بوادر أوروبية لإعادة إطلاق الحوار مع تركيا حول قضايا عالقة..

تركيا: القبض على اثنين من عناصر الذراع الإعلامية لـ«داعش»..

في إطار حملات أمنية مكثفة تستهدف عناصره وداعميه

الشرق الاوسط..أنقرة: سعيد عبد الرازق.. ألقت قوات الدرك التركية القبض على اثنين من عناصر الذراع الإعلامية لتنظيم «داعش» الإرهابي في جنوب البلاد. وقالت مصادر أمنية إن قوات الدرك التابعة لمديرية أمن ولاية غازي عنتاب الحدودية مع سوريا في جنوب البلاد، تمكنت، الجمعة، بتنسيق مع جهاز المخابرات من القبض على اثنين من عناصر «داعش» تبين أنهما ينشطان ضمن الذراع الإعلامية للتنظيم الإرهابي. وأضافت أن الإرهابيين الموقوفين كانا يقومان بنقل تعليمات من قيادات التنظيم إلى عناصر نسائية تعمل في إطاره. وأشارت المصادر إلى أنه تمت إحالة «الداعشيين» المقبوض عليهما إلى النيابة العامة في غازي عنتاب، التي أمرت بحبس أحدهما على ذمة التحقيق، فيما أخلي سبيل الآخر بشرط وضعه تحت المراقبة القضائية. وأدرجت تركيا تنظيم «داعش» على لائحتها للإرهاب عام 2013، وأعلن التنظيم مسؤوليته، أو نُسب إليه تنفيذ هجمات إرهابية بتركيا في الفترة من 2015 إلى مطلع 2017، أسفرت عن مقتل أكثر من 300 شخص وإصابة العشرات. وصعدت أجهزة الأمن التركية في الفترة الأخيرة حملاتها الأمنية المتواصلة منذ مطلع عام 2017 حتى الآن، ضد تنظيم «داعش» الإرهابي، أسفرت عن القبض على آلاف من عناصره وترحيل آلاف آخرين ومنع الآلاف من دخول البلاد. وخلال الشهر الماضي، ألقت قوات مكافحة الإرهاب القبض على نحو 100 من عناصر التنظيم من الأتراك والأجانب، في كل من العاصمة أنقرة ومدينتي إسطنبول وإزمير، في غرب البلاد، شارك بعضهم في عمليات التجنيد وتمويل التنظيم. وأكد وزير الداخلية علي يرلي كايا أن المعركة ضد التنظيمات الإرهابية والمتعاونين معها ستستمر بكل تصميم وإصرار، وسيتم تجفيف الموارد المالية للإرهابيين واحداً تلو الآخر.

بوادر أوروبية لإعادة إطلاق الحوار مع تركيا حول قضايا عالقة

إردوغان يزور اليونان لحضور اجتماع مجلس التعاون الاستراتيجي

الشرق الاوسط..أنقرة: سعيد عبد الرازق... يزور الرئيس التركي رجب طيب إردوغان اليونان في 7 ديسمبر (كانون الأول) الحالي للمشاركة في الاجتماع الخامس لمجلس التعاون التركي اليوناني الاستراتيجي رفيع المستوى. يأتي ذلك في الوقت الذي أظهر فيه الاتحاد الأوروبي توجها نحو استئناف الحوار مع تركيا في عدد من المجالات، أهمها التشاور السياسي والهجرة والتجارة، مبديا ارتياحه لحالة الهدوء في شرق البحر المتوسط.

