أخبار سوريا..والعراق..إيران تسعى إلى ضبط معابر خط الإمداد في سوريا «خشية الخروق الأمنية»..بايدن يطالب السوداني بلجم الفصائل الموالية لإيران..السوداني: لن نسمح بزجّ العراق في ساحة الصراع..التوتر الإيراني - الإسرائيلي يؤجل البتّ في سحب القوات الأميركية من العراق..كردستان العراق لم يغب عن مباحثات السوداني في واشنطن..العراق لاستغلال الغاز المحترق بالتعاون مع أميركا..

الأربعاء 17 نيسان 2024 - 5:27 ص

عربية

إيران تسعى إلى ضبط معابر خط الإمداد في سوريا «خشية الخروق الأمنية»..

منح قياديي «الحرس الثوري» في دير الزور إجازة أسبوع «خشية الرد على الرد» من إسرائيل، وسعي إيراني لضبط معابر خط الإمداد

دمشق: «الشرق الأوسط».. وسط حالة التأهب والاستنفار الكامل للميليشيات التابعة لـ«الحرس الثوري» الإيراني منذ مطلع الشهر الحالي بعد توجيه إسرائيل ضربة للقنصلية الإيرانية والرد الإيراني عليها، شهدت المناطق الحدودية السورية التي تسيطر عليها إيران والحواجز القائمة على طرق التهريب مواجهات بين الميليشيات التابعة لإيران والأخرى الرديفة للقوات الحكومية التابعة لروسيا المسيطرة على الأرض، دخلت الفرقة الرابعة التابعة للقوات الحكومية فيها حيناً لاحتواء المواجهة وحيناً كطرف مدعوم من إيران. مصادر متابعة في دمشق قالت لـ«الشرق الأوسط» إن الميليشيات التابعة لإيران في محافظة دير الزور في حالة تأهب أمني؛ تحسباً لأي ضربة إسرائيلية «رداً على الرد». ورفعت إيران من مستوى التأهب خشية الخروق الأمنية التي ساهمت في تحقيق سلسلة الاستهدافات الإسرائيلية إصابات موجعة لإيران؛ لذا هناك «مساعٍ لسد أي ثغرة محتملة، لا سيما على طرق الإمداد البري»، بحسب المصادر التي قالت إن عناصر القوات الحكومية السورية تشكل نقطة ضعف أمنية لإيران؛ لأن أغلب عناصرها غايته تحقيق مكاسب مالية، مع استئثار المسؤولين على الحواجز بالحصة الأكبر من المكاسب ضمن «اتفاق تحاصص يخضع لسلطة القوة المسيطرة في كل منطقة. ما يزيد حدة التنافس على المكاسب، وبالتالي ارتفاع خروق التهديد الأمني». وكانت الفرقة الرابعة (يقودها ماهر الأسد)، قد أجرت تغييرات عسكرية على طريق دمشق - بيروت خلال الأسبوعين الماضيين طالت بعض الضباط على حواجزها، خاصة المنتشرة على طريق دمشق – بيروت، وعلى طريق دمشق – حمص – حماة؛، إذ عزلت ضباطاً وعناصر وعيّنت آخرين بدلاً عنهم، بالإضافة إلى تخفيض صلاحيات البعض، وفقاً لمصادر تحدثت لموقع «صوت العاصمة»، أفادت بأن التغييرات جرت «بعد خلافات سابقة بين ضباط الفرقة الرابعة». وأن «الشرطة العسكرية التابعة للفرقة، اعتقلت الضابط قريش المسؤول عن الحاجز المعروف باسمه قرب جديدة يابوس بريف دمشق، وأحالته إلى التحقيق رفقة عدد من العناصر وزجتهم في السجن، وسلمت الحاجز لضابط جديد». المصادر لفتت إلى خلافات سابقة نشبت بين قريش الذي يتولى أكبر حاجز على أوتوستراد دمشق – بيروت، والعقيد بسيم؛ بسبّب تهريب البضائع من الأراضي اللبنانية إلى الأسواق السورية. وأصدّرت الفرقة الرابعة قراراً يقضي بتسليم العقيد بسيم كافة المناطق الحدودية مع لبنان ابتداءً من منطقة الديماس وصولاً إلى يعفور والصبورة (قريباً من الحدود اللبنانية غرباً). في الأثناء، أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، اليوم (الثلاثاء)، بأن حالة من التوتر والاستنفار تسود بين الميليشيات الموالية لإيران ضمن مناطق سيطرتها في سوريا بدءاً من قرب الجولان السورية المحتلة وريف دمشق الغربي والجنوبي الغربي، وصولاً إلى دير الزور وريفها حتى الحدود السورية – العراقية، ومناطق أخرى، بعد الرد الإيراني عبر المسيّرات والصواريخ على إسرائيل. ونقل «المرصد» عن