تركيا تصفي شركة للإنتاج الزراعي والحيواني مع السودان بعد خسائر كبيرة..

التحقيقات التركية: نجل الرئيس الصومالي أدلى بإفادة كاذبة..

ضغوط على حكومة أنقرة بعد فراره عقب تسببه في مقتل مواطن دهساً

الشرق الاوسط...أنقرة: سعيد عبد الرازق.. كشفت سلطات التحقيق في تركيا، الاثنين، أن نجل الرئيس الصومالي محمد حسن شيخ محمود، المتهم بالقتل غير العمدي لأحد عمال خدمة التوصيل، بسيارة تابعة للقنصلية الصومالية في إسطنبول، خلال قيادته دراجة نارية، قد أدلى بإفادة كاذبة في التحقيقات الأولية للشرطة. ونقلت وسائل إعلام تركية عن سلطات التحقيق، أن شيخ محمود قال في إفادته بمحضر تحقيقات الشرطة، إن «قائد الدراجة النارية (يونس إمره غوتشر) ضغط على مكابح دراجته النارية فجأة، وانعطف يميناً من دون إعطاء إشارة، ولم يكن يضع خوذة على رأسه، وخرج عن خط السير المخصص له، وإنني قمت بالضغط على مكابح السيارة لإيقافها قبل الاصطدام به». وقالت إن لقطات كاميرات المراقبة على الطريق التي وقع عليها الحادث في منطقة الفاتح بوسط إسطنبول، في 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أكدت عدم صحة أقوال نجل الرئيس الصومالي، وفقاً للفحص الذي قام به خبير، بموجب طلب من مكتب المدعي العام في إسطنبول، الجمعة الماضي. وأضافت أن تقرير الخبير أكد خطأ شيخ محمود الذي غادر تركيا في 2 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، بعد يومين من إفراج الشرطة عنه من دون شروط، بنسبة 100 في المائة، وأنه المذنب الرئيسي في الحادث. ولفتت مصادر التحقيق إلى أن فحص كاميرات المراقبة أظهر أن قائد الدراجة النارية غوتشر (38 عاماً) كان يسير بدراجته النارية في المسار السليم، وأن شيخ محمود لم يضغط على مكابح السيارة، ولم يبطئ السرعة. وتسبب نجل الرئيس الصومالي في مقتل غوتشر، بعد أن صدمه من الخلف في وضح النهار، ولاذ بالفرار في 30 نوفمبر، ثم تبين فراره إلى خارج البلاد في 2 ديسمبر الحالي. وتوفي غوتشر في المستشفى، الأربعاء الماضي (6 ديسمبر)، متأثراً بإصابته. وكانت الشرطة قد أفرجت عن نجل الرئيس السوداني من دون شروط بعد التحقيق معه، بدعوى أنه غير مخطئ، وأن الخطأ يقع على قائد الدراجة النارية. وأصدر مكتب المدعي العام في إسطنبول، الجمعة، قراراً بمنع سفر نجل الرئيس الصومالي، وأرسل ملف الحادث إلى خبير لإجراء تقييم جديد، بعدما تم نفي مسؤوليته في التقرير الأول؛ لكن تبين أنه غادر البلاد عقب الحادث بيومين. وبناء على ذلك، أصدرت السلطات التركية مذكرة توقيف دولية ضد المتهم الهارب، لعدم التمكن من العثور عليه رغم عمليات البحث، بناء على طلب الادعاء العام.

ضغوط على الحكومة

وأثار نبأ فرار نجل الرئيس الصومالي إلى خارج البلاد بسبب إطلاق سراحه من دون شروط، غضباً واسعاً في الشارع التركي، وعلى منصات التواصل الاجتماعي، وتصاعدت المطالبات بالحصول على حق قائد الدراجة النارية الذي كان أباً لطفلين، أياً كان الفاعل. ووجَّه رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، انتقاداً حاداً لإطلاق سراح نجل الرئيس الصومالي محمد حسن شيخ محمود من دون رقابة قضائية، بعد تقرير أولي للشرطة. وقال إمام أوغلو، على حسابه في «إكس»: «قلنا إننا سنتبع الإجراءات القانونية؛ لكن المشتبه به غادر تركيا ويداه حرتان». وأضاف: «العقلية التي تغض الطرف، وتعطي الفرصة لهذا الهروب، تعني -مع الأسف- أنها أضعف من أن تدافع عن حقوق مواطنيها في بلدها». ورد وزير العدل التركي، يلماظ تونش، في تصريحات، ليل الأحد- الاثنين، على الضجة الكبيرة في وسائل الإعلام وعبر منصات التواصل الاجتماعي، بأن «هناك كثيراً من التضليل حول موقف الحكومة». وقال تونش: «سنتابع بدقة التحقيق من أجل حماية حقوق شقيقنا قائد الدراجة النارية... الجميع متساوون أمام القانون، بغض النظر عن لقبهم، سنحقق في الحادثة من جميع جوانبها». في السياق ذاته، كشف الكاتب في صحيفة «قرار» التركية، يلدراي أوغلو، في مقال، الاثنين، عن لقاء الرئيس الصومالي السفير التركي إبراهيم ياغلي ووفد من العسكريين الأتراك يوم السبت الماضي؛ مشيراً إلى أنه لا أحد يعلم ما دار خلال اللقاء؛ لأن أياً من سفارة تركيا في مقديشو والرئاسة الصومالية لم تصدر أي بيان بخصوص اللقاء. ولفت إلى أن تركيا لها قاعدة عسكرية في الصومال، وهي الدولة الوحيدة في أفريقيا التي توجد قاعدة تركية على أراضيها، وقال: «عندما قام ضابط شرطة أبيض في الولايات المتحدة بخنق رجل أسود حتى الموت، سار الناس في الشوارع لأيام تحت شعار: (حياة السود مهمة)، دعونا نرى ما إذا كان أي شخص سيقول: (حياة الأتراك ذات قيمة) أيضاً، بسبب مقتل يونس إمره غوتشر قائد الدراجة النارية والأب لطفلين الذي قُتل على يد نجل رئيس الصومال، أم سيقال إن سائق السيارة لا يستحق إغضاب الصومال الحليف؟».

تركيا تصفي شركة للإنتاج الزراعي والحيواني مع السودان بعد خسائر كبيرة..

فشل خطط مماثلة للتعاون مع النيجر وفنزويلا

بدأت تركيا إجراءات تصفية «الشركة التركية السودانية الدولية للزراعة والثروة الحيوانية» (تي آي جي إيه إم) بعد فشلها في تحقيق أي فائدة

الشرق الاوسط...أنقرة: سعيد عبد الرازق.. بدأت تركيا إجراءات تصفية «الشركة التركية السودانية الدولية للزراعة والثروة الحيوانية» (تي آي جي إيه إم) في خطوة أثارت ردود أفعال من المعارضة بسبب الإنفاق الكبير على الشركة دون تحقيق أي فائدة. كما تم الكشف عن فشل خطط التعاون مع النيجر وفنزويلا في مجال الإنتاج الزراعي والحيواني. وتم البدء في إجراءات التصفية بموجب مرسوم رئاسي وقّعه الرئيس رجب طيب إردوغان، ونشر في الجريدة الرسمية التركية مطلع شهر ديسمبر (كانون الأول) من العام الحالي لتصفية الشركة التي تأسست عام 2015، وتعود ملكية 80 في المائة منها إلى المديرية العامة للمؤسسات الزراعية التابعة لوزارة الزراعة والغابات التركية و20 في المائة للجانب السوداني. وبدأت الشركة العمل فعلياً في يناير (كانون الثاني) 2018 عقب زيارة إردوغان واجتماعه بالرئيس السوداني السابق عمر البشير في ديسمبر من العام نفسه، وتم استحداث مناصب مجلس إدارتها في 2021، وألغيت تلك الوظائف بمرسوم الرئيس التركي. وبدأ مشروع الشركة بطرح قضية تأجير تركيا 780.500 هكتار من الأراضي الزراعية (حوالي مليون فدان) لمدة 99 عاماً للإنتاج الزراعي والحيواني في السودان عام 2013، عندما كان مهدي أكار وزيراً للزراعة في تركيا، ثم تأسست الشركة بعد عامين. وتم السماح للشركات المملوكة للدولة والقطاع الخاص بالعمل في مجال الإنتاج الزراعي والحيواني في هذه الأراضي؛ سعياً لسد العجز في تركيا، وخاصة في مجال الثروة الحيوانية، وتصدير الفائض. وأثار قرار تصفية الشركة ردود فعل كبيرة من المعارضة التركية التي لطالما انتقدت مشروع تأجير الأراضي الزراعية في السودان خلال مناقشات موازنة الدولة منذ عام 2017، كما رد وزير الزراعة والغابات التركي آنذاك فاروق جيليك، بقوله إن «المسألة مسألة رؤية»، لافتاً إلى أن هناك 202 مليون هكتار من الأراضي الزراعية تستأجرها دول في دول أخرى. وأعلن وزير الزراعة والغابات التركي الذي تم تعيينه عام 2018، بكر باكديميرلي، الذي كانت أول رحلة خارجية له إلى السودان في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام نفسه، عن تحقيق تقدم كبير في تنفيذ التعاون القائم بين تركيا والسودان في مجال الزراعة والثروة الحيوانية.

