تركيا تصعد الحملة على «داعش» وتوقف 147 من عناصره..

تركيا تصعد الحملة على «داعش» وتوقف 147 من عناصره..

معلومات جديدة عن الهجوم الإرهابي على مجمع محاكم في إسطنبول..

الشرق الاوسط..أنقرة : سعيد عبد الرازق.. أوقفت قوات مكافحة الإرهاب التركية 147 مشتبهاً بالانتماء إلى تنظيم «داعش» الإرهابي في مداهمات متزامنة شملت عدداً من الولايات مستهدفة خلايا وعناصر التنظيم الذي نشط في الفترة الأخيرة عبر هجوم إرهابي جديد. وقال وزير الداخلية التركية، علي يرلي كايا، عبر حسابه في منصة «إكس»، الخميس، إن قوات مكافحة الإرهاب التركية نفذت عملية شملت مداهمات متزامنة في 33 ولاية أسفرت عن القبض على 147 من المشتبه بانتمائهم إلى «داعش». وشدد على أن العمليات الأمنية ستستمر حتى القضاء على وجود التنظيم في البلاد والقضاء على آخر عناصر التنظيمات الإرهابية المختلفة. وبعد آخر عملية نفذها تنظيم «داعش» الإرهابي في مطلع عام 2017، عاد التنظيم مؤخراً عبر هجوم مسلح على كنيسة «سانتا ماريا» في حي سارير في إسطنبول خلال قداس الأحد قبل الماضي، ما أسفر عن مقتل رجل في العقد السادس من العمر. وقررت محكمة تركية حبس 25 متهماً، والإفراج المشروط عن 9 آخرين تورّطوا في الهجوم المسلّح الذي نفذه الداعشيان، الطاجيكي أميرجون خليكوف، والروسي ديفيد تانديف، اللذان وجّهت إليهما تهمتا «الانتماء إلى منظمة إرهابية»، و«القتل العمد في كنيسة سانتا ماريا» الكاثوليكية الإيطالية، من بين 60 مشتبهاً من الروس والطاجيك، جرى القبض عليهم لعلاقتهم بالهجوم، وأحيل 26 منهم إلى مراكز الترحيل خارج البلاد، وتم إطلاق سراح 9 آخرين، بشرط خضوعهم للمراقبة القضائية. وقالت مصادر أمنية، السبت، إنه جرى القبض على 17 من عناصر «ولاية خراسان» بعد تحديد هويتهم بواسطة المخابرات التركية وشعبة مكافحة الإرهاب في مديرية أمن إسطنبول، وجرى التأكد من صلتهم بالهجوم المسلح على كنيسة «سانتا ماريا» والتخطيط لإقامة كيان لتدريب ونشر مسلحي «داعش» في دول الشرق الأوسط. وأضافت أن هؤلاء كانوا يمارسون أنشطة ضد تركيا، ولديهم صلة بالهجوم على الكنيسة، الذي قُتل فيه المواطن التركي تونجر جيهان (52 عاماً). وأعلن «داعش»، الذي صنّفته تركيا تنظيماً إرهابياً منذ عام 2013، والمسؤول أو المنسوب إليه، مقتل أكثر من 300 شخص في هجمات بتركيا بين عامي 2015 و2017، مسؤوليته عن الهجوم على الكنيسة، وقال عبر قناة على «تلغرام» إن الهجوم جاء «استجابة لدعوة قادة التنظيم لاستهداف اليهود والمسيحيين». وكان آخر هجوم للتنظيم نفذه الداعشي الأوزبكي عبد القادر مشاريبوف، المكنى «أبو محمد الخراساني»، في نادي «رينا» الليلي في إسطنبول ليلة رأس السنة عام 2017 ما أدى إلى مقتل 39 شخصاً وإصابة 79 آخرين.