مصادره بأن قيادة ميليشيا «الحرس الثوري» الإيراني منحت إجازة أسبوع للقياديين والإداريين كافة ضمن المقار والمواقع العسكرية التابعة لها في مدينة الزور وأريافها، كما منحت إجازة للمسؤولين عن المراكز الثقافية الإيرانية المنتشرة في كل من مدينة دير الزور، ومدينتي البوكمال والميادين وبلدة حطلة؛ تخوفاً من قصف إسرائيلي. وتشير المعلومات الواردة من شرق سوريا إلى منع دوريات تتبع «الحرس الثوري» الإيراني بقيادة حاج مرتضى العسكري، إقامة عناصر «لواء القدس» الفلسطيني المدعوم من روسيا، حاجزاً في ريف مدينة البوكمال عند الحدود مع العراق والتي تخضع للنفوذ الإيراني. وبحسب موقع «صدى الشرقية»، منعت المجموعة الإيرانية عناصر اللواء الفلسطيني من إنشاء حاجز وصادرت سلاحهم؛ بحجة أنهم «لا يمتلكون تصريحاً رسمياً لإنشاء الحاجز من قبل قيادة (الحرس الثوري) الإيراني في البوكمال». وبحسب الموقع، تدخلت الفرقة الرابعة لفض النزاع بين الطرفين بعد تعهد «لواء القدس» بعدم إقامة أي حاجز. مع الإشارة إلى أن «الحرس الثوري» الإيراني كان قد سمح بدخول وفد روسي للبوكمال تحت إشرافه لثلاث مرات خلال أسبوعين متتاليين. وكانت مصادر إعلامية محلية، قد ذكرت الأحد، أن دوريات مشتركة تتبع الأمن العسكري والفرقة الرابعة وميليشيا الدفاع الوطني، أغلقت طريق التهريب ونقطة التمركز قرب جسر حسرات بريف البوكمال شرق دير الزور. وردت المصادر سبب إغلاق المعبر إلى صعوبات مالية تتعلق بعائدات التهريب. اللافت للانتباه أن التغييرات السابقة، تأتي وسط تصاعد التوتر شرق دير الزور بين الميليشيات التابعة لإيران والميليشيات السورية المدعومة من روسيا، وتدخل الفرقة الرابعة إلى جانب الميليشيات المدعومة من إيران على خلفية تقاسم عائدات طرق التهريب. وقالت مصادر أهلية أإن الاشتباكات في مدينة البوكمال على الحدود السورية - العراقية، بريف دير الزور الشرقي، تجددت بين ميليشيا الدفاع الوطني الرديفة للقوات الحكومية والمدعومة من روسيا، بمواجهة الفرقة الرابعة التابعة للجيش السوري والمدعومة من إيران. وبحسب نشطاء في المنطقة، فإن إيران تسعى إلى فرض هيمنتها الكاملة على خطوط التهريب في مناطق نفوذها شرق دير الزور واستبعاد الميليشيات المدعومة من روسيا. وسبق لصحيفة «نيويورك تايمز» أن نقلت عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين وإيرانيين، أن «طهران تدير طرق تهريب سرية عبر الشرق الأوسط»، وأن الكثير «من الأسلحة المهربة إلى الضفة الغربية تنتقل من إيران، عبر العراق وسوريا ولبنان والأردن وإسرائيل». يشار إلى أن اشتباكات عنيفة اندلعت قبل أسبوع من الهجوم الإيراني على إسرائيل بين مجموعات من «الدفاع الوطني» في ريف دير الزور الغربي، من جهة، وعناصر من «الفرقة الرابعة» ولواء الباقر من جهة أخرى، لدى محاولة لواء الباقر السيطرة على معبر بلدة عياش، في ظل حالة من الفلتان الأمني وانتشار لمختلف أنواع السلاح. وأفاد تقرير لـ«المرصد السوري» بعقد اجتماع في قرية الخريطة ضم كلاً من المدعو إبراهيم الهفل، شيخ قبيلة العكيدات ونواف راغب البشير، قائد لواء الباقر، وعبد الله شلال العبد الله، أحد وجهاء عشيرة البوسرايا، في منزل الأخير، ضمن مناطق سيطرة القوات الحكومية والميليشيات الإيرانية في ريف دير الزور الغربي. وطلب وجيه من عشيرة البوسرايا ضم أبناء العشيرة إلى فصيل «جيش العشائر» الذي يتزعمه «ليث البشير»؛ بهدف زيادة القوة العسكرية ضمن الميليشيا وتكثيف السيطرة على معابر التهريب، و«لإرسال المزيد من الخلايا لمناطق سيطرة (قسد)، قوات سوريا الديمقراطية (أكراد). إلا أن الطلب قوبل بالرفض من قبل شيخ عشيرة البوسرايا مهنا الفياض» بحسب «المرصد».

