أخبار سوريا..والعراق..علامات مثيرة للقلق تشير إلى ازدياد قوة «داعش» في سورية..مقتل 7 أطفال في انفجار عبوة ناسفة بريف درعا..القبض على مهرب بشر يجدد الجدل حول الهجرة من سوريا..بارزاني في بغداد لتجنب «خسارة سياسية» بعد مقاطعة الانتخابات..يجتمع بـ«الإطار» الشيعي وائتلاف «إدارة الدولة»..هل تسعى بغداد لتعزيز قبضتها على إقليم كردستان؟..

الأحد 7 نيسان 2024 - 3:10 ص     عربية

علامات مثيرة للقلق تشير إلى ازدياد قوة «داعش» في سورية..

الجريدة...في حين سلطت الأضواء بشكل كبير على خطورة تنظيم «داعش ــ ولاية خراسان» المسؤول عن تنفيذ هجوم موسكو الدامي الشهر الماضي، يبدو أن «داعش» بدأ «ببطء ولكن بثبات» في استعادة موطئ قدم في سورية. وأشار تقرير لموقع «فويس أوف أميركا» إلى أن التنظيم يشن هجمات جديدة وقوية ضد القوات الحكومية. وذكر التقرير أن هناك دراسات جديدة تبرز هذه المخاوف، إذ أوضح مركز «مشروع مكافحة التطرف» في تقريره الصادر خلال الأيام القليلة الماضية، أن التنظيم «نفذ بشكل مؤكد ما لا يقل عن 69 هجوماً وسط سورية الشهر الماضي». وتسببت هذه الهجمات في مقتل ما لا يقل عن 84 جندياً سورياً و44 مدنياً، وهو أكثر من ضعف العدد الإجمالي لعمليات «داعش» المؤكدة خلال عام 2024. وأوضحت بيانات القيادة الوسطى الأميركية، أن عدد مقاتلي التنظيم في سورية والعراق يبلغ نحو 2500 شخص، أي ضعف التقديرات الصادرة نهاية يناير الماضي. وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن مارس الماضي «كان الأكثر عنفاً في تمرد داعش في البادية (وسط سورية) منذ أواخر عام 2017، حينما فقد التنظيم السيطرة على مناطق استولى عليها». وفي تقرير صدر قبل أيام عن مركز معلومات روج آفا، التابع للأكراد، فإن «داعش» واصل هجماته بوتيرة كبيرة في أجزاء من سورية تسيطر عليها قوات سورية الديموقراطية، المدعومة من الولايات المتحدة. وأحصى المركز 27 هجوماً لـ «داعش» في مارس، وقبلها 26 في فبراير، و16 في يناير الماضي. في ذات التوقيت الذي وافق الذكرى الخامسة لإنهاء «خلافته» على الأرض في سورية بعث «داعش» رسالة من نار للعالم، مفادها أنه «لم ينته» ولم يعد نشاطه يقتصر على استهداف دورية هنا، وتفجير مركز أمني والخوض في اشتباكات هناك، بل أصبح يتخطى الحدود. ورغم أنه يمكن اعتبار نمو التنظيم «متواضعاً» إلى حد ما، فإن الصحافي بمؤسسة الدفاع عن الديموقراطيات ومقرها واشنطن، بيل روجيو، قال لـ «فويس أوف أميركا»، إن «داعش لم يهزم أبداً... لأننا لم نفعل ما يكفي لهزيمته بشكل فعلي. في أماكن أخرى مثل سورية، سيكون من الصعب جداً العمل لأنه مع من ستعمل؟... ومن ستتعاون معه للقيام بذلك؟». وفي ظل الوجود الروسي في سورية، حذّر بعض المسؤولين السابقين من أن أي تعامل «بحسن نية» بين الولايات المتحدة وروسيا فيما يتعلق بتنظيم داعش، «قد اختفى منذ فترة طويلة»، حسب الموقع الأميركي. وقالت القيادة الوسطى الأميركية أمس السبت، إنها نفذت 94 مهمة في العراق وسورية بالتعاون مع شركائها في محاربة «داعش» خلال الفترة من يناير إلى مارس، أسفرت عن مقتل 18 عنصراً من عناصره واعتقال 63 آخرين.

مقتل 7 أطفال في انفجار عبوة ناسفة بريف درعا ..

