أخبار مصر..وإفريقيا..الجامع الأزهر يحتقل بذكرى 1084 عاماً على تأسيسه..محكمة إيطالية: الأمن المصري اعتقد ريجيني جاسوسا بريطانيا..بعد تعويم الجنيه المصري.. هل يتوجب رفع أسعار الأدوية؟ وماذا عن المواطن؟..معارك عنيفة في الخرطوم بعد استعادة «الإذاعة»..ليبيا: باتيلي يدعو «الأطراف الفاعلة» للتغلب على «جمود سياسي طال أمده»..تونس تغلق موقتا معبر رأس جدير الحدودي مع ليبيا لأسباب أمنية..قائد الجيش الجزائري يتفقد «معنويات» الأفراد العسكريين وجاهزيتهم القتالية..المغرب يرد على اتهامات الجزائر بـ"السطو على عقارات"..صفقة يورانيوم مع إيران ومدربون وأسلحة روسية وراء إنهاء النيجر اتفاقاً عسكرياً مع واشنطن..«إيكواس» مستعدة لنشر 130 مراقباً لانتخابات السنغال..خطف أكثر من 100 شخص في هجومين شمال غرب نيجيريا..
 الثلاثاء 19 آذار 2024 - 5:42 ص  عربية |
القاهرة تؤكد أن العلاقات مع الاتحاد «تقوم على الندية والشمولية وتحقيق التنمية»..
السيسي يتحدّث عن اتفاق مصري - أوروبي على رفض أي عملية عسكرية في رفح..
الراي.. | القاهرة - من محمد السنباطي |... توجت القمة المصرية - الأوروبية، مساء الأحد، والتي شهدت ترفيع العلاقات الثنائية، إلى مستوى «الشراكة الإستراتيجية والشاملة»، 10 سنوات من العمل المصري الدؤوب والبناء التدريجي التراكمي. وقال الناطق باسم الرئاسة أحمد فهمي في بيان، إن «مصر نجحت في تحقيق تحول في السياسات الأوروبية، والدول الأوروبية التي أدركت حجم دورها الرشيد والفعال، وصولاً لمرحلة من الشراكة الإستراتيجية والشاملة، وهذا مستوى متقدم من العلاقات مع أوروبا». وأوضح أن «الشراكة الإستراتيجية الشاملة هي درجة أعلى من العلاقات العادية، وهذه العلاقات بعيدة المدى، وليست قائمة على التعاون أو تبادل المصالح، ولكنها قائمة على إستراتيجية بعيدة المدى». وأضاف فهمي، أنه «تم التأكيد على أن العلاقات المصرية - الأوروبية تقوم على الندية والشمولية وتحقيق التنمية، وهناك من يراهن على مستقبل مصر الجيد والأفضل». وشهدت قمة الأحد، توقيع الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلايين، على وثيقة الإعلان المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي لترفيع مستوى الشراكة الإستراتيجية والشاملة، بحضور رئيس الوزراء البلجيكي الرئيس الحالي للاتحاد الأوروبي ألكسندر دي كرو، ورؤساء دول وحكومات قبرص وإيطاليا واليونان والنمسا. وقال السيسي في مؤتمر صحافي مشترك، إن «هذه الزيارة تمثل محطة شديدة الأهمية في العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، حيث نجحنا معاً في تحقيق نقلة نوعية في شراكتنا، بالتوقيع على وثيقة إعلان سياسي مشترك لإطلاق مسار ترفيع العلاقات إلى مستوى شراكة إستراتيجية وشاملة بهدف الارتقاء بمستوى التعاون من أجل تحقيق المصلحة المشتركة». وأضاف أن «المباحثات تناولت أهمية الاستمرار في مواجهة التحديات المشتركة وفي مقدمها الهجرة غير الشرعية، وحظيت قضايا إقليمية باهتمام كبير وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وتم التأكيد على حتمية الوقف الفوري لإطلاق النار وإنهاء إسرائيل لأعمالها العدائية، وزيادة المساعدات الإنسانية لتخفيف حدة الكارثة الإنسانية، والاتفاق على رفض شن إسرائيل عملية عسكرية في رفح، لأن هذا يضاعف من الكارثة الإنسانية، فضلاً عن آثار العملية على تصفية القضية الفلسطينية وهو ما ترفضه مصر». وتابع«أكدنا رفض مصر الكامل لأي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني قسرياً من أرضه المحتلة، بما فيها قطاع غزة و الضفة الغربية والقدس الشرقية»...
الجامع الأزهر يحتقل بذكرى 1084 عاماً على تأسيسه
| القاهرة - «الراي» |... في ذكرى مرور 1084 عاماً على تأسيس الجامع الأزهر، اصطف آلاف المصلين في مصر، مساء الأحد، لأداء صلاتي العشاء والتراويح، بعد انتهاء إفطار جماعي للطلاب الوافدين للدراسة في الأزهر، حيث أقيمت فعاليات دينية متنوعة في احتفالية شهدها عدد كبير من رجال الدين. وقال شيخ الأزهر أحمد الطيب في صفحته على موقع «فيسبوك» بهذه المناسبة، «يحل علينا السابع من رمضان، لنتذكر معه تاريخاً طويلاً من العلم والفكر والثقافة والرشد، أمدنا به ذلكم الصرح العظيم الخالد، والمحراب التليد العامر، الذي أوشك أن يقارب عمره المئة بعد الألف، حيث أقيمت فيه أول صلاة جمعة عام 361 للهجرة، ومنذ ذلك التاريخ يتسنم الأزهر مكانته اللائقة به، منارة للثقافة، ومنهلا للعلماء وطلاب العلم والباحثين، ومقصدا للدارسين من كل بقاع الأرض، اللهم احفظ الأزهر الشريف، وزده حفظاً وتشريفاً، وبارك في علمائه وأبنائه»...
محكمة إيطالية: الأمن المصري اعتقد ريجيني جاسوسا بريطانيا
رويترز.. جوليو ريجيني اختفى في 25 يناير 2016 ثم عثر على جثته
قال ممثل ادعاء أمام محكمة في روما، تنظر قضية الإيطالي جوليو ريجيني، الذي عثر عليه ميتا في مصر قبل ثماني سنوات تقريبا، إن "الشرطة المصرية ألقت القبض على ريجيني اعتقادا منها بأنه جاسوس بريطاني، ونقلته إلى مقر أمني حيث تعرض للتعذيب والقتل". وتتهم إيطاليا 4 من أفراد الأمن المصريين بخطف وقتل ريجيني، طالب الدراسات العليا في جامعة كامبريدج البريطانية، في القاهرة عام 2016. ويحاكم الرجال الأربعة غيابيا، ولم يردوا علنا على الاتهامات. ودأبت السلطات المصرية على نفي أي ضلوع للدولة في اختفاء ريجيني ووفاته. وقال ممثل الادعاء، سيرجيو كولايوكو، خلال الجلسة الثانية للمحاكمة، الاثنين، إن "الصورة العامة التي ظهرت هي صورة لشبكة أحكمها المتهمون ببطء حول ريجيني بين سبتمبر 2015 و25 يناير 2016". وكان ريجيني في القاهرة لإجراء أبحاث عن النقابات المستقلة في مصر من أجل رسالة الدكتوراة، وأقام صداقات مع أشخاص كانوا يقدمون تقاريرهم سرا إلى قوات الأمن المحلية. وقال كولايوكو "بسبب هذا النشاط، اقتنع المتهمون خطأ بأن ريجيني كان جاسوسا إنكليزيا، أُرسل لتقديم التمويل لنقابات مقربة من جماعة الإخوان المسلمين".
