أخبار مصر..وإفريقيا..كيف يمكن لأديس أبابا أن تعوّض القاهرة عن «أضرار» سد النهضة؟..توافُق مصري - بريطاني على ضرورة تجنب توسيع رقعة العنف بالمنطقة..نائب البرهان يحذّر من انفلات «المقاومة الشعبية»..«الرئاسي» الليبي ينزع فتيل الاقتتال بشأن معبر «رأس جدير»..تونس: الإعلان عن النتائج الأولية لانتخابات المجلس الوطني للجهات والأقاليم..الجمعية الوطنية الفرنسية تتبنى قراراً يندد بـ «القمع الدامي والقاتل» لجزائريين في 17 أكتوبر 1961..مقتل العشرات جراء هجوم لجماعة «الشباب» في الصومال..إبراهيم تراوري يمدد حربه على الإرهاب في بوركينا فاسو..
 الجمعة 29 آذار 2024 - 4:32 ص  عربية |
كيف يمكن لأديس أبابا أن تعوّض القاهرة عن «أضرار» سد النهضة؟..
عقب تأكيد وزير الري المصري أن إثيوبيا «ستدفع الثمن»
الشرق الاوسط..القاهرة: عصام فضل.. أثارت تصريحات لوزير الموارد المائية والري في مصر، هاني سويلم، بشأن «سد النهضة» الإثيوبي، تساؤلات بشأن «الأضرار» التي لحقت بمصر بسبب «السد»، وكيف يمكن لأديس أبابا أن تعوّض القاهرة عن هذه «الأضرار»؟ حيث قال الوزير المصري، أخيراً، إن «إثيوبيا ستدفع الثمن». بينما رأى بعض الخبراء أنه «يمكن لإثيوبيا أن تعوّض مصر مادياً، ويمكن كذلك أن تُسرع أديس أبابا في توقيع اتفاق بشأن تشغيل وملء السد». وذكر الخبراء أنه «يمكن تحديد الخسائر الاقتصادية المباشرة على مصر جراء السد، لكن يصعب تحديد ما يتعلق بأمن السد وقواعد تشغيله المستقبلي». الخبراء أشاروا أيضاً إلى أنه «يمكن لمصر اللجوء إلى محكمة العدل الدولية، أو هيئة تحكيم دولية للمطالبة بالتعويض عن (أضرار السد)». وتبني إثيوبيا «سد النهضة» على الرافد الرئيسي لنهر النيل منذ عام 2011؛ بداعي «توليد الكهرباء»، لكن مصر تخشى من تأثر حصتها من مياه نهر النيل. وكانت مصر أعلنت في ديسمبر (كانون الأول) الماضي «فشل» آخر جولة للمفاوضات بشأن «سد النهضة»، التي استمرّت نحو 4 أشهر. وقالت وزارة الري المصرية آنذاك إن «المسارات التفاوضية انتهت» في الوقت الحالي؛ بسبب ما عدّته «استمرار المواقف الإثيوبية الرافضة للأخذ بأي من الحلول الفنية والقانونية الوسط، التي من شأنها تأمين مصالح الدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا). وأكد وزير الري المصري أن «أي سد يتم إنشاؤه على مجرى النيل يؤثر على مصر، وهناك تأثيرات يمكن مواجهتها وأخرى لا يمكن مواجهتها»، لافتاً إلى أن «أي تأثير سيحدث على مصر سيدفع الجانب الإثيوبي ثمنه في يوم من الأيام». وأوضح الوزير المصري على هامش الاحتفال بـ«اليوم العالمي للمياه»، مساء الأربعاء، أنه «وفقاً لاتفاقية إعلان المبادئ المُوقَّعة بين مصر والسودان وإثيوبيا، فإنه لو تسبب (سد النهضة) في أي أضرار لدولتَي المصب، فعلى المتسبب أن يدفع ثمن هذا الضرر، ومن حق الدولة المصرية اتخاذ الإجراءات اللازمة في حالة التهديد المباشر لأمنها». ووقّعت كل من مصر والسودان وإثيوبيا في مارس (آذار) 2015 اتفاقية «إعلان المبادئ» بشأن «سد النهضة»، التي تضمنت 10 مبادئ، منها مبدأ «عدم التسبب في ضرر ذي شأن». ونصّ هذا المبدأ على أن «تتخذ الدول الثلاث الإجراءات المناسبة كافة؛ لتجنب التسبب في ضرر ذي شأن خلال استخدامها للنيل الأزرق (النهر الرئيسي)»، وفي حال حدوث ضرر ذي شأن لإحدى الدول، فإن الدولة المتسببة في إحداث هذا الضرر، عليها في غياب اتفاق حول هذا الفعل، اتخاذ الإجراءات المناسبة كافة بالتنسيق مع الدولة المتضررة؛ لتخفيف أو منع هذا الضرر، ومناقشة مسألة التعويض كلما كان ذلك مناسباً». ويرى أستاذ القانون الدولي العام بمصر الأمين العام للجنة الدولية للدفاع عن الموارد المائية، محمد محمود مهران، أنه «يحق لمصر طلب تعويضات مالية من الجانب الإثيوبي». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «اتفاقية الأمم المتحدة لقانون استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية لعام 1997، تلزم الدول المشاطئة للأنهار الدولية بالاستخدام المنصف والمعقول للمياه، وعدم التسبب في ضرر جسيم للدول الأخرى»، موضحاً أنه «يمكن لمصر اللجوء إلى محكمة العدل الدولية، أو هيئة تحكيم دولية؛ للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بها بسبب السد». وتقدر مصر «فجوتها المائية» بأكثر من 20 مليار متر مكعب سنوياً. وقال وزير الري المصري، الأربعاء، إن «مصر بدأت في تنفيذ سياسة جديدة لتوفير المياه تشمل إنشاء محطات وآبار مياه جوفية مزودة بالطاقة الشمسية وخزانات أرضية وسدود حصاد مياه الأمطار». كما أشار نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر، أيمن عبد الوهاب، إلى أنه «يحق لمصر مطالبة الجانب الإثيوبي بتعويضات وفق اتفاق إعلان المبادئ». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الخسائر الاقتصادية المباشرة التي تكبدتها مصر جراء سد النهضة يمكن حصرها، فيما يتعلق بتأثر حصتها من المياه»، لكن «يبقى الجزء الأصعب وهو أمن السد، وقواعد تشغيله، والأمن المائي المصري المستقبلي، وهي أمور تحتاج إلى ضرورة إبرام اتفاق». وكان مجلس التعاون الخليجي قد أعلن مطلع الشهر الحالي، دعم مصر والسودان في قضية الأمن المائي. وأكد الأمين العام للمجلس، جاسم البديوي، بحسب وزارة الخارجية المصرية حينها، أن «الأمن المائي لمصر والسودان جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي». وشدد على «رفض دول مجلس التعاون الخليجي أي إجراء يمس بحقوق البلدين (مصر والسودان) في مياه النيل». من جهته قال أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، إن «(سد النهضة) أدى إلى حجب نحو 41 مليار متر مكعب من المياه خلال العام الماضي فقط من حصة مصر»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن «الأضرار الاقتصادية المباشرة التي تتحملها مصر بسبب تأثر حصتها من المياه واضحة، من بينها، تقليص الرقعة الزراعية، وتخفيض زراعة بعض المحاصيل التي تستهلك كثيراً من المياه، وكذلك تكلفة إنشاء محطات التحلية ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي». وأشار إلى أنه «بجانب التعويض المادي لمصر، يجب على إثيوبيا أن تعوّض مصر عن التعثرات التي شهدتها المفاوضات خلال السنوات الماضية، عبر توقيع اتفاق يضمن لمصر عدم تأثرها بالسد في المستقبل». ولفت شراقي إلى أن «توقيع اتفاق عاجل بشأن السد يعدّ تعويضاً لما لحق بمصر والسودان من أضرار، خصوصاً مع التعنت الإثيوبي، والقرارات الأحادية لأديس أبابا خلال السنوات الماضية، الخاصة بملء السد». وكان مدير مشروع «سد النهضة» الإثيوبي، كيفلي هورو، قال، الأربعاء، إن أعمال البناء في «السد» ستكتمل بحلول العام المقبل على الرغم مما وصفها بـ«العقبات الفنية والنكسات التشغيلية» التي يواجهها. وبحسب «وكالة أنباء العالم العربي»، أكد هورو، في مقابلة مع هيئة الإذاعة الإثيوبية، أنه «على الرغم من التحديات في الأعمال الكهرميكانيكية والمعدنية، فضلاً عن أوجه القصور في الخبرة بين المقاولين»، فإن جهود البناء في السد «سوف تكتمل بحلول العام المقبل»....
توافُق مصري - بريطاني على ضرورة تجنب توسيع رقعة العنف بالمنطقة
القاهرة جددت رفضها أي عملية عسكرية في رفح
القاهرة : «الشرق الأوسط».. توافقت مصر وبريطانيا على «ضرورة تكثيف التحركات الدولية لاحتواء والحيلولة دون توسيع رقعة العنف إلى أجزاء أخرى في المنطقة، حفاظاً على السلم والأمن الدوليين». في حين جددت مصر في إفادتين رسميتين «رفضها أي عملية عسكرية في رفح الفلسطينية». وحذرت مصر أكثر من مرة من خطورة إقدام إسرائيل على تنفيذ عملية عسكرية برية في مدينة رفح التي يتكدس فيها نحو 1.5 مليون فلسطيني معظمهم نزحوا إلى المدينة الملاصقة للحدود المصرية نتيجة استمرار الاستهداف الإسرائيلي المتواصل لجميع مناطق القطاع على مدى الأشهر الست الماضية، مؤكدةً أن عواقب ذلك «ستكون وخيمة». وأجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري، مباحثات في القاهرة، الخميس، مع وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمملكة المتحدة، طارق أحمد، تركزت على أزمة قطاع غزة، ومسارات التشاور بين البلدين لوقف الحرب الدائرة والحد من الأزمة الإنسانية في القطاع وتداعياتها الكارثية. وأكد شكري «أولوية الوقف الكامل لإطلاق النار حفاظاً على أرواح المدنيين الفلسطينيين»، منوهاً بضرورة ضمان مجلس الأمن «التنفيذ الفوري للقرار 2728، والبناء عليه لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار لما بعد شهر رمضان، وإدخال المساعدات الإنسانية بصورة كاملة تلبي الاحتياجات الملحة للفلسطينيين في غزة».
تدفق المساعدات
ووفق إفادة لمتحدث وزارة الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، الخميس، فإن الوزيرين بحثا المساعي الدولية لتعزيز نفاذ المساعدات الإنسانية عبر كل المسارات البرية والإنزال الجوي ومبادرة الممر البحري، وجهود البلدين لتعزيز تدفق المساعدات للقطاع. وجدد شكري تأكيد «ضرورة اضطلاع الأطراف الدولية بمسؤولياتها القانونية والإنسانية إزاء تحقيق التنفيذ الكامل لبنود القرار 2720 وتفعيل عمل الآلية الأممية لتنسيق ومراقبة عملية دخول المساعدات». وشدد على «ضرورة الضغط على إسرائيل لفتح جميع المعابر البرية مع القطاع بوصفها المسار الأكثر فاعلية لضمان الإنفاذ الكافي للمساعدات، فضلاً عن ضمان دخول المساعدات للمناطق كافة بما في ذلك شمال غزة». وتشير مصر من وقت إلى آخر إلى «المعوقات التي تفرضها إسرائيل على عملية إدخال المساعدات إلى القطاع التي تُعقّد من الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة». ودعت مصر قبل يومين إلى «فتح المعابر البرية بين إسرائيل وقطاع غزة، وإزالة العوائق كافة أمام وصول المساعدات لجميع مناطق القطاع، بما في ذلك شمال غزة». وقال مصدر أمني في محافظة شمال سيناء المصرية، الخميس، إنه «تم عبور 188 شاحنة من معبر رفح إلى قطاع غزة».
رفض «التهجير»
وحسب متحدث «الخارجية المصرية»، فإن الوزير شكري جدد التأكيد خلال لقاء وزير الدولة البريطاني على «رفض مصر القاطع أي عملية عسكرية في مدينة رفح الفلسطينية، لما ستسفر عنه من تداعيات إنسانية جسيمة لسكان القطاع، وتأثيرات على استقرار المنطقة»، مشدداً على «ضرورة امتثال إسرائيل لمسؤولياتها بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، وفي مقدمتها توفير الحماية للشعب تحت الاحتلال، وضمان توفير احتياجاته الأساسية وعدم تهجيره خارج أرضه». وسبق لمصر أن حذّرت من أي إجراءات إسرائيلية تقود إلى تهجير الفلسطينيين إلى أراضيها، منبهةً إلى أن ذلك سيكون بمثابة «تهديد جدي وخطير» لاتفاقية السلام بين البلدين الموقَّعة منذ عام 1979. وقال رئيس الهيئة العامة للاستعلامات في مصر، ضياء رشوان، إن «اجتياح إسرائيل رفح يمثل إخلالاً بالملحق الأمني لمعاهدة السلام بين إسرائيل ومصر». وأضاف في تصريحات متلفزة، مساء الأربعاء، أن الموقف المصري قواعده واضحة، ويتمثل في أن «تطور الوضع في غزة تهديد للأمن القومي المصري، وتصفية للقضية الفلسطينية».