الجريدة..قُتل سبعة أطفال وأصيب شخصان بجروح اليوم السبت في انفجار عبوة ناسفة زرعها إرهابيون في الحي الجنوبي في مدينة الصنمين بريف درعا الشمالي جنوب سورية، بحسب الإعلام الرسمي السوري. ونقلت وكالة الأنباء السورية «سانا» عن مصدر في قيادة شرطة درعا قوله إن «7 أطفال قتلوا وأصيب شخصان آخران أحدهما امرأة بانفجار عبوة ناسفة زرعها إرهابيون في الحي الجنوبي بمدينة الصنمين بريف درعا الشمالي». من جانبه، أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره لندن مقتل 8 أطفال بأعمار متفاوتة، كما أصيب آخر بجراح، إثر انفجار عبوة ناسفة تتهم فصائل محلية موالية لقوات الجيش السوري بزرعها بهدف قتل أحد الأشخاص من حي المجبل بمدينة الصنمين بريف درعا الشمالي، حيث انفجرت أثناء تواجد الأطفال في الموقع. وأشار المرصد السوري الذي يعتمد على شبكة ناشطين على الأرض إلى أنه سمع دوي انفجار عنيف في الحي، وسط حالة من الرعب في نفوس الأهالي. ومحافظة درعا جنوب سورية تم استعادة السيطرة عليها في عام 2018، بموجب مصالحات بين الجيش السوري والفصائل المسلحة، برعاية روسية، ولا تزال هناك حالة من الفلتان الأمني التي تحدث بين الحين والأخر ويتم استهداف شخصيات موالية للحكومة السورية.

سماع دوي انفجارات متتالية في محيط دمشق..

الراي.. أفادت وكالة الأنباء السورية (سانا) اليوم السبت بسماع دوي انفجارات متتالية في محيط العاصمة دمشق، يجري التحقق من طبيعتها. من جانبها أفادت إذاعة (شام أف أم ) المقربة من الحكومة السورية بأن أصوات الانفجارات التي سمعت بالعاصمة يرجح أنها ناجمة عن عدوان إسرائيلي.ولم تحدد الإذاعة المحلية المكان الذي وقعت في فيه الانفجارات.