هجوم تشاغلايان

بالتوازي، كشفت التحقيقات الجارية في الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له نقطة تفتيش تابعة للشرطة خارج مجمع محاكم تشاغلايان في إسطنبول، الثلاثاء، عن أن منفذي الهجوم المنتميين إلى تنظيم حزب جبهة التحرير الشعب الثوري، إمره يايلا وبينار بيركوتش، حاولا اقتحام المجمع لاختطاف شقيقة الإرهابية بينار بيركوتش الكبرى، نجمية بيركوتش، التي كانت داخل المحكمة حيث مثلت لجلسة استماع. وقالت مصادر التحقيق إن مراجعة كاميرات المراقبة في محيط مجمع المحاكم، كشفت عن قيام بيركوتش برش غاز الفلفل وإطلاق النار عندما لاحظت الشرطة تحركاتها المشبوهة مع الإرهابي إمره يايلا وأرادت إجراء فحص لهويتيهما. وبحسب المصادر جاء الإرهابيان إلى مجمع المحاكم عبر «المترو باص» الذي تقع إحدى محطاته أمام المجمع، وتوجها إليه، لكن الشرطة اشتبهت في سلوكهما وأرادت فحص هويتيهما، فشعرا بالذعر وقامت بيركوتش باستخدام غاز الفلفل وأطلقت النار وركضت باتجاه بوابة أخرى، بينما بدأ يايلا في إطلاق النار من مسدسه، وأصيب ضابط شرطة، إضافة إلى أحد المارة، هو ديلفيراز كوتش (57 عاماً)، الذي توفي لاحقاً في المستشفى. وكانت الشرطة ردت على إطلاق النار من جانب يايلا وأردته قتيلاً، وعادت بيركوتش، عندما لاحظت سقوطه على الأرض وقامت بإطلاق النار على عناصر الشرطة، وردت الشرطة وأردتها قتيلة أيضاً. وتم استدعاء خبراء المتفجرات، وبتفتيش حقيبة كانت تحملها بيركوتش من جانب الشرطة تم العثور على مستندات لتنظيم حزب جبهة التحرير الشعبي الثوري، وبعض الرصاصات والأصفاد البلاستيكية، لكن لم يتم العثور على مواد متفجرة، وتبين أن منفذي الهجوم كانا يخططان لأخذ مدعي عموم وموظفين بالمجمع رهائن، على غرار ما حدث في الهجوم الإرهابي الذي نفذه عناصر من التنظيم في 2015، وأدى إلى مقتل المدعي العام محمد سليم كيراز، الذي كان يتولى التحقيق في قضية احتجاجات «غيزي بارك» ضد الحكومة، وإخراج شقيقة الإرهابية بيركوتش وتهريبها. وقد عقدت جلسة الاستماع لشقيقة الإرهابية الكبرى نجمية بيركوتش بعد نصف ساعة من وقوع الهجوم، وعقب الجلسة ألقي القبض عليها و3 آخرين كانوا حاضرين معها. وتبين أن الإرهابي إمره يايلا حكم عليه بالسجن لأكثر من 15 سنة بعد ضبطه وبحوزته 11 كيلوغراماً من المتفجرات في أضنة جنوب البلاد عام 2007، وتبين أنه سجن 5 مرات من قبل، وتم إطلاق سراحه في فبراير (شباط) 2021. كما تم القبض على الإرهابية بينار بيركوتش، مرات عدة وتم حبسها أكثر من مرة، كما تحاكم شقيقتها الكبرى نجمية بتهمة حيازة مواد محظورة والانتماء إلى منظمة إرهابية. وألقت قوات مكافحة الإرهاب التركية القبض على 90 شخصاً، صدرت بحقهم مذكرة توقيف، في إطار التحقيقات الجارية في الهجوم الإرهابي على مجمع محاكم «تشاغلايان»، الذي وقع الثلاثاء وأسفر عن مقتل مواطن وإصابة 5 أشخاص، بينهم 3 عناصر من الشرطة.

المصرف المركزي التركي يحافظ على توقعات التضخم المعلنة نهاية العام الماضي

في تقريره الفصلي الأول لعام 2024

الشرق الاوسط..أنقرة: سعيد عبد الرازق.. أبقى مصرف تركيا المركزي على توقعاته لمعدل التضخم السنوي بما يتوافق مع الأهداف المعلنة في البرنامج الاقتصادي للحكومة، مؤكداً الاستمرار في التشديد النقدي ومراقبة سياسات التسعير وعدم السماح بتدهور التوقعات. وقال رئيس المصرف فاتح كاراهان، خلال مؤتمر صحافي الخميس لعرض تقرير التضخم الفصلي الأول لعام 2024، إن توقعاتنا في التقرير الجديد لم تختلف عن توقعات التقرير الفصلي الرابع والأخير لعام 2023 المعلن في 22 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، عند 36 في المائة في نهاية العام الحالي و14 في المائة في نهاية عام 2025 و9 في المائة في نهاية عام 2026.