التهدئة في غزة
في السياق أعرب وزير الدولة البريطاني عن تقدير بلاده للتعاون مع مصر والعمل على تعزيز تدفق المساعدات إلى غزة، مثمناً الدور المحوري الذي تضطلع به مصر منذ بدء الأزمة للوصول إلى التهدئة، والحرص على تقديم وإيصال المساعدات إلى القطاع عبر معبر رفح، واستقبال المصابين الفلسطينيين بالمستشفيات المصرية، فضلاً عن تبادل الأسرى والمحتجزين، وخروج الرعايا الأجانب من القطاع. وسعَت قطر ومصر بالتنسيق مع الولايات المتحدة، على مدى الأسابيع الماضية إلى التوصل إلى اتفاق بشأن التهدئة في قطاع غزة الذي يشهد حرباً منذ 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ومنذ ذلك الحين لم يتوقف القتال إلا لأسبوع واحد في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بعد التوصل إلى هدنة مؤقتة بوساطة من الدول الثلاث، جرى خلالها تبادل عشرات الأسرى والمحتجزين بين إسرائيل وحركة «حماس». وأشار بيان «الخارجية المصرية» إلى تأكيد شكري ووزير الدولة البريطاني «أهمية إيجاد الأفق السياسي الملائم للتعامل مع القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وفقاً لمقررات الشرعية الدولية المتعارف عليها». وجدد شكري تأكيد «ضرورة تبني الأطراف الدولية نهجاً مختلفاً عن السابق عند التعاطي مع مستقبل القضية الفلسطينية، يقترن بتحرك جاد إزاء الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وإقرار العضوية الكاملة لها داخل الأمم المتحدة».
مسار التسوية
وفي لقاء آخر بالقاهرة، اتفق وزير الدولة البريطاني مع الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، على «أهمية تطبيق قرار مجلس الأمن الداعي إلى وقف إطلاق النار، وضرورة إدخال المساعدات عبر الطرق البرية، التي لا يمكن تعويضها عن طريق البحر أو الجو». وأعرب أبو الغيط عن تقديره لتصويت بريطانيا لصالح قرار مجلس الأمن الأخير بشأن وقف إطلاق النار في غزة، مشدداً على «ضرورة تنفيذ القرار على الأرض لوقف العملية العسكرية الإسرائيلية بشكل كامل، ودخول المساعدات الإنسانية بشكل فوري إلى القطاع لتخفيف حدة الكارثة الإنسانية والمجاعة التي تحدق بالسكان»، مؤكداً «أهمية تضافر الجهود الدبلوماسية بعد وقف العملية العسكرية للبناء على قرار مجلس الأمن لتحقيق الاستقرار وتوفير أفق سياسي لبزوغ الدولة الفلسطينية». كما شدد أبو الغيط على أن «اتساع رقعة الاعتراف العالمي بالدولة الفلسطينية تعد الطريق السليمة لبدء مسار التسوية على أساس صحيح»، داعياً بريطانيا لاتخاذ قرار الاعتراف بالدولة الفلسطينية خطوةً في الاتجاه الصحيح من أجل تحقيق السلام على أساس حل الدولتين. ووفق إفادة للمتحدث الرسمي باسم الأمين العام، جمال رشدي، فإن أبو الغيط والوزير البريطاني ناقشا خلال اللقاء مستقبل قطاع غزة في الإطار الأشمل لتطبيق حل الدولتين، وأكد أبو الغيط أن «غياب الأفق السياسي للفلسطينيين كفيل بإحباط أي جهود إيجابية من أجل إعادة الإعمار أو استعادة الهدوء».
واشنطن تضغط لتوصيل مساعدات إلى السودان من تشاد
رويترز.. قالت الولايات المتحدة، الخميس، إنها ستضغط على مجلس الأمن الدولي لاتخاذ إجراءات لتوصيل المساعدات إلى الأشخاص الذين يعانون الجوع في السودان، وقد تتضمن هذه الإجراءات تفويضا لعبور المساعدات من تشاد إذا لم يوفر الجيش السوداني الآليات الكاملة لتوصيل الإمدادات. ومع اقتراب مرور عام على الصراع في السودان، قالت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، إن الطرفين المتحاربين قوضا عمليات توصيل المساعدات وتجاهلا دعوة مجلس الأمن إلى وقف الأعمال القتالية على الفور. وأبلغت الصحفيين بأن "الوضع في السودان ما زال كارثيا ويتفاقم... الناس يتضورون جوعا". واندلعت الحرب في السودان في 15 أبريل نيسان 2023 بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. وتقول الأمم المتحدة إن نحو 25 مليونا، أي نصف عدد سكان السودان، يحتاجون لمساعدات. وفر نحو ثمانية ملايين من منازلهم، وقد تفتك مجاعة كارثية في الأشهر المقبلة بنحو خمسة ملايين. واتهمت توماس غرينفيلد القوات المسلحة السودانية بعرقلة وصول المساعدات من تشاد إلى منطقة دارفور التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع ووصفت الأمر بأنه "حرفيا مسألة حياة أو موت". وأضافت "في مخيم زمزم في شمال دارفور، يموت طفل كل ساعتين. ويحذر خبراء من أنه في الأسابيع والأشهر المقبلة قد يموت أكثر من 200 ألف طفل جوعا". ودعت الجيش السوداني إلى إعادة الفتح الكامل للحدود على الفور. ومضت تقول إن الجيش "إذا لم يفعل ذلك، يتعين على مجلس الأمن اتخاذ إجراء سريع لضمان وصول وتوزيع المساعدات المنقذة للحياة، بما في ذلك، إذا لزم الأمر، اتباع آلية عبر الحدود" لتوصيل المساعدات. وأجاز مجلس الأمن مثل هذه العملية من قبل حين سمح على مدار تسع سنوات بتوصيل مساعدات إنسانية من دول مجاورة إلى ملايين الأشخاص، معظمهم في مناطق تسيطر عليها المعارضة في سوريا. وتقول الولايات المتحدة إن الطرفين المتحاربين في السودان ارتكبا جرائم حرب. وقال المبعوث الأمريكي الخاص للسودان توم بيريلو، الثلاثاء، إن واشنطن تتطلع إلى استئناف محتمل لمحادثات السلام في السودان بحلول 18 أبريل نيسان في السعودية. وجاء في تقرير لمراقبي عقوبات الأمم المتحدة اطلعت عليه رويترز في يناير أن قوات الدعم السريع والميليشيات العربية المتحالفة معها قتلت ما بين عشرة آلاف و15 ألفا في مدينة واحدة فقط بولاية غرب دارفور العام الماضي في أعمال عنف ذات دوافع عرقية.
