أخبار اليمن..ودول الخليج العربي..الجيش الأميركي: تدمير صاروخين باليستيين أطلقهما الحوثيون..«المهمة الأوروبية» بالبحر الأحمر تدمر 3 صواريخ وزورقاً تابعة للحوثيين..تعرض سفينة لإطلاق نار قرب ميناء نشطون في اليمن..تقليل يمني من أهمية تطمينات حوثية لسفن الصين وروسيا..بن مبارك بعد لقاء خالد بن سلمان: لن نكون وحدنا..تحذير من مجاعة تحدق بالنازحين في مأرب..رئيس وزراء الكويت يزور السعودية..رئيس الإمارات والعاهل الأردني يؤكدان على ضرورة حل «الدولتين» في مسار السلام بالمنطقة..
 الجمعة 22 آذار 2024 - 5:06 ص  عربية |
الجيش الأميركي: تدمير صاروخين باليستيين أطلقهما الحوثيون..
واشنطن: «الشرق الأوسط».. قال الجيش الأميركي، فجر اليوم (الجمعة)، إنه دمر صاروخين باليستيين مضادين للسفن وزورقاً مسيراً أطلقها الحوثيون من اليمن. وكتبت القيادة المركزية الأمريكية على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي: «تأكَد أن هذه الأسلحة تمثل تهديداً وشيكاً لسفن التحالف والسفن التجارية في المنطقة»...
«المهمة الأوروبية» بالبحر الأحمر تدمر 3 صواريخ وزورقاً تابعة للحوثيين
بيروت: «الشرق الأوسط».. قالت «المهمة البحرية للاتحاد الأوروبي» في جنوب البحر الأحمر، اليوم (الخميس)، إنها دمرت 3 صواريخ باليستية وزورقاً مسيراً تابعاً لجماعة الحوثي بهدف حماية السفن التجارية، وفق وكالة «رويترز» للأنباء. وقالت المهمة، المعروفة باسم «أسبيدس»، على منصة «إكس»، إن سفينة فرنسية دمرت الصواريخ الباليستية، بينما حطمت مدمرة ألمانية الزورق المسيّر الذي تشغله جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران وجرى رصده بالقرب من سفن تجارية. ودُشنت «أسبيدس» في فبراير (شباط) الماضي للمساعدة في حماية طريق التجارة البحرية الرئيسية من هجمات الطائرات المسيّرة والصواريخ التي تشنها جماعة الحوثي.
تعرض سفينة لإطلاق نار قرب ميناء نشطون في اليمن
لندن: «الشرق الأوسط».. قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (أمبري)، اليوم (الخميس)، إنها تلقت بلاغاً عن تبادل لإطلاق النار بين سفينة وقارب صغير اقترب منها على مسافة 102 ميل بحري جنوب شرقي ميناء نشطون اليمني. وذكرت الهيئة التابعة للبحرية البريطانية، في بيان، أن القارب الصغير غادر المنطقة بعد تبادل إطلاق النار، مؤكدة أن السفينة وطاقمها بخير وأنها تواصل الإبحار نحو وجهتها. ونصحت الهيئة السفن المارة في المنطقة بتوخي الحذر وإبلاغها عن أي نشاط مريب.
تقليل يمني من أهمية تطمينات حوثية لسفن الصين وروسيا
واشنطن تبنت تدمير زورق مسيّر وطائرة من دون طيار
الشرق الاوسط..عدن: علي ربيع.. في وقت تواصلت فيه الضربات الوقائية الأميركية؛ لإضعاف قدرات الحوثيين على مهاجمة السفن في البحر الأحمر وباب المندب، أعلنت الجماعة المدعومة من إيران تقديم تطمينات للصين وروسيا بأن سفنهما ستبحر عبر البحر الأحمر بأمان. وذكرت القوات المركزية الأميركية، أنها دمّرت زورقاً مسيّراً حوثياً وطائرة من دون طيار، في ضربات استهدفت مواقع سيطرة الجماعة، (الأربعاء). وأوضح البيان الأميركي أن «هذه الأسلحة الحوثية تمثل تهديداً وشيكاً للسفن التجارية وسفن البحرية الأميركية في المنطقة، وأنه يتم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر أماناً». وجاءت التطمينات الحوثية لبكين وموسكو وفقاً لـ«رويترز» على لسان محمد عبد السلام، كبير مفاوضي الجماعة، يوم الخميس؛ وهو ما دفع أصواتاً يمنية إلى قراءة الأمر من منظورين، الأول: استراتيجية إيران، والتقليل من أهمية التطمينات.
