أخبار مصر..وإفريقيا..مصر تُطالب إيران وإسرائيل بالنأي عن سياسات «حافة الهاوية»..دعم ملياري ومسار سياسي.. ماذا جرى في مؤتمر باريس بشأن السودان؟..ما أسباب تمركز الميليشيات المسلحة في العاصمة الليبية؟..سعيّد يستبق زيارة ميلوني بإعلان رفضه إبقاء المهاجرين في بلاده..مطالَبة بإطلاق المعتقلين السياسيين المتهمين بـ«التآمر على أمن تونس»..«مصير» التبرعات لغزة يثير فتنة في الجزائر..قراصنة صوماليون يفرجون عن سفينة مقابل 5 ملايين دولار..

الثلاثاء 16 نيسان 2024 - 5:05 ص

عربية

شكري وكاخ يؤكدان حتمية التعامل العاجل مع الأزمة الإنسانية في غزة..

مصر تُطالب إيران وإسرائيل بالنأي عن سياسات «حافة الهاوية»

الراي.. | القاهرة - من محمد السنباطي |..... فيما تواصل «غرفة الأزمة» التي تتابع الأحداث الإيرانية - الإسرائيلية عملها، وتستمر عملية الاستنفار العسكري في وحدات الجيش، تكثف القاهرة تحركاتها واتصالاتها مع «جهتي الأزمة»، ومع أطراف إقليمية ودولية فاعلة، في خطوة تهدف إلى وقف التصعيد في المنطقة. وفي السياق، أجرى وزير الخارجية سامح شكري، اتصالات هاتفية منفصلة، مساء الأحد، مع نظرائه الإيراني حسين أمير عبداللهيان والإسرائيلي يسرائيل كاتس والأميركي أنتوني بلينكن، بالتزامن مع تحرك البعثات المصرية في المؤسسات الأممية، «من أجل العمل على وقف تصعيد المواجهات». وبحسب بيان للخارجية المصرية، أعرب شكري، عن القلق البالغ نتيجة استمرار حالة التصعيد العسكري غير المسبوقة، بين إيران وإسرائيل «بشكل ينذّر بخروج الوضع عن السيطرة، وتهديد استقرار المنطقة وتعريض مصالح شعوبها للخطر». وطالب كلاً من عبداللهيان وكاتس، على حدة، «بضرورة ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، والنأي عن سياسات حافة الهاوية والاستفزازات المتبادلة، التي من شأنها أن تزيد من حالة التوتر وعدم الاستقرار في الشرق الأوسط». ونقل لهما «استعداد القاهرة لتكثيف جهودها، بالتعاون مع شركائها، من أجل نزع فتيل الأزمة الراهنة، التي باتت تأخذ منحنى تصعيدي خطير، وتزامنها مع استمرار أزمة قطاع غزة والمعاناة اليومية للشعب الفلسطيني وتصاعد حدة التوتر في بؤر متعددة في المنطقة». كما طالب الوزيرين بـ «إحكام صوت العقل والرشد وإتاحة الفرصة للجهود الديبلوماسية، لإيجاد حلول تحافظ على استقرار الشرق الأوسط وسلامة شعوب المنطقة». وفي السياق، أكد شكري لبلينكن، حرص مصر على التنسيق الوثيق مع الولايات المتحدة من أجل احتواء الأزمة الراهنة، واستمرار بذل قصارى الجهد من أجل وقف الحرب في غزة و تسهيل نفاذ المساعدات الإنسانية لاحتواء الكارثة الإنسانية.

دعم ملياري ومسار سياسي.. ماذا جرى في مؤتمر باريس بشأن السودان؟

فرانس برس.. حرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ 15 أبريل 2023

تعهّد المجتمعون في مؤتمر باريس حول السودان، الاثنين، بتقديم مساعدات إنسانية تزيد على مليارَي يورو، لدعم المدنيين، مطالبين "كل الأطراف الأجنبية" بوقف تقديم الدعم المسلّح للطرفين المتحاربين. وقال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون: "يمكن أن نعلن أنه سيتم في المجمل تعبئة أكثر من مليارَي يورو"، لافتا إلى أن الالتزامات التي سُجّلت، الاثنين، قبل المؤتمر بلغت 190 مليون يورو فقط. وستساهم دول الاتحاد الأوروبي في 900 مليون يورو من التعهدات الإجمالية التي تبلغ حصة باريس فيها 110 ملايين وبرلين 244 مليونا وبروكسل 350. أمّا واشنطن، فتعهدت من جهتها تقديم 138 مليون يورو. وأوضح ماكرون أن هذا الدعم "سيسمح بالاستجابة للاحتياجات الأكثر إلحاحا في قطاعات الأمن الغذائي والصحة والمياه والصرف الصحي والتعليم وحماية الأكثر ضعفا". أدت الحرب في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع إلى سقوط آلاف القتلى ونزوح أكثر من 8,5 ملايين شخص بحسب الأمم المتحدة. ورغم أن التعهدات بالتبرعات طموحة، فإنها لاتزال بعيدة عن مبلغ 3.8 مليارات يورو اللازم لتوفير المساعدات بحسب الأمم المتحدة. وتعليقا على إعلان الالتزامات المالية، قال المدير العام لمنظمة "سوليداريتي إنترناسيونال" غير الحكومية كيفن غولدبرغ: "يسعدنا أن الالتزامات التي تعهدت بها مجموعة من الدول اليوم كبيرة... لكنها تبقى أقل بكثير من الاحتياجات". وفي إعلان مشترك، دعت 14 دولة بينها ألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة والسعودية وجيبوتي وتشاد ومنظمات دولية مثل الأمم المتحدة وهيئة التنمية في شرق أفريقيا (إيغاد) "كل الأطراف الإقليمية والدولية إلى تقديم الدعم بدون تحفظ لمبادرة سلام موحدة لصالح السودان". وفي وقت سابق الاثنين، قال وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه: "منذ عام، يجد السودانيون أنفسهم ضحايا حرب رهيبة... لا تترك إلا الفوضى والمعاناة". وأضاف: "السودانيون هم أيضا ضحايا النسيان واللامبالاة". وتضمن اجتماع باريس شقّا سياسيا على المستوى الوزاري لمحاولة إيجاد مخارج للنزاع، وشقّا إنسانيا هدفه تعبئة التبرعات وتقديم معونة ضخمة، كما ضم اجتماعا لنحو 40 شخصية من المجتمع المدني. واستضافت باريس المؤتمر الدولي من أجل السودان بعد مرور عام بالضبط على بدء الحرب بين الجيش، بقيادة الجنرال عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة نائبه السابق، الجنرال محمد حمدان دقلو المعروف بحميدتي. وخلال عام واحد، أدّت الحرب في السودان إلى سقوط آلاف القتلى بينهم ما يصل إلى 15 ألف شخص في إحدى مدن غرب دارفور، وفق خبراء الأمم المتحدة.

