أخبار وتقارير..دولية..بوتين يدشن غواصتين نوويتين جديدتين..هجوم روسي على "حصن" أوكرانيا الرئيسي شرقا..سعيا للسيطرة على دونباس..موسكو تشدد تدابيرها في مواجهة تفاقم النشاط الإرهابي..قاعدة أميركية مضادة للصواريخ في بولندا تبدأ العمل الجمعة..مادورو يبحث الخميس مع رئيس غويانا التهديدات الأميركية..ترامب يتقدم على بايدن في ميشيغان وجورجيا الحاسمتين..مانيلا تلوح بطرد سفير الصين مع تصاعد احتكاكات «البحر الجنوبي»..كاميرون منزعج من لقاء يوسف وأردوغان..صراع بلا هوادة.. لماذا تتقاتل الهند وباكستان على إقليم كشمير؟..عقوبات أميركية بحق مسؤولَين أفغانيين سابقين متهمين بالفساد..هزيمة مدوية للحكومة الفرنسية في المجلس النيابي..

الثلاثاء 12 كانون الأول 2023 - 4:49 ص     365     دولية

بوتين يدشن غواصتين نوويتين جديدتين..

الراي.. دشن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الإثنين، غواصتين نوويتين جديدتين ستنضمان إلى الأسطول الروسي، خلال زيارته إلى أقصى الشمال، وتعهد بمواصلة «تطوير القوة البحرية» لبلاده. وتمثل كل من «كراسنويارسك» و«الإمبراطور ألكسندر الثالث» اللتين تم البدء ببنائهما منذ 6 سنوات تقريباً، الجيل الرابع من الغواصات الروسية العاملة بالطاقة النووية. وسوف يتم إلحاقهما بأسطول المحيط الهادئ المتمركز في أقصى الشرق. وقال بوتين خلال الاحتفال في سيفيرودفينسك، بالقرب من أرخانغلسك (شمال غرب) إن «هاتين الحاملتين للصواريخ الهائلتين اللتين لا مثيل لهما في فئتهما، ستنضمان إلى قواتنا البحرية». وأضاف أن «العمل على تطوير القوة البحرية لروسيا سيستمر بلا شك»، فيما يخوض هذا البلد منذ عامين تقريباً هجوماً في أوكرانيا وتستهدفه حزمة عقوبات غربية غير مسبوقة. ووعد بوتين بتعزيز الوجود البحري الروسي «في القطب الشمالي وأقصى الشرق والبحر الأسود وبحر البلطيق وبحر قزوين»...

انتخابات الرئاسة الروسية تشمل «المناطق الأربع»..

الجريدة..أعلنت روسيا أن الانتخابات الرئاسية الروسية المقررة في مارس 2024، والتي سيفوز بها من دون أي شك الرئيس الحالي فلاديمير بوتين بولاية جديدة، تشمل المناطق الأربع الاوكرانية التي احتلتها موسكو وأعلنت ضمها في خطوة أحادية لم تنل اعتراف المجتمع الدولي. وأوضحت اللجنة الانتخابية الروسية اليوم، أن التصويت سيشمل مناطق دونيتسك ولوغانسك في شرق اوكرانيا، وزابوريجيا وخيرسون في الجنوب، وهي المناطق التي ضمّتها روسيا في سبتمبر 2022 رغم أنها لا تتمتع بسيطرة عسكرية كاملة عليها. وسبق أن أجرت روسيا عدة اقتراعات في هذه المناطق رغم القتال الجاري فيها وتنديد المجتمع الدولي وسيطرة موسكو بشكل جزئي فقط عليها.