نائب البرهان يحذّر من انفلات «المقاومة الشعبية»
كباشي أكد أن الجيش لن تكون طرفاً في السلطة الانتقالية
الشرق الاوسط..ود مدني السودان: محمد أمين ياسين.. حذّر شمس الدين كباشي، نائب القائد العام للجيش السوداني، من خطر انفلات «المقاومة الشعبية المسلحة» التي تعمل خارج إمرة القوات المسلحة، مشدداً على عدم استغلال المعسكرات النظامية من قِبل أي حزب سياسي، برفع شعارات خلاف تعبّر عن قومية القوات المسلحة. وبدا واضحاً أن حديثه موجّه إلى تنظيم الإسلاميين من أنصار النظام المعزول، الذي تقاتل كتائبه في صفوفه ضد «قوات الدعم السريع». ووجّه كباشي لدى مخاطبته بلهجة حاسمة أمس (الخميس)، حفل تخرج قوات عسكرية تابعة لـ«حركة تحرير السودان»، بمدينة القضارف (شرق البلاد)، قادة الجيش، بعدم السماح للمنضوين في المقاومة الشعبية، بحمل السلاح خارج المعسكرات، كما أمر بجمع أي سلاح خارج الأطر النظامية. وقال إن «المقاومة ستكون الخطر القادم على البلاد»، مضيفاً أنه «بقدر حاجة الجيش إلى هذه المقاومة، فإنها تحتاج إلى انضباط، ونعكف على صياغة قانون وإصدار هياكل ولوائح بهذا الخصوص». وسبق أن حذرت القوى السياسية والمدنية، من تفريخ ميليشيات مسلحة تؤجّج نار الحرب تحت رعاية الجيش؛ إذ تشارك مجموعات محسوبة على الإسلاميين في القتال إلى جانبه في المعارك الدائرة حالياً في البلاد. إلى ذلك، قال المبعوث الأميركي إلى السودان توم بيريللو، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الولايات المتحدة تتطلع إلى استئناف محادثات السلام الرسمية (السودانية) في جدة» بعد رمضان. وأضاف: «نحن نحترم حقيقة أن شهر رمضان والعيد قد يعنيان أننا ما زلنا على بُعد بضعة أسابيع من عقد المحادثات، لكننا نريد أيضاً أن نستغل هذا الوقت للحديث مع المدنيين والشركاء حول كيفية إيجاد مسار لحل هذه الأزمة و(إيقاف) الحرب».
«تقدم» السودانية: تشكيل إدارة مدنية في ولاية الجزيرة يعود إلى أهلها
ود مدني السودان: «الشرق الأوسط».. قال علاء نقد، المتحدث باسم «تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية في السودان (تقدم)»، إن تشكيل إدارة مدنية في ولاية الجزيرة وغيرها «يعود لقرار سكان الولاية أو أي منطقة نزاع». وأبلغ نقد، «وكالة أنباء العالم العربي»، الخميس، «بأن (تقدم) لم يكن لها دور في الإدارة المدنية بالجزيرة، لكن موضوعاً كهذا من شأنه التخفيف عن سكان الولاية». وأضاف: «هذا يرجع لرغبة المواطنين أنفسهم داخل مناطق النزاع أو الحصار، هم من يرون الطرق المثلى لتسيير أمورهم في النهاية». وتابع قائلاً: «بدأ الموضوع من مجلس الحكماء في ولاية الجزيرة، وهم أكثر 100 شخص، وتوافقوا فيما بينهم ومع سكان الجزيرة على تكوين مجلس إدارة... وذلك بهدف تخفيض السلطة العسكرية أو المظاهر العسكرية، وتوفير الخدمات من الكهرباء والمياه وغيرها، وفتح الأسواق، (في ظل) صعوبة الحصول على الماء والغذاء والدواء». وجاءت تعليقات المتحدث باسم «تقدم» رداً على إعلان قوات «الدعم السريع» قيام إدارة مدنية في ولاية الجزيرة التي تسيطر عليها. وقال المتحدث باسم «تقدم»: «حصل الشيء نفسه قبل ذلك في رفاعة، ووقّعوا على اتفاقيات تعايش مع القوات المسيطرة في بداية اجتياح الجزيرة. وهذا أقل مستوى من تكوين حكومة مدنية، لكنه أيضاً يساعد المواطنين الموجودين هناك في تسيير حياتهم اليومية بطريقة ما». كان عضو مجلس السيادة السوداني ونائب القائد العام للجيش، الفريق أول شمس الدين كباشي، قد قال إن «المتمردين في أسوأ حالاتهم»، داعياً إلى «عدم تصديق ادعاءاتهم وكذبهم» حول قيام إدارة مدنية في ولاية الجزيرة. وأكد كباشي أن قيادة الجيش في المنطقة العسكرية الشرقية على «أهبة الاستعداد» لتحرير مدني وكل مناطق وقرى الجزيرة. وتحدّث نقد عن دور تنسيقية «تقدم» في الدعوة لمثل هذه الخطوات لأهداف إنسانية، وقال: «دعت (تقدم) الجيشَ و(الدعم السريع) للجلوس من أجل الوصول لاتفاق لحماية المدنيين، وكان التعنت من الجيش، لكن هناك قبولاً من (الدعم السريع). وحتى إعلان أديس أبابا إذا لم توجد فيه صيغة للتفاهم أيضاً مع الجيش، لن نستطيع إيصال المساعدات الإنسانية». وإعلان أديس أبابا هو الاتفاق الذي جرى توقيعه في العاصمة الإثيوبية بين «تقدم» بقيادة رئيس الوزراء السوداني السابق عبد الله حمدوك، وقوات «الدعم السريع» محمد حمدان دقلو «حميدتي» في يناير (كانون الثاني) بهدف حل الصراع في السودان، الذي بدأ في أبريل (نيسان) من العام الماضي. ومضى المتحدث قائلاً: «تفاقَم الوضع ووصل إلى مرحلة المجاعة التي تضرب ولايات كثيرة مثل الجزيرة ودارفور في المخيمات. هناك ثلاثة إلى أربعة أطفال يموتون، كل يوم، في مخيمات النزوح... في دارفور مثلاً هناك إحصاءات تفيد بأن هناك 230 ألف طفل وأم معرضين للوفاة في الشهور المقبلة... و70 في المائة من الأطفال يحتاجون إلى لقاحات لا تصلهم». وأضاف: «لذلك فإن المواطنين في الداخل إذا رأوا أن الاتفاق للتعايش مع القوات الموجودة تحت سيطرتهم هو أضمن لهم وأسهل لهم للحصول على حاجاتهم اليومية، ويؤدي لتخفيض الوجود العسكري، فسيكون