أخبار مصر..وإفريقيا..واشنطن توضح لمصر: الممر البحري لمساعدات غزة مكمل لمعبر رفح..مصر: «كيلو السكر» يعود إلى «التريند» مع شكاوى من ندرته..مجلس الأمن الدولي يدعو إلى وقف إطلاق النار في السودان خلال شهر رمضان..حمدوك في القاهرة لبحث هدنة سودانية..تونس: «اتحاد الشُغل» للتظاهر مجدداً للمطالبة بـ«حوار اجتماعي»..الجزائر: مراجعة ملف أحداث غرداية المذهبية..المغرب: مطالب بالتحقيق في الدعم المخصص لدخول الأحزاب الانتخابات..أثيوبيا تدرس إلغاء خطة الاعتراف بدولة «أرض الصومال» الانفصالية..نيجيريا: استنفار أمني للعثور على أكثر من 250 تلميذاً اختطفهم مسلحون..

السبت 9 آذار 2024 - 4:29 ص     عربية

واشنطن توضح لمصر: الممر البحري لمساعدات غزة مكمل لمعبر رفح..

تناولا بشكل مستفيض الجهود المشتركة المتواصلة بهدف التوصل إلى هدنة في قطاع غزة وصولاً إلى وقف دائم لإطلاق النار

العربية نت...القاهرة – أشرف عبد الحميد.. كشفت واشنطن لمصر عن نيتها إقامة ممر بحري لتوصيل المساعدات لقطاع غزة. وخلال اتصال هاتفي مساء الجمعة بين سامح شكري وزير الخارجية المصري ونظيره الأميركي أنتوني بلينكن، استمع شكري إلى إحاطة من نظيره الأميركي بشأن قرار واشنطن الخاص بإيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع عن طريق الممر البحري، حيث أوضح الوزير الأميركي أن الممر يعد جهداً مكملاً لمعبر رفح البري والذي يظل المنفذ الأساسي للمساعدات، وكذا الجهود الأميركية لدعم المفاوضات الخاصة بتبادل المحتجزين. وصرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية المصرية، أن الجانبين تبادلا التشاور والتنسيق بشأن تطورات أزمة قطاع غزة، كما تناولا بشكل مستفيض الجهود المشتركة المتواصلة بهدف التوصل إلى هدنة في قطاع غزة وصولاً إلى وقف دائم لإطلاق النار، والجهود المبذولة للتوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى والمحتجزين. وأعرب الوزير الأميركي عن تقدير بلاده الكامل للجهود التي تبذلها مصر للوساطة بين إسرائيل وحركة حماس، وجهودها المستمرة في إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. وأكد شكري على ضرورة تكثيف كافة الجهود من أجل التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار باعتباره الهدف الأسمى الذي يجب أن تتركز الجهود الدولية عليه لحقن دماء المدنيين الفلسطينيين، كما شدد على حتمية تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2720 الخاص بعمل الآلية الأممية لتنسيق ومراقبة دخول المساعدات، والتغلب على العوائق التي تضعها إسرائيل في هذا الصدد. من جانب آخر تطرقت المناقشات بين الوزيرين إلى التطورات الخطيرة التي تشهدها منطقة جنوب البحر الأحمر، وما تشكله من تهديد لحركة التجارة الدولية في هذا الممر الملاحي الدولي الإستراتيجي، حيث أعاد الوزير المصري التحذير من التداعيات الإقليمية الخطيرة والمتزايدة لتوسيع رقعة الصراع في المنطقة بشكل بات يهدد استقرار وسلامة ومصالح العديد من الدول. وأعاد شكري لبلينكن التحذير من مخاطر أية عملية عسكرية في مدينة رفح لعواقبها الإنسانية الكارثية، ورفض مصر التام لمحاولات تهجير الشعب الفلسطيني خارج أراضيه، لما في ذلك من مخالفة جسيمة لقواعد وأحكام القانون الدولي ومحاولة يائسة لتصفية القضية الفلسطينية.

مصرع 4 أشخاص إثر انهيار عقار مأهول بالسكان في الإسكندرية

الراي..لقي أربعة أشخاص مصرعهم وأصيب آخران اليوم، جراء انهيار عقار بمحافظة الإسكندرية الساحلية شمالي مصر. وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن مديرية أمن (الإسكندرية) تلقت إخطارا بانهيار عقار بشارع (السبكي) بمنطقة (الورديان) غربي المحافظة ووجود أشخاص تحت الأنقاض. وأضافت أن الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف انتقلت على الفور إلى موقع الحادث، وتم انتشال أربعة قتلى من تحت الأنقاض والعثور على شخصين مصابين تم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم. وأشارت إلى أن قوات الحماية المدنية ما زالت تباشر عملها حتى الآن في محاولة للعثور على أشخاص آخرين، موضحة أن العقار المنهار "بناء قديم مأهول بالسكان مكون من دور أرضي وثلاثة طوابق علوية"...

