أخبار سوريا..والعراق..محادثات سورية - عراقية لمواجهة الشح المائي..فض نزاع عشائري بالقوة في العراق..إعلام كردي: مقتل مدنيّين اثنين في قصف تركي على قرية بإقليم كردستان العراق..

السبت 9 آذار 2024 - 3:22 ص     عربية

محادثات سورية - عراقية لمواجهة الشح المائي..

دمشق: «الشرق الأوسط».. يزداد ملف تقاسم مياه الفرات بين العراق وسوريا تعقيداً مع تواصل التوتر السياسي والأمني في المنطقة. ومع اقتراب موعد عقد النسخة الرابعة من مؤتمر بغداد الدولي للمياه المرتقب في أبريل (نيسان) المقبل، تنشط الدبلوماسية العراقية على خطى دمشق وأنقرة، لمواجهة تفاقم شح المياه وتراجع منسوب نهر الفرات الذي تستحوذ تركيا على النصيب الأكبر منه. ووصل إلى دمشق، الجمعة، وفد وزاري عراقي يرأسه وزير الموارد المائية عون ذياب عبد الله بدعوة من نظيره السوري حسين مخلوف، حسب ما أعلنه القائم بأعمال السفارة العراقية في دمشق ياسين شريف الحجيمي. وقالت صحيفة «الوطن» السورية إن المحادثات بين وفدي الوزارتين ستتناول ظاهرة الاحتباس الحراري والتغير المناخي ووضع الحلول للشحة المائية في نهر الفرات من دولة المنبع (تركيا). وسيجري الوزير العراقي عدداً من اللقاءات والتفاهمات في المراكز البحثية المتخصصة في دمشق في إطار التعاون المتواصل بين البلدين. وقالت مصادر في دمشق لـ«الشرق الأوسط» إن الجانب العراقي سيبحث في دمشق في انخفاض الإطلاقات المائية الواردة من سوريا إلى العراق، وتضرر الأراضي الزراعية في عدد من المحافظات العراقية، وأن الحكومة العراقية تتطلع إلى حلول لهذه المشكلة عبر الحوار مع دمشق ومع أنقرة، إلا أن الوضع السياسي المعقد في المناطق التي يعبرها نهر الفرات في سوريا يعقد الأمور، حيث تقع تحت سيطرة عدة أطراف متنازعة: (القوات الأميركية والقوات السورية الكردية والقوات السورية المعارضة المدعومة من تركيا والقوات الحكومية السورية وحليفاها الإيراني والروسي). وسبق زيارة الوفد الوزاري العراقي إلى دمشق لقاء بين القائم بأعمال السفارة العراقية بدمشق ياسين شريف الحجيمي مع وزير الموارد المائية السوري حسين مخلوف، الشهر الماضي، لتسليمه دعوة لحضور مؤتمر بغداد الدولي للمياه بنسخته الرابعة في أبريل، وطرح القائم بالأعمال العراقي خلال اللقاء مشكلة انخفاض الإطلاقات المائية الواردة إلى العراق في نهر الفرات وتأثيرها على الزراعة في عدد من المحافظات العراقية، داعياً إلى بذل الجهود الفنية بين البلدين للتعاون بضمان وصول الحصص المائية حسب الاتفاقيات الموقعة بين بلد المنبع والمصب. ومن جانبه تعهد الوزير السوري بمواصلة التواصل والتعاون «لإنجاح الجهود المبذولة لتوفير الإطلاقات المائية الكافية»، وفق ما جاء في بيان للسفارة العراقية بدمشق. وينبع نهر الفرات من جبال طوروس التركية ليصب في العراق عابراً نحو 2800 كيلومتر، منها 1070 كيلومتراً في تركيا، و600 كيلومتر في سوريا، و1130 كيلومتراً في العراق، علماً بأن مفاوضات ثلاثية جرت في الثمانينات بين تركيا والعراق وسوريا توصلت إلى مذكرة تفاهم لتحديد حصة سوريا والعراق من نهر الفرات بـ500 متر مكعب في الثانية، تقسم لسوريا 210 م3/ثانية، وللعراق 290 م3/ثانية. وتوقفت المفاوضات دون التوصل إلى اتفاقية. وجاءت الحرب في العراق ثم سوريا، لتفسح المجال أمام تركيا لاستغلال الفرصة، وبناء مزيد من السدود على منابع نهر الفرات لتوفير المياه اللازمة لتوليد الطاقة، التي بلغت 11 سداً أدى ملء خزاناتها من المياه إلى تراجع حصة العراق وسوريا من المياه إلى ما دون 200 متر مكعب بالثانية، وسط اتهامات سورية وعراقية لأنقرة باستخدام ملف المياه للحصول على الطاقة من العراق، وتحقيق مكاسب سياسية في سوريا. وترافق تراجع حصة سوريا والعراق من نهر الفرات مع انحباس حراري وتغير مناخي تسببا بأضرار بيئية فادحة انعكست على القطاع الزراعي، والحياة المعيشية خلال السنوات الأربع الماضية بلغت ذروتها العام الماضي في مناطق تعاني من نزاعات تحول دون التوصل إلى تفاهمات وحلول مشتركة، ومع أن الحكومة العراقية توصلت عام 2019 إلى توقيع مذكرة تفاهم مع تركيا لعقد قمة مائية ثلاثية تهدف لاستئناف المفاوضات حول تقاسم المياه، فإن القمة لم تعقد بعد على خلفية توتر الأوضاع السياسية في المنطقة. ومن المتوقع أن يزور الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، بغداد، نهاية مارس (آذار) الحالي، لحسم عدد من الملفات والقضايا العالقة بين البلدين، من أبرزها ملف المياه وتصدير النفط العراقي عبر ميناء جيهان التركي والملف الأمني، وفق ما أفادت به تقارير إعلامية عراقية. وهي ملفات سبق وناقشها رئيس الوزراء العراقي محمد شيّاع السوداني، خلال زيارته أنقرة، قبل عام. وتأتي المساعي العراقية، بينما تنهمك تركيا باستكمال الطوق الأمني على حدودها مع سوريا والعراق، حيث أعلن الرئيس التركي في خطاب بعد ترؤسه اجتماعاً للحكومة في المجمع الرئاسي بأنقرة أن «الصيف المقبل سيشهد إكمال الطوق الأمني على الحدود مع العراق»، وقال: «أوشكنا على إتمام الطوق الذي سيؤمن حدودنا مع العراق، وخلال الصيف المقبل سنكون قد قمنا بحل هذه المسألة بشكل دائم». كما جدد رغبة تركيا في تأمين الحدود الجنوبية مع سوريا بعمق 40 كيلو متراً.