القبض على مهرب بشر يجدد الجدل حول الهجرة من سوريا

دمشق: «الشرق الأوسط».. تجدد الجدل حول الهجرة غير الشرعية في الأوساط السورية، بعد إعلان وزارة الداخلية السورية القبض على مهرب بشر قالت إنه تسبب بموت سبعة عشر مهاجراً سورياً غير شرعيين غرقاً أمام شواطئ مدينة طبرق الليبية. وقال رئيس فرع الأمن الجنائي في ريف دمشق، عبد الرحيم كيالي، في بيان مصور بثته وزارة الداخلية السورية عبر صفحتها على موقع «فيسبوك»، إن «وسائل الإعلام تداولت مؤخراً حادثة غرق مركبة مقابل سواحل طبرق الليبية راح ضحيتها 17 شخصاً من السوريين في أثناء تهريبهم إلى أوروبا، ونتيجة المتابعة والتواصل مع ذوي الضحايا وهم من بلدتي كناكر وسعسع، في ريف دمشق، تبين أن جميعهم كانوا على تواصل مع شخص واحد مجهول الهوية بالنسبة لهم، معروف فقط برقم هاتف خارجي أوروبي». وأضاف بأنه «من خلال البحث والتحري استطعنا معرفة هوية الفاعل»، وقد تم القبض عليه «بعملية نوعية»، وقد اعترف بإقدامه على تسفير الأشخاص بطريقة غير مشروعة إلى ليبيا لقاء مبلغ مالي (1250 دولاراً أميركياً)، بالاشتراك مع شخص آخر يقوم بانتظارهم في ليبيا لتهريبهم إلى إيطاليا عبر السواحل الليبية، «من خلال قوارب متهالكة ومكتظة بالركاب في ظل انعدام معايير السلامة». وكان قارب يُقلّ نحو 26 مهاجراً غالبيتهم سوريون بينهم نساء وأطفال، قد غرق في يونيو (حزيران) 2023، قبالة الشواطئ الجزائرية، في أثناء ركوبهم البحر أملاً بالوصول إلى الشواطئ الإسبانية. ويجرم القانون السوري تهريب البشر باعتبارها تندرج في إطار الاتجار بالبشر، القائم على الاستغلال الذي قد يسبب إزهاق بالأرواح. مصادر متابعة في دمشق قالت لـ«الشرق الأوسط» إن المشكلة ليست في وجود شبكات لتهريب البشر، وإنما في الأسباب التي تجبر مئات السوريين، لا سيما الشباب، على الهروب من بلاد فقد أهلها الأمل بتحسن الأوضاع فيها، فالشباب والعائلات التي لديها أطفال يغامرون بأرواحهم سعياً نحو مستقبل معلوم. ولفتت المصادر إلى أن نزيف الهجرة متواصل على نحو متصاعد مع غياب تام لأي رقم تقريبي حول أعدادهم، سوى ما يذاع من أرقام في حوادث الغرق. ولفتت المصادر إلى أن أربيل مثلت خلال العامين الماضيين وجهة رئيسية للمهاجرين السوريين الشباب، وبالأخص من هم في سن الخدمة الإلزامية العسكرية، أي مواليد 2003 ـ 2004 ـ 2005 ـ لتكون أربيل إما مستقراً للعمل وإما محطةً للهجرة إلى أوروبا. وقالت المصادر: «رغم ملاحظة ذلك لم تتخذ الحكومة أي إجراء جدي لكبح هذا النزيف الذي أفقد المستقبل القريب لسوريا كوادر شابة، بالإضافة إلى ما فقدته من كوادر طبية وعلمية وتجارية وصناعية، وغيرها». ويشار إلى أن وزارة الداخلية لإقليم كردستان العراق أوقفت، نهاية الشهر الماضي، منح تأشيرات دخول لحملة الجنسية السورية، لفئة الشباب، وقبل أيام أوقفت منح التأشيرات لجميع السوريين، فيما عبرت قبرص، الأسبوع الماضي، عن قلقها العميق بعد تسجيل وصول أكثر من 350 من اللاجئين إليها في يومين، وقالت إن معظمهم من السوريين القادمين من لبنان. وقال الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس إنه من «المقلق للغاية» أن يتزايد باستمرار وصول المهاجرين السوريين في الأسابيع القليلة الماضية. و«تصدير المهاجرين إلى قبرص لا ينبغي أن يكون الحل، ولا يمكن قبوله». وذلك في إطار طلب نيقوسيا من الاتحاد الأوروبي دراسة إعلان أجزاء من سوريا آمنة، بهدف السماح بإعادة طالبي اللجوء الذين يصلون إلى البلاد المجاورة.

