كيف يؤثر تقارب مصر وتركيا في آلية التعاون مع قبرص واليونان؟..

حزب موال للأكراد في تركيا يقدم مرشحاً لرئاسة بلدية إسطنبول..

أنقرة: «الشرق الأوسط».. قدم «حزب الشعوب الديمقراطي» المؤيد للأكراد اليوم (الجمعة)، مرشحه لرئاسة بلدية إسطنبول، تحت طائلة خسارة المعارضة للمدينة التركية في الانتخابات البلدية المقرر إجراؤها نهاية مارس (آذار). وعام 2019، دعم الحزب، وهو ثالث قوة سياسية في البلاد، مرشح «حزب الشعب الجمهوري»، الحزب المعارض الرئيسي، في مواجهة حزب «العدالة والتنمية» الإسلامي المحافظ الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب إردوغان. وصرحت المتحدثة باسم «حزب المساواة بين الشعوب والديمقراطية» ايسيجول دوغان للصحافة بأن ميرال دنيس بيستاس النائبة عن أرضروم (شرق) ستكون مرشحة الحزب في إسطنبول. وعملت ميرال دنيس بيستاس (56 عاما) لفترة طويلة محامية متخصصة في مجال حقوق الإنسان قبل أن تنتخب أربع مرات نائبة عن الحزب المؤيد للأكراد منذ عام 2015. ووفقا لنظام الرئاسة المشتركة المستلهم من حزب «الخُضر» الألماني المطبق على نواب الحزب، فإن مراد تشيبني النائب السابق سيكون المرشح المشارك. وقالت دوغان مبررة قرار حزبها: «نحن حركة سياسية قوية لها خبرة كافية تسمح بأن تفوز (احزاب) أخرى أو تخسر». وورد اسم باشاك دميرتاش زوجة الرئيس المشارك السابق للحزب صلاح الدين دميرتاش المسجون منذ عام 2016 والذي ابتعد رسميا عن الساحة السياسية، مرشحة محتملة في إسطنبول. لكن دميرتاش أعلنت الأربعاء أنها لن تترشح بعد التشاور مع حزبها. ويتهم معارضو ترشح «حزب الشعوب الديمقراطي» في إسطنبول، الحزب المؤيد للأكراد بتسهيل فوز محتمل لحزب «العدالة والتنمية» من خلال حرمان رئيس البلدية المنتهية ولايته أكرم إمام أوغلو (حزب الشعب الجمهوري) من أصوات الناخبين الأكراد. فاز إمام أوغلو برئاسة بلدية إسطنبول في 2019 بفضل دعم حزب «الخير» (يمين) ودعم غير مباشر للحزب الموالي للأكراد الذي قرر عدم تقديم مرشح لتجنب تشرذم أصوات المعارضة، في المدينة البالغ عدد سكانها 16 مليون نسمة وتضم جالية كردية كبيرة. لكن الكثير من الناخبين الأكراد لم يغفروا لحزب الشعب الجمهوري الذي انقلب ضدهم بين الدورتين الأولى والثانية من الانتخابات الرئاسية في مايو (أيار) الماضي. في يناير (كانون الثاني)، عهد إردوغان إلى وزير البيئة السابق مراد كوروم أن يستعيد بلدية إسطنبول أغنى مدينة في البلاد حيث ولد، والتي كان رئيسا لبلديتها في التسعينات، وذلك لمحو أكبر هزيمة انتخابية تعرض لها حزب «العدالة والتنمية» في عقدين.