بايدن يطالب السوداني بلجم الفصائل الموالية لإيران

الشرق الاوسط..واشنطن: هبة القدسي وحمزة مصطفى وإيلي يوسف... قالت مصادر مطلعة على زيارة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى واشنطن إن نقاشات الجانبين العراقي والأميركي تطرقت لموضوع الفصائل الموالية لإيران في العراق، مشيرةً إلى أن الرئيس جو بايدن طلب من السوداني لجم نفوذ تلك الفصائل. وتابعت المصادر أن مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان بحث أيضاً هذا الملف مع السوداني، أمس الثلاثاء. وأبدى السوداني اختلافاً في الرأي مع الرئيس جو بايدن على صعيد الموقف من الحرب في غزة، كما عبّر عن رغبة العراق في إنهاء مهمة التحالف الدولي، إلا أن التوترات في المنطقة أرجأت المناقشات المتعلقة بخروج القوات الأميركية من العراق. كانت واشنطن قد اعترضت على منح تأشيرتي الدخول لوزيرين في حكومة السوداني، هما نعيم العبودي وزير التعليم العالي وأحمد الأسدي وزير العمل، بسبب ولائهما لبعض الميليشيات المدعومة إيرانياً. من جهة أخرى، أعلن البنتاغون التوقيع على بروتوكول عمل بشأن صفقة عسكرية بقيمة نحو 550 مليون دولار.