بارزاني في بغداد لتجنب «خسارة سياسية» بعد مقاطعة الانتخابات

مستشار كردي يتحدث عن «مساحة ضيقة» لنجاح اجتماع «إدارة الدولة» الحاكم

الشرق الاوسط...بغداد: فاضل النشمي.. جدول مزدحم لرئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني في بغداد، السبت، شمل لقاءات مع رئيسي الجمهورية عبد اللطيف رشيد، والوزراء محمد شياع السوداني، وحضور اجتماع حاسم مع قوى «الإطار التنسيقي» الشيعية، وائتلاف «إدارة الدولة» الذي يقود الحكومة ويشارك فيه «الحزب الديمقراطي الكردستاني». جاءت زيارة الزعيم الكردي في غمرة التوتر الذي تشهده العلاقات بين بغداد وأربيل، على خلفية قرار المحكمة الاتحادية إلغاء «كوتا» الأقليات في انتخابات برلمان الإقليم والخلاف حول أموال الموازنة ومرتبات موظفي الإقليم، وهي أسباب بمجملها دفعت قيادة «الحزب الديمقراطي الكردستاني» إلى إعلان تعليقه المشاركة في انتخابات الإقليم المحلية المقررة في يونيو (حزيران) المقبل. وذكر بيان صادر عن رئاسة الإقليم أن زيارة تهدف إلى «بحث حل مشاكل أربيل وبغداد، والأوضاع السياسية للعراق وإقليم كردستان». وتحدث البيان عن «مناقشة الاتفاقات السياسية والملفات العالقة بين بغداد وكردستان». ولا يُعلم على وجه الدقة طبيعة الاتفاقات بين بغداد وقواها السياسية النافذة وخاصة قوى «الإطار الشيعي»، وأربيل ممثلة بزعامات «الحزب الديمقراطي الكردستاني». وغالباً ما تتم هذه الاتفاقات داخل الأقبية السرية للأحزاب، وفي الفترة التي تعقب إجراء الانتخابات العامة وترتبط بأهداف تلك القوى السياسية لتشكيل الحكومة واختيار رئاسة الوزراء. وتشتكي أربيل من أن القوى السياسية في بغداد لا تلتزم بالاتفاق المبرَم قبل تشكيل الحكومة، وسرعان ما تنقلب عليه بعد ذلك، وذلك ما حدث بعد انضواء «الحزب الديمقراطي» ضمن تحالف «إدارة الدولة» الذي صوَّت لحكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، نهاية أكتوبر (تشرين الأول) 2022. ومن بين أبرز الشكاوى الكردية تلك المتعلقة بمشكلة أموال الإقليم المخصصة في الموازنة العامة، ومن ثم جاءت لاحقاً الشكوى من قرارات المحكمة الاتحادية ضده، خصوصاً المتعلقة بقرار إلغاء قانون النفط والغاز في الإقليم وإلغاء كوتا «الأقليات». وأعلن رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، الأربعاء الماضي، التوصل إلى «حلّ مناسب لمسألة تخصيص رواتب الموظفين والمتقاضين في إقليم كردستان، وذلك بعد مساعٍ حثيثة وجهود مكثفة بذلها الفريق الحكومي في الإقليم بالتعاون الوثيق مع فريق رئيس وزراء الحكومة الاتحادية». ولا يتوقع المراقبون كثيراً من النتائج الإيجابية التي ستعود بها زيارة رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني إلى بغداد، فيما تشير مصادر متطابقة من داخل «الإطار التنسيقي» وأخرى كردية، إلى أن دوافع الزيارة ربما تأتي في سياق «تلافي الخسائر السياسية ما أمكن على أربيل والحزب الديمقراطي». وتقول المصادر لـ«الشرق الأوسط»، إن «الحزب الديمقراطي» ربما يشعر بخطورة أن تمضي انتخابات الإقليم بعيداً عنه، خصوصاً بعد إعلان تعليق مشاركته، ولم يقدم لائحة مرشحيه إلى مفوضية الانتخابات».

مرونة شيعية

وتشير المصادر إلى أن اجتماعاً لقوى «الإطار التنسيقي» عُقِد في وقت سابق بمنزل زعيم ائتلاف «دولة القانون»، نوري المالكي، خُصِّص لمناقشة انتخابات إقليم كردستان والمواقف الأخيرة لـ«الحزب الديمقراطي الكردستاني» من المشاركة في الانتخابات ومن قرارات المحكمة الاتحادية العليا. وتؤكد الصادر أن «الإطار التنسيقي» جددت خلال الاجتماع «دعمها للمحكمة الاتحادية والالتزام بجميع قراراتها»، كما أكدت على أن هذه القوى تشدد على إجراء انتخابات برلمان الإقليم في موعدها المحدد حتى مع عدم مشاركة الحزب الديمقراطي. لكن المصادر تعود وترجح «موقفاً مرناً» من قوى «الإطار التنسيقي» حيال زيارة نيجيرفان بارزاني، ذلك أن «خروج الحزب الديمقراطي الكردستاني من حلبة التنافس الانتخابي سيحدث شرخاً عميقاً داخل الإقليم وفي العراق عموماً، مع هيمنة الحزب على حكومة الإقليم وأصوات محافظتي أربيل ودهوك». ويتحدث كفاح محمود، المستشار الإعلامي لزعيم «الحزب الديمقراطي»، مسعود بارزاني، بشيء من «الحذر» عن نتائج زيارة بارزاني وانعكاساتها المحتملة على أربيل والإقليم بشكل عام. وقال لـ«الشرق الأوسط» إنه «إذا ما اعتمدنا على الاتفاقات السابقة ومدى تنفيذها، فإن المساحة ضيقة، خاصة أن استخدام المحكمة الاتحادية وسيلة للضغط على الإقليم وخرق الدستور تطور خطير، ويجب معالجته بحرص عالٍ، لأن تأثيراته عميقة وخطيرة على المصالح العليا للبلاد ونظامها الديمقراطي والفيدرالي».

