أخبار مصر..وإفريقيا..السيسي وحمد بن عيسى يحضّان على منع التصعيد في المنطقة..مصر وصربيا تشددان على ضرورة تهدئة التوتر الإقليمي..مصر تؤكد تعزيز التعاون مع الدول الأفريقية في ملف «إدارة المياه»..«مؤتمر باريس» حول السودان..توصيات بلا آليات تنفيذ..هل تتواجه روسيا والولايات المتحدة في ليبيا؟..تونس: أكثر من 50 متهماً في قضية التآمر..الجزائر: دفعة جديدة من وجهاء النظام أمام القضاء بتهم «فساد»..

الخميس 18 نيسان 2024 - 3:53 م

عربية

السيسي وحمد بن عيسى يحضّان على منع التصعيد في المنطقة..

الراي.. | القاهرة - من محمد السنباطي |

- شكري: اتساع رقعة الصراع لن يصب في مصلحة أحد

- مجلس الأمن يصوّت غداً على طلب فلسطين «العضوية الكاملة» بالأمم المتحدة

دعا الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، في القاهرة مساء أمس، «مجلس الأمن إلى التصرف بشكل حاسم في معالجة الصراعات الإقليمية، بما في ذلك تنفيذ قرارات وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتوصيل المساعدات الإنسانية». وأكدا «الحاجة إلى مسار سياسي نحو سلام عادل ودائم في المنطقة على أساس حل الدولتين وقبول فلسطين كعضو كامل العضوية في الأمم المتحدة». وحض الجانبان على «منع التصعيد في منطقة الشرق الأوسط». وشدد الرئيس المصري والعاهل البحريني، على ضرورة التعاون لحماية الملاحة الدولية في الخليج العربي والبحر الأحمر، ودعم حقوق مصر والسودان في مياه نهر النيل. وكان حمد بن عيسى أشار خلال محادثات مع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في العقبة، في وقت سابق أمس، إلى أهمية خفض التوترات وتجنب التصعيد العسكري وإيجاد حلول سلمية عادلة وشاملة ومستدامة للصراعات في المنطقة. في سياق متصل، أكد وزير الخارجية سامح شكري، أن «اتساع رقعة الصراع على النحو الذي تشهده المنطقة حالياً، لن يصب في مصلحة أي طرف، ولن يجلب سوى المزيد من التوتر وعدم الاستقرار لشعوب المنطقة».وأضاف في مقابلة مع شبكة «سي إن إن» بثتها مساء الثلاثاء، «تحدثت (هاتفياً) مع وزيري الخارجية الإيراني (حسين أمير عبداللهيان) والإسرائيلي (يسرائيل كاتس)، في مسعى لنقل أهمية الحفاظ على الهدوء والسلام وعدم الانخراط في حلقة لن تؤدي إلا إلى المزيد من عدم الاستقرار وسيكون لها تأثيرات سلبية على شعوب المنطقة».وشدد شكري من ناحية أخرى، على أن «مصر حريصة على وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإدخال المساعدات، لاحتواء الكارثة الإنسانية التي يتعرض لها الفلسطينيون".واعتبر أن أي تهجير جماعي ناجم عن العمليات الإسرائيلية في رفح "سيكون بمثابة جريمة حرب".

مجلس الأمن

وفي نيويورك (وكالات)، يصوت مجلس الأمن، يوم غد، على طلب فلسطين الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وهو تحرك من المتوقع أن تعرقله الولايات المتحدة حليفة إسرائيل لأنه سيكون اعترافاً واقعياً بوجود دولة فلسطينية.

مصر وصربيا تشددان على ضرورة تهدئة التوتر الإقليمي

السيسي حذر من خطورة استمرار التصعيد العسكري وتوسعه بالمنطقة

«الشرق الأوسط».. شددت مصر وصربيا على «ضرورة بذل المساعي كافة نحو تهدئة التوتر الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط، وتحقيق الاستقرار في المنطقة». وحذر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال اتصال هاتفي، اليوم الأربعاء، مع الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، من «خطورة استمرار التصعيد العسكري وتوسعه بما يهدد أمن وسلامة المنطقة برمتها». وتبذل مصر جهوداً «مكثفة» سعياً لمنع اتساع رقعة الصراع في منطقة الشرق الأوسط، بموازاة مساع مستمرة للاتفاق على «هدنة» في قطاع غزة بعد أكثر من 6 أشهر من الحرب.

وقف إطلاق النار

تلقى السيسي اتصالاً هاتفياً من الرئيس الصربي، بحثا فيه التطورات الإقليمية والدولية، لا سيما الأوضاع في الشرق الأوسط. ووفق إفادة لمتحدث الرئاسة المصرية، أحمد فهمي، الأربعاء، فقد شدد الرئيسان على «ضرورة بذل المساعي كافة نحو تهدئة التوتر الإقليمي». فيما أكد السيسي على «أهمية تكاتف الجهود الدولية لتحقيق الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وإنفاذ المساعدات الإغاثية لكل مناطق القطاع وحماية سكانه من خطر المجاعة». كما تشاور الرئيسان بشأن تطورات الأزمة الروسية - الأوكرانية وتداعياتها العالمية، وتوافقا على «مواصلة التشاور والتنسيق المشترك». كما تضمن اتصال السيسي وفوتشيتش «التأكيد على متانة العلاقات التاريخية الممتدة بين مصر وصربيا، والإعراب عن الارتياح للتقدم الكبير الذي أحرزته العلاقات بين البلدين، في أعقاب زيارة الرئيس المصري إلى صربيا في يوليو (تموز) 2022»، بحسب «الرئاسة المصرية». وشدد الرئيسان على «أهمية تعزيز آليات التعاون الثنائي في المجالات كافة، كما تم بحث التعاون القائم بين الجانبين في المحافل والمنظمات الدولية، وسبل مواصلة التنسيق والتشاور في القضايا ذات الاهتمام المشترك».

«هدنة غزة»

تقوم مصر إلى جانب الولايات المتحدة وقطر بدور الوسيط في مفاوضات غير مباشرة، تستهدف الاتفاق على «هدنة» في قطاع غزة، يتم خلالها «تبادل الأسرى» بين إسرائيل وحركة «حماس». وأكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، مساء الثلاثاء، أن المحادثات بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة «ما زالت مستمرة، ولم تنقطع، ويتم تقديم الأفكار بشكل دائم، وسنواصل فعل ذلك حتى تحقيق الهدف». وبحسب ما أوردت «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية في مصر، فقد ذكر شكري خلال مقابلة مع قناة «سي. إن. إن» الأميركية، أنه «ينبغي التركيز على التوصل إلى توافق في الآراء بين الجانبين (إسرائيل وحركة حماس) يؤدي إلى وقف لإطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، وتوفير المساعدات الإنسانية»، مضيفاً أنه «في هذه المرحلة لم نصل إلى هذه النقطة بعد، لكننا نعمل بجد، بتعاون مع الولايات المتحدة والشركاء القطريين، للتوصل إلى نقطة الاتفاق هذه». كما أكد شكري أن «الوضع لا يمكن أن يستمر إلى ما لا نهاية، ولا يمكن حتى أن يستمر على المدى القصير بسبب الوضع الحالي من المعاناة الإنسانية للمدنيين الفلسطينيين في غزة»، مشدداً على «ضرورة حله في أقرب وقت ممكن من أجل المدنيين في غزة، ومن أجل الرهائن وتحقيق السلام في المنطقة». وبخصوص العملية العسكرية التي من المحتمل أن تشنها إسرائيل في مدينة «رفح» جنوب قطاع غزة، قال شكري إن «موقفنا واضح، ويتوافق مع الموقف الذي يؤيده المجتمع الدولي والولايات المتحدة وشركاؤنا في أوروبا الغربية بشكل عام، وهناك إجماع دولي عام على أن العملية العسكرية في رفح يجب ألا تحدث بسبب التداعيات المحتملة على السكان المدنيين المتكدسين هناك، ونحو 1.3 مليون مدني يحتمون في رفح في أوضاع شديدة الصعوبة. وأعتقد أن هذا الموقف يجب أن يُحترم من قبل الحكومة الإسرائيلية ويجب الالتزام به».وحذرت عدة دول عربية وغربية بينها الولايات المتحدة من تداعيات تنفيذ عملية عسكرية في رفح المكتظة بالسكان.

