الدولار يكسر حاجز 30 ليرة تركية.. وتوقعات بمستوى أسوأ حتى نهاية العام..

القبض على عناصر من «داعش» ومقتل آخرين في عمليات داخل تركيا وخارجها..

إردوغان أكد أن بلاده لن تمنح حق الحياة لأي تنظيم إرهابي يستهدفها

الشرق الاوسط..أنقرة : سعيد عبد الرازق.. ألقت قوات مكافحة الإرهاب التركية القبض على 3 من عناصر تنظيم «داعش» الإرهابي، في عملية أمنية بغرب البلاد. وقالت مصادر أمنية إن قوات مكافحة الإرهاب التابعة لقيادة قوات الدرك في ولاية تكيرداغ نفَّذت حملة مداهمات ألقت خلالها القبض 3 إرهابيين من «داعش»، في إطار تحقيق للنيابة العامة، حول نشاط التنظيم الإرهابي. في السياق ذاته، قال المستشار الإعلامي لوزارة الدفاع التركية، زكي أكتورك، في إفادة صحافية، الخميس، إنه تم القضاء على 45 إرهابياً من «داعش» و«حزب العمال الكردستاني» و«وحدات حماية الشعب الكردية» داخل تركيا، وفي العمليات العسكرية الجارية شمال سوريا والعراق. وكثفت السلطات التركية العمليات الأمنية لمكافحة التنظيمات الإرهابية، في الأشهر الأخيرة، بعد أن فجر مسلحون يتبعون «حزب العمال الكردستاني»، المصنف «منظمة إرهابية»، عبوة ناسفة أمام مقر مديرية الأمن العام الملحق بوزارة الداخلية في أنقرة، القريب من مقر البرلمان، قبل ساعات من افتتاح دورته الجديدة بحضور الرئيس رجب طيب إردوغان في الأول من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. المستشار الإعلامي لوزارة الدفاع التركية زكي أكتورك قال الخميس إنه تم القضاء على 45 إرهابياً من «داعش» و«حزب العمال الكردستاني» و«وحدات حماية الشعب الكردية» وصعّدت السلطات التركية حملتها الأمنية التي تستهدف خلايا وعناصر تنظيم «داعش» الإرهابي مع قرب حلول العام الحالي. ووجّهت ضربات قوية متلاحقة للتنظيم، وأحبطت عدداً من مخططاته في الأيام الأخيرة. وقرَّر القضاء التركي، الأسبوع قبل الماضي، توقيف 25 من عناصر «داعش» بتهمة الإعداد لتنفيذ هجمات تستهدف معبداً يهودياً وكنائس في إسطنبول. وكانت قوات مكافحة الإرهاب ألقت القبض على 32 شخصاً، في عمليات متزامنة مركزها إسطنبول، وشملت 8 ولايات أخرى، للاشتباه في إعدادهم لهجمات تستهدف السفارة العراقية بأنقرة، ومعابد وكنائس في إسطنبول. وتقرر حبس 25 منهم على ذمة التحقيقات، وإحالة اثنين آخرين إلى إدارة الهجرة تمهيداً لترحيلهما، بينما فرضت الرقابة القضائية