ذلك أسهل لحياتهم، وهم الأقدر على تقدير الموقف، ونتمنى أن يقلل ذلك من القصف الجوي عليهم حتى يستطيعوا ممارسة حياتهم (اليومية)». وقالت منظمة «أطباء بلا حدود» في السودان، إن اللقاحات لم تعد متوفرة بولاية جنوب دارفور، وإن الأدوية أصبحت شبه منعدمة في جميع أنحاء الولاية. وأضافت، في بيان: «بحلول الشهر المقبل لن يكون هناك ما نقدمه». وردّاً على سؤال حول القوى العسكرية على الأرض وتغير التوازنات، وما إذا كانت قد تنذر بحرب أهلية، خصوصاً بعد إعلان مني أركو مناوي، حاكم إقليم دارفور، مشاركة قوات من «حركة تحرير السودان» مع الجيش في قتالها ضد قوات «الدعم السريع»، قال نقد: «الحرب الأهلية إن لم نكن داخلها فنحن على مشارفها». وأضاف: «التصعيد الذي حصل من مناوي في غير موقعه وفي غير وقته»، مُذكراً بجهود المفاوضات التي «يسعى لها الجميع». وتابع: «مناوي تأرجح كثيراً في مواقفه، وهذا يشعل مزيداً من النيران»، واصفاً موقف حاكم إقليم دارفور بأنه «غير سليم وفي الاتجاه غير الصحيح».
الخطوط الجوية التركية تستأنف رحلاتها إلى ليبيا بعد توقف 10 سنوات
الدبيبة عدَّ الخطوة «مؤشراً إضافياً لتعزيز حالة الاستقرار»
القاهرة: «الشرق الأوسط».. أفادت منصة «حكومتنا»، التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الليبية المؤقتة، التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة، اليوم الخميس، بوصول أولى رحلات الخطوط الجوية التركية لمطار معيتيقة بطرابلس، بعد توقف لنحو 10 سنوات، وفق ما أوردته «وكالة أنباء العالم العربي». وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية قد أعلن مؤخراً أن الخطوط الجوية التركية سوف تستأنف رحلاتها إلى ليبيا، خلال أيام، بعد انقطاع دام 10 أعوام، وعدَّ ذلك بمثابة «مؤشر إضافي لتعزيز حالة الاستقرار بكل أشكاله رغم التحديات» التي تواجهها البلاد. وقال الدبيبة، في منشور له على حسابه بمنصة «إكس»، السبت الماضي: «الحمد لله... بعد توقف لنحو 10 سنوات، تعود الخطوط الجوية التركية لتستأنف رحلاتها إلى ليبيا، ابتداءً من الأسبوع المقبل»، مشيراً إلى أن استئناف الخطوط التركية رحلاتها إلى ليبيا «مؤشر إضافي لتعزيز حالة الاستقرار». وأضاف الدبيبة: «بهذه المناسبة، أثمن جهود قطاع المواصلات والطيران المدني، وكل من أسهم في تسهيل حركة النقل الجوي، وتحقيق الاشتراطات الفنية لعودة الشركات الكبرى إلى البلاد». في السياق نفسه، قال المدير العام للخطوط التركية، بلال أكشي، عبر منشور في «إكس»، إن «رحلات الشركة التركية بدأت إلى ليبيا، بواقع 3 رحلات أسبوعياً، معلناً إتاحة بيع التذاكر».
«الرئاسي» الليبي ينزع فتيل الاقتتال بشأن معبر «رأس جدير»
تشكيل «قوة أمنية مشتركة» لتأمين الحدود مع تونس
الشرق الاوسط..القاهرة: جمال جوهر.. طوت سلطات غرب ليبيا «مؤقتاً» الأزمة، التي اندلعت على إدارة معبر «رأس جدير» الحدودي مع تونس بين قوات حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، ومدينة زوارة الأمازيغية، ويفترض أن يستأنف المعبر، الذي أغلق في 19 مارس (آذار) الماضي، نشاطه قريباً. وبُذلت جهود واسعة لنزع فتيل الاقتتال بين قوة الحكومة والقوة التابعة للمجلس العسكري بزوارة، رعاها المجلس الرئاسي، بالإضافة إلى حكماء وأعيان المنطقة الغربية، انتهت إلى الاتفاق على وجود قوة عسكرية، مشكلة من رئاسة الأركان العامة التابعة لـ«الوحدة»، تتولى تأمين المعبر مع قوات زوارة. وقالت غرفة العمليات العسكرية بزوارة إنه تم الاتفاق على وجود «قوة عسكرية» مؤلفة من عدة كتائب، تتبع رئاسة الأركان ستتولى التنسيق مع غرفة العمليات العسكرية بزوارة، استعداداً لإعادة افتتاح المعبر قريباً. وقبل أن يحل مساء الأربعاء، وصلت القوة العسكرية إلى المعبر، وتناولت وجبة الإفطار مع القوة العسكرية التابعة لزوارة في أجواء أبهجت الليبيين، وذلك لعدم حدوث اقتتال حول إدارة المنفذ الحيوي، لكن مراقبين عدّوا هذا الإجراء، الذي استهدف نزع فتيل الأزمة، مجرد «تسكين للألم»، ولم يضع حلاً نهائياً لإعادة المعبر إلى سلطة الدولة. وفيما كانت القوتان العسكريتان تتناولان الإفطار الرمضاني، حضّ عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة»، معاون رئيس الأركان العامة، صلاح النمروش، على أن «تكون الرسالة الأساسية للقوة العسكرية، بسط الأمن بالمعبر، بعيداً عن التجاذبات السياسية والقبلية». وكان الدبيبة اجتمع بالنمروش لمتابعة عمل «القوة العسكرية المشتركة»، مساء (الأربعاء)، مطالباً البلديات والأعيان «بضرورة دعم الدولة، والوقوف معها في بسط نفوذها في كافة المنافذ دون استثناء». ودعا حكماء وأعيان المنطقة الغربية والمنطقة الوسطى وطرابلس الكبرى إلى التمسك بالتهدئة، وعدم إشعال فتيل الحرب، ونبذ الانقسام بين أبناء الوطن. وبجانب «القوة العسكرية المشتركة» التابعة لرئاسة الأركان، شكّل وزير الداخلية المكلف، عماد الطرابلسي، «غرفة أمنية مشتركة»، تتكون من دوريات مجهزة لرصد ومتابعة ومكافحة ظاهرة الهجرة غير المشروعة، وتهريب الوقود والمخدرات، بالإضافة إلى العمل على بسط