أخبار مصر..وإفريقيا..بايدن يطالب مصر وقطر بالضغط على «حماس» لإبرام اتفاق الرهائن مع إسرائيل..القاهرة تكثف الضربات الأمنية ضد تجار العملة..السودان: الكباشي والعطا..صراع نفوذ أم تبادل أدوار؟..باتيلي يحث قادة ليبيا على «أخذ العبرة من التاريخ» وبدء الحوار..إطلاق سراح الرئيس السابق لجمعية طلبة أفارقة في تونس..استياء جزائري من «محاولات أجنبية لتعكير العلاقات» مع النيجر..رئيس موريتانيا ينتقد عزوف الشباب عن مهن «يُنظر لها بدونية»..ما تداعيات التصعيد في العلاقات الصومالية - الإثيوبية؟..هجوم مسلح لـ«القاعدة» يخلف 73 قتيلاً ببوركينا فاسو..
 السبت 6 نيسان 2024 - 5:06 ص  عربية |
السيسي يُشيد بتضحيات الجيش للحفاظ على الأمن والاستقرار..
الراي.. أشاد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بـ«الجهود التي تبذلها الدولة المصرية ومؤسساتها الوطنية وفي مقدمها القوات المسلحة وما يقدّمه رجالها من عطاء وتضحيات للحفاظ على أعلى معدلات الكفاءة والاستعداد القتالي وبناء وتطوير القوة التي تحفظ مصر وأمنها واستقرارها وتحقق مصالحها القومية وتدعم جهودها نحو التنمية والبناء والتقدم في شتى المجالات». وثمّن السيسي في سحور أقامته القوات المسلحة مساء الخميس، بـ«الاستعداد القتالي وبناء وتطوير القوة التي تحفظ لمصر أمنها واستقرارها وتحقيق مصالحها القومية ودعم جهودها نحو التنمية والبناء والتقدم في شتى المجالات». ولمناسبة قُرب حلول عيد الفطر المبارك قدّم السيسي التهنئة للشعب المصري، وقادة القوات المسلحة.
بايدن يطالب مصر وقطر بالضغط على «حماس» لإبرام اتفاق الرهائن مع إسرائيل
واشنطن: «الشرق الأوسط».. نقلت وكالة «أسوشييتد برس» عن مسؤول كبير في الإدارة الأميركية، قوله إن الرئيس جو بايدن كتب، الجمعة، إلى زعيمي مصر وقطر يدعوهما إلى الضغط على حركة «حماس»، من أجل إبرام اتفاق الرهائن مع إسرائيل. وأفادت وكالة «الصحافة الفرنسية» في وقت سابق، بأنه من المتوقع وصول مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) وليام بيرنز، إلى القاهرة، للمشاركة في محادثات حول الإفراج عن الرهائن المحتجزين في قطاع غزة، قال البيت الأبيض إنها ستجري خلال عطلة نهاية الأسبوع الحالية بمشاركة أميركية. وقال جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي للصحافيين، الجمعة، إن «الولايات المتحدة ستشارك في مفاوضات القاهرة خلال عطلة نهاية الأسبوع»، رافضاً التعليق على نبأ سفر بيرنز إلى المنطقة. ويأتي الإعلان عن هذه المحاولة الأميركية الجديدة بعد أن حضت الولايات المتحدة، الخميس، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار «دون تأخير»، بينما يمارس المجتمع الدولي ضغوطاً من أجل الاستجابة للكارثة الإنسانية في قطاع غزة المدمر الذي يتضور سكانه جوعاً. وذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» أن بيرنز سيجتمع مع رئيس الموساد ديفيد برنياع، بالإضافة إلى مسؤولين من مصر وقطر. وقال موقع «أكسيوس» إنه سيلتقي رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ورئيس المخابرات المصرية عباس كامل. وتشهد المحادثات تعثراً منذ أسابيع، وتتبادل «حماس» وإسرائيل الاتهامات «بالمراوغة» و«التشدد». وأدت الحملة الانتقامية الإسرائيلية في غزة إلى مقتل أكثر من 33 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال. ومنذ أسابيع، تجري الولايات المتحدة ومصر وقطر محادثات في الكواليس، سعياً لإبرام اتفاق هدنة في قطاع غزة، يتيح الإفراج عن الرهائن الإسرائيليين مقابل إطلاق سراح معتقلين فلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
القاهرة تكثف الضربات الأمنية ضد تجار العملة
تزامناً مع تأكيد الحكومة توافر الدولار
الشرق الاوسط..القاهرة : أحمد عدلي.. رغم تكرار تأكيد رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، توافر العملة الأجنبية (الدولار) في البنوك المصرية، فإن «السوق الموازية» للعملة في البلاد لا تزال تشهد نشاطاً تلاحقه وزارة الداخلية المصرية بشكل يومي. وقد كثفت السلطات «الضربات الأمنية» ضد «تجار العملة»، وأعلنت «الداخلية» أخيراً ضبط 137 مليون جنيه (الدولار يساوي 47.35 جنيه في البنوك المصرية) خلال يومي الجمعة والخميس، في قضايا «الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي». وأكدت «الداخلية» في إفادة، الجمعة، «استمرار ملاحقة محاولات إخفاء العملات الأجنبية عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصري». وقال مساعد وزير الداخلية المصري الأسبق، محمد نور الدين، إن «جميع قطاعات وزارة الداخلية تكثف تحركاتها اليومية من أجل ملاحقة تجار العملة في محاولة لضبط الأسواق»، مؤكداً لـ«الشرق الأوسط»، «وجود تنسيق كبير بين قطاعات الوزارة لضبط المتاجرين بالعملة، وضبط الشبكات التي تحركهم، وليس فقط مجرد ضبط صغار التجار الذين يتاجرون في العملة». وينص القانون المصري على معاقبة من يمارس «الاتجار في العملة» بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تتجاوز 5 ملايين جنيه أو المبلغ محل الجريمة، أيهما أكبر، بينما تصل عقوبة شركات الصرافة المخالفة إلى إلغاء الترخيص وشطب القيد من السجل. «لم تعد السوق الموازية موجودة بالصورة التي كانت عليها قبل القرارات الأخيرة بتحريك سعر الصرف»، وذلك حسب الخبير الاقتصادي المصري، كريم العمدة، الذي قال لـ«الشرق الأوسط» إن «هامش التحرك بين السعر الرسمي وغير الرسمي للدولار محدود للغاية، وهو يرجع لرغبة البعض في الحصول على دولار بعيداً عن إجراءات البنوك المصرية». ومطلع مارس (آذار) الماضي، سمح البنك المركزي المصري للجنيه بالانخفاض، وإعلان التحول إلى نظام صرف مرن، وفق «آليات السوق».وحسب العمدة، فإن «هناك مسافرين يحتاجون إلى مبالغ كبيرة للإنفاق في الخارج، وآخرين يريدون تحويل أموالهم للعملات الأجنبية، وتجاراً يرغبون في استيراد سلع رفاهية ليست في أولويات تدبير العملة للبنك المركزي، وغيرها من الأمور التي تدفع أصحابها للحصول على الدولار من السوق الموازية». وأضاف أن الفارق الطفيف للغاية عند توفير الدولار من «السوق الموازية» يجعل الأمر عديم التأثير على الوضع الاقتصادي في البلاد. يأتي هذا في وقت أشار البنك المركزي المصري، في تقرير له، الخميس، إلى تراجع تحويلات المصريين العاملين بالخارج بمعدل 29.9 في المائة، خلال الربع الأول من السنة المالية 2023-2024 لتسجل 4.5 مليار دولار مقابل 6.4 مليار دولار للفترة نفسها من العام الماضي. لكن العمدة عدَّ هذه الأرقام «طبيعية في ظل لجوء المصريين بالخارج لإتمام تحويلاتهم المالية خارج إطار النظام المصرفي، خصوصاً مع وجود فارق في السوق الموازية بلغ ضعف السعر الرسمي بالبنوك، وذلك خلال الفترة التي رصدها تقرير البنك المركزي». عودة إلى مساعد وزير الداخلية الأسبق، الذي أشار إلى «ضبط الأمن المصري شبكات معقدة لتحويل الأموال عملت على المضاربة في العملة الأجنبية خلال الأشهر الماضية، التي استغلت الأزمة الاقتصادية بالبلاد في تنفيذ عمليات تحويل للعملات الأجنبية من الخارج دون أن تدخل مصر»، لافتاً إلى أن «هذا الأمر لم يعد موجوداً تقريباً الآن مع استقرار سعر الصرف في البنوك المصرية». يشار إلى أن عام 2023 شهد تراجعاً لتحويلات المصريين بالخارج وصل إلى 22 مليار دولار بانخفاض قدره نحو 10 مليارات دولار عن أعلى مستوى سجلته التحويلات خلال 2022، التي بلغت حينها 31.6 مليار دولار، وفق تصريحات رسمية في مصر. من جهته، يتوقع العمدة أن تشهد الأرقام المرتبطة بتحويلات المصريين بالخارج «تحسناً كبيراً اعتباراً من الربع الأخير للعام المالي الحالي، الذي يبدأ من أبريل (نيسان) الحالي، وذلك بسبب استقرار سعر صرف الجنيه».