مصر: «كيلو السكر» يعود إلى «التريند» مع شكاوى من ندرته

رغم التطمينات الحكومية المتكررة بتوفيره

الشرق الاوسط..القاهرة: محمد عجم.. عاد «كيلو السكر» إلى «التريند» مجدداً في مصر، مع تزايد شكاوى بعض رواد «السوشيال ميديا» من عدم توافره في الأسواق والمجمعات الاستهلاكية، رغم تطمينات حكومية تكررت خلال الشهور الماضية بأنه «متوفر خاصة في منافذ السلع الحكومية». وبينما تصدر هاشتاغ «#كيلو_السكر» منصة «إكس» الجمعة مع تعليقات المتابعين بندرة السكر، خاصة مع اقتراب شهر رمضان، اشتكت الأربعينية دعاء مصطفى، التي تقطن في محافظة المنوفية (دلتا مصر)، من «شُح السكر»، حيث اعتادت قبل شهر رمضان كل عام بمشاركة مجموعة من جيرانها إعداد «شنطة رمضان»، التي تضم مجموعة من السلع الغذائية لتوزيعها على الأسر محدودة الدخل، لكن هذا العام «واجهت مشكلة توفير السكر لإضافته إلى محتويات الشنطة». وقالت دعاء لـ«الشرق الأوسط» إن «كيس السكر عنصر أساسي في (شنطة رمضان)؛ إلا أننا لم نجده بسهولة، ولجأنا إلى شرائه بسعر أعلى من المتداول لكيلو السكر، حيث تم شراؤه بسعر 55 جنيهاً للكيلو الواحد». (الدولار يساوي 49.36 جنيهاً). وكان رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، قد ذكر، الخميس، خلال مؤتمر صحافي من ميناء الإسكندرية، أن «شغل الحكومة الشاغل خلال الفترة المقبلة هو تدبير السلع الناقصة بسبب نقص الموارد الدولارية، وعلى رأسها السكر». وأعلن مدبولي «بدء إجراءات استيراد أول 300 ألف طن سكر بعد موافقة مجلس الوزراء المصري على استيراد مليون طن سكر». كما أكد متحدث رئاسة مجلس الوزراء المصري، محمد الحمصاني، أن «استيراد كميات من السكر في الفترة المقبلة يساهم في خفض سعره في الأسواق»، مشيراً إلى أن الدولة المصرية ستشهد في الفترة المقبلة دخول بنجر السكر للعملية الإنتاجية، ما يساهم في زيادة المعروض من السكر. في سياق ذلك، تناقلت وسائل إعلام محلية، مساء الخميس، واقعة كان بطلها السكر، بعد تعرّض الفنان المصري كريم مغاوري، نجل الفنان سامي مغاوري، ووالدته، للضرب داخل متجر شهير، بسبب رفض إدارته بيع أكياس سكر لهما. ونشر كريم عبر حسابه على «فيسبوك» مقطع فيديو، قال خلاله إنه «ذهب مع والدته إلى متجر شهير بمنطقة الشيخ زايد (جنوب القاهرة) لشراء احتياجاتهما من السلع، وطلب شراء كمية من السكر تكفي العائلة، لكن إدارة المتجر رفضت البيع بحجة عدم التوفر». وأضاف: «عندما شاهد كميات كبيرة متوفرة من السكر ومخبأة جددت طلبي لكن إدارة المتجر رفضت أيضاً، ما أحدث صداماً بيني وبين العاملين بالمتجر، الذين قاموا بالتعدي علي، وإصابة والدتي بنزيف بالفم»، على حد تعبيره. كما تفاعلت «السوشيال ميديا»، الجمعة، مع هاشتاغ «#كيلو_السكر». وقال حساب، باسم «رامي خلف» على «إكس»، إن «أي متجر حالياً لا يسمح إلا بشراء كيلو سكر واحد». كما ذكر حساب باسم «رانا» على «إكس» أن «استيراد كميات من السكر سوف يقضي على أزمة نقصه في الأسواق». ورأى الخبير الاقتصادي المصري، محمد البهواشي، أن ما يثار بشأن السكر في الوقت الحالي يعود إلى نمط السلوك الشرائي لدى المستهلكين، الذين يقومون بشراء كميات كبيرة من السكر وغيره من السلع وتخزينها خوفاً من ارتفاع سعرها، خصوصاً مع اقتراب شهر رمضان، الذي يستهلكون فيه كميات كبيرة من السكر. وقال البهواشي إن «الحكومة المصرية قامت بزيادة الكميات المعروضة من السكر، خاصة في المنافذ الحكومية (أهلاً رمضان)، لمواجهة الطلب المتزايد، واتخذت إجراءات رقابية عليها لضمان وصوله إلى جميع المستهلكين». لكن بعض المتابعين على «السوشيال ميديا» اشتكوا من نقص السكر في المنافذ الحكومية. وعدّ حساب باسم «مهند» على «إكس» أن «كيلو سكر في هذه الأيام أفضل هدية». وتوسعت الحكومة المصرية مع اقتراب شهر رمضان في افتتاح منافذ لمعرض «أهلاً رمضان»، لتوفير السلع الأساسية للمواطنين من الزيت والسكر والأرز وغيرها من السلع التي يحتاج إليها المواطنون بأسعار مناسبة ومُخفضة بنسبة 30 في المائة عن أسعارها الموجودة في الأسواق، ويباع فيها السكر بسعر 27 جنيهاً للكيلو. تواصلت أيضاً السخرية من عدم توافر السكر، مع لجوء بعض رواد «السوشيال ميديا» إلى مشاهد الأفلام للتعبير عن أهمية السكر.

إصابة نجل عبدالفتاح البرهان بحادث سير في تركيا

الراي..تعرض نجل رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان لحادث سير خطير في العاصمة التركية أنثرة، وفق ما أفاد ناشطون ووسائل إعلام اليوم. ونقل موقع «روسيا اليوم» عن صحيفة صباح التركية قولها إن محمد فتح البرهان الرحمن نُقل إلى المستشفى في حالة خطيرة إثر تعرضه لحادث سير فيما كان يقود دراجة نارية في أنقرة. وتداول ناشطون صورا للحادث، وقالوا إنه وقع عندما اصطدم نجل البرهان بمركبة كانت أمامه أثناء قيادته دراجته النارية عند تقاطع جامعة إنسيك أتليم بأنقرة. وأكدوا أن الشاب نُقل إلى أحد المستشفيات، ويرقد في وحدة العناية المركزة، وأن وضعه الصحي خطير.

مجلس الأمن الدولي يدعو إلى وقف إطلاق النار في السودان خلال شهر رمضان

الراي..دعا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، إلى وقف إطلاق النار في السودان خلال شهر رمضان مع تدهور الأوضاع في البلاد. وأيدت 14 دولة نصاً اقترحته بريطانيا وامتنعت روسيا عن التصويت عليه، يدعو «كل أطراف النزاع للسعي إلى حل مستدام للنزاع عبر الحوار»...

مجلس الأمن يتبنى قرارا لوقف النار في السودان في رمضان

تم تبني القرار بأغلبية 14 صوتا فيما امتنعت روسيا عن التصويت

العربية.نت.. تبنى مجلس الأمن الدولي، الجمعة، قرارا يطالب بوقف إطلاق النار في السودان خلال شهر رمضان. وتم تبني القرار بأغلبية 14 صوتا فيما امتنعت روسيا عن التصويت، ويدعو القرار طرفي الصراع إلى وقف فوري للأعمال العدائية والسماح بوصول المساعدات الإنسانية، بشكل كامل وسريع وآمن وبدون عوائق، بما في ذلك عبر الحدود وخطوط المواجهة. وقبيل ذلك وردا على مناشدة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لوقف الأعمال القتالية في السودان خلال شهر رمضان، أعلنت الخارجية السودانية عن 4 شروط لوقف إطلاق النار خلال شهر رمضان، من بينها خروج قوات الدعم السريع من مساكن المواطنين والمرافق العامة والأعيان المدنية. وشددت الخارجية في بيان صحافي، الجمعة، أيضا على ضرورة انسحاب الدعم السريع من ولايتي الجزيرة وسنار وكل المدن التي اعتدت عليها بعد التوقيع على إعلان المبادئ الإنسانية في 11 مايو 2023 مثل نيالا والجنينة وزالنجي والضعين، ومن ثم تجميع قواتها في مكان يتفق عليه، بحسب نص البيان. وأشارت إلى ضرورة وقف الفظائع وانتهاكات القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان التي ترتكبها قوات الدعم السريع في مختلف الولايات التي اعتدت عليها بما فيها ولايات دارفور ، الجزيرة، سنار، النيل الأبيض. جنوب كردفان، وغرب كردفان فضلاً عن إعادة المنهوبات العامة والخاصة ومحاسبة مرتكبي أعمال التدمير التي طالت المرافق العامة وممتلكات المواطنين، نقلا عن البيان. وفي بيانها، أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب حكومة السودان بمناشدة غوتيريش وقف القتال في رمضان، موضحة أنها "تُذكر بالتجارب السابقة المشابهة، عندما استجابت القوات المسلحة لمناشدة مماثلة من غوتيريش في رمضان الماضي، والتزمت كذلك بالهدن الإنسانية التي تم إقرارها عبر منبر جدة، إلا أن مليشيا الدعم السريع الإرهابية استغلت تلك الهدن المتكررة للتزود بالسلاح وتعزيز موقفها الحربي، واحتلال المزيد من مساكن المواطنين والمستشفيات والمساجد والكنائس والأعيان المدنية. وبالنتيجة فقد عمقت تلك الهدن الأزمة الإنسانية في البلاد ومكنت المليشيا من ارتكاب أكبر الفظائع والانتهاكات. عليه، فلكي تحقق دعوة الأمين العام للأمم المتحدة الاخيرة نتائجها المرجوة ولا تكون تكرارا لتلك التجارب الفاشلة لابد من تحقق الشروط الموضوعية التالية:

1. تنفيذ المليشيا لالتزاماتها عبر منبر جدة بخروج عناصرها من مساكن المواطنين والمرافق العامة والأعيان المدنية.