على الخمسة الباقين، أحدهم فرضت عليه الإقامة الجبرية في منزله. وتمت عملية القبض على عناصر «داعش» بناء على معلومات تجمعت لدى المخابرات التركية، عن عزم القياديين في «داعش»، مجبل الشويهي المكنى (أبو يقين العراقي)، مسؤول ما يسمى بـ«شؤون الاستخبارات» لدى «داعش»، ومحمد خلاف إبراهيم المكنى (أبو ليث)، تنفيذ هجمات ضد كنائس ومعابد يهودية في إسطنبول، وتحضير إيهاب العاني المكنى (عبد الله الجميلي)، لتنفيذ هجوم على السفارة العراقية في العاصمة أنقرة. وتم خلال العملية الأمنية القبض على الإرهابيين الثلاثة، إلى جانب 29 آخرين على صلة بهم، كما عُثِر على وثائق ومستندات عائدة لتنظيم «داعش» الإرهابي أثناء المداهمات. وخلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة، ألقت قوات مكافحة الإرهاب القبض على نحو 700 من عناصر «داعش»، بينهم عشرات السوريين والعراقيين. جاءت الحملة الأخيرة، في إطار سلسلة من العمليات المستمرة ضد التنظيم الإرهابي منذ مطلع عام 2017، حيث قتل أحد المنتمين إلى «داعش» 39 شخصاً وأصاب 79 آخرين داخل نادي «رينا» الليلي في إسطنبول. وأدرجت تركيا تنظيم «داعش» على لائحتها للإرهاب عام 2013. وأعلن التنظيم مسؤوليته أو نُسِب إليه تنفيذ هجمات إرهابية في الفترة من 2015 إلى مطلع 2017، أسفرت عن مقتل أكثر من 300 شخص وإصابة العشرات. وأُلقي القبض على آلاف من عناصر التنظيم، ورُحّل المئات، ومنع آلاف من دخول البلاد منذ بداية عام 2017. وأكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أن بلاده ربما تتمهَّل لكنها لا تدع الخيانة والإرهاب من دون حساب. وقال إردوغان، في كلمة خلال فعالية أقيمت بالعاصمة أنقرة ليل الأربعاء - الخميس بمناسبة الذكرى 97 لتأسيس جهاز المخابرات التركية، إن حكومته تسعى جاهدة لضمان نمو البلاد وتحقيق أمن الدولة رغم «حلقة النار» التي تحيط بها من كل جانب. وشدّد على أنه «لا مكان إطلاقاً للإرهاب والإرهابيين في المرحلة المقبلة»، قائلاً: «لن نمنح حق الحياة لأي تنظيم غير قانوني يستهدف شعبنا، بدءاً من (داعش) ومروراً بتنظيم فتح الله غولن وحتى (حزب العمال الكردستاني) وأذرعه، ولن نتسامح أبداً مع المخططات التي تتم على أساس الطائفة والعرق والمعتقَد». ولفت إلى أن تركيا تقوم بتجديد وتحديث أولويات أمنها القومي وإعادة تقييم تصنيف التهديدات وفقاً للظروف المتغيرة.