الأمن والنظام، وإظهار هيبة الدولة في المنطقة الحدودية مع تونس. وقالت وزارة الداخلية، في تصريح صحافي، إنه «أوكلت للغرفة مهام دعم الأجهزة الأمنية ومديريات الأمن، الواقعة من صبراتة إلى الحدود التونسية، وعمل دوريات مشتركة وتمركزات أمنية، وإقامة بوابات بما يكفل إحكام السيطرة على حركة المركبات الآلية بالطريق العامة، بجانب تكثيف الوجود الأمني بالطريق الساحلية قبل الوصول إلى منفذ رأس جدير بمسافة كافية». وتتكون القوة الأمنية، التي أمر الطرابلسي بتشكيلها، من 13 تشكيلاً مسلحاً، من بينها جهاز دعم الاستقرار، والردع والأمن العام، والأمن الداخلي، وأمن السواحل، والطيران المسير وإدارة العمليات الأمنية، ومكتب المعلومات ودعم المديريات، والهجرة غير المشروعة. وأعلنت الداخلية، في وقت مبكر من صباح الخميس، أن «الغرفة الأمنية المشتركة» عقدت اجتماعها الأول بالعسة، برئاسة رئيس الغرفة اللواء عبد الحكيم الخيتوني، ومعاون رئيس الغرفة المقدم علي الجابري، بحضور أعضائها كافة. موضحة أن الاجتماع بحث آلية عمل الغرفة، بالتنسيق مع رئاسة الأركان العامة والمهام المكلفة بها، وتوزيع المهام على الدوريات الأمنية من أجل بسط الأمن والنظام، وإظهار هيبة الدولة في المنطقة الحدودية مع تونس. في شأن آخر، زار الدبيبة هيئة الإمداد والتموين، التابعة لرئاسة الأركان العامة التابعة لحكومته، برفقة النمروش، وكان في استقباله رئيس هيئة الإمداد والتموين، اللواء عبد الحميد بودربالة، وأطر الإدارات التابعة للهيئة. وقال المكتب الإعلامي للدبيبة إنه تفقد مصنع الملابس العسكرية والمطبعة العسكرية، التي عادت للعمل بعد توقفها لسنوات طويلة، وأصدر تعليماته بضرورة تطوير المصنع لتغطية احتياجات كل الوحدات العسكرية، إلى جانب ضرورة تطوير المطبعة العسكرية، وتوريد الآلات الحديثة لها. كما شدد الدبيبة خلال اجتماع موسع مع منتسبي هيئة الإمداد والتموين على ضرورة تطوير كافة الإدارات والمؤسسات التابعة لرئاسة الأركان العامة، بالإضافة إلى تنظيم آلية العمل في توفير الإعاشة والتموين للوحدات العسكرية، وفق ضوابط وآلية شفافة من حيث الإعداد والتعاقد، سواء في التموين أو في المشتريات العسكرية. في غضون ذلك، بحث الطاهر الباعور، المكلف تسيير أعمال وزارة الخارجية بحكومة الدبيبة، مع القائم بالأعمال الجديد في السفارة المصرية لدى ليبيا، تامر الحفني، تطوير آفاق التعاون في مختلف المجالات، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، مؤكدين أهمية توطيد وترسيخ العلاقات الوثيقة والتاريخية التي تربط البلدين. وفيما يتعلق بالحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، اجتمع رئيسها أسامة حماد، اليوم (الخميس)، برفقة المدير العام لصندوق التنمية وإعادة الإعمار بلقاسم خليفة، ورئيس لجنة إعادة الإعمار والاستقرار حاتم العريبي، ووكيل وزارة الحكم المحلي بوبكر مصادف مع عميد بلدية البيضاء خالد سالم. وتناول الاجتماع، بحسب الحكومة، بحث نسب الإنجاز المحققة حتى الآن في بلدية البيضاء بمشاريع الإعمار والطرق والجسور والإنارة، وصيانة المستشفيات وتطوير مرافقها وتأهيل الجامعة. كما تناول بحث مشكلات الخدمات العامة والنظافة والمياه والصرف الصحي بالبلدية، مشدداً على ضرورة حلحلة المختنقات الخدمية في مدينة البيضاء وضواحيها، وتهيئة الظروف كافة للمضي قدماً في مسيرة التنمية والإعمار.
تونس: الإعلان عن النتائج الأولية لانتخابات المجلس الوطني للجهات والأقاليم
رئيس هيئة الانتخابات أكد أنها «جرت بكل شفافية ونزاهة»
تونس: «الشرق الأوسط».. أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، فاروق بوعسكر، اليوم الخميس، النتائج الأولية لانتخابات المجلس الوطني للأقاليم والجهات، وهو الغرفة البرلمانية الثانية، بحسب ما أوردته «وكالة أنباء العالم العربي». وتلا بوعسكر، في مؤتمر صحافي، أسماء الفائزين بعضوية المجلس الوطني لمجلس الجهات والأقاليم، وقال إن الانتخابات «جرت بكل شفافية ونزاهة»، مشيراً إلى تأجيل انتخاب ممثلي المجلس الجهوي بسوسة إلى يوم غد الجمعة. وتضم الغرفة الثانية للبرلمان 77 عضواً منتخباً عن المجالس الجهوية ومجالس الأقاليم؛ إذ ينتخب كل مجلس من 24 مجلساً جهوياً في البلاد ثلاثة أعضاء للفوز بمقعد ضمن المجلس الوطني للجهات والأقاليم. وينتخب مجلس كل إقليم من الأقاليم الخمسة نائباً واحداً لتمثيله في المجلس الوطني. وبحسب الدستور، فإن المشاريع المتعلّقة بميزانية الدولة ومخططات التنمية الجهويّة والإقليميّة والوطنيّة تُعرض وجوباً على المجلس الوطني للجهات والأقاليم، من أجل ضمان التّوازن بين الجهات والأقاليم. ويمارس مجلس الجهات والأقاليم صلاحيّات الرّقابة والمساءلة في مختلف المسائل المتعلّقة بتنفيذ الميزانيّة ومخطّطات التّنمية. ورجّح رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الإعلان عن النتائج النهائية لانتخابات الغرفة النيابية الثانية بداية شهر أبريل (نيسان) المقبل، على أن تتم دعوة المجلس للانعقاد من قبل رئيس الجمهورية بعد 15 يوماً من إعلان النتائج النهائية.