2. انسحاب المليشيا من ولايتي الجزيرة وسنار وكل المدن التي اعتدت عليها بعد التوقيع على إعلان المبادئ الإنسانية في 11 مايو 2023 مثل نيالا والجنينة وزالنجي والضعين، ومن ثم تجميع قواتها في مكان يتفق عليه.

3. وقف الفظائع وانتهاكات القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان التي ترتكبها المليشيا في مختلف الولايات التي اعتدت عليها بما فيها ولايات دارفور، الجزيرة، سنار، النيل الأبيض. جنوب كردفان، وغرب كردفان.

4. إعادة المنهوبات العامة والخاصة ومحاسبة مرتكبي أعمال التدمير التي طالت المرافق العامة وممتلكات المواطنين". وتابعت الخارجية السودانية: "بعد وقف الحرب، يتم اتخاذ الترتيبات السياسية اللازمة بعد مشاورات واسعة مع القوى الوطنية كافة لإدارة الفترة الانتقالية التي يعقبها إجراء الانتخابات العامة ليختار الشعب من يحكمه". وأضافت: "أننا على يقين بأن المليشيا الإرهابية، التي شنت حربها على الدولة والمواطن خلال شهر رمضان المبارك من العام الماضي، عاطلة من كل وازع ديني أو أخلاقي أو وطني ولا يمكنها بالتالي مراعاة حرمة الشهر الكريم".

حمدوك في القاهرة لبحث هدنة سودانية

الخرطوم تضع شروطاً لـ«هدنة رمضان»

القاهرة: «الشرق الأوسط» ودمدني السودان: محمد أمين ياسين.. بدأ وفد من تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية «تقدم» برئاسة رئيس الوزراء السوداني السابق، عبد الله حمدوك، أمس الجمعة، زيارةً إلى القاهرة، من المقرر أن تتضمَّنَ لقاءات مع مسؤولين مصريين بارزين، في جامعة الدول العربية، إضافة إلى لقاء عدد من الشخصيات السياسية السودانية المقيمة في العاصمة المصرية، وتستهدف الزيارة «العمل على إطفاء نار الحرب الدائرة في السودان»، وفق بيان للتنسيقية. وأضاف البيان أنَّ «الوفد سيبحث سبل الوصول إلى حل سياسي سلمي يؤسس لسلام مستدام في السودان»، مشيراً إلى أنَّ هذا يتطلب توفر إرادة الأطراف الرئيسية وتنسيق الجهود الإقليمية والدولية للمساعدة في تيسير بلوغ هذه الغاية بأسرع ما يمكن. وسبق أن وجَّه حمدوك، مطلع العام الحالي، دعوة للتواصل مع كل من قيادة الجيش السوداني و«الدعم السريع»، قبل أن يلتقي في يناير (كانون الثاني) الماضي في العاصمة الإثيوبية قائد «قوات الدعم»، محمد حمدان دقلو (حميدتي). من جهة ثانية، اشترطت وزارة الخارجية السودانية، أمس، قبول مناشدة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطوني غوتيريش، وقفَ القتال خلال شهر رمضان المقبل، بخروج قوات الدعم السريع من منازل المواطنين والمرافق العامة والأعيان المدنية، في حين يستعد الجيش السوداني لشنّ هجوم مضاد على «الدعم السريع» التي تحاصر مدينة سنار (وسط البلاد).