فض نزاع عشائري بالقوة في العراق

إنزال جوي لقوات عسكرية.. العملية الأمنية في ذي قار انتهت باعتقال عدد من المسلحين

الشرق الاوسط..بغداد: حمزة مصطفى.. فضّت قوة عراقية خاصة «أعنف نزاع عشائري» في جنوب البلاد، بعد إنزال جوي واشتباكات بمحافظة ذي قار، جنوب البلاد. وقال مصدر أمني، لـ«الشرق الأوسط»، إن «عمليات فرض القانون في قضاء الإصلاح شرق الناصرية، انتهت بشكل رسمي باعتقال 120 شخصاً، فضلاً عن مصادرة المئات من قطع السلاح المتنوع لدى عشيرتيْ آل عمر والرميض». يأتي ذلك بعد أيام من اندلاع نزاع بين عشيرتين في المحافظة سبق أن أعلنتا، في أكتوبر (تشرين الأول) 2023، الالتزام بمبادرة للسلام أطلقها المرجع الديني علي السيستاني، بعد خلافات مستمرة منذ فترة طويلة، سرعان ما كانت تتحول إلى قتال بينهما يقع ضحيته قتلى وجرحى من الجانبين. ونتيجة توسع رقعة النزاع، وانهيار الهدنة بين الطرفين، اضطرت الحكومة للإعلان عن تخصيص طائرات حربية ومُسيّرة لفض النزاع. وكان آخِر نزاع بين العشيرتين قد وقع، الأسبوع الماضي، استُخدمت فيه أسلحة ثقيلة ومتوسطة، وأدى لحرق عدد من المنازل السكنية، وخلال النزاع، قتل مدير شعبة استخبارات ومكافحة الإرهاب بذي قار، العقيد عزيز فيصل. ووفقاً للمصدر، فإن «عمليات فرض القانون انتقلت لمرحلة ثانية، في قضاء الشطرة شمال المحافظة، لملاحقة الخارجين عن القانون، والبحث عن السلاح غير الحكومي لدى العشائر ومصادرته».

بغداد تفض بالقوة أعنف نزاع عشائري في الجنوب

إنزال جوي لقوة عسكرية خاصة في الناصرية أنهى معركة بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة

الشرق الاوسط..بغداد: حمزة مصطفى.. قالت الداخلية العراقية إنها وضعت «خطة صارمة» لفرض القانون في محافظة ذي قار، بعدما نجحت في السيطرة على «أعنف نزاع عشائري» في جنوب البلاد. وقال مصدر أمني لـ«الشرق الأوسط»، إن «عمليات فرض القانون في قضاء الإصلاح شرقي مدينة الناصرية، انتهت بشكل رسمي باعتقال 120 شخصاً، بينهم ضباط وعناصر أمن في وزارة الداخلية، فضلاً عن مصادرة المئات من قطع السلاح المتنوع لدى عشيرتي آل عمر والرميض».