اليونان: إحالة 9 مصريين للمحاكمة في حادث غرق سفينة مهاجرين
أثينا: «الشرق الأوسط.. »...أفادت مصادر قضائية يونانية، اليوم الجمعة، بأن 9 رجال مصريين كانوا على متن سفينة مهاجرين غرقت قبالة اليونان العام الماضي، مما أسفر عن مقتل مئات الأشخاص، سيحاكمون الشهر المقبل بتهمة تهريب البشر. وما زالت ملابسات حادث غرق السفينة «أدريانا» في يونيو (حزيران) تثير الجدل بين السلطات اليونانية والجماعات المؤيدة لحقوق الناجين والمهاجرين، مما يعني أن المحاكمة ستكون أول فرصة رسمية لسماع شهادات بعض الأشخاص الذين كانوا حاضرين في ذلك الوقت. ويتهم ناجون خفر السواحل اليوناني بالتسبب في غرق القارب. وتقول السلطات، التي راقبت «أدريانا» لساعات، إن سفينة خفر السواحل كانت على بعد 70 متراً عندما غرقت السفينة. ونفى خفر السواحل ارتكاب أي سلوك يخالف القانون. ولم تتضح بعد الأحداث التي جرت من وقت إبلاغ خفر السواحل بوجود السفينة وحتى لحظة انقلابها. ووفقاً لتقرير صدر في ديسمبر (كانون الأول)، قالت وكالة حماية الحدود الأوروبية (فرونتكس) إنها رصدت السفينة من الجو قبل خفر السواحل، لكن السفارة اليونانية لم ترد على مكالمات الوكالة وعروضها للمساعدة. ولم تتمكن «فرونتكس» من التوصل إلى استنتاج حول سبب غرق السفينة. وكانت سفينة الصيد المكتظة تحمل مئات المهاجرين من باكستان وسوريا ومصر عندما غرقت قبالة بلدة بيلوس الجنوبية في المياه الدولية، أثناء إبحارها من ليبيا إلى إيطاليا. ونجا نحو 104 رجال، فيما جرى انتشال 82 جثة فقط. وكان هذا أسوأ حادث كارثي منذ سنوات، وسلط الضوء مجدداً على المخاطر التي يواجهها المهاجرون الذين يعبرون البحر الأبيض المتوسط إلى أوروبا. وقال أحد المصادر لـ«رويترز» إن المصريين التسعة المحتجزين احتياطياً منذ يونيو (حزيران) متهمون بالتسبب في الحادث والانضمام إلى منظمة إجرامية وتهريب مهاجرين وتهم أخرى. ونفوا جميعاً ارتكاب أي أعمال غير قانونية. ومن المقرر أن تبدأ المحاكمة في 21 مايو (أيار) في مدينة كالاماتا. وعارضت جماعات مؤيدة لحقوق الإنسان احتجاز الرجال. وقال مركز «ليسفوس» القانوني غير الحكومي: «يجب أن يحظى هؤلاء الناجون بالدعم لا أن يوجهوا اتهامات. حان الوقت لإسقاط التهم الموجهة إليهم». وفي العام الماضي، روى ناجون أن خفر السواحل قام بمحاولة فاشلة لقطر سفينة الصيد مما أدى إلى انقلابها. وتتعارض هذه الأقوال مع روايات الحكومة اليونانية وخفر السواحل التي قالت إن السفينة رفضت المساعدة. وفي سبتمبر (أيلول)، رفع 40 ناجياً دعوى قضائية ضد السلطات اليونانية متهمين إياها بالتقاعس عن إنقاذ من كانوا على متن السفينة والتسبب في غرقها.
السودان: الكباشي والعطا..صراع نفوذ أم تبادل أدوار؟
تباين في تفسير تضارب المواقف بين الرجلين
الشرق الاوسط..أديس أبابا: أحمد يونس.. أدلى كل من نائب القائد العام للجيش السوداني، الفريق أول شمس الدين كباشي، ومساعده الفريق أول ياسر العطا، بتصريحات متضاربة تتعلق بالمقاومة الشعبية، والموقف من التفاوض من أجل وقف الحرب، بدت لكثير من المراقبين كأنها «إشارة» إلى وجود «صراع» أو تباين في الرؤى بين الرجلين، لا يقتصر عليهما، بل عده البعض صراعاً داخل قيادة الجيش، فيما يراه آخرون «تبادل أدوار»، أو شكلين من الخطاب، أحدهما موجه للداخل والآخر للخارج.
خلاف المقاومة الشعبية
وكان الفريق أول الكباشي قد حذر في خطاب أمام عسكريين في مدينة «القضارف»، مما أطلق عليه «خطر» عمل «المقاومة الشعبية المسلحة» خارج إمرة القوات المسلحة، وندد باستغلال الأحزاب السياسية لمعسكرات الجيش، ورفع شعاراتها، وهو ما عدّه البعض حديثاً موجهاً لـ«الإسلاميين» الذين ينشطون في التعبئة الشعبية لصالح الجيش داخل المقرات العسكرية. وبعد ذلك بثلاثة أيام، دعا العطا إلى التوقف عما سمّاه اتهام الجيش بالتحالف مع مؤيدي النظام السابق من الإسلاميين، مبدياً ترحيبه بكل من يقاتل في صفوف الجيش، وطالب بانتخاب لجان المقاومة الشعبية ابتداء من الأحياء، لتقاتل مع الجيش، وفوضها العمل في القضايا الإنسانية، وحماية الشعب مما سمّاه «العمالة والارتزاق». وتم تأسيس «المقاومة الشعبية» إثر استيلاء «قوات الدعم السريع» على ولاية الجزيرة وسط البلاد، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، استجابة لدعوات من قائد الجيش عبد الفتاح البرهان موجهة للمدنيين للتسلح وحماية مناطقهم من «قوات الدعم السريع» التي استولت على عدد من ولايات البلاد، ومارست ما وصف بأنه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في المناطق التي سيطرت عليها، بما في ذلك القتل والنهب والاغتصاب وترويع السكان. وأثارت تصريحات الرجلين، التي بدت «متضاربة»، بل تحمل نفَساً صراعياً بين الرجلين، تعليقات عدة. فقد عدّها دعاة وقف الحرب مؤشراً قوياً على وجود صراع في قيادة الجيش حول الموقف من الحرب والسلام، ورأوا تصريحات الكباشي توجهاً لوقف الحرب عبر التفاوض، وربطوا ذلك بأن الرجل عقب خروجه من الحصار داخل القيادة العامة للجيش أعلن عودة فريقه إلى التفاوض في منبر جدة، إضافة إلى أنه توصل لمشروع اتفاق مع نائب قائد «قوات الدعم السريع» في العاصمة البحرينية المنامة، بوساطة رباعية، سعودية أميركية إماراتية مصرية.
اللواء إسماعيل: صراع مصالح
وفي تفسيره لما بدا صراعاً داخل قيادة الجيش السوداني، قال اللواء المتقاعد كمال إسماعيل لـ«الشرق الأوسط»، إن ما حدث من تراشق بين الرجلين هو «صراع مصالح»؛ لأن الجيوش لا يوجد فيها مجال لرؤى عسكرية مختلفة، و«المؤسسة العسكرية ليست حزباً أو نقابة لتأخذ رأي شخص». وتابع: «هذه مواقف شخصية وصراع حقيقي على النفوذ والسلطة بين الرجلين، ومن يظن أنه تبادل أدوار فهو واهم»، معتبراً ذلك صراعاً على المركز الأول في السلطة بقوله: «أي ضابط، حين يدخل الكلية الحربية، يكون هدفه الأساسي أن يكون القائد العام، وهو طموح مشروع، لكن الطموح السياسي غير مشروع».
ياسر عرمان: الهدف القضاء على الثورة
لكن القيادي في «الحركة الشعبية لتحرير السودان - التيار الثوري»، ياسر عرمان، كان له رأي مخالف. فهو يقول في مقال نشره على منصات التواصل الاجتماعي، إن الرجلين، وطوال فترة ما بعد الثورة، اعتادا على «الحديث بأكثر من لسان، ويظل هدفهما الثابت هو القضاء على الثورة وشعاراتها، وأحياناً وراثة البرهان، وامتلاك مصادر القوة داخل الجيش، والتباري لكسب ود الإسلاميين أو المجتمع الإقليمي والدولي أحياناً». وشكك عرمان في وجود خلاف حقيقي بين الرجلين، مرجحاً أن يكون مجرد تبادل أدوار، وحذر من تأثيراته على استمرار الحرب بقوله: «إذا كان الخلاف حقيقياً، وهو أمر مشكوك فيه، فإنه سيزيد من أوار الحرب ويفرخ المزيد من أمرائها».