إردوغان إلى اليونان

نقلت وسائل إعلام تركية، الجمعة، عن وزير الدولة اليوناني، أكيس سكيرشوس، تأكيده ضرورة التركيز على النقاط المشتركة التي تجمع أنقرة وأثينا في الزيارة المرتقبة لإردوغان. ولفت سكيرشوس، في مقابلة مع قناة «إي آر تي» اليونانية، إلى وجود نقاط اختلاف معروفة للجميع بين البلدين الجارين، قائلا: «لن نقف بإصرار عليها، سنعمل على إيجاد مساحة مشتركة من أجل إزالة التوتر السائد بين البلدين في السنوات الأربع الماضية». وأكد أن «ما يهم اليونان هو تأسيس علاقة جوار جيدة، وتحقيق الاستقرار على حدودها، ومنع موجات الهجرة»، مشيرا إلى أنه تم التخطيط لزيارة إردوغان، ليس من أجل التركيز على النقاط المختلف فيها، بل من أجل التركيز على النقاط التي تجمع اليونان مع تركيا. وذكر سكيرشوس أن تركيا واليونان شهدتا قبل وقت قصير انتخابات عامة، وأنّ زعيمي البلدين أعلنا عزمهما على تأسيس علاقات جوار جيدة. وتطرق إردوغان، خلال اجتماع المجموعة البرلمانية لحزب «العدالة والتنمية» الأربعاء، إلى العلاقات باليونان، قائلا: «كانت لدينا خلافات مع اليونان بالأمس، وستستمر غدا، لكن هذه الحقيقة لا تعني أننا لا نستطيع الالتقاء على أرضية مشتركة بعدّنا دولتين تتقاسمان البحر نفسه (بحر إيجه)». وشهدت العلاقات بين البلدين الجارين العضوين في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، استئنافا لاجتماعات بناء الثقة، والمشاورات السياسية حول القضايا والملفات العالقة بينهما، إضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك. واتفق إردوغان ورئيس الوزراء اليوناني ميتسوتاكيس خلال لقاء بينهما على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في سبتمبر (أيلول) الماضي على عقد اجتماع مجلس التعاون التركي - اليوناني رفيع المستوى، برئاستهما في ديسمبر (كانون الأول) الحالي في اليونان، بعدما أعلن الرئيس التركي قبل أشهر تجميد المجلس بسبب التوتر بين أنقرة وأثينا، نتيجة تصاعد التوتر في جزر متنازع عليها في بحر إيجه؛ حيث هدد باجتياحها عسكرياً.

ارتياح أوروبي

تأتي زيارة إردوغان إلى اليونان، في ظل تقارب عززه التضامن من جانب أثينا مع جارتها في كارثة زلزال 6 فبراير (شباط) الماضي الذي خلف أكثر من 50 ألف قتيل، كما تأتي في وقت عبر فيه الاتحاد الأوروبي عن توجه إلى إحياء الحوار مع تركيا حول القضايا السياسية والاقتصادية وقضايا الهجرة واللاجئين. كما عبر الاتحاد، في تقرير صدر عن المفوضية الأوروبية، الأربعاء، بشأن «حالة العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، أعلنه الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والأمنية، جوزيب بوريل، والمفوض المسؤول عن التوسع، أوليفر فارهيلي، عن ارتياحه للهدوء في منطقة شرق البحر المتوسط بعد التوتر الذي ساد مع تركيا عامي 2019 و2020 بسبب التنقيب عن الغاز الطبيعي في المنطقة. وذكر التقرير، الاستشاري الواقع في 17 صفحة والذي سيصبح رسميا بعد أن يوافق عليه قادة الدول الأعضاء في مجلس الاتحاد الأوروبي المقرر عقده في 15 و16 ديسمبر (كانون الأول)، أن الوضع فيما يتعلق بالتنقيب عن الغاز الطبيعي في شرق البحر المتوسط، والذي كان أحد أهم أسباب تدهور العلاقات في فترة 2019 و2020، هادئ، وأن تركيا لا تقوم بأنشطة التنقيب في المنطقة، ولم تعد الطائرات الحربية تحلق فوق الجزر اليونانية، لافتا إلى أن ذلك ينعكس إيجاباً على العلاقات بين أنقرة وأثينا. وأوصى التقرير مجلس الاتحاد الأوروبي بإعادة الحوار السياسي على مستوى رفيع، وتنظيم جولات أخرى من الحوارات على المستوى الوزاري في مجالات المناخ والصحة والهجرة والأمن والزراعة وكذلك البحث والابتكار، مع تركيا. ودعا إلى إجراء مزيد من الحوار حول السياسة الخارجية والقضايا الإقليمية بانتظام بطريقة أكثر هيكلية، بهدف أن تكون أكثر فاعلية وعملية، وفي ضوء أن تركيا طرف فاعل حازم ومهم في السياسة الخارجية في منطقتها، وبخاصة في الحرب الروسية الأوكرانية. وذكر التقرير أن الحوار مع تركيا أمر لا مفر منه مع وجودها في مناطق الصراع، مثل عملية السلام الأذربيجانية الأرمينية في القوقاز، والحرب بين إسرائيل وحماس، ووجودها في مناطق الصراع مثل ليبيا وسوريا والعراق.