هدف التضخم

وشدّد كاراهان على الحفاظ على السياسات الرامية إلى تحقيق هدف التضخم على المدى المتوسط وهو 5 في المائة. وأكد الاستمرار في سياسة التشديد النقدي إلى حين تسجيل انخفاض بمعدلات التضخم إلى مستوى يتوافق مع الأهداف، وأن المركزي التركي لن يسمح بأي تدهور في توقعات التضخم. وبالنسبة لسعر الفائدة، قال كاراهان: «سنحافظ على المستوى الحالي لسعر الفائدة إلى أن يتحقق انخفاض كبير في الاتجاه الأساسي للتضخم، ويتقارب مع نطاق التوقعات». وأضاف كاراهان أن التضخم سيصل إلى ذروته في مايو (أيار) المقبل، ثم تبدأ بالانخفاض بشكل متسارع، قائلا: «سنحافظ على المستوى الحالي لسعر الفائدة ما دام كان ذلك ضرورياً، وسنراقب سير التضخم واقترابه من النطاق المتوقع». ولفت إلى أن كثيراً من العوامل توازن بعضها بعضاً في الحفاظ على توقعات التضخم للعام الحالي، مضيفاً «بسبب تعديلات الأجور والنفقات العامة، نقدر أن فجوة الإنتاج ستكون أعلى في الربع الأول من العام مقارنة بالتقرير السابق». وأضاف أنهم يقدرون أن عملية التوازن في الطلب المحلي ستستمر بمساهمة تنسيق السياسات النقدية والمالية الصارمة. وبشأن انعكاس التشديد النقدي على سلوك التسعير، الذي جاء أقوى من المتوقع، أوضح كاراهان أن حقيقة الحفاظ على موقف السياسة لفترة أطول مما كان متصوراً في التقرير السابق، بما يتماشى مع الأهداف المتوسطة، سوف يكون لها تأثير إيجابي على الاتجاه الرئيسي، وكان تأثير هذه العوامل هو خفض توقعاتنا بمقدار 3.2 نقطة.

تأثير الطاقة والإسكان

وكان التقرير الفصلي الأخير للعام الماضي توقع وصول التضخم إلى ذروته في مايو المقبل عند 70 في المائة، بسبب انتهاء فترة التخفيض في أسعار استهلاك الغاز الطبيعي لمدة عام خلال فترة الانتخابات البرلمانية والرئاسية في مايو الماضي. واعترف كاراهان بأنهم يتوقعون زيادة في أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي، قائلا إنهم يأخذون ذلك في الاعتبار عند وضع توقعات التضخم. ونوّه بضعف اتجاه الاستيراد وتباطؤ الزيادة في واردات السيارات في الفترة الأخيرة، لافتاً إلى أن البيانات المؤقتة لشهر يناير (كانون الثاني) توضح أن التحسن في اتجاهات التجارة الخارجية مستمر، كما نتوقع استمرار التحسن في رصيد الحساب الجاري. وأضاف أنه على الرغم من تباطؤ اتجاه تضخم الخدمات في الربع الأخير، فإنه لا يزال جامداً، وأن أحد العناصر المهمة في جمود تضخم الخدمات هو الإيجارات. وتابع أنه تتم متابعة تطورات سوق الإسكان عن كثب كمؤشرات رائدة، وقد تباطأ معدل الزيادة في أسعار المساكن في المدن الكبرى بشكل ملحوظ.

ودائع الليرة

وأكد كاراهان أن هدف وواجب المصرف المركزي هو خفض التضخم إلى المعدل المستهدف، قائلا: «نقوم بتقييم عملية التوازن في الطلب المحلي وتطبيع القروض والانتقال إلى الودائع بالليرة التركية، بدلاً عن الودائع المحمية من تقلبات سعر الصرف، وتحسن سلوك التسعير ككل خلال الفترة المقبلة». وأوضح أن الانتقال إلى ودائع الليرة تم كما هو مخطط له، وأن المستوى الحالي من الصرامة والأدوات الحالية قوي بما يكفي لضمان استمرار هذه التطورات كما هو مخطط لها. وقال رئيس المركزي التركي إنه من السابق لأوانه حاليا الحديث عن خفض سعر الفائدة، كما سنحافظ على المستوى الحالي لسعر الفائدة (45 في المائة) حتى يكون هناك انخفاض كبير في الاتجاه الأساسي للتضخم، ويتقارب مع نطاق التوقعات. وأضاف «في هذا السياق، سنركز على تعقيم السيولة بنهج استباقي، وقوي وسنستمر على هذا النحو. وإذا كان من المتوقع حدوث تدهور كبير في توقعات التضخم، فإن السياسة النقدية سيجري تشديدها». ورفض كاراهان الإجابة عن أسئلة للصحافيين التي تتعلق بالرئيسة السابقة للمصرف المركزي التي قدمت استقالتها الأسبوع الماضي، حيث سئل عما إذا كان وجد صعوبة في الحياة في تركيا أو إيجاد منزل بعد عودته من أميركا بسبب ارتفاع الإيجارات، وكذلك عن سماحها لوالدها بالتدخل في عمل إدارة المصرف وفصل بعض العاملين فيه، وما إذا ستتم إعادتهم إلى وظائفهم. ورداً على أحد الصحافيين، قال كاراهان: «اجتمعنا هنا للحديث عن التضخم، لذلك لن أجيب عن أسئلتك الأخرى. إذا كانت لديك أسئلة حول التضخم أو الاحتياطيات، فبالطبع يمكننا التحدث».