أخبار اليمن..ودول الخليج العربي..الجيش الأميركي يدمر زورقاً مسيراً تابعاً للحوثيين..ليندركينغ يناقش بالرياض ومسقط وقف هجمات الحوثي على السفن..حديث حوثي عن ضربة غربية استهدفت جنوب الحديدة..مستلزمات العيد تستعصي على اليمنيين جراء تدهور المعيشة..الأمراض الوبائية تفتك بالأطفال في مناطق الحوثيين..شبكة حقوقية توثق ضحايا ألغام الحوثيين في 13 محافظة يمنية..«المال السياسي» هاجس في انتخابات الكويت..أمير الكويت يدعو لانتخاب برلمان «متميز بوجوه ذات فكر مستنير» ويحذر من المقاطعة..رئيس الإمارات والعاهل الأردني يؤكدان ضرورة التحرك الدولي لمنع توسيع الصراع في المنطقة..رؤية دول الخليج الأمنية..جدول مفصل بالتهديدات والتحديات..

الثلاثاء 2 نيسان 2024 - 5:18 ص     عربية

الجيش الأميركي يدمر زورقاً مسيراً تابعاً للحوثيين..

هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تحقق في الحادث الذي وقع على بعد 150 ميلاً بحرياً قبالة الحديدة..

العربية.نت.. أعلنت القيادة المركزية الأميركية اليوم الثلاثاء تدمير زورق مسير للحوثيين في اليمن. وأضافت في بيان عبر منصة إكس إن الاستهداف تم أمس الاثنين بعدما تبين أن الزورق "يمثل خطرا على القوات الأميركية وقوات التحالف والسفن التجارية بالمنطقة". يأتي هذا بينما قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية مساء الاثنين إنها تلقت تقريراً عن حادث على بعد 150 ميلاً بحرياً شمال غربي مدينة الحديدة اليمنية. وجاء في التقرير "أفاد ربان السفينة أنهم تلقوا نداء من كيان ادعي أنه تابع للبحرية اليمنية وطلب من السفينة تشغيل نظام التعرف الآلي الخاص بها". وأضاف التقرير "بعد فترة وجيزة من النداء، أبلغ أحد أفراد طاقم السفينة عن أنهم سمعوا ما يشتبه أنها طلقات نارية". ومنذ 19 نوفمبر، ينفّذ الحوثيون هجمات على سفن تجارية في البحر الأحمر وبحر العرب يشتبهون بأنّها مرتبطة بإسرائيل أو متّجهة إلى موانئها. وتقود واشنطن تحالفاً بحرياً دولياً بهدف "حماية" الملاحة البحرية في هذه المنطقة الاستراتيجية التي تمرّ عبرها 12% من التجارة العالمية. ومنذ 12 يناير، تشنّ القوات الأميركية والبريطانية ضربات على مواقع تابعة للحوثيين داخل اليمن في محاولة لردعهم. وينفّذ الجيش الأميركي وحده بين حين وآخر ضربات تستهدف صواريخ يقول إنها معدّة للإطلاق. ودفعت الهجمات والتوتر في البحر الأحمر الكثير من شركات الشحن الكبرى إلى تحويل مسار سفنها إلى رأس الرجاء الصالح في أقصى جنوب إفريقيا.

ليندركينغ يناقش بالرياض ومسقط وقف هجمات الحوثي على السفن

المبعوث الأميركي لليمن سيجتمع مع المسؤولين الإقليميين لمناقشة الخطوات اللازمة لتهدئة الوضع الحالي

العربية.نت - أوسان سالم .. قالت وزارة الخارجية الأميركية، الإثنين، إن مبعوثها الخاص إلى اليمن تيم ليندركينغ، سيتوجه إلى السعودية وسلطنة عمان هذا الأسبوع للقاء الشركاء لمناقشة الحاجة إلى الوقف الفوري لهجمات الحوثيين في البحر الأحمر وخليج عدن، التي تقوض التقدم في عملية السلام وإيصال المساعدات الإنسانية. وأفاد بيان صادر عن الخارجية الأميركية، أن ليندركينغ سيجتمع مع المسؤولين الإقليميين لمناقشة الخطوات اللازمة لتهدئة الوضع الحالي وتجديد التركيز على تأمين سلام دائم للشعب اليمني. وأكدت الخارجية الأميركية أن "الولايات المتحدة ملتزمة التزاماً راسخاً بدعم السلام الدائم في اليمن وتخفيف الأزمات الإنسانية والاقتصادية المعقدة التي تضر الشعب اليمني". كما جددت دعم واشنطن" العودة إلى جهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة بمجرد أن يوقف الحوثيون هجماتهم العشوائية" على السفن التجارية.

حديث حوثي عن ضربة غربية استهدفت جنوب الحديدة..

