تركيا تؤكد مواصلة الحرب على «الإرهاب» بسوريا والعراق في منابعه..

تركيا تؤكد مواصلة الحرب على «الإرهاب» بسوريا والعراق في منابعه..

قصفت مواقع ومنشآت لـ«الكردستاني» و«قسد» رداً على مقتل 9 من جنودها..

الشرق الاوسط...أنقرة: سعيد عبد الرازق.. أكدت تركيا أنها ستواصل عملياتها العسكرية في شمال العراق وسوريا، للقضاء على «الإرهاب» في منابعه، ومنع نشوء ممر «إرهابي» على حدودها الجنوبية. وقالت الرئاسة التركية في بيان صدر السبت، عقب اجتماع أمني برئاسة الرئيس رجب طيب إردوغان بالمكتب الرئاسي في دولمه بهشه بإسطنبول، إن «الاجتماع تناول تقييم استراتيجياتنا لمكافحة الإرهاب في مجملها، والخطوات التي اتخذناها وسنتخذها بعد الهجوم الإرهابي الغادر الذي تم تنفيذه ليل الجمعة في منطقة عمليات المخلب - القفل بشمال العراق، وتم التأكيد على العزم في استمرار تنفيذ الاستراتيجية الهادفة إلى مكافحة الإرهاب الذي يهدد بقاء الجمهورية التركية وتدميره والقضاء عليه في منابعه». وأضاف البيان أن الاجتماع، الذي استغرق ساعة ونصف الساعة، أكد الاستمرار في مكافحة تنظيمات «العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردية وحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي السوري» وداعميها، في إطار القضاء على التهديدات الإرهابية والقضاء عليها في منابعها. شارك في الاجتماع وزراء «الدفاع» يشار غولار، و«الخارجية» هاكان فيدان، و«الداخلية» علي يرلي كايا، ورئيس الأركان العامة للجيش التركي متين غوراك، ورئيس جهاز المخابرات إبراهيم كالين، وكبير مستشاري الرئيس التركي عاكف تشاغطاي كليتش. وذكر البيان أنه رداً على الهجوم الغادر الذي أدى إلى مقتل 9 جنود وإصابة 4 آخرين في منطقة عملية «المخلب - القفل» شمال العراق، تم القضاء على 45 «إرهابياً» (36 في شمال العراق و9 في شمال سوريا)، مؤكداً أن المعركة ستستمر حتى القضاء على آخر «إرهابي» وتجفيف مستنقعات «الإرهاب» في العراق وسوريا بالكامل. وأضاف البيان أن «الإرهابيين وصلوا إلى حد الانقراض داخل حدودنا، وتكبدت المنظمة الإرهابية الانفصالية (حزب العمال الكردستاني) خسائر فادحة نتيجة لعملياتنا الناجحة عبر الحدود، ولن تسمح تركيا بإقامة ممر إرهابي على طول حدودها الجنوبية، تحت أي ذريعة أو سبب... وفي إطار حقنا بالدفاع عن النفس والاتفاقيات الثنائية، أينما يوجد تهديد إرهابي أو معسكر أو ملجأ أو تشكيل أو تجمع، فإن أولويتنا الرئيسية هي تدميره بشكل دائم، بغض النظر عمن يقف وراءه، وأن الأوغاد الانفصاليين الذين هم متعاقدون من الباطن مع أعداء تركيا، سيحاسبون على كل قطرة دماء أراقوها». وأجرى إردوغان قبل الاجتماع اتصالين هاتفيين مع دولت بهشلي، رئيس حزب «الحركة القومية» الشريك مع حزب «العدالة والتنمية» في «تحالف الشعب»، ورئيسة حزب «الجيد» ميرال أكشينار، ناقش معهما خلالهما التطورات الأخيرة في شمال العراق وسوريا والعمليات العسكرية التركية خارج الحدود.