تركيا تطالب السويد بمزيد من الالتزامات مقابل انضمامها لـ«الناتو»

إردوغان ناقش الملف مع رئيس البرلمان وزعيم «الحركة القومية»

الشرق الاوسط..أنقرة: سعيد عبد الرازق.. بحث الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، مع كل من رئيس البرلمان، نعمان كورتولموش، ورئيس حزب «الحركة القومية» المتحالف مع حزب «العدالة والتنمية» الحاكم، دولت بهشلي، في ملف انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) ضمن عدد من الملفات الداخلية والخارجية. والتقى إردوغان بكل من بهشلي وكورتولموش على حدة في مقر الرئاسة التركية، الخميس، فيما يتأهب البرلمان لمناقشة بروتوكول انضمام السويد للناتو عقب استئناف جلساته في 16 يناير (كانون الثاني) الحالي، وتستعد البلاد أيضاً للانتخابات المحلية المقررة في 31 مارس (آذار) المقبل. وعشية اللقاء مع إردوغان، قال كورتولموش، إن طريق السويد إلى «الناتو» سيكون مفتوحاً بما يتناسب مع تلبيتها مطالب تركيا، لافتاً إلى أن لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان مررت بروتوكول انضمام السويد أواخر الشهر الماضي. وقال كورتولموش، في تصريحات لمجموعة من الصحافيين التقاهم مساء الأربعاء – الخميس بمناسبة يوم الصحافيين، الذي تحتفل به تركيا في 10 يناير من كل عام، إن موقف تركيا بشأن عضوية السويد في الناتو «واضح وصريح». وامتنع عن تحديد موعد لمناقشة انضمام السويد بالجلسة العامة للبرلمان والتصديق على بروتوكول الانضمام، قائلاً: «ستناقش عضوية السويد بحسب أولويات تركيا بين الملفات الأخرى المدرجة على جدول أعمال البرلمان». وأكد كورتولموش أن تركيا لا تعارض استراتيجية توسع الناتو، لافتاً إلى أنها أطلعت فنلندا، قبل المصادقة على عضويتها، وكذلك السويد، على بعض الأولويات والملفات التي تعد ذات أهمية بالغة وحيوية بالنسبة لها. وأوضح أن تركيا التزمت بتعهداتها في هذا الخصوص، واتبعت «وصفتين مختلفتين» لكل من فنلندا والسويد، فيما يخص المصادقة على عضويتهما في الناتو، وأن عضوية فنلندا للناتو باتت مفتوحة بعد وفائها بالتزاماتها. وصادقت تركيا على عضوية الناتو، التي تقدمت للعضوية بالتزامن مع اليونان في مايو (أيار) 2022 بعد 3 أشهر من اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا، في 31 مارس 2023، بينما أرجأت المصادقة على عضوية السويد. وقال كورتولموش إن السويد أوفت بجزء كبير من التزاماتها التي تعهدت بها، مشدداً على ضرورة مراعاتها مطالب تركيا «المشروعة للغاية»، المتمثلة في قطع دعم التنظيمات الإرهابية، وعدم السماح لها بالنشاط على أراضيها، وتوخّي الحذر حيال الإسلاموفوبيا في أوروبا. كان إردوغان أحال بروتوكول انضمام السويد إلى «الناتو» في 23 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وأقرت لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان في 26 ديسمبر (كانون الأول). وسادت توقعات بأن يناقش البرلمان في جلسته العامة فور عودته للانعقاد في 16 يناير، بروتوكول انضمام السويد، وسط مؤشرات على عدم وجود صعوبة في التصديق عليه في ظل الأغلبية التي يتمتع بها حزب «العدالة والتنمية» الحاكم بالبرلمان ودعم حليفه حزب «الحركة القومية» وعدم اعتراض حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، على طلب السويد. وكانت الولايات المتحدة ترغب في مصادقة تركيا، التي ستتبعها المجر، على انضمام السويد قبل انتهاء عام 2023، ولا تزال تضغط من أجل الحصول على موافقة تركيا بأسرع وقت ممكن. ووعد الرئيس الأميركي، جو بايدن، أنقرة باتخاذ خطوات لضمان موافقة الكونغرس على حصول تركيا على مقاتلات «إف 16» ومعدات التحديث لطائراتها القديمة، لدى المصادقة على طلب السويد. وطلبت تركيا في أكتوبر 2021 شراء 40 طائرة من طراز «إف 16 - بلوك 70»، و79 مجموعة تحديث لطائراتها القديمة في صفقة تصل إلى 20 مليار دولار، بعد تعذر حصولها على مقاتلات «إف 35 الشبحية» بسبب اقتناء منظومة الدفاع الجوي الصاروخي الروسية «إس 400». واحتل الملف جانباً من مباحثات وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، مع إردوغان ونظيره التركي هاكان فيدان وإردوغان، في إسطنبول الأسبوع الماضي، وتمسك الجانب التركي بأن القرار بشأن عضوية السويد يعود تماماً للبرلمان، وأن أنقرة تنتظر أن ترى خطوات ملموسة لحصولها على مقاتلات «إف 16».