كيف تُسهم مباحثات حمدوك بالقاهرة في جهود إنهاء الحرب السودانية؟

يلتقي مسؤولين مصريين وأمين الجامعة العربية لمناقشة الأزمة

الشرق الاوسط..القاهرة: أسامة السعيد.. بدأ وفد من تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية «تقدم»، برئاسة رئيس الوزراء السوداني السابق عبد الله حمدوك، الجمعة، زيارة إلى القاهرة، من المقرر أن تتضمن لقاءات مع مسؤولين مصريين بارزين، وفي جامعة الدول العربية، إضافة إلى لقاء عدد من الشخصيات السياسية السودانية المقيمة في العاصمة المصرية، وتستهدف الزيارة «العمل على إطفاء نار الحرب الدائرة في السودان»، وفق بيان للتنسيقية. ويرى بعض الخبراء أن زيارة حمدوك إلى القاهرة «مهمة وفي توقيت مناسب، ويمكن أن يكون لها مردود إيجابي كبير». ويشار إلى أن هذه هي الزيارة الأولى التي يقوم بها حمدوك إلى القاهرة، منذ اندلاع الحرب في السودان، في منتصف أبريل (نيسان) الماضي. وأشارت التنسيقية في بيان عبر «فيسبوك»، الجمعة، إلى أن الزيارة تأتي في سياق العلاقات التاريخية بين الشعبين السوداني والمصري، وضمن الجهود التي تبذلها «تقدم» مع الدول الصديقة، «من أجل العمل على إطفاء نار الحرب الدائرة في السودان، ومخاطبة الأوضاع الإنسانية الكارثية التي يرزح شعبنا تحت وطأتها، والعمل على الاستجابة الفعالة لها بما يخفف من حجم هذه المأساة». وأضاف البيان أن الوفد سيبحث سبل الوصول إلى حل سياسي سلمي يؤسس لسلام مستدام في السودان، مشيراً إلى أن هذا يتطلب توفر إرادة الأطراف الرئيسية وتنسيق الجهود الإقليمية والدولية للمساعدة في تيسير بلوغ هذه الغاية بأسرع ما يمكن. وذكرت التنسيقية أن الزيارة ستشهد أيضاً لقاءات مع الأمين العام للجامعة العربية والمثقفين وصناع الرأي المصريين، وعدد واسع من الفاعلين السودانيين الموجودين بمصر. كما أشاد البيان باستضافة مصر لمئات الآلاف من السودانيين الذين لجأوا إليها من جحيم الحرب، وقال: «نأمل أن تكون هذه الزيارة خطوة في تكثيف الجهود وتنسيقها لوضع حد للحرب الطاحنة التي يجب أن تتوقف فوراً». وتمثل تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية في السودان تحالفاً لمنظمات المجتمع المدني، وعدد من الكيانات الحزبية والشبابية والنسوية والمهنية في السودان، والتي تعمل، بحسب بيانها التأسيسي، من أجل تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان في السودان. ونشطت التنسيقية خلال الأشهر الماضية، في إطار مساعي القوى المدنية السودانية لوقف الحرب الدائرة بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع»، حيث عقدت عدة اجتماعات في عواصم دول جوار السودان. كما عقدت تنسيقية «تقدم»، الأسبوع الماضي، اجتماعات مع الآلية الأفريقية رفيعة المستوى المعنية بالسودان، والتي شكلها الاتحاد الأفريقي للبحث في الحلول الرامية لإنهاء الحرب، واستعادة المسار الديمقراطي في السودان، كما عقدت لقاءات مع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، وعدد من رؤساء دول الهيئة الحكومية للتنمية «إيغاد». وسبق أن وجّه حمدوك، مطلع العام الحالي، دعوة للتواصل مع كل من قيادة الجيش السوداني و«الدعم السريع»، قبل أن يلتقي في يناير (كانون الثاني) الماضي، في العاصمة الإثيوبية قائد «قوات الدعم»، محمد حمدان دقلو (حميدتي). من جانبه، وصف رئيس «حزب التحالف السوداني»، والقيادي بالمجلس المركزي لـ«الحرية والتغيير»، كمال إسماعيل، زيارة حمدوك إلى القاهرة، بأنها «مهمة وفي توقيت مناسب»، مشيراً إلى أن العديد من القوى المدنية السودانية تعول على دور فاعل للقاهرة، من أجل التوصل إلى إنهاء للحرب الداخلية في السودان، ومن ثم إطلاق عملية سياسية. وأضاف إسماعيل لـ«الشرق الأوسط» أن الزيارة تستهدف عدة أولويات تركز بالضرورة على جهود وقف الحرب، كما تشمل كذلك البعد الإنساني، في ظل التدهور الحاد لأوضاع ملايين النازحين السودانيين سواء داخل الأراضي السودانية أو في بعض دول جوار السودان، بينما تأتي الحلول السياسية بوصفها أولويةً تالية. وأوضح رئيس «حزب التحالف السوداني» أن الأشهر الأخيرة شهدت حواراً مكثفاً بين مكونات القوى السياسية السودانية، مشيراً إلى أن تلك القوى «نجحت في بناء أرضية سياسية وقاعدة لانطلاق الأولويات المتعلقة بوقف الحرب»، وأشار إلى أن تفاصيل القضايا السياسية «من السهل التوصل إليها عقب انتهاء الحرب»، وبدعم ومساندة من دول جوار السودان التي لديها رؤية ورغبة في استعادة السودان لاستقراره، وفي مقدمتها مصر. وكانت مصر قد استضافت في 13 يوليو (تموز) الماضي، قمة دول جوار السودان بمشاركة فيها 7 دول أفريقية، هي: مصر وليبيا وتشاد وأفريقيا الوسطى وجنوب السودان وإريتريا وإثيوبيا. وأقرت القمة آلية اتصال يقودها وزراء خارجية الدول المشاركة لبحث «الإجراءات التنفيذية المطلوبة لمعالجة تداعيات الأزمة السودانية على مستقبل واستقرار السودان، ووحدته وسلامة أراضيه، والحفاظ على مؤسساته الوطنية ومنعها من الانهيار»، بحسب البيان الختامي للقمة. كما استضافت القاهرة خلال الأشهر الماضية اجتماعات لعدد من القوى السياسية السودانية، من بينها المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير، والتي استهدفت بلورة إطار سياسي من جانب القوى المدنية لوقف الحرب السودانية، وبحث قضايا الانتقال الديمقراطي في البلاد. بدوره، رأى الكاتب والمحلل السياسي السوداني، مجدي عبد العزيز، أن زيارة حمدوك إلى القاهرة يمكن أن يكون لها مردود إيجابي كبير إذا جاء حمدوك «بقلب وعقل مفتوحين للاستماع إلى كل الأفكار والآراء من مختلف التيارات دون تماهٍ أو تأثر فقط بما يدور في إطار القوى المتحالفة معه من تيار الحرية والتغيير الذي يتهم بأنه ظهير سياسي لـ(الدعم السريع)»، وفق تعبيره. وأضاف عبد العزيز لـ«الشرق الأوسط» أن الحالة السياسية والإنسانية في السودان «متأزمة بشدة»، الأمر الذي يتطلب أن تكون كل التحركات السياسية «متجردة من أي أهواء أو مصالح سوى المصالحة الوطنية»، موضحاً أن لدى حمدوك فرصة كبيرة في تحقيق إنجاز وانفتاح سياسي خلال زيارته إلى القاهرة، «إذا استطاع أن يتحاور مع الجميع بوصفه رجلاً سودانياً وطنياً، وتخلص من أي تأثيرات لأجندات خارجية كان لها دور في إشعال الحرب الداخلية في السودان»، ولفت إلى أن استمرار الحرب طيلة الأشهر الماضية «لم يكن ليحدث لولا وجود تدخلات خارجية، وإمداد لأحد أطراف الصراع بالسلاح والمرتزقة». وشدد عبد العزيز على أهمية الدور المصري في دعم الحوار السوداني - السوداني من خلال تهيئة الأجواء المناسبة لجميع الأطراف والحرص على المصلحة الوطنية السودانية، باعتبار أن الأوضاع في السودان تنعكس بشكل مباشر على المصالح المصرية، مبيناً أن تشاور كل القوى السودانية مع القاهرة «مسألة ضرورية وحيوية للإسهام في استعادة استقرار السودان».

تونس: «اتحاد الشُغل» للتظاهر مجدداً للمطالبة بـ«حوار اجتماعي»