* إدخال المساعدات

من جهته، أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، أن «احتواء التدهور المستمر والخطير في الوضع الأمني في المنطقة يبدأ بوضع حدٍ للمذبحة التي تواصل إسرائيل ارتكابها يومياً في غزة». ودعا إلى «تطبيق قرار مجلس الأمن القاضي بوقف إطلاق النار بشكل فوري، وإدخال المساعدات الإنسانية للسكان الذين يعيشون الآن على حافة المجاعة». وجاء ذلك خلال لقاء أبو الغيط، الأربعاء، في القاهرة مع رئيس بعثة هيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة، المعنية بالمتابعة والمراقبة الميدانية لتطبيق اتفاقات الهدنة بين إسرائيل وجيرانها، باتريك جوشات. وقال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، جمال رشدي، إن اللقاء شهد تبادلاً لوجهات النظر حول الأوضاع الإقليمية في ضوء الحرب، التي تواصل إسرائيل شنها على قطاع غزة، في تحدٍ للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، وكذا على خلفية التصعيد الخطير والتوترات الأمنية المتلاحقة على أكثر من صعيد، لا سيما في الأيام الأخيرة. وأكد أبو الغيط أن «التصعيد يُمكن أن يخرج عن سيطرة الأطراف، التي تُمارسه بما يُهدد الأمن في المنطقة بأسرها». وأوضح رشدي أن الأمين العام للجامعة استمع لعرض مفصل قدمه جوشات حول الأوضاع، والمواجهات على مختلف الجبهات التي تراقبها بعثة المراقبة الأممية، بما في ذلك الخط الأزرق الذي يُمثل خط الهدنة بين لبنان وإسرائيل. حيث أكد أبو الغيط أن «الحلول السياسية تظل الوسيلة الفضلى لتحقيق الأمن للأطراف كافة، لكن يظل من الصعب التوصل لمثل هذه الحلول، مع إصرار الاحتلال الإسرائيلي على تحقيق أهدافه باستخدام القوة المسلحة، ومواصلة استهداف المدنيين».

مصر تؤكد تعزيز التعاون مع الدول الأفريقية في ملف «إدارة المياه»

وسط استمرار تعثر مفاوضات «السد الإثيوبي»

الشرق الاوسط..القاهرة : عصام فضل.. أكدت مصر «تعزيز التعاون مع الدول الأفريقية في ملف إدارة المياه، بما يضمن وضع آليات لصياغة خريطة طريق تعكس تطلعات دول القارة في ملف المياه لما بعد عام 2025». وجاء هذا التأكيد وسط استمرار تعثر مفاوضات «سد النهضة» الإثيوبي. وأشار وزير الموارد المائية والري المصري، الدكتور هاني سويلم، اليوم الأربعاء، إلى «التزام مصر خلال رئاستها لمجلس وزراء المياه الأفارقة بتعزيز التعاون مع مختلف الدول الأفريقية لتحسين إدارة الموارد المائية في القارة، خاصة أن منطقة شمال أفريقيا تُعد من أكثر المناطق التي تعاني من الإجهاد المائي، بالإضافة لتحديات تغير المناخ والوصول لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي». واستضافت مصر، الثلاثاء والأربعاء، اجتماع اللجنة الفنية الاستشارية، ولجنة الخبراء الفنيين لمجلس وزراء المياه الأفارقة عن إقليم شمال أفريقيا، الذي نظمه مجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو)، بتعاون مع وزارة الموارد المائية والري المصرية، بهدف مناقشة التحديات المشتركة في القارة. وقال سويلم، الذي يترأس مجلس إدارة «الأمكاو»، في إفادة رسمية، إنه «يمكن تحويل التحديات إلى فرص من خلال تضافر الجهود والتعاون المشترك بين الدول، وهو ما يُبرز أهمية هذا الاجتماع لمناقشة وتحديد الأولويات الإقليمية»، لافتاً إلى أهمية الاجتماع بعدّه «منصة للمناقشة، وحشد الآراء والأفكار، وتحديد أولويات دول إقليم شمال أفريقيا فيما يخص قطاع المياه، وذلك لإثراء العملية التحضيرية التي تقوم بها القارة الأفريقية لعرض رؤيتها، وأولوياتها خلال فعاليات المنتدى العالمي العاشر للمياه المقرر عقده في بالي – إندونيسيا، خلال مايو (أيار) المقبل». وتقدر مصر «فجوتها المائية» بأكثر من 20 مليار متر مكعب سنوياً. وفي هذا السياق يرى أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، الدكتور عباس شراقي، أهمية التعاون بين مصر والدول الأفريقية في ملف إدارة المياه. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن هذا التعاون «ضروري ومفيد للدول الأفريقية، ويشمل مجالات عدة، منها المشروعات المائية، والسدود وآبار المياه الجوفية، والزراعة وطرق الري الحديثة، وتوليد الكهرباء»، مشيراً إلى أن الكونغو على سبيل المثال «تمتلك ما يقترب من ثلث مياه أفريقيا التي تصب في المحيط الأطلنطي من خلال نهر الكونغو دون الاستفادة منها، ويمكن أن يتم إنشاء مشروع ربط كهربائي في هذا النهر لتوصيلها إلى مصر وتصديرها إلى أوروبا أيضاً». من جهتها، قالت مديرة البرنامج الأفريقي بمركز «الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» بمصر، الدكتورة أماني الطويل، إن التعاون بين مصر وأفريقيا في مجال المياه «له أهمية استراتيجية وليست سياسية فقط». وأوضحت لـ«الشرق الأوسط» أن «هذا التعاون يمكنه استقطاب مشروعات تعاونية مشتركة، تساهم في التنمية الأفريقية». ويأتي التأكيد المصري المتكرر على تعزيز التعاون مع الدول الأفريقية في ملف إدارة المياه، وسط استمرار تعثر مفاوضات «سد النهضة» بين كل من مصر والسودان وإثيوبيا. وتبني إثيوبيا «سد النهضة» على الرافد الرئيسي لنهر النيل منذ عام 2011؛ بداعي «توليد الكهرباء»، لكن مصر تخشى من تأثر حصتها من مياه نهر النيل. وكانت مصر قد أعلنت في ديسمبر (كانون الأول) الماضي «فشل» آخر جولة للمفاوضات بشأن «السد»، التي استمرت نحو 4 أشهر. فيما أعلنت إثيوبيا مطلع أبريل (نيسان) الحالي «انتهاء 95 في المائة من إنشاءات السد»، ونقلت وكالة «الأنباء الإثيوبية» حينها عن مسؤولين في أديس أبابا تأكيدهم الاستعداد لـ«الملء الخامس»، الذي يتوقع أن يكون خلال فترة الفيضان من يوليو (تموز) وحتى سبتمبر (أيلول) المقبلين. وحول تأثير التعاون المصري - الأفريقي في ملف المياه على أزمة «سد النهضة»، قال شراقي إن «تعاون مصر مع أفريقيا ووجود مصالح اقتصادية مشتركة، خاصة مع دول حوض النيل، يمكنهما أن يدفعا إلى استئناف المفاوضات بين القاهرة وأديس أبابا، لذا لا بد من استئناف المفاوضات قبل الملء الخامس للسد، حتى لا تواصل إثيوبيا استكماله». كما أفادت الطويل بأن «التعاون خاصة مع دول حوض النيل يمكنه أن يؤثر إيجابياً على مفاوضات سد النهضة، وصياغة رؤية مشتركة للتفاوض، انطلاقاً من المصالح المشتركة، لكنه يحتاج أيضاً إلى ضغط إقليمي».