تخفيف الضغوط

رغم ذلك، يعتقد محمود أن «حنكة السيد نيجيرفان بارزاني تشيع الأمل في التوصل إلى اتفاق يخفف الضغوط على الإقليم ويحافظ على وحدة الصف واستمرار الحكومة الاتحادية بتنفيذ برامجها التي اتفقنا عليها واختلفوا معنا في تطبيقها». ويتوقع محمود أن يبحث الزعيم الكردي «الأوضاع السياسية للعراق وإقليم كردستان، ومجموعة مسائل أخرى، في مقدمتها قرارات المحكمة الاتحادية وانتخابات الإقليم والضغوط التي يتعرض لها الحزب الديمقراطي داخلياً وخارجياً، ومجمل الاتفاقيات التي وُقّعت مع (الإطار التنسيقي) ولم تُنفَّذ لحد الآن». وتوقع بدوره، عضو «الديمقراطي الكردستاني» إدريس شعبان، في تصريحات صحافية، أن يبحث بارزاني خلال زيارته لبغداد «الحل النهائي لأزمة الرواتب بين بغداد وأربيل وتثبيت عملية إرسال المبالغ وإطلاقها مع رواتب باقي المحافظات العراقية، إلى جانب البحث عن مخرج وآلية لقضية استئناف تصدير نفط الإقليم بعد مرور عام كامل على وقف التصدير».

بارزاني في بغداد لبحث الخلافات

يجتمع بـ«الإطار» الشيعي وائتلاف «إدارة الدولة»

الشرق الاوسط..بغداد: فاضل النشمي.. وصل رئيس إقليم كردستان العراق، نيجيرفان بارزاني، إلى بغداد، أمس، والتقى رئيسي الجمهورية عبد اللطيف رشيد، والوزراء محمد شياع السوداني، وكان مقرراً أن يحضر اجتماعاً حاسماً مع قوى «الإطار التنسيقي» الشيعية، وائتلاف «إدارة الدولة» الذي يقود الحكومة، ويشارك فيه «الحزب الديمقراطي الكردستاني». وتأتي زيارة بارزاني في غمرة التوتر الذي تشهده العلاقات بين بغداد وأربيل، على خلفية قرار المحكمة الاتحادية إلغاء «كوتا» الأقليات في انتخابات برلمان الإقليم والخلاف حول أموال الموازنة ومرتبات موظفي الإقليم، وهي أسباب بمجملها دفعت قيادة «الحزب الديمقراطي الكردستاني» إلى إعلان تعليقه المشاركة في انتخابات الإقليم المحلية المقررة في يونيو (حزيران) المقبل. وتشتكي أربيل من أن القوى السياسية في بغداد لا تلتزم الاتفاق المبرَم قبل تشكيل الحكومة، وسرعان ما تنقلب عليه بعد الاتفاق، وذلك ما حدث بعد انضواء «الحزب الديمقراطي» ضمن تحالف «إدارة الدولة» الذي صوَّت لحكومة السوداني، نهاية أكتوبر (تشرين الأول) 2022.

هل تسعى بغداد لتعزيز قبضتها على إقليم كردستان؟

فرانس برس , الحرة – واشنطن.. التوتر الأخير يعود بشكل رئيسي لقضايا تتعلق بصادرات النفط من الإقليم، ودفع رواتب موظفي مؤسساته الرسمية، فضلاً عن الانتخابات التشريعية المحلية

