أخبار اليمن..ودول الخليج العربي..غارات غربية على مواقع حوثية باليمن..واستهداف مدمرتين أميركيتين..الجيش الأميركي: أسقطنا صاروخا و3 طائرات مسيرة انطلقت من اليمن باتجاه السفينة «كارني»..متحدث حوثي: استهداف مدمّرتين أميركيتين بالصواريخ والطائرات المسيّرة..تراكم الديون يثقل كاهل اليمنيين ويقود الآلاف إلى السجون..تقرير دولي: قيود رهيبة تحرم اليمنيات من الرعاية والتعليم والعمل..وزير المالية: السعودية تعيد النظر في المقابل المالي للمرافقين..السعودية تطالب بتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه في العيش بأمان..وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره الإيراني سبل تعزيز التعاون..النيابة العامة القطرية: إدانة متهمين بجرائم الرشوة وغسل الأموال في مؤسسة حمد الطبية..أمير الكويت يصل إلى الإمارات ويبحث مع محمد بن زايد العلاقات بين البلدين..

الأربعاء 6 آذار 2024 - 5:33 ص     عربية

غارات غربية على مواقع حوثية باليمن..واستهداف مدمرتين أميركيتين..

دبي - العربية.نت..أفادت وسائل إعلام تابعة للحوثيين في اليمن، أن القوات الأميركية والبريطانية شنت 9 غارات على محافظة الحديدة.

استهداف مدمرتين أميركيتين

وقال المتحدث باسم الحوثيين إن الجماعة قامت بتنفيذ عملية عسكرية "نوعية" استهدفت مدمرتين حربيتين أميركيتين في البحر الأحمر. وأشار البيان إلى إنه تم تنفيذ العملية بعدد من الصواريخ البحرية والطائرات المسيرة.

"خيارات توسيع العمليات"

وكانت قيادات بارزة لدى مليشيات الحوثي أكدت إنها تدرس خيارات توسيع عملياتها وتصعيدها في الأيام والساعات المقبلة، آخرهم وزير دفاع الحوثيين، مذكرين إن لديهم خيارات ومفاجآت لم تستخدم بعد، وربما قد يكون في ذلك تلويح لشن عمليات ضد القطع العسكرية لأميركا وحلفائها.

"غرق روبيمار"

وكانت الميليشيات قد استهدفت السفينة البريطانية روبيمار وهذه هي السفينة الأولى التي يغرقها الحوثيون في اليمن منذ أن بدأوا عمليات استهداف السفن في البحر الأحمر. وكانت السفينة محملة بالأسمدة ويقول الخبراء إن غرقها يهدد بحدوث "كارثة بيئية". وقبل عشرة أيام، قالت الحكومة البريطانية إن المياه تسربت إلى السفينة وتم إنقاذ جميع أفراد طاقمها البالغ عددهم 24 فردا. كما كانت الحكومة اليمنية قالت في وقت سابق إن السفينة روبيمار انجرفت وتسربت إليها المياه لعدة أيام قبل أن تغرق.

عشرات الهجمات

ومنذ 19 نوفمبر، نفذت جماعة الحوثي المدعومة من إيران، عشرات الهجمات بالمسيرات والصواريخ على سفن تجارية في هذا الممر الملاحي المهم دولياً، زاعمة أنها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانئها، وذلك دعما لقطاع غزة الذي يشهد حرباً إسرائيلية عنيفة منذ 7 أكتوبر. ما دفع القوات الأميركية والبريطانية إلى شن ضربات مشتركة على مواقع عدة في اليمن تابعة للجماعة اليمنية منذ 12 يناير، في محاولة ردعها وحماية الملاحة البحرية.

الجيش الأميركي: أسقطنا صاروخا و3 طائرات مسيرة انطلقت من اليمن باتجاه السفينة «كارني»..

الراي..قالت القيادة العسكرية المركزية الأميركية «سنتكوم» إن القوات الأميركية أسقطت، يوم أمس الثلاثاء، صاروخا باليستيا مضادا للسفن وثلاث طائرات مسيرة ملغومة انطلقت من مناطق تسيطر عليها جماعة الحوثي اليمنية باتجاه السفينة الأميركية «كارني» في البحر الأحمر. وأضافت القيادة في بيان أن القوات الأميركية دمرت في وقت لاحق ثلاثة صواريخ مضادة للسفن وثلاث زوارق مسيرة في إطار الدفاع عن النفس.

متحدث حوثي: استهداف مدمّرتين أميركيتين بالصواريخ والطائرات المسيّرة

دبي: «الشرق الأوسط».. أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي اليمنية يحيى سريع، الثلاثاء، استهداف مدمرتين أميركيتين في عملية عسكرية وصفها بأنها «نوعية» وتمت بالصواريخ والطائرات المسيرة. وأضاف المتحدث في بيان نشره على منصة «إكس»، وأوردته «وكالة أنباء العالم العربي» أن الجماعة «لن تتردد في توسيع عملياتِها ضد كافة الأهداف المعادية». وتابع أن العمليات «لن تتوقف حتى يتوقف العدوان ويُرفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاعِ غزة». تأتي هذه العملية بعد ساعات من إعلان قناة «المسيرة» التلفزيونية التابعة للحوثيين أن طائرات أميركية وبريطانية شنت خمس غارات على مواقع في الحديدة بغرب اليمن. وذكر التلفزيون أن الغارات استهدفت منطقة الجبانة في غرب المدينة، إضافة إلى منطقة رأس عيسى في مديرية الصليف. وتوجه الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات جوية متكررة على مواقع للحوثيين بهدف إضعاف قدرات الجماعة على تعريض حرية الملاحة للخطر وتهديد حركة التجارة العالمية. ويقول الحوثيون إنهم يستهدفون السفن التي تملكها أو تشغّلها شركات إسرائيلية أو تنقل بضائع من إسرائيل أو إليها، تضامنا مع قطاع غزة الذي يتعرض لهجوم إسرائيلي منذ خمسة أشهر.