طالب بتطبيق الاتفاقيات المبرمة مع الحكومة واحترام الحق النقابي

تونس: «الشرق الأوسط».. قرر «الاتحاد العام التونسي للشغل» تنفيذ سلسلة من التحرّكات النقابيّة التصاعدية، التي قال إنها ستكون من أجل ما وصفه بالعودة إلى الحوار الوطني. وقالت صحيفة «الشعب»، الناطقة باسم «الاتحاد»، إن الهيئة الإدارية الوطنية، التي يرأسها أمين عام الاتحاد نور الدين الطبوبي: «قررت الدخول في سلسلة من التحركات النقابية التصاعدية من أجل العودة إلى الحوار، وتطبيق الاتفاقيات (المبرمة مع الحكومة) واحترام الحق النقابي». وأضافت الصحيفة أن الهيئة عبّرت عن رفضها «سياسة السلطة القائمة على التفرّد بالرأي، وضرب الحريات، ومنها الحريات النقابية». كما دعت الهيئة، حسب تقرير «وكالة أنباء العالم العربي»، إلى وقف ما سمّتها «الملاحقات القضائية ضد نقابيين»، منددة بما قالت إنه «مواصلة سياسة الانغلاق والتعنّت». كما دعت إلى مواصلة المفاوضات بشأن القطاع العام والوظيفة العمومية، مبرزةً أن الاتحاد طالب بإنهاء جميع أشكال التشغيل الهشّ، المتمثل في نظام المناولة في القطاعين العام والخاص، ومعتبرة أن إنهاء هذا الملف «يستوجب الحوار مع الأطراف الاجتماعية». وتقوم ما تُعرف باسم شركات المناولة على توفير اليد العاملة للمؤسسات الكبرى، الراغبة في توظيف عمّال لتقديم بعض الخدمات، كالحراسة والتنظيف، وفق عقود تلتزم بموجبها بإنجاز المهام أو الخدمات المطلوبة منها، وتُسمّى أيضاً شركات التوظيف الوقتي. كان الرئيس قيس سعيّد قد دعا خلال لقاء مع رئيس الحكومة، أحمد الحشاني، الشهر الماضي، إلى ضرورة الإسراع بوضع تشريع جديد، يضع حداً لعقود المناولة تلك، التي وصفها بأنها «نوع من الرقّ... ولا تترك أي أمل في بناء مستقبل آمن لمن يعمل في إطارها». كان الآلاف من أنصار «الاتحاد العام التونسي للشغل» قد نظّموا تجمعاً احتجاجياً حاشداً أمام مقر الحكومة في القصبة وسط العاصمة التونسية، يوم السبت الماضي، للمطالبة بالحوار الاجتماعي، والدفاع عن الحقوق النقابيّة والمقدرة الشرائيّة للتونسيين. ولم يُبد «الاتحاد العام التونسي للشغل»، الذي يتمتع بنفوذ قوي في البلاد معارضةً لإجراءات الرئيس سعيّد بتجميد البرلمان، وإقالة الحكومة في 25 يوليو (تموز) 2021، وهو القرار الذي أعقبه حلّ البرلمان، والحكم بمراسيم قبل إقرار دستور جديد للبلاد بعد استفتاء شعبي. لكنّ علاقة الرئيس سعيد مع الاتحاد توتّرت بعد اعتقال قياديين نقابيين بارزين العام الماضي، بسبب إضرابات عن العمل، وقد انتقد الاتحاد بشدّة ما وصفه بـ«التضييق على الحريّات النقابية».

حزب تونسي معارض يرشح رئيسه المعتقل للانتخابات الرئاسية

محللون سياسيون رأوا في الخطوة «امتحاناً إضافياً للسلطة الحاكمة»

الشرق الاوسط..كشف وسام الصغير، المتحدث باسم «الحزب الجمهوري» المعارض، قراراً اتخذه الحزب يقضي بترشيح عصام الشابي للانتخابات الرئاسية المقررة في تونس، نهاية السنة الحالية، وهو ما عُد من قبل عدد من المحللين السياسيين في تونس «امتحاناً إضافياً للسلطة الحاكمة بقبولها مبدأ المنافسة في الانتخابات الرئاسية المقبلة»، خصوصاً بعد إثارة ملف قضائي ضد المنذر الزنايدي، الوزير السابق في عهد بن علي بعد أيام قليلة من الكشف عن نيته الترشح للرئاسة، إضافة إلى التلويح بتطبيق شرط توفر «الحقوق المدنية والسياسية» على جميع المرشحين، وهو شرط قد لا ينطبق على عدد من المتهمين في قضية التآمر ضد أمن الدولة، من بينهم عصام الشابي رئيس «الحزب الجمهوري» المعتقل في السجن. وقال الصغير لـ«الشرق الأوسط» إن المكتب السياسي للحزب، المنعقد نهاية الأسبوع الماضي، قرر المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وتم اختيار الشابي رئيس الحزب للمنافسة على رئاسة تونس، مضيفاً أن الحزب لن يهتم بالشروط التي يفرضها القانون، على غرار «توفر المرشحين على كامل الحقوق المدنية والسياسية»، وعدّ أن القضية الموجهة لرئيس الحزب وبقية المتهمين «لا تستند لأي حجج قانونية، وهي ذات طابع سياسي محض»، مؤكداً أن رئيس حزبه «معتقل سياسي، ومن حقه التمتع بجميع حقوقه، ومن بينها حق الترشح للانتخابات الرئاسية». وشدد على ضرورة الضغط أكثر «من أجل فرض مناخ سياسي وانتخابي سليم في تونس، تكون فيه المنافسة خالية من حالة التشنج، كما أن على هيئة الانتخابات أن تقف على نفس المسافة من كل المترشحين، علاوة على تمسك كل أطياف المعارضة بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، كرسالة أو مؤشر على خلق مناخ انتخابي سليم». يذكر أن عصام الشابي كان من بين المعتقلين بتهمة «التآمر ضد أمن الدولة التونسية، وقد ألقي عليه القبض في فبراير (شباط) من السنة الماضية». على صعيد متصل، كشف نور الدين الطبوبي، رئيس «الاتحاد العام التونسي للشغل» (نقابة العمال)، خلال اجتماع الهيئة الإدارية المنعقدة أمس الخميس، عن قرب إصدار بيان حول الحريات العامة والفردية، وحقوق تنظيم الاحتجاجات، وتنقية المناخ السياسي والانتخابي في سنة الانتخابات الرئاسية. وقال موضحاً: «نريدها أن تكون انتخابات شفافة وذات مصداقية، وأن تكون قوة دفع إلى الأمام». من جانبه، علق المنذر الزنايدي، الوزير السابق، تعقيباً على قرار صدور أمر دولي ضده، قائلاً: «أنا بريء وهم مخادعون... أنا مطمئن وهم مرتبكون... أنا قادم وهم راحلون». وكان الزنايدي قد أعلن الأسبوع الماضي نيته الترشح للانتخابات الرئاسية، المقررة نهاية السنة الحالية، غير أن القضاء التونسي وجه له تهماً في قضايا فساد، وهو ما خلف تساؤلات عن توقيت توجيه هذا الاتهام الخطير، بين إعلان نية الترشح من ناحية، وفتح باب الملاحقة القضائية من ناحية ثانية. وكان الرئيس قيس سعيد قد أكد خلال لقائه الأربعاء الماضي مع فاروق بوعسكر، رئيس هيئة الانتخابات التونسية، أن الانتخابات الرئاسية المقبلة ستجري وفق الشروط التي حددها دستور 2022، معتبراً أن هذا الدستور تضمن شروطاً جديدةً للانتخابات الرئاسية، وليس هناك أي مبرر للحديث عن إدخال تنقيحات على القانون الانتخابي، لعدم وجود تعارض بين أحكام الدستور والقانون الانتخابي، على حد تعبيره. ومن المنتظر أن يثير شرط التمتع بجميع الحقوق المدنية والسياسية الوارد بالفصل 89 من دستور 2022، الكثير من الجدل، إذ إن تنفيذه سيقصي الكثير من الشخصيات السياسية، المتهمة في قضايا حق عام، من السباق الرئاسي، ومن بينهم المتهمون في ملف «التآمر ضد أمن الدولة».