السوداني: لن نسمح بزجّ العراق في ساحة الصراع

واشنطن: «الشرق الأوسط».. قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الثلاثاء، إن بغداد لم تتلقَّ أي تقارير أو مؤشرات على إطلاق صواريخ أو طائرات مسيرة من العراق خلال الهجوم الإيراني على إسرائيل. وأضاف: «موقفنا واضح من عدم السماح بزجّ العراق في ساحة الصراع، ونحن ملتزمون بهذا». وتابع السوداني في مقابلة مع شبكة «سي إن إن»: «الاعتداء الذي حصل على بعثة إيران في دمشق خرق واضح، وينافي القانون الدولي وهو الذي دفع إيران للرّد، رغم أننا بذلنا جهداً لاحتواء هذا الموقف». وتابع قائلاً: «نحن أمام مشكلة حقيقية لما يحدث في غزّة، وهو الذي يؤثر في استقرار المنطقة والعالم، والتغاضي عن جذر هذه المشكلة يعني مزيداً من التداعيات، واتساع ساحة الصراع في منطقة حساسة للعالم».

«داعش لا يمثل تهديداً لأمننا»

وأشار السوداني إلى أن مسألة إنهاء وجود التحالف الدولي في البلاد هو مطلب عراقي، مطالباً بعدم الزج بإيران في كل قضية تتعلق بالوضع العراقي. وأضاف رئيس الوزراء العراقي: «(داعش) لا يمثل اليوم تهديداً لأمننا، ومن الطبيعي أن نبادر لتنظيم موضوع التحالف الدولي». وتابع قائلاً: «لا يمكن زجّ إيران في كل قضية تتعلق بالوضع العراقي، ومسألة إنهاء التحالف مطلب عراقي، وهو جزء من البرنامج الحكومي الذي صوّت عليه مجلس النواب، وهي حقائق يجب عدم التغاضي عنها». وأوضح قائلاً: «حدث نقاش حول مهمة التحالف بين الحكومة العراقية والولايات المتحدة منذ أغسطس (آب) 2023، والعراق اليوم مختلف عما كان عليه قبل 10 سنوات حين تشكّل التحالف». وتابع قائلاً: «بادرنا وفق المعطيات على الأرض إلى إجراء الحوار مع الولايات المتحدة، وهو ما تحقق عبر إقرار اللجنة العسكرية العليا التي تجتمع بشكل متواصل لتقديم المقترحات حول الجدول الزمني لإنهاء مهمة التحالف الدولي». وشدد على أن الانتقال إلى علاقات ثنائية مع دول التحالف «رغبة وانطلاقاً من مصالح العراق الوطنية، وليس من رغبات دول أو مواقف معينة»، مشيراً أيضاً إلى وجود تفاهمات ولجان للتعاون الأمني المشترك بين العراق والولايات المتحدة، تعقد اجتماعاتها بشكل مستمر، وتؤسس علاقة مستدامة وشراكة ثنائية أمنية وفق ما نصّ عليه الدستور واتفاقية الإطار الاستراتيجي.

تباين في المواقف

وقال رئيس الوزراء إن التباين في المواقف بين العراق والولايات المتحدة، فيما يخص أحداث المنطقة ليس قليلاً في وصف الأحداث، لكننا متفقون على أن هناك قانوناً دولياً ومبادئ عامة وقانوناً إنسانياً وقوانين حرب ومبدأ حماية البعثات الدبلوماسية. وأضاف: «نريد تنفيذ هذه القيم والمبادئ التي ينادي بها المجتمع الدولي، لهذا أين قرارات مجلس الأمن الدولي وتوصيات المؤتمرات الدولية تجاه القضية الفلسطينية؟ منذ مؤتمرات أوسلو ومدريد وشرم الشيخ، وكذلك قرار مجلس الأمن الأخير». وتابع قائلاً: «لا يمكن اختزال المنطقة بردود الأفعال، بل إنّ هناك عملية إبادة يتعرّض لها الفلسطينيون أمام مرأى ومسمع العالم والمجتمع الدولي، الذي فشل هو ومنظوماته وقوانينه في الحفاظ على المدنيين الأبرياء». ويزور رئيس الوزراء العراقي واشنطن حالياً، حيث اجتمع، الاثنين، مع الرئيس جو بايدن. ووفقاً لبيان مشترك نشرته الحكومة العراقية عقب المحادثات بينهما في البيت الأبيض «أكد الرئيسان مجدداً التزامهما بالشراكة الاستراتيجية الدائمة بين العراق والولايات المتحدة، وناقشا رؤيتهما للتعاون الثنائي الشامل بموجب اتفاقية الإطار الاستراتيجي بين العراق الولايات المتحدة لعام 2008، واتفق الرئيسان على أهمية العمل معا لتعزيز الاستقرار الإقليمي واحترام سيادة العراق واستقراره وأمنه».