الدولار يكسر حاجز 30 ليرة تركية.. وتوقعات بمستوى أسوأ حتى نهاية العام

8.8 مليار دولار تدفقات أجنبية لتمويل مشروعات في 2023

الشرق الاوسط..أنقرة: سعيد عبد الرازق.. كسر الدولار حاجز 30 ليرة في تعاملات الخميس، مسجلاً أعلى رقم قياسي في التاريخ أمام العملة التركية. وهبطت الليرة التركية إلى أدنى قاع تاريخي لها عند 30.0072 ليرة، فيما لامس اليورو مستوى 33 ليرة، إذ جرى التداول عند مستوى 32.95 ليرة لليورو. وأرجع خبراء تراجع الليرة إلى ترقب الأسواق العالمية بيانات التضخم الأميركية، في وقت كانت تترقب الأسواق التركية مؤتمر رئيسة المصرف المركزي حفيظة غايا إركان، مع مستثمرين في نيويورك. ولفت الخبراء إلى استمرار حالة عدم اليقين بشأن الموعد الذي ستبدأ فيه المصارف المركزية الكبرى في خفض أسعار الفائدة هذا العام. بدوره، توقع بنك الاستثمار الأميركي «جي بي مورغان» مزيداً من التراجع لليرة التركية. وذكر في تقرير نُشر في تركيا، الخميس، أن «العوائد الحقيقية الإيجابية والتقييمات تدعم إمكانية الارتفاع الحقيقي لليرة، لكنّ هذا يعتمد على استمرار عملية تباطؤ التضخم». ولفت التقرير إلى أن الإجراءات المتخَذة على صعيد السياسة النقدية في تركيا تبدو مشجعة، حتى الآن، لكنه أوضح مع ذلك أنه من أجل تعزيز وتثبيت أساس هذه البيانات الأولى، يجب على المستثمرين أن يروا أن التضخم يتجه نحو الانخفاض باستمرار. وأوضح أن الانخفاض الكبير في قيمة الليرة التركية في الأشهر الأخيرة أدى إلى توقف التدفقات المرغوبة إلى العملة المحلية، وشكَّل صعوبة في عملية تباطؤ التضخم. وقفز التضخم في تركيا إلى مستوى 65 في المائة في نهاية عام 2023، مع توقعات باستمرار الاتجاه الصعودي للتضخم الأساسي، والوصول إلى ذروة 70 في المائة في شهر مايو (أيار) المقبل، بعد أن تنتهي فترة تخفيض على فواتير استهلاك الغاز الطبيعي استمرت عاماً، وأعلنتها الحكومة في مايو الماضي في ظل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وتغطي فترة الانتخابات المحلية المقررة في 31 مارس (آذار) المقبل. وذكر التقرير: «ومع ذلك، ما دام هذا الانخفاض بالنسبة إلى المستثمرين أقل مما يجري تسعيره في المعاملات الآجلة، وهو ما نعتقد أنه سيكون هو الحال في الأشهر المقبلة، فإن الليرة التركية لا تزال توفر فرصة عائد إجمالي معقول». ورفع « جي بي مورغان» توقعاته لسعر صرف الليرة في نهاية العام الحالي من 34 إلى 36 ليرة للدولار. بالتوازي، أكد وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشك، مواصلة توفير تدفقات الموارد من مؤسسات التمويل الخارجية ضمن نطاق تمويل المشاريع، والتوسط أيضاً في إعادة إعمار المناطق المنكوبة بزلزال 6 فبراير (شباط) 2023، من أجل إزالة الأضرار الناجمة عن الزلزال الذي ضرب مناطق واسعة جنوب البلاد. وقال شيمشك، الخميس، إنه جرى توفير ما يقرب من 640 مليون دولار لدعم الشركات العاملة في مناطق الزلزال في الفترة ما بين 19 و22 ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وأضاف أن التمويل البالغ 100 مليون دولار المقدم من البنك الإسلامي للتنمية لبنك التنمية الصناعية التركي سيُستخدم لتمويل الاستثمارات التي تركز على تنشيط وتعزيز الأنشطة الاقتصادية في الولايات الإحدى عشرة المتضررة من الزلزال. وتابع شيمشك أن التمويل البالغ 20 مليار ين ياباني، المقدم من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي، ستستخدمه إدارة تنمية ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المناطق المتضررة. ولفت إلى أن بنك اليابان للتعاون الدولي قدم أيضاً تمويلاً بقيمة 400 مليون دولار من بنك اليابان للتعاون الدولي لبنك التنمية الصناعية وبنك التنمية والاستثمار التركيين، بواقع 200 مليون دولار لكل منهما لتنشيط وتعزيز الأنشطة الاقتصادية في ولاياتنا المتضررة من الزلزال. وقال إن هذا المورد سيُستخدم لتمويل الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة واستثمارات إدارة المياه والنفايات واستثمارات كفاءة الطاقة المدعومة بالتكنولوجيا المتقدمة. وأضاف شيمشك أن الموارد المقدَّمة لمختلف القطاعات في البلاد، العام الماضي، من المنظمات الدولية والحكومية ووكالات ائتمان التصدير والدائنين التجاريين، بلغت 8.8 مليار دولار، خُصص 2.8 مليار دولار منها لمناطق الزلزال. وعدَّ الوزير التركي هذه التدفقات مؤشراً على الثقة في كلٍّ من تركيا والبرنامج الاقتصادي متوسط الأجل للحكومة، المعلن في سبتمبر (أيلول) الماضي، ويستمر حتى عام 2026، والذي يقوم على مبادئ الشفافية والاتساق والمساءلة والقدرة على التنبؤ.