«البيت الأبيض»: روسيا تكثف هجماتها بالصواريخ والطائرات المسيرة على أوكرانيا

الراي.. قال جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي للصحفيين اليوم الاثنين إن روسيا تكثف هجماتها بالصواريخ والطائرات المسيرة على البنية التحتية المدنية في أوكرانيا وإن البيت الأبيض يتوقع أن تستهدف موسكو منشآت الطاقة مع اقتراب فصل الشتاء. وذكر أن الرئيس الأميركي جو بايدن، الذي سيلتقي نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في البيت الأبيض غدا الثلاثاء، سيواصل العمل من أجل إقناع الكونجرس بالموافقة على تقديم المزيد من المساعدات لأوكرانيا. وأضاف أن من المتوقع إعلان واشنطن عن مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا قبل نهاية الشهر الجاري. وقال للصحفيين على متن طائرة الرئاسة «لم يتبق لدينا أسابيع كثيرة في هذا العام حتى نتمكن من تقديم المساعدة الأمنية، وبالتالي أتوقع أن... نعلن عن مساعدة أمنية إضافية قبل نهاية الشهر». وصرح المتحدث باسم البيت الأبيض أندرو بيتس بأن بايدن وكبار المسؤولين في البيت الأبيض على اتصال وثيق ومستمر مع المشرعين في شأن الحاجة الملحة للموافقة على تقديم مساعدة أمنية جديدة لأوكرانيا بقيمة 50 مليار دولار تقريبا. وقال بيتس للصحفيين «أمننا القومي على المحك في أوكرانيا. أشار بوتين إلى أنه إذا نجح هناك، سيكون لديه مخططات في شأن دول أخرى في شرق أوروبا أعضاء في حلف شمال الأطلسي ونحن ملزمون بالدفاع عنها». وأضاف «سيصبح الأمر أكثر تكلفة من كل النواحي إذا لم نتحرك في شأن هذا التمويل الإضافي». وسيوضح الرئيس الأميركي لنظيره الأوكراني أنه يدعم الحاجة إلى ضمان إقرار طلب التمويل الإضافي رغم الأسئلة التي أثارها العديد من المشرعين الجمهوريين في شأن مدى استمرار المساعدات لأوكرانيا.

زيلينسكي: تأخير المساعدات إلى كييف يحقق «أحلام» بوتين

الراي.. ناشد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الولايات المتحدة مواصلة دعم كييف عسكرياً، محذّراً خلال خطاب ألقاه في واشنطن أمس الإثنين من أنّ الإخفاق في مساعدة بلاده على دحر الغزو الروسي يحقّق «أحلام» الكرملين بتدمير الديموقراطية في أوروبا. وأكّد زيلينسكي، مخاطباً مجموعة من الضباط الأميركيين في جامعة الدفاع الوطني، بأنّ أوكرانيا لا تقاتل من أجل وجودها فحسب، بل دفاعاً عن الحريات في أوروبا والتي ازدهرت بعد انهيار الاتحاد السوفياتي. وفي إشارة إلى الجمهوريين في الكونغرس الذين باتوا يعارضون التمويل الأميركي للجهد الحربي الأوكراني، شدد الرئيس الأوكراني على أنّ على السياسيين ألا «يخونوا الجندي»، محذّرا من أنّ إيقاف المساعدات الأميركية هو أمر يرحّب به الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وقال «إذا كان هناك شخص تشكّل القضايا العالقة من دون حلّ في الكابيتول هيل مصدر إلهام له، فإنه بوتين وزمرته المريضة فحسب.. تتحقق أحلامهم عندما يرون التأخيرات». وتابع: «يجب أن يخسر بوتين.. يمكنكم الاعتماد على أوكرانيا ونأمل بنفس الدرجة بأن نتمكّن من الاعتماد عليكم». ووصل زيلينسكي الذي ارتدى قميصه العسكري الأخضر الذي بات يعرف به ويحمل كلمات «أنا أوكراني» إلى واشنطن آتياً من الأرجنتين حيث أجرى زيارة دبلوماسية. من المقرر أن يلتقي اليوم الثلاثاء الرئيس الأميركي جو بايدن وشخصيات بارزة في الكونغرس من الحزبين بمن فيهم رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون. وأكّد الناطق باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي أنّ الزيارة تأتي في «لحظة حرجة» وأنّ بايدن لن يخفي بأنّه «متمسّك» بسعيه لتأمين المساعدات التي تحتاجها أوكرانيا لإعادة إمداد جنودها وتوسيع الجهود الرامية لدفع القوات الروسية للتراجع. واجتمع زيلينسكي أيضا مع مديري صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ساعيا لدعم اقتصاد بلاده في ظل الحرب الشاملة. وأعلن صندوق النقد صرف 900 مليون دولار لأوكرانيا في إطار خطة مساعدة أعلن عنها في مارس.