واشنطن تنفذ ضربات استباقية ضد الحوثيين عقب استهدافهم سفينة شحن

الجماعة تبنت هجمات على ناقلة حاويات وسفن غربية

الشرق الاوسط..عدن: علي ربيع.. تبنت الولايات المتحدة، الثلاثاء، ضربات استباقية ضد الحوثيين عقب تنفيذهم هجمات ضد سفينة شحن في خليج عدن وسفن غربية بالبحر الأحمر، وسط تهديد الجماعة الموالية لإيران باستمرار التصعيد البحري المستمر في شهره الرابع. وفيما أكدت القوات الأميركية عدم تأثر السفينة جراء الهجوم الحوثي، تزعم الجماعة أنها تشن عملياتها نصرة للفلسطينيين في غزة، إذ تريد منع ملاحة السفن المرتبطة بإسرائيل قبل أن تضيف إليها السفن الأميركية والبريطانية. وقالت القيادة المركزية الأميركية في بيان، الثلاثاء، إن الجماعة الحوثية المدعومة من إيران أطلقت في 4 مارس (آذار)، في حوالي الساعة 2:15 صباحا، (بتوقيت صنعاء)، صاروخاً باليستياً مضاداً للسفن من اليمن إلى جنوب البحر الأحمر، سقط في الماء دون الإبلاغ عن وقوع أضرار أو إصابات للسفن التجارية أو البحرية الأميركية. وأضاف البيان أنه «بين الساعة 3:50 مساءً والساعة 4:15 مساءً (بتوقيت صنعاء)، أطلق الإرهابيون الحوثيون المدعومون من إيران صاروخين باليستيين مضادين للسفن إلى خليج عدن على سفينة الحاويات (M/V MSC SKY II) وهي سفينة حاويات مملوكة لسويسرا وترفع العلم الليبيري، وسقط أحد الصواريخ على السفينة مما أدى إلى وقوع أضرار». وإذ لم تقع أي إصابات جراء الهجوم ولم تطلب السفينة المساعدة، ذكرت الشركة المشغلة لناقلة الحاويات أنها تواصل وجهتها إلى ميناء جيبوتي. وأعلن بيان القيادة المركزية الأميركية القيام بضربات ضد الحوثيين، وقال إنه «في الساعة الثامنة مساءً (بتوقيت صنعاء)، نفذت القوات ضربات دفاعية عن النفس ضد صاروخين، من فئة كروز، مضادين للسفن، مما شكّل تهديداً وشيكاً للسفن التجارية وسفن البحرية الأميركية في المنطقة». وأقرت الجماعة الحوثية - وفق ما نقلته وسائل إعلامها - بتلقيها ضربات «أميركية وبريطانية»، حيث استهدفت ثلاث غارات منطقة يسنم في مديرية باقم التابعة لمحافظة صعدة، حيث معقل الجماعة الرئيسي، مشيرة إلى عدم سقوط ضحايا. وتبنى المتحدث العسكري باسم الجماعة في بيان، استهداف السفينة «إم إس سكاي»، زاعماً أنها سفينة إسرائيلية، بعدد من الصواريخ الباليستية، كما تبنى شن هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة على عدد من السفن الأميركية في البحر الأحمر. في غضون ذلك، نقلت «رويترز»، الثلاثاء، عن مجموعة «إم إس سي» لشحن الحاويات قولها إن سفينة الحاويات التابعة لها «سكاي 2» تواصل الإبحار إلى جيبوتي بعد أن أصيبت، الاثنين، بصاروخ حوثي في خليج عدن. وأضافت المجموعة التي تتخذ من سويسرا مقراً في بيان «أصيبت (سفينة سكاي 2) بصاروخ على بُعد حوالي 85 ميلاً جنوب شرقي عدن و170 ميلاً جنوب شرقي مضيق باب المندب أثناء إبحارها من سنغافورة إلى جيبوتي». وأضافت المجموعة «تسبب الصاروخ في اندلاع حريق صغير تم إخماده دون إصابة أي من أفراد الطاقم. وتواصل حالياً رحلتها إلى جيبوتي، وستصل الثلاثاء لإجراء مزيد من التقييم». وفق ما أوردته «رويترز».

تهديد مستمر

توعدت الجماعة الحوثية، الثلاثاء، على لسان محمد العاطفي وزير دفاعها في حكومتها غير المعترف بها بشن مزيد من الهجمات ضد السفن الإسرائيلية والأميركية والبريطانية، في حين اشترط قيادي آخر في الجماعة حصول سفن الكابلات البحرية على تصريح من الجماعة لإصلاح الأضرار التي أصابت الكابلات في باب المندب. ونقل إعلام الحوثيين عن القيادي مسفر النمير الذي يشغل منصب وزير الاتصالات في حكومة الجماعة قوله إنه «لا بد أن تحصل سفن الكابلات البحرية على تصريح من الشؤون البحرية في صنعاء قبل دخولها المياه الإقليمية اليمنية». وكانت شركة الاتصالات الدولية «جي سي غلوبال كوميونيكيشنز»، ومقرها هونغ كونغ، أفادت في وقت سابق، بأن ما لا يقل عن أربعة كابلات اتصالات تحت الماء تعرضت لأضرار الأسبوع الماضي في البحر الأحمر، دون ذكر السبب. وقدرت أن الأضرار أثرت على 25 في المائة من حركة البيانات المتدفقة تحت البحر الأحمر، وقالت في بيان إنها وضعت خطة لنقل البيانات عبر خطوط أخرى. وتشن الجماعة الحوثية منذ 19 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي هجمات ضد السفن تحت مزاعم مساندة الفلسطينيين في غزة من خلال منع ملاحة السفن المرتبطة بإسرائيل قبل أن تضيف إلى لائحة الأهداف السفن الأميركية والبريطانية. وفي أحدث خطبه توعد زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي بما وصفه بـ«مفاجآت» لا يتوقعها أعداء جماعته التي أقرت بمهاجمتها 55 سفينة منذ بدء التصعيد البحري، الذي رأت فيه الحكومة اليمنية هروباً من استحقاقات السلام اليمني، ومحاولة لتلميع صورة الجماعة داخلياً وخارجياً، من بوابة الحرب في غزة. وأطلقت الولايات المتحدة تحالفاً دولياً في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، سمّته «حارس الازدهار»؛ لحماية الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن، قبل أن تشنّ ضرباتها على الأرض ضد الحوثيين، إلى جانب تنفيذ العشرات من عمليات التصدي للصواريخ والمُسيَّرات الحوثية والقوارب المفخخة. وأقر الاتحاد الأوروبي الانضمام إلى جانب الولايات المتحدة وبريطانيا لحماية السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن، ضمن عملية «أسبيدس»، التي تعني الدروع أو الحامي، دون المشاركة في شن هجمات مباشرة على الأرض، ووصلت قبل أيام مدمرة إيطالية وفرقاطة ألمانية إلى المنطقة ليضاف كل ذلك إلى مدمرتين فرنسيتين.