بايدن طالب السوداني «بوقف دعم» الميليشيات المؤيدة لايران في العراق

واشنطن : هبة القدسي.. قالت مصادر مطلعة في واشنطن لـ«الشرق الاوسط»، إن المحادثات بين الرئيس الاميركي جو بايدن ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني ، تطرقت الى «المليشيات المدعومة من ايران الموجودة في العراق» وإن الرئيس الاميركي طالب «بتقليص النفوذ الايراني داخل العراق ، وان تتوقف الحكومة عن دعم تلك المليشيات».. وهو ما ناقشه مستشار الامن القومي جيك سوليفان مع السوداني صباح الثلاثاء بشكل موسع. كما علمت «الشرق الاوسط»، أن الحكومة الاميركية رفضت منح تأشيرتي دخول لوزيرين في الحكومة العراقية، وهما نعيم العبودي وزير التعليم العالي وأحمد الاسدي وزير العمل «بسبب ولائهما لبعض المليشيات المدعومة ايرانياً».

التوتر الإيراني - الإسرائيلي يؤجل البتّ في سحب القوات الأميركية من العراق

صفقة عسكرية بقيمة 550 مليون دولار بين بغداد و«البنتاغون»

الشرق الاوسط..واشنطن: هبة القدسي وحمزه مصطفى وإيلي يوسف.. أثمرت لقاءات رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في البيت الأبيض والخارجية ووزارة الدفاع الأميركية، إبرامَ اتفاقات عسكرية وتفاهمات أمنية، استقبلتها الأوساط العراقية بترحيب وارتياح. وكان السوداني أظهر اختلافاً مع الرئيس الأميركي جو بايدن على صعيد الموقف من الحرب الدائرة في غزة، رغم تأكيده أهمية عدم توسيع نطاقها. كما عبر عن رغبة العراق الواضحة في إنهاء مهمة التحالف الدولي وتحويل العلاقة بين البلدين إلى علاقة ثنائية، سواء على النطاق العسكري، أو في الميادين السياسية والاقتصادية والتنموية والتكنولوجية والثقافية التي تنظمها اتفاقية «الإطار الاستراتيجي»، على ما علمت «الشرق الأوسط». واتفق الرئيس بايدن مع رئيس الوزراء العراقي على مسارات للتعاون السياسي والاقتصادي والأمني، وما يحقق للعراق اكتفاء ذاتياً في مجال الطاقة بحلول عام 2030، وتوفير الكهرباء بشكل أكثر موثوقية، واستكمال توصيلات الشبكة الكهربائية مع الدول المجاورة، وربطها مع الأردن ودول مجلس التعاون الخليجي. وكان الملف الأساسي في المحادثات، هو ضمان منع تنظيم «داعش» من إعادة تنظيم صفوفه بعد التقدم الكبير الذي أحرزه التحالف الدولي ضده خلال السنوات العشر الماضية. والتزم بايدن والسوداني بالاستمرار في نقاشات «اللجنة العسكرية العليا»، ومجموعات العمل الثلاثة لتقييم التهديدات المستمرة من «داعش»، وتعزيز قدرات قوات الأمن العراقية، ومراجعة هذه العوامل لتحديد متى وكيف يمكن إنهاء مهمة التحالف الدولي، والانتقال إلى شراكة أمنية ثنائية دائمة وفقاً للدستور العراقي، واتفاقية الأطر الاستراتيجية بين البلدين. وخيمت التوترات في الشرق الأوسط، والقلق من ردود فعل إسرائيلية ضد إيران، على المحادثات المتعلقة بخروج القوات الأميركية وقوات التحالف الدولي من العراق، وأصر الجانب الأميركي على الاستمرار في المحادثات من دون تحديد موعد محدد لخروج تلك القوات. كما تطرقت المحادثات إلى سبل إصلاح القطاع المالي والمصرفي، وحمايته من عمليات غسل الأموال والفساد، وربط العراق بالاقتصاد الدولي، وتحسين مناخ الاستثمار فيه لجذب رؤوس الأموال الأجنبية. وتعهد مسؤولو الإدارة الأميركية بالتعاون مع بغداد ضد عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب والأنشطة الخاضعة للعقوبات. وأشاد بايدن بجهود رئيس الوزراء العراقي للتوصل إلى اتفاق مع حكومة إقليم كردستان، وإلى اتفاقات دائمة لمواجهة التحديات، ووضع الترتيبات لدفع رواتب موظفي الخدمة المدنية في حكومة الإقليم (المتأخرة منذ شهرين)، والرؤية المشتركة بأن كردستان العراق جزء لا يتجزأ من العراق... وشجع بايدن إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة في الإقليم. وفيما أعلن «البنتاغون» التوقيع على بروتوكول عمل مشترك مع العراق بشأن صفقة عسكرية مزمعة بقيمة نحو 550 مليون دولار، قالت أوساط عراقية إن الصفقة قد تتضمن تزويد العراق بأنظمة إلكترونية داعمة لصفقة طائرات أميركية مسيرة متقدمة، ونشرها في مواقع مختلفة لتعزيز جهوزية القوات العراقية، وتمكينها من مواصلة التصدي لتنظيم «داعش»، وأي «تهديدات أخرى». وقال البيان المشترك الذي صدر بعد لقاء السوداني ووزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، إن الجانبين، أشادا بتوقيع بروتوكول عمل مشترك يعترف بشراء العراق المزمع لخدمات عسكرية بقيمة 550 مليون دولار تقريباً، باستخدام آلية الدفع المرنة الجديدة لجدول الدفع المضمون بالائتمان. وسيكون العراق الدولة الأولى التي تستغل فرصة التمويل هذه، والتي تسمح شروط البيع للعراق بتسديد مدفوعاته مع مرور الوقت بدلاً من الدفع مقدماً، «وهي علامة على قوة شراكتنا الآن وفي المستقبل». كما سلط الوزير ورئيس الوزراء الضوء على الجهود المستمرة بين وزارتي الدفاع لتأمين المواقع الرئيسية في جميع أنحاء العراق، بما في ذلك إقليم كردستان، من التهديدات الجوية. كما أكدا «التزام البلدين بعلاقة دفاعية ثنائية دائمة، وبوجود عراق قوي قادر على الدفاع عن نفسه دعماً لمنطقة أكثر استقراراً وسلاماً. كما ناقش الجانبان التعاون الأمني الحالي بينهما، والجهود المشتركة لمعالجة التهديدات الأمنية التي يتعرضان لها، ومستقبل التحالف الدولي لهزيمة تنظيم «داعش» الإرهابي في