«فيتش» تتوقع ارتفاع التضخم في تركيا إلى 65% بنهاية العام..

سلطات تركيا تصدر مذكرة توقيف دولية بحق نجل الرئيس الصومالي..

غضب واسع بعد هروبه عقب تسببه بمقتل شخص صدمه بسيارته في إسطنبول.

الشرق الاوسط..أنقرة : سعيد عبد الرازق.. أصدرت السلطات التركية مذكرة توقيف دولية بحق نجل الرئيس الصومالي محمد حسن شيخ محمود، المتهم بالقتل غير العمد، وذلك بعدما تبين هروبه خارج البلاد عقب التحقيق معه في حادث دهس مواطن تركي كان يقود دراجة في إسطنبول. وتسبب نجل الرئيس الصومالي في مقتل قائد الدراجة النارية التركي، يونس إمره غوتشر (38 عاماً)، الذي صدمه بسيارته في منطقة الفاتح في وسط مدينة إسطنبول في 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي في وضح النهار ولاذ بالفرار، ثم تبين فراره إلى خارج البلاد في 2 ديسمبر (كانون الأول) الحالي. وأفاد تقرير شرطة إسطنبول بأن نجل الرئيس الصومالي صدم سائق الدراجات النارية، حيث كان يقود سيارة تحمل «لوحة دبلوماسية» ما تسبب في الإطاحة به على جانب الطريق السريع، وتوفي في المستشفى الأربعاء الماضي (6 ديسمبر) متأثراً بإصابته. وأفرجت الشرطة التركية عن نجل الرئيس الصومالي من دون شروط بعد التحقيق معه، بدعوى أنه غير مخطئ وأن الخطأ يقع على قائد الدراجة النارية. وأصدر مكتب المدعي العام في إسطنبول، الجمعة، قراراً بمنع سفر نجل الرئيس الصومالي، وأرسل ملف الحادث إلى خبير لإجراء تقييم جديد بعدما تم نفي مسؤوليته في التقرير الأول. وكشف تقرير الخبير الجديد عن أن قائد الدراجة لم يكن مخطئاً، وأن الخطأ يقع على نجل الرئيس الصومالي الذي صدمه بسيارته، ما تسبب في وفاته متأثراً بإصابته. وأصدر مكتب المدعي العام أمراً بضبط وإحضار نجل الرئيس الصومالي خلال 24 ساعة، للمثول للتحقيق معه بتهمة «التسبب في قتل شخص بسبب الإهمال والقتل غير العمد». وبعد صدور أمر الضبط والإحضار، توجّهت الشرطة إلى عنوان محمد حسن شيخ محمود في منطقة «أتاشهير» في إسطنبول، لكن لم يتم العثور عليه، وتبين أنه فرّ خارج البلاد بتاريخ 2 ديسمبر الحالي. وبناء على ذلك أصدرت محكمة الصلح والجزاء في إسطنبول مذكرة توقيف دولية ضد المتهم الهارب، لعدم التمكن من العثور عليه رغم عمليات البحث، بناء على طلب الادعاء العام، بحسب ما أفادت وسائل إعلام تركية، السبت. وأثار نبأ فرار نجل الرئيس الصومالي إلى خارج البلاد بسبب إطلاق سراحه من دون شروط، غضباً واسعاً في الشارع التركي وعلى منصات التواصل الاجتماعي. ووجه رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، انتقاداً حاداً لإطلاق سراح نجل الرئيس الصومالي من دون رقابة قضائية، بعد تقرير أولي للشرطة. وقال إمام أوغلو، على حسابه في «إكس»: «قلنا إننا سنتبع الإجراءات القانونية، لكن المشتبه به غادر تركيا ويداه حرتان». وأضاف: «العقلية التي تغض الطرف وتعطي الفرصة لهذا الهروب تعني للأسف أنها أضعف من أن تدافع عن حقوق مواطنيها في بلدها».

«فيتش» تتوقع ارتفاع التضخم في تركيا إلى 65% بنهاية العام

لجنة الاستقرار المالي تؤكد استمرار الجهود للسيطرة على الأسعار

الشرق الاوسط...أنقرة: سعيد عبد الرازق.. توقعت وكالة «فيتش» الدولية للتصنيف الائتماني أن يصل معدل التضخم في تركيا في نهاية العام الحالي إلى 65 في المائة، على أن ينخفض إلى 38 في المائة العام المقبل. وتوقع تقرير «آفاق الاقتصاد العالمي» الذي أصدرته الوكالة السبت، أن تظهر آثار التشديد النقدي في تركيا في الفترة المقبلة.