المؤتمر السوداني: خلاف عميق
بدوره، قال المتحدث السياسي لحزب «المؤتمر السوداني»، والقيادي في «تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية» (تقدم)، شريف محمد عثمان، لـ«الشرق الأوسط»، إن ما ظهر من تباين بين الفريق أول كباشي والفريق أول العطا، يجسد خلافاً عميقاً على قضايا قد تحدد مصير السودان. وتابع: «القضية موضوع الخلاف بين الرجلين تتعلق بالسلاح الموزع دون ضوابط، والجهات المسؤولة عنه، والسيطرة عليه، وهي قضايا ليست سهلة». وأضاف: «قضية الخلاف على التسليح ووصوله للعلن تكشف عن خلافات عميقة داخل قيادة الجيش». ودعا شريف الطرفين لإدارة الخلافات بالنقاش الداخلي، بقوله: «نحن حريصون على قضية إنهاء الحرب، وهي تتطلب تماسك الأطراف المتحاربة، وحدوث أي شروخ أو انقسامات داخلها تهدد فرص الوصول لسلام». واستطرد: «نحن ندرك أجندات الإخوان المسلمين والمؤتمر الوطني (حزب الرئيس السابق المنحل) وعناصر النظام البائد التي تحاول صناعة ذراع مسلحة خاصة بها عن طريق تنظيمات المقاومة الشعبية، وهذا أمر يجب أن تتصدى له قيادة القوات المسلحة؛ لأنه سيقود السودان إلى التقسيم، وإلى ولادة ميليشيا جديدة تحارب الدولة مرة أخرى».
الجيش السوداني يتكتم على تحركاته لاستعادة «الجزيرة»..
متحدث باسم «الدعم السريع»: لا وجود لأي تحركات عسكرية
الصراع السوداني أجبر الآلاف على الفرار من ولاية الجزيرة إلى ولايات مجاورة
الشرق الاوسط..ود مدني السودان: محمد أمين ياسين.. يحاول الجيش السوداني وضع ستار من السرية على تحرك وانتشار قواته في ولاية الجزيرة، استعداداً للمرحلة الأولى من الهجوم المضاد الذي يشنه على «قوات الدعم السريع» في الولاية الواقعة وسط السودان. لكن مصادر في «الدعم السريع» تنفي وجود أي تحركات للجيش، معلنة استعدادها للتصدي لأي هجوم مضاد. ويجري التخطيط لهذا الهجوم المضاد منذ أشهر، بحشد أعداد كبيرة من القوات والعتاد العسكري. ووفق ما يتداول من أنباء، دخل الجيش السوداني بلدة صغيرة تبعد عشرات الكيلومترات عن العاصمة «ود مدني» دون قتال، وهي المنطقة الأولى التي يتوغل فيها إلى عمق الولاية منذ بدء هجومه، الخميس الماضي. وقال المتحدث الرسمي باسم «الدعم السريع»، الفاتح قرشي: «لا يوجد أي تحرك للعدو في تلك المناطق»، مضيفاً: «نسمعهم يتحدثون عن تحركات قواتهم، لكنهم غير قادرين، ولا يملكون الإرادة لذلك، ويخشون مواجهتنا». وقال قرشي لـ«الشرق الأوسط»: «لدينا معلومات كاملة عن حشودهم وترتيباتهم العسكرية في كل المناطق حول الجزيرة، وقواتنا جاهزة للتصدي بعزيمة الأشاوس». وأشار قرشي إلى أن قوات الجيش لا تستطيع فعل شيء، «وأن أكثر ما يرغب فيه أشاوس (الدعم السريع) خوض معركة الجزيرة في (النقعة)» وهو اسم يطلق على الأرض المكشوفة. وتقع المناطق التي يتحدث السكان عن وجود قوات الجيش فيها في خط الدفاع الأول لــ«الدعم السريع»، واجتيازها يفتح الطريق أمامه صوب العاصمة ود مدني. وقالت مصادر محلية، ليل الخميس - الجمعة، إن اشتباكات عنيفة تجري بين الجيش و«الدعم السريع» في بلدة صغيرة، بالتزامن مع قيام الطيران الحربي للجيش بتنفيذ غارات جوية على المواقع المتقدمة لقوات «الدعم السريع». وحاولت «الشرق الأوسط» الحصول على تعليق من المتحدث الرسمي للقوات المسلحة السودانية، نبيل عبد الله، لكنه لم يستجب للاتصالات الكثيرة. ويشن الجيش السوداني هجومه المضاد على ولاية الجزيرة من 3 محاور لتطويق «قوات الدعم السريع» التي تنتشر بكثافة، وتسيطر على كامل محافظات الإقليم الثماني. وأظهرت لقطات مصورة نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي قوات الجيش في قرية صغيرة، من دون أن يتبين ما إذا دارت هناك معارك مع «الدعم السريع». وتقول قوات «الدعم السريع» إنها تؤمّن حدود ولاية الجزيرة مع الولايات الأخرى التي تقع تحت سيطرة الجيش، حيث توجد قواتها بشكل ثابت ومتحرك لصد أي قوات تحاول أن تدخل مناطقها.
مصادر الجيش: الهجوم لن يتوقف
ويسعى الجيش السوداني من خلال شن الهجوم المضاد لتحريك الوضع العسكري لصالحه وتحقيق مكاسب باستعادة ولاية الجزيرة، ما يتيح له تأمين ظهره في تحركاته خلال المرحلة الثانية لمحاصرة «قوات الدعم السريع» في مدن العاصمة الخرطوم. ووفق تصريحات سابقة لكبار قادة الجيش السوداني، فإن التوغل البري لاستعادة ولاية الجزيرة، التي يقطنها أكثر من 6 ملايين شخص، من أيدي «الدعم السريع»، جرى الاستعداد له بخطوات محسوبة، تشارك فيها قوات من الفصائل المسلحة الموالية للجيش. ولم يكشف الجيش عن إعداد القوات والأسلحة المشاركة لتنفيذ الهجوم، الذي سبق أن وصف بأنه سيكون واسعاً، ولن يتوقف إلا بعد تحرير كل الولايات التي استولت عليها «الدعم السريع». ومن جهة ثانية، قالت «لجان مقاومة ود مدني» (تنظيمات شعبية محلية) في بيان على موقع «فيسبوك»: «دخل انقطاع شبكات الاتصالات الهاتفية والإنترنت في ولاية الجزيرة شهره الثالث، مع عدم استقرار الإمداد المائي والكهربائي». وأضاف البيان أن «ميليشيا الدعم السريع» تواصل ارتكاب جرائمها ضد المواطنين والاقتحامات المتكررة للقرى. وفي 19 ديسمبر (كانون الأول) سيطرت «قوات الدعم السريع» على كامل ولاية الجزيرة، بعد انسحاب الفرقة «الأولى - مشاة» التابعة للجيش السوداني. وتواجه «قوات الدعم السريع»، بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي) اتهامات بارتكاب انتهاكات فظيعة من أعمال قتل ونهب وسرقة ممتلكات المواطنين في بلدات وقرى الجزيرة.
«الأغذية العالمي» يسلم مساعدات إلى دارفور مع اقتراب المجاعة في السودان
القاهرة: «الشرق الأوسط».. قال برنامج الأغذية العالمي، اليوم (الجمعة)، إنه تفاوض على تسليم أول قافلتين من المساعدات الغذائية إلى منطقة دارفور بالسودان بعد شهور من عدم تمكنهم من ذلك، وسط تحذيرات من مجاعة وشيكة ناجمة عن حرب تدور رحاها منذ عام وعدم إمكانية الحصول على مساعدات غذائية. وأثارت الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع مجاعة واسعة النطاق في البلاد، بعد تدمير البنية التحتية والأسواق وتشريد أكثر من 8 ملايين شخص. ومن المتوقع حدوث جوع كارثي، وهو مصطلح مستخدم على مستوى الأسر لوصف ظروف المجاعة، في الخرطوم وغرب دارفور، اللتين شهدتا أعنف الهجمات، وفقاً لشبكة أنظمة الإنذار المبكر بالمجاعة، وكذلك في مناطق كثيرة أخرى في دارفور لاذ بها ملايين النازحين. وتمكنت قافلة تحمل 1300 طن من الإمدادات من الوصول عبر معبر «أدري» الحدودي مع تشاد إلى غرب ووسط دارفور، وهما منطقتان تشهدان بالفعل مستويات طارئة من الجوع، بعد أن اجتاحتهما قوات الدعم السريع، وفقاً لوكالة «رويترز». ومنع الجيش السوداني في فبراير (شباط) تسليم المساعدات عبر «أدري» بعد قوله إن «قوات الدعم السريع» تلقت دعماً من الإمارات عبر تشاد. ورصدت تقارير لخبراء «الأمم المتحدة» أيضاً هذا الدعم. وقال برنامج الأغذية العالمي، التابع لـ«الأمم المتحدة»، إنه ليس متأكداً مما إذا كان سيتمكن من التفاوض على استخدام الطريق مرة أخرى. وفي أوائل مارس (آذار)، قال الجيش إنه سيسمح بتسليم المساعدات جواً، وكذلك عبر معبر «الطينة» الحدودي إلى شمال دارفور، وهي الولاية الوحيدة من بين ولايات دارفور الخمس التي لم تقع تحت سيطرة «قوات الدعم السريع». وأضاف «برنامج الأغذية العالمي» أن القافلة الثانية استخدمت هذه الطريق، واحتوت القوافل مجتمعة على أغذية تكفي 250 ألف شخص. ويقول البرنامج إن أكثر من 18 مليون شخص يواجهون الجوع الحاد يحتاجون إلى مساعدة. وقال إيدي رو، مدير البرنامج في السودان، في بيان، اليوم (الجمعة)، في إشارة إلى أشهر الزراعة المقبلة: «أخشى أن نشهد مستويات غير مسبوقة من الجوع وسوء التغذية تجتاح السودان في موسم الجفاف هذا». وقالت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) إن محصول حبوب الموسم السابق سجل نصف المستويات السابقة، في حين ارتفعت أسعار بعض السلع إلى الضعفين. ويقول كثيرون في دارفور، وخاصة في مخيمات النازحين، إنهم لم يتلقوا أي مساعدات منذ ما قبل الحرب. ولم تحصل جهود «الأمم المتحدة» لتقديم مساعدات إلى السودان إلا على 5 بالمائة فقط من التمويل المطلوب.
باتيلي يحث قادة ليبيا على «أخذ العبرة من التاريخ» وبدء الحوار
«الرئاسي» يبحث مع الأمازيغ أزمة «رأس جدير»
الشرق الاوسط..القاهرة: جمال جوهر.. حثّ الممثل الخاص للأمين العام لـ«الأمم المتحدة» في ليبيا، عبد الله باتيلي، قادة البلاد على «أخذ العبرة من التاريخ، لتفادي تكرار فصوله القاتمة»، كما دعاهم إلى «عدم إضاعة الفرص، وسرعة التوصل إلى اتفاق سياسي من خلال الحوار». يأتي ذلك في وقت ناقش رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، أزمة معبر «رأس جدير» الحدودي مع وفد من المجلس الأعلى للأمازيغ. وقال باتيلي، عقب زيارته مساء الخميس إلى مدينة ترهونة (90 كيلومتراً جنوب شرقي العاصمة طرابلس)، إنه ناقش في جلسة حوار مفتوحة مع الحاضرين «الأزمة السياسية الراهنة ومسؤولية النخب السياسية عن استمرارها». وضمّ الاجتماع أعضاء المجلس البلدي، وعدداً من أعيان المدينة والأكاديميين والناشطين وذوي ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان. وأوضح باتيلي، الذي يواصل لقاءاته بمختلف الأطراف الليبية، في عموم البلاد، أن المشاركين في اجتماع ترهونة، عبروا له «عن استيائهم من التهميش الممنهج الذي تتعرض له مدينتهم، وطالبوا بالعدالة وبإشراكهم بشكل فعال في العملية السياسية وفي مسار المصالحة وفي عملية التنمية». كما نقل باتيلي عن سكان المدينة، التي سبق أن اتخذها «الجيش الوطني» بقيادة المشير خليفة حفتر معقلاً في حربه على طرابلس العاصمة عام 2019، «تخوفهم من التأثير المحتمل لاستمرار الانقسام السياسي على وحدة ليبيا». وشدد المبعوث الأممي على أن «التوصل إلى اتفاق سياسي من خلال الحوار، بما في ذلك حول (حكومة موحدة)، أمر ضروري لإجراء الانتخابات، وإعادة الشرعية للمؤسسات الليبية، وضمان سلام مستدام». ويأتي لقاء باتيلي بالنخب الاجتماعية في ترهونة، بعد يوم من اجتماعه بممثلين عن مدن الجنوب الليبي، الذين اشتكوا أيضاً من «التهميش السياسي»، وطالبوا بأهمية التمثيل العادل لجميع الليبيين في العملية السياسية. وتطرق اجتماع باتيلي في ترهونة إلى «المصالحة الوطنية» والانتخابات الرئاسية والنيابية المنتظرة. ونقل مصدر حضر الاجتماع لـ«الشرق الأوسط» أن حكماء ترهونة طالبوا بالاستفتاء على الدستور الذي سبق أن أنتجته الهيئة التأسيسية عام 2017.
مطالبة باستفتاء
وعانت مدينة ترهونة من بطش ميليشيا «الكانيات» التي تواجه اتهامات بتصفية مئات الأسرى، الذين وقعوا في قبضتها انتقاماً لمقتل آمرها محسن الكاني، وشقيقه عبد العظيم، ودفنهما في «مقابر جماعية» على أطراف المدينة. وتقول البعثة الأممية إنها تكثف جهود الوساطة بين فرقاء السياسة في ليبيا من أجل التوصل إلى تسوية سياسية بين جميع الجهات الفاعلة الرئيسية. في غضون ذلك، وفيما تتجهز سلطات غرب ليبيا لإعادة تشغيل معبر «رأس جدير» الحدودي مع تونس، قال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، إنه ونائبه موسى الكوني التقيا وفداً من المجلس الأعلى للأمازيغ، وذلك لمناقشة آخر المستجدات التي شهدتها منطقة زوارة ومناطق الجبل، بالإضافة إلى أزمة معبر «رأس جدير». وأعلنت وزارة الداخلية، التابعة لحكومة «الوحدة»، أن رئيس الغرفة الأمنية المشتركة اللواء عبد الحكيم الخيتوني تسلّم مهام تأمين المعبر من القوات التابعة لرئاسة الأركان بالحكومة، استعداداً لبدء تشغيله. في شأن مختلف، قال عبد المنعم المريمي، ابن شقيق أبو عجيلة المريمي، ضابط الاستخبارات الليبية، المتهم في «قضية لوكربي»، الذي يحاكم في الولايات المتحدة، إن محكمة بواشنطن عقدت جلسة (الخميس) لمحاكمة عمه، لكن لم يتم إحضاره. وعبر عبد المنعم، في تصريح نقلته وسائل إعلام محلية، عن «مخاوفه بشأن الوضع الصحي لعمه، الذي يعاني من أمراض مزمنة». وأقرّ الدبيبة منتصف ديسمبر (كانون الأول) 2022، بأن حكومته سلمت واشنطن أبو عجيلة المتهم بـ«صنع القنبلة التي استخدمت لتفجير طائرة بانام الأميركية فوق بلدة لوكربي الأسكوتلندية في 1988 الذي أوقع 270 قتيلاً». على جانب آخر، عقد المدير العام لصندوق التنمية وإعادة الإعمار المدير التنفيذي لصندوق إعمار درنة والمدن المتضررة، بلقاسم، نجل المشير خليفة حفتر؛ اجتماعاً مع رئيس لجنة الحج الدكتور صبري البوعيشي، وذلك لبحث كل ما يخص حجاج بيت الله الحرام، من المتضررين في مدينة درنة. وقالت الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، الجمعة، إن الاجتماع بحث سبل توفير الراحة والرعاية الصحية للحجاج، وتسهيل إجراءاتهم الروتينية في الرحلات الدولية. وقالت الحكومة إن هذا التحرك يأتي بمبادرة من «صندوق إعادة إعمار درنة» «لتخفيف المعاناة على المواطنين الذين عانوا آلام الفقد في درنة وشُغور أماكن أحبائهم بعد فيضان درنة الذي ضرب المدينة شهر سبتمبر (أيلول) الماضي».
اتهامات للسلطة القضائية بـ«الفساد» تفجر غضباً في ليبيا
تتضمن «التغاضي عن مخالفات» أسرة الدبيبة
الشرق الاوسط..القاهرة: جمال جوهر.. فجَّرت اتهامات للسلطة القضائية في ليبيا بـ«الفساد والرشوة» حالة من الغضب العارم، بعدما تحولت إلى قضية رأي عام، وسط مطالب بإجراء تحقيق «عاجل وشفاف»، حفاظاً على «الهيئة الوحيدة غير المنقسمة في البلاد». وكان الصحافي والإعلامي الليبي خليل الحاسي قد وجَّه اتهامات للنائب العام الصديق الصور بـ«ارتكاب مخالفات عديدة» من بينها إلغاء «النشرة الحمراء» الصادرة بحق علي الدبيبة، ابن عم عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، وزوج شقيقته. كما اتهمه بإلغاء «الإنابة القضائية» التي طلبها النائب العام السابق الراحل عبد القادر رضوان ضد علي ونجله إبراهيم في بريطانيا. واتهامات الحاسي التي جاءت عبر برنامج يقدمه على «الإنترنت» ويحظى بمتابعة واسعة، أحدثت صدمة كبيرة في الأوساط السياسية والاجتماعية، قبل أن تتصدى النيابة العامة لها بالرد. وعلي الدبيبة، كان المدير السابق لجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية، وأحد رموز نظام الرئيس الراحل معمر القذافي. ويشغل نجله إبراهيم مستشاراً سياسياً لخاله عبد الحميد الدبيبة. وفي مايو (أيار) عام 2014، أصدرت الشرطة الدولية (الإنتربول) مذكرة توقيف ضد علي. ووفق «نشرة الإنتربول الحمراء»، فإن علي أو (الحاج علي) كما يلقبه الليبيون، كان مطلوباً على خلفية تهم عديدة من بينها «اختلاس أموال عامة سلمت إليه بحكم وظيفته، والإضرار الجسيم بالمال العام، وغسل الأموال». وسارع مجلس إدارة الجمعية الليبية لأعضاء الهيئات القضائية بعقد اجتماع طارئ واستثنائي، مساء الخميس، على خلفية ما عدَّته «إساءة للمؤسسة القضائية». وقالت إنها «تابعت ما جرى تداوله من اتهامات للمؤسسة القضائية والتصريح بمعلومات ووثائق تتعلق بقضايا جنائية واتهام للجهاز القضائي بالرشوة والفساد والتزوير إلى الحد الذي تجاوز النقد المباح وحرية التعبير إلى الإساءة الشخصية لأعضاء ومسؤولي السلطة القضائية». وبعد أن قالت إن «حرية الرأي يجب ألا تؤدي إلى الإساءة والتشويه وتصفية الحسابات، أو تحقيق مصالح سياسية»، تساءلت الجمعية عن أن «سبب نشر هذه الاتهامات في هذا الوقت الذي أظهر فيه القضاء وحدته، خصوصاً مع إقدام النيابة العامة على التحقيق في قضايا كان يتعذر التحقيق فيها خلال السنوات الماضية لاعتبارات أمنية. ودعت الجمعية الليبية لأعضاء الهيئات القضائية مكتب النائب العام إلى «فتح تحقيق عاجل في هذه الاتهامات، ودحض الاتهامات بأدلة قطعية حتى تتأكد نزاهة القضاء، وتجري محاسبة كل من أساء إليه»، كما حثت أعضاء الهيئات القضائية «على المضي قدماً في سبيل إحقاق الحق، ورد المظالم». ولم يتوقف الحاسي في اتهاماته عند عائلة الدبيبة، بل تحدث عن علاقات بين النائب العام وعبد الغني الككلي الشهير بـ«غنيوة» أحد أكثر قادة الميليشيات نفوذاً في طرابلس ورئيس «جهاز دعم الاستقرار» الذي شكله المجلس الرئاسي السابق. كما اتهم مكتب النائب العام بـ«التورط» في قضية عبد الرحيم الفيتوري المحكوم مرتين بالمؤبد، والذي وصفه بـأنه «بابلو إسكوبار أفريقيا». وأشعلت الاتهامات غضباً واسعاً في ليبيا، بين مدافعين عن القضاء الليبي وبين مطالبين بالتحقيق لـ«معرفة الحقيقة»، بينما سارع وكيل النيابة في مكتب النائب العام المستشار علي زبيدة، بالرد على ما وصفه بــ«افتراءات» الحاسي، وقال إن «قضية علي الدبيبة، جرى التحقيق فيها خلال فترة ولاية النائب العام السابق المستشار عبد القادر رضوان مارس (آذار) 2014، حتى 30 يونيو (تموز) 2014، وذلك بمعرفة المستشار الهادي رحاب، وقد قرر الإفراج عنه وشطب اسمه من منظومة (الإنتربول)». وأضاف زبيدة في تصريحات صحافية، أن الحاسي «الذي لا نقيم له وزناً»، تحدث كذلك عن «تاجر المخدرات عبد الرحيم الفيتوري، الذي كان مقيماً خارج ليبيا»، متابعاً: «المستشار الصور أمر بضبط المتهم عن طريق (الإنتربول) وجرى ترحيله إلى ليبيا وتسليمه إلى وزارة الداخلية، ونحن بانتظار إحالته لمكتب النائب العام لمباشرة التحقيق معه». وبشأن ما ردده الحاسي، عن «اختراق» مكتب النائب العام من قبل موالي «غنيوة»، أو مطالبته بالإفراج عن أي مسؤول، قال زبيدة في معرض دفاعه: «لم نسمع بأحد تَجرّأ، واتصل بالنائب العام يطالبه بالإفراج عن مسؤول محبوس، ولكنه كان يصدر تعليمات جازمة حازمة بعدم التراخي في محاسبة المسؤولين أَياً كانت مراتبهم أو مشاربهم أو مذاهبهم فيستوي لدينا الوزير والخفير». وعدّ القانوني الليبي بشير عمر، الاتهامات الموجهة للنيابة الليبية للصور، بأنها «خطيرة جداً»، لكونها تمس رمزاً من رموز السلطة القضائية، وقال: «ينبغي ألا تمر مرور الكرام»، و«جهات الاختصاص ملزمة بنفي أو إثبات صحة اتهامات الحاسي، خصوصاً أنها أصبحت قضية رأي عام». ونوه بأنه «ليس هناك سبب وجيه يدفعنا لتصديق أو تكذيب الحاسي، أو لتصديق أو تكذيب كل من تطوع للدفاع عن (السيد) النائب العام»، وبعدما رأى أنه «لا توجد أي جهة محلية ذات قدرة ومصداقية يمكنها التحقيق بشأن الاتهامات»، قال: «لا بد من إجراء تحقيق محايد، من تشكيل البعثة الأممية لجنة مختصة للتحقيق في هذه القضية». ومع اتساع حدة الجدل والسجال في ليبيا بين مؤيد ومعارض للنائب العام، قال رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا أحمد عبد الحكيم حمزة، إن الصور هو «الوحيد الذي وقف في وجه عائلة الدبيبة، وحارب فسادهم في كثير من القضايا الخطيرة كان آخرها قضية تطوير حقل الحمادة». وأضاف حمزة في تصريح صحافي، أن الصور «هو أول نائب عام في ليبيا يحبس 3 وزراء والعديد من السفراء ووكلاء وزارات وجميعهم من حكومة الدبيبة»، متابعاً: «فلو كان متحالفاً معهم أو في صفهم ما أقدم على مواجهة ضد فساد هذه الجهات». ولمزيد من نفي الاتهامات عن الصور، قال زبيدة: «أنا المختص في مكتب النائب العام بـ(النشرات الحمراء) وهنا أقول بشهادتي بعدم إلغاء الصديق الصور لأية (نشرة حمراء)، وكذلك عدم إصدارنا لأية نشرة إلا بناءً على قضية بحق متهم هارب في دعوى جنائية تتسم بالخطورة وجدية الاتهام».
إطلاق سراح الرئيس السابق لجمعية طلبة أفارقة في تونس
تونس: «الشرق الأوسط».. أعلنت جمعية طلاب أفارقة من دول جنوب الصحراء في تونس، الجمعة، إطلاق سراح رئيسها السابق بعد توقيفه في 19 مارس (آذار) الماضي. وأوضحت «جمعية الطلبة والمتربصين الأفارقة في تونس»، في بيان، أن رئيسها السابق الطالب الكاميروني كريستيان كونغانغ «تم العثور عليه وهو في صحة جيّدة». وأعلنت الجمعية في 26 مارس (آذار) احتجاز كونغانغ منذ 19 من الشهر نفسه بعد أن ذهب إلى مركز الشرطة «لاستلام تصريح إقامته». وقال الرئيس الحالي للجمعية المالي يايا تراوري لوكالة الصحافة الفرنسية إن كونغانغ «أطلق سراحه منذ 29 مارس/ آذار». ووفقاً لرئيس الجمعية، فإن كونغانغ نُقل في اليوم السابق من مركز احتجاز الوردية (جنوب تونس العاصمة) إلى أحد الفنادق، لكنه كان لا يزال تحت «مراقبة الشرطة» في ذلك اليوم. وأكد تراوري أن الجمعية انتظرت بضعة أيّام للإعلان عن إطلاق سراحه للتأكد من أنه لم يعد خاضعاً لمراقبة الشرطة. ولم تعلق السلطات التونسية على عملية التوقيف وإطلاق السراح. وقالت الجمعية، في بيانها، الجمعة، إنه تم استجواب كونجانغ أثناء احتجازه بشأن «أنشطة جمعيتنا ومواقفها خلال أزمة الهجرة في فبراير (شباط) 2023». وفي 21 فبراير 2023، ندد الرئيس التونسي قيس سعيّد بوصول «جحافل من المهاجرين غير الشرعيين» من دول أفريقيا جنوب الصحراء إلى بلاده، عاداً أن ذلك جزء من مؤامرة «لتغيير التركيبة الديموغرافية» للبلاد. وعلى مدار الأسابيع التالية، طُرد مئات المهاجرين من دول جنوب الصحراء من وظائفهم ومنازلهم، ولجأ العديد منهم بالقرب من سفاراتهم قبل إعادتهم بصورة طارئة إلى بلادهم، خصوصاً إلى ساحل العاج ومالي وغينيا. وفقاً لأحدث الأرقام الرسمية المتاحة، استقبلت تونس أكثر من 8 آلاف طالب من دول أفريقيا، جنوب الصحراء، خلال عام 2021، أي أكثر بخمس مرات مما كان عددهم في عام 2011، معظمهم مسجلون في كليات خاصة.
استياء جزائري من «محاولات أجنبية لتعكير العلاقات» مع النيجر
إثر احتجاج نيامي على «هدر كرامة مهاجرين» أثناء ترحيلهم
الجزائر: «الشرق الأوسط»..ندّد حزب جزائري، مشارك في الحكومة، بـ«حملة مغرضة تغذيها أطراف أجنبية تحاول تعكير العلاقات بين الجزائر والنيجر»، على إثر استدعاء نيامي سفير الجزائر لديها للاحتجاج على «الظروف غير الإنسانية» خلال عمليات ترحيل مهاجرين من دول الساحل إليها، ومن بينهم رعايا نيجريون. وقال عبد القادر بن قرينة، رئيس «حركة البناء الوطني»، في بيان الجمعة، إن حزبه «يستنكر ما تم تداوله من افتراءات على الجزائر، بدعوى عمليات ترحيل مهاجرين غير شرعيين في ظروف غير مناسبة»، معبراً عن أسفه لـ«استدعاء سفير الجزائر في الجار النيجر على خلفية هذه الافتراءات». وأشار إلى «حملة مغرضة تغذيها أطراف خارجية، تريد تعكير العلاقات الأخوية بين الشعبين في ظل المحنة الصعبة التي تجتازها جمهورية النيجر الشقيقة، بعد الانقلاب الأخير في ظل غياب أي أفق للعودة إلى الشرعية الشعبية». وفيما لم يذكر بن قرينة من هي «الأطراف الخارجية»، كان «المجلس الأعلى للأمن» في الجزائر، اتهم مطلع العام «بلداً شقيقاً» بـ«القيام بتصرفات عدائية ضدنا»، وكان يشير إلى تدهور مفاجئ لعلاقة الجزائر مع مالي، لكن من دون تسمية هذا البلد. ووفق بن قرينة، وهو وزير سابق، تواجه الجزائر تحديات أمنية كبيرة فرضتها عليها «الهجرة غير الشرعية والنزوح القسري والاتجار بالبشر، مع الزيادة المذهلة لتدفق أعداد كبيرة من المهاجرين في السنوات الأخيرة، على حدود خاصرتنا الجنوبية المحاذية لمنطقة الساحل، بسبب الاضطرابات والانقلابات والوضع الأمني المتردي ومحاولات زعزعة الاستقرار في هذه المنطقة»، محذراً من «تفاقم نشاط الجماعات الإرهابية والجريمة المنظمة، بما يبرر إجراءات احتياطية يمكن أن تتخذها الجزائر، لمواجهة هذه الظاهرة المقلقة التي تمس أمن كامل المنطقة، وليس أمننا فقط». كما حذّر الدول المجاورة من «ارتهانها لأي جهة أو محور خارجي أو كيانات وظيفية تدفعها لمغامرات أو استفزازات تمتحن بها حلم الجزائر». واستدعت الخارجية النيجرية، الأربعاء، سفير الجزائر لديها مهدي بخدة، بشأن «ترحيل الرعايا النيجريين المقيمين بطريقة غير نظامية من الجزائر»، حسب بيان لها أكدت فيه أن عمليات الترحيل «تمت في ظروف سادها عدم احترام للقواعد الإنسانية، وبما يمسّ بكرامة وسلامة الرعايا النيجريين». وأوضح البيان أنه تم إبلاغ السفير بـ«حمل رسالة إلى سلطات بلاده، بشأن طريقة تعامل مصالح الأمن الجزائرية مع المهاجرين، وبأن تنفيذ عمليات ترحيل الرعايا والمهاجرين غير النظاميين، المقررة من قبل السلطات الجزائرية، يجب أن تتم في كنف الاحترام، وتأخذ بعين الاعتبار العلاقات الودية بين الشعبين». وكذلك استدعت الخارجية، الخميس، مديرة مكتب «المنظمة الدولية للهجرة» في نيامي، ولفتت انتباهها إلى «المسّ بكرامة المهاجرين أثناء ترحيلهم من الجزائر». وشهدت الجزائر في السنوات الأخيرة موجات هجرة كبيرة من دول الساحل وغرب أفريقيا، خصوصاً من النيجر الحدودي، تفاقمت بعد الانقلاب العسكري الذي وقع الصيف الماضي في البلاد، حيث ألغى الانقلابيون العمل بقانون يجرّم الهجرة السرّية. وجاء في تقارير لوزارة الداخلية الجزائرية أنها رحّلت آلافاً منهم، في الأشهر الأخيرة، باتفاق مع سلطات النيجر. وأكدت في مناسبات أن عمليات الترحيل «جرت في إطار احترام الحقوق الإنسانية للأشخاص المرحلين، وطبقاً للالتزامات الدولية التي تعهدت بها الجزائر». ولاحت بوادر أزمة بين الجزائر والنيجر، منذ 26 يوليو (تموز) الماضي، تاريخ الانقلاب على الرئيس محمد بازوم. وقد أدانت يومها الانقلاب، وطالبت بـ«العودة إلى الشرعية». وفي وقت لاحق، كشفت عن وساطة عرضتها على السلطات العسكرية الانتقالية، والرئيس الذي كان محتجزاً، مؤكدة في أول الأمر أنها لقيت قبولاً. لكن عشية تنقل وزير خارجيتها أحمد عطاف إلى نيامي، للتقريب بين طرفي الصراع، جاءها قرار رفض مقترحها الذي كان يتضمن «فترة انتقالية تدوم 6 أشهر، تنتهي بتنظيم انتخابات عامة». كما تواجه علاقات الجزائر بجارها الجنوبي الآخر مالي اختباراً صعباً، بعد أن قرّر الحاكم العسكري العقيد عاصيمي غويتا، في يناير (كانون الثاني) الماضي، وقف العمل بـ«اتفاق السلام» الداخلي، الذي تترأس الجزائر وساطته الدولية. جاء ذلك على إثر احتجاجه ضد استقبال سلطات الجزائر معارضين له، وصفهم بـ«الإرهابيين»، عادّاً ذلك «عملاً عدائياً ضد مالي».
رئيس موريتانيا ينتقد عزوف الشباب عن مهن «يُنظر لها بدونية»
نواكشوط: «الشرق الأوسط»..استضاف الرئيس الموريتاني مجموعة من الشبان في إفطار جماعي بقصره الرئاسي، اليوم (الخميس)، وانتقد عزوف البعض عن ممارسة مهن وصفها بأنها «يُنظر لها بدونية». وقال الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني إنه لم يعد مقبولاً أن يتم توفير العديد من فرص العمل في البناء أو الزراعة ثم «تؤول إلى العمالة الأجنبية»، وفق «وكالة أنباء العالم العربي». وأضاف الرئيس أن الشباب فضل خوض غمار مسارات الهجرة غير النظامية المحفوفة بالمخاطر عن العمل في هذه المهن. ورأى الغزواني أن إطلاق مشروع مدرّ للدخل يؤسس حياة كريمة في موريتانيا تكفيه عن خوض غمار الهجرة غير النظامية. وقال الرئيس إنه «مدرك حق الإدراك ما تشكله البطالة من عبء ثقيل على الشباب، كما هي كذلك بالنسبة للشباب في العالم كله، لكنني متيقن من أننا بفضل استمرارنا في ترقية التعليم والتكوين المهني، وتسهيل حصول الشباب على التمويل المناسب، وتطوير أدوات الدعم لريادة الأعمال الشبابية، سننجح بحول الله وقوته في عكس منحنى البطالة والهجرة غير النظامية».
بعد قرار مقديشو..منطقتان صوماليتان ترفضان إغلاق بعثات إثيوبيا..
الصومال طلبت الخميس من السفير الإثيوبي مغادرة البلاد متهمةً إثيوبيا بالتدخل في شؤونها الداخلية
العربية.نت.. رفضت منطقتا أرض الصومال "صوماليلاند" وبونتلاند الجمعة أمراً أصدرته الحكومة الصومالية الاتحادية بإغلاق البعثة الدبلوماسية الإثيوبية على أراضيهما، مع تصاعد التوتر في القرن الإفريقي. وطلبت الصومال الخميس من السفير الإثيوبي مغادرة البلاد خلال 72 ساعة واستدعت مبعوثها من أديس أبابا، متهمةً إثيوبيا بالتدخل في شؤونها الداخلية. كما أمرت بإغلاق قنصليتي إثيوبيا في منطقة أرض الصومال الانفصالية وولاية بونتلاند التي تتمتع بحكم شبه ذاتي، في غضون سبعة أيام. وهناك خلاف حاد بين الصومال وإثيوبيا بشأن الاتفاق الذي وقعته أديس أبابا مع أرض الصومال في يناير الماضي ويمنح الدولة غير الساحلية منفذاً بحرياً ووصفته مقديشو بأنه "غير قانوني" وينتهك سيادتها. ووافقت أرض الصومال بموجب مذكرة التفاهم على تأجير واجهة بحرية بطول 20 كيلومترا (12 ميلاً) مدة 50 عاماً لإثيوبيا التي تريد إنشاء قاعدة بحرية وميناء تجاري على الساحل. وفي المقابل، قالت أرض الصومال، التي أعلنت استقلالها من جانب واحد في عام 1991، إن إثيوبيا ستعترف بها رسمياً، رغم أن أديس أبابا لم تؤكد ذلك. رفضت أرض الصومال طلب مقديشو إغلاق القنصلية الإثيوبية في عاصمتها هرغيسا، قائلةً إن الحكومة الاتحادية ليس لها سلطة على شؤونها. وقالت وزارة الإعلام في بيان إن "السفارة الإثيوبية في جمهورية أرض الصومال لم تفتح في البداية بإذن الصومال وبالتالي لن تُغلق". وأضافت أن البعثة الإثيوبية موجودة لديها منذ 30 عاماً. وما زال إعلان استقلال أرض الصومال، المحمية البريطانية السابقة الفقيرة والمعزولة، غير معترف به من قبل المجتمع الدولي. وجاء تحرك مقديشو في أعقاب زيارة قام بها الأربعاء وفد من بونتلاند إلى وزارة الخارجية في أديس أبابا. الأحد، قالت بونتلاند التي أعلنت الحكم الذاتي في عام 1998 وعلاقاتها فاترة مع مقديشو منذ فترة طويلة، إنها لن تعترف بعد الآن بالمؤسسات الاتحادية بسبب التعديلات التي أدخلت على الدستور والتي وافق عليها البرلمان. وتشمل هذه خططاً لإعادة اعتماد الاقتراع العام وإنهاء نظام التصويت غير المباشر المعقد القائم على العشيرة والمعمول به منذ أكثر من نصف قرن. وقالت حكومة بونتلاند في بيان الجمعة إن القرار "اتسم بالعداء ويهدف إلى تقويض التقدم الذي أحرزه شعب بونتلاند وزيادة إضعاف النظام الاتحادي في الصومال". وأضافت أن قرار إغلاق القنصلية في العاصمة الإقليمية غروي "لن يكون له أي تأثير ولن توليه بونتلاند أي اعتبار".
ما تداعيات التصعيد في العلاقات الصومالية - الإثيوبية؟
بعد قرار مقديشو طرد سفير أديس أبابا
الشرق الاوسط..القاهرة : أسامة السعيد.. دخلت العلاقات الصومالية - الإثيوبية منعطفاً جديداً من «التوتر»، بعد قرار الحكومة الصومالية طرد سفير إثيوبيا، وإغلاق قنصليتين إثيوبيتين، واستدعاء سفيرها في أديس أبابا، وسط احتدام للخلاف حول خطة إثيوبية للحصول على ميناء وقاعدة عسكرية في إقليم «أرض الصومال» الانفصالي. ووفق خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» فإن التصعيد الأخير يزيد حدة المخاوف من تداعيات أمنية وسياسية، لا تقتصر فقط على العلاقات الصومالية - الإثيوبية، بل تمتد إلى «تهديد الاستقرار الإقليمي» في منطقة القرن الأفريقي التي تعاني توتراً متصاعداً. واستدعت الحكومة الصومالية سفيرها في أديس أبابا، عبد الله محمد ورفا، وطالبت السفير الإثيوبي، مختار محمد واري، بمغادرة البلاد في غضون 72 ساعة. وأفاد بيان صادر عن وزارة الخارجية الصومالية بأن «السفير الإثيوبي لدى البلاد، أُرْسِلَ إلى بلاده»، كما صدر قرار بـ«إغلاق قنصليتين إثيوبيتين في ولاية بونتلاند الإقليمية وإقليم أرض الصومال»، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الصومالية، الخميس. وأضاف البيان أن الحكومة الصومالية «مارست أقصى درجات ضبط النفس مع إثيوبيا، إثر توقيعها مذكرة تفاهم غير قانونية مع إقليم أرض الصومال، واتخذت هذا القرار حفاظاً على سيادتها الوطنية». وقال مكتب رئيس الوزراء الصومالي، في بيان، تعليقاً على قرار طرد السفير الإثيوبي، إن «تدخل الحكومة الإثيوبية الواضح في الشؤون الداخلية للصومال يمثل انتهاكاً لاستقلال الصومال وسيادته». وكان رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، قد وقَّع في أول يناير (كانون الثاني) الماضي، مذكرة تفاهم تحصل بموجبها بلاده غير الساحلية على 20 كيلومتراً من الساحل في إقليم «أرض الصومال» الانفصالي، لإنشاء قاعدة بحرية هناك، ما أثار غضب الصومال، ومخاوف من أن يتسبب الاتفاق في مزيد من الاضطراب بمنطقة القرن الأفريقي. وسبق للرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن وصف اتفاق الميناء بأنه «غير قانوني». وقال في فبراير (شباط) الماضي، إن بلاده «ستدافع عن نفسها» إذا مضت إثيوبيا فيه قدماً، كما أصدر محمود قراراً بإلغاء مذكرة التفاهم، كما تقدمت مقديشو بعدة شكاوى إلى مجلس الأمن، وجامعة الدول العربية، والاتحاد الأفريقي.
خطر حقيقي
التصعيد الأخير لا تقتصر تداعياته على العلاقات بين الصومال وإثيوبيا، بل يمتد تأثيره إلى التأثير على العلاقة بين الحكومة الصومالية الفيدرالية وبين إقليمي «بونتلاند» و«أرض الصومال»، هذا ما يراه الباحث الصومالي المتخصص في الشؤون الإقليمية، حسن عويس، الذي أشار إلى أن المخططات الإثيوبية تمثل «خطراً حقيقياً» على الصومال، وتسعى إلى إذكاء التوتر بين الحكومة الفيدرالية وبين إقليمي بونتلاند و«أرض الصومال»، إذ «تسعى أديس أبابا إلى تعزيز هذا التوتر ما يمكنها من النفاذ داخل تلك الأقاليم وتحقيق أهدافها». وقال عويس إن قرار طرد السفير الإثيوبي وإغلاق القنصليتين جاء بعد سلسلة من التحركات الإثيوبية التي رأتها مقديشو «مزعزعة لأمن البلاد»، مشيراً إلى أن تلك الخطوة قد تكون «مقدمة لإجراءات تصعيدية أخرى مستقبلاً؛ إذا ما واصلت أديس أبابا نهجها في التعامل مع الصومال». ولفت في هذا الصدد إلى وجود خطط محتملة لمنع الرحلات الجوية الإثيوبية من الهبوط في مقديشو، وهرجيسا (عاصمة إقليم أرض الصومال)، وغاروي (عاصمة إقليم بونتلاند)، وهذا التطور حال اللجوء إليه سيكون بمثابة «تصعيد كبير في التوترات الدبلوماسية بين البلدين، وقد يؤدي إلى تعطيل السفر الجوي والتجارة الإقليمية». ومن المتوقع ألا يؤدي طرد السفير الإثيوبي، وإغلاق القنصليتين إلى تصعيد التوتر مع أديس أبابا وحدها، بل مع إقليمي «أرض الصومال» و«بونتلاند»، اللذين تثور شكوك حول مدى امتثالهما لتنفيذ قرار الحكومة الفيدرالية، وفق ما يراه الباحث الصومالي المتخصص في الشؤون الإقليمية. وتصاعد التوتر بين مقديشو والسلطات في «بونتلاند»، مطلع الأسبوع الماضي، عندما قال مجلس ولاية «بونتلاند» إنه انسحب من النظام الاتحادي بالصومال، وسيحكم نفسه بشكل مستقل، وسط خلاف بخصوص تغييرات دستورية. وأعلنت بونتلاند، وهي منطقة شبه صحراوية تقع في شمال شرقي الصومال الغنية بالنفط، وتضمّ ميناء بوصاصو الحيوي، الحكم الذاتي في عام 1998، وشهدت العلاقات مع الحكومة المركزية في مقديشو توتراً متكرراً خلال السنوات الماضية. و«أرض الصومال»، هي أيضاً منطقة شبه صحراوية تقع على ساحل خليج عدن، محمية بريطانية ثم حصلت على استقلالها في عام 1960 واندمجت مع الصومال، التي كانت تحتلها إيطاليا لتكونا معاً جمهورية الصومال، ثم انفصلت «أرض الصومال» وأعلنت استقلالها عن جمهورية الصومال في عام 1991 عقب الإطاحة بالرئيس الصومالي السابق سياد بري، لكنها لم تحصل على اعتراف دولي.