بعد تعويم الجنيه المصري.. هل يتوجب رفع أسعار الأدوية؟ وماذا عن المواطن؟
الحرة / خاص – واشنطن.. أسعار الأدوية في مصر تثير جدلا
تتزايد مطالب شركات الأدوية في مصر برفع أسعار منتجاتها على أساس ارتفاع تكلفة مدخلات الإنتاج المستوردة التي تمثل 90% من مدخلات الأدوية المصنعة محليا بعد تحرير سعر الصرف في وقت سابق من الشهر الجاري، ما يثير أسئلة بشأن السعر العادل للمستهلك وسط ارتفاع التضخم لمستويات قياسية. كان السعر الرسمي للجنيه مقابل الدولار قبل تحريره في السادس من مارس بنحو 31 جنيها، لكن بعد ساعات من قرار البنك المركزي المصري، وصل السعر إلى 50 جنيها قبل أن يتراجع إلى 48 جنيها تقريبا بالتزامن مع توقيع مصر اتفاقات مختلفة مع صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي الأحد، وآخرها إعلان البنك الدولي الاثنين عن حزمة تمويلات بقيمة 6 مليارات دولار. يدافع رئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية، ماجد جورج أمين، عن مطالب شركات الأودية، قائلا إن "الدواء هو السلعة الوحيدة في مصر التي تسعر جبريا بدون أي دعم من الدولة، فالأغذية مثلا غير مسعرة بشكل إجباري". ويقول أمين لموقع "الحرة" إن " آخر تسعير لدواء معين مثلا يعود لأربعة سنوات وكان الدولار حينها يبلغ 15 جنيها. هذا يعني أن الشركة التي تستورد الخامة الدوائية من الخارج بسعر 15 جنيها للدولار، أصبحت تستوردها بسعر 48 جنيها للدولار، أي تقريبا ثلاثة أضعاف السعر السابق، لذلك من المفترض أن هيئة الدواء تعيد التسعير بناء على الخامات المستوردة بسعر اليوم". بلغ حجم إنتاج شركات الدواء في مصر عام 2021 نحو 159.8 مليار جنيه. وقفزت مبيعات القطاع من 63 مليار جنيه عام 2018 إلى 142.5 مليار جنيه في 2023. ويبلغ عدد مصانع الأدوية المرخصة في مصر 191 مصنعا تمتلك 799 خط إنتاج، وفقا لبيانات هيئة الدواء المصرية. وتغطي 92% من احتياجات السوق المحلية الدوائية، بينما يتم استيراد الـ8% المتبقية من الخارج. وبينما نجح تحرير سعر الصرف الأخير في القضاء على السوق الموازية، فإنه أدى إلى ارتفاع في أسعار بعض المنتجات. ويقترب التضخم من مستويات قياسية مرتفعة (35.7 بالمئة في فبراير) ويقول كثير من المصريين إنهم يجدون صعوبة في تدبير أمورهم.
ما هي سياسة تسعير الأدوية؟
طبقا لقرار وزير الصحة عام 2012، لا يوجد سقف للزيادات التي يتحملها المرضى، مع الارتفاعات المستمرة في سعر العملة. فمنذ 2012، يخضع تسعير الدواء لقاعدة "المرجعية الخارجية" أي الاسترشاد بسعر الدواء في مجموعة من البلدان الأخرى التي يتم تسويقه فيها. وتبعا لهذه القاعدة إذا كان الدواء مستحضرا أصليًّا يحتوي على مادة فعالة جديدة أو ابتكار جديد، يتعين على الشركة المصرية الساعية إلى تسجيله أن تقدم مسحا لسعره في 36 دولة أخرى، ثم يتم اعتماد أقل سعر للتداول في السوق المصرية. أما الأدوية التي تحتوي على نفس المادة الفعالة للمستحضر الأصلي وتستوردها الشركة كاملة الصنع، أو يتم تصنيعها محليًّا فيتم تسعيرها بما يقل عن سعر المستحضر الأصلي في الدول الأخرى بنسبة تتراوح ما بين 35 و40 في المئة. وجرى تحريك سعر الأدوية بنسبة 20 في المئة في 2016 قبل تعويم الجنيه. ثم رفعت الحكومة الأسعار مرة أخرى بداية 2017 لتعكس التغير في سعر الصرف. ويجري النظر بشكل دائم في طلبات شركات الأدوية لإعادة التسعير، ليرتفع سعر أصناف كثيرة مع الانخفاض المستمر في قيمة الجنية. وقال رئيس "جمعية الحق فى الدواء"، محمود فؤاد إن هناك 3500 صنف دواء تم زيادة أسعارها منذ نهاية 2022، بنسب مختلفة تتراوح بين 15 إلى 20 في المئة، وهذا التسعير زاد عن حده، إذ إنه قبل عام 2018 كانت الزيادة فى التسعير لا تتعدى 10 أصناف من الدواء، بحسب ما نقلت عنه صحيفة "الشروق". ولفت إلى أنه طالب خلال مشاركته فى الحوار الوطنى بضرورة مراجعة أسعار الدواء، إذ توجد لبعض الأدوية فى الأسواق 3 أسعار مختلفة، وهذا أمر لم يحدث من قبل فى تاريخ الدواء، إلى جانب نقص حاد فى بعض الأدوية الأساسية والضرورية لكل مواطن مصري، مثل أدوية البرد وخوافض الحرارة وأدوية السكر وغيرها. وطالبت شعبة الأدوية في اتحاد الغرف التجارية برفع الأسعار بنسبة 50% لتعكس الزيادة في التكلفة بعد التحرير الأخير لسعر الصرف. وتأتي هذه المطالب بعدما شهدت أسعار الأدوية زيادة بنسبة 20% في المتوسط خلال 2023 نتيجة لارتفاع تكلفة مدخلات الإنتاج المستوردة التي تمثل 90% من مدخلات الأدوية المصنعة محليًّا. ويعتبر مركز "حلول للسياسات البديلة" التابع للجامعة الأميركية في القاهرة سياسة تسعير الدواء "مجحفة للمستهلك وصغار المنتجين كونها ترتبط بالسعر في دول أخرى دون الأخذ في الاعتبار اختلاف مستويات الدخول للأفراد والأوضاع الاقتصادية بشكل عام". وقال المركز في تقرير الاثنين: "بينما تتبنى تركيا نفس النظام للتسعير فإن أسعار الدواء لديها في متناول المواطنين كونها تدعم تكلفة الأدوية الأساسية أو تغطيها بالكامل لفئات معينة من المرضى". ويضيف "تساهم سياسة الحكومة التركية الداعمة في تطوير صناعة الأدوية وزيادة شبكة الإنتاج في تخفيض أسعار الدواء. وانخفاض قيمة الليرة التركية بالنسبة إلى عملات الدول التي يتم مقارنة الأسعار معها جعل أسعار الأدوية فيها أرخص".
"هدم للصناعة"
من جانبه ينتقد أمين من يطالبون بالحفاظ على سعر الدواء، متسائلا: "هل المفترض أن القطاع الخاص يدفع من جيبه أم أن الحكومة عليها أن تدعم المواطن مثلما تدعمه في أسعار المحروقات"، معتبرا أن مطالبة شركات الدواء ببقاء نفس الأسعار "هدم للصناعة في مصر". ويعزو بعض الصيادلة النقص في الأدوية في مصر حاليا إلى أن الشركات تحاول الضغط على الحكومة من أجل القبول برفع أسعار أدويتها. وفي طلب إحاطة قدمه النائب سيد حنفي طه، في وقت سابق من الشهر الجاري، قال إن "هناك عددا كبيرا من المرضى يعانون من أزمة نقص وارتفاع في أسعار الأدوية خاصة التي يحتاج إليها أصحاب الأمراض المزمنة، إذ أشارت بعض التقارير إلى أن هناك ارتفاعات تراوحت ما بين 70 إلى 200 في المئة في أسعار عدد كبير من أصناف الأدوية والعلاجات ورغم ذلك قد لا يجدها المريض"، بحسب ما أفادت صحيفة "المصري اليوم". "على سبيل المثال كانت علبة دواء الكولشيسين بخمسة جنيهات قبل عشر سنوات، ارتفع سعرها مرات عديدة وأصبحت الآن بـ120 جنيها"، بحسب المواطن خالد رمضان الذي يتناول هذا العلاج. ويقول أمين: "كيف تبيع شركة دواء كان يكلفها 15 جنيها وتبيعه بعشرين جنيها، والآن يكلفها 48 جنيها وتريده أن يبيع الدواء بعشرين جنيها. إذا كان البعض يتحدث عن الوطنية في هذا الأمر، ففي الحقيقة هذا نوع من الانتحار لهذه الصناعة".