كيف يؤثر تقارب مصر وتركيا في آلية التعاون مع قبرص واليونان؟

القاهرة تتطلع لاستضافة قمة مقبلة تجمع نيقوسيا وأثينا

الشرق الاوسط...القاهرة: أحمد عدلي.. جدد تصاعد الحديث عن التقارب المصري - التركي تساؤلات حول تأثير ذلك في آلية التعاون بين مصر وقبرص واليونان، في وقت تتطلع فيه مصر لاستضافة القمة الثلاثية المقبلة بين القاهرة ونيقوسيا وأثينا. ومن المقرر أن يزور الرئيس التركي رجب طيب إردوغان مصر للمرة الأولى منذ ما يناهز 11 عاماً، منتصف الشهر الحالي، وفق تأكيدات لـ«بلومبرغ»، وهي الزيارة التي تحدث مستشار الرئيس التركي لشؤون الدفاع، مسعود كاسين، عن أهميتها لـ«تطبيع العلاقات بشكل كامل بين البلدين بما يجلب الاستقرار لمنطقة الشرق الأوسط والعالم»، وفق مقابلة أجراها كاسين، أخيراً، مع «وكالة أنباء العالم العربي». وكان وزير الخارجية المصري، سامح شكري، قد أكد خلال زيارته إلى نيقوسيا، الخميس، تطلُّع مصر لاستضافة القمة الثلاثية، على أساس أن الآلية الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان «أصبحت نموذجاً يحتذى به بوصفها إطاراً تعاونياً إقليمياً متكاملاً لمواجهة التحديات الإقليمية المتصاعدة في منطقة المتوسط»، مؤكداً «أهمية الاستمرار في تطوير الأطر التعاقدية والمشروعات المشتركة المنبثقة عن الآلية للانتقال بهذا النسق التعاوني إلى إنجازات ملموسة»، وفق بيان «الخارجية» المصرية. ووفق مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، حسين هريدي، فإنه «لا يوجد رابط حقيقي بين مسار استعادة زخم العلاقات المصرية - التركية، واستئناف لقاءات آلية التعاون الثلاثي بين مصر وقبرص واليونان»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن «مصر لم تنخرط يوماً في أي محاور أو تحالفات ضد أين من دول العالم». وأوضح أن «وجود مجالات مشتركة للتعاون بما يخدم المصالح والأهداف المشتركة للدول الثلاث، كان السبب الرئيسي لتكوين الآلية الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان، والتي أنجزت كثيراً من المشاريع المشتركة بما يحقق العائد الذي تأسست من أجله»، متوقعاً استمرار «زخم التعاون الثلاثي» خلال الفترة المقبلة. أكد أيضاً الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أيمن سمير، لـ«الشرق الأوسط» أن أي تقدم في مسار العلاقات المصرية - التركية «لن يكون على حساب الآلية الثلاثية، أو على حساب التعاون مع قبرص واليونان»، بل على العكس «يُمكن للقاهرة لعب دور أكبر في تقريب وجهات النظر بين أنقرة وأثينا ونيقوسيا في ظل السياسات التركية الراغبة في تسوية أي خلافات». وعُقدت أول ثلاثة اجتماعات للآلية الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان بغضون 13 شهراً من نوفمبر (تشرين الثاني) 2014 بين عواصم الدول الثلاث، كما عُقد اللقاء الأخير على المستوى الرئاسي في العاصمة اليونانية في أكتوبر (تشرين الأول) 2021، في حين تواصلت الآلية على مستوى وزراء الخارجية، وكان آخر اجتماعاتها في سبتمبر (أيلول) 2023 بنيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. وكانت مصر وتركيا قد أعلنتا في يوليو (تموز) الماضي ترفيع العلاقات الدبلوماسية بينهما إلى مستوى السفراء. وفي سبتمبر الماضي التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، نظيره التركي، للمرة الثانية على هامش قمة العشرين بالعاصمة الهندية نيودلهي. وأعرب السيسي وإردوغان حينها عن «الحرص على تعزيز التعاون الإقليمي، نهجاً استراتيجياً راسخاً، وذلك في إطار من الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة والنيات الصادقة، وبما يسهم في صون الأمن والاستقرار في منطقة شرق المتوسط»، وفق «الرئاسة المصرية». وكان السيسي وإردوغان قد تصافحا للمرة الأولى، على هامش افتتاح كأس العالم في قطر نوفمبر الماضي. وقال الرئيس التركي حينها إنه «تحدث مع السيسي لنحو 30 إلى 45 دقيقة». كما التقى وزراء من الجانبين مرات عدة لبحث تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، والارتقاء بمعدلات التبادل التجاري. عودة إلى هريدي الذي أوضح أن التقارب المصري - التركي «سيكون بمثابة أحد الأمور الجوهرية المُحفزة لتركيا للانخراط في (منتدى غاز شرق المتوسط)، الأمر الذي سيكون له دور كبير في دعم الاستقرار بالمنطقة». في حين أشار سمير إلى وجود فرص متعددة لاستفادة تركيا من التعاون المصري مع قبرص واليونان بوصفهما دولتين عضوين في الاتحاد الأوروبي، بجانب التأكيد على أن العلاقات بين الدول الثلاث تقوم على «ثوابت حقيقية راسخة» وبتوافق يخدم كل الأطراف. ووفق مراقبين فإن «آلية التعاون بين مصر وقبرص واليونان، والتي تشمل المجالات العسكرية والسياسية، وتنسيق المصالح في شرق المتوسط، قد تنامت بعد اكتشافات بالغاز الطبيعي في شرق المتوسط».

القضية الكردية تطفو على السطح في تركيا قبل الانتخابات المحلية

«العدالة والتنمية» يواجه صعوبات في تشكيل تحالف قوي

الشرق الاوسط...أنقرة: سعيد عبد الرازق.. طفت القضية الكردية في تركيا على السطح مجدداً، مع اقتراب الانتخابات المحلية المقررة في 31 مارس (آذار) المقبل. في الوقت ذاته بدا أن حزب «العدالة والتنمية» الحاكم يواجه صعوبات شديدة في إقناع حزب «الرفاه من جديد» في التعاون معه في الانتخابات. ومع استمرار حالة الجدل حول القرار الذي سيتخذه حزب «الديمقراطية ومساواة الشعوب» المؤيد للأكراد بشأن تقديم مرشحين في البلديات الكبرى، لا سيما إسطنبول، عدّ السياسي الكردي المخضرم أحمد تورك أنه «إذا كان هناك حل للمشكلة الكردية في تركيا، فإن هذا الحل بيد الرئيس رجب طيب إردوغان». ورد حزب «العدالة والتنمية» الحاكم بأن «تركيا ليست بها مشكلة كردية». وشهدت تركيا خلال الفترة بين عامي 2012 و2015 مفاوضات للحل السياسي للمسألة الكردية، قبل أن يعلن الرئيس التركي أنه «لا توجد مشكلة كردية في تركيا».

الحل بيد إردوغان

لفت تورك، المرشح لرئاسة بلدية ماردين عن حزب «الديمقراطية ومساواة الشعوب» في انتخابات 31 مارس (آذار) المقبل، إلى أن الأكراد دعموا «حزب الشعب الجمهوري»، في الانتخابات البرلمانية والرئاسية في مايو (أيار) 2023، لكن لم يكن هناك زعيم قادر على حل المسألة الكردية. وقال: «لم يكن لدينا إيمان بأن كمال كليتشدار أوغلو (رئيس حزب الشعب الجمهوري السابق ومرشح المعارضة للرئاسة في مايو الماضي) سيحل المشكلة الكردية، ولم ينخرط وقادة طاولة الستة في حوار مفتوح مع الأكراد». وأضاف: «ليست لدينا هذه الثقة اليوم أيضاً، حزب الشعب الجمهوري غير قادر على حل مثل هذه المشكلة الهائلة، لا يوجد زعيم هناك اليوم أيضاً، السيد أوزغور أوزيل رئيس حزب الشعب الجمهوري الحالي شخص ديمقراطي، لكنني لا أعتقد أنه يوجد هيكل داخل الحزب يحتضن الأكراد ويحمي حقوقهم وحرياتهم». وتابع: «إذا كان هناك حلّ للمشكلة الكردية، فإن من يستطيع أن يحلّها هو إردوغان إذا أراد ذلك، لكننا لا نعتقد أن تنطلق عملية للحل مرة أخرى، نحن نكافح من أجل الحل، لكننا نرى أن هناك توغلاً في القومية، وأن السياسة الوحشية ضد الأكراد لن تسفر عن نتائج». ولم يتأخر رد حزب «العدالة والتنمية» الحاكم كثيراً، فقد أكد نائب رئيس الحزب لشؤون الانتخابات علي إحسان ياووز، في مقابلة تلفزيونية، الجمعة، أن تركيا ليست بها مشكلة كردية، مشيراً إلى أن نائب رئيس الجمهورية جودت يلماظ كردي، وكذلك وزير المالية والخزانة محمد شيمشك. وأضاف: «حزب العدالة والتنمية هو حزب تركيا». وانتقد حزب الشعب الجمهوري قائلاً إنه «لا يتصرف كحزب قادر على الاعتماد على نفسه، والآن تم حل طاولة الستة التي شكلها حزب الشعب الجمهوري مع أحزاب من أقصى اليمين ومن أقصى اليسار».

صعوبات في التعاون

في السياق ذاته، أقرّ ياووز بوجود صعوبات تعترض التعاون مع حزب «الرفاه من جديد» برئاسة فاتح أربكان، في الانتخابات المحلية على غرار ما حدث في الانتخابات البرلمانية والرئاسية في مايو الماضي. وقال ياووز: «إننا عقدنا 13 اجتماعاً مع حزب الحركة القومية (شريك حزب العدالة والتنمية في تحالف الأمة)، وعقدنا اجتماعات أيضاً مع حزب (الوحدة الكبرى) و4 اجتماعات مع (الرفاه من جديد)». واعترف بأن حزب «الرفاه من جديد» كانت له مطالب بشأن بعض البلديات في المدن الكبيرة والصغيرة، وانتقد في الوقت ذاته إعلان بعض قيادات الحزب عن الأمور التي تناقش خلال المفاوضات، قائلاً: «لا نرى هذا مناسباً». وعما إذا كان حزب «العدالة والتنمية» سيسحب مرشحيه في بعض البلديات من أجل إقناع «الرفاه من جديد» بالتعاون معه، قال ياووز إن «الأمر لن يكون سهلاً»، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن «24 ساعة هي وقت طويل في عالم السياسة».