فرض الأمر الواقع
ورأى مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق للشؤون الأفريقية، نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الأفريقية، السفير صلاح حليمة، أن التصعيد الأخير بطرد الصومال للسفير الإثيوبي، وإغلاق قنصليتي «أرض الصومال» و«بونتلاند» يعكس إدراكاً من جانب السلطات الصومالية بعدم كفاية الإجراءات القانونية التي جرى اتخاذها للضغط على إثيوبيا للتراجع عن مساعيها للحصول على المنفذ البحري في «أرض الصومال» بصورة «غير شرعية». وأضاف حليمة أن بعض التقارير التي أشارت إلى إمكانية تراجع إثيوبيا بضغوط من قوى دولية كبرى في الآونة الأخيرة ثبت أنها مجرد «محاولات لكسب الوقت»، وهو ما دفع الحكومة الصومالية إلى التصعيد، لافتاً إلى أن استمرار أديس أبابا في نهج فرض الأمر الواقع ومخالفة قواعد القانون الدولي «تقود إلى تصعيد خطير» على السلم والأمن في القرن الأفريقي والبحر الأحمر. وأشار مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق للشؤون الأفريقية إلى أن التوتر الحالي لا يقتصر فقط على العلاقات الصومالية - الإثيوبية، بل «يمس الأمن الإقليمي في تلك المنطقة الهشة، ويهدد كثيراً من الدول»، من بينها الدول العربية والأفريقية المتشاطئة في البحر الأحمر، فضلاً عما يثيره التوتر من مخاوف بشأن انزلاق الأمر إلى «صدام مباشر وتدخل إقليمي ودولي»، خصوصاً في ظل وجود قوى بحرية عسكرية بكثافة في المنطقة، سواء في صورة أساطيل أو قواعد عسكرية، إضافة إلى المخاوف الأمنية المتعلقة بانتشار التنظيمات الإرهابية التي تسعى إلى استغلال التوتر الإقليمي لمزيد من التمدد في تلك المنطقة. وحتى الآن لم يعلن عن مصير 3000 جندي إثيوبي متمركزين في الصومال في إطار مهمة حفظ سلام تابعة للاتحاد الأفريقي لمحاربة عناصر حركة «الشباب» المتطرفة التابعة لتنظيم «القاعدة»، بعد خطوة طرد السفير الإثيوبي، وإغلاق القنصليتين. وتنشط في منطقة القرن الأفريقي كثير من التنظيمات المتطرفة، كما توجد في جيبوتي المجاورة للصومال عدة قواعد عسكرية لدول مثل الولايات المتحدة وفرنسا والصين واليابان، كما تنشط تحركات بحرية على خلفية استهداف «الحوثيين» للملاحة الدولية بالبحر الأحمر، وأجرت روسيا مناورات بحرية مع إريتريا، الأسبوع الماضي. ويُذكر أن الحكومة الصومالية وقعت في فبراير الماضي، اتفاقية دفاعية مع تركيا، تقضي بالتعاون في مجال الأمن البحري وحماية الشواطئ، وتدريب قوات من الجيش، حسبما أعلنت وزارة الدفاع الصومالية عقب توقيع الاتفاق.
هجوم مسلح لـ«القاعدة» يخلف 73 قتيلاً ببوركينا فاسو
أعمال عنف خلفت ما يقرب من 20 ألف قتيل
واغادوغو: «الشرق الأوسط».. لقي 73 شخصاً مصرعهم على الأقل، من بينهم 32 مدنياً، و16 من قوات الدفاع والأمن، و25 فرداً من الميليشيات الموالية للحكومة، في هجوم إرهابي قامت به مجموعة مسلحة مرتبطة بتنظيم «القاعدة».
نهب ممتلكات السكان
وذكرت مصادر أمنية بوركينية أن المسلحين قاموا بمهاجمة معسكر في تاوري بمقاطعة تابوا قبل أن يتمكنوا بعد ساعة من القتال من السيطرة عليه والتوجه للقرية ونهب ممتلكات سكانها وترسانة قوات الدفاع والأمن، مخلفين وراءهم حصيلة قتلى فادحة. وجاءت هذه الحادثة بعد ساعات قليلة من إعلان المجلس العسكري الحاكم في بوركينا فاسو تمديد أمر التعبئة العامة ضد الإرهاب لمدة عام. واحتلت بوركينا فاسو عام 2022 الترتيب الأول في غرب أفريقيا في مؤشر الإرهاب، والثاني عالمياً، تليها مالي في المركز الثاني والرابع عالمياً، ثم النيجر للمركز الثالث في المنطقة والعاشر عالمياً. وسقط عشرات الأشخاص في هجوم استهدف مسجداً شرق بوركينا فاسو، وكان عسكريون هدفاً لهجمات أخرى في نفس اليوم شمال وشرق البلاد. وتواجه بوركينا فاسو، التي استولى فيها الجيش على السلطة في عام 2022، أعمال عنف تعزى إلى الحركات المسلحة المرتبطة بتنظيمي «القاعدة» و«داعش»، التي خلّفت ما يقرب من 20 ألف قتيل. وكانت بوركينا فاسو قد أعلنت الدخول في وضعية «التعبئة العامة» للحرب في منتصف شهر أبريل (نيسان) من العام الماضي، وتستعد لتمديد هذه الوضعية عاماً آخر، وذلك بعد أن حقق الجيش بعض الانتصارات أمام الجماعات الإرهابية. وتنتشر الجماعات الإرهابية في بوركينا فاسو، وتشنّ فيها هجمات إرهابية شبه يومية منذ عام 2015، ما تسبب في أزمة سياسية واجتماعية أسفرت عن وقوع عدة انقلابات عسكرية، كان آخرها الانقلاب الذي وقع يوم 30 سبتمبر (أيلول) 2022 وقاده رئيس البلاد الحالي النقيب إبراهيم تراوري.
تحقيق النصر على الإرهاب
وفور وصوله إلى السلطة، أعلن تراوري أن هدفه الوحيد هو تحقيق النصر على الإرهاب، وبدأ بالفعل في إعادة هيكلة الجيش وإصلاح المؤسسة العسكرية، قبل أن يعلن حالة «تعبئة عامة» يوم 19 أبريل (نيسان) 2023، أي بعد مرور 6 أشهر على وصوله إلى السلطة. وتشبه حالة التعبئة العامة حالة طوارئ، وهي عبارة عن وثيقة موقَّعة من طرف النقيب إبراهيم تراوري، وتنص على استدعاء «الشباب الذين تبلغ أعمارهم 18 عاماً أو أكثر، والذين يتمتعون باللياقة البدنية» إلى «التجنيد وفقاً للاحتياجات التي تعبر عنها السلطات المختصة». وحسب السلطات، فإن التمديد يسمح «بمواصلة تعبئة الموارد واستعادة الأمن وضمان حماية السكان وممتلكاتهم من التهديد والأعمال الإرهابية». وخلال الأشهر الأخيرة، أعلن جيش بوركينا فاسو أنه حقق مكاسب كبيرة في حربه على الجماعات الإرهابية، بفضل سلاح الجو والوحدات الخاصة المدربة خصيصاً على مكافحة الإرهاب، وكبّد الجماعات الإرهابية خسائر كبيرة تمثلت في تحييد مئات المقاتلين، كما أعلن الجيش أنه استعاد السيطرة على بعض المناطق. ورغم ذلك لا تزال الجماعات الإرهابية الموالية لتنظيمي «داعش» و«القاعدة»، تشن هجمات إرهابية شبه يومية على مواقع الجيش والقرى التي يقطنها المدنيون، وتتركز هذه الهجمات في المناطق المحاذية لدولتَي مالي والنيجر. وبحسب السلطات، فإن التمديد يسمح «بمواصلة تعبئة الموارد واستعادة الأمن وضمان حماية السكان وممتلكاتهم من التهديد والأعمال الإرهابية». وينص مرسوم 2023 الذي وقّعه النقيب إبراهيم تراوري الذي وصل إلى السلطة في انقلاب في 30 سبتمبر 2022، على أنه بالإضافة إلى أفراد قوات الدفاع والأمن، النشطين أو غير النشطين، ستتم دعوة «الشباب الذين تبلغ أعمارهم 18 عاماً أو أكثر، والذين يتمتعون باللياقة البدنية»، إلى «التجنيد وفقاً للاحتياجات التي تعبر عنها السلطات المختصة»...