توطين الصناعة
يطالب مركز حلول بتوطين صناعة المواد الخام للمستحضرات الطبية "حتى لا يظل سعر الدواء عرضة لتقلبات سعر الصرف واضطراب سلاسل الإمداد". ويقول جورج: "ليست هناك خامات محلية، كل الخامات من المادة الفعالة والبودرة خاصة تستورد من الخارج والمصنع المحلي يجمع بين عدد من المكونات ليضعهم في قرص واحد ويعبئها". ويضيف أن مصر تستورد معظم المواد الخام من أرخص الأماكن في العالم في الصين والهند "وهي شركات تنتج بكميات مهولة وإذا حاولنا منافستها فستكون تكلفة الإنتاج لدينا أكبر من تكلفة استيرادها".
كيف نصل إلى سعر عادل للأدوية؟
يرى مركز حلول أنه "يجب أن يتم التفاوض مع شركات الدواء حول التسعير للوصول إلى سعر عادل على أن يكون لدى لجنة التسعير المصرية الآليات العلمية اللازمة لتقييم المنتج الدوائي وتحديد تكلفته الفعلية". من جانبه يقترح جورج اتجاهين يمكن أن تسلكهما الدولة "من خلال إعادة تسعير كل الأدوية بناء على تكلفة المواد الخام بعد تحرير سعر الصرف أو إطلاق تداول سعر الدواء وعمل الدولة على التأمين الصحي". ويوضح أن "الدولة تملك مجموعة من المصانع يمتلكها القطاع العام والجيش مثل شركات القاهرة والنيل وممفيس مصر للأدوية، الحكومة يمكنها أن تدعم المريض من خلال إلزامه بالحصول على دوائه في التأمين الصحي من خلال هذه الشركات بالدواء المدعوم لكن من لا يمتلك تأمينا صحيا يدفع السعر الحقيقي للدواء". ويشير إلى أن الحل الثاني هو "إطلاق حرية تداول سعر الدواء مثل أي سلعة في الدولة، هذا سيجعل المصانع في مصر تتنافس وسيجعل بعض الأدوية يقل سعرها وبعضها سيرتفع، وبدلا من شركتين أو ثلاثة تنتج دواء معينا ويمكن أن يتفقوا على سعر معين، سيجعل التنافس أكبر من خلال شركات أخرى يمكن أن تنتج نفس الدواء ويخفضوا في الأسعار للبيع". ويطالب مركز حلول بـ"تفعيل نظام التأمين الصحي الشامل لخفض نسبة الإنفاق الشخصي على الدواء، والسماح للشركات الوطنية بالدخول في مناقصات لتوريد الدواء لمنظومة التأمين بشكل يضمن لها تحقيق ربحية حقيقية وتسعير عادل". ويشير المركز إلى أن المصريين ينفقون 35 في المئة على الدواء من إجمال ما ينفقونه على الرعاية الصحية والتي تبلغ نحو 10 في المئة من الراتب. وتقول الصيدلانية أسماء جمال إن "الدولة بالفعل تطبق التأمين الصحي في بعض المحافظات لكن لم تطبقها حتى الآن في القاهرة والجيزة، ويحصل الناس على أدويتهم بأسعار مخفضة". وترى أن "الدولة بالتأكيد سترفع الأسعار لأن أدويتنا من أرخص الأسعار في العالم وهي تريد أن تصدر لدول أخرى مع سمعة شركاتنا الجيدة في هذا المجال وتوسعها".
مصر: التدخلات تعوق الحل في السودان
الجريدة...أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم ، أهمية التعامل مع النزاع في السودان باعتباره شأناً سودانياً خالصاً، وضرورة عدم تدخل أيه أطراف خارجية في الأزمة بشكل يعوق جهود احتوائها. وقال السفير أحمد أبوزيد، المتحدث باسم الخارجية المصرية في بيان، إن ذلك جاء خلال استقبال شكري، المبعوث الأميركي الخاص للسودان توم بيرييلو، والذي يزور مصر في إطار جولة إقليمية تستهدف التشاور حول سبل إنهاء الأزمة في السودان، هي الاولى بعد تعيينه. وأكد شكري «أهمية أن تشمل أي عملية سياسية مستقبلية كافة الأطراف الوطنية الفاعلة على الساحة الداخلية السودانية، على أن تتم تلك العملية في إطار مبادئ احترام سيادة السودان ووحدة وسلامة أراضيه، وعدم التدخل في شؤونه الداخلية والحفاظ على الدولة ومؤسساتها ومنع تفككها». وجدد شكري «حرص مصر على التواصل مع كل الأطراف السودانية الفاعلة، تأكيداً لمبدأ شمولية العملية السياسية»...
معارك عنيفة في الخرطوم بعد استعادة «الإذاعة»
تدور في مدن العاصمة الثلاث وإقليم دارفور غرب السودان
الشرق الاوسط..أديس أبابا: أحمد يونس.. تجددت هجمات «قوات الدعم السريع» على الوحدات العسكرية التابعة للجيش السوداني في عدد من مناطق البلاد. وقالت مصادر إن الجيش صد هجوماً شنته «قوات الدعم السريع» على سلاح «الإشارة» التابع للجيش، والواقع على الضفة الغربية لنهر النيل الأزرق في مدينة بحري، إحدى مدن العاصمة الثلاث، بينما شهدت مناطق شرق النيل وشمال بحري معارك متفرقة، يزعم كل طرف أنه ألحق فيها خسائر فادحة بخصمه. كما هاجمت «قوات الدعم السريع» مقر «الفرقة 22» التابعة للجيش في مدينة بابنوسة غرب البلاد، المحاصرة منذ أشهر. وأعلن الجيش في تصريح رسمي أنه تصدى للهجوم وأحبطه، ملحقاً خسائر فادحة بالقوات المهاجمة في الرجال والعتاد؛ غير أن «قوات الدعم السريع» جددت الهجوم على المنطقة ذاتها، بينما دارت معارك في الوقت ذاته حول مقر «سلاح الأسلحة» في شرق الخرطوم. وتعد منطقة سلاح «الإشارة» إحدى منطقتين عسكريتين في وسط العاصمة، يسيطر عليهما الجيش، بالإضافة إلى مقر «القيادة العامة». ويربط بين المنطقتين جسر «النيل الأزرق»، وهو أيضاً الجسر الوحيد الذي يسيطر عليه الجيش كلياً، ويتم نقل العتاد والرجال عبره من الموقعين العسكريين. ووفقاً لشهود، فإن الهجمات المتكررة على سلاح الإشارة تهدف للسيطرة عليه، أو في الحد الأدنى السيطرة على جسر «النيل الأزرق»، وبالتالي إكمال طوق العزلة على مقر القيادة العامة للجيش. وشهد عدد من نقاط المواجهة بين الجيش و«قوات الدعم السريع» قصفاً متبادلاً، واستخداماً مكثفاً للمدفعية، وتبادل قذائفها حول «سلاح الأسلحة» في شرق مدينة بحري، بينما تشهد المنطقة الشمالية من المدينة عمليات نصب كمائن وتبادل إطلاق نار بين القوات، بالقرب من منطقة الكدرو.