بعد أيام من الهدوء وتراجع هجمات الجماعة البحرية

الشرق الاوسط..عدن: علي ربيع.. بعد أيام من الهدوء وتراجع وتيرة هجمات الحوثيين ضد السفن، أقرت الجماعة بتلقي ضربة وصفتها بـ«الأميركية والبريطانية» استهدفت، الاثنين، موقعاً في منطقة «الطائف» التابعة لمديرية الدريهمي، جنوب مدينة الحديدة الساحلية. جاء ذلك في وقت تواصل فيه الجماعة الحوثية تدابيرها الانقلابية ضد العملة اليمنية، وسط ترقب لردود فعل الحكومة، عقب قيام الجماعة بسك عملة معدنية في صنعاء وطرحها للتداول، وهي العملة التي وصفتها الحكومة بـ«المزورة». وفي حين لم تورد الجماعة الحوثية أي تفاصيل بخصوص آثار الضربة التي تلقتها في جنوب الحديدة، لم يتبنَّ الجيش الأميركي على الفور تنفيذ الغارة التي تعد امتداداً لمئات الضربات الاستباقية التي نفذتها واشنطن ولندن، للحد من قدرات الجماعة، ابتداء من 12 يناير (كانون الثاني) الماضي. وكان الجيش الأميركي قد أعلن الجمعة الماضي تصديه لأربع طائرات حوثية دون طيار، وتدميرها فوق البحر الأحمر، في حين أكد زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي الاستمرار في الهجمات التي يزعم أنها من أجل مناصرة الفلسطينيين في غزة. وتبنى زعيم الجماعة الموالية لإيران مهاجمة 86 سفينة، منذ بدء التصعيد، وادعى أن جماعته نفّذت خلال أسبوع 10 هجمات ضد 9 سفن، واستخدمت خلالها 37 صاروخاً باليستياً ومجنحاً وطائرة مُسيَّرة. وأطلقت واشنطن تحالفاً دولياً، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، سمّته «حارس الازدهار»؛ لحماية الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن، قبل أن تشنّ ضرباتها على الأرض. ويشارك الاتحاد الأوروبي -من جهته– في التصدي للهجمات، عبر مهمة «أسبيدس» التي أطلقها في منتصف فبراير (شباط) الماضي، وتشارك فيها فرنسا وألمانيا وهولندا وإيطاليا واليونان، دون شنّ ضربات على الأرض، كما تفعل الولايات المتحدة وبريطانيا. ومنذ تدخل الولايات المتحدة عسكرياً، نفذت مئات الغارات على الأرض؛ لتحجيم قدرات الحوثيين العسكرية، أو لمنع هجمات بحرية وشيكة. وشاركتها بريطانيا في 4 موجات من الضربات الواسعة.

سك الحوثيون في صنعاء عملة نقدية معدنية من فئة 100 ريال وطرحوها للتداول (رويترز)

وتأمل واشنطن أن تقود جهودها إلى تحجيم قدرة الجماعة الحوثية، وحماية السفن في البحر الأحمر وخليج عدن؛ حيث تشن الجماعة هجماتها منذ 19 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وتهدد بتوسيعها إلى المحيط الهندي. وأُصيبت 16 سفينة على الأقل، خلال الهجمات الحوثية، إلى جانب قرصنة «غالاكسي ليدر» واحتجاز طاقمها حتى الآن، وتسببت إحدى الهجمات، في 18 فبراير الماضي، في غرق السفينة البريطانية «روبيمار» بالبحر الأحمر، بالتدريج. كما تسبب هجوم صاروخي حوثي في السادس من مارس (آذار) في مقتل 3 بحّارة، وإصابة 4 آخرين، بعد أن استهدف في خليج عدن سفينة «ترو كونفيدنس».

ترقب تدابير حكومية

إلى ذلك، تترقب الأوساط الاقتصادية في اليمن ردود الأفعال الحكومية إزاء الخطوة الحوثية المتمثلة في سك عملة معدنية في صنعاء، من فئة 100 ريال يمني، وطرحها للتداول، رغم تحذيرات البنك المركزي في عدن. ووصف البنك المركزي اليمني العملة الحوثية بـ«المزورة» وغير القانونية، وحذر من التعامل بها، بينما عقد رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي اجتماعاً في عدن، ضم رئيس الحكومة أحمد عوض بن مبارك، ومحافظ البنك المركزي أحمد غالب، ووزير المالية سالم بن بريك، وكذلك وزير التجارة والصناعة محمد الأشول. ونقل الإعلام الرسمي أن العليمي استمع من رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، والوزراء والمسؤولين المعنيين، إلى تقارير بشأن الموقف الاقتصادي، والمخزون السلعي، والأداء الخدمي خلال شهر رمضان المبارك، على ضوء تداعيات الهجمات الإرهابية الحوثية على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية. وتطرق الاجتماع إلى تقارير الأداء الاقتصادي والمؤسسي، وجهود تعزيز الاستقرار النقدي والمالي، بالتعاون مع كافة أجهزة الدولة، والاستفادة من دعم وخبرات الحلفاء الإقليميين والشركاء الدوليين. وحسب وكالة «سبأ» أثنى العليمي على جهود الحكومة وإجراءات البنك المركزي، ووزارتي: المالية، والصناعة والتجارة، للحفاظ على الاستقرار النقدي، والمالي، والسلعي، واحتواء تداعيات الإجراءات الممنهجة للميليشيات الحوثية المدمرة للاقتصاد الوطني، والقطاع المصرفي، والمدخرات المجتمعية، وضمان استمرار الوفاء بالالتزامات الحتمية للدولة، بما في ذلك دفع رواتب الموظفين، والاعتمادات اللازمة لاستيراد السلع الأساسية. وشدد رئيس مجلس الحكم اليمني على «أهمية مضاعفة الجهود من أجل تعزيز وسائل الحماية للفئات الاجتماعية الضعيفة، وتخفيف المعاناة الإنسانية التي تغذيها الممارسات الإرهابية الحوثية بدعم من النظام الإيراني»، وفق ما أوردته الوكالة الحكومية.

طائرات أميركية وبريطانية تشن غارة جوية على الحوثيين غرب اليمن

بيروت: «الشرق الأوسط».. أفاد إعلام تابع للحوثيين في اليمن، اليوم (الاثنين)، بأن طائرات أميركية وبريطانية شنت غارة على منطقة الطائف بمديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة اليمنية، وفق وكالة أنباء العالم العربي. وتوجه الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات جوية إلى مواقع للحوثيين بهدف تعطيل وإضعاف قدرات الجماعة على تعريض حرية الملاحة للخطر وتهديد حركة التجارة العالمية. وتعرضت عدة سفن في البحر الأحمر لهجمات من جماعة الحوثي التي تقول إن الهجمات تأتي رداً على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