المعارك العسكرية مستمرة في الخرطوم ومناطق أخرى

"متشددون ومرتزقة".. هل يُخرج المقاتلون الجدد أزمة السودان عن السيطرة؟

مع اقتراب الحرب في السودان من إكمال عامها الأول، اتسعت دائرة المعارك بصورة غير مسبوقة، ودخلت تشكيلات قتالية جديدة على خط القتال، بينما يخطط الوسطاء لاستئناف المحادثات بين الجيش وقوات الدعم السريع في جدة بالسعودية ودفعت الحرب البلاد البالغ عدد سكانها 48 مليون نسمة إلى حافة المجاعة، ودمرت البنى التحتية المتهالكة أصلا، وتسببت بتشريد أكثر من 8.5 ملايين شخص بحسب الأمم المتحدة. وتُعدّ أزمة التشريد هذه "أكبر أزمة نزوح في العالم في الوقت الحالي"، حسبما قالت المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة، إيمي بوب، لوكالة فرانس برس. وفي نيويورك، اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الاثنين، أن الهجمات العشوائية على المدنيين في السودان يمكن أن تشكل "جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".

"فراغ إنساني"

وقالت الوزيرة الألمانية أنالينا بيربوك، إن مبادرات الوساطة المتعددة لم تثمر، داعية المجتمع الدولي إلى "العمل بشكل منسّق لجلب الطرفين المتحاربين إلى طاولة المفاوضات والتوصل إلى وقف لإطلاق النار". من جهته، قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إنه من خلال "الضغط الدولي" فقط يمكن دفع الطرفين المتحاربين إلى التفاوض. ودعا وزير الخارجية التشادي، محمد صالح النظيف، إلى "ممارسة ضغط إلى جانب التمويل من أجل التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار لأنه إذا استمررنا على هذا النحو، فإن السودان معرّض للتفكيك خلال عام". وحذّرت المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي سيندي ماكين، على هامش المؤتمر في باريس من أن الأزمة الغذائية التي يمر بها السودان قد تكون "الأكبر من نوعها على الإطلاق". وقالت ماكين في مقابلة مع وكالة فرانس برس إن الوضع في السودان "شبه كارثي"، مضيفة "حتى لو أعلنّا حالة المجاعة، سيكون قد فات الأوان". بدوره، أكد مدير السودان في المجلس النروجي للاجئين، وليام كارتر، أن "المدنيين يعانون الجوع، العنف الجنسي الهائل، المجازر العرقية على نطاق واسع، والاعدامات (...) ورغم ذلك، يواصل العالم إشاحة نظره". وحذّر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الانسان، فولكر تورك، من مزيد من التصعيد للعنف مع قيام المتحاربين بتسليح المدنيين وانضمام مزيد من الجماعات المسلحة إلى القتال. وقال: "إن تجنيد واستخدام الأطفال من قبل أطراف النزاع يشكل أيضًا مصدر قلق كبير". وشدّد وزير خارجية جيبوتي، محمود علي يوسف، على "ضرورة فتح ممرات إنسانية يجب أن يقبلها الطرفان تحت رعاية الأمم المتحدة"، مشيرًا إلى أن "هذه الممرات يجب أن يتمّ تأمينها بواسطة وحدات خفيفة تابعة للأمم المتحدة بالتنسيق مع دول المنطقة". وفي حين يحتاج نحو 25 مليون شخص في السودان، أي نحو نصف عدد السكان، إلى المساعدة، حذّر رئيس بعثة منظمة أطباء بلا حدود، جين ستويل، في بيان من "فراغ إنساني يثير قلقا شديدا". وحثت مديرة القرن الإفريقي في منظمة هيومن رايتس ووتش، ليتيسا بدر، على توجيه "رسالة صارمة" وفرض عقوبات دولية على طرفي الحرب اللذين "حالا دون وصول المساعدات الانسانية" وقاما بنهب ما وصل منها، وخططا لعمليات "قتل العاملين الانسانيين"، إضافة الى سلسلة من الانتهاكات بحق المدنيين. وشددت على أنه "من الضروري أن يعقد هذا المؤتمر، لكنه يجب ألا يصبح ذريعة... لنسيان السودان مرة جديدة". وأعلنت المملكة المتحدة عقوبات جديدة تستهدف شركات تدعم الطرفَين المتحاربَين.

عام من الاقتتال.. كيف قاد جنرالان متناحران السودان إلى حافة المجاعة؟

الحرة / ترجمات – واشنطن.. تحذيرات أممية من خطر المجاعة في السودان

مع دخول الحرب الدائرة في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع عامها الثاني، تفاقمت أزمة إنسانية، وخاصة الأطفال والنساء، بينما أضحت البلاد التي تتمتع بأراض زراعية شاسعة، على حافة المجاعة، وفق وكالات الأمم المتحدة. ويعاني ملايين السودانيين من مشكلات متعلقة بالحصول على الغذاء، في وقت تواجه فيه جهود الحل السلمي التفاوضي التي تقودها السعودية بدعم من الولايات المتحدة، تحديات تتعلق بإصرار قادة الطرفين على الحسم العسكري بدلا من الحل السياسي.

جوع ومعاناة

وأوردت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية، شهادات ميدانية لعدد من السودانيين الذي يواجهون صعوبات في الحصول على الغذاء والعلاج والمأوى. وتحدثت الصحيفة إلى سوداني يدعى حسن طه، يعمل في مهنة إصلاح السيارات في أم درمان، ويعاني في توفير الغذاء لأسرته، قبل أن يتضاعف ألمه ووجه بسبب عجزه عن توفير العلاج لأبنه، بداعي توقُّف معظم المسشتفيات في المدينة التي يفصلها نهر النيل عن العاصمة السودانية، الخرطوم. وبعد مرور عام على الصراع على السلطة بين قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، ونائبه السابق محمد حمدان "حميدتي" قائد قوات الدعم السريع، أصبح السودان في خضم واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في التاريخ الحديث، بحسب الصحيفة. وقُتل عشرات الآلاف في القتال بين الطرفين، ونزح أكثر من 8.5 مليون سوداني من ديارهم، بما في ذلك مليوني شخص فروا إلى البلدان المجاورة. ويعيش الكثير من السودانيين في مخيمات النزوح التي لا تتلقى سوى القليل من المساعدة الخارجية.