الجمعية الوطنية الفرنسية تتبنى قراراً يندد بـ «القمع الدامي والقاتل» لجزائريين في 17 أكتوبر 1961
الراي.. تبنت الجمعية الوطنية الفرنسية، اليوم الخميس، اقتراح قرار «يندد بالقمع الدامي والقاتل في حق الجزائريين، تحت سلطة مدير الشرطة موريس بابون في 17 أكتوبر 1961» في باريس الذي قتل فيه بين ثلاثين وأكثر من 200 متظاهر سلمي بحسب مؤرخين. وأيد 67 نائبا الاقتراح وعارضه 11 من صفوف التجمع الوطني اليميني المتطرف. كذلك «تمنى» النص «إدراج يوم لإحياء ذكرى (هذه المجزرة)» في «جدول الأيام الوطنية والمراسم الرسمية». قدّمت النص النائبة عن حزب «الخضر» صابرينا صبايحي والنائبة عن الغالبية الرئاسية جولي ديلبيش، ورحبت صبايحي مسبقا بـ «التصويت التاريخي» الذي يشكل «محطة أولى في العمل على الاعتراف بهذه الجريمة الاستعمارية والاعتراف بجريمة الدولة هذه». ولا ترد عبارة «جريمة دولة» في النص الذي تطلبت صياغته نقاشات متكررة مع الرئاسة الفرنسية، في حين ما زالت المواضيع المتعلقة بالذاكرة تؤثر بشكل كبير على العلاقات بين فرنسا والجزائر. قبل 63 عاما، في 17 أكتوبر 1961، تعرّض نحو 30 ألف جزائري جاؤوا للتظاهر سلمياً في باريس لقمع عنيف من الشرطة. وبحسب الحصيلة الرسمية سقط ثلاثة قتلى ونحو ستين جريحاً، لكن مؤرخين يقدّرون عدد الضحايا بـ «عشرات على الأقل». وفي أكتوبر 2021، باشر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاعتراف بهذه الوقائع معتبراً أن «الجرائم التي ارتكبت في 17 أكتوبر 1961 تحت سلطة موريس بابون لا تُغتفر بالنسبة للجمهورية». في العام 2012، أحيا الرئيس الفرنسي الاشتراكي فرنسوا هولاند «ذكرى ضحايا القمع الدامي» الذي تعرّض له هؤلاء المتظاهرون من أجل «الحق في الاستقلال»...
الأمن الجزائري يوقف المئات من الأشخاص بين مهربين ومهاجرين
في حين أكد قائد الجيش على أهمية الدرك في محاربة الإرهاب
الجزائر: «الشرق الأوسط».. بينما اعتقلت وحدات من الجيش والأمن الجزائريين، خلال الأسبوع 833 شخصاً بين مهربين ومهاجرين غير شرعيين، في عمليات متفرقة بمحافظات البلاد، صرَح قائد الجيش الفريق أول سعيد شنقريحة، بأن سلاح الدرك «دعامة أساسية» في خطة محاربة الإرهاب. وأوضحت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان أنه تم إيقاف 293 مهرباً، وصُودر منهم 24 مركبة و96 مولداً كهربائياً و50 مطرقة ضغط، وجهاز كشف عن المعادن، بالإضافة إلى كميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، إلى جانب 524 طناً من المواد الغذائية الموجهة للتهريب. من جهة أخرى، أوقفت وحدات من حرس الحدود البحري 540 مهاجراً غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر مدن الجزائر. وأشارت من جانب آخر إلى القبض على عنصري دعم للجماعات الإرهابية خلال عمليتين منفصلتين. إلى ذلك، أكد رئيس أركان الجيش الفريق أول سعيد شنقريحة، اليوم (الخميس)، خلال تواجده بمقر قيادة سلاح الدرك بالعاصمة، أن القوات المسلحة «تبذل الجهد تلو الجهد من أجل كسب رهانات المرحلة الحالية، لا سيما بخصوص حفظ استقلال الجزائر وتثبيت أسس سيادتها الوطنية وسلامتها الترابية، والمحافظة على قوة ومتانة عرى وحدتها الشعبية، التي ختم عليها إلى الأبد الملايين من الشهداء الأبرار بدمائهم الزكية». ووفق تصريحات شنقريحة التي نشرتها وزارة الدفاع بموقعها الإلكتروني: «يعدّ سلاح الدرك «دعامة أساسية من دعائم الأمن والاستقرار في بلادنا، حيث يساهم بشكل كبير، إلى جانب مصالح الأمن الأخرى، في محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود، كما يلعب دوراً مهماً في المناطق الريفية، وشبه الحضرية؛ لكونه يشكل همزة وصل واتصال مع الشعب، وهو ما يجعل من هذا السلاح أداة فعالة في غاية الأهمية، نعول عليها كثيراً في مجال خدمة القانون والوطن».
مقتل العشرات جراء هجوم لجماعة «الشباب» في الصومال
مقديشو : «الشرق الأوسط».. ذكرت تقارير أن حركة «الشباب» المسلحة شنَّت هجومين بوسط الصومال أسفرا عن مقتل 53 جندياً على الأقل. وفجَّرت الحركة مركبات محملة بالمتفجرات أمام ثكنة عسكرية، وأعقب التفجير قتال عنيف. ورغم ذلك قال متحدث باسم الحكومة الصومالية إن عشرات المسلحين لقوا حتفهم أثناء الهجوم. وأشار إلى مقتل 5 جنود فقط. وشنَّت حركة «الشباب» هجوماً آخر ببلدة هاراديري، التي تم تحريرها من قبضة الجماعة مؤخراً. وأعلن متحدث باسم وزارة الإعلام في مقديشو الأربعاء عن مقتل العشرات من الجانبين. وازدادت هجمات حركة «الشباب» في البلاد في السنوات القليلة الماضية خلال شهر رمضان. وحاولت الجماعة الإرهابية في الأسابيع القليلة الماضية استعادة السيطرة على مقديشو، بعدما تم إجبارها على التراجع من المدينة. وشنّ الجيش الصومالي والميليشيات المتحالفة معه هجوماً على معقل لحركة «الشباب» الإرهابية في منطقة قريبة من مدينة حررطيري بإقليم مدغ في وسط البلاد. وأشار رئيس إدارة حررطيري محمد يوسف في تصريحات إلى أن القوات المتحالفة شنت هجوماً من عدة اتجاهات على مقاتلين تجمعوا في المنطقة المذكورة، وكبَّدتهم خسائر. وقال: «قتلنا عدداً كبيراً من المسلحين في الحرب، من بينهم أجانب، والآن نحن نسيطر على المنطقة». ودعا المسؤول الحكومي إدارة غلمدغ الإقليمية والحكومة الفيدرالية الصومالية إلى مواصلة الدعم للقوات المسلحة وحلفائها في العمليات ضد حركة (الشباب) الإرهابية».