مستلزمات العيد تستعصي على اليمنيين جراء تدهور المعيشة

توقع أممي بتفاقم أزمة الأمن الغذائي في الأشهر المقبلة

صنعاء: «الشرق الأوسط».. استطاع أحمد إبراهيم (16 عاماً) من خلال عمله في مهنة غسل السيارات في تقاطع أحد الشوارع في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، جمع مبلغ مالي زهيد، حتى يساعد والده الذي عجز هذا العام عن تلبية متطلبات أولاده في العيد، نتيجة ظروفه المادية الحرجة التي يرافقها انقطاع الراتب، وانعدام فرص العمل، وتفشي رقعة الفقر. ويستقبل ملايين السكان اليمنيين في صنعاء وبقية المدن هذا العام عيد الفطر، وسط وضع معيشي وإنساني بائس وموجة غلاء في أسعار الملابس والمكسرات وحلوى العيد، وغيرها من السلع والمنتجات الأخرى. وشكا والد أحمد وهو موظف تربوي في صنعاء، وأب لـ4 أطفال، لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار تدهور وضعه وعائلته المادي والمعيشي عاماً بعد آخر، لافتاً إلى أنه سعى جاهداً مرات عدة لإيجاد فرصة عمل تمكنه من إدخال البهجة على أسرته لكن دون جدوى. ودفع تدهور الوضع إبراهيم إلى السماح لابنه أحمد في العمل منذ مطلع رمضان بمهنة مسح زجاج السيارات بتقاطع جولة عصر في صنعاء، حتى يجمع المال لمساعدته، بينما اضطُر هو لاقتراض مبلغ آخر من أحد أقاربه، لتأمين ما يتيسر من متطلبات العيد. ويقول إنه قام مع زوجته بإجراء جولة في بعض أسواق ومحال بيع الملابس المستعملة القريبة من منزله، لعله يجد لأولاده ملابس مستعملة بأسعار مناسبة لكنه لم يجد، مبدياً شعوره بالصدمة حيال ما لاحظه من ارتفاع جنوني في أسعار مختلف أنواع الملابس سواء الجديدة أو تلك المستعملة. ويستعصي على كثير من اليمنيين في صنعاء ومدن أخرى تحت قبضة الحوثيين هذا العام ومع قرب قدوم عيد الفطر، اقتناء الملابس المستعملة، بعد أن كانت في خلال الأعوام السابقة ملاذاً وحيداً لأغلبيتهم لتوفير البهجة لأطفالهم في العيد.

غياب الفرحة

ويتحدث سكان كُثر في صنعاء عن غلاء غير مسبوق في أسعار الملابس بمختلف أنواعها بما فيها تلك المستعملة وغيرها من احتياجات العيد، موضحين أن تدهور ظروفهم جراء الانقلاب والحرب وانقطاع الرواتب، وغلاء الأسعار، حالت دون إتمام فرحتهم وذويهم. وفي مقابل ذلك، يؤكد أحد التجار في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن السوق المحلية لا تزال تشهد تراجعاً في إقبال المستهلكين على شراء البضائع، بما فيها ملابس ومستلزمات العيد ومنتجات أخرى. لافتاً إلى وجود تراجع غير مسبوق في مبيعاتهم، مرجعاً ذلك إلى استمرار تدني القدرة الشرائية للسكان جراء أوضاعهم المتدهورة.

قادت جبايات الحوثيين إلى ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية لليمنيين (إكس)

وتشير أسماء القاطنة في حي شعوب وهي أم 3 أطفال، إلى أنها تقوم كل عام مع قرب العيد بشراء أغلب متطلبات أفراد أسرتها من ملابس وأحذية وغيرها، من أسواق الحراج المنتشرة في صنعاء، نظراً لرخص ثمنها، وتتناسب مع وضعها المادي. وتوضح أن وضعها المادي يجبرها دائماً على ارتياد مثل تلك الأسواق، لكنها هذا العام فوجئت بارتفاع الأسعار، وهو ما يعني عدم قدرتها على شراء الملابس لأطفالها حتى لو كانت مستعملة.

انعدام الغذاء

وبينما تعاني الآلاف من الأسر اليمنية في صنعاء ومناطق أخرى تحت سيطرة الحوثيين أوضاعاً معيشيةً قاسية وصعبة، توقع تقرير أممي حديث تفاقم أزمة انعدام الأمن الغذائي في اليمن خلال النصف الأخير من العام الحالي، مدفوعاً باستمرار الصراع، وتذبذب أسعار الصرف والتصعيد المستمر في البحر الأحمر. وأكدت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) في تقرير لها، بعنوان: «المسح السابع للرصد عالي التردد لانعدام الأمن الغذائي»، أنه من المرجح أن يتفاقم وضع الأمن الغذائي بداية من شهر يونيو (حزيران) المقبل الذي يتزامن مع ذروة موسم العجاف، واستمرار الصراع المحلي، وتذبذب أسعار الصرف والمخاطر المتنامية المتوقعة المرتبطة بالتصعيد في البحر الأحمر. ورغم استقرار وضع الأمن الغذائي في فبراير (شباط) الماضي، وللشهر الرابع على التوالي، إلا أن الاستهلاك الغذائي غير الكافي لدى الأسر اليمنية ارتفع بشكل ملحوظ في سبع محافظات مقارنة بشهر نوفمبر(تشرين الثاني) 2023، أربع منها تقع تحت سيطرة جماعة الحوثيين. وتشير نتائج المسح الذي أجرته «الفاو» في الفترة بين 5 و14 فبراير، الماضي، وشمل 2500 أسرة من كل محافظات البلاد البالغة 22 محافظة، إلى أن أكثر المحافظات التي سجلت ارتفاعاً في الاستهلاك الغذائي غير الكافي لدى الأسر هي: الجوف ومأرب وحجة وإب وأبين والمهرة ولحج. وطبقاً للتقرير، فإن محافظة الجوف اليمنية تصدرت قائمة أكثر المحافظات في تدهور الأمن الغذائي، حيث ارتفع فيها معدل استهلاك الغذاء غير الكافي بين الأسر من 51 في المائة في نوفمبر 2023 إلى 76 في المائة في فبراير 2024، أي بمقدار 25 في المائة. وشددت المنظمة الأممية على ضرورة الاستئناف الفوري للمساعدات الغذائية العامة، وتوسيع نطاق المساعدات المعيشية في المحافظات الضعيفة التي تعاني من تفاقم الوضع، مثل الجوف وحجة وإب ومأرب ولحج، مع إعطاء الأولوية أيضاً للمناطق الأكثر ضعفاً في المهرة والتي لا تزال تعاني من الدمار الذي خلفه إعصار «تيج» في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