عام من الصراع.. كيف توسعت دائرة المعارك في السودان؟

اتسعت دائرة الصراع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، ودخلت في المعارك ولايات كانت بمنأى عن القتال الذي اقترب من دخوله عامه الثاني، ما يهدد بزيادة معاناة النازحين الذين اتخذوا من تلك الولايات ملاذا من جحيم الحرب، وفق مختصين وناشطين وقالت منظمة أطباء بلا حدود، في فبراير الماضي، إنه في مخيم واحد فقط في ولاية شمال دارفور، يموت طفل كل ساعتين بسبب آثار سوء التغذية ومياه الشرب غير الآمنة. وتحذر وكالات الأمم المتحدة من أن أكثر من 220 ألف طفل سوداني قد يموتون جوعا في الأسابيع والأشهر المقبلة. وبحلول نهاية العام، قد يرتفع هذا العدد إلى 700 ألف، وهو عدد يمكن أن ينافس عدد المجاعة الإثيوبية في الثمانينيات، وفق الصحيفة. وتعاون البرهان وحميدتي في عام 2019 للإطاحة بنظام الرئيس السوداني السابق عمر البشير، لكن شراكتهما غير المستقرة انهارت وتحولت إلى حرب مفتوحة في 15 أبريل 2023، وذلك بعد أشهر من التوترات بخصوص دمج قوات الدعم السريع في الجيش. وأسهمت الاحتجاجات التي أطاحت نظام الرئيس السابق، عمر البشير، في إعادة السودان إلى الأسرة الدولية، إذ نسج السودان، علاقات مع الولايات المتحدة وعدد من دول الاتحاد الأوروبي، لكن الحرب بددت تلك الجهود، وفق صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية. وأدى الاقتتال بين الجيش وقوات الدعم السريع إلى حدوث مجازر وفظائع وانتهاكات ضد المدنيين، وصفت بأنها جرائم حرب. وأسفرت جولات من محادثات السلام، عقدتها حكومات عربية، عن هدن مؤقتة، دون أن يتلزم الطرفان بالوقف الكامل والصارم لإطلاق النار. ومع تصاعد الدمار والموت، تضاءل الوعي الدولي والاهتمام ببؤس السودان، وفق الصحيفة.

قتال وهدن مخترقة وملايين يفرون.. تسلسل لأحداث عام من الحرب في السودان

أدت الحرب في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع إلى سقوط آلاف القتلى ونزوح أكثر من 8,5 ملايين شخص بحسب الأمم المتحدة.

ولاتزال قوات الدعم السريع تسيطر جزء كبير من الخرطوم، بجانب 4 من أصل 5 ولايات في دارفور، بيتم جرى اتهام عناصرها، ومعظمهم من القبائل العربية، بارتكاب جرائم ضد مجتمعات القبائل غير العربية، وفق صحيفة وول ستريت جورنال. لكن في الأسابيع الأخيرة، حقق الجيش، بعد استحواذه على طائرات بدون طيار إيرانية، وانضمام جماعات مسلحة جديدة إلى صفوفه، مكاسب ميدانية، خاصة في مدينة أم درمان.

أزمة اقتصادية

المشكلات المتعلقة بالغذاء والعلاج لا تنحصر فقط في المناطق التي تشهد مواجهات مسلحة بين الجيش وقوات الدعم السريع، إذ تتكرر المعاناة بصورة من الصور في مناطق آمنة، وبعيدة عن الصراع. ونقلت صحيفة واشنطن بوست عن سيندي ماكين، المديرة التنفيذية لبرنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، قولها "إن هناك مشكلة ضخمة تلوح في الأفق، والسودانيون قريبون جدا من المجاعة، والأطفال يموتون جوعا في دارفور وأجزاء أخرى من البلاد." وتشير بيانات الأمم المتحدة إلى أن ما يقرب من ثلث السكان يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد. وهناك نحو 19 مليون طفل خارج المدرسة، ويعاني ما يقدر بنحو 3 ملايين طفل سوداني من سوء التغذية. وتواجه المنظمات الدولية مشكلات في إيصال المساعدات إلى جزء كبير من البلاد. وأشار تقرير صادر عن لجنة الإنقاذ الدولية إلى أن "القيود المفروضة على وصول المساعدات الإنسانية تعيق تقديم المساعدة المنقذة للحياة، إذ لم تتم تلبية احتياجات التمويل الإنساني إلى حد كبير"، وفق الصحيفة ذاتها. وبحسب وول ستريت جورنال فقد أدت الحرب إلى انهيار اقتصاد السودان الهش، وأثرت في عمليات إنتاج الغذاء. وقدر جبريل إبراهيم، وزير المالية، وهو جزء من الحكومة العسكرية المتمركزة في مدينة بورتسودان الساحلية بشرق السودان، أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد انخفض بنحو 40 في المئة عن العام السابق. أما الحقول في قلب الأراضي الزراعية بولاية الجزيرة، والتي كانت تنتج قبل الحرب نصف إنتاج السودان من الذرة الرفيعة والقمح، فقد تحولت إلى أرض بور.