رد انتقامي

وقالت وزارة الدفاع، في بيان سابق على الاجتماع: «انسجاماً مع حقنا في الدفاع عن النفس جرت عمليات جوية ضد أهداف إرهابية في مناطق متينا وهاكورك وغارا وقنديل في شمال العراق، تم خلالها تدمير 29 هدفاً تتألف من كهوف ومخابئ وملاجئ تابعة لحزب العمال الكردستاني الإرهابي، إلى جانب منشآت نفطية في شمال شرقي سوريا تابعة لامتداده في سوريا (وحدات حماية الشعب الكردية)». كما أعلنت المخابرات التركية مقتل فائق آيدن، المعروف بالاسم الحركي «ريناس رابيرين»، الذي عرّفته بأنه المسؤول عن تجنيد العناصر لـ«العمال الكردستاني» في أوروبا، وذلك خلال عملية نفذتها بشمال العراق. وقالت مصادر أمنية إن آيدن تورط في أنشطة إرهابية بأوروبا، وانتقل لاحقاً عام 2015 إلى شمال العراق، حيث مارس ضغوطات على أهالي السليمانية لدعم «العمال الكردستاني» والانضمام إلى صفوفه. كما أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا، عبر حسابه في «إكس»، إلقاء القبض على 113 شخصاً يشتبه في ارتباطهم بحزب العمال الكردستاني. وقرر حزب العدالة والتنمية الحاكم وحزب الشعب الجمهوري، حزب المعارضة الرئيسي، تأجيل مؤتمرين لتقديم بعض مرشحيهم للانتخابات المحلية المقررة في 31 مارس (آذار) المقبل، كان ينتظر عقدهما غداً وبعد غد في أنقرة. وجاء مقتل الجنود الأتراك التسعة في هجوم «العمال الكردستاني»، ليل الجمعة - السبت، بعدما قتل 12 جندياً في 23 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، في هجومين منفصلين لـ«العمال الكردستاني» بمنطقة عمليات «المخلب - القفل» المستمرة منذ 17 أبريل (نيسان) من العام الماضي.

تصعيد ضد «قسد»

وصعدت تركيا هجماتهما ضد مواقع لقوات «قسد» في شمال سوريا مستهدفة البنى التحتية والمنشآت النفطية. واستهدفت هجمات جوية تركية محطة «عودة» النفطية في بلدة القحطانية شمال شرقي الحسكة (شمال شرقي سوريا)، ونفذ الطيران الحربي التركي غارتين جويتين استهدفتا منطقة أثرية في قرية باكروان بريف المالكية شمال الحسكة ليل الجمعة - السبت. واستهدفت مسيرة تركية، صباح السبت، بضربات جوية محيط سد باشوط التابع لناحية المالكية بريف الحسكة، وتصاعدت أعمدة الدخان من المنطقة، وتسببت الضربات في خسائر مادية. وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بوقوع قصف متبادل في المناطق الفاصلة بين مناطق سيطرة القوات التركية وفصائل ما يعرف بـ«الجيش الوطني السوري» الموالي لها في منطقة «نبع السلام»، ومناطق سيطرة «قسد» بالصواريخ والقذائف، بعد عملية تسلل نفذتها «قسد»، فجر السبت، على قاعدة تركية في قرية معلق ضمن منطقة «نبع السلام». كما قصفت «قسد» براجمات صاروخية قاعدة تركية في قرية صيدا بريف عين عيسى، تزامناً مع قصف مدفعي على قرى بريف تل أبيض الغربي ضمن منطقة نبع السلام. وقصفت القوات التركية والفصائل الموالية لها، بالمدفعية الثقيلة، مناطق سيطرة «قسد» في استراحة صقر وصوامع ومخيم عين عيسى وقرية عليمات في ريف الرقة. وفي محافظة حلب، استهدفت مسيرة تركية موقعاً عسكرياً للجيش السوري في قرية خربيسان شرق مدينة عين العرب (كوباني) بريف المحافظة الشرقي. كما جددت المدفعية التركية المتمركزة في قاعدة البحوث العلمية بمدينة أعزاز، قصفها المكثف بعشرات القذائف على قريتي مرعناز والمالكية بناحية شران بريف عفرين ضمن مناطق انتشار «قسد» والقوات السورية.

