم استقبالها في الإليزيه، عشرات الشهادات لأشخاص تعرضوا للتعذيب خلال الحرب التي أدت إلى استقلال الجزائر. وفي هذا السياق، قال حور كبير، الذي وصف اعتقاله في 1957 في رسالة إلى المدعي العام في ليون: «لقد عانينا من أفظع الانتهاكات»، لافتاً إلى «التعذيب بالإغراق في حوض الاستحمام» أو «الصعقات الكهربائية» في «الأعضاء التناسلية». وأضاف هذا السجين السابق: «مع نهاية هذه الجلسة (من التعذيب)، مشينا فترة طويلة وأقدامنا في أحذية داخلها مسامير حادة اخترقت أقدامنا». ومن جانبها، أوضحت غابرييل بينيشو جيمينيز لمحاميها أنها تعاملت مع هذه المحنة «بكل ثقة بالذات» في أكتوبر 1956، بعد أن تعرضت للتعذيب بالفعل خلال حرب الجزائر، علماً بأنها تعرضت للممارسات نفسها في الحرب العالمية الثانية عام 1941. وأكدت تعرضها «للجلد»، و«الإجبار على الاستحمام بالماء البارد في فصل الشتاء» و«اللكمات»، من دون أن «تنطق بكلمة» عن المعلومات التي كان يريدها الجلّادون. وأضافت: «لا بد من أنني تسببت بخيبة أمل. فبعد إحدى عشرة ساعة من هذا التعذيب، لم يعد بإمكاني الصمود». منذ عام 2022، كثفت باريس والجزائر جهودهما لإعادة بناء علاقة أكثر هدوءاً، من خلال إزالة العقبات تدريجياً من المسائل المتعلقة بفترة الاستعمار الفرنسي وحرب استقلال الجزائر. وجرى إنشاء لجنة من المؤرخين الفرنسيين والجزائريين في العام نفسه، من قبل رئيسي الدولتين من أجل «فهم متبادل بشكل أفضل والتوفيق بين الذكريات الجريحة» كما جاء في بيان الرئاسة الفرنسية. ولم تجب رئاسة الجمهورية الفرنسية إلى الآن على طلب توضيحات تقدمت به وكالة الصحافة الفرنسية.

عودة الفتور إلى العلاقات الجزائرية - الإسبانية

على خلفية دعم مدريد خطة الرباط لحل نزاع الصحراء

الجزائر: «الشرق الأوسط».. هل عاد الفتور إلى العلاقة بين الجزائر وإسبانيا، بعد انفراجة قصيرة حدثت نهاية 2023، إثر قطيعة حادة بسبب نزاع الصحراء؟ هذا التساؤل تطرحه بحدة أوساط سياسية وإعلامية في الجزائر، وتدعمه وسائل إعلام في إسبانيا تؤكد أن الجزائريين «غير راضين» عن الزيارة التي قادت رئيس حكومة إسبانيا، بيدرو سانشيز، إلى المغرب، الشهر الماضي. ونقلت صحيفة «إندبندنتي» الإسبانية، في آخر عدد لها، عن مصدر وصفته بأنه «مقرّب جداً من السلطات في الجزائر»، قوله إن العلاقات بين البلدين «دخلت في ما يشبه سلماً بارداً... يمكن القول إن الجزائريين يشعرون بأنهم تعرضوا لخديعة»، على خلفية إعلان رئيس الحكومة الإسبانية دعم بلاده الموقف المغربي في خصوص نزاع الصحراء. وكان سانشيز قد زار الرباط في 22 فبراير (شباط) الماضي، ونُقل عنه تأكيده بقاء مدريد على موقفها الداعم خطة الحل المغربي لنزاع الصحراء. وكان هذا الأمر قد سبّب قطيعة دبلوماسية وتجارية بين الجزائر ومدريد منذ مارس (آذار) 2022. واستمرت القطيعة الجزائرية لإسبانيا حتى نهاية 2023 عندما أعادت الجزائر سفيرها إلى مدريد. وأشار تقرير إعلامي إسباني إلى زيارة كانت مقررة لوزير خارجية إسبانيا خوسيه مانويل ألباريس إلى الجزائر، في 12 من الشهر الماضي، بهدف ترسيم تطبيع العلاقات، غير أنها ألغيت قبل ساعات من بدئها. وذكر التقرير أن ألباريس كان يريد تفادي مسألة الصحراء خلال محادثاته في الجزائر، والتركيز على قضايا أخرى، وهو أمر لم يعجب الجزائريين.