استراتيجية طهران
يعتقد محمد العمراني، رئيس المكتب الفني للمشاورات السياسية في الحكومة اليمنية، أن الاتفاق الذي كانت الحكومة اليمنية بصدد إنجازه مع الحوثيين بوساطة سعودية كان سيعطيهم الكثير، ولقد فعلت الرياض ذلك بناءً على رغبتها في إنهاء الحرب، «غير أن فرصة البحر الأحمر بالنسبة للحوثي وارتباطه بالمحور الإيراني وسعيه ليكون ضمن مشروع دولي أوسع بحيث تفوق عوائده عوائد عملية السلام». ويرى العمراني أن إيران تريد «تحويل البحر الأحمر إلى مركز استقطاب لدول العالم، ويسعى الحوثي للارتباط بمحور أوسع مستغلاً البحر الأحمر كنقطة ضعف للمجتمع الدولي يمكن أن تمنحه القوة». وفي ظل الوضع الدولي الراهن الذي تتحول فيه القضايا نقاط استقطاب وفقاً للعمراني فإن إيران «ستحاول تفكيك وحدة المجتمع الدولي بحيث يتسنى للحوثيين إحراز تفاهمات أحادية مع كل دولة للسماح لسفنها بالمرور، فهو من ناحية يعزز نفوذ إيران في البحر ومن ناحية أخرى يمنح الحوثي فرصاً للتفاهمات الثنائية مع الدول». ويشدد المسؤول اليمني على أن «وحدة المجتمع الدولي مهمة لمواجهة التحديات المشتركة وإلا فستتحول كل المشاكل فرصاً للاستقطاب».
بندقية للإيجار؟
يقلل محللون يمنيون من أهمية التطمينات الحوثية بحكم أنها لم تعلن استهداف روسيا والصين، لكنهم يرون أنها محاولة إيجاد موقع ومكسب مؤقت. يقول حمزة الكمالي، عضو فريق الحكومة اليمنية الإعلامي في مشاورات السويد، لـ«الشرق الأوسط»: «إن هذا التصريح يؤكد أن الجماعة أصبحت بندقية للإيجار»، مفسراً ذلك بالقول: «تستخدمها القوى الدولية لتحقيق مصالحها وإرسال تهديداتها، والحقيقة أن السفن الصينية والروسية لم تكن ضمن دائرة الاستهداف، رغم أن الدولتين هما من المتضررين الرئيسين مما يحدث في البحر الأحمر». ويرى الكمالي أن الجماعة سوف تحاول رسم مسار إقليمي ودولي رغم يقينها بأنه لولا السلاح الإيراني النوعي لما استطاعت تشكيل تهديد على أحد، والواقع يقول إن الحوثي حول اليمن منصة لإطلاق الصواريخ والمسيّرات الإيرانية، وما يجد في النفس أن هذه المنصة مستباحة وبلا دفاع جوي وعرضة لصفعات كل دول العالم.