اتهامات لتركيا

واستنكرت «الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا»، في بيان السبت، استمرار القصف التركي على مناطق سيطرتها. واتهمت تركيا بقصف المرافق المدنية والحيوية والبنية التحتية. وطالبت القوى الشعبية بالالتفاف حولها للدفاع عن المنطقة. وذكرت أن القوات التركية، استهدفت بعد منتصف ليل الجمعة، مناطق تربسبية ورميلان وديريك وجل آغا، وأن هذا الاستهداف له أهداف واضحة تتمثل في تهديد استقرار المنطقة وخلق مخاطر حقيقية حول جهود مكافحة الإرهاب، «وتأجيج الوضع شبه المستقر في مناطقنا، الذي يشكل أرضية مناسبة نحو ضمان الاستقرار وتحقيق الظروف المناسبة للحل والتوافق السوري». واتهمت الإدارة الذاتية تركيا بمحاولة «خلط الأوراق واستثمار ما يحدث في المنطقة، إقليمياً، لتنفيذ مآربها ضد شعبنا ومؤسساته، مستغلة أحداث وتطورات المنطقة، وكذلك خداع الرأي العام التركي وتوجيهه نحو مخاطر افتراضية للتغطية على فشل الحكومة التركية داخلياً وعجزها عن معالجة المعضلات في الداخل».

«موديز» تعدّل نظرتها لاقتصاد تركيا إلى «إيجابية»