تحرك حكومي بشأن «مقررات غير أخلاقية» في مدرسة دولية بمصر

عقب مناشدات على «السوشيال ميديا» تحدثت عن تدريس «قيم مرفوضة»

الشرق الاوسط..القاهرة : رشا أحمد.. في أول تحرك حكومي عقب الجدل، الذي أثير حول وجود «مقررات غير أخلاقية» ضمن المناهج الدراسية بإحدى المدارس الدولية بمصر، أصدرت وزارة التربية والتعليم بمصر بياناً أكدت فيه تشكيل لجنة من الخبراء، وقيادات الوزارة ليتم إرسالها إلى المدرسة المعنية؛ بهدف «الوقوف على الموقف، واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة فورا في حال ثبوت تلك المخالفات التي تم تداولها». وانتشرت حالة من الجدل الواسع على «السوشيال ميديا» بسبب ما تردد عن قيام مدرسة دولية بمنطقة «التجمع الخامس» (شرق القاهرة) بتدريس مواد دراسية، تتضمن «قيماً وأخلاقيات مرفوضة تخالف ثوابت المجتمع». وعلى أثر ذلك توالت المناشدات الموجهة إلى السلطات المختصة بضرورة التحقيق العاجل في تلك الشكاوى. وشدّد بيان الوزارة على «رفض قيام أي مدرسة على أرض مصر بترويج، أو تدريس الطلاب مواد دراسية، تخالف ثوابت الغريزة الإنسانية أو العقائد السماوية، أو الأخلاقيات والقيم التي يقوم عليها هذا المجتمع». من جهته، تقدم النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، ليوجهه إلى الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، بشأن انتشار شكاوى حول «قيام مدرسة دولية بتقديم مواد دراسية غير سوية، تتضمن أفكاراً هدامة تدعو فيها إلى إتيان الرذيلة، وهدم القيم والأخلاق». وقال الدكتور كمال مغيث، الخبير التربوي، لـ«الشرق الأوسط» إن «هذه الواقعة ليست الأولى من نوعها في مصر، التي تعبر عن تبني قيم مخالفة وصادمة للمجتمعات الشرقية عبر بعض المدارس»، مشيراً إلى أن «الأزمة تتطلب تعديلاً في العلاقة القانونية بين الوزارة والمدارس الدولية، حيث إن الأخيرة كثيراً ما تتحلل من التزاماتها تجاه الأولى، وتدرس مقررات أو تروج لأفكار يراها كثيرون صادمة». ووفق وزارة التربية والتعليم المصرية، فإن عدد المدارس الرسمية الدولية يبلغ 25 مدرسة، فيما تسعى الوزارة للتوسع في عدد هذه المدارس. وأكد الدكتور تامر شوقي، الخبير التربوي وأستاذ علم النفس بجامعة عين شمس، لـ«الشرق الأوسط» أن «التعليم هو الأداة الرئيسية في نقل القيم والعادات والسلوكيات الإيجابية في أي مجتمع، ولذلك لا بد أن يتسق وما يتضمنه من مناهج مع المنظومة القيمية والأخلاقية والدينية لهذا المجتمع، حيث يكون للمناهج تأثير هدام على شخصية الطلاب إذا تضمنت ما يخالف القيم والأخلاق»، مشيراً إلى أنه «يزداد الخطر حدة كلما كان الطلبة في سن التشكيل والتكوين، مثل سن المرحلة الابتدائية، حيث يترتب على تدريس تلك المقررات غير الأخلاقية مجموعة من التأثيرات السلبية، مثل هز ثقة الطالب في معتقداته وثوابته الدينية والأخلاقية، التي تضع ضوابط للعلاقات بين الأفراد». ويشير مصطلح «المدارس الدولية» إلى المدارس التي تقدم شهادات أجنبية، صادرة غالباً عن الولايات المتحدة أو بريطانيا بشكل أساسي، ثم ألمانيا وفرنسا وكندا لاحقاً، وليس شهادة الثانوية العامة الحكومية المصرية. ويتسم التعليم في تلك المدارس بمستوى راق، وكثافة أقل في الفصول مقارنة بنظيرتها الحكومية، لكنها في المقابل كثيراً ما تثير أزمات ومخاوف تتعلق بازدواجية نظم التعليم في البلاد، وعدم تنمية الحس بالانتماء الوطني لدى طلبة هذه المدارس، فضلاً عن إجبار أولياء الأمور على دفع رسوم الدراسة في بعض الأحيان بالعملات الأجنبية. وأضاف شوقي موضحاً: «حتى لو تم الادعاء من جانب مسؤولي المدرسة بأن تلك المقررات موجودة في المناهج لكن لا يتم تدريسها، فهذا يعد مبرراً غير مقبول، لأن مجرد وجودها وإطلاع الطلبة عليها يندرج تحت ما نسميه نحن خبراء المناهج بـ(المنهج الخفي)، ويُقصد به التأثير على الطلبة بشكل غير مباشر، من خلال إتاحة مقرر مثير لفضولهم فينجذبون إليه، ويندفعون إليه بالرغبة في الاكتشاف في تلك السن المبكرة، وهكذا يصبح (المنهج الخفي) أشد تأثيراً من (المنهج الصريح) بصورته التقليدية المعتادة».

إنهاء تكليف وزير الخارجية السوداني علي الصادق وتكليف حسين عوض علي بمهام الوزير

الخرطوم: «الشرق الأوسط».. أفاد التلفزيون السوداني، اليوم (الأربعاء)، بإنهاء تكليف وزير الخارجية علي الصادق وتكليف حسين عوض علي بمهام الوزير، حسبما أفادت وكالة أنباء العالم العربي. وقال التلفزيون، في نبأ عاجل، إن وزير شؤون مجلس الوزراء المكلف بتسيير مهام رئيس مجلس الوزراء عثمان حسين، قرر أيضاً إنهاء تكليف والي كسلا محمد موسى عبد الرحمن ووالي القضارف محمد عبد الرحمن محجوب. كما كلف حسين اللواء محمد أحمد حسن بمهام والي القضارف واللواء الصادق محمد الأزرق بمهام والي كسلا.

«مؤتمر باريس» حول السودان..توصيات بلا آليات تنفيذ

مليونا طفل على الأقل دون الخامسة يعانون سوء التغذية الحاد

الشرق الاوسط..باريس: ميشال أبونجم.. يصعب الاعتقاد بأن مؤتمر باريس لدعم السودان ودول الجوار الذي التأم في العاصمة الفرنسية بدعوة من فرنسا وألمانيا والاتحاد الأوروبي، وبحضور ما لا يقل عن ستين دولة، ومنظمة إقليمية ودولية، سيجد الحلول للحرب الدائرة بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» منذ أكثر من عام. طبيعة الحرب الدائرة بتشعباتها الداخلية والإقليمية والدولية تجعل من الصعب توقع تهدئة أو هدنة قريبة حتى لاعتبارات إنسانية على رأسها ضرورة إيصال المساعدات الغذائية لبلد نصف سكانه يعانون من أزمة انعدام الأمن الغذائي، أي المجاعة. ويبين أحدث تقرير صدر الاثنين الماضي عن «منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)» أن «ما لا يقل عن مليوني طفل دون سن الخامسة يعانون من سوء التغذية الحاد، في بلد يشهد راهناً أكبر أزمة جوع في العالم، بل أعنف أزمة من هذا النوع عرفتها القارة الأفريقية في تاريخها». وتقارير الوكالات الدولية والمنظمات الإنسانية الفاعلة ميدانياً تتضمن من الأرقام والإحصائيات ما يعكس فداحة ما يعيشه السودان على الصعد الإنسانية كافة، فيما أرقام ضحايا العمليات الحربية من قتلى وجرحى تعد بعشرات الآلاف.