العراق. وقال البيان إن زيارة السوداني جاءت بعد أسبوع واحد من اجتماع رؤساء «اللجنة العسكرية العليا الأميركية - العراقية في 8 أبريل (نيسان) الجاري، وهو حوار عسكري احترافي بين القادة العسكريين العراقيين والأميركيين والمهنيين لتحديد كيفية إنهاء التحالف الدولي وتوقيت ذلك، وكيف سيتطور التحالف ضد (داعش) بناء على مستوى التهديد الذي يمثله، وقدرات قوات الأمن العراقية، والعوامل التشغيلية والبيئية الأخرى». وأضاف البيان «أن تنظيم (داعش) يهدد الأمن الدولي، ويمثل العراق، بوصفه شريكاً يتمتع بموقع جيد ومجهز، محوراً أساسياً في حملة هزيمة (داعش) من خلال استضافة قوات التحالف». وشكر الوزير أوستن رئيس الوزراء السوداني «على دور العراق في دعم العمليات التي يقوم بها التحالف الدولي لضمان عدم تمكن تنظيم (داعش) من إعادة تشكيل نفسه في العراق وسوريا. وأشاد الوزير بالتضحيات الهائلة التي قدمها الشعب العراقي وقوات الأمن في الكفاح من أجل تحرير الملايين من حكم الإبادة الجماعية والهمجية، الذي يمارسه تنظيم (داعش)». وفي معرض تناول «الطبيعة الاستراتيجية للعلاقة الدفاعية الثنائية بين الولايات المتحدة والعراق، ودور العراق (بوصفه) قائداً في ضمان الأمن الإقليمي، ناقش الوزير أوستن ورئيس الوزراء السوداني الجهودَ المبذولة لتحديث قوات الأمن العراقية، بما في ذلك قوات البشمركة الكردية، وبناء قدراتها». وأكد البيان أن الطرفين يتطلعان إلى إجراء مناقشات استراتيجية حول مستقبل العلاقة الأمنية بين الولايات المتحدة والعراق، بموجب اتفاقية الإطار الاستراتيجي بينهما لعام 2008، خلال مؤتمر حوار التعاون الأمني المشترك الثاني في وقت لاحق من هذا العام». وأكد الجانبان مجدداً التزامهما «بالانتقال المنظم إلى شراكات أمنية ثنائية دائمة بين العراق والولايات المتحدة ودول التحالف الأخرى، وفقاً للدستور العراقي واتفاقية الإطار الاستراتيجي». وفي هذا السياق، أكد فرهاد علاء الدين، مستشار رئيس الوزراء العراقي، في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط»، أن هذه الزيارة «تمضي حسب جدولها المرسوم، والاجتماعات التي تخللتها مفيدة ومثمرة». وأوضح أنه «بعد استكمال الاجتماعات السياسية الأساسية، ننتقل نحو الاجتماعات العامة مع أصحاب المال والاستثمار والشركات التي ندعوها للعمل في العراق»، فضلاً عن «لقاءات الجالية في محطة هيوستن وميتشيغان واللقاءات مع الإعلام والنخب الفكرية والباحثين من مراكز البحوث والدراسات والجامعات». ومن جانبه، وصف مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون موارد الطاقة، جيفري بايت، زيارة رئيس الوزراء العراقي لواشنطن بـ«الناجحة». وجدد في مقابلة تلفزيونية دعمَ بلاده للعراق لتعزيز الطاقة ونظام طاقة مستقر يخدم مصالح العراق. ولفت إلى أن «نقاشات اللجنة العليا المشتركة ركزت على دعم العراق، وتعزيز أمن الطاقة فيه»، مشيراً إلى أن «العراق يمتلك إمكانيات هائلة لتجديد الطاقة في الشرق الأوسط». وتضمن البيان المشترك للجنة التنسيقية العليا «HCC» بين العراق والولايات المتحدة، بحسب ما ورد من المكتب الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء العراقي، التأكيد على «أهمية الشراكة الثنائية ودور العراق الحيوي في أمن المنطقة، وإبداء الرغبة في توسيع عمق العلاقة في مجالات استقلالية الطاقة والإصلاح المالي، وتقديم الخدمات للشعب العراقي». كما تم الاتفاق بين الجانبين على أن «العراق يمتلك القدرة على استغلال موارده الهائلة من الغاز الطبيعي، والاستثمار في بنية تحتية جديدة للطاقة ومصادر الطاقة المتجددة، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة بحلول عام 2030». وتضمن البيان أيضاً «تأكيد الولايات المتحدة على العراق للتقدم الذي أحرزه في مجال تقليل انبعاثات الغاز، والعمل على تسويق الغاز المصاحب، وتعد إمكانات الغاز الكبيرة في إقليم كردستان العراق عنصراً رئيساً بأمن الطاقة في العراق». وناقش اجتماع الطرفين، بحسب البيان، «اهتمام العراق باستخدام الطاقة النووية السلمية بما في ذلك التقنيات النووية الناشئة بموجب توجهات الحكومة العراقية». وأشار إلى أن «التقدم الكبير الذي أحرزه العراق في تحديث قطاعه المالي والمصرفي، كان حاضراً في الاجتماع المشترك الذي سيؤدي لاحقاً إلى توسيع علاقات المراسلة مع البنوك في الولايات المتحدة وأوروبا». وقرر الجانبان «تعزيز التعاون من خلال خطة مشاركة معززة بين العراق والخزانة الأميركية، مع التشديد على تحسين مناخ الاستثمار في العراق، ومكافحة الفساد، بوصف ذلك ركيزة أساسية في عمل الحكومة العراقية وبموجب المنهاج الذي أعلنه السوداني». كما ستقدم «مؤسسة التمويل الدولية للتنمية» التابعة للولايات المتحدة قرضاً بقيمة 50 مليون دولار من أجل دعم تطوير الأعمال الخاصة في العراق، وهذا القرض سيكون بتسهيل من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية للبنك الوطني العراقي؛ دعمـاً لتقديم القروض للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، بحسب ما ورد في البيان. ورحب «الطرف الأميركي بالتزام الحكومة العراقية باحترام حرية التعبير، وفقاً للقانون العراقي كما تمت الإشارة إلى التقدم المثير للإعجاب الذي حققه العراق في إعادة أكثر من 8000 من مواطنيه من مخيم الهول للنازحين في شمال شرقي سوريا».