الأمراض الوبائية تفتك بالأطفال في مناطق الحوثيين

الجماعة رفضت طلباً أممياً للتطعيم ضد الشلل

وصلت حملة التطعيم الأخيرة في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية إلى 1.2 مليون طفل (الأمم المتحدة)

الشرق الاوسط..تعز: محمد ناصر.. حذّرت الأمم المتحدة من أن الأطفال في اليمن لا يزالون معرضين للخطر بسبب انتشار الأمراض الوبائية، وأكدت أن الحوثيين يواصلون منع حملات التطعيم الشاملة، خصوصاً حملة الاستجابة لتفشي مرض شلل الأطفال، وبينت أن الحملة التي نفذت في مناطق سيطرة الحكومة حققت أهدافها، بنسبة تجاوزت 100 في المائة. وفي تقرير لها عن الأمراض الوبائية المتفشية، ذكرت الأمم المتحدة أن هناك الكثير من الأطفال الضعفاء في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين، لكن لم تتم الموافقة بعدُ على التطعيمات الخاصة بالاستجابة لتفشي شلل الأطفال.

يواصل الحوثيون منع حملات التطعيم الشامل ما تسبب في عودة شلل الأطفال وانتشاره (الأمم المتحدة)

وقالت إن هذا يؤدي إلى استمرار تفشي أمراض متعددة، رغم الحاجة للوصول إلى مزيد من الأطفال المعرضين للخطر، لأنهم يعيشون في مناطق ترفض التطعيمات. ونتيجة لهذه التحديات، نبه التقرير إلى أن الأطفال لا يزالون يصابون بالشلل، ويصابون بأمراض أخرى يمكن الوقاية منها، وربما تكون مميتة. وذكر أنه رغم التحديات، فإن الفرق العاملة في تحصين الأطفال للقضاء على شلل الأطفال تدفع جهودها إلى الأمام في هذه المعركة. وتعمل الفرق - حسب التقرير - على توسيع نطاق الحماية ضد المرض الذي يمكن الوقاية منه باللقاحات في المجتمعات الأكثر عُرضة للخطر، مع التركيز على الوصول إلى الأطفال غير المحصنين الذين لم يحصلوا على جرعة الصفر للحد من انتشار المرض. ووفق ما جاء في التقرير الأممي، فإنه وفي عامي 2022 و2023، دعمت منظمة الصحة العالمية تنفيذ 4 حملات تطعيم باستخدام اللقاح النموي الثلاثي لشلل الأطفال في 12 محافظة تخضع لسيطرة الحكومة اليمنية، وتم خلال هذه الحملات تسليم أكثر من 9 ملايين جرعة، ومع ذلك لوحظ ارتفاع مستويات التردد على أخذ اللقاح، مما أدى إلى فقدان عدد من الأطفال.

تحصين واسع النطاق

وبين التقرير الأممي أنه وخلال الجولة الأخيرة التي نفذت في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية خلال شهر فبراير (شباط) الماضي وصل 882 فريق تطعيم متنقلاً، و845 فريق تطعيم يعمل من المرافق الصحية بشكل جماعي إلى 1.29 مليون طفل. وهدفت حملات التحصين واسعة النطاق إلى تعزيز مناعة السكان في سياق المخاطر المتزايدة، وحصلت الفتيات والفتيان الذين تقل أعمارهم عن خمس سنوات على تعزيز إضافي من الحماية، بالإضافة إلى التحصينات المقررة بانتظام وحملات التحصين التكميلية التي جرت في العامين الماضيين. وأكدت الأمم المتحدة أن الحملة كانت ناجحة، حيث تراوحت التغطية من 89 في المائة إلى أكثر من 100 في المائة، أو أعلى من الهدف الأصلي في بعض المواقع، وقالت إنها أحدث خطوة في مكافحة شلل الأطفال في اليمن، والذي تأكد ظهوره في عام 2020 بعد تفشي الفيروس.

حملات التطعيم من منزل إلى منزل حققت نجاحات كبيرة في تحصين الأطفال ضد الأمراض الوبائية (الأمم المتحدة)

وفي حين ذكر التقرير أن الفاشية مستمرة، أعلنت الأمم المتحدة عن جولة جديدة من الحملة ستبدأ عقب شهر رمضان، حيث أدت تسع سنوات من الصراع إلى تفشي أمراض مدمرة يمكن الوقاية منها باللقاحات، مثل شلل الأطفال، والتي تؤثر على الأطفال بشكل غير متناسب. وبحسب البيانات الأممية، سجل خلال الفترة من 2021 إلى 2023، حوالي 237 حالة إصابة من حالات فيروس شلل الأطفال المشتق من النوع 2، وكانت أعمار 90 في المائة من الأطفال المتأثرين أقل من 5 سنوات، في حين أن 10 في المائة من الحالات كانوا أطفالاً أكبر سناً، وذكرت أن الاختبار الحالي لمياه الصرف الصحي أظهر وجود فيروس شلل الأطفال في المجتمعات.

تهديد مستمر

وأوضح التقرير الأممي أن مثل هذه الفاشيات تظهر عندما يكون هناك نقص في التحصين المزمن، خاصة وأن واحداً من كل أربعة أطفال في اليمن، لم يتلق جميع التطعيمات الموصى بها في جدول التحصين الروتيني الوطني. وما يقرب من واحد من كل خمسة (17 في المائة) من الأطفال لم يحصلوا على «الجرعة صفر»، وهذا يعني أنهم لم يتلقوا جرعة واحدة من لقاح الخناق والكزاز والسعال الديكي. وطبقاً لهذه البيانات شهد عام 2023 تفشي مرض الحصبة والحصبة الألمانية على نطاق واسع في جميع أنحاء اليمن، حيث وصل عدد الحالات إلى أكثر من 49,000 حالة.