الحرب في السودان.. من يدعم حميدتي ومن يساند البرهان؟

مع اندلاع صراع مدمر في السودان العام الماضي، سعى الخصمان المتحاربان في البلاد للحصول على الدعم من الخارج في محاولة من كل طرف لحسم الصراع لصالحه. وتخشى وكالات الأمم المتحدة من أن تصبح عواقب الانهيار أكثر وضوحا في الأسابيع والأشهر المقبلة، وتحديدا عندما يدخل السودان موسم العجاف السنوي الذي يستمر عادة من مايو إلى أكتوبر. ويقول الخبراء إنه من المحتمل أن تنزلق أجزاء من البلاد، بما في ذلك النازحون في دارفور والخرطوم، إلى المجاعة، ما بين مايو وأكتوبر. وقال عمال الإغاثة ونشطاء حقوق الإنسان الذين أجرت صحيفة وول ستريت جورنال مقابلات معهم، إن قوات الدعم السريع، التي سيطرت على جزء كبير من الجزيرة في ديسمبر الماضي، دمرت قنوات الري لمنع الجيش من استخدامها كخنادق في هجومه المضاد الحالي. وتركزت بعض أعنف المعارك في الحرب في العاصمة، الخرطوم، ما أدى إلى تحويل الأسواق والمباني الحكومية التي كانت تعج بالحركة إلى أنقاض، وتفاقم الاضطرابات في بقية أنحاء البلاد. وبحسب الصحيفة نفسها، فإن البنوك تواجه صعوبة في الوصول إلى خوادمها في البنك المركزي ومقرها الرئيسي في الخرطوم، ما يجعل من الصعب على العديد من المواطنين والشركات السحب من مدخراتهم أو الحصول على النقد. وعلى مدار الشهرين الماضيين، شهدت معظم أنحاء السودان انقطاعا شبه كامل للاتصالات السلكية واللاسلكية، ما أدى إلى شل تطبيقات تحويل الأموال التي أصبح الكثيرون يعتمدون عليها في التحويلات المالية من الخارج. قسمة، المرأة ذات العيون الحزينة والصوت الهادئ، واحدة فقط من بين ملايين الأشخاص الذين يعيشون في مخيمات نزوح بعد أن أجبروا على الفرار من منازلهم في السودان، حيث اندلعت حرب أهلية قبل عام بين الجيش وجماعة شبه عسكرية مسلحة، فيما تواجه البلاد الآن، ما تقول الأمم المتحدة إنه "أسوأ أزمة جوع في العالم". ونقلت وول ستريت جورنال عن أليكس دي وال، المدير التنفيذي لمؤسسة السلام العالمي بجامعة تافتس الأميركية، الذي أجرى أبحاثا في تاريخ المجاعات، قوله "ما نراه في السودان مزيج من عدة أنواع مختلفة من الأزمات". وبالإضافة إلى انهيار الزراعة الآلية المحلية، أدت الحرب إلى إفلاس الشركات التي كانت تستورد المواد الغذائية وغيرها من الضروريات. وما يزيد المشكلات تعقيدا، وفق الصحيفة، أن العديد من جيران السودان، مثل تشاد وجنوب السودان وإثيوبيا، يواجهون أزمات غذائية محلية، بالإضافة إلى التعامل مع تدفق أعداد كبيرة من لاجئي الحرب السودانية. وتضاعفت أسعار المواد الغذائية الرئيسية، مثل الذرة الرفيعة والقمح والذرة، ثلاث مرات في العديد من المدن مقارنة بالعام الماضي، بحسب شبكة أنظمة الإنذار المبكر بالمجاعة، وهي مبادرة أسستها الوكالة الأميركية للتنمية الدولية بعد أزمات الجوع في الثمانينات. وتركز لجان الأحياء التي كانت تنسق الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية ضد نظام البشير ثم ضد البرهان وحميدتي، على جمع الأموال من المغتربين لإطعام الجياع. ونقلت وول ستريت جورنال عن عاصم مختار، المتطوع في أحد المطاعم المخصصة لإطعام المحتاجين في الخرطوم، قوله "إن الحياة لا تطاق، ولم يعد بإمكاننا الحصول على الإمدادات، والأسعار لا يمكن تحملها، بينما انعدم الأمن". وأوضح تقرير واشنطن بوست أن أسعار المواد الغذائية في السودان ارتفعت بأكثر من 110 في المائة منذ بدء الحرب. بينما تواجه المنظمات مشكلات في توزيع المساعدات في مخيمات اللاجئين السودانيين في تشاد وجنوب السودان التي انفصلت حديثا عن السودان، وذلك بسبب ندرة التمويل. ويقول برنامج الأغذية العالمي إن "جذور مشكلة الجوع ذات شقين، هما الوصول والتمويل"، إذ تعرضت شاحنات تابعة لبرنامج الأغذية العالمي للحظر والاختطاف والهجوم والنهب والاحتجاز. ونقلت الصحيفة عن سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، قولها، "بينما تتجه المجتمعات نحو المجاعة، ومع انتشار الكوليرا والحصبة، ومع استمرار العنف في حصد الأرواح، ظل العالم صامتا إلى حد كبير تجاه أزمة السودان". وأضافت "يجب على المجتمع الدولي أن يقدم المزيد، وعليه أن يهتم أكثر". وبحسب وول ستربت جورنال، انتقدت الأمم المتحدة والولايات المتحدة وآخرون الجيش السوداني وقوات الدعم السريع لتعمدهم منع وصول المساعدات الغذائية إلى المحتاجين. ويقوم المقاتلون بشكل روتيني باختطاف ونهب الشاحنات والمستودعات المحملة بالأغذية ومنع المساعدات من دخول المناطق التي يسيطر عليها خصومهم. ويقول شهود وناشطون محليون إن المسلحين الذين يحرسون نقاط التفتيش يطلبون أموالاً من ناقلي الأغذية أو يسرقونهم. وفي أم درمان، حيث يعيش حسن طه الذي روى معاناته إلى صحيفة وول ستريت جورنال يبلغ سعر كيس دقيق الدخن الذي يزن 12 رطلا حوالي 20 دولارا، أي أكثر من خمسة أضعاف سعره قبل الصراع. وهو الحال ذاته مع أسعار البنزين والديزل التي تضاعفت أربع مرات. وكانت أسرة طه فرت إلى مخيم للنازحين في ولاية الجزيرة، لكنها عادت إلى أم درمان بعد أن استعاد الجيش معظم أنحاء المدينة في فبراير. وكان طه يأمل أن يتمكن من العمل في مهنته وهي إصلاح السيارات. ولكن عندما تحدث إلى مراسل وول ستريت جورنا عبر الهاتف بعد ظهر، الجمعة، كانت الوجبة الأخيرة للعائلة عبارة عن وجبة محلية مكونة من الدخن والماء، صُنعت قبل يومين. وقال طه للصحيفة: "نحن لا نجد أي شيء نأكله، وننام على بطون فارغة". وأدى القتال منذ 15 أبريل 2023 إلى مقتل أكثر من 13 ألف شخص، في وقت توسعت فيه رقعة القتال بين الطرفين إلى ولايات جديدة بوسط السودان. في المقابل، يكتنف الغموض جولة محادثات مرتقبة في 18 أبريل، بمدينة جدة، إذ لم يصدر من الطرفين أي تأكيد على حضورهما هذه الجولة.

ما أسباب تمركز الميليشيات المسلحة في العاصمة الليبية؟

الاشتباكات المتكررة أعادت طرح السؤال

الشرق الاوسط..القاهرة: جاكلين زاهر.. أعادت الاشتباكات التي اندلعت بين تشكيلين مسلحين بطرابلس الليبية نهاية الأسبوع الماضي، التساؤل حول إصرار قيادات أغلب المجموعات المسلحة على التمركز بالعاصمة مقارنة بغيرها من المدن، مما حولها خلال السنوات الماضية إلى مسرح مستمر لصراعاتها. وفي معرض إجابته عن هذا التساؤل، ذكّر وزير الداخلية الليبي الأسبق عاشور شوايل، بقرار حكومة «الوفاق الوطني» السابقة برئاسة فائز السراج، بدمج عدد من تشكيلات المنطقة الغربية بوزارتي الداخلية والدفاع التابعتين لحكومته، «ما أنهى أي فرصة لإخراج تلك التشكيلات من العاصمة، رغم انتماء كثير منها لمدن ومناطق أخرى». وأوضح شوايل في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن قرار «شرعنة التشكيلات لم يرسخ وجودها في العاصمة بالقرب من مؤسسات صناعة القرار السياسي والمالي فقط، وإنما أفقد أي حكومة فيما بعد، القدرة على تأسيس وامتلاك قوة مسلحة منظمة واحترافية خاصة بها، توازي قوة تلك التشكيلات لتستطيع عبرها فرض قراراتها وتنفيذ القانون». ورأى أن «كل تشكيل يعرف جيداً حدود نفوذه داخل العاصمة، والأغلب أنهم يتحركون وفقاً لأجندة من يمولهم من شخصيات تتشبث بمواقعها وتحاول إزاحة منافسين لها في إطار الصراع المستمر على السلطة». ونوه بأنهم «ربما يتحركون أيضاً وفقاً لأجندة سياسية وآيديولوجية لشخصيات ودول تريد إبقاء الوضع الراهن بكل انقساماته للاستفادة منه». وانتهى شوايل إلى أن «الحل الرئيسي، لمعالجة تلك المعضلة في عموم ليبيا، يكمن في توحيد السلطة التنفيذية وكل المؤسسات، خصوصاً الأمنية والعسكرية». أما الناشط السياسي الليبي، حسام القماطي، فأرجع تفضيل كثير من التشكيلات التمترس بالعاصمة قرب المؤسسات السيادية المالية والإدارية الكبرى، «إلى رغبة بعضهم في ابتزاز تلك المؤسسات وغيرها من الشركات والمصارف بالحصول على أموال أو اعتماد، ووظائف عليا للمقربين منهم». ولفت القماطي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن حساسية وضع العاصمة - بما تحتويه من سفارات وبعثات وشركات طيران، ومقرات لشركات النفط العالمية - «دفع أغلب الحكومات التي تعاقبت على إدارة البلاد بعد (ثورة 17 فبراير/شباط) للاستجابة سريعاً لمطالب تلك التشكيلات»، لافتاً لقيامها «بإغلاق الطرق الرئيسية بالعاصمة أو الدفع بتحشيدات بهدف الحصول على مبالغ مالية أو امتيازات ما». واستبعد القماطي ما يتردد عن وجود «حاضنة اجتماعية لتلك التشكيلات»، موضحاً: «هذا النهج بإثارة الاشتباكات وتحرك الأرتال والسيارات المعززة بالأسلحة الثقيلة يقلق الأهالي ويحد من نشاطهم الاقتصادي». ورغم تعهد عماد الطرابلسي، وزير الداخلية في حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، إخلاء العاصمة من جميع التشكيلات المسلحة، يرى القماطي أن هذا التعهد «غير قابل للتطبيق». وأرجع ذلك «لعدم وجود رغبة سياسية من قبل حكومة عبد الحميد الدبيبة بتنفيذه، كونها تميل للاعتماد عليها لحمايتها من أي محاولة إزاحة».