الناطق باسم وزارة داخلية تونس: تهديدات إرهابية جديدة ضد بلادنا

تفاصيل جديدة عن التنظيمات المتطرفة في المنطقة

الشرق الاوسط..تونس: كمال بن يونس.. كشف الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية التونسية فاكر بوزغاية وجود «تهديدات إرهابية جديدة» تواجه تونس، ومشاريع و«تحركات مشبوهة» تقوم بها مجموعات محسوبة على «التنظيمات الإرهابية» والمجموعات «السلفية المتشددة». وكشف الناطق الرسمي باسم سلطات الأمن التونسية تفاصيل جديدة عن التنظيمات الإرهابية والسلفية المتشددة في تونس وفي ليبيا والمنطقة، والتي شارك بعضها في العقد الماضي في عمليات إرهابية وجرائم مختلفة من بينها تهريب الأسلحة والأموال والسلع المحظورة والمخدرات. وأوضح أن من بين تلك التنظيمات الإرهابية مجموعات «جند الخلافة» و«أنصار الشريعة» و«داعش».

ملفات أمنية مفتوحة

وأعلن الناطق باسم الداخلية على هامش إشراف وزيري الداخلية كمال الفقي والدفاع عماد مميش، خلال تظاهرة أمنية عسكرية في مدينة بن قردان الحدودية مع ليبيا، أن «تونس حققت نجاحات مهمة في مجال مكافحة الإرهاب بفضل مجهودات الوحدات الأمنية والعسكرية، لكن هذا الملف يبقى من أوكد الملفات الأمنية»، وأوضح أن «التهديدات ما زالت عديدة ومهمة». وأضاف في السياق نفسه أن ملف مكافحة الإرهاب في توتس «يبقى من الملفات الأمنية، في ظل تواتر معلومات حول وجود تهديدات جدية، وتسجيل أنشطة وتحركات مشبوهة لعناصر سلفية متطرفة، ومع مواصلة التنظيمات الإرهابية من خلال أذرعها الإعلامية نشر إصدارات سمعية ومرئية تتضمن دعوات تحريضية على تكثيف النشاط الجهادي وتنفيذ عمليات نوعية، إلى جانب ما تمثله العناصر الإرهابية المتحصنة بالمرتفعات الغربية من خطر يستهدف الوحدات الأمنية والعسكرية».

السيطرة على منابر دينية

وفي تقييم لغلطات السياسات الأمنية بعد انتفاضة 2011 التي أدت إلى إسقاط حكم الرئيس بن علي واضطرابات في عدة قطاعات، أورد فاكر بوزغاية أن «تونس قد شهدت إثر أحداث يناير (كانون الثاني) 2011 تحديات أمنية استثنائية من بينها سيطرة (العناصر التكفيرية) على المنابر الدينية، في مرحلة برزت فيها تيارات دينية متشددة»، من بينها تنظيم السلفيين المتشددين «أنصار الشريعة» الذي صنفته الحكومة تنظيماً إرهابياً في أغسطس (آب) 2013.

مراحل معقدة

وأضاف فاكر بوزغاية: «إن مظاهر التطرف الديني والإرهاب في تونس آنذاك استفحلت وانتشرت وعاشت البلاد مرحلة أمنية استثنائية تراوحت بين صدٍّ للعمليات الإرهابية في مرحلة أولى، والعمل على مكافحتها في فترة متقدمة». ونوه الناطق باسم وزارة الداخلية بما وصفه «نجاحات مهمة حققتها الوحدات الأمنية والعسكرية المختصة في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة على غرار تفكيك تنظيم (أنصار الشريعة) بتونس، وإعلانه تنظيماً إرهابيّاً مع الكشف عن هيكليته والأطراف المحلية الأجنبية، المرتبطة به إضافة إلى حجز كميات مهمة من الأسلحة والذخيرة والمتفجرات التابعة له في مخبأ في الضاحية الغربية للعاصمة تونس». وكشف بوزغاية عن أنه تم القضاء على عدد مهم من العناصر الإرهابية، وتقليص أعداد العناصر المتطرفة المتحصنة بالجبال من 117 عنصراً بين سنتي 2014 و2016 إلى 11 عنصراً أوائل سنة 2023، تابعين لتنظيم «جند الخلافة» الموالي لتنظيم «داعش» الإرهابي، والتي كان آخرها بتاريخ 27 يناير الماضي. وأعلن القضاء على 3 عناصر إرهابية بارزة تابعة لكتيبة «جند الخلافة بتونس»، وحصر تحركاتهم بمرتفعات جبال محافظات وسط البلاد (سيدي بوزيد والقرين)، مع دحر كتيبة «عقبة بن نافع» (الموالية لتنظيم القاعدة) خارج تونس، علاوة على كشف عديد الخلايا النائمة؛ أبرزها خلية «طلوت الشامي» الموالية لتنظيم «داعش» الإرهابي التي تم كشفها خلال شهر نوفمبر 2022، وإيقاف 11 عنصراً تابعين لها.

استهداف المؤسسات السيادية

ولفت الناطق باسم الداخلية التونسية إلى أن الوحدات الأمنية والعسكرية نجحت أيضاً في إفشال وإحباط المخطط الإرهابي الذي كان يهدف إلى استهداف المؤسسات السيادية ببنقردان، وتصفية الأمنيين والعسكريين، وإيهام سكان المدينة بوصول مقاتلي تنظيم «داعش» لتونس لإعلانها «إمارة»، وذلك يوم 7 مارس (آذار) 2016. وأوضح أنه تم إفشال المخطط والقضاء على 55 إرهابياً، وإيقاف 96 منهم، مقابل مقتل 13 أمنياً وعسكرياً و10 مدنيين، مضيفاً في الآن نفسه أنه قد تم خلال العملية حجز 220 قطعة سلاح كلاشنكوف و15 قاذفة «آر بي جي» و80 رمانة يدوية، و70 لغماً مضاداً للدبابات، مع كشف 4 مخازن أسلحة خارج المدينة.

الجزائر: مراجعة ملف أحداث غرداية المذهبية

الجزائر: «الشرق الأوسط».. قررت الرئاسة الجزائرية إعادة معالجة «ملف أحداث الصراع المذهبي»، الذي وقع في ولاية غرداية (600 كلم جنوباً) بين 2013 و2015، والذي خلف 25 قتيلاً، وذلك بمراجعة أحكام السجن مدى الحياة، التي صدرت بحق عشرات الأشخاص، بعد أن أدانهم القضاء بـ«القتل وتخريب الأملاك العامة والخاصة، ونشر الرعب في أوساط المواطنين». وأكد وزير العدل عبد الرشيد طبي في حديثه مع أعيان غرداية، أن لائحة تلقاها من الرئاسة «تتضمن التكفل بالمطالب التي رفعتموها إلى السيد الرئيس». لكن طبي لم يتعهد بتلبية طلب وجهاء المنطقة، وهو الإفراج عن الأشخاص الذين صدرت بحقهم أحكام ثقيلة، وإعادة النظر في الأحكام القاسية التي أنزلها القضاء بنحو 30 شخصاً. ويتهم غالبية أصحاب هذا المطلب الحكومة في عهد رئيس الوزراء الأسبق، عبد المالك سلال، بـ«تصعيد المواجهات الدامية، بسبب تفضيلها الحلول الأمنية الراديكالية، بدل السعي للصلح». ويصف الإعلام الأحداث بأنها «مواجهات مذهبية بين العرب السنة والأمازيغ الإباضيين»، وهما المكونان الثقافيان والدينيان الوحيدان في غرداية، واللذان عاشا مئات السنين في وئام وتصالح. وقد عدّ قطاع من المراقبين أنه «صراع عرقي نشب بين عرب وأمازيغ». لكن رغم مرور تسع سنوات على الوقائع، ليس بإمكان أحد أن يذكر بدقة ما هي الأسباب التي أدت إلى اندلاع مواجهات بالأسلحة البيضاء في الشوارع، وأوقعت 25 قتيلاً.