تقييم أممي للأضرار

بعد غرق السفينة البريطانية روبيمار في البحر الأحمر الجمعة الماضي، متأثرة بهجوم حوثي قبل نحو أسبوعين، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الثلاثاء، عن قلقه البالغ على لسان المتحدث باسمه ستيفان دوغاريك. وأوضح دوغاريك في المؤتمر الصحافي اليومي أن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ قال إن خمسة خبراء من برنامج الأمم المتحدة للبيئة سيسافرون إلى اليمن خلال الـ48 ساعة المقبلة لتقييم أضرار غرق السفينة المحملة بالأسمدة والوقود. وأدى قصف حوثي في 18 فبراير (شباط) الماضي إلى غرق السفينة البريطانية روبيمار تدريجيا، قبالة سواحل مدينة المخا اليمنية على البحر الأحمر، بعد أن تعذرت عملية إنقاذها بسبب التصعيد العسكري وضآلة إمكانيات الحكومة اليمنية، ومحاولة الجماعة الحوثية استثمار الحادث للمزايدة السياسية دون استشعار الكارثة البيئية. ومنذ 19 نوفمبر أصابت الهجمات الحوثية 12 سفينة على الأقل، غرقت إحداها، كما لا تزال الجماعة تحتجز السفينة «غالاكسي ليدر» وطاقمها للشهر الرابع. وتبنّت الجماعة حتى الخميس الماضي، إطلاق 384 صاروخاً وطائرة مسيّرة خلال الهجمات، كما توعد زعيمها الحوثي بالقوارب المسيرة والغواصات الصغيرة غير المأهولة، ونفى تأثر الجماعة بالضربات الغربية. وتقول الحكومة اليمنية إن الضربات ضد الحوثيين غير مجدية، وإن الحل الأنجع هو مساندة قواتها على الأرض لاستعادة المؤسسات وتحرير الحديدة وموانئها، وبقية المناطق الخاضعة بالقوة للجماعة. وبسبب التصعيد الحوثي وردود الفعل الغربية تجمدت مساعي السلام اليمني التي تقودها الأمم المتحدة، وسط مخاوف من عودة القتال، خاصة بعد أن حشد الحوثيون عشرات آلاف المجندين، مستغلين العاطفة الشعبية تجاه القضية الفلسطينية.

تراكم الديون يثقل كاهل اليمنيين ويقود الآلاف إلى السجون

وسط استمرار انقطاع الرواتب واتساع البطالة

صنعاء: «الشرق الأوسط».. بالتوازي مع أزمات اقتصادية وإنسانية خانقة يكابدها ملايين اليمنيين بسبب استمرار الصراع الدائر في البلد منذ تسع سنوات، تعاني شريحة واسعة من السكان بينهم موظفون حكوميون ضغوطاً مالية كبيرة بسبب كثرة الديون المتراكمة عليهم للغير؛ الأمر الذي جعل الآلاف منهم عرضة للسجن أو للخروج الإجباري إلى الشوارع لطلب العون المالي. ويلجأ إدريس، وهو موظف حكومي سابق، إلى الوقوف أغلب الأيام عقب الصلوات في المساجد مرغماً ليمد يده لجموع المصلين طالباً تقديم العون والمساعدة المادية حتى يتسنى له الإيفاء بما عليه من ديون للغير. يوضح إدريس في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن انقطاع راتبه منذ سنوات وفشله في إيجاد عمل بديل، اضطره إلى اللجوء إلى اقتراض بعض المال ومواد غذائية ومستلزمات أخرى من لسد رمقه وأسرته المكونة من أربعة أطفال، بعد أن أصبحت بسبب قساوة الظروف تعتمد بنسبة كبيرة على الديون كغيرها من العائلات في اليمن لمواجهة متطلبات العيش. وتقدر الأموال المتراكمة التي اقترضها ذلك الموظف الحكومي من الغير بنحو مليون و350 ألف ريال يمني، (الدولار يساوي 530 ريالاً) ومنها، كما يقول، نحو 600 ألف ريال مديونية سنة كاملة لإيجار منزل يقطنه في حي دارس شمال العاصمة، بواقع 50 ألف ريال شهرياً، بينما بقية الديون تعود بعضها إلى ملاك بقالات ومخابز وصيدليات، وبعض الجيران والأهل والأصدقاء. وإلى جانب إدريس، يرزح آلاف اليمنيين من مختلف الشرائح والفئات منذ سنوات أعقبت الانقلاب والحرب، تحت وطأة ديون متراكمة أثقلت كاهلهم للتعامل مع الاحتياجات المعيشية والغذائية والخدمية، بعد أن تقطعت بهم السبل نتيجة تدهور الأوضاع وانقطاع الرواتب وتفشي الجوع والفقر والبطالة. ويشكو كثير من السكان في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء ومدن أخرى خاضعة للحوثيين من كثرة ديونهم للغير، وعجزهم عن تسديد ولو حتى الجزء اليسير منها نتيجة ظروفهم المادية الحرجة التي رافقها انعدام تام في فرص العمل وتفشي رقعة البطالة والفقر. ويشير وهيب وهو موظف تربوي إلى التصاعد المستمر في أوضاع السكان المادية والنفسية والمعيشية، التي يرافقها بروز من الأزمات الجديدة والتصعيدات العسكرية، خصوصاً تلك الجارية حالياً في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن، وما قد يشكله ذلك من انعكاس سلبي على المعيشة.