توقيف كولونيل في مالي أبلغ عن انتهاكات للجيش

وسط انتشار حركات متطرفة منذ عام 2012

باماكو: «الشرق الأوسط».. أُوقف، مساء السبت، في باماكو كولونيل في الجيش المالي وضع كتاباً تحدّث فيه عن انتهاكات للجيش ضدّ مدنيين، وفق ما علمت «وكالة الصحافة الفرنسية» من مصدر عسكري وأشخاص مقرّبين منه، الأحد. وأصدر الكولونيل ألفا يايا سانغاري كتاباً يقع في 400 صفحة، نهاية عام 2023، بعنوان «مالي: تحدّي الإرهاب في أفريقيا»، ونظّم جلسة توقيع، في 24 فبراير (شباط)، في باماكو، في حين أثارت بعض فقراته غضب الانقلابيين العسكريين الموجودين في السلطة منذ عام 2020. ويَستشهد الكولونيل سانغاري خصوصاً بتقارير صادرة عن منظمات دولية لحقوق الإنسان تُوثّق الانتهاكات التي ارتكبها الجيش أثناء عمليات مكافحة الإرهاب. وقال مصدر عسكري، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، طالباً عدم الكشف عن هويته، إنّ «الكولونيل ألفا يايا سانغاري موقوف منذ السبت، بعد صدور بيان لوزارة الدفاع بشأن الكتاب». وأكد أحد مرافقي الكولونيل، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، توقيفه. وندّدت وزارة الدفاع، الجمعة، بنشر الكتاب. وقالت الوزارة، في بيان، إنّ «بعض فقرات هذا الكتاب تحمل اتهامات خطرة مزعومة بانتهاك حقوق الإنسان من قِبل القوات المسلّحة المالية، بالتواطؤ مع القيادة العسكرية». وأضاف البيان أن الوزارة «تستنكر وتنأى بنفسها عن الاتهامات الباطلة الموجهة إلى القوات المسلّحة المالية». وتشهد مالي، منذ عام 2012، انتشار حركات جهادية وأزمة خطيرة؛ ليس فقط أمنية، بل سياسية وإنسانية أيضاً. وقام العسكريون، الذين استولوا على السلطة بالقوة في عام 2020، بإعادة توجيه استراتيجية، وتخلّوا عن التحالف القائم منذ فترة طويلة مع فرنسا التي تُعدّ القوة المهيمنة السابقة، وتوجهوا عسكرياً وسياسياً نحو روسيا.