500 غارة أميركية
بينما ترى الحكومة اليمنية أن التصعيد البحري المستمر أدى إلى تجميد مساعي السلام التي تقودها الأمم المتحدة، تزعم الجماعة أنها تشنّ هجماتها ضد السفن منذ 19 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي؛ لمساندة الفلسطينيين في غزة، عبر منع ملاحة السفن المرتبطة بإسرائيل وكذا السفن الأميركية والبريطانية. وتبنت الجماعة قصف نحو 75 سفينة، وهدد زعيمها عبد الملك الحوثي بتوسيع الهجمات من البحر الأحمر وخليج عدن إلى المحيط الهندي لمنع الملاحة عبر رأس الرجاء الصالح، حتى وقف الحصار على غزة وإنهاء الحرب الإسرائيلية، زاعماً أن الضربات الغربية لن تحد من قدرات جماعته، من حيث «الزخم والقدرة والقوة والمديات». ومنذ تدخل الولايات المتحدة ضد الحوثيين، شنّت ابتداءً من 12 يناير (كانون الثاني) نحو 500 غارة على الأرض أملاً في تحجيم قدرات الحوثيين العسكرية أو لمنع هجمات بحرية وشيكة. وشاركتها بريطانيا في 4 موجات من الضربات الواسعة. وإلى جانب ذلك، نفّذت القوات الأميركية إلى جانب سفن أوروبية العشرات من عمليات الاعتراض والتصدي للهجمات الحوثية بالصواريخ والطائرات المسيّرة، والزوارق والغواصات الصغيرة غير المأهولة. وتحوّلت الهجمات الحوثية والضربات الدفاعية الغربية إلى روتين شبه يومي منذ بدء التصعيد الحوثي البحري في 19 نوفمبر الماضي، ودخول واشنطن وحلفائها على خط المواجهة. وأُصيبت 15 سفينة على الأقل، خلال الهجمات، إلى جانب قرصنة «غالاكسي ليدر» واحتجاز طاقمها حتى الآن، وتسببت إحدى الهجمات في 18 فبراير (شباط) الماضي في غرق السفينة البريطانية «روبيمار» في البحر الأحمر بالتدريج. كما تسبب هجوم صاروخي حوثي في مقتل 3 بحّارة وإصابة 4 آخرين، بعد أن استهدف في خليج عدن سفينة «ترو كونفيدنس»، وهي سفينة شحن ليبيرية ترفع علم باربادوس في السادس من مارس الحالي، وهو أول هجوم قاتل تنفذه الجماعة. وأطلقت واشنطن تحالفاً دولياً في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، سمّته «حارس الازدهار»؛ لحماية الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن، قبل أن تشنّ ضرباتها على الأرض.
شكوى إلى مجلس الأمن
على خلفية تفجير الحوثيين المنازل في مدينة رداع التابعة لمحافظة البيضاء، دعت الحكومة اليمنية، مجلس الأمن الدولي إلى إدانة، ما وصفته بـ«الجرائم الوحشية التي ترتكبها الميليشيات الحوثية الإرهابية وبشكل قاطع بحق المدنيين اليمنيين الأبرياء». وحذّرت الحكومة في رسالة إلى مجلس الأمن، (الخميس)، من أنه «لا يمكن السماح باستمرار انتهاكات الميليشيات الحوثية وجرائمها وسلوكها الإرهابي وتهديدها للسلام والاستقرار في اليمن والمنطقة دون عقاب». وحثّت المجلس على اتخاذ إجراءات ملموسة وصارمة لمحاسبة الحوثيين، بما في ذلك تصنيفهم «جماعةً إرهابيةً». وسلطت الحكومة اليمنية في رسالة وجهتها عبر مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة، إلى مجلس الأمن الدولي، والأمين العام للأمم المتحدة، وجميع وفود الدول الأعضاء، الضوءَ على مقتل وإصابة ما لا يقل عن 35 من المدنيين الأبرياء معظمهم من النساء والأطفال، جراء تفجير الحوثيين منازل في مدينة رداع. ووصفت الرسالة الواقعة بأنها «تُعدّ انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وقانون حقوق الإنسان، وكل والأعراف والقيم الإنسانية». وقالت الحكومة اليمنية: «إن ارتكاب الميليشيات الحوثية الإرهابية لهذه