قضايا في المحاكم

بفعل تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية لليمنيين، نتيجة الانقلاب والحرب، كشفت مصادر قضائية وأخرى حقوقية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن وجود ارتفاع ملحوظ في عدد القضايا المتعلقة بالديون والمنظورة بشكل غير مسبوق أمام مختلف المحاكم والنيابات في صنعاء ومدن أخرى خاضعة لسيطرة الحوثيين. وتكتظ ساحات وأروقة عشرات المحاكم اليمنية في الوقت الحالي بأعداد كبيرة من المواطنين اليمنيين الذين تقدموا بشكاوى منفصلة ضد آخرين طالبين منهم إعادة أموالهم المديونة لديهم، في حين تواصل عديد من تلك المؤسسات القضائية البت فيما أمكن من تلك القضايا. وفقاً المصادر ذاتها. وشكت أم مهند، وهي تقطن في حي شعبي وسط صنعاء وأم لطفلين، لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار حجز زوجها منذ أكثر من شهرين منصرمين في السجن المركزي بصنعاء على خلفية شكوى تقدم بها ابن عمه يطالبه بتسديد مبلغ مالي أقرضه إياه قبل فترة وعجز عن تسديده بسبب ظروفه المادية الصعبة. ومنذ احتجاز زوج أم مهند تعجز المرأة المغلوبة على أمرها عن توفير حتى قيمة رغيف الخبز لسد رمق أطفالها. كما تعتاش يومياً من بعض الطعام المقدم لها من جيرانها بذات الحي الذي تقطنه بصنعاء. وفي حين تناشد أم مهند الميسورين وفاعلي الخير لمساعدة زوجها لتسديد ما عليه من ديون، كانت تقارير حقوقية كشفت على مدى سنوات ماضية عن احتجاز المئات من اليمنيين بشكل يومي في سجون صنعاء ومدن أخرى، بسبب عجزهم عن سداد الديون للغير.

تقرير دولي: قيود رهيبة تحرم اليمنيات من الرعاية والتعليم والعمل

اتهام الحوثيين بارتكاب أغلب الانتهاكات ضد النساء

أكد مجلس القيادة الرئاسي اليمني دعمه مشاركة المرأة في صنع القرار وعملية السلام (إعلام حكومي)

الشرق الاوسط..تعز: محمد ناصر.. رغم مرور عامين على التهدئة التي رعتها الأمم المتحدة في اليمن، وتوقف القتال في مختلف الجبهات، فإن وضع النساء في مناطق سيطرة الحوثيين تحديداً زاد سوءاً بفعل القيود الرهيبة على الحركة والعمل والتنقل، من دون وجود قريب من الذكور، وفق ما ذكرته منظمة «هيومن رايتس ووتش». وبينما لا يزال الحوثيون يرفضون فتح الطرقات بين المحافظات، اتهمتهم المنظمة الدولية بأنهم يواصلون فرض القيود المشددة على تنقل النساء وعملهن، ويستهدفون بشكل مباشر العاملات في المنظمات الإنسانية، وهي القيود التي أثرت على حياتهن وأعاقت قدرتهن على الحصول على الرعاية الصحية والتعليم والعمل، وحتى زيارة أسرهن.

تدعم اللجنة الحكومية للمرأة مشاركة النساء اليمنيات في عملية السلام (إعلام حكومي)

وأفادت «هيومن رايتس ووتش» بأن سلطات الحوثيين وسَّعت نطاق القيود المفروضة على حركة المرأة في مناطق سيطرتها، طوال السنوات التسع الماضية. كما ذكرت أن هناك قيوداً على حركة المرأة في مختلف مناطق النزاع، بما فيها مناطق سيطرة الحكومة اليمنية. وقالت نيكو جافارنيا، الباحثة في «هيومن رايتس ووتش» إنه بدلاً من تركيز الجهود على ضمان حصول الناس في اليمن على المياه النظيفة والغذاء الكافي والمساعدات: «تنفق الأطراف المتحاربة طاقتها في زيادة الحواجز أمام حرية حركة المرأة». وذكرت أن لهذه القيود «تأثيراً رهيباً»، على حياة النساء، وتعيق قدرتهن على الحصول على الرعاية الصحية والتعليم والعمل، وحتى زيارة أسرهن.

قيود السفر

أوضح تقرير «هيومن رايتس ووتش» أنه حصل على شهادات 21 امرأة، معظمهن ناشطات أو نساء يعملن مع منظمات غير حكومية، حول القيود المفروضة على الحركة التي واجهنها، وتأثير ذلك على حياتهن؛ بالإضافة إلى شهادة رجلين يعملان سائقين خاصين لنقل الأشخاص بين المحافظات، إلى جانب القوانين واللوائح اليمنية، فضلاً عن توجيهات الحوثيين الأخيرة لشركات السيارات ووكالات السفر التي تقيد حركة المرأة. وخلص التقرير إلى أن هذه القيود أثرت على حركة النساء في جميع قطاعات المجتمع اليمني. ونُقل عن كثير من الأشخاص الذين تمت مقابلتهم أن بعض مسؤولي نقاط التفتيش استهدفوا على وجه التحديد النساء العاملات مع المنظمات غير الحكومية، والعاملين في المجال الإنساني. واستدل أيضاً بتقرير لجنة خبراء الأمم المتحدة المعنية باليمن لعام 2023، والذي أكدت فيه أنها تلقت تقارير عن منع النساء من السفر في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون.