كردستان العراق لم يغب عن مباحثات السوداني في واشنطن

بارزاني بحث مع الاتحاد الأوروبي قضية الانتخابات

الشرق الاوسط..بغداد: فاضل النشمي.. تفيد الأنباء المستقاة من لقاءات رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني مع المسؤولين الأميركيين في واشنطن التي يزورها هذه الأيام، بأن إقليم كردستان لم يغب عنها، خاصة مع حزمة المشاكل القائمة بين بغداد وأربيل، والمتعلقة بمرتبات الموظفين وانتخابات برلمان كردستان وقانون النفط، ومشاكل أخرى قائمة بين الجانبين منذ سنوات طويلة. ونقلت وسائل إعلام محلية في كردستان ما وصفتها بـ«مقتطفات على شكل أسئلة وأجوبة» دارت بين رئيس الوزراء محمد السوداني، ووزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، خلال الاجتماع الذي عقد في واشنطن، الاثنين، وقبل اللقاء بالرئيس جو بايدن في البيت الأبيض. وذكرت أن الوزير الأميركي سأل عن مسألة إعادة تصدير نفط إقليم كردستان المتوقف منذ مارس (آذار) من العام الماضي، فأجاب السوداني بالقول إن «مشكلة إعادة تصدير نفط كردستان يمكن حلها بطريقتين، تتعلق الأولى بتعديل قانون الموازنة، والثانية بتعديل العقود الاستثمارية المبرمة بين الإقليم والشركات النفطية، لكن هذا لم يوافق عليه الإقليم ولا الشركات الأجنبية». ويعد موضوع إعادة تصدير نفط الإقليم إلى جانب حقول الاستثمار النفطي التي أبرمها مع الشركات الأجنبية من دون الرجوع إلى بغداد، من بين أبرز المشاكل مع الحكومة الاتحادية، إلى جانب أن عملية الإيقاف تسببت حتى الآن بخسارة نحو 10 مليارات دولار للعراق وكردستان. ويأمل الأكراد أن تساهم لقاءات السوداني في واشنطن بحل هذه المشكلة. علما أن الوفد العراقي يضم عدداً غير قليل من المسؤولين الكرد، سواء من أعضاء البرلمان الاتحادي، أو ممثلين عن حكومة كردستان، إلى جانب وزير الخارجية فؤاد حسين الذي ينتمي إلى المكون الكردي. وأعلن مسؤول دائرة العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كردستان سفين دزيي، الموجود ضمن الوفد العراقي في واشنطن، أن رئيس الوزراء السوداني «يؤيد استئناف تصدير نفط إقليم كردستان، وهو مُصرّ على معالجة المشكلات بين أربيل وبغداد». وقال دزيي في مؤتمر صحافي عقده، في واشنطن، إن «الرئيس الأميركي جو بايدن شدّد على حل المشكلات بين أربيل وبغداد عبر الحوار، ويشدّد على أن استقرار إقليم كردستان أمر مهم بالنسبة للولايات المتحدة». وكرّر دزيي حديث السوداني المتعلق بالمشكلتين اللتين تعترضان تصدير نفط كردستان. وأعرب رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني، الاثنين، عن تفاؤله بزيارة السوداني إلى واشنطن، وأعلن دعمه «الكامل» لها. وفي شأن آخر، التقى رئيس الإقليم بارزاني، الثلاثاء، سفير الاتحاد الأوروبي لدى العراق توماس سيلر. وطبقاً لبيان صادر عن الرئاسة، فإن «الجانبين تبادلا خلال الاجتماع الآراء حول الانتخابات البرلمانية في كردستان، واتفقا في الرأي، بأن من المهم والضروري إجراء الانتخابات من أجل تجديد الشرعية والعملية الديمقراطية». ومن المقرر إجراء الانتخابات في يونيو (حزيران) المقبل، لكن تعليق مشاركة الحزب «الديمقراطي الكردستاني»؛ احتجاجاً على قرارات المحكمة الاتحادية بإلغاء «كوتا الأقليات» هناك، قد تدفع باتجاه تأجيلها إلى موعد آخر. وما زال من غير الواضح مشاركة «الحزب الديمقراطي» في الانتخابات المقبلة، حيث لم يصدر أي بيان بهذا الشأن عن الحزب. ونقل البيان عن سفير الاتحاد الأوروبي إشادته بزيارة رئيس إقليم كردستان الأخيرة لبغداد، ولقاءاته واجتماعاته مع كبار المسؤولين العراقيين، والجهود التي يبذلها لحسم الخلافات والمشاكل، ووصفها بـ«أنها مهمة». وزار بارزاني بغداد، السبت قبل الماضي، لمناقشة مجمل القضايا الخلافية، ورغم الأجواء الإيجابية التي سادت خلال اللقاءات التي جمعته بكبار المسؤولين فيها، فإن حلاً جذرياً للمشاكل العالقة بين الجانبين، لم يكن حاضراً. بدوره، أكد نائب رئيس البرلمان العراقي شاخوان عبد الله أن «(الحزب الديمقراطي الكردستاني) قوة سياسية كبرى في الساحة السياسية الكردستانية، وأن جميع القوى والأحزاب السياسية في بغداد أدركت أن الانتخابات البرلمانية في إقليم كردستان لا يمكن إجراؤها من دون هذا الحزب». وتتمسك معظم الأحزاب الكردية، خاصة حزب «الاتحاد الوطني» الغريم التاريخي لـ«الحزب الديمقراطي» بإجراء الانتخابات في موعدها المحدد. وقال عبد الله، وهو أحد أعضاء «الديمقراطي» في تصريحات للصحافيين إن «الانتخابات البرلمانية الكردستانية ستجري عندما تشارك جميع الأحزاب والقوى السياسية فيها». وتحدث عن «ملاحظات خطيرة» يسجلها الحزب حول إجرائها بصيغتها الحالية... في إشارة إلى قرارات المحكمة الاتحادية السابقة التي ألغت «كوتا الأقليات»، وحلت مفوضية الانتخابات في كردستان، وأسندت مهمة إدارة الانتخابات إلى المفوضية العليا. وكشف عبد الله عن «أن (الحزب الديمقراطي) يجري مباحثات مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، لأن هناك قضايا فنية تحتاج إلى متابعة، وضمنها حرمان 400 ألف ناخب كردي من جميع أنحاء كردستان من التصويت، وهذا يعد انتهاكاً للدستور». ويقول مصدر كردي لـ«الشرق الأوسط» حول الـ400 ألف ناخب الذين يتحدث عنهم عبد الله، إن «هذا العدد ورد في سجلات الناخبين الاتحادية، وليس سجلات الإقليم». ويضيف أن «معظم الأحزاب الكردية المنافسة للديمقراطي، تتحدث عن أن معظم المدرجين ضمن هذا العدد قد توفوا منذ سنوات طويلة، إلى جانب أنهم جمهور انتخابي غير موجود في الواقع، يستغله (الديمقراطي) في الحصول على أغلبية مقاعد برلمان الإقليم».

الدنمارك تعلن أنها ستغلق سفارتها في العراق

كوبنهاغن: «الشرق الأوسط».. قالت وزارة الخارجية الدنماركية في بيان، اليوم (الثلاثاء)، إن البلاد ستغلق سفارتها في العراق في 31 مايو (أيار)، وفق وكالة «رويترز» للأنباء. وافتتحت الدنمارك بعثتها الدبلوماسية في بغداد رسميا في عام 2020 لدعم القيادة العسكرية الدنماركية والمساهمة في مهمة حلف شمال الأطلسي في العراق. ومنذ ذلك الحين سحبت كوبنهاغن غالبية جنودها من العراق.