توقيف 13 شخصاً بشبهة دعم الإرهاب في الجزائر

بينما سلَم متشدد نفسه وسلاحه في جنوب البلاد

الجزائر: «الشرق الأوسط».. ألقت وحدات من الجيش الجزائري القبض، خلال الأسبوع الماضي، على 13 عنصراً دعموا الجماعات الإرهابية خلال عمليات متفرقة بمحافظات البلاد، بينما سلم عنصر إرهابي آخر نفسه للسلطات العسكرية ببرج باجي مختار ـ وبحوزته مسدس رشاش من نوع «كلاشنيكوف» وكمية من الذخيرة. وأوضحت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان لها، الجمعة، أن العمليات المتفرقة التي نفذها ‏الجيش وقعت خلال الفترة بين 28 فبراير (شباط) الماضي، و5 مارس (آذار) الحالي. ولفتت إلى أنها «تأتي في سياق الجهود المتواصلة في مكافحة الإرهاب ومحاربة الجريمة المنظمة بكل أشكالها». وذكر البيان أنه «في إطار مكافحة الإرهاب، وبفضل الجهود النوعية لوحدات الجيش الوطني الشعبي»، سلّم إرهابي يسمى «ش. عيسى» نفسه للسلطات العسكرية بأقصى جنوب البلاد. وقد كان بحوزته سلاح من نوع «كلاشينكوف»، وكمية من الذخيرة، وجرى كشف وتدمير قنبلتين تقليديتي الصنع في عين الدفلى (غرب) وسكيكدة (شرق). وتضمنت حصيلة أعمال الجيش، توقيف 77 تاجر مخدرات، وإحباط محاولات إدخال 07 قناطير من الكيف المعالج عبر الحدود الغربية، بينما جرى ضبط قرابة 950 ألف قرص مخدر. وفي تمنراست وبرج باجي مختار وإن فزام وجانت بالجنوب والجنوب الشرقي، أوقفت وحدات الجيش 344 شخصاً، وصادرت 34 مركبة، و159 مولداً كهربائياً و78 مطرقة ضغط و8 أجهزة كشف عن المعادن، بالإضافة إلى كميات من المتفجرات ومعدات تفجير، ومعدات تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب. كما جرى توقيف 31 شخصاً آخرين، وضبط مسدس رشاش من نوع «كلاشينكوف»، و5 بنادق صيد و10677 لتراً من الوقود، و43 طناً من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة، ونحو 9 آلاف وحدة من مختلف المشروبات، وهذا «خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني»، وفق ما جاء في حصيلة وزارة الدفاع. ومن جهة أخرى، أوقف الجيش 287 مهاجراً غير شرعي من جنسيات مختلفة، خلال الفترة نفسها.

المغرب: مطالب بالتحقيق في الدعم المخصص لدخول الأحزاب الانتخابات

تقرير أظهر «غموضاً» في صرف أموال الدعم «دون مبرر واضح»

الرباط: «الشرق الأوسط».. طالبت «الجمعية المغربية لحماية المال العام» بفتح تحقيق قضائي في اتهامات لأحزاب سياسية بعدم إعادة أموال دعم تلقتها خلال الحملات الانتخابية. وتستند الجمعية في طلبها إلى تقرير للمجلس الأعلى للحسابات، الذي يظهر «غموضاً» في صرف الأحزاب لأموال الدعم دون مبرر واضح. وقالت الجمعية إن تقرير المجلس الأعلى للحسابات، الصادر في ديسمبر (كانون الأول) الماضي رصد عدداً من المخالفات التي تتعلق بمبالغ تصل قيمتها الإجمالية إلى 81.17 مليون درهم (8.117 مليون دولار)، يتم تخصيصها لدعم تنظيم اللقاءات والمؤتمرات والدراسات العلمية، وتشجيع تمثيلية النساء ومصاريف التسيير والتدبير. ودافع بهاء الدين أكدي، أمين المال الوطني لـ«حزب العدالة والتنمية»، وهو أحد الأحزاب المشار إليها في التقرير المحاسبي، بأن الحزب يملك ردوداً على تقرير المجلس الأعلى للحسابات. وقال لـ«وكالة أنباء العالم العربي»: «قدمنا أجوبة عن الملاحظات الأولية، والحزب سيستمر وسيواصل، وأرغب بالتأكيد على أن وضعية الحزب المالية فيما يتعلق بإرجاع أموال الدعم سليمة 100 في المائة». وتابع أكدي موضحاً: «نحن أول حزب أرجع الدعم في 2012 بمبلغ 22 مليون درهم (2.2 مليون دولار)، في وقت لم تكن هناك قوانين واضحة بشأن إعادة أموال الدعم. نحن حريصون على هذا الأمر بشأن إرجاع الأموال غير المستحقة».

«العدالة والتنمية» من بين الأحزاب المشار إليها في تقرير للمجلس الأعلى للحسابات الذي يظهر «غموضاً» في صرف أموال الدعم (إ.ب.أ)

وذكر تقرير الجمعية أن ثمانية أحزاب لم تقم بإرجاع أموال الدعم عن انتخابات سبتمبر (أيلول) 2021، بينها خمسة أحزاب متهمة أيضاً بأنها لم ترجع الأموال المتبقية لديها من دعم الانتخابات، التي جرت في أكتوبر (تشرين الأول) 2021 لانتخاب أعضاء مجلس المستشارين (الغرفة الثانية للبرلمان المغربي)، ولم تبرر صرف أموال بشكل دقيق. ورأت الجمعية أن هناك «أسئلة بشأن إمكانية حدوث خروق وتبديد للأموال الحكومية بشكل غير قانوني». كما أوضح التقرير أن ثمة غموضاً في تبرير مصروفات أربعة أحزاب بقيمة إجمالية تتجاوز 4 ملايين درهم (نصف مليون دولار). وطالبت الجمعية النيابة العامة بتفعيل مبدأ المحاسبة، وبدء استدعاء مسؤولي هذه الأحزاب لكشف ملابسات ما يمكن أن يكون تزويراً أو تلاعباً بأموال الدعم الحكومي. في سياق ذلك، دخلت بعض جمعيات المجتمع المدني أيضاً على خط الدراسات والأبحاث المدعومة من وزارة الداخلية لفائدة الأحزاب السياسية، وطالبت بعض الجمعيات التي تُعنى بحماية المال العام بفتح تحقيق في الخروق والتجاوزات، التي كشفها التقرير الصادر عن المجلس الأعلى للحسابات، المتعلق بتدقيق الحسابات المالية للأحزاب برسم السنة المالية 2023. ووجهت الجمعية المغربية لحماية المال العام شكاية إلى رئاسة النيابة العامة، تطلب فيها «فتح بحث قضائي معمق حـول تبديد واختلاس أموال عمومية، والتزوير من طرف بعض مسؤولي الأحزاب السياسية»، ودعت في شكايتها رئيس النيابة العامة إلى إصدار تعليماته إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية من أجل الاستماع لمسؤولي الأحزاب السياسية، الواردة في التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات، والذين ارتكبوا أفعالاً تقع تحت طائلة القانون الجنائي، على حد ما جاء فـي الشكاية.