تبدّل في مواقف الجمهوريين

وعلى مدى النزاع الدامي الذي تم خلاله تدمير مناطق واسعة من أوكرانيا فيما أُجبر الملايين على النزوح، اعتمدت القوات الأوكرانية بشدّة على دعم غربي، بقيادة الولايات المتحدة، شمل تسليمها ذخائر وأسلحة ومساعدات اقتصادية واجتماعية تقدّر بعشرات مليارات الدولارات. والآن، تقترب من النفاد المساعدات الأميركية التي وصفها بايدن بأنها جزء من حرب وجودية بين العالم الديموقراطي والاستبداد العدائي المتمثّل بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وعرقل أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون الأسبوع الماضي طلب البيت الأبيض إقرار حزمة طارئة بقيمة 106 مليارات دولار كمساعدات لأوكرانيا وإسرائيل خصوصا. وأفاد المحافظون بأنهم سيرفضون الحزمة ما لم يوافق الديموقراطيون والبيت الأبيض أيضا على إصلاحات واسعة النطاق مرتبطة بالهجرة تتعلق بالأمن عند الحدود الأميركية المكسيكية. ويبدو أنّ حماسة الجمهوريين اليمينيين بقيادة مرشح انتخابات 2024 الرئاسية دونالد ترامب تراجعت بشكل كبير حيال قضية أوكرانيا. وقال السناتور جيمس ديفيد فانس، الحليف المقرب لترامب، الأحد «من مصلحة أميركا بأن تتقبّل بأنه سيتعيّن على أوكرانيا التخلي عن أراض لصالح الروس وعلينا أن نسدل الستار على الحرب». واعتبر أنّ تحذيرات البيت الأبيض من أن السماح لروسيا بالانتصار في أوكرانيا سيعرّض دولا أخرى في شرق أوروبا للخطر، بما فيها تلك المنضوية في حلف شمال الأطلسي«،»سخيفة". وأفاد أنه لا يجب أن تحصل أوكرانيا على «شيك على بياض»، مضيفا «ما الذي سيحققه مبلغ 61 مليار دولار ولم يحققه مبلغ 100 مليار دولار حتى الآن؟»...

هجوم روسي على "حصن" أوكرانيا الرئيسي شرقا..سعيا للسيطرة على دونباس

تعد أفدييفكا حصنا أوكرانيا رئيسيا شمال غربي مدينة دونيتسك التي تحتلها روسيا في منطقة دونباس