الجريمة البشعة في هذا الشهر الفضيل يعد تجلياً واضحاً لطبيعة هذه الجماعة الإرهابية المجرمة وسلوكها البشع وامتداداً لعدوانها الذي تمارسه ضد الشعب اليمني منذ انقلابها على الدولة وتطلعات الشعب». وأوضحت الرسالة اليمنية أن كثيراً من المنظمات الحقوقية وثّقت وأبلغت عمّا لا يقل عن 900 حادثة تفجير أو هدم للمنازل السكنية من قِبل الحوثيين ضد مَن يعارض أجندتهم، بما في ذلك منازل وممتلكات السياسيين والإعلاميين والمشايخ والمواطنين الأبرياء. وأشارت إلى أن جرائم الحوثيين ضد المدنيين الأبرياء في محافظة البيضاء، واليمنيين في أماكن أخرى، من قتل وحصار وخطف وتدمير وتفجير للمنازل، ونهب الممتلكات، وترويع النساء والأطفال بشكل ممنهج، تشكّل انتهاكات خطرة للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان. وحذّرت الحكومة اليمنية من أن الأعمال الإجرامية الحوثية «تهدد بتبديد فرص السلام، وتقويض الجهود الإقليمية والدولية، وجهود المبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن الرامية إلى تأمين وقف شامل لإطلاق النار، واستئناف العملية السياسية برعاية الأمم المتحدة؛ بناءً على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها». وجدّدت الرسالة التزام الحكومة باستعادة مؤسسات الدولة، وإسقاط الانقلاب، وإنهاء إرهاب الميليشيات الحوثية، وتحقيق السلام المستدام والأمن والاستقرار في جميع أنحاء اليمن والمنطقة. وأعادت الحكومة اليمنية التذكير بأنها استجابت لنداءات المبعوث الخاص للأمم المتحدة والدعوات الإقليمية والدولية؛ للحفاظ على الجهود الرامية لتحقيق السلام منذ انقضاء الهدنة الأممية الهشّة، رغم عدم التزام الحوثيين بأحكامها. وحذرت «من أن تقاعس الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمجتمع الدولي سيبعث برسالة خاطئة ولن يؤدي إلا إلى تشجيع الميليشيات الحوثية الإرهابية على مواصلة سلوكها الإرهابي، وتهديد الأمن والسلم الإقليميَّين والدوليَّين».
بن مبارك بعد لقاء خالد بن سلمان: لن نكون وحدنا
قال لـ«الشرق الأوسط» إنه سعد بالتزام السعودية دعم توجهات الحكومة اليمنية
جدة: عبد الهادي حبتور.. قال رئيس الوزراء اليمني الدكتور أحمد عوض بن مبارك لـ«الشرق الأوسط» إنه وجد تفهماً سعودياً لمتطلبات وتوجهات الحكومة اليمنية التي لخص أبرز خمسة منها، وهي: رفع المعاناة عن الشعب اليمني، والإصلاح الإداري، والمالي، ومكافحة الفساد، وتطوير البناء المؤسسي، وأضاف بالقول: «بشراكتنا (مع السعودية) لن نكون وحيدين في مواجهة التحديات». جاء ذلك في أعقاب لقاء جمع رئيس الوزراء اليمني مع الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي في جدة مساء الخميس. وأكد الأمير خالد بن سلمان الموقف السعودي الثابت في دعم الحكومة والشعب اليمني، بما يلبي تطلعاتهم ويسهم في تنمية اليمن وازدهاره، وأوضح خلال منشور على حسابه بمنصة «إكس» أن اللقاء بحث الجهود القائمة لدعم سير العملية السياسية بين الأطراف اليمنية، ومسار السلام، لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن، وقال «أكدت لدولته موقف المملكة الثابت بدعم الحكومة والشعب اليمني الشقيق، بما يلبي تطلعاتهم ويسهم في تنمية اليمن وازدهاره». وكان المبعوث الأممي لليمن هانس غروندبرغ أعلن في أواخر ديسمبر (كانون الأول) الماضي توصله إلى التزامات من الحكومة اليمنية والحوثيين نحو السلام وصياغة خريطة طريق ودعم تنفيذها.