إبراهيم تراوري يمدد حربه على الإرهاب في بوركينا فاسو
يعلن الاستنفار العسكري و«تعبئة عامة» تشبه حالة الطوارئ
الشرق الاوسط..نواكشوط : الشيخ محمد... قرر رئيس بوركينا فاسو النقيب إبراهيم تراوري، الخميس، تمديد حالة «التعبئة العامة» لمدة عام آخر من أجل مواصلة الحرب على الجماعات المسلحة الإرهابية التي تسيطر على مناطق من شمال وشرق البلاد. كانت بوركينا فاسو قد أعلنت الدخول في وضعية «التعبئة العامة» للحرب في منتصف شهر أبريل (نيسان) من العام الماضي، وتستعد لتمديد هذه الوضعية عاماً آخر، وذلك بعد أن حقق الجيش بعض الانتصارات أمام الجماعات الإرهابية. وتنتشر الجماعات الإرهابية في بوركينا فاسو وتشن فيها هجمات إرهابية شبه يومية منذ عام 2015، ما تسبب في أزمة سياسية واجتماعية أسفرت عن وقوع عدة انقلابات عسكرية، كان آخرها الانقلاب الذي وقع يوم 30 سبتمبر (أيلول) 2022 وقاده رئيس البلاد الحالي النقيب إبراهيم تراوري. وفور وصوله إلى السلطة أعلن تراوري أن هدفه الوحيد هو تحقيق النصر على الإرهاب، وبدأ بالفعل في إعادة هيكلة الجيش وإصلاح المؤسسة العسكرية، قبل أن يعلن حالة «تعبئة عامة» يوم 19 أبريل (نيسان) 2023، أي بعد مرور 6 أشهر على وصوله إلى السلطة. وتشبه حالة التعبئة العامة حالة طوارئ، وهي عبارة عن وثيقة موقَّعة من طرف النقيب إبراهيم تراوري، وتنص على استدعاء «الشباب الذين تبلغ أعمارهم 18 عاماً أو أكثر، والذين يتمتعون باللياقة البدنية» إلى «التجنيد وفقاً للاحتياجات التي تعبر عنها السلطات المختصة». ونصّت الوثيقة ضمن بنودها البالغ عددها 14 بنداً، على دعوة المدنيين إلى المساهمة في الحرب على الإرهاب، وذلك من خلال «تنظيم أنفسهم، تحت إشراف قوات الدفاع والأمن، للدفاع عن مناطقهم ضد جميع أشكال التهديدات، خصوصاً الجماعات الإرهابية». وفيما يتعلق بالحريات العامة، فقد أشارت الوثيقة إلى أن «الحقوق والحريات الفردية والجماعية التي تكفلها القوانين والأنظمة يجوز في بعض الحالات تقييدها»، وهي النقطة التي أثارت بعض الجدل، ولكن سرعان ما توقف بسبب الحالة الاستثنائية التي تمر بها البلاد. وقالت الحكومة الانتقالية في بوركينا فاسو، في وثيقة جديدة صادرة، الخميس، إنها قررت «نظراً إلى الوضع الأمني السائد على الأراضي الوطنية، مرسوماً بالتعبئة العامة» لمدة سنة، مشيرةً إلى أن قرار التمديد جاء بسبب «تعزيز الإنجازات ومواصلة الحرب ضد الإرهاب في بلادنا». وحسب السلطات، فإن التمديد يسمح «بمواصلة تعبئة الموارد واستعادة الأمن وضمان حماية السكان وممتلكاتهم من التهديد والأعمال الإرهابية». وخلال الأشهر الأخيرة أعلن جيش بوركينا فاسو أنه حقق مكاسب كبيرة في حربه على الجماعات الإرهابية، بفضل سلاح الجو والوحدات الخاصة المدربة خصيصاً على مكافحة الإرهاب، وكبّد الجماعات الإرهابية خسائر كبيرة تمثلت في تحييد مئات المقاتلين، كما أعلن الجيش أنه استعاد السيطرة على بعض المناطق. ورغم ذلك لا تزال الجماعات الإرهابية الموالية لتنظيمي «داعش» و«القاعدة»، تشن هجمات إرهابية شبه يومية على مواقع الجيش والقرى التي يقطنها المدنيون، وتتركز هذه الهجمات في المناطق المحاذية لدولتَي مالي والنيجر.
45 قتيلاً على الأقل بسقوط حافلة من فوق جسر في جنوب أفريقيا
جوهانسبرغ: «الشرق الأوسط»... لقي 45 شخصاً حتفهم، اليوم (الخميس)، في جنوب أفريقيا بحادث سقوط حافلة من فوق جسر بارتفاع 50 متراً قبل أن تتحطم في قاع وادٍ، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية». وأعلنت وزارة النقل في بيان أن «الحادث، الذي تعرضت له حافلة كانت على ما يبدو تقل ركاباً من بوتسوانا، الدولة الحبيسة داخل جنوب أفريقيا، إلى بلدة موريا (شمالاً)، أدى إلى سقوط 45 قتيلاً على الأقل وإصابة شخص بجروح خطيرة». وقالت الوزارة إن السائق فقد السيطرة على الحافلة التي اصطدمت بحاجز جسر ثم سقطت على الأرض واشتعلت النيران فيها. وقالت إدارة النقل في ليمبوبو في بيان منفصل إن عمليات الإنقاذ استمرت حتى ساعة متأخرة من مساء الخميس وإن بعض الجثث احترقت لدرجة يصعب فيها التعرف عليها بينما حوصر آخرون داخل الحطام.