تركيا تقترب من إصدار لوائح تنظم تداول العملات المشفرة

إسطنبول: «الشرق الأوسط».. تقترب تركيا من تنظيم سوق العملات المشفرة في البلاد، لحساب الأصول المشفرة، وذلك بعدما بلغت مسودة لوائح في هذا الشأن مرحلتها النهائية، وفق وزير المالية التركي محمد شيمشك، الذي قال، الأربعاء، إنه من المتوقع أن توضح «معايير الترخيص والتشغيل لمنصات التداول». وقال شيمشك، وفق «وكالة أنباء الأناضول الرسمية»، إن اللوائح تهدف إلى تقليل مخاطر تداول الأصول المشفرة، وكذلك مساعدة البلاد على الخروج من «القائمة الرمادية» لمراقبة الجرائم المالية الدولية. ونقلت الوكالة عن شيمشك قوله: «سيتم ترخيص منصات تداول الأصول المشفرة من قبل مجلس أسواق رأس المال، وستكون أدنى معايير التشغيل مطلوبة... بما في ذلك بعض الشروط للمؤسسين والمديرين والالتزامات التنظيمية ومتطلبات رأس المال». واحتلت تركيا المرتبة الرابعة عالمياً من حيث حجم معاملات العملات المشفرة، بنحو 170 مليار دولار خلال العام الماضي، خلف الولايات المتحدة والهند والمملكة المتحدة، وفقاً لتقرير صادر عن شركة تشيناليسيس للتحليل بتقنية بلوكتشين. وكان ازدهار العملة الرقمية في تركيا مدفوعاً بسنوات من التضخم الذي بلغ نحو 65 في المائة، الشهر الماضي، وانخفاض بأكثر من 80 في المائة في الليرة مقابل الدولار على مدى خمس سنوات. وفي عام 2021، وضعت مجموعة العمل المالي ومقرها باريس، البلاد على ما يسمى بالقائمة الرمادية للبلدان المعرضة لخطر غسل الأموال والجرائم المالية الأخرى. وفي تقرير صدر شهر يوليو (تموز)، قالت مجموعة العمل المالي إن عدم اشتراط ترخيص مقدمي خدمات الأصول الافتراضية أو تسجيلهم في تركيا قد يحد من قدرة السلطات على تنظيمهم. ونقلت «الأناضول» عن شيمشك قوله إن المسودة ستتضمن لوائح تسمح لمجلس إدارة أسواق رأس المال بالبت في عروض الأصول المشفرة وخدمات الحفظ، مضيفاً أن قضية المحاسبة الضريبية لن تكون محور مسودة التنظيم الأولية. وقال شيمشك: «هدفنا الرئيسي من تنظيم الأصول المشفرة هو جعل هذا المجال أكثر أماناً، والقضاء على المخاطر المحتملة. ونهجناً ليس مقيداً». وأضاف: «نحن نهدف إلى تمهيد الطريق لتطوير تقنية بلوكتشين والنظام الداخلي للأصول المشفرة».