معارك «كسر عظم»
ووصف الناشط السياسي محمد خليفة المعارك التي تشهدها مدينة بحري بأنها معارك «كسر عظم» حقيقية، تظهر نتائجها في الفترة المقبلة، قائلاً: «ستظهر نتائج هذه المعارك بعد عدة أسابيع، ولن تظل بحري على حالها الآن». وأرجع خليفة تصاعد حدة المعارك في بحري إلى رغبة «قوات الدعم السريع» في تحقيق «انتصار معنوي»، يعوضها خسارتها الكبيرة في مباني الإذاعة والتلفزيون، قائلاً: «من يمتلك الإرادة الكاملة والتصميم الكبير سيكسر عظم الآخر». وكان الجيش قد استعاد السيطرة على مباني الإذاعة والتلفزيون القومي، الأسبوع الماضي، بعد أن كانت تقع تحت سيطرة «قوات الدعم السريع» منذ الأسابيع الأولى للحرب التي اشتعلت في 15 أبريل (نيسان) الماضي. ودار قتال عنيف بين الطرفين في محيط «سلاح الإشارة»، وسمعت أصوات الأسلحة الثقيلة من مناطق بعيدة، بينما شوهدت أعمدة الدخان تتصاعد حول المنطقة، ونقل الشهود أن الجيش قصف تجمعات «قوات الدعم السريع» بالمدفعية الثقيلة، في مدينتي أمدرمان وبحري. وذكرت مصادر أن المدفعية والطيران الحربي التابع للجيش شارك في صد هجوم «قوات الدعم السريع»، وأجبر المهاجمين على الانسحاب شمالاً، بينما أعلن الجيش أن «قوات العمل الخاص» ووحدة تابعة لجهاز المخابرات، نفذتا عمليات نوعية حول منطقة «الشجرة» العسكرية، وأحرزتا تقدماً في المحور الشرقي من المنطقة؛ حيث دمرتا عدداً من تجمعات «قوات الدعم السريع»، وأخرجت عدداً من تلك القوات من منازل المواطنين في حي جبرة، جنوب الخرطوم. كما شن الطيران الحربي غارات على أهداف تابعة لـ«قوات الدعم السريع» في بعض الولايات؛ خصوصاً حول مدينة الفاشر في ولاية شمال دارفور، وحول «الفرقة 22» في مدينة بابنوسة بولاية غرب كردفان، بينما ردت «قوات الدعم السريع» بالمضادات الأرضية لصد غارات الطيران.
تقرير حقوقي يوثق قتل وجرح أكثر من 600 في ولاية الجزيرة بالسودان
هيئة «محامو الطوارئ»: الجيش و«الدعم السريع» مسؤولان عن الانتهاكات الواسعة
الشرق الاوسط..ود مدني السودان: محمد أمين ياسين.. وثق تقرير حقوقي مقتل 248 وجرح 347 مدنياً في ولاية الجزيرة بوسط السودان، جراء هجمات «قوات الدعم السريع» وغارات جوية لطيران الجيش السوداني، وعدّها انتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني من قبل طرفي الصراع في البلاد. وتعد هذه الأرقام إحصائيات أولية لا تغطي الحالات التي لم يتم التوصل إليها في ظل انقطاع الاتصالات الهاتفية والإنترنت وتعثر حركة المرور داخل الولاية. وذكرت هيئة «محامو الطوارئ» أنه نتيجة للهجمات العنيفة التي شنّتها «قوات الدعم السريع»، نزح مئات الآلاف إلى ولايات مجاورة، مثل سنار والنيل الأبيض أو ولايات الشمال والشرق، وتم رصد حالات عنف مركزة في بلدات ريفية في الجزيرة بهدف تهجير الأهالي منها. ووفق مكتب الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في السودان، فقد «فرّ ما لا يقل عن 250 ألف شخص مؤخراً من ولاية الجزيرة وعاصمتها ود مدني». وكانت وكالات الأمم المتحدة والمجموعات الإنسانية الرئيسية قد علقت عملها في مدينة ود مدني الاستراتيجية التي كانت ملاذاً لمئات الآلاف من النازحين من العاصمة الخرطوم. وحذر التقرير الحقوقي من ارتفاع أعداد الضحايا في ظل انتشار «قوات الدعم السريع» وتوغلها في بلدات الجزيرة. وأشار التقرير إلى تدهور الأوضاع الإنسانية في المناطق المتضررة، مما يتطلب توفير مساعدات إنسانية عاجلة، وكذلك تفاقم الوضع الأمني في المناطق المتأثرة بالقتال. ووثّقت الهيئة حملة اعتقالات منظمة على أساس عرقي، شنتها الاستخبارات العسكرية التابعة للجيش في ولاية الجزيرة، مشيرة إلى أن هناك عدداً كبيراً من المفقودين الشباب الذين ينتمون إلى ولايتي دارفور وكردفان، ولا أحد يعلم شيئاً عن مصيرهم حتى الآن. كما رصدت الهيئة اتساع نطاق الاعتقالات وارتفاع حالات الإخفاء القسري بعد سيطرة «قوات الدعم السريع» على ولاية الجزيرة وانسحاب الجيش منها، وحوّلت سجن المدينة إلى مركز احتجاز رئيسي. ورصد تقرير الهيئة عمليات اعتقال جماعية لعشرات الشباب في عدد من القرى، وفي بعض الحالات تمت المطالبة بفدية مقابل إطلاق سراحهم. وبحسب التقرير، زعم قائد «قوات الدعم السريع» في ولاية الجزيرة أبو عاقلة كيكيل، أن قواته تقوم باتخاذ إجراءات لمواجهة المجموعات المتفلتة والحد من الانتهاكات التي يتعرض لها المدنيون في بلدات وقرى الولاية، لكن الهيئة القانونية للمحامين تقول إن الأرقام في التقرير تبين الإخفاق المستمر لـ«قوات الدعم السريع» في الحد من هذه الانتهاكات. ومنذ تمدد «قوات الدعم السريع» في منتصف ديسمبر (كانون الأول) الماضي وإحكام سيطرتها على ولاية الجزيرة، ازدادت موجات النزوح والتهجير القسري للأهالي مع وقوع جرائم عنف جنسي واحتجاز غير مشروع. وأشار التقرير إلى الهجمات التي يشنها الطيران الحربي للجيش، قائلاً إنها كثيراً ما تفشل في استهداف تجمعات «الدعم السريع» وتتسبب في وقوع ضحايا وسط المدنيين، ما يُعد انتهاكاً لقوانين الحرب، لأنه لا يقتصر على قصف الأهداف العسكرية دون غيرها. ودعت هيئة «محامو الطوارئ» قوات الدعم السريع إلى التوقف فوراً عن اقتحام القرى التي لا توجد بها أهداف عسكرية، والتعدي على المدنيين العزل، كما دعت الجيش إلى إيقاف القصف الجوي العشوائي. وطالبت الهيئة القانونية بالقبض والتحفظ على مرتكبي الجرائم والإفصاح عنهم وتحديد هوياتهم والاستعداد لتسليمهم مستقبلاً للجهات العدلية المعنية بمعالجة انتهاكات النزاع المسلح، وإطلاق سراح جميع المدنيين المعتقلين في مراكز الاعتقال بالولاية، والتوقف عن تهجير السكان من قراهم. وأوصى التقرير بالسماح بمرور المساعدات الإنسانية لجميع مناطق ولاية الجزيرة، دون عراقيل من الجيش و«الدعم السريع»، والسماح للمنظمات الدولية بإعادة تشغيل المرافق الصحية المتوقفة عن العمل.
الدبيبة يدعو لزيادة إنتاج النفط إلى مليوني برميل
القاهرة: «الشرق الأوسط».. وجه عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، بضرورة متابعة خطة زيادة إنتاج النفط والوصول إلى إنتاج مليوني برميل وفق الجداول الزمنية، مشدداً على أهمية «الإفصاح والشفافية عن المصروفات والمشروعات كافة المنفذة بالقطاع». وعُقد (الاثنين) بالمؤسسة الوطنية للنفط، اجتماع للمجلس الأعلى لشؤون الطاقة والمياه برئاسة الدبيبة، وحضور أعضاء المجلس، وذلك لمناقشة الملفات المعتمدة في جدول الأعمال المتعلقة بقطاع النفط والغاز. وعدّ سياسيون ليبيون أن الدبيبة، الذي أعلن أنه سيوجه كلمة للشعب الليبي في الحادية عشرة مساء (الاثنين) بالتوقيت المحلي، «يكرس لبقائه في السلطة»، «غاضاً البصر عن أي تحركات سياسية تجري لتشكيل (حكومة موحدة) لإجراء الانتخابات العامة في البلاد». وشدّد الدبيبة على تفعيل خطة زيارة الإنتاج، بالإضافة إلى «متابعة الشركات التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط خلال تنفيذ مشروعاتها التي ستسهم في زيادة الإنتاج، وتوضيح مددها الزمنية». وخلال استعراضه ميزانية المؤسسة خلال عامي 2022 - 2023 والمصروفات الفعلية منها وفق البرامج والمشروعات، أكد رئيس مؤسسة النفط فرحات بن قدارة، أن الإنتاج سيتجاوز 1.5 مليون برميل مع نهاية عام 2025، وسيبلغ مليوني برميل خلال 3 سنوات، موضحاً أن هذا «يحتاج إلى الاستمرار في التفقدات المالية للمشروعات الجارية للوصول إلى الإنتاجية المطلوبة». وبحث الاجتماع أيضا عدداً من الملفات، منها مشروع اللائحة التنظيمية، ومناقشة تطوير الاكتشافات النفطية التي تنفذها شركة الواحة مع الشركاء الأجانب، والاطلاع على التقرير الفني للجنة المكلفة لدراسة اتفاقية تطوير الاكتشافات النفطية والغازية لحوض غدامس. كما قدم الفريق الفني للمؤسسة الوطنية للنفط عرضاً يبين الانخفاض المتوقع في إنتاج الغاز، والمعالجات المقترحة ضمن عدد من المشروعات بهدف المحافظة على إنتاج الغاز وزيادته. وأكد رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبد الله قادربوة، دعم الهيئة لعمل المجلس الأعلى لشؤون الطاقة كونه عضواً مراقباً، مؤكداً ضرورة تكاتف الجهود بين الأجهزة التنفيذية والرقابية ومصرف ليبيا المركزي في دعم المؤسسة الوطنية للنفط من أجل زيادة الإنتاج من النفط والغاز. كما شدّد رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، على ضرورة اعتماد ميزانية ثلاثية أو خماسية، على اعتبار أن مشروعات القطاع تنجز خلال سنوات، مشيراً إلى أن اعتماد ميزانية سنوية لن يكون عملياً، فيما يتعلق بالمتابعة أو الإنجاز. وأكد أعضاء المجلس دعمهم لجهود المؤسسة الوطنية للنفط ومتابعة برامجها ومشروعاتها كافة، والتركيز على مبدأ الإفصاح والشفافية في البرامج والمشروعات المنفذة كافة. في شأن آخر، عقد مجلس النواب الليبي بشكل مفاجئ جلسة مغلقة (الاثنين) بمقره في مدينة بنغازي برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري، وبحضور النائب الثاني لرئيس المجلس مصباح دومة. ولم يوضح المتحدث باسم المجلس عبد الله بليحق تفاصيل أخرى عن الجلسة التي جاءت على خلفية القرار الذي اتخذه عقيلة صالح رئيس مجلس النواب بفرض رسوم على سعر الصرف الرسمي للعملات الأجنبية بقيمة 27 في المائة، وسط اعتراض من النويري و30 نائباً من المجلس.
ليبيا: باتيلي يدعو «الأطراف الفاعلة» للتغلب على «جمود سياسي طال أمده»
الشرق الاوسط..القاهرة: جمال جوهر.. تكثّف أطراف دولية ومحلية فيما يبدو جهودها لدفع أفرقاء السياسة في ليبيا إلى تشكيل «حكومة موحدة»، تنهي حالة الانقسام الذي تعانيه البلاد منذ عام 2014، لكن عراقيل كثيرة يراها متابعون تقف عائقاً أمام هذا المسعى. وخلال اجتماع رؤساء المجالس الرئيسية (الرئاسي والنواب والأعلى للدولة) بالجامعة العربية في 10 مارس (آذار) الحالي، تم الاتفاق على «وجوب تشكيل حكومة موحدة»، لكن الأمور تراوح مكانها، باستثناء تحركات يجريها المبعوث الأممي عبد الله باتيلي، ولا تخلو من الانتقاد أحياناً. ويرى أستاذ القانون والباحث السياسي الليبي رمضان التويجر، أنه «رغم وجود شبه إجماع على ضرورة إيجاد حكومة جديدة تجمع مختلف الأطراف، فإن ذلك يواجه بالعراقيل»، متحدثاً لـ«الشرق الأوسط»، عن «وجود انقسام دولي حيال ذلك». وقال إن «هناك دولاً تدرك جيداً أن مصلحتها تكمن في إبقاء الحال كما هو عليه». ويواصل باتيلي لقاءاته بالأطراف المحلية والبعثات الدبلوماسية في ليبيا، لتسريع التوجه نحو الحكومة المستهدفة والتي سيعهد إليها «الإشراف على العملية الانتخابية وتقديم الخدمات الضرورية للمواطن». وفي اجتماعه بالسفير الألماني لدى ليبيا، مايكل أونماخت، تمحورت مناقشات باتيلي، حول «العملية السياسية بشكل عام»، مشدداً على ضرورة «الانخراط المستمر للأطراف الليبية الفاعلة كافة للتغلب على الجمود الذي طال أمده». وأمام حالة التكلس التي تعيشها ليبيا، جدد باتيلي دعوته «لجميع شركاء ليبيا الإقليميين والدوليين إلى تعزيز دعمهم المنسق للمساعدة في وضع حد لمعاناة الشعب الليبي». وتعاني ليبيا راهناً من انقسام حكومي، الأولى في العاصمة طرابلس برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والثانية في شرق ليبيا بقيادة أسامة حماد، وتحظى بدعم من مجلس النواب و«الجيش الوطني» بزعامة المشير خليفة حفتر. غير أن التويجر يعدّ «عدم تحديد أطراف النزاع» بشكل واضح في ليبيا، أيضاً، من عراقيل تشكيل «الحكومة الموحدة»، وقال إن «الأجسام السياسية المختلفة (مجلس النواب والدولة، والرئاسي، وحكومتي الدبيبة وحماد) لا تمثل بالضرورة القوة العسكرية والأمنية المسيطرة على الأرض والمدعومة دولياً». ويعتقد التويجر أن من بين العراقيل التي تحول دون تشكيل حكومة موحدة؛ «الاتفاق السياسي والنظام الناتج عنه، والذي يضمن استمرار حالة الانقسام والفوضى في ليبيا». وبحث النائب بالمجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، في طرابلس، مع باتيلي، حالة الانسداد السياسي الراهنة، وما تم إنجازه في ملف المصالحة الوطنية، وجهود انعقاد المؤتمر الوطني الجامع، بمشاركة جميع الأطراف في العملية السياسية. وأكد اللافي دعم المجلس الرئاسي، «لمبادرات المبعوث الأممي لدفع المسار السياسي للتقدم، وصولاً إلى تحقيق الاستقرار، والاستحقاقات الانتخابية، التي يتطلع إليها الليبيون». وتتباين وجهات نظر محللين ليبين بشأن العودة إلى مناقشة القوانين الانتخابية، بين من يرى ضرورة ذلك «لإصلاح الخلل فيها»، وآخرون يعدّون أن ذلك قد يجدد الخلافات حول شروط الترشح للانتخابات. وتساءل رئيس حزب «صوت الشعب» الليبي، فتحي عمر الشبلي: «من سيكون رئيس هذه (الحكومة الجديدة الموحدة) التي ستدمج من حكومتي الدبيبة وحمّاد؟». وقال في حديث إلى «الشرق الأوسط»، إن «الدبيبة لن يرضى إلا أن يكون هو رئيس الحكومة، في حين أن المشير خليفة حفتر وعقيلة صالح، لن يرضيا بهذا»، لافتاً إلى «أنهما يعملان على إبعاده عن الحكم بأي طريقة، في حين أعلن الدبيبة غير مرة وبشكل صريح، أنه لن يتخلى عن الحكم إلا لحكومة منتخبة». ومن وقت إلى آخر يجدد الدبيبة تمسكه بالبقاء في السلطة «لحين إجراء انتخابات»، ويشدد في السياق ذاته، على ضرورة مغادرة جميع الأجسام السياسية للمشهد العام. وكان المجتمعون بجامعة الدول العربية في العاشر من الشهر الحالي، دعوا بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والمجتمع الدولي لدعم «توافقهم» في سبيل إنجاحه، مؤكدين عقد جولة ثانية بشكل عاجل لإتمام هذا الاتفاق ودخوله حيز التنفيذ. وتقول البعثة إنها تواصل جهودها للتيسير بين الأفرقاء بغية التوصل إلى حل للنقاط الخلافية. ويشدد رئيسها باتيلي على ضرورة «اتفاق الأطراف الليبية الرئيسية على تسوية مستدامة بشأن القوانين الانتخابية تشكل أساساً لتشكيل حكومة موحدة تقود البلاد إلى انتخابات طال انتظارها من قبل الشعب الليبي الذي يرنو إلى مؤسسات شرعية».
إعلام ليبي: مسلحون يسيطرون على معبر «رأس جدير» الحدودي مع تونس
تونس أعلنت غلق المعبر لأسباب أمنية
القاهرة: «الشرق الأوسط».. ذكرت وسائل إعلام ليبية أن مسلحين محليين اقتحموا معبر «رأس جدير» الحدودي مع تونس، مساء (الاثنين)، واشتبكوا مع عناصر تابعة لوزارة الداخلية، وفق ما نقلته وكالة أنباء العالم العربي. وقالت صحيفة (الساعة 24) إن مسلحين من قوات الغرفة العسكرية زوارة اشتبكوا مع عناصر تابعة لوزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، واستولوا على كل آليات وعتاد قوة «إنفاذ القانون» المكلفة من الحكومة بعد فرار أغلب عناصرها إلى المنطقة المحايدة بالحدود التونسية. وأضافت الصحيفة أن ثلاثة أشخاص أصيبوا بإصابات خطيرة بسبب إطلاق النار العشوائي أثناء الاشتباكات عند المعبر. وذكرت صحيفة (المرصد) أن وزير الداخلية بحكومة الوحدة، عماد الطرابلسي، طلب من إدارة أمن المنافذ إغلاق المعبر «فوراً حتى إشعار آخر» بعد هجوم غرفة زوارة العسكرية التابعة لوزارة الدفاع على دوريات وزارة الداخلية بالمعبر. بدورها، أفادت إذاعة (تطاوين) الرسمية التونسية أن السلطات أغلقت المعبر لأسباب أمنية. وأوضحت الإذاعة «تم غلق المعبر الحدودي من الجانب التونسي إثر تبادل لإطلاق النار بالمعبر الحدودي بالجانب الليبي، وذلك حفاظاُ على سلامة المواطنين القاصدين الأراضي الليبية». وأضافت «تم السماح للمواطنين العالقين بالمعبر من الجانب الليبي بالدخول إلى تونس إلى حين استقرار الوضع الأمني بالمعبر من الجانب الليبي».
تونس تغلق موقتا معبر رأس جدير الحدودي مع ليبيا لأسباب أمنية
الراي.. رويترز.. ذكرت محطة إذاعية تونسية رسمية في وقت متأخر الاثنين إن تونس أغلقت موقتا معبر رأس جدير الحدودي مع ليبيا لأسباب أمنية بعد نشوب اشتباكات مسلحة على الجانب الليبي. وأظهرت لقطات مصورة متداولة سيارة محترقة في رأس جدير وأصوات إطلاق نار وأشخاص يركضون. وكانت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية في طرابلس قد ذكرت يوم الأحد أنها نشرت قوات أمن للسيطرة على المعبر من أجل مكافحة التهريب وضبط المخالفات الأمنية حفاظا على الأمن وإدارة حركة المسافرين بين ليبيا وتونس. وقالت إذاعة تطاوين التونسية إن تونس أغلقت المعبر حفاظا على سلامة المواطنين المتوجهين إلى ليبيا. وسمحت السلطات للعالقين في الجانب الليبي بالدخول قبل إغلاق المعبر.
قائد الجيش الجزائري يتفقد «معنويات» الأفراد العسكريين وجاهزيتهم القتالية
حذَّر من «التهديدات التي تطرحها الأوضاع بالمنطقة»
الجزائر: «الشرق الأوسط».. شدد رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أول سعيد شنقريحة، أثناء زيارة منشأة عسكرية بالعاصمة، على «المحافظة على معنويات الأفراد في درجاتها العليا»، مؤكداً حرص القيادة العسكرية على «مواصلة جهود التحضير القتالي للوحدات والأفراد وفقاً للخطط والبرامج المقررة». وقال خلال لقائه بضباط القوات الجوية، الأحد، ونشرت وزارة الدفاع مقاطع منه في فيديو على موقعها الإلكتروني، أن «رفع معنويات الأفراد يمثل أولوية الأولويات بالنسبة لنا في الجيش الوطني الشعبي، لأننا على يقين تام بأن مصدر تطور الجيوش عموماً، ومنبع قوتها وانتصاراتها، يعود تحديداً وأساساً إلى زادها المعنوي القوي». وأكد قائد الجيش أن «حسن القيام بالمسؤولية لا يرتبط بالمهارات العلمية والمعرفية والتحفيزات المادية فحسب، وإنما العامل الأساسي والأكثر أهمية، هو إيمان العسكري، في أي موقع كان، بقضيته وأنه مطالب بألا يدخر أي جهد لخدمة وحدته وجيشه ووطنه، وأن عليه واجب الوفاء بما عليه من التزامات، مهما كلفه ذلك من جهد وتضحيات». وتابع شنقريحة أثناء هذه الزيارة، شرحاً حول الخطة المتبعة لتطوير القوات الجوية، وفق وزارة الدفاع. ووفق ما تضمنته توجيهات شنقريحة لأفراد القوات الجوية، فإنه «يجري كسب رهان التفوق والفاعلية، بفضل النجاح في مسألة قيادة الرجال، وطرق التعامل معهم وأساليب توظيف إمكاناتهم وتوحيد جهودهم، خدمة لنجاح المهام المُـوكَلة، وهي مسؤولية في غاية النبل وفي غاية الأهمية، فهي تعني بالأساس ارتقاء المسؤول إلى مستوى مسؤوليته، من خلال إحاطة مرؤوسيه بكل أشكال الرعاية، لا سيما فيما تعلق بالتكوين والتدريب». كما دعا إلى «السهر على الصيانة الدورية والاستغلال الأمثل للطائرات، والوسائل الكبرى الموجودة في الحوزة». وأبرز قائد الجيش أن «الوعي بحساسية المهام وإدراك مقاصدها الوطنية وأهدافها السامية، من العوامل الثابتة والأكيدة الكفيلة بمنح العسكريين القدرات المعنوية التي تكفل للجيش مواصلة مسيرته المظفرة على درب التطوير والتحديث، لا سيما في خضم الأوضاع الدولية والجهوية الحالية، التي تستدعي منا جميعاً التحلي بمزيد من العزم والحزم والوعي بالتحديات الجسيمة المطروحة». وكان قائد الجيش يشير، ضمناً، إلى الوضع عند الحدود مع مالي إثر الهجمات التي شنتها قوات الجيش المالي، نهاية العام الماضي، على معاقل المعارضة المسلحة بالمدن القريبة من الحدود الجزائرية، واستيلائها على أهمها بدعم فني من ميليشيات «فاغنر» الموالية لروسيا. وقرر الحكم العسكري في باماكو، مطلع العام، إلغاء «اتفاق السلام» مع الحركات المسلحة، واتهم الجزائر بـ«اتخاذ مواقف عدائية» منه. والخميس الماضي، حضَّ شنقريحة كوادر القوات البرية أثناء زيارة لمقرها، على «المتابعة المستمرة لتطور الأوضاع الأمنية في المنطقة»، وما تطرحه من «تهديدات وتحديات تجب علينا مواجهتها». وشدد على «المحافظة على أعلى مستوى للجاهزية العملياتية لقوام المعركة لدينا، وتحضير القوات بكل الصرامة الواجبة، ومضاعفة التمارين بمختلف المستويات، من أجل التحكم الأمثل في منظومات الأسلحة الموجودة في حوزتنا، وتكييف أداء مستخدمينا مع التطور الهائل الذي تشهده فنون الحرب الحديثة». والمعروف أن علاقة الجزائر بالنيجر ليست على ما يرام، منذ الانقلاب العسكري الذي شهدته البلاد في 21 يوليو (تموز) الماضي... فقد رفضت السلطة العسكرية الجديدة، مقترح وساطة جزائرية لتسوية الوضع في هذا البلد، الذي يعدّ الأفقر في أفريقيا، والذي بات ملاذاً لتجار السلاح وشبكات الهجرة السرية والجماعات الجهادية. ودفعت هذه التطورات اللافتة بالمنطقة، الجزائر إلى رفع جاهزية وحداتها العسكرية في الصحراء. وكثّف رئيس أركان الجيش من تنقلاته بين المنشآت ومقار النواحي العسكرية (عددها ستة) وفروعها، حيث دعا الضباط والعسكريين إلى «اليقظة والاستعداد الدائمين لرفع التحدي».
المغرب يرد على اتهامات الجزائر بـ"السطو على عقارات"
فرانس برس.. الجزائر قطعت في 24 أغسطس 2021 علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب
قال مصدر دبلوماسي مغربي، الاثنين، لوكالة فرانس برس، إن اتهامات الجزائر للرباط "بالسطو" على عقارات تابعة لها في المغرب "لا أساس له"، وتندرج في نطاق "روح تصعيدية غير مبررة". جاء ذلك غداة تنديد وزارة الخارجية الجزائرية "باستفزازات" و"عملية سلب متكاملة الأركان" لممتلكات تابعة لسفارتها في الرباط، بعد ورود أنباء عن الموضوع في وسائل إعلام. لكن مصدرا دبلوماسيا مغربيا اعتبر أن الرد الجزائري "لا أساس له، ويتضمن عدة ادعاءات خاطئة كما يندرج في سياق روح تصعيدية غير مبررة". وأوضح، مفضلا عدم ذكر اسمه، أن وزارة الخارجية المغربية تقدمت لدى السلطات الجزائرية عام 2022 بطلب لشراء مبنى تابع لها مجاور لمقر الوزارة، على أساس أنه بقي شاغرا منذ تغيير مقر السفارة الجزائرية في الرباط، وذلك في إطار مشروع لتوسعة مكاتب الوزارة. وأضاف "دبر المغرب هذا المشروع بكل شفافية وفي تواصل دائم مع السلطات الجزائرية" مشيرا إلى أنها "ردت" على الطلب المغربي، لكن العملية "مجمدة حاليا، لأن المغرب لا يتصرف وفق منطق تصعيد". وأكد أن الأمر لا يتعلق بمقر سفارة الجزائر ولا مقر إقامة السفير، مشيرا إلى أن الخارجية المغربية قامت بإجراءات مماثلة مع مقار دبلوماسية أجنبية أخرى لتوسعة مقرها.
العلاقات المغربية الجزائرية تعيش على وقع أزمات دبلوماسية متلاحقة
بين "المصلحة" و"الاستفزاز".. ما خلفيات الخلاف الجزائري المغربي حول عقارات؟
وسط أزمة دبلوماسية غير مسبوقة بين البلدين الجارين، خرجت الجزائر، الأحد، ببيان شديد اللهجة، ردا على شروع السلطات المغربية في إجراءات لمصادرة ممتلكات تابعة لسفارتها في الرباط. وتشهد علاقات البلدين أزمة دبلوماسية متواصلة منذ قطع الجزائر علاقاتها مع الرباط صيف العام 2021، متهمة الأخيرة باقتراف "أعمال عدائية" ضدها، في سياق النزاع بين البلدين حول الصحراء الغربية وتطبيع المغرب علاقاته مع إسرائيل في مقابل اعتراف الولايات المتحدة بسيادته على هذا الإقليم المتنازع عليه. وقد أعرب المغرب عن أسفه للقرار الجزائري ورفض "مبرراته الزائفة".
المغرب: إنتاج أول محصول من القنب المقنن بلغ 294 طناً
الرباط : «الشرق الأوسط».. أفادت الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي في المغرب بأن أول محصول من القنب المقنن في البلاد بلغ 294 طناً عام 2023 بعدما وافقت البلاد على زراعته وتصديره لأغراض طبية وصناعية. وقالت الوكالة في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى وكالة «رويترز» إن المحصول عملت عليه 32 جمعية تعاونية بما يشمل 430 مزارعاً لتغطية مساحة 277 هكتاراً (نحو 660 فداناً) في مناطق جبل الريف بشمال البلاد، وهي الحسيمة وتطوان وشفشاون. وأفاد مكتب الأمم المتحدة المَعنيّ بالمخدرات والجريمة بأن نحو 47 ألف هكتار (111904.7619 فدان) من جبل الريف مخصصة لإنتاج القنب، أي ما يقرب من ثلث المساحة في عام 2003 بعد حملات حكومية. وأضافت الوكالة أنها تدرس هذا العام طلبات مقدمة من 1500 مزارع نظموا أنفسهم في 130 تعاونية. وقالت إن زراعة السلالة المحلية التي تتحمل الجفاف والمعروفة باسم بيلديا بدأت هذا الشهر. ورغم أن المغرب منتج رئيسي للقنب فإن استخدامه لأغراض ترفيهية غير قانوني رسمياً، لكن يجري التسامح مع متعاطيه من الناحية العملية. ويعيش نحو مليون شخص في مناطق شمال المغرب، حيث يعد القنب النشاط الاقتصادي الرئيسي للسكان الذين يزرعونه ويدخنونه منذ أجيال ويمزجونه مع التبغ. ويهدف التشريع إلى تحسين دخل المزارعين وحمايتهم من تجار المخدرات الذين يهيمنون على تجارة القنب، ويصدرونه بشكل غير قانوني. وقالت الوكالة إن وحدتين قانونيتين لتحويل القنب تعملان، بينما تنتظر وحدتان أخريان المعدات، كما أن 15 من منتجات القنب في طور الترخيص للاستخدام الطبي. ويسعى المغرب أيضاً إلى الاستفادة من السوق العالمية المتنامية للقنب المقنن، وقد منح 54 تصريحاً بالتصدير، العام الماضي.
صفقة يورانيوم مع إيران ومدربون وأسلحة روسية وراء إنهاء النيجر اتفاقاً عسكرياً مع واشنطن
مسؤولان أوروبيان ينجحان في مغادرة نيامي بعد شكوك بمنعهما من قبل الجيش
الجريدة...نقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الاميركية عن مسؤولين اميركيين وآخرين من النيجر قولهم إن قرار السلطات العسكرية الحاكمة في النيجر إنهاء اتفاقية عسكرية مع واشنطن في مجال مكافحة الإرهاب، جاء بعد أن اتهم مسؤولون أميركيون كبار المسؤولين في المجلس العسكري الحاكم بالبحث سراً في اتفاق يسمح لإيران بالوصول إلى احتياطيات النيجر من اليورانيوم. وبحسب الصحيفة، وجه إعلان المتحدث باسم المجلس العسكري النيجري بإنهاء التعاون العسكري مع الولايات المتحدة ضربة خطيرة لجهود إدارة الرئيس الاميركي جو بايدن لاحتواء التمرد الإسلامي المترامي الأطراف في منطقة الساحل، كما انه قد يؤثر على القاعدة التي بنتها الولايات المتحدة بقيمة 110 ملايين دولار في النيجر وتستخدم لتحليق طائرات المراقبة بدون طيار فوق غرب إفريقيا، كما يؤدي ذلك إلى انسحاب أكثر من 600 جندي أميركي مازالوا متمركزين في النيجر. وكان المسؤولون الأميركيون يعملون على إنقاذ علاقتهم مع النيجر المنتج السابع لليورانيوم في العالم في عام 2022، منذ أن أطاح الجيش بالرئيس المنتخب محمد بازوم في انقلاب بيوليو، مما أدى إلى فرض قيود على المساعدات العسكرية بموجب القانون الأميركي. ويعمل المجلس العسكري على توطيد العلاقات مع روسيا ومع اثنتين من جاراتها، مالي وبوركينا فاسو، اللتين يحكمهما أيضًا جنرالات متحالفون مع موسكو. لكن في الأشهر الأخيرة، قال مسؤولون أميركيون وغربيون آخرون إنهم حصلوا على معلومات استخباراتية تشير إلى أن المجلس العسكري في نيامي يدرس أيضًا إبرام صفقة مع إيران من شأنها أن تمنح طهران إمكانية الوصول إلى بعض احتياطيات اليورانيوم الهائلة في النيجر. وقال مسؤولون غربيون في فبراير إنه تم توقيع اتفاق مبدئي. ووصلت هذه المخاوف إلى ذروتها خلال الأسبوع الماضي، عندما سافرت مولي في، مساعدة وزير الخارجية الأميركي للشؤون الأفريقية، إلى نيامي لإجراء محادثات مع المجلس العسكري. وخلال الاجتماعات، أثار الوفد الاميركي قلق واشنطن من صفقة يورانيوم مع إيران، وانتقد عدم إحراز تقدم في إعادة النيجر إلى حكومة مدنية منتخبة وأثار مخاوف أميركية بشأن الوصول الوشيك للمدربين والمعدات العسكرية الروسية. وخلال اعلانه الغاء الاتفاقية مع واشنطن نفى أمادو عبدالرحمن المتحدث باسم المجلس العسكري «الادعاءات الكاذبة التي أطلقتها رئيسة الوفد الأميركي بشأن توقيعها اتفاقا سريا بشأن اليورانيوم مع إيران»، واتهم واشنطن بمحاولة منع النيجر من اختيار شركائها الدبلوماسيين والعسكريين. وتتمتع الولايات المتحدة بتاريخ حساس فيما يتعلق بالاستخبارات المتعلقة باحتياطيات اليورانيوم في النيجر. أثناء دفاعها عن غزو العراق، استشهدت إدارة جورج دبليو بوش بمعلومات استخباراتية، والتي فقدت مصداقيتها فيما بعد، مفادها أن حكومة صدام حسين حاولت شراء أكسيد اليورانيوم، المعروف أيضًا باسم «الكعكة الصفراء»، من النيجر لاستخدامه في عملياتها في اطار برنامج للأسلحة النووية. وأشار عبدالرحمن إلى ذلك قائلا: «هذا النهج الساخر، الذي يستخدم عادة لتشويه سمعة الدول وشيطنتها وتبرير التهديدات ضد الدول، لا يمر دون التذكير بمثال حرب العراق الثانية. في الواقع، لا يزال النيجريون والمجتمع الدولي برمته يتذكرون الأدلة الكاذبة التي لوح بها وزير الخارجية الأميركي أمام مجلس الأمن لتبرير العدوان الأميركي على العراق». ونقلت «وول ستريت جورنال» عن مسؤولين عسكريين أميركيين، يشعرون بالقلق من فقدان حليف يقع في مركز التمرد الإقليمي العنيف، إنهم يأملون أن يسمح المجلس العسكري للقوات الأميركية بالبقاء في البلاد. وقال مسؤول دفاعي أميركي كبير إن هذا «يثير التساؤل» حول كيفية قيام الولايات المتحدة بتعديل نهجها تجاه غرب إفريقيا. وأفادت وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ)، أمس، بأنه بعد أسابيع من التشاحن حول إنهاء عمل بعثة الاتحاد الأوروبي المدنية لبناء القدرات في النيجر، تمكنت رئيسة البعثة كاتيا دومينيك من مغادرة النيجر الواقعة غرب إفريقيا. ووصلت دومينيك، وهي من ألمانيا، ورئيس عمليات البعثة مادس باير، وهو من الدنمارك، إلى بروكسل، أمس الأول، بعدما أصبح من غير الواضح في البداية متى سيتمكنان من مغادرة النيجر، وسط إشارات من بعض الدبلوماسيين إلى أنهما قد يُمنعان من المغادرة. ونفت متحدثة باسم الاتحاد الأوروبي، يوم الجمعة الماضي، تقارير تفيد بأن السلطات أصدرت حظرا رسميا على سفر دومينيك وباير، لكنها لفتت إلى «الوضع الدقيق الحالي على الأرض». وكان لدى بعثة الاتحاد الأوروبي المدنية لبناء القدرات في النيجر 120 موظفا في البلاد لدعم قوات الأمن في مكافحة المخدرات والأسلحة والاتجار بالبشر. لكن في أعقاب الانقلاب الذي وقع في يوليو من العام الماضي، قررت الحكومة العسكرية المؤقتة إلغاء عمل البعثة الذي بدأ قبل 11 عاما. وكان مقررا في البداية أن تغادر البعثة الأوروبية بحلول مايو، لكن جرى تسريع الانسحاب، بعد أن اتهما المجلس العسكري في فبراير بعملية نقل أسلحة غير مصرّح بها.
«إيكواس» مستعدة لنشر 130 مراقباً لانتخابات السنغال
الجريدة..أعلنت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس)، اليوم، الاستعداد لنشر 130 مراقباً لانتخابات السنغال، التي يتنافس فيها على خلافة الرئيس المنتهية ولايته ماكي صال 19 مرشحاً، أبرزهم مرشح الائتلاف الحاكم أمادو با، ورئيس الوزراء الأسبق إدريسا سيك، وعمدة داكار السابق الخليفة صال، والأمين العام لحزب (باستيف) المنحل بصيرو ديوماي افاي. وأكدت «إيكواس» أنها «تتابع تطور الوضع السياسي في السنغال»، مرحبة بإصدار قانون العفو العام عن معتقلي الأحداث السياسية منذ 2021». ودعت جميع الأطراف المعنية بالعملية الانتخابية إلى «جعل السنغال الفائز الحقيقي في الانتخابات» مطالبة بـ»إعطاء الأولوية للتسامح والسلام والمصالحة من خلال أقوال وأفعال سلمية»....
خطف أكثر من 100 شخص في هجومين شمال غرب نيجيريا
أبوجا: «الشرق الأوسط».. خُطف أكثر من 100 شخص في هجومين منفصلين في شمال غرب نيجيريا وقعا بعد أسابيع على خطف أكثر من 250 تلميذاً في الولاية ذاتها، وفق ما أفاد سكان ومسؤولون، وكالة الصحافة الفرنسية، الاثنين. وخطف مسلحون 87 شخصاً في محطة كاجورو، ليل الأحد، وفق ما قال رئيس الحكومة المحلية إبراهيم غاجيري، بينما أفاد مصدر في الأمم المتحدة ومسؤول محلي سابق بأن 16 شخصاً خطفوا في قرية قريبة السبت.