ملف الهجرة

وفي ظلّ تدفق المهاجرين إلى أوروبا، أشار التقرير إلى أهمية دعوة وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إلى الاجتماعات غير الرسمية لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، المعروفة باجتماعات «جيمنيش»، لافتا إلى أن اتفاقية الهجرة وإعادة قبول اللاجئين الموقعة مع تركيا في عام 2016، تتضمن وعوداً بشأن تحرير تأشيرة «شنغن» للمواطنين الأتراك. لكن التقرير لفت إلى أن الشروط اللازمة لتحرير التأشيرة لم يتم استيفاؤها، وأن ذلك قبلته تركيا أيضا.

إردوغان: ما يجري في غزة الآن جرائم حرب ويجب محاكمة المجرمين

أنقرة: «الشرق الأوسط».. أكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أن ما يجري في قطاع غزة «جرائم حرب»، حسبما نقلت «وكالة أنباء العالم العربي» عن تلفزيون «تي آر تي» اليوم (الجمعة). وبحسب التلفزيون التركي، فإن إردوغان دعا إلى محاسبة المسؤولين، قائلا إنه «يجب محاكمة المجرمين». واستأنفت إسرائيل ضرباتها على قطاع غزة اليوم بعد نهاية هدنة إنسانية شهدت عمليات تبادل للأسرى على مدار سبعة أيام. ونقل تلفزيون فلسطين عن مصادر طبية أن عدد ضحايا القصف الإسرائيلي على القطاع ارتفع إلى نحو 100 قتيل بالإضافة إلى عشرات الجرحى.

«ستاندرد آند بورز» تمنح تركيا «شهادة نجاح» لسياساتها الاقتصادية الجديدة

سعي لارتباط قوي بأوروبا... و«المركزي» يصدر قرارات جديدة لدعم الليرة

الشرق الاوسط...أنقرة: سعيد عبد الرازق.. عد وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك تعديل وكالة «ستاندرد آند بورز» الدولية للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية لتركيا من «مستقرة» إلى «إيجابية» بمثابة شهادة على نجاح الخطوات التي تتخذها بلاده في المجال الاقتصادي. وقال شيمشك، عبر حسابه في «إكس» الجمعة، إن الخطوات التي تتخذها تركيا في المجال الاقتصادي «تؤتي ثمارها». وأضاف: «الثقة في برنامجنا الاقتصادي متوسط الأجل آخذة في الازدياد، وسنواصل تنفيذ البرنامج بصبر وتصميم». وتابع الوزير التركي: «سنأخذ بلادنا إلى مسار النمو المرتفع والمستدام من خلال ضمان استقرار الأسعار، وانخفاض دائم في عجز الحساب الجاري، والانضباط المالي، وتراكم الاحتياطيات». وأكدت «ستاندرد آند بورز»، في تقرير الخميس، التصنيف الائتماني لتركيا عند الدرجة «بي» مع تعديل نظرتها لاقتصادها من «مستقر» إلى «إيجابي». وتحدثت الوكالة عن إمكانية رفع تصنيف تركيا على المدى الطويل بمقدار درجة واحدة، في حال تحسن ميزان المدفوعات بشكل أكبر، وازدياد احتياطات النقد الأجنبي بشكل أسرع، وانخفاض الدولرة في الأشهر الـ12 المقبلة. وأشارت «ستاندرد آند بورز» إلى الزيادات في أسعار الفائدة التي قام بها البنك المركزي التركي، منذ يونيو (حزيران) 2023، مع التأكيد على انخفاض العجز المزدوج. وتوقعت أن ينمو الاقتصاد التركي بنسبة 3.7 في المائة هذا العام، و2.4 في المائة العام المقبل. وأعلنت الحكومة التركية في سبتمبر (أيلول) الماضي برنامجا اقتصاديا متوسط الأجل يقوم على مكافحة التضخم وتعزيز النمو وجذب الاستثمارات عبر اتباع سياسات شفافة وتعزيز القدرة على التنبؤ البيروقراطي والقانوني. وحقق الاقتصاد التركي نمواً بنسبة 5.9 في المائة في الربع الثالث من العام الحالي متجاوزاً التوقعات ومدفوعاً بإنفاق الأسر، بحسب ما أعلن معهد الإحصاء التركي، في بيان الخميس، مشيرا إلى أن الناتج المحلي الإجمالي نما بنسبة 0.3 في المائة في الربع الثالث من العام، مقارنةً بالربع الثاني على أساس التعديل في ضوء العوامل الموسمية وحسب التقويم. وأضاف أنه جرى أيضاً تعديل النمو في الربع الثاني من 3.8 إلى 3.9 في المائة. كما أعلن المصرف المركزي التركي عن زيادة إجمالي احتياطياته في الأسبوع المنتهي في 24 نوفمبر (تشرين الثاني) المنصرم إلى 136.5 مليار دولار، وهو أعلى مستوى في التاريخ.