المنفي لاحتواء الوضع الأمني في طرابلس

بموازاة اجتماع لقادة الميليشيات

الشرق الاوسط..القاهرة: خالد محمود.. سعى محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، لاحتواء التوتر الأمني في العاصمة طرابلس، تزامناً مع اجتماع عقده بعض قادة الميليشيات المسلحة التابعة لحكومة «الوحدة» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، في محاولة لمنع تفاقم النزاع بينهم. وقالت مصادر محلية، إن اجتماعاً حضره بعض قادة الميليشيات، واستغرق نحو ساعتين، مساء الأحد، انتهى إلى مقترح بتشكيل قوى لفرض الأمن وحل الخلافات داخل العاصمة. وأثارت تحركات لبعض الميليشيات المسلحة، المتنازعة فيما بينها على مناطق النفوذ والسيطرة، في طرابلس، مخاوف من اندلاع اقتتال جديد، خاصة بين جهازي «دعم الاستقرار»، و«الردع»، وهما تابعان نظرياً لحكومة الوحدة، التي أخفق وزير داخليتها عماد الطرابلسي، حتى الآن في تنفيذ تعهده بإخلاء طرابلس من التشكيلات المسلحة كافة. بدوره، دخل المنفي، للمرة الأولى على خط الوضع الأمني في المدينة، بعدما شدّد خلال لقائه مع فعاليات مناطق سوق الجمعة والنواحي الأربع ومجالسها الاجتماعية وعمداء البلديات، على «وحدة الصف، وسيادة القرار الليبي، وضرورة الحفاظ على الاستقرار، ونزع فتيل أي توتر أمني، واتخاذ كل السبل لانطلاق حوار وطني يذلل العقبات للوصول إلى الانتخابات، ومحاربة الفساد والتهريب، وضبط الإنفاق العام عبر إعادة إحياء اللجنة المالية العليا بمشاركة كل المؤسسات بفاعلية وجدية». وأوضح المنفي، في بيان أن الاجتماع تطرق إلى الوضع الأمني في طرابلس والتطورات التي تشهدها الساحة السياسية، كما تناول الوضع الاجتماعي، وملف المصالحة الوطنية ومتطلباتها. وتجاهل المنفي، تحركات الميليشيات المسلحة، في كلمة مصورة وزعها الاثنين، لكنه لفت في المقابل، إلى تعثر الاجتماع الخماسي، الذي دعا إليه المبعوث الأممي عبد الله باتيلي، بحضور رؤساء المجالس الثلاثة (الرئاسي والنواب والدولة) مع الدبيبة، والمشير خليفة حفتر القائد العام لـ«الجيش الوطني»، المتمركز في شرق البلاد. وأرجع المنفي هذا التعثر، إلى «اختلاف وجهات نظر الأطراف المدعوة لهذا الاجتماع، ووضع شروط بخصوصه»، وتساءل: «متى سيتم عقد هذا الاجتماع الخماسي؟ هل نحن بحاجة للانتظار لمدة عام آخر؟». وعدّ أن «مشكلة ليبيا، لن تحل بتشكيل حكومة جديدة»، وأضاف «حتى لو تكونت حكومة، ستكون هناك إشكالية توحيد مؤسسات الدولة، ومن ثم الذهاب إلى الانتخابات»، مشيراً إلى الحاجة لإجراء انتخابات رئاسية «تنتج رئيساً للدولة الليبية الموحدة، وتشريعية ينتج عنها حكومة موحدة أيضاً». وقال إن المصالحة الوطنية ليست اجتماعية فقط، لكن اقتصادية ودستورية، لافتاً إلى «ضرورة إجراء حوار مجتمعي»، كما تحدث عن اتخاذه ما وصفه بـ«الحياد الإيجابي لضمان نجاح المصالحة». كان المنفي، أكد في اجتماعه مساء الأحد بطرابلس، مع المجلس الشبابي لمناطق سوق الجمعة والنواحي الأربع، ضرورة «تعزيز إشراك الشباب في الاستحقاقات الوطنية، ودورهم في دعم الانتخابات، وتحديد مسار المصالحة الوطنية للوصول بالبلاد لمرحلة الاستقرار». إلى ذلك، أعلنت شركة «الأجنحة الليبية للطيران»، انتهاء أزمة تعليق رحلاتها الجوية مساء الأحد، وقالت في بيان لها الاثنين، إنه تم تسييرها في مواعيدها المقرر لها. بدوره، وصل الاثنين أسامة حماد رئيس حكومة الاستقرار الموازية، إلى مدينة سبها جنوب ليبيا، للبحث في آخر مستجدات الأوضاع الخدمية، والاطلاع على سير عمل مشاريع الحكومة والصندوق في المدينة. وكان حماد تفقد، مساء الأحد، أعمال الصيانة في مبنى برج المراقبة بـ«مطار القرضابية الدولي»، وأكد دعم حكومته بالتعاون مع الصندوق وقيادة الجيش الوطني، لمشاريع التنمية والإعمار في المرافق، والمؤسسات ومناطق مدينة سرت. كما أصدر حماد، خلال تفقده النُّصب التذكاري لمعركة القرضابية بمنطقة بوهادي في سرت، تعليماتٍ بالاهتمام بهذا الصرح وصيانته مع قرب حلول ذكرى هذه المعركة.