زيارة مثمرة
أوضح الدكتور أحمد بن مبارك أن نتائج زيارته كانت إيجابية ومثمرة. وقال: «سعدت بلقاء أخي الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية وكان لقاء أخوياً بحثنا خلاله العلاقات المتينة والمتميزة بين البلدين الشقيقين وناقشنا الأوضاع في اليمن والتحديات الاقتصادية التي تواجهها الحكومة والتصعيد الحوثي في البحر الأحمر وأثره على عملية السلام». «نتائج اللقاء كانت إيجابية وممتازة»، بحسب رئيس الوزراء اليمني، الذي أضاف أن «هذا الأمر ليس بغريب عن أشقائنا في المملكة وهم دائماً الدعم والسند، لم يتأخروا قط في الوقوف مع اليمن خاصة في هذه الظروف الاستثنائية ونقدم لهم الشكر على مواقفهم». ويصف بن مبارك شراكة بلاده مع السعودية بالقوية والوثيقة، ويقول: «سعدت بما سمعته من التزام قوي من أشقائنا في المملكة بدعم الحكومة والشعب اليمني اقتصادياً وتنموياً، وبشراكتنا الوثيقة لن نكون وحيدين في مواجهة مختلف التحديات». ويعد رئيس الحكومة اليمنية، البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن أهم شريك في المجال الإنمائي وإعادة الإعمار، وأعرب عن تقدير الدعم السعودي في مختلف المجالات، ونقل حساب مجلس الوزراء اليمني على منصة «إكس» عن رئيس الوزراء قوله إن «استمرار الدعم السعودي لليمن وشعبه وتطوير مجالات الدعم في الجوانب التنموية في هذه المرحلة أساسيان ومحوريان لتجاوز التحديات الراهنة».
الوساطة السعودية
تسعى الرياض من خلال وساطتها مع مختلف القوى السياسية اليمنية إلى إنجاح الحل السلمي للأزمة اليمنية، وبذلت من أجل ذلك كثيراً من الجهود التي أكسبتها زخماً بالمبادرة السعودية التي أعلنها وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان منذ عام 2021، وما أعقبها من خطوات دبلوماسية توجت بالتزامات تلقاها المبعوث الأممي لليمن، الذي بدأ بدوره البناء على تلك الالتزامات لرسم خريطة السلام. يذكر أن محمد عبد السلام، كبير المفاوضين الحوثيين، أكد في حديث سابق لـ«الشرق الأوسط» أن مشهد السلام في اليمن «يسير بشكل جيد، سواء منذ بدء الهدنة الأممية في أبريل (نيسان) 2022 الموافق لشهر رمضان آنذاك، أو من خلال النقاشات مع الجانب السعودي برعاية عمانية، وهي تسير بشكل جيد حتى الآن». وتتضمن خريطة السلام وقف إطلاق نار يشمل عموم اليمن، وإجراءات لتحسين الظروف المعيشية، والانخراط في استعدادات لاستئناف عملية سياسية جامعة تحت رعاية الأمم المتحدة. وحذر المبعوث الأممي من أن جهود الوساطة في اليمن لا يمكن عزلها بشكل كامل عمّا يحدث إقليمياً، مشيراً إلى أن «تصاعد التوترات الإقليمية المرتبطة بالحرب في غزة - وبشكل خاص التصعيد العسكري في البحر الأحمر - يؤدي إلى تباطؤ وتيرة جهود السلام في اليمن»، معبراً عن مخاوفه من «زيادة التهديدات بعودة القتال في البلاد».
تحذير من مجاعة تحدق بالنازحين في مأرب
«المركزي» اليمني أوقف التعامل مع 5 بنوك و13 شركة صرافة
الشرق الاوسط..تعز: محمد ناصر.. جدّد مسؤول يمني التحذير من حدوث مجاعة في أوساط النازحين في محافظة مأرب نتيجة حرمان 40 في المائة منهم من المساعدات الغذائية الأممية، فيما واصل البنك المركزي اليمني إجراءاته الهادفة إلى ضبط العمل المصرفي والتحويلات المالية وأمر البنوك وشركات ومنشآت الصرافة ووكلاء الحوالات كافة، بوقف التعامل مع جملة من أكبر البنوك التجارية، ووجّه بإغلاق فروع 13 شركة في محافظة مأرب. وأكد وكيل محافظة مأرب عبد ربه مفتاح، أن الوضع ينذر بوقوع كارثة إنسانية ومجاعة محققة في أوساط النازحين، وبيّن أن 54 ألف أسرة تمثل 40 في المائة من النازحين في محافظة مأرب بحاجة ماسّة للمساعدات الغذائية، ولم تدرج أسماؤهم في قوائم برنامج الغذاء العالمي. وحذّر من استمرار اتساع فجوة الفقر، وتدهور الوضع الاقتصادي للنازحين. تصريحات المسؤول اليمني جاءت خلال ترؤسه لقاء نظمه مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، وضم السلطة المحلية في مأرب، وشركاء العمل الإنساني من منظمات أممية ودولية وإقليمية ومحلية في المحافظة، لمناقشة خطط الاستجابة الإنسانية التي أعدتها الكتل بالتنسيق مع السلطة المحلية والمجتمع وأولوياتها للعام الحالي، وأبرز التحديات التي تواجه العمل الإنساني بالمحافظة. وجدّد الوكيل مفتاح الدعوة للمنظمات الإغاثية لإيجاد مخزون طارئ لمواجهة التقلبات المناخية وإغاثة النازحين والمجتمعات المضيفة في محافظة مأرب، خصوصاً المتضررين من الأمطار والعواصف والحرائق.
مواجهة التحديات
ناقش اللقاء الإنساني في مأرب تقارير منسقي الكتل والمتضمنة نسب الفجوات بين الاحتياجات القائمة والتدخلات المنفذة في كل قطاع، وعمليات تتبع ورصد استمرار حركة النزوح إلى المحافظة، بالإضافة إلى خطط تدخلاتها وأولوياتها للعام الحالي 2024، وإيجاد الحلول والمعالجات المناسبة للتحديات، والبدء في تنفيذ استراتيجية توطين العمل الإنساني والتركيز على جهود التعافي والمشاريع المستدامة. واستعرض المجتمعون التحديات التي تواجه العمل الإنساني في المحافظة، وتقارير منسقي كتل العمل الإنساني بشأن الفجوات الحاصلة بين الاحتياجات القائمة والتدخلات المنفذة، وعمليات تتبع ورصد استمرار حركة النزوح إلى المحافظة، بالإضافة إلى خطط تدخلاتها وأولوياتها للعام الحالي، وإيجاد الحلول والمعالجات المناسبة للتحديات والبدء بتنفيذ استراتيجية توطين العمل الإنساني، والتركيز على جهود التعافي والمشاريع المستدامة. وكانت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في محافظة مأرب ذكرت أن 6 آلاف و495 أسرة نازحة تضررت من الأمطار الغزيرة التي شهدتها المحافظة التي يوجد بها 204 مخيمات ومواقع نزوح. وقالت إن 253 أسرة نازحة تضررت بشكل كلي، حيث تسببت الأمطار والسيول بفقدان وتلف المساكن وجميع محتوياتها من مواد غذائية وإيوائية ومقتنيات، فيما تضررت نحو 6 آلاف و200 أسرة بشكل جزئي. وبحسب الوحدة الحكومية فإن أهم الاحتياجات الطارئة للأسر المتضررة من الأمطار والسيول هو توفير الغذاء والمأوى، ابتداء من الخيام ذات الجودة العالية، والأغطية البلاستيكية، بالإضافة إلى المواد الغذائية والمواد الإيوائية والملابس، وكذلك صيانة الصرف الصحي. ودعت وحدة مخيمات النازحين شركاء العمل الإنساني إلى سرعة التدخل، وتوفير الاحتياجات العاجلة للأسر المتضررة، وتبني استراتيجية لحماية مخيمات النازحين من الكوارث، مثل السيول والحرائق، مشدّدة على ضرورة مراجعة معايير تدخلات المأوى؛ لتكون ملائمة للظروف المناخية القاسية والصحراوية في المحافظة، وتفادي حدوث مخاطر وأضرار مقبلة.
منع التلاعب بالعملة
أمر البنك المركزي اليمني في تعميم وُزّع على شركات الصرافة جميع الشركات بوقف التعامل مع خمسة من أهم البنوك التجارية في البلاد، هي: بنك التضامن، وبنك اليمن، والكويت، وبنك الأمل للتمويل الأصغر، ومصرف اليمن والبحرين الشامل بنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي، وهدّد باتخاذ إجراءات رادعة حيال المخالفين لما نصت عليه تعليماته. وفي وقت لاحق أمر البنك المركزي اليمني في عدن، بإيقاف التعامل مع 13 شركة صرافة في محافظة مأرب؛ لمخالفتها التعليمات المتعلقة بالتحويلات المالية، والالتزام بالعمل من خلال الشبكة الموحدة فقط. وذكر البنك أنه سينفذ حملات تفتيش مكثفة وبطرق مختلفة؛ للتأكد من الالتزام بتنفيذ قراره، وسيتخذ إجراءات جزائية في حق من يخالف ذلك. وكان البنك منح شركات ومنشآت الصرافة كافة مهلة انتهت منتصف الشهر الحالي، من أجل تصفية ما لديها من حوالات صادرة أو واردة في شبكات التحويلات المالية الأخرى، والتحول فوراً إلى الشبكة الموحدة بوصفها شبكة التحويلات الوحيدة المعتمدة، وتوعّد المخالفين بإجراءات عقابية رادعة. هذه الإجراءات أتت مع كشف محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب المعبقي أن البنك وفّر في عام 2022 ما يعادل 800 مليون دولار موارد حقيقية محلية وخارجية لتغطية عجز الموازنة، وفي عام 2023 وفّر ما يعادل 1200 مليون دولار لتغطية عجز الموازنة أيضاً من موارد حقيقية محلية وخارجية. وأكد أن البنك لم يلجأ إلى أي تمويل تضخمي منذ بداية عام 2022، وأنه المؤسسة الوحيدة التي تحفظ تماسك الدولة، وتعزز فرص استمراريتها.
رئيس وزراء الكويت يزور السعودية
جدة: «الشرق الأوسط».. بدأ الشيخ محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتي، مساء الخميس، زيارة رسمية للسعودية، هي الأولى بعد توليه منصبه. وكان في استقباله لدى وصوله إلى مطار الملك عبد العزيز بجدة، الأمير سعود بن مشعل بن عبد العزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، والأمير تركي بن محمد بن فهد وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والأمير سلطان بن سعد بن خالد السفير السعودي لدى الكويت، والشيخ صباح ناصر صباح الأحمد الصباح السفير الكويتي لدى السعودية. وأكد الشيخ صباح الناصر أهمية هذه الزيارة لتعزيز العلاقات بين البلدين والانتقال بها إلى آفاق أرحب، مضيفاً أن لها طابعاً خاصاً، كونها تأتي بعد زيارة أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح للرياض في 30 يناير (كانون الثاني) الماضي، وستكون امتداداً لها وبداية لترجمة ما تم الاتفاق عليه في البيان الصادر عقبها. وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية، أنه بتوجيهات وتعليمات وعزم قيادتي البلدين وترابط وهمة شعبيهما «سيصل البلدان بكل تأكيد بتعاونهما إلى تحقيق التقدم والازدهار». كان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز قد استقبل في يناير الماضي الشيخ مشعل الأحمد، الذي عقد معه الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي جلسة مباحثات رسمية، استعرضا خلالها علاقات البلدين، وسبل تطويرها في المجالات كافة، وأكدا على أهمية توسيع آفاق الشراكة الاقتصادية بينهما، وتعزيز التعاون في مجالات عدة.