إعادة الارتباط بأوروبا

من ناحية أخرى، أكد شيمشك أن تركيا ترغب في إعادة ربط البلاد بقوة بالاتحاد الأوروبي. ورحب شيمشك بالتقرير الصادر عن المفوضية الأوروبية، الأربعاء، بشأن «حالة العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية بين الاتحاد الأوروبي وتركيا»، لافتا إلى أن التدابير التي اقترحتها المفوضية والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، «مشجعة وتشير إلى تطورات إيجابية». وقال إن من بين التدابير استئناف الحوار رفيع المستوى بين الاتحاد الأوروبي وتركيا بشأن الاقتصاد والطاقة والنقل، ومواصلة اجتماعات مجلس الشراكة والحوار السياسي الرفيع على المستوى الوزاري، وإحياء محادثات مسودة إطار التفاوض لتحديث اتفاقية الاتحاد الجمركي الموقعة بين الجانبين عام 1995. وأضاف شيمشك أن من بين تلك التدابير أيضا دعوة البنك الأوروبي للاستثمار إلى استئناف أنشطته في جميع القطاعات في تركيا، وتخفيف قيود تأشيرات الدخول لرجال الأعمال والطلاب والمواطنين الأتراك وأفراد أسرهم إلى دول الاتحاد الأوروبي (شنغن). وقال شيمشك إن أنقرة والاتحاد الأوروبي يصبحان أقوى مع بعضهما، مضيفا: «نريد أن نعيد ربط تركيا بقوة بالاتحاد الأوروبي».

دعم الليرة

وفي غضون ذلك، أعلن المركزي التركي عن قرارات جديدة لدعم التحول إلى الادخار بالليرة التركية والخروج تماما من نظام «ودائع الليرة التركية المحمية من تقلبات سعر الصرف». وبحسب القرارات الجديدة، التي نشرتها الجريدة الرسمية التركية الجمعة، ستتمكن البنوك من منح فائدة لحسابات ودائع الليرة المحمية من تقلبات سعر الصرف أقل من سعر الفائدة الرئيسي البالغ حاليا 35 في المائة، من أجل تقليل جاذبية هذا النظام. وتشجيع التحول إلى الودائع بالليرة التركية. وتضمنت القرارات أنه لا يمكن أن يكون سعر الفائدة الذي سيتم تطبيقه على الودائع المحمية أقل من 85 في المائة من سعر الفائدة الرئيسي، وبالتالي، فإنه في حين سيتم دعم الودائع بالليرة التركية، ستنخفض جاذبية حسابات الودائع المحمية بسعر الصرف. وأعلن المصرف المركزي التركي، في أغسطس (آب) الماضي، التخلي التدريجي عن نظام ودائع الليرة التركية المحمية من تقلبات سعر الصرف، الذي تم تطبيقه في أواخر عام 2021 لتغطية العجز الشديد في احتياطيات النقد الأجنبي. وجاء الإجراء كخطوة في إطار العودة لاتباع سياسات أكثر تقليدية في أعقاب التحول لسياسة رفع أسعار الفائدة، وتطبيق إجراءات التبسيط والتشديد الكمي من أجل مكافحة التضخم المرتفع وتقليص عجز الحساب الجاري. وكانت الودائع المحمية من تقلبات سعر الصرف تشكل نحو ربع إجمالي الودائع المصرفية في تركيا، وتعاظم حجمها بعد تراجع الليرة بنحو 70 في المائة خلال العامين الماضيين. ومن أجل تغطية تكاليف انخفاض قيمة الودائع المحمية، دفع المصرف المركزي التركي نحو 300 مليار ليرة (11 مليار دولار) في يونيو (حزيران) ويوليو (تموز)، بسبب تراجع الليرة. في السياق، سجلت الليرة التركية أضعف مستوياتها، في تعاملات الجمعة، وتراجعت إلى مستوى 28.96 ليرة للدولار، و31.50 لليورو.