شيمشك يتوقع زيادة العجز الجاري عن المتوقع

الشرق الاوسط..أنقرة: سعيد عبد الرازق.. أبقت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني الدولي على تصنيفها للاقتصاد التركي عند درجة «بي 3»، وعدلت نظرتها المستقبلية من مستقرة إلى «إيجابية»، استناداً إلى التغيير في السياسة النقدية لتركيا بعد انتخابات مايو (أيار) الماضي. وعزت «موديز»، السبب، إلى حدوث تغيير حاسم في السياسة الاقتصادية بما يحسن احتمالات خفض معدلات التضخم المرتفعة بشدة حالياً إلى مستويات أكثر استدامة. و«بي 3»، هو تصنيف أقل بـ6 درجات عن «درجة الاستثمار» المرتفعة. وذكر المحللان كاثرين موهلبرونر وديتمار هورنونغ، في بيان حول الاقتصاد التركي ليل الجمعة-السبت، إن العودة إلى السياسة النقدية التقليدية تحسن احتمالات الحد من الاختلالات الرئيسية في الاقتصاد الكلي بتركيا. وأضافا: «بينما من المرجح أن يرتفع التضخم الرئيسي بشكل أكبر على المدى القريب، هناك دلائل على أن ديناميكيات التضخم بدأت في التحول، ما يدل على استعادة السياسة النقدية مصداقيتها وفاعليتها». وبلغ التضخم السنوي في تركيا نهاية العام الماضي نحو 65 في المائة متجاوزاً توقعات سابقة لـ«موديز» بنحو 53 في المائة. وقالت «موديز» إن تقييمها للجدارة الائتمانية لتركيا يمكن أن يتحسن بسرعة إذا التزمت بالخطة الجديدة، وإذا تم الحفاظ على السياسة النقدية المتشددة. وسبق أن أوضحت الوكالة، في تقرير حول «النظرة للاقتصاد التركي» نشر في 20 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أن العودة إلى «السياسات الأكثر تقليدية»، التي أصبحت أقوى بعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في مايو (أيار) الماضي، كانت إيجابية بالنسبة لدرجة الائتمان. ولفتت إلى أن الأمر سيستغرق بعض الوقت لتقليل الاختلالات المهمة في الاقتصاد الكلي. وجاء في التقرير أن التشديد النقدي يزيد أيضاً من إمكانية تقليل اختلال التوازن الخارجي لتركيا، وإعادة هيكلة احتياطيات البنك المركزي من النقد الأجنبي، وأن يؤدي ذلك إلى تقليل تعرض البلاد للصدمات الخارجية. ولم تقيم «موديز»، في ذلك التقرير الذي تم توزيعه على المشتركين فقط، التصنيف الائتماني لتركيا، لكنها أشارت إلى أن «التحسن في رصيد الحساب الجاري وزيادة الاحتياطيات أمر إيجابي بالنسبة لتوقعات الائتمان، وإذا كانت السياسة النقدية المتشددة مستدامة وكانت الزيادات الجديدة المرتقبة في الرواتب تتماشى مع هدف المصرف المركزي فمن الممكن تحسين التوقعات الائتمانية». وتوقع التقرير أن التضخم الرئيسي في تركيا، الذي لا يزال مرتفعاً، سيستمر في الارتفاع في الأشهر المقبلة. وحذر من أن التباطؤ الحاد في النمو قد يزيد من خطر حدوث تغيير جديد في السياسة النقدية. وحذر من أنه إذا كانت السياسات التقليدية قصيرة المدى، كما حدث عام 2021، فقد تتحول التوقعات الائتمانية إلى سلبية. وتحسنت رؤية المستثمرين عن المخاطر في الديون التركية، التي يتم قياسها من خلال مقايضات العجز الائتماني، منذ تولي فريق اقتصادي جديد بقيادة وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك، وتعيين خبيرة السياسة النقدية التقليدية حفيظة غايا إركان رئيساً للمصرف المركزي في يونيو (حزيران) الماضي. ورفع المركزي التركي، تحت قيادة غايا إركان، سعر الفائدة بنسبة 34 في المائة ليقفز من 8.5 في المائة في مايو إلى 42.5 في ديسمبر. وقبل ذلك كان التضخم يظهر علامات على الخروج عن نطاق السيطرة، فيما يعود نسبياً إلى إصرار الرئيس رجب طيب إردوغان على خفض الفائدة وإعطاء الأولوية للنمو مهما كان الثمن، واعتماده نظرية غير تقليدية مفادها أن الفائدة المرتفعة سبب والتضخم المرتفع نتيجة. وعد الخبير الاقتصادي التركي محفوظ إغيلماز تعديل «موديز» نظرتها المستقبلية للاقتصاد التركي من مستقرة إلى إيجابية رداً على الالتزام بالسياسة النقدية المتشددة والعودة إلى العقلانية في السياسة الاقتصادية للبلاد. وتوقعت «موديز» أن يتسارع انخفاض العجز الخارجي للبلاد بشكل أكبر عام 2024، وأن يكون العجز في إجمالي العام أقل من 40 مليار دولار (3.3 في المائة إلى الناتج المحلي الإجمالي). في سياق متصل، توقع وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك أنه مع استمرار التدابير الاقتصادية وخطوات التوازن المستهدفة، سيستمر الاتجاه الإيجابي في رصيد الحساب الجاري. وقال شيمشك إن عجز الحساب الجاري السنوي انخفض إلى 49.6 مليار دولار بتراجع قدره 10.7 مليار دولار مقارنة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي مقارنة بشهر مايو، لافتاً إلى أن عجز الحساب الجاري في هذا الشهر بلغ مستوى 22.5 مليار دولار، باستثناء الذهب. وتوقع أن العجز التجاري الخارجي عام 2023 سيكون أقل بمقدار 6 مليارات دولار من توقعات البرنامج المتوسط ​​الأجل للحكومة، لكنه أشار إلى أنهم يتوقعون أن يكون عجز الحساب الجاري في نهاية العام أعلى من توقعات البرنامج، وأن السبب الرئيسي لذلك هي التوترات الجيوسياسية وضعف إيرادات الخدمات.