العراق لاستغلال الغاز المحترق بالتعاون مع أميركا

وقّع مذكرة تفاهم لتوليد الكهرباء

بغداد: «الشرق الأوسط».. وقع العراق مذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة، لاستغلال الغاز المحترق وتحويله إلى كهرباء، في محاولة لحل أزمة نقص الإمدادات المزمنة، رغم موارد بغداد الغنية من الوقود الأحفوري. ويستهدف العراق تحقيق الاكتفاء الذاتي من إنتاج الغاز خلال السنوات الخمس المقبلة، وفق تصريحات وزير النفط العراقي، حيان عبد الغني، الشهر الماضي. وطرح العراق خلال مارس (آذار)، جولتين لتراخيص استكشاف الحقول النفطية والغازية؛ الأولى شملت أكثر من 10 حقول نفطية وغازية غرب العراق، والثانية 13 حقلاً وموقعاً استكشافياً تقع على الحدود الغربية للبلاد، والتي ستمكن العراق من إنتاج أكثر من مليار و500 مليون قدم مكعب من الغاز. يملك العراق احتياطات من الغاز تقدر بـ131 تريليون قدم مكعب، محتلاً بذلك المرتبة الـ11 عالمياً حسب وكالة الطاقة الأميركية، إلا أن ضعف البنى التحتية قلّص القدرة الإنتاجية اليومية إلى النصف، لتسجل نحو 1.5 مليار قدم مكعب من الغاز المصاحب. النصف المتبقي يترك ليحترق في الهواء، مسبباً خسارة بملايين الدولارات، ويزيد من الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري، في بلد مهدد بحدوث أزمة حقيقية جراء تغير المناخ، وفق الأمم المتحدة. أكبر مشاريع إنتاج الغاز تقودها «شركة غاز البصرة»، وهي مشروع مشترك بين الحكومة العراقية التي تملك 51 في المائة، وبين كلّ من «شل» (44 في المائة) و«ميتسوبيشي» اليابانية (5 في المائة). بالإضافة إلى هذا المشروع الضخم، فإن الإنتاج المتبقي يتم من خلال بعض المحطات الصغيرة المنتشرة في جنوب البلاد. ومن شأن استخدام الغاز المحترق، التحول إلى منتج صافٍ للغاز، وقد يستغنى عن واردات الغاز الإيراني، في خلال 5 سنوات، وفق تصريحات وزير النفط العراقي، غير أن توقيع مذكرة تفاهم مع أميركا يحتاج إلى تحويلها إلى اتفاقية ومن ثم بدء التنفيذ، وهو ما قد يتطلب أكثر من عامين، بحسب مدى تعاون البلدين في المشروع. ولم يذكر البيان الصحافي مدة زمنية عن مذكرة التفاهم؛ إذ أعلنت اللجنة التنسيقية العليا بين العراق والولايات المتحدة، الثلاثاء، أن البلدين وقعا مذكرات تفاهم جديدة لمعالجة الغاز المحترق وتحويله إلى كهرباء قابلة للاستخدام. وجاء في بيان مشترك للاجتماع الذي ترأسه نائب رئيس الوزراء ووزير التخطيط محمد تميم عن الجانب العراقي، ووزير الخارجية أنتوني بلينكن عن الجانب الأميركي، أن العراق يمتلك القدرة على استغلال موارده الهائلة من الغاز الطبيعي والاستثمار في بنية تحتية جديدة للطاقة ومصادر الطاقة المتجددة وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة بحلول عام 2030. وأكد الجانبان أهمية استئناف صادرات النفط عبر خط الأنابيب العراقي - التركي.

الغاز والكهرباء

يحتاج العراق إلى 40 ألف ميغاواط من الطاقة الكهربائية حتى يسد احتياجاته من الكهرباء، في حين ينتج حالياً 27 ألف ميغاواط، عبر محطات تعمل غالبيتها على الغاز، ولكن الطاقة الإنتاجية تنخفض في بعض الأحيان إلى 17 ألف ميغاواط. ويلجأ العراق إلى إيران لسد الفجوة المتبقية، من خلال استيراد نحو 50 مليون متر مكعب، منذ 2017. الاعتماد على الغاز الإيراني غير المستقر، بالإضافة إلى التعقيدات الجيوسياسية على غرار العقوبات الأميركية على طهران، والأمنية الداخلية على غرار «العمليات التخريبية» والهجمات التي تطال شبكة الكهرباء، سببت انقطاعات متكررة للكهرباء في البلاد، تحولت عام 2021 إلى احتجاجات دامية. وعادة ما تعفي واشنطن، العراق من تطبيق العقوبات الأميركية المنفذة على إيران. وبعد أن وافقت الإدارة الأميركية في مارس الماضي على منح بغداد إعفاءات جديدة لتدفع مستحقات إيران المالية مقابل شراء الغاز المصدر للعراق لتشغيل محطات الطاقة الكهربائية، أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، 27 مارس، توقيع عقد جديد لاستيراد الغاز من إيران مدته 5 سنوات، وأوضحت أن حجم واردات الغاز سيصل إلى 50 مليون متر مكعب يومياً. وآلية الإعفاء من العقوبات التي تواجه معارضة شديدة من الحزب الجمهوري في الكونغرس، تسمح للعراق بتحويل مستحقات إيران المالية مقابل الكهرباء عبر دول ثالثة. وتجدد أميركا رخصة استيراد العراق للكهرباء والغاز من إيران كل ستة أشهر، وتودع الحكومة العراقية الأموال بالدينار العراقي في الحساب البنكي الإيراني في البنك التجاري العراقي. وخلال السنوات الماضية، وبسبب العجز الحاد في الغاز في الشتاء، قلصت إيران تصدير الغاز إلى العراق، وفي بعض الأسابيع أوقفت تدفق الغاز الإيراني تماماً، مما تسبب في أزمة الكهرباء في العراق. ويتم إنتاج نحو ثلث الكهرباء في العراق بواسطة محطات الطاقة الحرارية، التي تعمل بالغاز المستورد من إيران. وقال السفير الأميركي لدى العراق في مقابلة مع وكالة «رويترز» للأنباء في 24 مارس، إن الولايات المتحدة تحاول تقليل اعتماد العراق على الكهرباء والغاز المستوردين من إيران.