بعد عقود من صراعات مدمرة، تستغل السلطات الاتحادية في بغداد فترة من الاستقرار النسبي في البلاد لتعزيز قبضتها على كردستان العراق الذي يتمتع بحكم ذاتي، وإعادة بلورة علاقاتها مع الإقليم، وفق خبراء ومسؤولين سياسيين. وتشهد العلاقة بين الحكومة العراقية وسلطات إقليم كردستان توترا متصاعدا على خلفية قرارات قضائية صدرت مؤخرا نددت بها أربيل التي طالما حظيت بدعم من واشنطن ودول غربية أخرى، معتبرة أن هدفها "تقويض صلاحياتها". ويعود التوتر الأخير بشكل رئيسي لقضايا تتعلق بصادرات النفط من الإقليم، ودفع رواتب موظفي مؤسساته الرسمية، فضلا عن الانتخابات التشريعية المحلية. علما أنها ملفات تسمّم العلاقة بين بغداد وأربيل منذ عقود. وقال رئيس وزراء الإقليم مسرور بارزاني الشهر الماضي "هناك مخططات عديدة تهدف لتقويض كيان إقليم كردستان بشتى الوسائل"، مشددا أن "إنشاء كردستان لم يكن هدية أو معروفاُ، بل كان ثمرة كفاح طويل". وينتمي بارزاني إلى أكبر أحزاب إقليم كردستان، الحزب الديموقراطي الكردستاني الذي يتمتع بالغالبية في البرلمان المحلّي، وكانت له صراعات تاريخية مع الاتحاد الوطني الكردستاني، ثاني أحزاب شمال العراق. وبينما كانت المناطق العراقية الأخرى خلال عقود تشهد نزاعات وأزمات متتالية، قدّم إقليم كردستان الذي يتمتع بحكم ذاتي منذ العام 1991، نفسه على أنه واحة للاستقرار والازدهار الاقتصادي. لكن كل المناطق العراقية تعاني من مشاكل متشابهة مثل الفساد المستشري والانقسامات السياسية والنخب الحاكمة التي تمسك بزمام السلطة منذ عقود.

تصفية أخطاء الماضي

وبرغم تحسن الوضع بين بغداد وأربيل بعد وصول رئيس الحكومة محمد شياع السوداني إلى السلطة في أواخر عام 2022، عادت العلاقة لتتعقد، إذ يبدو أن بعض الأحزاب السياسية الداعمة للحكومة الحالية بدأت بمراجعة مواقفها منها. والحكومة الاتحادية الحالية مدعومة أساسا من "الإطار التنسيقي"، وهو تحالف أحزاب شيعية يتمتع بالغالبية في البرلمان العراقي. وقال مسؤول سياسي في بغداد رفض الكشف عن اسمه لحساسية القضية، إن الوقت حان لـ"تصحيح أخطاء" سابقة. وأوضح لوكالة فرانس برس أن "الحكومات المتعاقبة كانت مشغولة بمشاكل وظروف صعبة منها هجوم داعش والتظاهرات (ضد السلطة في 2019) والأزمة الاقتصادية، ما أبعدها عن التحرك ضد الأخطاء التي يمارسها الإقليم". وبين الأخطاء، على حد قوله، "الاتفاقيات النفطية التي عقدها الإقليم وتصديره للنفط ونظامه المالي والكثير من القرارات غير القانونية". وأضاف "حان الوقت لتصفية هذه الأخطاء". في فبراير الماضي، ألزمت المحكمة الاتحادية العليا، أعلى هيئة قضائية في العراق، بغداد بدفع رواتب الموظفين الحكوميين في الإقليم بشكل مباشر بدلا من المرور عبر السلطات المحلية التي طالما تأخرت في صرفها. في اليوم ذاته، أصدرت قرارا بتخفيض عدد مقاعد برلمان كردستان من 111 إلى 100 لتحذف بذلك فعليا المقاعد المخصصة للأقليات. وكان نواب من الاتحاد الوطني الكردستاني ومحامون في السليمانية، معقل الحزب ذاته، تقدموا بالشكوى في هذا الإطار أمام المحكمة الاتحادية. ودفعت هذه القرارات بالحزب الديموقراطي الكردستاني إلى إعلان مقاطعة الانتخابات التشريعية المحلية المزمع عقدها في 10 يونيو، في خطوة تثير الخشية من تأجيل التصويت مرة جديدة بعدما كان يفترض عقد الانتخابات في 2022. وزادت القرارات القضائية من حدة توتر قائم أساسا بين أربيل وبغداد على خلفية تصدير النفط من الإقليم. وكانت لإقليم كردستان مصادر تمويل مستقلة عن بغداد لسنوات متأتية من صادراته النفطية عبر تركيا، والتي كان يقوم بها دون موافقة الحكومة المركزية. لكن منذ مارس 2023، توقفت تلك الصادرات جراء قرار لهيئة التحكيم في غرفة التجارة الدولية في باريس التي حكمت لصالح العراق في نزاعه مع تركيا بهذا الشأن. ووافقت أربيل لاحقا على أن تمر مبيعات نفط الإقليم عبر بغداد، مقابل الحصول على نسبة من الموازنة الاتحادية. لكن الاتفاق لم ينفذ بعد.