أعاقت قيود الحوثيين حصول النساء على الرعاية الصحية والتعليم والعمل (إعلام محلي)

وفي ديسمبر (كانون الأول) 2022، أفاد خبراء حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة، بأن هيئة تنظيم النقل البري التابعة للحوثيين أصدرت توجيها شفهياً في أغسطس (آب) 2022، يطلب من النساء اللاتي يسافرن إلى أي مكان داخل المناطق التي يسيطرون عليها أو خارج البلاد، أن يرافقهن أحد أقاربهن الذكور من الدرجة الأولى. ونقل التقرير عن امرأتين أنهما قررتا مغادرة صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون، والانتقال إلى عدن التي تتخذها الحكومة عاصمة مؤقتة للبلاد، بسبب القيود المتزايدة على النساء والمنظمات غير الحكومية التي فرضها الحوثيون على مدى السنوات القليلة الماضية. ووصفت ناشطة سياسية يمنية تعيش في تعز التحديات التي تواجهها شقيقتها التي تعيش في صنعاء عند السفر، وتقول إنها في الخمسينات من العمر، ومع هذا أُجبرت على الحصول على موافقة ابنها الذي كان يبلغ من العمر (14 عاماً) للسفر. «وهذا يعني أن الحوثيين لا يعترفون بالمرأة كمواطنة كاملة الحقوق»، وفق «هيومن رايتس».

انتهاك للقوانين

كانت الأمم المتحدة قد أفادت بأن هذه القيود على الحركة أجبرت كثيراً من النساء اليمنيات على ترك وظائفهن في المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية ووكالات الأمم المتحدة؛ لأنهن ليس لديهن قريب يمكنه مرافقتهن في رحلة عملهن الحاسمة، مما يفقدهن الدخل الذي تشتد الحاجة إليه. وبين التقرير أن القيود أثرت أيضاً على قدرة المرأة على الوصول إلى التعليم العالي. وأنه في بعض الحالات رفض السائقون اصطحاب النساء إلى الحرم الجامعي؛ لأنهم يعرفون ما سيواجهونه عند نقاط التفتيش، بما في ذلك مناطق سيطرة الحكومة.

يوفر اتحاد نساء اليمن الدعم القانوني والحماية والتدريب للنازحات (إعلام محلي)

وجزمت «هيومن رايتس ووتش» في تقريرها بأن القيود التي تفرض على حركة النساء تنتهك التزامات اليمن بموجب اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والميثاق العربي، المتعلقة بحقوق الإنسان، وتتعارض مع الدستور اليمني الذي يضمن هذه الحقوق أيضاً. وأكدت المنظمة في تقريرها أن «آثار هذه القيود على حياة المرأة كارثية؛ ليس فقط بالنسبة للنساء؛ بل للمجتمع اليمني بأكمله». وقالت إنه يجب على جميع السلطات الحاكمة أن توقف فوراً السياسات المعمول بها لتقييد حركة المرأة، وأن تضمن تدريب ضباط نقاط التفتيش على حماية الحقوق الأساسية لجميع المقيمين.

وزير المالية: السعودية تعيد النظر في المقابل المالي للمرافقين

أكثر من مليوني شخص استفادوا من الدعم الحكومي وضغطوا على الاستهلاك

دبي - العربية.نت.. قال وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، إن اقتصاد المملكة بمرحلة ممتازة حالياً، وإن الحكومة ستعيد النظر في فرض مقابل مالي على المرافقين، في ظل رؤيتها لاستقطاب كفاءات جديدة للسوق. أثار بودكاست سقراط، تساؤلات حول أثر فرض مقابل مالي على المرافقين، على الاستهلاك الخاص داخل الاقتصاد السعودي، وقرار بعض المقيمين إعادة عائلاتهم إلى بلادهم، وبالتالي فقدان قوة استهلاك لنحو مليوني باتوا ينفقون أموالهم خارج الاقتصاد السعودي، فضلاً عن نقل أموال إعالتهم من المقيمين العاملين داخل المملكة إلى الخارج، بحسب ما اطلعت عليها "العربية Business". وقال الجدعان إن القرار يختلف بشكل كبير جداً، بالنسبة للحكومة فالرؤية مختلفة خاصة أن الكثير من الخدمات مدعومة مثل الكهرباء والمياه والبنزين وبعض خدمات الرعاية الصحية والأمن والطرق وإهلاك الطرق، فعندما يكون أكثر من مليوني شخص يستخدمون مثل هذه الأمور مجاناً فالمقارنة الاقتصادية حددت أن من الأفضل فرض المقابل المالي بسبب استفادة المرافقين للدعوم المقدمة. كما أضاف: "الإنفاق داخل السعودية، والاستهلاك داخل السعودية 90% منه مستورد، وبالتالي فالجزء الأكبر منه يخرج بالنهاية"، ومع رفع بعض الدعوم واستهداف المستحقين للدعم، باتت الفوائد والآثار واضحة أكثر، ويعاد تقييمها بشكل دوري، وإذا صار العائد من وجودهم أعلى سنراجع القرار، خاصة أن السوق حالياً تستهدف استقطاب الكفاءات وضمان استقرارهم وأسرهم طالما كانوا منتجين للاقتصاد". وأكد أنه يجري حالياً إعادة النظر في فرض المقابل المالي على المرافقين. وقال الجدعان: "عندما اتخذ قرار فرض ضريبة القيمة المضافة راعى تكلفة الإصلاح على الطبقات الأقل دخلاً من خلال حساب المواطن، وتم دراسة تكلفة الضريبة على سلة الغذاء والكهرباء والمياه، وبدلاً من دعم ذوي الدخول الأعلى، خصصت مبالغ دعم للطبقات الأقل دخلاً بعد توحيد الضريبة على الجميع عبر حساب المواطن، وعندما ارتفعت أسعار البنزين تم النظر مجدداً في حساب المواطن. إلى ذلك، قال وزير المالية: "لا يمكن لسياسة أن تكون بلا عيوب، وإذا تفوقت المزايا على العيوب نحاول تقليص تلك العيوب".

السعودية تطالب بتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه في العيش بأمان..