توقعات متباينة

جاءت توقعات «فيتش» متقاربة مع توقعات البرنامج الاقتصادي متوسط الأجل للحكومة التركية المعلن في سبتمبر (أيلول) الماضي، ومع ما جاء في التقرير الفصلي الرابع والأخير لمصرف تركيا المركزي في 2 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. وعدل البنك المركزي التركي توقعاته للتضخم نهاية العام صعوداً من 58 إلى 65 في المائة، وإلى 36 في المائة في نهاية عام 2024، مقارنة بتوقعات سابقة عند 33 في المائة، في حين سينخفض في نهاية عام 2025 إلى 14 في المائة بدلاً من 15 في المائة في توقعات سابقة. وتوقع التقرير أن يصل التضخم في البلاد إلى ذروته في مايو (أيار) 2024 بين 70 و75 في المائة بسبب العودة إلى العمل بأسعار الغاز الطبيعي بعد انتهاء التخفيض المقدم للمستهلكين لمدة عام، خلال فترة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي جرت في مايو الماضي. وقالت رئيسة المصرف المركزي التركي، حفيظة غايا إركان، خلال عرضها للتقرير: «نتوقع أن يتراجع الاتجاه الرئيسي للتضخم الشهري بدءاً من أكتوبر الماضي، ونقدر أنه ستكون هناك زيادات مؤقتة في المسار في نوفمبر ويناير (كانون الثاني) ومايو بسبب عوامل خارج تأثير السياسة النقدية». وخلافا لذلك، نشر مصرف «سيتي بنك» توقعاته بشأن التضخم في تركيا، الأسبوع الماضي، متوقعاً أن يصل التضخم في نهاية العام الحالي إلى 70.3 في المائة، وأن يتراجع ​​إلى 42.9 في المائة في نهاية عام 2024. وارتفع معدل التضخم السنوي في أسعار المستهلكين بتركيا في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إلى 61.98 في المائة، مدفوعاً بارتفاع أسعار المواد الغذائية والنقل. وأظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي، الاثنين الماضي، أن التضخم ارتفع بنسبة 3.28 في المائة على أساس شهري، وهو ما يقل قليلاً عن التوقعات السابقة. وارتفع التضخم بنسبة 60.09 في المائة، مقارنة بشهر ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي، و61.98 في المائة، مقارنة بشهر نوفمبر من العام الماضي و53.40 في المائة حسب متوسطات الاثني عشر شهراً الماضية. وتوقعت «فيتش» أن ينمو الاقتصاد التركي بنسبة 4.1 في المائة العام الحالي، و2.5 في المائة العام المقبل، بأعلى من توقعات نظيرتها «ستاندرد آند بورز» التي أشارت إلى أن الاقتصاد التركي سينمو بنسبة 3.7 في المائة هذا العام، و2.4 في المائة العام المقبل. وحقق الاقتصاد التركي نمواً بنسبة 5.9 في المائة في الربع الثالث من العام الحالي متجاوزاً التوقعات ومدفوعاً بإنفاق الأسر، بحسب ما أعلن معهد الإحصاء التركي، مشيرا إلى أن الناتج المحلي الإجمالي نما بنسبة 0.3 في المائة في الربع الثالث من العام، مقارنةً بالربع الثاني على أساس التعديل في ضوء العوامل الموسمية وحسب التقويم. وأضاف أنه جرى أيضاً تعديل النمو في الربع الثاني من 3.8 إلى 3.9 في المائة.

استقرار الأسعار

في السياق ذاته، أكدت لجنة الاستقرار المالي في اجتماعها، ليل الجمعة - السبت، برئاسة وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك، أن عملية إعادة التوازن للأسواق، وانخفاض عجز الحساب الجاري وتحسن التوقعات أدت إلى انخفاض كبير في المخاطر المالية الكلية. وقالت وزارة الخزانة والمالية، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني عقب اجتماع اللجنة، إنه تم التأكيد على أن الزيادة القوية في احتياطيات المصرف المركزي وتراجع علاوة المخاطر عززا الاستقرار المالي. وأضاف البيان أن اللجنة قامت بتقييم آثار الخطوات المتخذة لكبح التضخم وتحقيق استقرار الأسعار، والتوقعات الاقتصادية العالمية، والتطورات الحالية في الأسواق المصرفية والتأمين وأسواق رأس المال في البلاد، ومناقشة الخطوات الواجب اتخاذها على المستوى القطاعي. وتابع البيان بأن اللجنة أكدت أنها ستواصل عملها بمنهج شمولي من أجل الحفاظ على الاستقرار المالي الذي يشكل أحد العناصر المهمة للنمو المرتفع المستدام.

مخاوف مستمرة

وعلق رئيس مصرف تركيا المركزي الأسبق، دورموش يلماظ، على الخطوات المتخذة من جانب الفريق الاقتصادي في الحكومة الجديدة، الذي بدأ عمله في يونيو (حزيران) الماضي، لمكافحة التضخم الجامح والسيطرة على سعر الصرف، قائلا إن «العقلانية والشفافية» اللتين تم التعهد بهما لم تتحققا بعد تغيير الإدارة الاقتصادية. وعد يلماظ، في تعليق على حسابه في «إكس»، أن «التعيينات الأخيرة في المصرف المركزي أعادت القطار الذي خرج عن مساره إلى المسار الصحيح، لكن القطار لا يستطيع المضي قدما». وقال: «لم تتحقق العقلانية والشفافية الموعودتان، وتخشى السوق عودة اللاعقلانية بضغط المؤسسة السياسية في أي لحظة... على سبيل المثال المصرف المركزي لا يستطيع توضيح مصدر الزيادة في الاحتياطيات». وسجل إجمالي احتياطيات المركزي التركي ارتفاعا إلى مستوى قياسي وتجاوز 140 مليار دولار الأسبوع الماضي. وانخفض صافي الاحتياطيات الدولية بمقدار 1.03 مليار دولار إلى 34.78 مليار دولار في الأسبوع المنتهي في الأول من ديسمبر بعد أن بلغ أعلى مستوى له منذ مارس (آذار) 2020 في الأسبوع السابق، وفق بيانات المصرف الصادرة الخميس الماضي.

إردوغان: مجلس الأمن بحاجة إلى إصلاح

إسطنبول: «الشرق الأوسط».. دعا الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، اليوم السبت، إلى إصلاح مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، منددا بتمكن الولايات المتحدة من استخدام حق النقض (فيتو) ضد اقتراح لوقف إطلاق النار في غزة على الرغم من الدعم الكبير من دول أخرى. وقال إردوغان في مؤتمر لحقوق الإنسان يُعقد في إسطنبول «طلب مجلس الأمن وقف إطلاق النار لم يعرقله إلا الفيتو الأميركي. هل هذه عدالة؟». وأضاف «مجلس الأمن بحاجة إلى إصلاح»، وفق ما أوردته وكالة «رويترز» للأنباء.