تكاثر الأزمات

إزاء هذا الوضع، تبدو الأسرة الدولية، بدءاً بالأمم المتحدة، عاجزة. ورغم ذلك، فإن مؤتمر باريس بشقيه السياسي والإنساني، نجح، وفق ما جاء في كلمات أطراف رئيسية مشاركة في «إعادة السودان إلى واجهة الأجندة الدولية» بعد أن ضاعت مأساته في ثنايا حروب مشتعلة في أكثر من مكان، ليس أقلها الحرب في أوكرانيا وحرب غزة وتمدداتها، وأخيراً التصعيد الحاصل بين إيران وإسرائيل. وأشار عبد الله الدردري، مدير المكتب الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية: «إننا نلاحظ أن المانحين الدوليين أخذوا يشعرون بالتعب إزاء تكاثر الأزمات، خصوصاً من الحربين في أوكرانيا وغزة، وكلتاهما تستقطبان القسم الأكبر من المساعدات الإنسانية، فيما نلحظ انطواء أميركياً على هذا الصعيد». ولا شك أن الأزمة الجديدة بين إيران وإسرائيل تعمل في الاتجاه نفسه. ومن نيويورك، قال أمين عام الأمم المتحدة إن «العالم ينسى شعب السودان»، ووصف الحرب التي ضحاياها يتساقطون من بين المدنيين، بأنها «حرب ضد حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي»، وأن «السبيل الوحيد للخروج من هذه الحرب هو الحل السياسي». وإذ أكد أنطونيو غوتيريش أن «الشعب السوداني بحاجة ماسة إلى دعم وسخاء المجتمع الدولي لمساعدته على تجاوز هذا الكابوس»، عَدّ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في الكلمة التي ألقاها في ختام المؤتمر، أن المطلوب هو «الاستجابة لحاجات المدنيين السودانيين الأكثر إلحاحاً في قطاعات الأمن الغذائي والصحة والمياه والصرف الصحي والتعليم وتوفير الحماية للفئات الأكثر هشاشة». وأضافت إليها وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بايربوك الأدوية والملابس والسكن وأغذية الأطفال، فضلاً عن المساعدة النفسية لضحايا الحرب. أما نظيرها الفرنسي ستيفان سيجورنيه فقد عَدّ السودانيين بأنهم «أصبحوا ضحايا النسيان».

نجاح وإخفاق

إزاء هذا الواقع، كان الهدف الأول للمؤتمر تعبئة المانحين لتوفير الأصول المالية الضرورية التي قدرت الأمم المتحدة، في تقرير لها يعود لشهر فبراير (شباط) الماضي بـ4.1 مليار دولار لم يكن قد توافر منها، حتى انعقاد المؤتمر، سوى 6 في المائة. من هنا، فإن إعلان الرئيس ماكرون أن المؤتمرين تعهدوا بتقديم 2.1 مليار دولار يمكن اعتبارها استجابة لما تطلبه الأمم المتحدة للعام الجاري، يعني أنه ستكون هناك حاجة لمؤتمرات إضافية في الأشهر القادمة، لأنه كلما استدامت الحرب زادت الحاجات. كذلك يتعين النظر في كيفية توفير التمويل لما بعد العام الجاري، خصوصاً أن لا شيء يدل على أن الوساطات القائمة والمتضاربة فيما بينها ستفضي إلى وقفها في المستقبل المنظور. قطعاً، يمكن اعتبار أن المؤتمر حقق نجاحاً أقله على الصعيد الإنساني، وأن التعويل على أوروبا كان، مرة أخرى صائباً، حيث إنها قدمت وعوداً، وفق ماكرون، على الصعيدين الثنائي والجماعي، ما يناهز الـ900 مليون يورو. ومع ذلك، فإنه يتعين تصحيح هذا الانطباع لو قارنا ما تقدمه أوروبا من مساعدات إنسانية للسودان بما تقدمه من دعم عسكري لأوكرانيا. وفي أي حال، فإن هذه الوعود تبقى نظرية ما لم يتحقق شرطان: الأول، أن تفي الدول والمنظمات بوعودها المالية وبحيث تصل إلى الهيئات والمنظمات الإغاثية وعلى رأسها تلك التابعة للأمم المتحدة. والثاني، أن تتمكن هذه الهيئات والمنظمات من إيصالها إلى المدنيين المحتاجين والمشتتين بين نازحي الداخل ونازحي الخارج. وتتفاوت تقديرات النازحين ما بين 8.6 و9 ملايين نازح وبينهم، بحسب المنظمة الدولية للهجرة، مليونا نازح فروا عبر الحدود إلى تشاد ومصر وجنوب السودان وإثيوبيا... وتفيد أرقام الأمم المتحدة أيضاً أن ما لا يقل عن 20 ألف نازح يتركون قراهم ومنازلهم كل يوم، إما لخارج الحدود، وإما لمناطق أكثر أمناً في الداخل.

تجنب المتحاربين

ثمة أمر بالغ الأهمية فضل منظمو المؤتمر تركه جانباً، وهو حضور ممثلين على الجهتين المتحاربتين منذ عام وهما، من جهة، القوات السودانية المسلحة، ومن جهة ثانية «قوات الدعم السريع». وقد بررت الجهات المنظمة «فرنسا وألمانيا والاتحاد الأوروبي» الامتناع عن دعوتهما بالرغبة في إبقاء المؤتمر تحت شعار الدعم الإنساني وعدم تسييسه. والحال أن كل ما أنجز في المؤتمر، بحسب أحد الأطراف الفاعلة التي رافقت أعماله، «لن يكون ذا معنى إذا لم يتعاون الطرفان المتقاتلان، أقله في عدم وضع العراقيل أمام وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين إليها». وكان لافتاً، خلال المؤتمر، أن الدول والمنظمات التي شاركت فيه، لا تملك العصا السحرية من أجل الضغط على الطرفين، لا لتسهيل وصول المساعدات ولا لقبول هدنة إنسانية. وبكلام آخر، فإن المؤتمرين تجاهلوا ما يمكن تسميته «قوى الأمر الواقع» القادرة من هذا الجانب أو ذاك، على إعاقة، لا بل تعطيل عمل المنظمات الإنسانية الدولية. في ربيع عام 2021، نظمت فرنسا، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، قمة رئيسية لمساعدة السودان ومواكبة عملية الانتقال الديمقراطي. وحضر وقتها اللواء عبد الفتاح البرهان، رئيس المجلس السيادي، وعبد الله حمدوك رئيس الحكومة الانتقالية. وإلى جانب المساعدات المالية وإلغاء الديون المتوجبة على السودان وتسليط الضوء سياسياً على التجربة السودانية «الفذة» وقتها، كانت هناك التزامات واضحة وقوية بالنسبة لمتابعة العملية الديمقراطية وبناء دولة القانون... واليوم، بعد ثلاث سنوات، ها هي باريس شهدت مؤتمراً جديداً لمساعدة السودان في ظروف مأساوية، ولأهداف أقل طموحاً، خصوصاً في الجوانب السياسية. صحيح أن «إعلاناً» سياسياً من 8 فقرات صدر عن الاجتماع السياسي الذي حصل صباحاً في مقر وزارة الخارجية الفرنسية ووقعته 14 دولة «بينها الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا والمملكة السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر، ومنظمات إقليمية، كالجامعة العربية والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي...» «يطلب بشدة من الأطراف الخارجية وقف دعم ومد الأطراف المتقاتلة بالسلاح، والامتناع عن أي عمل من شأنه إثارة التوترات وتغذية النزاع»، ودعوة «جميع الأطراف الإقليمية والدولية لدعم مبادرات السلام من دون تحفظ»، إلا أن ما ينقص ذلك آلية التنفيذ والمحاسبة، بحيث تبقى الأمور متروكة على عواهنها. ولا شك أن أمراً كهذا لن يقرب لحظة وقف القتال، ولا نهاية الحرب، وطالما لم يجبر الطرفان المتقاتلان على التوقف عن استخدام لغة السلاح، فإن الحرب ماضية بلا توقف.

تأهب لمعارك أوسع في دارفور

الجيش السوداني ينفذ إنزالاً جوياً... و«الدعم السريع» تحشد برياً

الشرق الاوسط..ود مدني السودان: محمد أمين ياسين.. زادت حمى التأهب في السودان خشية اتساع المعارك بين الجيش وقوات «الدعم السريع» حول مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور (غرب البلاد). وأفاد شهود عيان بأن الجيش نفذ عملية إنزال جوي لإيصال أسلحة وذخيرة لقواته في القاعدة العسكرية بمدينة الفاشر، حيث تدور مواجهات مع «الدعم السريع» التي نقلت حسابات تابعة لها مقاطع مصورة تظهر حشدها برياً وتوجه بعض مركباتها العسكرية إلى شمال دارفور. وتتصاعد التحذيرات الدولية والأممية من تفاقم الأزمات الإنسانية وتفشي الجوع في ولايات إقليم دارفور جراء الحرب، خاصة أن مدينة الفاشر ظلت لفترة طويلة بمنأى عن الحرب السودانية، وكانت مركزاً لتوزيع المساعدات الإغاثية. وشاهد سكان في الفاشر، عصر الثلاثاء، الطيران الحربي التابع للجيش يسقط «مظلات تحمل صناديق» في محيط المدينة، إلى جانب قوات يرجح أنها لفنيين من قوات سلاح المهندسين. وقال مقيم في المدينة، طلب عدم ذكر اسمه، إن «الطائرات الحربية التابعة للجيش أسقطت قرابة 150 مظلة، بعضها تحمل قوات من المظليين، وأخرى لمعدات عسكرية». ودارت خلال الأيام الماضية معارك ضارية بين الجيش السوداني وحلفائه من الحركات المسلحة ضد «الدعم السريع» التي أعلنت سيطرتها الكاملة على مدينة مليط شمال الفاشر. ونشرت منصات تابعة لـ«الدعم السريع» مقطع فيديو لأحد قادتها العسكريين يعلن تكوين إدارة في «مليط» التي تبعد نحو 50 كيلومتراً عن الفاشر، كما أصدر قرارات بحل كل اللجان التابعة للحكومة والحركات المسلحة، وفتح السوق الرئيسية، وتأمين السكان في البلدة.

هل تتواجه روسيا والولايات المتحدة في ليبيا؟

تقارير حول نشر موسكو قوات في طبرق وإنشاء واشنطن قاعدة بمصراتة

الجريدة...أثارت تقارير إعلامية، نشرت في الأيام الماضية، عن إرسال كل من الولايات المتحدة وروسيا قوات الى ليبيا، مخاوف من مواجهة أميركية ـ روسية في المنطقة، قد تكون لها تأثيرات تزيد مخاطر انفجار إقليمي في وقت تواجه المنطقة أصلا احتقاناً بسبب استمرار الحرب في السودان، وتصاعد التوترات بين المغرب والجزائر. «الفيلق الروسي» وذكرت صحيفة لوبوان الفرنسية، في تقرير، أن موسكو تكثف وجودها العسكري في شرق ليبيا ووسطها، من أجل إنشاء خط يربط منطقة الساحل وتحقيق حلمها بإقامة قاعدة عسكرية على الأراضي الليبية. وأشار التقرير الى توقف سفينة شحن روسية، تحمل اسم ميخانيك ماكارين، في مدينة سوسة شرق تونس، قبل أن ترسو في شرق ليبيا، مشيرة إلى أن السفينتين الروسيتين إيفان غرين وألكسندر أوتراكوفسكي رستا في الثامن من الجاري في ميناء طبرق قادمتين من قاعدة طرطوس البحرية التي تملكها روسيا في سورية. وذكر التقرير أن السفينتين العسكريتين، اللتين نشطتا كثيرًا في البحر الأسود منذ بدء الحرب في أوكرانيا، كانتا محملتين بمعدات لوجستية ومدفعية، مضيفة أن طائرات «إليوشن 2- 76» قامت في 12 الجاري بنقل قوات روسية إلى النيجر، الدولة المتاخمة لليبيا، ومركز الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا، وقد شوهدت نفس السفن في بوركينا فاسو، قبل وقت قصير من الانقلاب الذي قاده إبراهيم تراوري. وكانت وكالة بلومبرغ الأميركية قد نشرت تقريرا في يناير الماضي يؤكد سعي روسيا لتشكيل مجموعة قتالية جديدة تحت اسم «الفيلق الإفريقي» قوامها 20 ألف مقاتل، وتتلقى تعليماتها بشكل مباشر من وزارة الدفاع الروسية في موسكو للقيام بعمليات في خمس دول إفريقية من بينها ليبيا. وأوضحت الوكالة أنه بحلول منتصف 2024 سيعمل «الفيلق الإفريقي» في بوركينا فاسو وليبيا ومالي وإفريقيا الوسطى والنيجر، وسيخلف عمل مجموعة فاغنر العسكرية. قاعدة في مصراتة وتأتي هذه التطورات في ظل معلومات عن تحركات أميركية موازية غرب ليبيا عززت المخاوف من صراع مباشر بين واشنطن وموسكو في ليبيا، التي تعاني أزمة سياسية وأمنية متفاقمة منذ سنوات. وتحدثت تقارير صحافية عن وصول شركة أمنتوم الأمنية الأميركية إلى طرابلس لتدريب المجموعات المسلحة، في حين تشير تسريبات إلى تمكين رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة الولايات المتحدة من قطعة أرض تابعة للكلية الجوية العسكرية في مصراتة، ستخصص لبناء قاعدة عسكرية تابعة للقيادة العسكرية الأميركية في إفريقيا (أفريكوم). ومن شأن إقامة قاعدة أميركية في مصراتة القريبة من الجزائر إثارة مخاوف جزائرية وروسية، وهما الحليفتان التقليديتان. ونقلت وكالة نوفا الإيطالية عن متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، لم تسمّه، أن هذه الأنشطة تتم في إطار «برنامج عالمي» ينسقه مكتب الأمن الدبلوماسي، مشيراً إلى أن شركة أمنتوم، وهي مقاول خدمات لدعم برامج «البنتاغون» ووزارة الخارجية الأميركية، تشارك حاليًا في «أنشطة تدريب موظفي إنفاذ القانون الليبيين». وجاء التوضيح بعد شائعات أخيراً حول وجود مزعوم لقوات الـ «أمنتوم» في العاصمة الليبية طرابلس لتدريب سلسلة من الميليشيات الناشطة في غرب ليبيا، ودمجها في قوات حكومة الوحدة الوطنية برئاسة رئيس الوزراء الدبيبة. وفي حين يلتزم الدبيبة الصمت إزاء توسّع نفوذ روسيا شرق ليبيا، أثارت التحركات الأميركية حفيظة لجنة الدفاع في مجلس النواب المحسوب على السلطات في المنطقة الشرقية. ووصفت اللجنة القرار بـ «غير المبرر»، وأنه «يأتي في سياق لا يمكن تبريره، ويمثّل تدخلا غير مقبول في الشؤون الداخلية الليبية وانتهاكا للسيادة الوطنية». السيسي وناريشكين ولفتت تقارير عربية الى أن الأوضاع في ليبيا كانت على طاولة البحث بين الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ورئيس الاستخبارات الخارجية الروسية، سيرغي ناريشكين. واستقبل السيسي، أمس الأول، ناريشكين بحضور رئيس المخابرات العامة المصرية اللواء عباس كامل، وبحثا الوضع في الشرق الأوسط، وأكد الطرفان استعداد روسيا ومصر لمواصلة تعميق التعاون في المجال الأمني. وجاء في بيان عن «الاستخبارات الروسية» أن الجانبين «تبادلا وجهات النظر حول الوضع في الشرق الأوسط في سياق الأزمة بقطاع غزة، ومكافحة الإرهاب الدولي، والوضع في أوكرانيا والقارة الإفريقية، والقضية الأفغانية»، وأشار البيان إلى أن «الزيارة أظهرت القواسم المشتركة في التعامل مع القضايا المطروحة». من جانبه، قال المتحدث باسم الرئاسة المصرية، أحمد فهمي: «الاجتماع تناول تطورات الأوضاع الإقليمية، وعلى رأسها سبل تحقيق الاستقرار بالشرق الأوسط في ظل الأزمة بقطاع غزة»، إضافة إلى ما تشهده المنطقة من تصعيد للتوتر الإقليمي، وجرى التطرق لعدد من القضايا الإفريقية، وملفات مكافحة الإرهاب، ومستجدات الأوضاع الدولية، لاسيما في أوكرانيا وأفغانستان»...

ليبيا: تفاقم خلافات «الوحدة» و«الاستقرار» بعد استقالة المبعوث الأممي

الدبيبة رحب بحديث باتيلي عن الانتخابات... وحماد انتقد عدم حياده

الشرق الاوسط..القاهرة : خالد محمود.. رحب رئيس حكومة الوحدة الليبية «المؤقتة»، عبد الحميد الدبيبة، بما جاء في إحاطة باتيلي، وما تضمنته من تأكيد على أهمية الحفاظ على وحدة البلد، وعدم تعزيز حالة الانقسام، بما في ذلك إشارته إلى خلق مسارات ومؤسسات موازية تؤدي إلى تقويض جهود حل الأزمة، وتحول دون الوصول بالبلد إلى الانتخابات عبر طاولة الحوار. وفي المقابل رأت حكومة أسامة حماد الموازية أن الإحاطة الأخيرة لباتيلي تعكس وتترجم عدم تمكنه من أداء عمله طيلة السنوات الماضية. وذكّر الدبيبة في بيان، مساء الثلاثاء، عبر منصة «إكس»، بما وصفه بموقفه الثابت المتمثل في ضرورة تسريع الجهود للوصول إلى عملية انتخابية نزيهة وشفافة، تقوم على قاعدة دستورية عادلة، وتضمن مشاركة جميع الأطراف دون إقصاء أو تمييز. وقال إنه يضمّ صوته لما ذكره باتيلي بأن ما تقوم به بعض المؤسسات من تعطيل الانتخابات، «يعد خطراً على مستقبل بلدنا»، لافتاً إلى أنه يشاركه أن حالة السخط والغضب العام بشأن زيادة الضريبة على النقد الأجنبي ما زالت قائمة، وجدد في هذا السياق دعوته للإسراع في إلغائها، وعدم تحميل المواطن تكلفة الإنفاق الموازي المنفلت. في المقابل، امتنع مجلس النواب، والجيش الوطني المتمركز في شرق البلاد، بقيادة المشير خليفة حفتر، عن التعليق، بينما رأى رئيس حكومة الاستقرار «الموازية»، أسامة حماد، أن الإحاطة الأخيرة لباتيلي تعكس وتترجم عدم تمكنه من أداء عمله طيلة السنوات الماضية، وقال في بيان، مساء الثلاثاء، إن هذه الإحاطة «احتوت على ما يؤيد موقف الحكومة من ممارسات باتيلي السابقة والخاطئة التي تدل على انحيازه الدائم لطرف دون آخر، وفشله المستمر في جمع جميع الأطراف الليبية، في نطاق تصالحي واحد». وبعدما استنكر ما ورد في تصريحات باتيلي من أن إضافة مقعد لحكومة «الاستقرار» في جلسة الحوار سيعطي طابعا رسمياً للانقسام، قال حماد إنه «لا يستغرب من باتيلي هذا الطرح»، بسبب ما سمّاه «محدودية نظرته للتعامل مع جميع الأطراف»، متهماً باتيلي بأنه «تجاهل بتعمد واضح أن حكومته هي الحكومة الشرعية المكلفة، والممنوحة الثقة من مجلس النواب، لكن كان ميله صريحاً لحكومة الدبيبة التي انتهت ولايتها ومدتها قانوناً». وقال إن ما وصفه بممارسات باتيلي «قوضت جهّود المصالحة والحوار بشكل كامل». ورحب حماد الذي تفقد، الأربعاء، عدة مشروعات في مدينة الكفرة بالجنوب الليبي، بتكليف ستيفاني خوري، نائبة باتيلي المعينة حديثاً، بمهام البعثة الأممية، معرباً عن أمله في أن تكون على قدر المسؤولية والحيادية، وأن تبتعد عن التوجهات والمصالح الشخصية. إلى ذلك، قال رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، إنه ناقش، مساء الثلاثاء، في العاصمة طرابلس مع النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة، عمر العبيدي، آخر تطورات المشهد السياسي ومخرجات لقاء القاهرة، الذي تم برعاية الجامعة العربية وتفعيل الملف السياسي، والاستمرار في اللقاءات بين رؤساء المجالس الثلاثة، والعمل على تحقيق وتنفيذ بنود التفاهمات التي تمت في القاهرة. وأوضح المنفي أن اللقاء ناقش أيضاً العمل والإسراع في توحيد المناصب السيادية؛ «كونها الضامن الحقيقي لاستقرار وتوحيد المؤسسات بالدولة الليبية»، بالإضافة إلى جهود وآليات إعادة الإعمار بعد الفيضانات التي ضربت مدينة درنة، التي زارها المنفي أخيراً، وخلفت خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات. كما ناقش المنفي، مساء الثلاثاء، مع المدير التنفيذي لوكالة الاتحاد الأفريقي لتوجيه النيباد، ناردوس بيكيلي، المساعي المشتركة لتحقيق تطلعات أهداف أجندة 2063 التنموية، وتلبية لتطلعات الشعوب الأفريقية نحو مستقبل مزدهر وآمن، مؤكداً التزام ليبيا بنمو أفريقيا اقتصادياً، وتوازن سياستها تجاه التحديات الدولية، لافتاً إلى أنها من أكثر الدول المستثمرة في قارة أفريقيا.

تونس: أكثر من 50 متهماً في قضية التآمر

الجريدة.. كشفت حنان قداس، المتحدثة باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب في تونس، عن آخر حصيلة لعدد المتهمين في قضية «التآمر على أمن الدولة»، وقالت إنه بات في حدود 52 متهماً، موضحة أنه تمّ توجيه التهم ضدّ 40 منهم، بينما تم حفظ التهم في حق 12 آخرين. وكانت معلومات تحدثت سابقاً عن 6 متهمين من قيادات الصف الأول في عدد من الأحزاب السياسية، التي أقصيت من المشهد السياسي بعد إقرار «مسار 25 من يوليو» وهم: غازي الشواشي، وخيام التركي، وعصام الشابي، وجوهر بن مبارك، وعبدالحميد الجلاصي، ورضا بالحاج. وأكدت قداس أن قاضي التحقيق أصدر قراراً بختم البحث في الملف في 12 الجاري، أي قبل أن يتم تداول مسألة انقضاء مدة الاعتقال التحفظي المقدرة بـ14 شهراً، والتي تنتهي حسابياً غداً الجمعة. وكانت «هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين» قالت أمس الأول، إن «الموقوفين لم يتم إثبات أي تهمة ضدهم، رغم انقضاء فترة الإيقاف التحفظي»، وأتهمت السلطات بـ «الإصرار على الإبقاء عليهم في السجن، وهو ما يعني الاحتجاز التعسفي». وانتقد الرئيس التونسي قيس سعيد إطالة أمد الإجراءات القضائية في بلاده، وطالب بسرعة محاكمة المتهمين بـ«التآمر على أمن الدولة». ودعت أحزاب إلى وقفة احتجاجية غدا ضد المحاكمة.

بتهمة التشهير..السجن 6 أشهر لصحفي في تونس

فرانس برس.. محمد بوغلاب أثار تساؤلات حول وزارة الشؤون الدينية.

أصدرت محكمة تونسية الأربعاء حكما بالسجن مع النفاذ لمدة ستة أشهر بحق الصحفي محمد بوغلاب، المعروف بانتقاده سياسات الرئيس، قيس سعيد، بعدما أدانته بتهمة التشهير بموظفة عمومية، بحسب ما أعلن شقيقه لوكالة فرانس برس. وقال، منير بوغلاب، وهو محام وشقيق الصحفي إن المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة قضت بسجن شقيقه ستة أشهر نافذة. وكانت فرقة أمنية متخصصة في الجرائم التكنولوجية استدعت بوغلاب في 22 مارس إثر شكوى تقدمت بها موظفة في وزارة الشؤون الدينية تتهمه فيها بـ"الإساءة إليها والمس من سمعتها من الناحية الأخلاقية"، وذلك في منشورات على صفحته على فيسبوك وكذلك في مداخلاته الإعلامية. ويومها طرح الصحفي تساؤلات حول سبب سفر هذه الموظفة إلى الخارج برفقة وزير الشؤون الدينية. واعتبر بوغلاب سفر الموظفة شكلا من أشكال “الفساد وهدر المال العام". ويعاني الصحفي من مرض السكري ومشاكل في القلب وقد تغيب لدواع صحية عن الجلسة الأولى التي عقدت الأسبوع الماضي، لكنه مثل الأربعاء أمام القاضي. وقال جليل حمامي، أحد محاميه، إن "محمد بوغلاب، يدفع ثمن ممارسته حريته بالتعبير. ما يحدث له عار". بدوره قال عضو آخر في هيئة الدفاع عن بوغلاب وهو المحامي والوزير السابق، محمد عبو، إن "النائب العام طبق تعليمات سياسية". وبالنسبة إلى رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، زياد دبار، فإن "هذه القضية ما هي إلا محاولة جديدة لترهيب الصحفيين وإسكاتهم من خلال استغلال أجهزة الدولة". ويعرف بوغلاب بانتقاداته للطبقة السياسية والرئيس سعيد. وبحسب نقابة الصحفيين، تتم حاليا محاكمة حوالي 20 صحفيا على خلفية عملهم. وكثيرا ما يدين الصحفيون التونسيون السياسة "القمعية" للحكومة التي تستخدم وفقا لهم القضاء لترهيب وسائل الإعلام وإخضاعها. وحذرت منظمات غير حكومية محلية ودولية من تراجع الحريات في تونس منذ تفرد سعيد بالسلطة في 25 يوليو 2021.

ميلوني تدعو من تونس إلى «مقاربة جديدة» لمحاربة الهجرة السرية

الرئيس سعيد أكد أن بلاده لن تصبح مقراً لتوطين المهاجرين

الشرق الاوسط..تونس: المنجي السعيداني... قالت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، الأربعاء، إنه من الضروري أن تعمل إيطاليا وتونس معاً لمكافحة الهجرة غير النظامية، ودعت إلى ضرورة وضع «مقاربة جديدة» تجاه أفريقيا، بما يشمل إشكالية الهجرة، معلنة تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين. ووصلت رئيسة الوزراء الإيطالية، الأربعاء، إلى تونس في رابع زيارة في أقل من عام لتعزيز التعاون بين البلدين، والتي تركز بشكل خاص على مكافحة الهجرة غير الشرعية. ونقلت وكالة «نوفا» الإيطالية عن ميلوني قولها، عقب لقاء مع الرئيس قيس سعيد، إنه «من الضروري أن تعمل إيطاليا وتونس لمحاربة مستعبدي الألفية الثالثة، ومنظمات المافيا التي تعتقد أن بإمكانها استغلال التطلعات المشروعة لأولئك الذين يرغبون في حياة أفضل لكسب المال بسهولة»، عادّة أن العلاقة بين إيطاليا وتونس «تقوم على مقاربة جديدة تماماً... (بين طرفين) على قدم المساواة والمصالح المتبادلة»، ومؤكدة «الحاجة إلى تعزيز التعاون فيما يتعلق بالهجرة... ونحن نريد إشراك المنظمات الدولية والعمل على عمليات إعادة (لمهاجرين)إلى أوطانهم». وتبعد السواحل التونسية نحو 150 كيلومتراً عن إيطاليا، وتعد منصة رئيسية لانطلاق قوارب المهاجرين غير الشرعيين نحو أوروبا، وهو ما يثير حفيظة وقلق عدد من الدول الأوروبية، لكن الرئيس التونسي يؤكد في المقابل أن بلاده لن تكون «مقراً للمهاجرين من جنوب الصحراء، أو معبراً ولا مستقراً». واستغرقت زيارة ميلوني إلى تونس ساعات قليلة، وكانت مرفوقة بوزير الداخلية ماتيو بيانتيدوسي، وآنا ماريا بيرنيني وزيرة الجامعات والبحث العلمي، وإدموندو سيريلي، نائبة وزير الخارجية. ووفق تقارير إعلامية إيطالية، فإن ميلوني ستسافر إلى العاصمة البلجيكية بروكسل الأربعاء لحضور اجتماع المجلس الأوروبي، وتوقع مراقبون أن تحمل معها وجهة النظر التونسية حول عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك مع دول الاتحاد الأوروبي، خاصة ملف الهجرة الشائك. وبعد تقديم وفدي الجانبين تم عقد لقاء ثنائي لرئيسة الحكومة الإيطالية مع رئيس الجمهورية التونسية، وبالتوازي مع ذلك انعقد اجتماع للوزراء الإيطاليين مع نظرائهم التونسيين؛ وزير الداخلية كامل الفقي، ووزير الخارجية نبيل عمار، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، منصف بوكثير. وخلال هذا اللقاء طرح الجانب الإيطالي ثلاث وثائق مدرجة ضمن خطة «ماتي» الإيطالية لدفع الاستثمار في إيطاليا، وتتضمن هذه الوثائق الدعم المباشر لميزانية تونس في مجال الطاقة والطاقات البديلة، وفتح خط ائتمان لفائدة المؤسسات التونسية الصغرى والمتوسطة، والاتفاق على التعاون الثنائي في مجال البحث العلمي. وتسعى إيطاليا، كونها المتضرر الأكبر من تدفقات الهجرة غير الشرعية، إلى تنفيذ مذكرة تفاهم مع تونس، تهدف إلى الحد من الهجرة المنطلقة من تونس في اتجاه السواحل الإيطالية. فيما تطالب تونس بضرورة التزام الطرفين بمذكرة الشراكة الاستراتيجية الشاملة الموقعة مع الاتحاد الأوروبي منتصف السنة الماضية، وتعمل على بذل مجهودات إضافية لمنع الهجرات غير الشرعية مقابل الحصول على دعم مالي أوروبي يكفي للقضاء على الأسباب الاقتصادية والاجتماعية المؤدية إلى استفحال هذه الظاهرة الاجتماعية المعقدة. وكان الرئيس سعيد قد أكد خلال اجتماع مجلس الأمن القومي الاثنين أن بلاده «فعلت ما يمكن أن تفعله بناء على القيم الإنسانية لمساعدة هؤلاء الضحايا»، مشدداً في المقابل على أن تونس «لن تكون ضحية لمن دبّروا لأن تكون مقراً للمهاجرين من جنوب الصحراء، ولن تكون معبراً أو مستقراً»، ومبرزاً أن «من دبّروا لأن تكون تونس مقراً لتوطين المهاجرين منذ 2017، وتقاضوا لقاء ذلك الملايين من العملة الصعبة ما زالوا يتآمرون من الخارج على أمن تونس»، داعياً المنظمات الناشطة في مجال الهجرة إلى «عدم الاكتفاء بإصدار بيانات غير بريئة، ومد يد المساعدة لحل هذه المشكلة». في غضون ذلك، دعا عبد الرحمن الهذيلي، رئيس المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية (منظمة حقوقية مستقلة)، إلى وقف ما سماها «مسارات التعاون غير العادل في قضايا الهجرة، التي جعلت حقوق وكرامة التونسيين في إيطاليا وحقوق وكرامة المهاجرين في تونس في مزاد الدعم المالي والسياسي، وفي المزاد الانتخابي»، على حد تعبيره. وطالب بوقف الانتهاكات التي تطال المهاجرين التونسيين في إيطاليا، مؤكداً على ضرورة اتباع سياسات بديلة وحلول مستدامة تحمي الحقوق والحريات، وجدد رفضه وإدانته لسياسات وقوانين وممارسات الأمر الواقع ضد المهاجرين في إيطاليا، على حد قوله. وجاء في بيان للمنتدى أن الحكومة الإيطالية «تضخ أموالاً تحت مشاريع وأسماء كثيرة لتتحول تونس لمصيدة للبشر المتنقلين نحو الضفة الشمالية»، مضيفاً أنه «بفضل هذا الدعم السخي، أعاد الحرس البحري التونسي 14562 مهاجراً إلى الأراضي التونسية بعد اعتراضهم في البحر»، منذ الأول من يناير (كانون الثاني) إلى غاية 15 أبريل (نيسان) الحالي.

الجزائر: دفعة جديدة من وجهاء النظام أمام القضاء بتهم «فساد»

المؤبد بحق عسكري تسلمته السلطات الجزائرية من إسبانيا عام 2021

الجزائر: «الشرق الأوسط».. في حين بدأت، اليوم (الأربعاء)، محكمة الاستئناف بالجزائر العاصمة مساءلة مدير الديوان برئاسة الحكومة سابقاً، مصطفى رحيال، مع رجل أعمال ومدير بنك حكومي في قضية «فساد»، دان القضاء العسكري، أمس (الثلاثاء)، العسكري محمد عبد الله بالسجن مدى الحياة، وذلك بعد 3 سنوات من ترحيله من إسبانيا التي لجأ إليها هارباً بطائرة عمودية. وأكدت صحيفة «الشروق»، بموقعها الإلكتروني، أن 60 متهماً يردون بمحكمة الاستئناف بتهمة الفساد في الملف المسمى «منح قروض وعقود الامتياز تحت غطاء تشجيع الاستثمار في الجنوب». وأبرز المتهمين رجل الأعمال المعروف عبد المالك صحراوي، والمدير السابق لـ«بنك الجزائر الخارجي»، إبراهيم س. إضافة إلى رحيال، مدير ديوان الوزير الأول سابقاً، عبد المالك سلال، الذي يقضي عقوبة 12 سنة سجناً لاتهامه في قضايا فساد مرتبطة بتسيير الشأن العام خلال توليه مسؤوليات كبيرة، خلال فترة حكم الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة (1999 - 2019). وتشمل لائحة الاتهامات، حسب الصحيفة ذاتها «تبديد أموال عمومية واستعمالها على نحو غير شرعي لصالح أشخاص آخرين، وتحريض موظف عمومي على استغلال نفوذه الفعلي، بهدف الحصول من إدارة سلطة عمومية غير مستحَقَّة». وخصت هذه التهم مشروعات وصفقات عمومية كبيرة خلال الفترة الممتدة ما بين 2012 و2015، حينما كان سلال وزيراً أول. وكان «القطب الجزائي المختص في مكافحة الفساد»، التابع لـ«محكمة سيدي امحمد» بالعاصمة، قد حكم، نهاية 2023، ابتدائياً على رحيال بالسجن لست سنوات مع التنفيذ، وعلى صحراوي بالسجن 10 سنوات مع التنفيذ، بينما تراوحت الأحكام بحق باقي المتهمين بين ثلاث وخمس سنوات سجناً مع التنفيذ. تأتي محاكمة رموز من النظام سابقاً غداة إيداع ثلاثة مسؤولين الحبس الاحتياطي لاتهامهم بـ«ارتكاب تجاوزات في إبرام صفقة»، تخص الشركة الحكومية للهاتف الثابت «موبليس». وقالت محكمة الاستئناف بالعاصمة في بيان، أمس (الثلاثاء)، إن الوقائع «تؤكد تبديد أموال عمومية ضخمة بطريقة غير مشروعة، بتواطؤ بعض مسؤولي مؤسسة (موبيليس)». يُشار إلى أن ثلاثة رؤساء حكومات، و20 وزيراً سابقين وعدداً كبيراً من رجال الأعمال يقضون عقوبات ثقيلة بالسجن، صدرت في سياق حملة اعتقالات طالت وجهاء النظام، بعد تنحّي بوتفليقة عن السلطة في الثاني من أبريل (نيسان) 2019. من جهة أخرى، كشف المحامي زكرياء لحرش في حسابه بالإعلام الاجتماعي أن موكله العسكري محمد عبد الله دانته المحكمة العسكرية بالبليدة (جنوب العاصمة)، (الثلاثاء)، بالسجن المؤبد بناء على تهمتَي «إضعاف الروح المعنوية للجيش» و«الخيانة»، معلناً استئناف الحكم. وكانت النيابة العسكرية قد أطلقت مذكرة اعتقال دولية بحق عبد الله عام 2021، عندما استقل طائرة عمودية تابعة للقوات الجوية، وحطَّ بها في إسبانيا، حيث كان يرغب باللجوء والالتحاق بالتنظيم الإسلامي المعارض، «رشاد»، حسبما ورد في وقائع الاتهام. وفي أغسطس (آب) 2021، سلمت السلطات الإسبانية العسكري للجزائر، بينما كان ملف طلب اللجوء الذي رفعه إليها قيد الدراسة. وانتقدت منظمات حقوقية دولية ترحيله، بحجة «تعريض حياته للخطر». وأطلق عبد الله خلال وجوده في إسبانيا حملة ضد بعض المسؤولين المدنيين والعسكريين في الجزائر، بداعي «كشف المتورطين في الفساد». ويتابع العسكري الثلاثيني، حسب دفاعه، على أساس 12 تهمة في ملفات عديدة، أغلبها متصل بـ«رشاد»، المصنف «تنظيماً إرهابياً» وبـ«إهانة الهيئات النظامية للبلاد». وكانت المحكمة العسكرية ذاتها قد حكمت عليه بالسجن ست سنوات مع التنفيذ، العام الماضي. وأبعدت السلطات الإسبانية في 2021 أيضاً عسكرياً جزائرياً آخر يسمى محمد بن حليمة، كان غادر صفوف الجيش في 2019، إثر إبلاغه بأن اسمه مُدرَج في «لائحة العسكريين المطلوبين للمساءلة»، وذلك بسبب مشاركته في مظاهرات الحراك الشعبي ضد النظام. ودانته المحكمة العسكرية في يونيو (حزيران) 2022 بالسجن 10 سنوات مع التنفيذ، بتهم «الانخراط في جماعة إرهابية، والمس بأمن وسلامة التراب الوطني، ونشر معلومات كاذبة، وإحباط معنويات الجيش، والإضرار بالأمن وسلامة الوطن».