تكاليف باهظة

وأشار النائب البرلماني عن حزب «الشعب الجمهوري» المعارض عن ولاية نيغدة، عمر فتحي غورير، في تصريحات له يوم الاثنين، إلى أن ميزانية الولاية تكبدت نفقات باهظة على مكافآت وبدلات حضور جلسات رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة بنحو مليار ليرة في عام 2021 وحده، كما ورد في التقارير الرسمية. ووجّه نائب حزب «الشعب الجمهوري» المسؤول عن ملف الزراعة، إرهان آدم، سؤالا برلمانيا إلى وزير الزراعة والغابات الحالي إبراهيم يوماكلي، حول الأموال المهدرة في الشركة، وعما إذا كانت هذه هي الرؤية التي تحدث عنها وزير الزراعة الأسبق، مشيراً إلى أن هناك أرقاماً تشير إلى إنفاق أكثر من 14 مليون ليرة تركية في زيارات واجتماعات وبدلات لأعضاء مجلس إدارة الشركة. وتحدثت التقارير عن إنفاق ما يقارب 85 مليون ليرة تركية على أعمال الشركة منذ عام 2018 وحتى قرار تصفيتها.

فشل مشروعات أخرى

وكشفت التقارير أن مشروع إنتاج الأعلاف الحيوانية من خلال زراعة المحاصيل اللازمة لإنتاجه في النيجر، والذي تم الإعلان عنه في لقاء بين نائب رئيس الجمهورية التركية السابق فؤاد أوقطاي، ورئيس النيجر محمد إيسوفو عام 2018، فشل أيضاً وتم الإعلان عن انتهائه في عام 2021، بعد أن اتضح أن جلب هذا العلف من النيجر إلى تركيا كان مكلفاً للغاية، وتكلفة النقل تفوق قيمة العلف، فضلاً عن أوجه القصور الأخرى في البنية التحتية، لينتهي المشروع قبل أن يبدأ في الإنتاج. وأضافت أن وزير الزراعة التركي السابق، وحيد كيريتشجي، كان قد أعلن عقب اجتماع بين إردوغان والرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو خلال زيارته لتركيا في يونيو (حزيران) من العام الماضي أنه تم بحث تخصيص أراض لتركيا لإنتاج القمح في فنزويلا. وزار كيريتشي في وقت لاحق فنزويلا وقام بجولة بطائرة هليكوبتر شاهد خلالها الحقول التي كانت مزروعة في ذلك الوقت بفول الصويا، وتم إبلاغه أنه من الأفضل لتركيا زراعة فول الصويا وليس القمح، بسبب الظروف المناخية، لكنه لم يكتف بذلك، وأصر على زراعة القمح ونقله إلى تركيا لتحويله إلى طحين وتصديره لفنزويلا مرة أخرى. وقال إن إمكانات الثروة الحيوانية في فنزويلا أفضل من تركيا، لكن لم يتم اتخاذ خطوات في هذا المشروع لأسباب اقتصادية وبيئية.