سعيّد يستبق زيارة ميلوني بإعلان رفضه إبقاء المهاجرين في بلاده

تضغط أوروبا على السلطات التونسية للحدّ من عمليات عبور المهاجرين غير الشرعيين انطلاقا من سواحلها

العربية. نت – منية غانمي.. قال الرئيس التونسي قيس سعيد، الاثنين، إن بلاده لن تكون معبرا أو مستقرا للمهاجرين غير النظاميين ولن تكون ضحية لمن دبروا لها حتى تكون مقرا لهؤلاء، وذلك قبل ساعات من وصول رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني إلى تونس، لمناقشة قضايا الهجرة. وحذّر سعيد خلال إشرافه على اجتماع مجلس الأمن القومي، من تفاقم ظاهرة الهجرة غير النظامية في بلاده، داعيا أجهزة الدولة إلى بسط سيطرتها على كافة مدن وأقاليم البلاد، خاصة بعد انتشار المهاجرين في الأحياء وتورطهم في أعمال عنف. وانتقد رئيس تونس، طريقة تعامل المنظمات الدولية المتخصصة في قضايا الهجرة مع هذا الملف، وقال إنها لم تقدم أي دعم أو مساعدة لتونس، واكتفت بإصدار بيانات وصفها بغير البريئة من أجل فرض واقع جديد على التونسيين. وجاءت تصريحات سعيد، قبل ساعات من زيارة مرتقبة لرئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني، التي من المتوقع أن تصل إلى تونس يوم الأربعاء، لمناقشة أوضاع المهاجرين غير الشرعيين مع المسؤولين التونسيين، خاصة في ظل استمرار إبحار قوارب الهجرة السرية إلى بلادها انطلاقا من السواحل التونسية. ولا تزال عمليات عبور المهاجرين عبر القوارب باتجاه أوروبا متواصلة من السواحل التونسية، بالتزامن مع استمرار تدفق المهاجرين من دول جنوب الصحراء على تونس. وتضغط أوروبا على السلطات التونسية للحدّ من عمليات عبور المهاجرين غير الشرعيين انطلاقا من سواحلها، حيث اقترحت تقديم دعم مالي لتونس لمساعدتها على وقف قوارب المهاجرين. لكن هذه الخطّة، تواجه رفضا داخليا وتثير مخاوف من وجود مشروع لتوطين المهاجرين في تونس سواء ممن فشلوا في الوصول إلى أوروبا أو ممن ستقوم دول المنطقة بترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية أو إلى بلد آمن، وخلّفت قلقا من تحوّلها إلى دولة لجوء وإقامة، مقابل تغطية احتياجاتها المالية.

تونس: إجهاض تهريب 3 آلاف مهاجر أفريقي إلى إيطاليا عشية عيد الفطر

وسط مشاورات أمنية مع إيطاليا رفيعة المستوى

قوات الحرس الوطني التونسي أجهضت تهريب 84 ألف مهاجر أفريقي في 2023 حسب وزير الداخلية الإيطالي

الشرق الاوسط..تونس : كمال بن يونس.. كشفت مصادر أمنية تونسية رسمية أن قوات الحرس الوطني ومصالح الأمن المختصة في مكافحة التهريب والإرهاب والمخدرات والهجرة غير النظامية، أجهضت عشية عيد الفطر عشرات عمليات التهريب للبشر من السواحل التونسية إلى جنوب إيطاليا، كانت سوف تؤدي إلى نقل ما لا يقل عن 3 آلاف مهاجر جديد نحو أوروبا. وأعلنت المصادر نفسها أن قوات «الحرس البحري» وبقية قوات أمن النخبة حجزت عشرات المراكب غير النظامية وعشرات المهربين والوسطاء، في منطقة «الوسط»، وتحديداً بالقرب من موانئ سواحل محافظة صفاقس، 270 كلم جنوب العاصمة تونس.

تونس – ليبيا – إيطاليا

وربط عدد من المراقبين، بينهم الإعلامي والخبير في السياسة الدولية منصف قوجة، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، بين هذا «التصعيد الأمني» وترفيع مستوى التنسيق الأمني بين وزارات الداخلية في تونس وليبيا وإيطاليا. وعَدّ الخبير في الدراسات الأمنية البشير الجويني في تصريح «لـ«الشرق الأوسط» أن «الحاجة إلى مثل هذا التنسيق تزايدت بسبب الحوادث الأمنية التي تشهدها ليبيا خلال شهر رمضان الماضي». وقد تسببت هذه الحوادث في غلق (معبر رأس الجدير) الحدودي بين تونس وليبيا الذي يستخدمه سنوياً نحو 6 ملايين مسافر. ويخشى الخبراء الأمنيون أن يتسبب التمادي في غلق (المعبر الحدودي القانوني) في استفحال ظواهر التهريب للبشر والأموال والسلع، إلى جانب (تدهور الوضع الأمني في ميناء زوارة الليبي)، المجاور له، الذي يستخدمه المهربون بدوره بكثافة منذ سنوات، خاصة عندما تعود المواجهات بين (المجموعات المسلحة والمهربين والميليشيات المتعددة الألوان) من جهة، والقوات النظامية من جهة أخرى».

ضغوطات أمنية وسياسية

كما فسر البرلماني السابق عن دائرة إيطاليا، الحقوقي مجدي الكرباعي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» «تزايد التنسيق الأمني» في ملفات الهجرة والإرهاب والمخدرات والتهريب بين تونس وليبيا وإيطاليا ومفوضية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، بـ«تزايد الضغوطات» في أوروبا عموماً وفي إيطاليا خاصة على رئيسة الحكومة اليمينية جيورجيا ميلوني وعلى المفوضية الأوروبية، بعد الكشف عن «وصول نحو 8500 مهاجر غير نظامي إلى إيطاليا عبر السواحل التونسية في أسبوع واحد، عشية عيد الفطر». واقترنت إجازات العيد هذا العام بارتفاع درجات الحرارة وغياب العواصف، مما سهل عبور مزيد من المراكب غير النظامية من جنوب البحر الأبيض المتوسط إلى شماله، وخاصة في اتجاه جزيرة لامبيدوزا الإيطالية.

إجهاض تهريب 84 ألف مهاجر

لكن وزير داخلية إيطاليا ماتيو بيانتي دوزي، الذي يزور تونس الأربعاء على رأس وفد يرافق رئيسة الحكومة ميلوني، نوه مجدداً بـ«جدية سلطات الأمن التونسية في التصدي لتهريب البشر عبر أراضيها وسواحلها»، وأعلن أن «تونس نجحت خلال عام 2023 في إجهاض تهريب 84 ألف مهاجر غير نظامي إلى إيطاليا»، وفي إنقاذ عشرات الغرقى في مياهها الإقليمية. لكن الرئيس التونسي قيس سعيد الذي التقى خلال العام الماضي وزير الداخلية الإيطالية ماتيو دوزي ورئيسة حكومته ميلوني 3 مرات في تونس ومرتين في إيطاليا وبروكسل، عاد لمطالبة الاتحاد الأوروبي عموماً والسلطات الإيطالية خاصة بـ«عدم معالجة ملف الهجرة معالجة أمنية فقط»، ودعاهم إلى «شراكة أمنية اقتصادية تنموية شاملة ومتكافئة»، تؤدي إلى القضاء على «الأسباب العميقة للهجرة والتهريب بأنواعه». كما انتقد وزير الخارجية التونسي نبيل عمار، وعدد من كبار المسؤولين التونسيين، مراراً «عدم احترام تعهداتهم التنموية والمالية لتونس وللبلدان المغاربية والأفريقية» التي تهدف إلى إنجاح «شراكة تنموية وأمنية شاملة». كما أورد الرئيس قيس سعيد ووزير الخارجية الحبيب عمار بأن «تونس سوف تحمي حدودها البحرية فقط». واستبعدا أن تكون «وطناً بديلاً للمهاجرين غير النظاميين الأفارقة والأجانب الذين تسعى قيادات الاتحاد الأوروبي إلى ترحيلهم إلى خارج أوروبا، بما في ذلك لـ«بلدان العبور» وبينها تونس وليبيا والجزائر والمغرب ومصر.