اجتماع استثنائي لمنظمة «التعاون الإسلامي» بحث العدوان الإسرائيلي المتواصل على الفلسطينيين

الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة «التعاون الإسلامي» بحث العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني (واس)

الشرق الاوسط..جدة: أسماء الغابري.. شدّدت السعودية، الثلاثاء، على ضرورة إنهاء المعاناة وتوفير الأمل للشعب الفلسطيني وتمكينه من الحصول على حقوقه في العيش بأمان، وتقرير المصير عبر مسار موثوق لا رجعة فيه لإِقامة دولته الفلسطينية بحدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لمبادرة السلام العربية والقرارات الدولية ذات الصلة. وحذّرت السعودية، في كلمة ألقاها وزير خارجيتها الأمير فيصل بن فرحان خلال اجتماع الدورة الاستثنائية لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة «التعاون الإسلامي»، من التداعيات بالغة الخطورة لاقتحام واستهداف مدينة رفح في قطاع غزة، مؤكدة أن خطة توسيع العمليات العسكرية نحو رفح لن تجلب سوى مزيد من المعاناة للمدنيين العزل المستهدفين في قطاع غزة. كما شدّدت السعودية على دعوتها الأطراف الدولية كافة والمجتمع الدولي إلى تحمل كلٍّ مسؤولياته تجاه إيقاف الحرب، وهذا التصعيد غير المسؤول، وحماية المدنيين الأبرياء، ورفع الحصار عن قطاع غزة، وتمكين وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية بشكل دائم. وعقدت منظمة «التعاون الإسلامي» اجتماعاً استثنائياً لوزراء الخارجية، لمناقشة العدوان الإسرائيلي المستمر على الشعب الفلسطيني. وشهد الاجتماع حضور وفود من الدول الأعضاء في المنظمة، وتمثلت فيه فرصة للتشاور والتعاون في مواجهة التحديات التي تواجه الشعب الفلسطيني. وفي بداية الاجتماع، ألقى الأمير فيصل بن فرحان كلمة المملكة (رئيس القمة الإسلامية)، مشيراً إلى أن الاجتماع يأتي تأكيداً على ضرورة مطالبة المجتمع الدولي ومجلس الأمن بوقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وضمان حماية المدنيين، ورفع الحصار عن قطاع غزة، وتمكين وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية بشكل دائم. وجدّد رفض الدول الإسلامية بشكل قاطع التهجير القسري للشعب الفلسطيني إلى خارج الأراضي الفلسطينية، مؤكداً أهمية السماح بالعودة الفورية للنازحين بشكل آمن. وبيّن الأمير فيصل بن فرحان أن المملكة من خلال اتصالاتها الثنائية المباشرة مع معظم دول العالم، وعبر دورها ضمن اللجنة الوزارية المنبثقة عن القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية، دعت الأطراف الدولية كافة والمجتمع الدولي إلى تحمل كلٍّ مسؤولياته تجاه إيقاف الحرب والتصعيد غير المسؤول وحماية المدنيين الأبرياء، ومنع التهجير القسري. وأضاف: «لمسنا تطوراً إيجابياً في مواقف بعض الدول وتفهماً لحجم الكارثة، ورأينا تزايداً في عدد الدول التي تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار، كما سمعنا من عدد من الدول عن استعدادهم من حيث المبدأ للاعتراف بدولة فلسطين. وفي هذا الصدد، نُوجه رسالتنا إلى تلك الدول بأن الوقت قد حان لاتخاذ قرارهم بالاعتراف بدولة فلسطين، واستمرار الضغط على إسرائيل، لوقف الحرب في غزة والقبول بحلّ الدولتين». وأوضح أن استهداف «الأونروا» في هذا التوقيت سيلحق الضرر بالمدنيين الأبرياء في غزة، ويفاقم من معاناة الشعب الفلسطيني. وقال: «ستواصل المملكة دعمها لوكالة الأونروا، وتحث كافةَ الداعمين على الاضطلاع بدورهم الداعم للمهام الإنسانية تجاه اللاجئين الفلسطينيين داخل قطاع غزة المحاصر». ودعا وزير الخارجية السعودي الدول التي علّقت دعمها بالعدول عن هذا القرار نظراً لأهمية استمرار الوكالة في أداء مهامها، بما يضمن توفير المتطلبات الأساسية للفلسطينيين، للتخفيف من آثار الأزمة الإنسانية. كما دعا حسين طه، الأمين العام لمنظمة «التعاون الإسلامي»، في كلمة خلال الاجتماع إلى زيادة تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، مشيراً إلى متابعة المنظمة بقلق بالغ تعليق دول مانحة مساهماتها في موازنة الوكالة. مشيراً إلى أن زيادة تمويل الوكالة سوف تؤكد التزام المجتمع الدولي بحماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين ومسؤولياته تجاه توفير حلّ عادل لقضيتهم. وأكد طه أن الاجتماع ينعقد في ظل تصاعد وتيرة العدوان الإسرائيلي المتواصل الذي يستبيح كل المحرمات والقوانين والأعراف الدولية، ويرتكب المجازر المروعة وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، مشيراً إلى أن الأمانة العامة للمنظمة قدمت، إلى جانب 25 دولة عضو بالمنظمة، معلومات خطية لمحكمة العدل الدولية، وشاركت في المرافعات الشفوية التي جرت خلال الفترة من 19 إلى 26 فبراير (شباط) الماضي، بشأن التبعات القانونية الناشئة عن احتلال إسرائيل للأرض الفلسطينية منذ 1967 وانتهاكها المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير. من جهته، قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي إن سلطات الاحتلال الفلسطيني فرضت سلسلة من الحقائق الكارثية على أكثر من مليونين و300 ألف فلسطيني في قطاع غزة، بما في ذلك استخدام سياسة التجويع المعتمدة كوسيلة حرب، التي أودت بحياة ما يقرب من 20 طفلاً جوعاً في الأيام القليلة الماضية. وأضاف: «في غضون 4 أشهر، قتلت إسرائيل (السلطة القائمة بالاحتلال) ما لا يقل عن 30 ألف فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال. وأصابت أكثر من 80 ألف شخص، وما يقرب من 10 آلاف تحت الأنقاض، وأخفت آلاف القصر في ظروف مروعة»، مشيراً إلى أن الإبادة الجماعية التي ترتكب في فلسطين تهدد العالم أجمع. ويأتي الاجتماع الاستثنائي في أعقاب العدوان المتواصل الذي تشنّه إسرائيل على الأراضي الفلسطينية المحتلة. وتهدف المنظمة إلى تعزيز التضامن والتعاون بين الدول الأعضاء وتبني موقف قوي يدين هذا العدوان ويدعم حقوق الشعب الفلسطيني في الحرية والعدالة. وخلال الاجتماع، أعرب وزراء الخارجية عن قلقهم العميق إزاء استمرار العدوان الإسرائيلي وتصعيد العنف في المنطقة، وشددوا على ضرورة اتخاذ إجراءات فعالة لوقف الاعتداءات وحماية المدنيين الفلسطينيين. كما شدد المشاركون على ضرورة توحيد الجهود الإسلامية والدولية للضغط على إسرائيل لوقف الانتهاكات وتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة. كما أكدوا على أهمية دعم الشعب الفلسطيني في مواجهة التحديات الراهنة، بما في ذلك تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة والدعم السياسي والاقتصادي.

وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره الإيراني سبل تعزيز التعاون

التقى عبداللهيان ومحمود وعطاف على هامش الدورة الاستثنائية لـ«التعاون الإسلامي» حول غزة

جدة: «الشرق الأوسط».. عقد الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، الثلاثاء، سلسلة من اللقاءات الثنائية على هامش الدورة الاستثنائية لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لبحث العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، المنعقدة في مدينة جدة. وبحث الأمير فيصل بن فرحان مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان سبل تعزيز العلاقات والتعاون الثنائي بين البلدين في شتى المجالات، بالإضافة إلى مناقشة تطورات الأوضاع في قطاع غزة ومحيطها، والجهود المبذولة بشأنها. شهد لقاء وزير الخارجية السعودي، ونظيره الجزائري أحمد عطاف، استعراض العلاقات الأخوية المتينة بين البلدين والشعبين الشقيقين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، كما ناقش الوزيران المستجدات في قطاع غزة ومحيطها، والجهود المبذولة لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع. وكذلك، استعرض وزير الخارجية السعودي مع محمد حسن محمود وزير خارجية بنغلاديش العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها، بالإضافة إلى مناقشة تطورات الأوضاع في قطاع غزة ومحيطها، والجهود المبذولة بشأنها. والتقى الأمير فيصل بن فرحان، في وقت لاحق، وزير خارجية طاجيكستان سراج الدين مهر الدين، واستعرضا أوجه العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة، بالإضافة إلى مناقشة المستجدات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك. حضر اللقاءات، المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي، ووليد السماعيل مساعد مدير عام مكتب الوزير، ومحمد اليحيى مستشار وزير الخارجية.

السعودية تجدد مطالباتها بإيصال المساعدات الإغاثية لغزة دون قيود

الرياض: «الشرق الأوسط»..جدّد مجلس الوزراء السعودي، الثلاثاء، مطالبته المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم بإلزام قوات الاحتلال الإسرائيلي باحترام القانون الدولي الإنساني، والفتح الفوري للممرات الإنسانية الآمنة إلى غزة، وتمكين إيصال المساعدات الإغاثية والمعدات الطبية إليها من دون قيود. جاء ذلك إثر متابعة المجلس، خلال جلسة عُقدت برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، في الرياض، تطورات الأحداث في قطاع غزة ومحيطها. واطّلع مجلس الوزراء، في بداية الجلسة، على فحوى الاتصال الهاتفي الذي تلقاه الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، وما جرى خلاله من استعراض العلاقات بين البلدين وسبل تعزيز تعاونهما في مختلف المجالات. وتناول المجلس إثر ذلك، نتائج مشاركات المملكة في عددٍ من الاجتماعات الإقليمية والدولية، في إطار ما توليه من حرص على ترسيخ جسور التعاون مع المنظمات والتكتلات المتعددة الأطراف، ومواصلة دورها الريادي في تعزيز فاعلية العمل الجماعي والتنسيق المشترك.

النيابة العامة القطرية: إدانة متهمين بجرائم الرشوة وغسل الأموال في مؤسسة حمد الطبية..

النيابة العامة القطرية: الحبس وغرامات مالية لـ4 متهمين ارتكبوا جرائم في مؤسسة حمد الطبية

الدوحة: «الشرق الأوسط».. أكدت النيابة العامة القطرية، مساء اليوم (الثلاثاء)، أن المحكمة الابتدائية المختصة أصدرت حكمها بمعاقبة 4 متهمين يعملون بمؤسسة حمد الطبية، لارتكابهم جرائم الرشوة، واستغلال الوظيفة والإضرار بالمال العام، وغسل الأموال.

وقالت النيابة، في بيان، أوردته وكالة الأنباء القطرية، أنه إلحاقاً إلى البيان الصادر من مكتب النائب العام في 5 يوليو (تموز) الماضي، الممثل بإحالة 16 متهماً، من ضمنهم 4 موظفين بمؤسسة حمد الطبية، إلى المحكمة الجنائية المختصة لارتكابهم جرائم الرشوة، واستغلال الوظيفة والإضرار بالمال العام، والإخلال بحرية وسلامة المناقصات المتعلقة بالدولة، وغسل الأموال.

وذكرت النيابة العامة، في بيان اليوم، أن المحكمة الابتدائية المختصة قضت بالحكم على المتهم الأول (مسؤول قطري) بالحبس لمدة 15 سنة وبغرامة مالية تقدر بـ729 مليون ريال (200 مليون دولار)، وعلى المتهمة الثانية (أردنية الجنسية) بالحبس لمدة 11 سنة وبغرامة مالية قدرها 171 مليون ريال (نحو 47 مليون دولار)، وبالحبس لمدة 10 سنوات وبغرامة قدرها 144 مليون ريال (39.5 مليون دولار) للمتهم الثالث (فلسطيني الجنسية)، وبالحبس لمدة 14 سنة وبغرامة قدرها 313 مليون ريال (نحو 86 مليون دولار) للمتهم الرابع (هندي الجنسية)، والعزل من الوظيفة العامة، وإبعاد غير القطريين عن الدولة بعد تنفيذهم العقوبة المقضي بها.