حداد وحزن في بوركينا فاسو بعد مقتل 170 مدنياً في هجمات إرهابية

السلطات فتحت تحقيقاً... وقادة الجيش يتجولون في ميدان المعركة

الشرق الاوسط..نواكشوط: الشيخ محمد.. عمت أجواء الحداد مناطق بوركينا فاسو، بعد أن أعلنت سلطات البلد الواقع في غرب أفريقيا، أن هجمات إرهابية متزامنة وقعت الأسبوع الماضي، خلفت 170 قتيلاً على الأقل، وهي حصيلة لا تزالُ مرشحة للارتفاع بسبب وجود مصابين وأشخاص مفقودين. وقالت السلطات إن ضحايا الهجمات الإرهابية تم «إعدامهم» بدم بارد، وكان من بينهم نساء وأطفال، واستهدفت 3 قرى تقع شمال شرقي البلاد، غير بعيد من الحدود مع النيجر ومالي، وهي المنطقة التي تنشط فيها جماعات إرهابية موالية لتنظيم «داعش». وتزامنت الهجمات الدامية التي استهدفت 3 قرى متفرقة، أيضاً مع هجمات إرهابية استهدفت مسجداً وكنيسة، ليكون بذلك الأسبوع الماضي هو الأكثر دموية في بوركينا فاسو التي تواجه خطر الإرهاب منذ 2015. ونشرت حصيلة الهجمات الدامية الأخيرة، من طرف المدعي العام لمحكمة مدينة واهيغويا، علي بنيامين كوليبالي، وهو موجود في المنطقة التي تعرضت للهجمات في شمال بوركينا فاسو، وقال إنه أبلغ بوقوع «هجمات دامية هائلة في قرى كومسليغا ونودان وسورو» في محافظة ياتنغا بشمال البلاد. وأضاف المدعي العام أن «المصادر ذاتها تؤشر إلى أن الحصيلة غير النهائية هي أن نحو 170 شخصاً أعدموا»، إضافة إلى إصابة آخرين بجروح ووقوع أضرار مادية، مؤكداً بذلك الروايات المحلية التي سبق أن وصفت عنف الهجمات. وقال المدعي العام في بيان صحافي، إنه «بالنظر إلى خطورة الأحداث، أصدرت النيابة العامة توجيهات إلى الشرطة القضائية لفتح تحقيق بغرض توضيح الوقائع»، داعياً كل الأشخاص «الذين يحوزون عناصر أو معلومات بشأن هذه الحوادث» لإبلاغ السلطات المعنية بها. وأكد المدعي العام في المنطقة أن فريقاً من المحققين زار بعض القرى التي تعرضت للهجمات الإرهابية نهاية فبراير (شباط) الماضي، مشيراً إلى أن الهدف من الزيارة هو «التوصل إلى جميع النتائج وجمع كل الأدلة». وكانت مصادر عسكرية قد أكدت أن «آلاف المقاتلين الإرهابيين وبتنسيق محكم، هاجموا عدة مواقع للقوات المسلحة في تراب بوركينا فاسو»، مشيرة إلى أن الهجمات طالت أيضاً عشرات القرى ومسجداً وكنيسة. وفي المقابل، أعلن الجيش أنه تصدى لهذه الهجمات الإرهابية، ونجح في تحييد مئات الإرهابيين الذين كانوا يتحركون على متن دراجات نارية وسيارات رباعية الدفع، وأكد الجيش أنه استخدم سلاح الجو لملاحقة الإرهابيين وقصفهم في الغابات. وقال وزير الدفاع في بوركينا فاسو محمد سانا، في تصريح بثه التلفزيون الحكومي الأسبوع الماضي، إنه «خلال نهاية الأسبوع الماضي، سجلنا عدة هجمات منسقة ومتزامنة في البلاد»، ثم أضاف في السياق ذاته، أن «هذا التغيير في الناحية التكتيكية للعدو يعود إلى تدمير قواعد الإرهابيين ومعسكرات تدريبهم وتنفيذ عمليات لتجفيف منابع تمويل العدو والسيطرة على خطوط الإمداد». وتشير تقارير كثيرة إلى أن عدد ضحايا الإرهاب في بوركينا فاسو منذ 2015، تجاوز حاجز 20 ألف قتيل، بينما تسببت الهجمات الإرهابية في نزوح أكثر من مليوني إنسان من قراهم في شمال وشرق البلاد. ومنذ يناير (كانون الثاني) الماضي، تصاعدت وتيرة الهجمات الإرهابية في بوركينا فاسو، وقدرت منظمة غير حكومية عدد الضحايا منذ ذلك الوقت، بأكثر من 439 شخصاً، وهو ما تفسره الحكومة في البلد بالعملية العسكرية الواسعة التي يشنها الجيش ضد الجماعات الإرهابية لطردها من مناطق نفوذها واستعادة السيطرة على جميع تراب بوركينا فاسو. وكثف جيش بوركينا فاسو من عملياته العسكرية ضد الإرهابيين منذ أكثر من عام، ضمن خطة أعلن عنها المجلس العسكري الانتقالي الذي يحكم البلد منذ سبتمبر (أيلول) 2022، إثر انقلاب عسكري، كان مبرره الوحيد «القضاء على الإرهاب». وبالتزامن مع حالة الحزن التي تعيشها بوركينا فاسو، ظهرت مجموعة من القيادات العسكرية في الصفوف الأمامية «لدعم وتشجيع الجنود على القتال»، ويتعلق الأمر بالعقيد سيي أرنولد، والعقيد نيانغاو بابان، من قيادة القوات الخاصة التابعة للدرك الوطني. وقالت وكالة الأنباء الرسمية التي نشرت صوراً للعقيدين مع الجنود، إن الهدف من الزيارة هو «الوقوف على حقيقة ما يجري على أرض الواقع في هذه القرى، ولكن أيضاً تقييم الوضع الأمني في المنطقة المحاذية لدولة مالي». وأضاف المصدر نفسه أن العقيدين «توجها بالتهنئة نيابة عن القيادة العليا للقوات المسلحة، خصوصاً رئيس الدولة النقيب إبراهيم تراوري، إلى الجنود على ما يقومون به من تضحيات يومياً على الميدان، لمحاربة الإرهاب والقضاء على الجريمة المنظمة».