تقويض كيان كردستان

ويرى الباحث ومدير مركز التفكير السياسي في بغداد إحسان الشمري أن "هناك إرادة لدى بعض الأطراف السياسية الشيعية لتقويض الكيان الدستوري لإقليم كردستان، فضلا عن حالة من الثأر السياسي". ويوضح الشمري أن "القضايا التي رفعت ضد الإقليم ذات طابع سياسي، لكن القرارات (القضائية) التي صدرت ضده دستورية"، لافتا إلى أنه "في الماضي، كان العديد من القضايا المسكوت عنها يعتمد على مبدأ الصفقات في تشكيل الحكومات، لكن الآن اختلف الموضوع". ويرى أن "تعدد الشكاوى يقوض الثقل السياسي في إقليم كردستان وبالتحديد (ثقل) الحزب الديموقراطي الكردستاني". ولطالما رسمت المنافسة بين الحزب الديموقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني الذي تجمعه علاقة أكثر ودية مع بغداد، معالم السياسة في الإقليم. وخلال لقاء جمعه بنواب عن الاتحاد الوطني الكردستاني، شدد السوداني الشهر الماضي على ضرورة "المباشرة بتمويل الإقليم وفق قرار المحكمة الاتحادية". كما تم التأكيد خلال اللقاء على "مواصلة الحوارات" بين بغداد وأربيل "إزاء الملفات المشتركة، وأن تكون المعالجات على وفق ما نص عليه الدستور". لكن عضو مجلس النواب العراقي عن الحزب الديموقراطي الكردستاني صباح صبحي اعتبر أن ما يجري "التفاف حول بنود الدستور من جانب قوى سياسية تحاول تغيير الواقع السياسي والديموقراطي المرتكز على الفدرالية واللامركزية الإدارية الى المركزية الإدارية والسلطوية". وأعرب لفرانس برس عن أسفه للخلافات التي تعصف بـ"البيت الكردي"، كون الاتحاد الوطني الكردستاني دعم قرارات المحكمة. واستنكر رئيس حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني في بيان "التشهير بالمحكمة الاتحادية"، مشددا أنها "محكمة مستقلة مهنية ساهمت في حماية النظام السياسي في العراق".

توافقات سياسية

ولا يرى الأكاديمي والباحث السياسي العراقي أياد العنبر أي تحرك في الأفق يمكن أن يؤدي لحل أو إيجاد تسوية للمشاكل العالقة بين بغداد وأربيل. ويقول العنبر لموقع "الحرة" أن "قضية رواتب الموظفين وإجراء الانتخابات وباقي المشاكل تعقدت نتيجة قرارات المحكمة الاتحادية". مع ذلك يعتقد العنبر أن "حكومة السوداني لا ترغب في استمرار الخلافات وتبحث عن إيجاد الحلول، التي بدورها تواجه عقبات، لإنها ستكون عبارة عن تسويات سياسية وليست دستورية". يرجح العنبر أن يكون هناك نوع من غض للطرف عن قرارات المحكمة الاتحادية من قبل حكومة السوداني. ويعزو العنبر أصل الأزمة إلى أن "الدستور لم يعالج الكثير من القضايا بشكل نهائي وتركها مرهونة بإقرار قوانين لمعالجتها". "إذا لم ينظم قانون النفط والغاز وتكون هناك رؤية حقيقية وفلسفة فيدرالية لإدارة الموارد وتقاسمها بين المركز والإقليم، فالتحركات لن تكن سوى عبارة عن محاولات لتدوير الأزمة مرة أخرى"، وفقا للعنبر. ويتابع العنبر أن "المشكلة الأكبر تتمثل في إقرار قانون النفط والغاز والثانية التي بدأت تثار مؤخرا هي المحكمة الاتحادية، وحتى لا يتكرر الاعتراض على قراراتها فيجب أن يشرع قانونها أيضا". ويقلل العنبر من تأثير الخلافات داخل الإقليم على العلاقة بين بغداد وأربيل، "على الرغم من أن هناك أطراف داخل الإطار التنسيقي تحاول أن تستثمرها لصالحها".