أعمال عنف

يذكر أن جهات تونسية، بينها محافظة صفاقس وسط البلاد، شهدت عشية إجازات عيد الفطر أعمال عنف ومواجهات جديدة بين قوات الأمن التونسية ومئات المرشحين للهجرة غير النظامية التونسيين والأفارقة. وكانت هذه الصدامات العنيفة استفحلت منذ عامين في العاصمة تونس وبالقرب من السواحل التي تنطلق منها «مراكب التهريب»، بعد أن ضاعفت السلطات الأمنية والسياسية الإيطالية والأوروبية ضغوطاتها على نظيرتها التونسية، وسط تقديرات بعبور أكثر من مائة ألف مهاجر سنوياً إلى جنوب أوروبا عبر السواحل الإيطالية والتونسية والليبية. ونظمت قوات النخبة الأمنية التونسية والليبية خلال الأشهر والأسابيع الماضية حملات واسعة لإيقاف المهاجرين الأفارقة غير النظاميين وترحيلهم إلى مواطنهم براً وجواً، رغم احتجاجات بعض العواصم الأفريقية وقيادات المنظمات الحقوقية. وانتقد عبد الرحمن الهذلي رئيس منظمة «المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية» في تصريح لـ«الشرق الأوسط» باسم مؤسسته ومنظمات حقوقية تونسية وعربية في أوروبا تقارير انتقدت «المعالجة الأمنية لملف الهجرة». واتهم الهذلي العواصم الأوروبية وبعض الحكومات العربية «بالتراجع عن المواثيق الحقوقية الأممية» وبالوقوع في «فخ مضايقة آلاف المهاجرين الأفارقة الفارين من الموت في بلدانهم بسبب الحروب والنزاعات المسلحة والمجاعة والبطالة والفقر».

مطالَبة بإطلاق المعتقلين السياسيين المتهمين بـ«التآمر على أمن تونس»

بانتهاء مدة الاعتقال التحفظي المقدرة بـ14 شهراً يوم الخميس المقبل

الشرق الاوسط..تونس: المنجي السعيداني.. مع اقتراب موعد انقضاء 14 شهراً على اعتقال القادة السياسيين الستة المتهمين بـ«التآمر ضد أمن الدولة»، نشطت عدة أحزاب سياسية تونسية ومنظمات حقوقية للمطالبة بإطلاق سراحهم، بعد أن أشارت إلى أن فترة الاعتقال التحفظي تنتهي حسابياً يوم الخميس 18 أبريل (نيسان) الحالي. وفي هذا السياق، حذرت هيئة الدّفاع عن القادة السّياسيين المعتقلين، مما سمّته «التلاعب بالإجراءات»، مبينة أنها «عاينت ما يؤكد مخاوفها من حصول تلاعب بالإجراءات في قضيّة التآمر ضد أمن الدولة». وقالت المحامية دليلة مصدق عضوة هيئة الدفاع عن المعتقلين، إنه «إثر تعقيب هيئة الدفاع على قرار رفض الإفراج عن السياسيين المعتقلين منذ أيام، وهو ما يعني انتظار القاضي مهلة الأيام الأربعة كما يقتضيه القانون التونسي، تمت إعادة الملف إلى قاضي التحقيق في يومها بعد التوقيت الإداري... وهو ما يخفي إمكانية التلاعب بالملف»، على حد تعبيرها. وأكدت مصدق، أن «الملف لم يعد إلى غاية يوم السبت إلى محكمة التعقيب»، وهو ما يعني «ترتيب مخرج غير قانوني لملف التآمر». وأوضحت أن «الهدف من ذلك هو استغلال الفرصة لختم البحث، حتى ينتهي الحديث عن أجل الـ14 شهراً؛ أي الفترة القصوى من الإيقاف التحفظي التي تنتهي يوم الخميس المقبل»، مؤكدة «وجود مأزق قانوني أمام القاضي الذي زج بالمعتقلين في السجن». وكانت السلطات التونسية، اعتقلت مجموعة من القيادات السياسية والمحامين والإعلاميين في شهر فبراير (شباط) 2023 بتهمة «التآمر ضد أمن الدولة»، وتؤكد هيئة الدفاع عنهم «أنهم بقوا من دون محاكمة لمدة تقارب الـ14 شهراً، ومن دون تهم واضحة للكثير منهم، وكذلك من دون التحقيق معهم». في السياق ذاته، عدّ حزب «التيار الديمقراطي» المعارض، أن انقضاء 14 شهراً على إيقاف عدد من السياسيين التونسيين ومواصلة سجنهم يعد «احتجازاً تعسفياً في حقهم»، مؤكداً أن «مواصلة اعتقال غازي الشواشي وخيام التركي وعصام الشابي وجوهر بن مبارك وعبد الحميد الجلاصي ورضا بالحاج، يوماً واحداً بعد تلك المدّة سيُعدّ احتجازاً تعسفياً خارج القانون يجرّمه القانون التونسي والاتفاقات الدولية». ودعا الحزب الذي كان يرأسه غازي الشواشي، القضاء التونسي «للنأي بنفسه عن الخلافات السياسية، والمحافظة على هيبته، والتمسّك باستقلاليته واستحضار نضال قضاة رفضوا الخضوع يحفظ ذكراهم التاريخ الوطني». يُذكر أن حنان قداس المتحدثة باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، أكدت أن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس العاصمة، المختصة بالقضايا الإرهابية، رفضت في الرابع من الشهر الحالي، الإفراج عن مجموعة المتهمين في قضية «التآمر ضد أمن الدولة». في غضون ذلك، أعلن الديوان السياسي لـ«الحزب الدستوري الحرّ» المعارض، ترشيح عبير موسي رئيسة الحزب، بصفة رسمية، للانتخابات الرئاسية المقررة نهاية السنة الحالية على الرغم من وجودها في السجن منذ الثالث من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وتعد موسي أول من أعلن عن ترشحه للانتخابات الرئاسية 2024 وهي في السجن... وقد اعتمد «الحزب الجمهوري» السياق نفسه من خلال الإعلان عن ترشيح رئيسه عصام الشابي، للمنافسة في الرئاسيات على الرغم من اعتقاله منذ أكثر من سنة. وطالبت قيادات الحزب بإطلاق سراح موسي، متهمة السلطة التونسية «بالسعي لحرمانها من حقوقها المدنية والسياسية». وأدانت احتجازها «قسرياً»، واستنكرت مجدّداً «الاعتداء السافر على حقوقها... وملاحقة قيادات الحزب واستهداف مناضلاته ومناضليه وعرقلة تحركاته».