فرض القانون

وأضاف أن «عمليات فرض القانون انتقلت لمرحلة ثانية، وهي في قضاء الشطرة شمالي المحافظة، لغرض ملاحقة الخارجين عن القانون، والبحث عن السلاح غير الحكومي لدى العشائر ومصادرته». وأشار المصدر إلى أن «القوات الأمنية ستلاحق من يسعى لإثارة النزاعات، وأنها تقف على مسافة واحدة من جميع العشائر، ولن تسمح بزعزعة الهدوء في ذي قار». يأتي ذلك بعد أيام من اندلاع نزاع بين عشيرتين في محافظة ذي قار سبق لهما أن أعلنتا في أكتوبر (تشرين الأول) 2023 الالتزام بمبادرةٍ للسلام أطلقها المرجع الديني علي السيستاني، بعد خلافات مستمرة منذ فترة طويلة، سرعان ما كانت تتحول إلى قتال بينهما يقع ضحيته قتلى وجرحى من الجانبين. وكان آخر نزاع بينهما وقع الأسبوع الماضي، استخدمت فيه أسلحة ثقيلة ومتوسطة، وأدى لحرق عدد من المنازل السكنية، وخلال النزاع، قتل مدير شعبة استخبارات ومكافحة الإرهاب بذي قار العقيد عزيز فيصل. ونتيجة لتوسع رقعة النزاع وانهيار الهدنة بين الطرفين، اضطرت الحكومة إلى الإعلان عن تخصيص طائرات حربية ومسيرة لفض النزاع. وكان الطيران العسكري يجوب تلك المنطقة التي شهدت القتال بين العشيرتين بأوامر مباشرة من وزير الداخلية الفريق عبد الأمير الشمري الذي أشرف بنفسه على عملية البحث عن المطلوبين الهاربين في مناطق الأهوار. ورغم تمكن الطيران الجوي من السيطرة على النزاع، لكنه تعرض لإطلاق نار في أثناء تنفيذ عمليات الإنزال في مناطق النزاع.

مصادر أمنية قالت إن القوة الخاصة تعرضت إلى نيران عدائية من المسلحين (إعلام أمني)

تداخل سلاحين

ومع القيود المفروضة على حيازة وحمل الأسلحة حتى البسيطة منها، فإنه عند كل نزاع عشائري تستخدم أسلحة متوسطة وأحياناً ثقيلة خصوصاً في النزاعات بعد عام 2003. وبعد عام 2003 تمكنت عشائر من الاستيلاء على كميات كبيرة من أسلحة الجيش العراقي السابق بعد حله، والهجمات التي تعرضت لها معسكراته ومخازنه المنتشرة في مختلف أنحاء العراق. وبينما تم الحصول على كميات كبيرة منه، حيث تحولت العملية إلى تجارة مربحة، فإنه بعد بدء المقاومة المسلحة ضد الجيش الأميركي سواء من قبل العشائر أو الجماعات المسلحة، فقد بات من الواضح التداخل بين شتى أنواع الأسلحة الشرعية منها التي تعود ملكيتها إلى الدولة أو تلك التي أصبحت في عهدة العشائر وتستخدمها عند حصول أي نزاع مع أي عشيرة أخرى في ظل تراخي قبضة الحكومة خلال السنوات الماضية.

شراء السلاح

وفي مسعى من الحكومة الحالية لحصر السلاح بيد الدولة، بعد أن فشلت كل المحاولات السابقة، أعلنت وزارة الداخلية العام الماضي، استعدادها لإطلاق مشروع «حصر السلاح بيد الدولة»، يتضمن شراء الأسلحة من المواطنين، في إطار البرنامج الحكومي لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني. وطبقاً لما أعلنته الداخلية، تم إطلاق مشروع حصر السلاح بيد الدولة، عبر بوابة «أور» الإلكترونية، مبينة أن 697 مركزاً لشراء الأسلحة من المواطنين بات جاهزاً. وكان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني قد تعهد بعد شهر من توليه السلطة خلال أكتوبر 2022 بإنهاء ظاهرة «السلاح المنفلت»، وفقاً لبرنامجه الحكومي.

إعلام كردي: مقتل مدنيّين اثنين في قصف تركي على قرية بإقليم كردستان العراق

أربيل : «الشرق الأوسط».. قال تلفزيون «كردستان 24» الكردي، اليوم (الجمعة) إن طائرات تركية قصفت منطقة شيلادزي بمحافظة دهوك بإقليم كردستان العراق، مما أدى إلى مقتل مدنيَّين اثنين وإصابة مواطن ثالث. ونقل التلفزيون عن مسؤول محلي قوله إن المدنيين الثلاثة تعرّضوا للقصف «خلال توجههم لجمع الأعشاب الربيعية في المناطق الجبلية». وقصفت تركيا مراراً مناطق في إقليم كردستان بشمال العراق بالطائرات والمدفعية؛ بهدف القضاء على حزب العمال الكردستاني الانفصالي، الذي يتخذ من هذه المنطقة مقراً له.