أثيوبيا تدرس إلغاء خطة الاعتراف بدولة «أرض الصومال» الانفصالية

الجريدة..تدرس إثيوبيا إلغاء خطة للاعتراف بدولة «أرض الصومال» الانفصالية، وسط ضغط دولي، لنزع فتيل توترات إقليمية، بشأن الاقتراح، حسب مصادر مطلعة. كانت إثيوبيا، وهي دولة غير ساحلية، قد وقعت على اتفاق أولي مع دولة «ارض الصومال» في يناير الماضي، مما يجعلها أول دولة تعترف بسيادة منطقة الصومال، التي تتمتع بحكم شبه ذاتي، مقابل حق الوصول إلى خليج عدن لمدة 50 عاما. وأثار الاتفاق ضجة، في دول مجاورة، حيث تقول الصومال إنها ستدافع عن سلامة أراضيها، فيما حذرت مصر ودول أخرى من هذه الخطوة. وكان رئيس وزراء إثيوبيا، آبي أحمد ونظيره الكيني، ويليام روتو، قد عقدا محادثات الأسبوع الماضي في نيروبي، حيث تمت مناقشة القضية. وأعرب آبي عن استعداده للتخلي عن العناصر الأكثر إثارة للخلاف في الاتفاق، في مسعى لاستعادة العلاقات مع الصومال، حسب مصادر طلبت عدم الكشف عن هويتها، بسبب سرية القضية. كان قد تم في يناير الماضي توقيع مذكرة تفاهم بين أبي أحمد ورئيس أرض الصومال موسى بيحي، ينص على موافقة الأخيرة على تأجير أكثر من 12 ميلاً للوصول إلى البحر في ميناء بربرة لمدة 50 عاماً، للبحرية الإثيوبية. وفي المقابل، تعترف إثيوبيا رسميا بأرض الصومال كدولة مستقلة، وهي خطوة قال بيحي إنها ستشكل «سابقة كأول دولة تقدم الاعتراف الدولي لبلدنا». كذلك، ستحصل أرض الصومال أيضاً على حصة في الخطوط الجوية الإثيوبية المملوكة للدولة. ووصفت الحكومة الصومالية مذكرة التفاهم بأنها «باطلة ولاغية» وطلبت من الاتحاد الأفريقي ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عقد اجتماعات بشأن هذه القضية، كما استدعت الصومال سفيرها لدى إثيوبيا لإجراء مشاورات. وأرض الصومال، أو «صومالي لاند» لا تتمتع باعتراف رسمي منذ إعلانها الانفصال عن الصومال عام 1991، باعتبارها كياناً مستقلاً عن الصومال إدارياً وسياسياً وأمنياً.

نيجيريا: استنفار أمني للعثور على أكثر من 250 تلميذاً اختطفهم مسلحون

كانو نيجيريا: «الشرق الأوسط».. نشر الرئيس النيجيري بولا أحمد تينوبو، اليوم (الجمعة)، قوات الأمن لمحاولة العثور على أكثر من 250 تلميذاً اختطفهم مسلحون خلال هجوم على مدرسة في شمال غربي نيجيريا في إحدى أكبر عمليات الخطف في البلاد خلال ثلاث سنوات. وتُعد عملية الخطف التي وقعت، الخميس، في ولاية كادونا، الثانية خلال أسبوع في الدولة التي تضم أكبر عدد من السكان في القارة الأفريقية. وتشن عصابات إجرامية مسلّحة هجمات في قرى ومدارس وكنائس وعلى الطرق السريعة في نيجيريا، بهدف اختطاف أشخاص للحصول على فدية. وقال أستاذ وعدد من سكان المنطقة لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» إن 250 تلميذاً على الأقل، وربما 280، اختُطفوا. وأكدت السلطات المحلية في ولاية كادونا عملية الخطف التي وقعت في مدرسة «كوريغا»، لكنها لم تحدد عدد التلاميذ المختطفين الذي يتم تقييمه حالياً. وقال سكان إن شخصاً واحداً على الأقل قُتل في الهجوم. وصرح ساني عبد الله أحد المعلمين في مدرسة «جي إس إس كوريغا» في منطقة شيكون بأن طاقم المدرسة تمكن من الفرار مع عدد من الطلاب، في حين كان المسلحون يطلقون النار في الهواء. وقال لمسؤولين محليين، مساء الخميس: «نحاول تحديد العدد الفعلي للأطفال المختطفين»، موضحاً أنه «في المدرسة الثانوية لـ(كوريغا)، هناك 187 طفلاً مفقودون، في حين في المدرسة الابتدائية فُقد 125 طفلاً، لكن 25 منهم عادوا». وقال محمد آدم أحد سكان المنطقة: «اختُطف أكثر من 280 طفلاً. اعتقدنا في البداية أن هناك مائتين لكن بعد إحصاء دقيق اكتشفنا أن عدد الأطفال المخطوفين يزيد قليلاً عن 280». من جهته، أكد موسى محمد الذي يعيش في المنطقة أيضاً أنه سمع في وقت مبكر من الصباح «إطلاق نار من قطّاع طرق، قبل أن يعلم أنهم قاموا بجمع الأطفال وخطفوا الطلاب ومعلميهم... نحو مائتي شخص». وأضاف: «نناشد الحكومة (...) مساعدتنا في توفير الأمن». وتأتي عملية الخطف هذه بعد أيام من عملية خطف أخرى أدّت الأسبوع الماضي إلى اختفاء أكثر من 100 امرأة وطفل من مخيم للاجئين في ولاية بورنو (شمال غربي)، ونُسبت إلى إرهابيين. وتوضح هذه العمليات حجم التحدي الأمني الكبير الذي يواجه الرئيس النيجيري بولا أحمد تينوبو بعدما تولى السلطة العام الماضي. قال تينوبو في بيان أمر فيه قوات الأمن بملاحقة الخاطفين: «تلقيت إحاطات من قادة الأمن بشأن الواقعتَين، وآمل أن يتم إنقاذ الضحايا». وأضاف: «سيتم تحقيق العدالة بشكل حاسم». وقال حاكم ولاية كادونا، أوبا ساني، على منصة «إكس»: «تعمل حكومة ولاية كادونا والوكالات الأمنية على مدار الساعة لضمان عودة التلاميذ سالمين». وأضاف: «تلقيت تأكيدات حازمة من الرئيس ومستشار الأمن القومي تفيد بأنه لن يتم إهمال أي سبيل لإعادة الأطفال».