العراق: هدف «أوبك بلس» تحقيق الاستقرار لأسواق النفط

لندن: «الشرق الأوسط».. قال المتحدث باسم وزارة النفط العراقية، عاصم جهاد، السبت، إن الهدف من اجتماعات اللجنة الوزارية لـ«أوبك بلس» هو تحقيق الاستقرار للسوق النفطية، وإن أي قرار أو اتفاق ضمن اجتماع وزراء الدول المنتجة من «أوبك» والدول المنتجة من خارجها والمتحالفة معها يُتخذ حسب متطلبات وظروف السوق النفطية. ومضى قائلاً لوكالة الأنباء العراقية: «العراق يؤدي في هذه اللجنة الوزارية دوراً مهماً، والقرار جماعي يعتمد على الواقع والظروف المحيطة بالسوق النفطية ويهدف لاستقرارها وتحقيق التوازن، ما ينعكس إيجاباً على أسعار النفط الخام وتدفقه إلى الأسواق العالمية، فإذا كانت الأسواق النفطية بحاجة إلى ضخ مزيد من النفط سيكون هناك ضخ لمزيد من كميات النفط، وفي حال العكس يجري الاتفاق على خفض محسوب للإنتاج». وأردف بالقول: «هناك أيضاً مبادرات الخفض الطوعي، وتأتي كذلك من أجل تحقيق الاستقرار الذي ينعكس إيجاباً على الدول المنتجة في (أوبك بلس)، وكذلك على الدول المستهلكة في آن واحد»، وأكد: «الرؤية العراقية مرتبطة بالأوضاع في السوق النفطية ضمن سقف (أوبك بلس)». كان تحالف «أوبك بلس» قد قرر في آخر اجتماعاته، الأربعاء، الإبقاء على سياسة الإنتاج الحالية للنفط. وقال بيان صحافي، نشر على الموقع الإلكتروني لمنظمة «أوبك»، إن اللجنة الوزارية قامت بمراجعة بيانات إنتاج النفط الخام لشهري يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط) الماضيين، و«لاحظت الالتزام العالي لدول (أوبك) والدول غير الأعضاء في (أوبك)». ورحّبت اللجنة بتعهد العراق وكازاخستان بتحقيق الالتزام الكامل بحصص الإنتاج، وتعويض فائض الإنتاج. كما رحّبت اللجنة أيضاً بإعلان روسيا بأن التعديلات الطوعية في الربع الثاني من عام 2024 ستستند إلى الإنتاج بدلاً من الصادرات. وأوضح البيان أنه «ستقدم الدول المشاركة التي لديها كميات زائدة في الإنتاج خلال أشهر يناير وفبراير ومارس (آذار) 2024 خطط التعويضات التفصيلية الخاصة بها إلى أمانة (أوبك) بحلول 30 أبريل (نيسان) 2024». وقال البيان إن اللجنة «ستواصل تقييم ظروف السوق عن كثب، ولاحظت استعداد الدول الأعضاء لمعالجة تطورات السوق واستعدادها لاتخاذ تدابير إضافية في أي وقت بناءً على التماسك القوي بين (أوبك) والدول المشاركة المنتجة للنفط من خارج (أوبك)». كان تحالف «أوبك بلس» قد قرر مؤخراً تمديد تخفيضات إنتاج النفط الطوعية حتى يونيو (حزيران) المقبل. وارتفعت أسعار النفط هذا العام مدعومة بنقص في الإمدادات وهجمات على بنية تحتية للطاقة في روسيا والحرب في الشرق الأوسط. وجرى تداول خام برنت فوق مستوى 90 دولاراً للبرميل خلال تعاملات الجمعة، آخر تداولات الأسبوع، ارتفاعاً من 77 دولاراً في نهاية 2023. واتفق أعضاء «أوبك بلس»، بقيادة السعودية، الشهر الماضي على تمديد تخفيضات الإنتاج الطوعية بمقدار 2.2 مليون برميل يومياً لدعم السوق. وعندما ينتهي قرار الخفض الطوعي في نهاية يونيو المقبل، من المقرر أن ينخفض ​​إجمالي التخفيضات من «أوبك بلس» إلى 3.66 مليون برميل يومياً بحسب المتفق عليه في خطوات سابقة بدأت في عام 2022. وتجتمع لجنة المراقبة الوزارية التابعة لتحالف «أوبك بلس» عادة كل شهرين، ويمكنها تقديم توصيات لتغيير السياسة، ويمكن بعد ذلك مناقشة التوصيات والتصديق عليها في اجتماع وزاري كامل يضم جميع الأعضاء.