يعاني ملايين الأطفال في اليمن سوء التغذية والحرمان من اللقاحات (رويترز)

وتؤكد الأمم المتحدة أن السيطرة الفعالة على تفشي الأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات شكلت تحدياً كبيراً في هذا البلد بسبب البنية التحتية والخدمات الصحية العامة المحدودة للغاية، ومحدودية توافر المياه، وتزايد مستويات التردد في الحصول على اللقاحات بسبب حملات التضليل. واستناداً إلى خطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية للعام الحالي، فإن 55 في المائة فقط من المرافق الصحية تعمل في اليمن، إلى جانب أن المناعة دون المستوى الأمثل ضد الأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات. وتشير المنظمة الدولية إلى أن المعلومات الخاطئة عن اللقاحات تلعب دوراً خطيراً في نشر الخوف في أذهان الآباء، وتوليد عدم الثقة في مجتمع الرعاية الصحية.

شبكة حقوقية توثق ضحايا ألغام الحوثيين في 13 محافظة يمنية

العليمي قلّد «مسام» السعودي والمشروع الوطني وسام الشجاعة

لوثت الجماعة الحوثية مساحات واسعة من الأراضي اليمنية بالألغام (سبأ)

الشرق الاوسط..عدن: وضاح الجليل.. فيما وثقت شبكة حقوقية يمنية سقوط آلاف الضحايا جراء الألغام التي زرعها الحوثيون في 13 محافظة خلال ستة أعوام، قام رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي بتكريم المشروع السعودي لنزع الألغام في اليمن «مسام»، والبرنامج الوطني للتعامل مع الألغام. وقلّد العليمي المشروع السعودي لنزع الألغام «مسام»، ممثلاً بمديره العام أسامة بن يوسف القصيبي، والبرنامج الوطني للتعامل مع الألغام ومديره العام العميد الركن أمين العقيلي، وسام الشجاعة نظير جهود تطهير البلاد من الألغام ومخلفات الحرب. وعلى مدى السنوات الماضية من عمل المشروع السعودي في نزع الألغام ومخلفات الحرب؛ قُتِل 30 خبيراً من عاملي المشروع وأصيب نحو 47 آخرين بإصابات متفاوتة. ونقلت وكالة «سبأ» الحكومية عن العميد العقيلي قوله إن «البرنامج نزع وأزال أكثر من 800 ألف لغم من ألغام الميليشيات الحوثية ومخلفات الحرب، ليصل إجمالي الألغام والمواد غير المنفجرة المنزوعة في البلاد عبر فرق البرنامج والشركاء في المشروع السعودي إلى أكثر من مليون و250 ألف منذ عام 2015». وأصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي، في يونيو (حزيران) الماضي، قرارين بمنح «مسام»، والبرنامج الوطني وسام الشجاعة، اعتزازاً وعرفاناً بدورهما في تطهير الأراضي اليمنية من الألغام والمواد والذخائر غير المنفجرة التي زرعتها الجماعة الحوثية، وتقديراً وتخليداً لتضحيات أفرادهما من أجل سلامة الشعب اليمني، وأجياله المقبلة. ومنذ انطلاق أعمال «مسام» في اليمن منتصف 2018 تمكن من تطهير 55,390,882 متراً مربعاً، وانتزاع 436.376 لغماً وعبوة ناسفة وذخيرة غير منفجرة، بينها 6,494 لغماً مضاداً للأفراد و143,951 لغماً مضاداً للدبابات و277,92 ذخيرة غير متفجرة، إضافة إلى 8,011 عبوة ناسفة. وشارك في حفل التكريم إلى جانب المسؤولين اليمنيين مساعد مدير عام المشروع السعودي لنزع الألغام قاسم محمد الدوسري، وعدد من مسؤولي المشروع.

ضحايا بالآلاف

كشفت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات عن مقتل ألف و219 من اليمنيين جراء حوادث انفجار الألغام المضادة للأفراد والدروع في البلاد خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) 2018 وحتى فبراير (شباط) 2024م.

أكثر من 764 من ضحايا الألغام أصيبوا بإعاقات بينهم 272 حالة بُتِرت أطرافهم (أ.ف.ب)

وإلى جانب ذلك؛ شهدت المحافظات التي شملتها إحصائية الشبكة وقوع 3 آلاف و607 حالات تضرر بشرية شملت القتل والإصابة بسبب الألغام الأرضية المضادة للدروع والمضادة للأفراد التي زرعتها الجماعة الحوثية. وشمل تقرير صادر عن الشبكة حول الأضرار التي خلفتها ألغام الجماعة الحوثية في اليمن، رصدا في 13 محافظة هي مأرب والبيضاء والحديدة ولحج وتعز وإب وصنعاء وأبين والجوف والضالع وعمران وصعدة وحجة. ووفقاً لتقرير الشبكة فإن محافظة تعز تصدرت قائمة المحافظات المتضررة من حيث عدد القتلى جراء الألغام، بـ214 حالة قتل، تلتها محافظة الحديدة بـ154 حالة، ثم محافظة مأرب بـ148 حالة، ومحافظة الجوف بـ102 حالة، وتوزعت بقية الحالات على المحافظات الأخرى. ووثق الفريق الميداني للشبكة ألفاً و624 حالة إصابة بانفجار لغم أرضي، بينها 403 أصيب فيها أطفال و236 حالة أصيبت فيها نساء، مبينة أن عدد الجرحى الذين يعانون من إعاقات دائمة بسبب الألغام الأرضية بلغ 764 حالة إعاقة، بينهم 272 حالة بُتِرت فيها أطراف الضحايا، بالإضافة إلى حالتي فقدان للبصر.

أسهم «مشروع مسام» السعودي في تطهير 55,390,882 متراً مربعاً (الشرق الأوسط)

وطالبت الشبكة الأمم المتحدة بفتح تحقيق عاجل وشفاف حول الاستخدام المفرط للألغام المضادة للأفراد في اليمن وبكميات هائلة، مناشدة إياها باستخدام الصلاحيات المخولة لها بموجب المعاهدة الدولية الخاصة بحظر الألغام لعام 1997، بما يضمن الوقف الفوري لزراعة واستخدام الألغام في اليمن تحت أي ظرف، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من ثبت استخدامه لها خلال الفترة الماضية. كما دعت الأمم المتحدة إلى القيام بمسؤولياتها القانونية والإنسانية والأخلاقية تجاه ضحايا الألغام في اليمن، وتوفير الدعم والمساعدات اللازمة لحمايتهم والتخفيف من معاناتهم، وإنقاذ حياة ذوي الإعاقات الدائمة والإصابات الخطيرة، والإسهام بأي شكل في دعم الجهود المحلية والإقليمية والدولية الرامية إلى اكتشاف ونزع حقول الألغام المنتشرة في عدد من المناطق اليمنية، والتي لا يزال معظمها مجهولاً حتى اللحظة. وناشدت الشبكة الهيئات والمنظمات المحلية والإقليمية والدولية للمساعدة في تأهيل الأشخاص وتوفير الآليات اللازمة لكشف الألغام ونزعها والإسهام في التوعية بمخاطر الألغام ومخلفات الحروب.

انتهاكات في البيضاء

بعد أيام قليلة من واقعة «حي الحفرة» في مدينة رداع التابعة لمحافظة البيضاء، كشفت شبكة حقوقية يمنية ارتكاب الجماعة الحوثية 340 انتهاكاً لحقوق الإنسان في مختلف مديريات محافظة البيضاء خلال العام الماضي. وفي تقريره «حياة القهر» سجل مركز رصد للحقوق والتنمية، ارتكاب الجماعة الحوثية 340 انتهاكاً لحقوق الإنسان في مختلف مديريات محافظة البيضاء وسط اليمن، خلال العام الماضي، بينها 39 جريمة قتل، و31 إصابة، و154 حالة اختطاف، و112 اعتداء على ممتلكات عامة وخاصة.

ارتفع عدد المنازل التي نسفتها الجماعة الحوثية في محافظة البيضاء إلى 461 منزلاً (إكس)

وطبقاً للتقرير؛ فإن مديرية السوادية تصدرت مديريات المحافظة التي يقع مركزها على بُعد 268 كيلومتراً جنوب شرقي صنعاء، في عدد الانتهاكات بنسبة بلغت 40 في المائة من إجمالي الانتهاكات الموثقة في المحافظة، تلتها مديرية ذي ناعم بـ19 في المائة، ثم مديرية رداع بـ8 في المائة. وتستمر الجماعة بممارساتها المنتهكة لحقوق الإنسان في المحافظة، والتي كان أبرزها خلال الأيام الماضية واقعة حي الحفرة، حيث أقدمت قوة تابعة للجماعة على تفجير عدد من منازله بالعبوات الناسفة، وقتل 13 من سكانه وإصابة 9 آخرين. وبهذه الواقعة ارتفع عدد المنازل التي فجرتها الجماعة في المحافظة منذ عام 2015 إلى 461 منزلاً، منها 133 منزلاً دُمرت بشكل كلي، و328 بشكل جزئي، بحسب التقرير.

«المال السياسي» هاجس في انتخابات الكويت

أقرّ مجلس الأمة الكويتي في الأول من أغسطس 2023 مشروع قانون «إنشاء مفوضية عامة للانتخابات» التي تتولى تنظيم العملية الانتخابية والإشراف على تمويل الحملات الانتخابات (كونا)

الشرق الاوسط..الكويت: ميرزا الخويلدي.. يدور الكلام مجدداً في الكويت عن قضية الرقابة على نفقات وتمويل الحملات الانتخابية لمجلس الأمة الكويتي مع اقتراب اقتراع 4 أبريل (نيسان). وتبدأ تكاليف الحملة الانتخابية للمرشح من 150 ألف دينار (نحو نصف مليون دولار)، وبحسب مراقبين، فإن متوسط ما ينفقه المرشح يبلغ مليون دولار. لكن من أين يتلقى المرشحون الدعم المالي مع تكرار خوض الحملات الانتخابية؟ يتحدث مراقبون عن دعم من تجار ورجال أعمال مؤيدين لهذا المرشح أو ذاك، مع ما يعرف بـ«الفزعة» من أبناء القبيلة أو الأشخاص المرتبطين بالمرشح بصلات مختلفة. لكن العبء الأكبر يتحمله المرشح نفسه. وفي ظل عدم وجود قانون لمراقبة التمويل، فإن الجهود المبذولة لمواجهة المال السياسي غير كافية، فلطالما أُثيرت في الكويت اتهامات لأشخاص ذوي نفوذ سياسي بالتدخل في «إدارة» الانتخابات، والسعي لـ«الهيمنة» على البرلمان، عبر تمويل حملات مرشحين بعينهم، أو تقديم الدعم لمرشحين ثانويين يسعون لتفتيت الأصوات المحتمل أن يحصل عليها خصومٌ سياسيون.

أمير الكويت يدعو لانتخاب برلمان «متميز بوجوه ذات فكر مستنير» ويحذر من المقاطعة

أكد أن «الهوية الوطنية» بقاء ووجود وقضية حكم ومصير

الشرق الاوسط..الكويت: ميرزا الخويلدي.. أعرب أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، عن أمله في أن تسفر انتخابات مجلس الأمة 2024 المقررة يوم الخميس 4 أبريل (نيسان) الجاري، عن مجلس «متميز بوجوه ذات فكر مستنير»، مؤكداً أن مقاطعة الانتخابات تفريط في الحق الدستوري. وبلغ إجمالي المرشحين للانتخابات 200 مرشح، بينهم 13 مرشحة. وقال أمير الكويت في كلمة بمناسبة العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، بثتها «وكالة الأنباء الكويتية» مساء اليوم الاثنين: «نأمل أن تسفر الانتخابات المقبلة عن مجلس متميز بوجوه ذات فكر مستنير، أعضاء مجلس أمة يستفيدون من الدروس والتجارب البرلمانية السابقة وينهضون بمسؤولياتهم الوطنية، ونتطلع إلى مشاركة أبناء وطننا العزيز في الانتخابات، ومن يقاطعها فإنه يفرط في حقه الدستوري». وأشاد أمير الكويت في كلمته بكل الجهود والإجراءات الهادفة إلى الحفاظ على الهوية الوطنية ودعمها، وقال إنه نظراً لما تمثله الهوية الوطنية من بقاء ووجود وقضية حكم ومصير بلد، فإن الاعتداء عليها هو اعتداء على كيان الدولة ومقوماتها الأساسية ولا يمكن السكوت عنه. ودعا أمير الكويت المواطنين إلى «فتح صفحة جديدة» و«البعد عن التعصب والمصالح الشخصية (...) وإشاعة المحبة والتفاؤل والوئام، والبعد عن جميع الممارسات الخاطئة التي تهدد الوحدة الوطنية». وقال: «أخاطبكم اليوم خطاب الأب لأبنائه متمنياً منكم - ونحن مقبلون على انتخابات مجلس الأمة (2024) - حسن اختيار من يمثلونكم، وألا يتم اختيار من كان هدفه تحقيق المصلحة الشخصية أو افتعال الأزمات أو المساس بالثوابت الدستورية، فاختياركم السليم طريقكم لبناء مستقبل وطنكم وأجيالكم». وأضاف: «ابتعدوا عن خيانة أمانة الصوت، وعلى المرشح أن يتكلم بما يرضي الله، وأن يكون حواره راقياً يجتنب فيه المساس بالآخرين وإثارة مشاعر الناخبين وتأجيج عواطفهم على حساب الوطن والمواطنين». وقال الشيخ مشعل في خطابه: «نأمل أن تسفر الانتخابات المقبلة عن مجلس متميز بوجوه ذات فكر مستنير... أعضاء مجلس أمة يستفيدون من الدروس والتجارب البرلمانية السابقة وينهضون بمسؤولياتهم الوطنية...». مضيفاً: «نتطلع إلى مشاركة أبناء وطننا العزيز في الانتخابات ومن يقاطعها فإنه يفرط في حقه الدستوري ولم يؤد أمانة الاختيار ولا يحق له بعد ذلك أن يلوم أحداً على تدني المخرجات ولا على سوء الأداء وعدم الإنجاز، وعلى الجميع عدم الالتفات إلى دعاة الفرقة والفتنة وأن نكون صفاً واحداً نحمي الكويت وأهلها». وشدد على حماية الهوية الوطنية، وقال: «لقد ثبت للجميع مدى الضرر الفادح الجسيم الذي لحق بالهوية الوطنية من خلال العبث بالجنسية الكويتية، ونظراً لما تمثله الهوية الوطنية من بقاء ووجود وقضية حكم ومصير بلد فإن الاعتداء عليها هو اعتداء على كيان الدولة ومقوماتها الأساسية، ولا يمكن السكوت عنه، لهذا فإننا نشيد بكل الجهود والإجراءات الهادفة إلى الحفاظ على الهوية الوطنية وندعمها».

رئيس الإمارات والعاهل الأردني يؤكدان ضرورة التحرك الدولي لمنع توسيع الصراع في المنطقة

دعوا إلى أهمية تكثيف الجهود لوقف إطلاق النار في القطاع

الشرق الاوسط...أكد رئيس الإمارات والعاهل الأردني ضرورة التحرك الدولي الجاد لمنع توسيع الصراع في المنطقة وتجنيبها تبعات أزمات جديدة، إضافة إلى إيجاد أفق سياسي واضح للسلام العادل والشامل على أساس «حل الدولتين»، الذي يضمن الحفاظ على الاستقرار والأمن للجميع. جاءت تلك التأكيدات خلال اتصال هاتفي بين الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين، بحثا خلاله في العلاقات الأخوية ومختلف جوانب التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين بما يخدم مصالحهما المتبادلة وتطلعاتهما نحو التنمية والازدهار. كما ناقش الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، خلال الاتصال، عدداً من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، في مقدمتها الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وتطورات الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، مؤكدين في هذا السياق أهمية تكثيف الجهود لوقف إطلاق النار في القطاع وتعزيز المساعي المبذولة للاستجابة للأوضاع الإنسانية التي تزداد تفاقماً في غزة. وحسب ما نقلته وكالة أنباء الإمارات (وام)، فإن رئيس الإمارات اطمأن من الملك عبد الله الثاني بشأن الأوضاع في الأردن، مؤكداً وقوف بلاده مع الأردن بما يصون أمنه ويحفظ استقراره.

رؤية دول الخليج الأمنية..جدول مفصل بالتهديدات والتحديات

العويشق لـ«الشرق الأوسط»: هي خلاصة جهد تبذله بشكل دوري اللجان المختصة في كل المجالات

الرياض: غازي الحارثي.. بعد إعلان مجلس التعاون الخليجي عن رؤيته للأمن الإقليمي، فُتحت أبواب التساؤلات حول الأبعاد الإقليمية والدولية له، في الوقت الذي أكمل فيه المجلس عامه الـ43 منذ التأسيس، وهنا يقول لـ«الشرق الأوسط» الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات في مجلس التعاون عبد العزيز العويشق، إن «رؤية مجلس التعاون للأمن الإقليمي» هي «خلاصة جهد تبذله بشكل دوري اللجان المختصة، في المجالات السياسية والعسكرية والأمنية، بالإضافة إلى إسهامات من المجالات الاقتصادية والتنموية، وهذه الجهود مستمرة منذ قيام المجلس، وبالنسبة للوثيقة الحالية فقد بدأ العمل عليها في عام 2022، خلال فترة رئاسة السعودية لمجلس التعاون، واستمر العمل فيها خلال عام 2023، خلال فترة رئاسة سلطنة عمان للمجلس، وجرى تبنيها في ديسمبر (كانون الأول) 2023، بعد تسلم دولة قطر رئاسة المجلس».

«هل تأخّر إعلان الرؤية؟»

ويشدد الأمين العام المساعد أنه «مع أن هذه الرؤية أُقرَّت في ديسمبر الماضي، فإن هناك بعض الإجراءات الداخلية الإضافية التي تتعلق بنشر الرؤية وإعلانها، بالإضافة إلى اختيار التوقيت المناسب في ظل المستجدات الدولية والإقليمية»، وأضاف العويشق: «بالإضافة إلى رؤية مجلس التعاون التي أُعلنت، الخميس، هناك إطار متفق عليه بين دول المجلس للأمن الإقليمي، وجدول مفصل بالتهديدات والتحديات التي تواجه المنطقة، وتحديد ما يمكن للمجلس أن يفعله حيالها، وهي وثائق داخلية يعمل عليها عدد من الأجهزة واللجان في أفرع المجلس السياسية والعسكرية والأمنية التي تقوم بمتابعة ورصد المستجدات، وتسعى إلى التوصل إلى مواقف موحدة للتعامل معها، ويجري تحديثها بصفة دورية».

«رؤية جماعية لدول المجلس»

وفي ردٍّ على سؤال: «هل ستوحِّد رؤية مجلس التعاون للأمن الإقليمي مواقف كل دول المجلس فيما يتعلق بالأمن في الإقليم ومناطق جوار الخليج»، شدّد العويشق على أنها تمثّل «الرؤية الجماعية لدول المجلس، وقد شاركت دول المجلس الست في صياغتها ومناقشتها على مدى عامين، ثم جرى الاتفاق على كل البنود الواردة فيها من قبل الدول الأعضاء»، وكان لافتاً خلال الإعلان عن الرؤية في مقر الأمانة العامة للمجلس بالرياض، أن ممثلي دول المجلس أعلنوا عن مواقف داعمة للرؤية بكل تفاصيلها. مراقبون قالوا إن إعلان المجلس رؤيته بعد أكثر من 4 عقود على تأسيسه قد يمثّل رسالة في أحد الاتجاهات، غير أن العويشق واجه ذلك بقول: «صحيح أن هذه أول مرة تُنشر فيها رؤية المجلس للأمن الإقليمي، لكن الرؤية كانت دائماً موجودة، وأسهمت الدول الأعضاء في وضعها وتشكيلها على مدى العقود الماضية، ومن أهم هذه الإسهامات رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، التي أقرّها المجلس الأعلى في ديسمبر عام 2015، واحتوت على عناصر رئيسية في رؤية الأمن الإقليمي، خصوصاً فيما يتعلق ببناء القدرات الذاتية لدول المجلس، في المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية»، وتابع العويشق أن رؤية مجلس التعاون للأمن الإقليمي كانت تنعكس منذ تأسيسه في عام 1981 على البيانات الختامية للمجلس الأعلى التي تنشر عقب اجتماعات القادة السنوية، وفي البيانات الصادرة عن المجلس الوزاري، حين يجتمع وزراء خارجية دول المجلس كل 3 أشهر.

الوحدة الخليجية

وشرح العويشق أن «المادة الرابعة من النظام الأساسي لمجلس التعاون نصّت على أن من أهم أهداف مجلس التعاون «تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين وصولاً إلى وحدته، وكذلك تعميق وتوثيق الروابط والصلات وأوجه التعاون القائمة بين شعوبها في مختلف المجالات، ولهذا فإن كل الإجراءات والمشاريع التي قام بها المجلس منذ قيامه منصبّة على تحقيق هذه الأهداف». وأضاف العويشق أن الراحل الملك عبد الله بن عبد العزيز، طرح مقترح الانتقال بالمجلس من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد، وشُكلت هيئة رفيعة المستوى لوضع الأسس اللازمة لهذا التحول، ورفعت الهيئة تصورها بهذا الشأن، و«الأمر محل التشاور بين الدول الأعضاء، كما أوضح ذلك المجلس الأعلى في القمة الأخيرة التي عُقدت في الدوحة في ديسمبر 2023». وتابع العويشق أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز «قدّم رؤيته لتعزيز العمل الخليجي المشترك، وهي رؤية شاملة لجميع مجالات التكامل الرئيسية بين دول المجلس – السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية – وأقرها المجلس الأعلى في ديسمبر 2015، وقد نص البيان الختامي للقمة الأخيرة على أهمية الإسراع في تنفيذ كل بنودها، وعندما يحدث ذلك سوف نكون قد اقتربنا كثيراً من طموح الوحدة الخليجية».

محاولات خارجية لوضع رؤية لأمن الخليج

ويرى العويشق أن هناك حالة استقطاب في الساحة الدولية بين القوى العُظمى لم نشهدها منذ انتهاء الحرب الباردة، و «أدّى هذا الاستقطاب إلى شلل في النظام الدولي يجسّده عدم قدرة مجلس الأمن على حل أخطر مشكلتين يشهدهما العالم حالياً وهما الحرب على غزة وحرب روسيا وأوكرانيا»، ولهذه المسبّبات «أصبح من المهم أن يصرّح مجلس التعاون برؤيته للأمن الإقليمي، خصوصاً أنه خلال الفترة الماضية ظهرت محاولات من قبل جهات خارجية لوضع رؤية لأمن الخليج، ولكنها غالباً ما تجاوزت الدور المركزي لمجلس التعاون، وقلّلت من وزن الإمكانات الذاتية لدولِه في الحفاظ على الأمن الإقليمي».

جرى اعتماد «رؤية مجلس التعاون للأمن الإقليمي» في «الوزاري» الخليجي الـ158 في الدوحة ديسمبر الماضي (واس)

الشراكات الاستراتيجية المتنوّعة

ونوّه العويشق بأن «الشراكات الاستراتيجية المتنوّعة» هي أحد أهم العناصر الجديدة في هذه الرؤية، ويُعنى بها التركيز على تنوع الشراكات الاستراتيجية. «خلال الفترة بين عامي 2015 و 2022، عُقدت 6 اجتماعات بين قادة دول مجلس التعاون وكل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، ومنذ ذلك الحين اتّجه مجلس التعاون إلى تنوع أكبر في شراكاته الاستراتيجية» طبقاً لحديث العويشق. وفي ديسمبر 2022 عُقدت أول قمة خليجية - صينية في الرياض، وفي يوليو (تموز) 2023 عُقدت قمة خليجية مع دول آسيا الوسطى، وفي أكتوبر (تشرين الأول) 2023 عُقدت قمة خليجية مع دول جنوب شرقي آسيا - رابطة الآسيان - في الرياض أيضاً»، ووفقاً للعويشق فإن الهدف من ذلك «تأكيد أن دول المجلس منفتحة على كل القوى الدولية والإقليمية المحبة للسلام، بعيداً عن الاستقطاب الدولي الواقع حالياً».