«مصير» التبرعات لغزة يثير فتنة في الجزائر

حرب مستعرة بين رئيسة «الهلال الأحمر» والإسلاميين

الجزائر: «الشرق الأوسط».. يحتدم جدل حاد بين الإسلاميين وقيادة «الهلال الأحمر» في الجزائر، بخصوص «الوجهة الحقيقية» للأموال والتبرعات والمساعدات التي يجمعها ناشطون بالمجتمع المدني، لفائدة سكان قطاع غزة، والتي تجري تحت إشراف السلطات العمومية، لكن من دون التصريح بذلك علناً. وأعلنت كتلة الإسلاميين المعارضة في البرلمان، عن رفع «سؤال شفوي» للوزير الأول نذير عرباوي، بخصوص ما وصفوها بـ«تصريحات غريبة ومسيئة للجزائر وللمقاومة في غزة»، صدرت عن رئيسة «الهلال الأحمر الجزائري»، ابتسام حملاوي. وقال أحمد صادوق، رئيس مجموعة «حركة مجتمع السلم» الإسلامية في «المجلس الشعبي الوطني»، (غرفة التشريع)، على حسابه في الإعلام الاجتماعي، إنه راسل الرجل الثاني في السلطة التنفيذية، مطالباً بـ«اتخاذ إجراءات لوقف هكذا تصريحات لامسؤولة تمسّ بهيبة الدولة ومؤسساتها، وتضع الجزائر محل شكوك ومساءلة». وجاء في «السؤال الشفوي» الذي نشره البرلماني الإسلامي، أن السيدة حملاوي «أطلقت وصف المرتزقة وسمسارة الحرب، بحق هيئات وجمعيات وطنية جزائرية، قائمة على إيصال المساعدات إلى غزة، برعاية الدولة وبالتنسيق مع جهات فلسطينية رسمية». مشيراً إلى أن السلطات الجزائرية «تدعم أهلنا في غزة، منذ الأيام الأولى للعدوان على القطاع وحتى اللحظة». وأكد صادوق أن «عموم الشعب الجزائري شاهد الأثر الخيري للجمعيات (التي تتلقى الإعانات لغزة) التي شرَّفت الدولة والشعب الجزائري، وهو ما يبرزه التلفزيون العمومي في تقاريره المصوَّرة». كانت رئيسة «الهلال» قد كتبت على حسابها في الإعلام الاجتماعي، في السادس من الشهر الجاري، أن «الهلال الأحمر الجزائري هيئة إغاثية إنسانية، تنتمي إلى الحركة الدولية الإنسانية وتتعامل مع الهيئات الإنسانية الأخت والدول، ولا تتعامل مع المرتزقة وسماسرة الحرب». مشيرةً بنبرة حادّة إلى أن «كل المساعدات التي جمعناها كانت عينية، ولم نفتح مجالاً لجمع الأموال والحمد لله. واليوم وصلت كمية المساعدات المرسلة إلى القطاع، منذ بداية العدوان، إلى نحو 420 طناً تم نقلها من طرف القوات الجوية واستقبلها الهلال الأحمر الفلسطيني». ولم تذكر حملاوي مَن تقصد بهجومها، لكنّ وسائل الإعلام والمهتمين بالشأن العام، فهموا أنها استهدفت حركة «حماس» و«جمعية البركة للعمل الخيري والإنساني»، التي تتعامل معها والمقرَّبة من أوساط الإسلاميين في الجزائر، وتحديداً «حركة مجتمع السلم» التي هي امتداد لتيار «الإخوان». والمعروف عن حملاوي أن لها مواقف سياسية وشخصية معارضة للإسلاميين، كما لا تتوانى عن الهجوم على خصوم السلطة من حين لآخر. وقد فرضت «البركة» منافسة شديدة على «الهلال الأحمر»، الذي هو مؤسسة تابعة للدولة، في مجال جمع التبرعات والمساعدات وإرسالها إلى قطاع غزة، وذلك بموافقة الحكومة التي تتكفل بنقل تلك المساعدات عن طريق القوات الجوية العسكرية. وأكثر ما تعيب حملاوي على الجمعية الإسلامية، هو جمع الأموال بداعي التضامن مع غزة، وتعتقد أن من «يفترض أن تصل إليهم ليسوا بالضرورة ضحايا العدوان الإسرائيلي». كما أن طرق إرسال هذه الأموال «مشبوهة»، وفق ما أوحت به رئيسة «الهلال». غير أن الأكيد أن أعمال «جمعية البركة» تجري تحت إشراف الحكومة. وعدَّ البرلماني الإسلامي صادوق، موقف حملاوي «مسيئاً للجزائر ومن شأنه زعزعة الإجماع الوطني، بخصوص دعم القضية الفلسطينية». كما اتهمها بـ«التشكيك في الموقف الرسمي الداعم للمقاومة والذي عبّر عنه وأكده السيد رئيس الجمهورية في كثير من المحطات، وهي للأسف تقدم فرصة سانحة لجهات عديدة تتربص بالجزائر، بسبب مواقفها المشرفة تجاه القضية الفلسطينية». وخاطب صادوق الوزير الأول بقوله: «كيف لرئيسة مؤسسة رسمية تمثل الدولة الجزائرية، أن تشكّك بشكل لامسؤول، في جهود الإغاثة التي ترعاها الجهات الرسمية، وفي القائمين عليها؟! ألم يكن من واجبها التحفظ في التصريح، بالأخص في ظل حرب الإبادة الجماعية وسياسة التجويع التي يتعرض لها أهلنا في قطاع غزة؟».

قراصنة صوماليون يفرجون عن سفينة مقابل 5 ملايين دولار

مقديشو: «الشرق الأوسط».. قال اثنان من القراصنة لوكالة «رويترز» للأنباء، إن قراصنة صوماليين أطلقوا سراح السفينة المخطوفة «عبد الله» وطاقمها المكون من 23 فرداً، في وقت مبكر من اليوم (الأحد) بعد دفع فدية قدرها 5 ملايين دولار. وقال أحدهما، ويدعى عبد الرشيد يوسف: «تم إحضار الأموال إلينا قبل ليلتين كالمعتاد... تحققنا مما إذا كانت الأموال مزيفة أم لا. ثم قسمنا الأموال إلى مجموعات وغادرنا، متجنبين القوات الحكومية». وأضاف أنه تم إطلاق سراح السفينة وطاقمها بالكامل. ولم يستجب مسؤولو الحكومة الصومالية لطلب التعليق. وخُطفت سفينة البضائع السائبة التي تحمل علم بنغلاديش في مارس (آذار) بينما كانت في طريقها من موزمبيق إلى الإمارات، على بعد نحو 600 ميل بحري شرق العاصمة الصومالية مقديشو. وتسبب القراصنة الصوماليون في حدوث فوضى في المياه قبالة الساحل الطويل للبلاد، في الفترة من عام 2008 إلى عام 2018 تقريباً. وظلوا في حالة سبات حتى أواخر العام الماضي، عندما بدأ نشاط القراصنة في الانتعاش مرة أخرى. وتقول مصادر بحرية إن تخفيف الإجراءات الأمنية ربما يشجع القراصنة، أو إنهم ربما يستغلون الفوضى الناجمة عن الهجمات التي تشنها جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران على السفن، بينما تستعر الحرب في قطاع غزة الفلسطيني بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس).