البيان الوزاري ليس نصاً دستورياً...

البيان الوزاري ليس نصاً دستورياً...

بقلم مدير المركز اللبناني للابحاث والاستشارات.. حسان القطب..

عقب غزوة السابع من آيار عام 2008، وعند تشكيل كل حكومة، يتم الاشارة في كل بيان وزاري، على ثلاثية (الجيش والشعب والمقاومة) للدلالة على ان من حق لبنان مقاومة اي عدوان، ولكن هذه الثلاثية لم تحدد بالاسم من هي او اسم حركة المقاومة المولجة او المكلفة التي تملك حصرية حمل السلاح والدفاع عن لبنان، الى جانب الجيش بالاستناد الى دعم الشعب ومؤازرته..؟؟

طرح هذه النقطة الان يعود، الى انه وعقب اعتراض مواطنين لبنانيين من ابناء بلدة الكحالة، على نقل السلاح والذخيرة دون ادنى معايير السلامة عبر بلدتهم، مما يشكل خطراً وجودياً على ارواح المواطنين..!! والاعتراض قد يكون جاء على خلفية ما جرى في مرفأ بيروت من تفجير او انفجار عرضي او ارهابي او عدواني وهذا ما لم يحدده التحقيق بعد.. وما نتج عنه من خسائر بشرية ومادية جسيمة.. خاصةً وان احدهم أشار في تعليقه دفاعاً عن السلاح .. بالقول.. (حادثة الكحالة فيمكن العودة إلى البيان الوزاري الذي نصّ بشكل واضح على ثلاثيّة الجيش والشعب والمقاومة، وهذا النص يعطي الشرعية لنقل الأسلحة التي تستخدم في مواجهة العدو الصهيوني"..)..

ولنا وقفة مع مضمون ومعنى واستخدام هذه المفردات:

• كيف ولماذا احتكر حزب الله مفردة ومصطلح المقاومة.. وربطها بميليشياته وبيئته حصراً.. دون سواها..؟؟؟ اطلاق النار في الاحزان والافراح والاطلالات، وحماية المعابر غير الشرعية، والتعديات على الاملاك العامة.. التي شهدتها مناطق الجنوب مؤخراً وتم طمس الحديث عنها او الاضاءة عليها..؟؟؟
• المقاومة التي يلتف حولها الشعب، وخاصةً شعب متعدد الاطوائف والمذاهب، والاثنيات والاعراق، تكون وطنية، وهذا ما نفتقده في روح ومضمون وشكل ودور واداء حزب الله.. فهو ينتمي عقائدياً الى مذهب واحد وقيادته دينية وتوجيهاته دينية، وفصل جمهوره عن باقي المكونات اللبنانية، عندما يتم التصنيف على ان هناك بيئة اشرف الناس وبيئات اخرى عميلة او تكفيرية ووو..
• هذا السلاح استخدم ضد الشعب اللبناني في 7 آيار /مايو من عام 2008..
• خلافاَ للنص الوارد في مضمون البيان الوزاري، فإن هذا السلاح يستخدم في حروب اقليمية ودولية في عدد من الدول العربية الشقيقة.. (سوريا، العراق، اليمن).. وغيرها من الدول، كما يستخدم السلاح لحماية وسائل اعلامية تشن حملات اعلامية مكثفة ومنهجية ضد عددٍ من الدول العربية..من الاراضي اللبنانية..
• النائب السابق عن حزب الله، نواف الموسوي، قال على شاشة التلفزيون، وفي خضم جلسة برلمانية، متلفزة، ان هذا السلاح هو من فرض انتخاب ميشال عون رئيساً للجمهورية.؟؟؟؟
• هذا السلاح، الذي يحمله حزب الله، لا يمكن اعتباره سلاح مقاومة، مع توسع دوره، داخلياً واقليمياً، ومع عدم النص في مضمون البيان الوزاري على ان المقاومة المقصودة بالموافقة على سلاحها، تعني حزب الله وميليشياته حصراً..؟؟؟
• النص الفضفاض هذا يعطي الحق لكل فريق لبناني، يريد مواجهة اي احتلال من منظوره ومفهومه ان يحمل السلاح ويؤسس ميليشيا، لمؤازرة الجيش ومحاربة الاحتلال الذي يراه كذلك..؟؟
• معادلة، وثلاثية الشعب والجيش والمقاومة، تفيد بأن هناك التفافاً من الشعب حول مشروع المقاومة، التي تدعم الجيش، وليس التي تنافس الجيش امنياً ووجودياً، وسياسياً..؟؟ المشهد الذي نراه اليوم هو ابتعاد الشعب او جزء اساسي منه بل ومعظمه عن احتضان مفردة مقاومة ومن يتغنى بها ويستخدمها لفرض شروطه وسياساته على الآخرين من شركاء الوطن..؟؟
• امين عام حزب الله، قال انه حزبه يريد رئيساً للجمهورية لا يطعن المقاومة في ظهرها..؟؟ فاختصر او احتكر مشروع المقاومة بحزبه وميليشياته وجمهوره فقط لا غير..!! واصبح حزبه بحاجة لحماية من السلطة السياسية والشعب والجيش..؟؟؟
• يفترض ان تكون المقاومة رديفاً للجيش وداعماً له، وما قاله امين عام حزب الله، يفيد بانه لا يثق بالشعب ولا بالجيش وبالتالي يريد رئيساً يحميه، ولم يعد سلاح حزب الله عاملاً مساعداً للحماية والدعم العسكري..
• هذا السلاح سمح لحزب الله باضفاء حماية على مشروعه السياسي، وسمح له بتخوين كل فريق معارض، وآخرها اتهام بعض الناشطين وخاصة الشيعة منهم بالعمالة للسفارات..؟؟

الخلاصة:

الشرعية، تأتي نتيجة ظروف ضرورية، تفرض حالة حمل السلاح لمقاومة احتلال، ومواجهة عدوان، وتؤسس لاحتضان شعبي على قناعة بأهمية وضرورة المواجهة، وهذا ما حصلت عليه المقاومة الوطنية حين واجهت العدوان الصهيوني، عام 1982، بل واية مقاومة اخرى..؟؟ أما ان يبقى السلاح، يخدم مشاريع هيمنة وتسلط داخلي، فلا شرعية له، ولن يحظى باجماع وطني او حتى ببعض الالتفاف الشعبي، ومن يراقب تراجع حضور ودور وتأييد حزب الله وميليشياته ضمن بيئته اولاً وضمن المكونات اللبنانية الاخرى، يدرك بوضوح هذا اسباب هذا التراجع، ومن ضمنها ابتعاد حليفه جبران باسيل عن التفاهم الذي اسس لهذه الفوضى، وهذا خير دليل خير دليل، على ان اهداف هذا الحزب الذي يحمل السلاح يستخدمه حيث يخدم توجهاته وارتباطاته، وليس الاهداف الوطنية والمصلحة العامة...واصرار حزب الله على فرض مرشحه الرئاسي الان، كما جرى مع الرئيس السابق ميشال عون، يؤكد دور هذا السلاح غير الوطني..

ومن المهم بل الاهم ان نقول ان البيان الوزاري الذي يحتمي به حزب الله ومن يلوذ به ويركب موجته، لا يعطي شرعية لاي تنظيم بحمل السلاح..لان البيان الوزاري، هو عبارة عن مشروع السلطة التنفيذية التي تمثلها الحكومة، بكافة تحالفاتها، وقد تفشل في تحقيق مشروعها وقد تنجح، ولكن ما يتم ذكره في البيان الوزاري ينتهي مع سقوط الحكومة بفك التحالف او بخسارة ثقة البرلمان او بالاستقالة.. وبالتالي يصبح التغني بالثلاثية فاقد للمصداقية كما للاستمرارية..وتكرار اضافة نص الثلاثية على كل بيان وزاري لا يؤسس لشرعنة او لديمومة السلاح بيد حزب او فئة..كما لا يجعل من هذا السلاح واقعاً يحظى بغطاء دستوري..

إذ إن النص الدستوري هو الميزان والفيصل، الذي يستند اليه الشعب اللبناني في قبول او رفض كل ظاهرة لا تستند الى اسس دستورية ونصوص قانونية.. والاعراف وظواهر الامر الواقع لا تفرض شرعية ولا تحمي من يخرج على النص الدستوري..

لذلك يجب مراجعة قيمة هذه الثلاثية دستورياً وقانونياً... والفصل بين مضمون البيان الوزاري، والنصل الدستوري..؟؟ لان البيان الوزاري يتغير مع تغير الحكومة وسياساتها.. بينما النص الدستوري راسخ وواضح ولا غموض يكتنفه..؟؟