وأضاف البيان أن المحكمة قررت معاقبة 10 متهمين آخرين، اثنان منهم من الجنسية القطرية من أصحاب الشركات المتعاقدة مع مؤسسة حمد الطبية، بالحبس مدة 5 سنوات وبغرامة قدرها 228 مليون ريال (62.6 مليون دولار) لأحدهم، وبالحبس مدة 8 سنوات وبغرامة 25 مليون ريال (6.8 مليون دولار) للمتهم الآخر.

كما قررت المحكمة معاقبة 8 متهمين ممن يعملون بتلك الشركات (6 من الجنسية الهندية، واثنان من الجنسية الأردنية) بالحبس 14 سنة لاثنين منهم، و10 سنوات لمتهم واحد، و8 سنوات لمتهمين اثنين، و6 سنوات لمتهم واحد، و5 سنوات لمتهم، و4 سنوات لمتهم.

وبالنسبة للغرامة المالية، قالت النيابة العامة إن مبلغ الغرامة المقضي بها تفاوت بالنسبة للمتهمين الثمانية، حيث بلغ الحد الأقصى 195 مليون ريال والحد الأدنى 5 ملايين ريال، إضافة إلى إبعاد غير القطريين عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها، مضيفة أن المحكمة أصدرت حكمها أيضاً ببراءة اثنين من المتهمين، أحدهما قطري الجنسية والآخر أردني.

أمير الكويت يصل إلى الإمارات ويبحث مع محمد بن زايد العلاقات بين البلدين

جرت له مراسم استقبال رسمية

أبوظبي: «الشرق الأوسط»..وصل الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت، اليوم، إلى أبوظبي في زيارة دولة للإمارات، وكان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس البلاد «في مقدمة مستقبليه» لدى وصوله والوفد المرافق إلى مطار الرئاسة في العاصمة أبوظبي. وبحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، مع الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، العلاقات ومسارات التعاون والعمل المشترك بين البلدين في مختلف المجالات بما يخدم مصالحهما المتبادلة، وذلك في إطار الروابط التاريخية الوثيقة التي تجمع البلدين وشعبيهما، إضافةً إلى عددٍ من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأنها. وبحث الطرفان مختلف جوانب العلاقات بين البلدين خصوصاً مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار والتنمية التي شهدت نقلات نوعية كبيرة خلال السنوات الماضية بما يخدم الأولويات التنموية ويعزز الازدهار المستدام في البلدين، كما تطرق الجانبان إلى أهمية دعم العمل الخليجي المشترك في ظل التحديات التي تشهدها المنطقة والعالم بما يحقق المصالح المشتركة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وشعوبها ويُسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، مؤكدين في هذا السياق أن الإمارات والكويت دعامتان أساسيتان لمنظومة العمل الخليجي المشترك وكل ما يعزز هذه المنظومة لمصلحة شعوب دول مجلس التعاون كافة. وقال الشيخ محمد بن زايد إن الجولة الخليجية التي قام بها أمير الكويت تجسد حرصه على دعم منظومة العمل الخليجي المشترك وترسيخ الترابط الخليجي ودعم طموحات أبناء الخليج العربي وتطلعاتهم نحو التكاتف والتعاون والتكامل، خصوصاً في ظل التطورات والتحديات المحيطة بالمنطقة، مؤكداً أن دولة الإمارات تؤمن بهذا التوجه وتدعمه وتعده جزءاً أساسياً من سياستها. كما أعرب عن ثقته بحكمة الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ورؤيته الثاقبة والهادفة إلى مواصلة رحلة الخير والنماء التي بدأها قادة الكويت «رحمهم الله جميعاً» والذين كانت لهم بصمات تاريخية ليس فقط في الكويت بل في مجتمعات الخليج، بصمات ستبقى في وجدان شعب الإمارات وشعوب الخليج وذاكرتهم خصوصاً في مجالات التعليم والصحة. وأكد الجانبان أن العلاقات بين البلدين وشعبيهما أخوية تاريخية تقوم على أسس قوية من الاحترام والتفاهم ويسندها الترابط والتلاحم وإيمان راسخ بوحدة الأهداف والمصير والتعاون المشترك لمواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة، مشددين على حرصهما على استمرار دفعها إلى الأمام بما فيه الخير وتحقيق مصالحهما المشتركة. ومن جانبه أكد أمير الكويت حرص بلاده على تعزيز العلاقات الثنائية وتنميتها في جميع مجالات التعاون. إلى ذلك منح الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح «وسام زايد» تقديراً للعلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع البلدين وجهود الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، في تعزيزها، ويعد «وسام زايد» أعلى وسام تمنحه دولة الإمارات لرؤساء الدول وملوكها وقادتها. ومن جانبه أهدى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، «قلادة مبارك الكبير»، تقديراً لدوره في توطيد العلاقات بين البلدين، ولما يبذله من جهود لترسيخ أواصر الأخوة والترابط بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وجرت المراسم في قصر الوطن في أبوظبي، في إطار زيارة دولة يقوم بها أمير الكويت لدولة الإمارات. وقال رئيس الإمارات: «إن منح أمير الكويت (وسام زايد) يأتي تعبيراً عمّا نُكنّه من تقدير واعتزاز بالعلاقات الأخوية الإماراتية - الكويتية، وجهوده في ترسيخها ودفعها إلى الأمام على مختلف المستويات». ومن جانبه أعرب الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، عن شكره وتقديره للشيخ محمد بن زايد آل نهيان، واعتزازه بهذا الوسام الذي يحمل اسم المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان-رحمه الله- وما يحمله من دلالات على عمق العلاقات المتجذرة بين البلدين. وتعد الإمارات آخر محطة خليجية لأمير الكويت، وذلك بعد أن زار دول الخليج العربي، عقب تسلمه مقاليد الحكم في بلاده.