الانتخابات النيابية في مدينة صيدا على نار حامية

بقلم مدير المركز اللبناني للأبحاث والاستشارات - حسان قطب-

 منذ عام 1992، فقدت صيدا والناخب الصيداوي وحتى القوى السياسية الصيداوية حضورها القوي على الساحة السياسية اللبنانية نتيجة القانون الانتخابي الذي ضم مدينة صيدا إلى محافظتي الجنوب والنبطية، مما جعل الفعالية الانتخابية للناخب الصيداوي محدودة، بل غير ذات تأثير أمام الجموع الناخبة التي ترتبط بمرجعية سياسية شبه واحدة، وتفتقد ساحتها أية صراعات سياسية جدية، سواء بالرغبة أو بالرهبة...

وكان على المرشح الصيداوي أن ينطلق بحملته الانتخابية من بلدة المصيلح (بلدة الرئيس نبيه بري) بداية تصريحاً أو تلميحاً، أو بالتواصل مع قيادة حزب الله، أو أحد المكلفين من قبلها بالشأن الانتخابي الصيداوي ومهما تدنت رتبته السياسية أو التنظيمية.. لذا كانت المعارك الانتخابية في حقيقة الأمر معارك وهمية، لا يسعى من خلالها الخصوم أو المتنافسون إلا إلى تأكيد حضورهم، والمستوى العالي لشعبيتهم أو لقياس مدى نمو أو تراجع جمهورهم, وهذا ما دفع بالدكتور عبد الرحمن البزري الذي خسر السباق إلى الندوة النيابية في دورتي 1992، 1996، إلى إعلان إنسحابه من السباق عام 2000، وأصدر بياناً بهذا الأمر، اعتبر فيه أن القانون الانتخابي مجحف بحق مدينة صيدا، وهو قانون مفروض من قبل قوى الأمر الواقع التي تستفيد من غياب مدينة صيدا عن ممارسة دورها وتحاول الهيمنة على المدينة وقرارها.

كما ترددت الجماعة الإسلامية في صيدا كثيراً في إعلان انسحابها من الصراع على المقاعد النيابية في تلك الدورات الى أن حسمت أمرها وأعلنت انسحابها من السباق على أحد المقعدين المخصصين لمدينة صيدا، بغض النظر عن طبيعة القرار المركزي الذي اتخذته الجماعة آنذاك بالامتناع عن المشاركة في الانتخابات النيابية على امتداد الساحة اللبنانية، وكان ذلك في انتخابات عام 2005، وكانت النتيجة أن فازت السيدة بهية الحريري، والسيد أسامة سعد بالتزكية، لغياب المنافسة.

اليوم، وقد عادت القوة الصيداوية الناخبة لتأخذ دورها دون أن تكون مهمشة أو محدودة القدرة, وجد النائب الحالي أسامة سعد نفسه يخوض معركة حقيقية، ولأول مرة منذ أن خلف شقيقه الراحل مصطفى سعد, حيث تبوأ المقعد النيابي مرتين بالتزكية، ودون منافسة.

من هنا، بدأنا نرى ونسمع جملة من الشائعات، والإخباريات، وبعض الأقاويل إن لم نقل التفاصيل حول تسوية ما، وبدأنا نلمس اهتماماً بالغاً من قوى سياسية هالها أن ترى نفسها غير قادرة على التأثير في مجرى الأمور في مدينة صيدا.. فبدأ البعض يتحدث عن تسويات جرت أو ستجري، وعن مداخلات تمت أو ستتم، وانبرت بعض الأقلام لتروج بالقول إن التسوية قد تمت فعلاً، ولا داعي ليمارس الناخب الصيداوي حقه ودوره في اختيار من سيمثله في الندوة البرلمانية، كائناً من كان هذا المرشح، فالأمر قد حسمته القوى الفاعلة والضاغطة. وتجاهل أو يتجاهل هذا البعض أن الممارسة الديمقراطية الصادقة والشفافة لا بد من أن يتم احترامها حتى لو كنا ضد هذا المرشح أو ذاك.. كما أطل علينا أحد الكاتبين ليقول إن المعركة الانتخابية سوف تكون حادة، مما قد يؤدي إلى وقوع إشكالات أمنية.. وقد وقع بعضها الآن بالفعل، ولكن نحن لنا كل الثقة بالقوى الأمنية فقط...!! من أنها سوف تقوم بواجبها وتمنع أية تعديات.. وتساعد المواطنين على القيام بواجبهم الانتخابي دون تدخلات أو مداخلات وضغوط نفسية أو مادية وجسدية..  

ويطل علينا البعض من السياسيين والصحافيين ليتحدث عن المال الانتخابي الذي ينفق بكثافة، وفي هذا استغباء وعدم احترام لإرادة الناخبين وقدرتهم على الاختيار والانتخاب.. والمستغرب أن هؤلاء لا يتحدثون عن الممارسات الميليشيوية التي وقعت في السابع من آيار والسلاح الذي انتشر في شوارع مدينة صيدا من قبل فريق سياسي معين. وهذا الأمر إن لم يكن ليشكل ضغطاً مادياً على الناخب فإنه حتماً سيكون عامل ضغط نفسي في يوم الاقتراع, وضغط السلاح يتجاوز مفاعيل وضغوطات المال الانتخابي، وتأثيراته ومغرياته.

ولكنه (أي السلاح الميليشيوي) في المقابل قد يكون سبباً ليعاقب عليه من مارس هذا الدور أو ارتضى أن يمارس هواية استعمال السلاح ضد أهله وأبناء مدينته، من قبل الناخبين الصيداويين الذين هالهم ما جرى في شوارع المدينة من سفك للدماء ومن إغلاق للمدارس والجمعيات والمؤسسات، والمكان المناسب للمعاقبة هو في صندوقة الاقتراع, وما نراه ونسمعه اليوم من اتهامات وقلق وإشاعات ما هو إلا صدى لما جرى في ذلك اليوم المشؤوم.

والانتخابات، التي ستجري حتماً, والتي نطالب منذ الآن كافة أبناء المدينة بالتوجه حينها إلى صناديق الاقتراع والتعبير عن رأيهم وقناعاتهم بحرية ودون ضغط لا من السلاح وحامله، ولا من المال الانتخابي الذي يحكى عنه.. نقول إن علينا حينها احترام نتائج الانتخابات مهما كانت والالتزام بما يقرره الناخب الصيداوي في صندوقة الاقتراع!!