فيصل بن فرحان يشارك في اجتماعات تشاورية بشأن غزة
بحث تطورات الحرب الإسرائيلية والوضع الإنساني
القاهرة: «الشرق الأوسط».. شارك الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي، الخميس، في الاجتماع الوزاري العربي التشاوري حول التطورات بقطاع غزة، برئاسة نظيره المصري سامح شكري، ومشاركة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، وأيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردني، وريم الهاشمي وزيرة الدولة الإماراتية للتعاون الدولي، وحسين الشيخ أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية. وبحث الاجتماع في القاهرة ضرورة إنهاء الحرب على غزة والتوصل إلى وقف فوري وتام لإطلاق النار، وضمان حماية المدنيين وفقاً للقانون الإنساني الدولي، ورفع جميع القيود التي تعرقل دخول مزيد من المساعدات الإنسانية إلى القطاع. كما ناقش أهمية اتخاذ خطوات جادة لتنفيذ حل الدولتين، والاعتراف بدولة فلسطين على حدود 4 يونيو (حزيران) لعام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً للقرارات الدولية ذات الصلة. وشارك وزير الخارجية السعودي في الاجتماع الوزاري العربي الأميركي، الذي ناقش تطورات القضية الفلسطينية والأزمة في غزة، وجهود تحقيق الوقف الكامل لإطلاق النار، وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2720. وأكد الاجتماع رفض أية محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه، وأي عملية عسكرية في مدينة رفح، مشدداً على أهمية تنفيذ حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية وفقاً للمرجعيات الدولية. كان الأمير فيصل بن فرحان قد وصل إلى القاهرة، في وقت سابق، الخميس، للمشاركة في عدة اجتماعات وزارية تشاورية بشأن الأوضاع في الأراضي الفلسطينية؛ لبحث تطورات الحرب الإسرائيلية على غزة ورفح، ومناقشة الوضع الإنساني بتلك المنطقة.
رئيس الإمارات والعاهل الأردني يؤكدان على ضرورة حل «الدولتين» في مسار السلام بالمنطقة
مباحثات بين محمد بن زايد وعبد الله الثاني بن الحسين في أبوظبي حول تطورات الأحداث الإقليمية والدولية
الشرق الاوسط..بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين، العلاقات بين البلدين وسبل تعزيز تعاونهما وتطويره بما يحقق مصالحهما المشتركة ويلبي تطلعات شعبيهما نحو التنمية والازدهار، إضافة إلى مجمل القضايا والأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. واستعرض الطرفان خلال اللقاء، مختلف أوجه التعاون والتنسيق المشترك بشأن العديد من القضايا التي تهم البلدين خاصة في الجوانب التنموية والاقتصادية والسياسية وغيرها. كما تناول الجانبان، تطورات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية والمستجدات في منطقة الشرق الأوسط، وفي مقدمتها الجهود المبذولة للاستجابة للأوضاع الإنسانية في قطاع غزة وضمان تدفق مزيد من المساعدات الإغاثية الكافية إلى سكان القطاع لتخفيف معاناتهم بشكل عاجل وآمن ودون عوائق من خلال البر والبحر والجو. وأكد الطرفان في هذا السياق ضرورة التحرك الدولي الجاد للدفع تجاه مسار السلام الشامل والعادل والدائم في المنطقة على أساس «حل الدولتين» لكونه السبيل لتعزيز أمنها واستقرارها. كما أكد رئيس دولة الإمارات والعاهل الأردني حرصهما على مواصلة التنسيق والتشاور الأخوي بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك بما يخدم مصالح البلدين ويحفظ أمن المنطقة واستقرارها.