استقالة وزير الاقتصاد الفلسطيني احتجاجاً على موافقة السلطة على التأجيل

رام الله - أ ف ب -

قدم وزير الاقتصاد الفلسطيني باسم خوري استقالته أمس، معتبراً أن الوفد الفلسطيني في مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان لم يكن حازماً في شأن التقرير الذي ينتقد اسرائيل، كما صرح أحد القريبين اليه.

وقال هذا المسؤول طالباً عدم ذكر اسمه إن «باسم خوري قدم استقالته احتجاجاً على موافقة السلطة الفلسطينية على تأجيل مناقشة تقرير غولدستون في الأمم المتحدة». وكان مجلس حقوق الانسان قرر الجمعة تأجيل التصويت على قرار في شأن تقرير المحقق الجنوب افريقي ريتشارد غولدستون، والذي يتهم اسرائيل بـ«جرائم حرب» خلال هجومها على غزة في كانون الاول (ديسمبر) وكانون الثاني (يناير) الماضيين، الى جلسته المقبلة في آذار (مارس) عام 2010.

واعترضت الولايات المتحدة التي حصلت أخيراً على مقعد في هذا المجلس الذي كانت تقاطعه، خلال النقاشات على مشروع القرار هذا الذي يؤكد توصيات غولدستون بعد تحقيقاته حول الهجوم على قطاع غزة نهاية عام 2008. كما أبدى الاتحاد الأوروبي التحفظات نفسها عن مشروع القرار الذي قدمته حركة عدم الانحياز ومنظمة المؤتمر الاسلامي والمجموعة العربية.