كييف – رويترز.. قال الجيش الأوكراني، اليوم الاثنين، إن القوات الروسية شنت هجوما كبيرا جديدا على مدينة أفدييفكا في إطار سعيها لضمان السيطرة على منطقة دونباس شرق أوكرانيا. وتعد أفدييفكا حصنا أوكرانيا رئيسيا شمال غربي مدينة دونيتسك، التي تحتلها روسيا في منطقة دونباس. وقال أولكسندر ستوبون، المتحدث باسم الجيش، للتلفزيون الأوكراني "شن العدو أمس هجوما واسع النطاق مدعوما بمركبات مدرعة في اتجاهي أفدييفكا ومارينكا". وقال ستوبون إن الوضع في الخطوط الأمامية في شرق أوكرانيا شهد تغيرا طفيفا خلال الأسابيع القليلة الماضية لكن القتال كان عنيفا. وأشار إلى تسجيل 610 هجمات بالمدفعية بالقرب من أفدييفكا خلال الساعات الأربع وعشرين الماضية فقط. وتسعى روسيا لتطويق مدينة أفدييفكا الصغيرة التي يبلغ عدد سكانها حاليا حوالي 1500 شخص فقط بعدما كان قرابة 32 ألف نسمة قبل الحرب. وقال ستوبون "المعارك الشرسة مستمرة. مقاتلونا متمسكون بالدفاعات بقوة". وكانت القوات الجوية الأوكرانية أعلنت أن روسيا أطلقت ثمانية صواريخ باليستية على كييف في وقت مبكر الاثنين، وتم إسقاطها جميعها. وقال المسؤولون إن الهجوم الذي تم إحباطه أدى إلى إصابة شخص واحد بشظايا وثلاثة آخرين يعانون من إجهاد شديد. ودوت سلسلة من الانفجارات في العاصمة الأوكرانية بعد الساعة الرابعة صباحًا بقليل، حيث كانت المدينة خاضعة لحظر تجول ليلي، تلتها صافرات الإنذار من الغارات الجوية. وقال وزير الداخلية إيهور كليمينكو إن حطام صاروخ تم اعتراضه سقط في منطقة دارنيتسكي بشرق كييف من دون أن تشتعل فيه النيران، وفي أماكن أخرى بالعاصمة دمرت موجة التفجير نوافذ أحد المنازل. وتتعرض كييف بشكل دوري لهجمات بطائرات مسيرة وهجمات صاروخية روسية. وقبل ما يزيد قليلا عن أسبوعين، تعرضت كييف لما قال مسؤولون أوكرانيون إنه الهجوم الأكثر كثافة بطائرات مسيرة منذ بداية الغزو الروسي عام 2022. وقالت القوات الجوية الأوكرانية إن روسيا أطلقت 75 طائرة مسيرة من طراز (شاهد) الإيرانية تجاه العاصمة، ودمرت الدفاعات الجوية 74 منها. ووقع هجوم الاثنين على العاصمة بينما كان الرئيس فولوديمير زيلينسكي في الأرجنتين، حيث حضر أداء اليمين للرئيس الجديد للبلاد، خافيير مايلي. وهذه أول رحلة رسمية للزعيم الأوكراني إلى أميركا اللاتينية حيث تواصل كييف حشد الدعم من الدول النامية لمعركتها المستمرة منذ 21 شهرًا ضد القوات الغازية الروسية. والتقى زيلينسكي مايلي وكذلك رؤساء أوروغواي وباراغواي والإكوادور. وخلال حفل التنصيب، تبادل زيلينسكي الكلمات مع الزعيم المجري فيكتور أوربان، الذي يعتبر على نطاق واسع أحد أقرب حلفاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أوروبا وأحد الزعماء الأوروبيين القلائل الذين لم يقفوا إلى جانب أوكرانيا في الحرب. وكان من المقرر أن يسافر زيلينسكي إلى واشنطن لعقد اجتماعات الثلاثاء مع الرئيس جو بايدن ومسؤولين أميركيين آخرين. وقال مكتبه في بيان: "سيركز فولوديمير زيلينسكي على ضمان الوحدة بين الولايات المتحدة وأوروبا والعالم في دعم دفاع أوكرانيا ضد الإرهاب الروسي وتعزيز النظام الدولي القائم على القواعد واحترام سيادة كل دولة". وطلب بايدن من الكونغرس حزمة بقيمة 110 مليارات دولار من التمويل في زمن الحرب لأوكرانيا وإسرائيل، إلى جانب أولويات الأمن القومي الأخرى. لكن الطلب عالق في نقاش حول سياسة الهجرة الأميركية وأمن الحدود. وفي أماكن أخرى في أوكرانيا، أطلقت روسيا الاثنين 18 طائرة مسيرة خلال الليل، واعترضت القوات الجوية جميعها، معظمها فوق منطقة ميكولايف الجنوبية.

ارتفاع أسعار البيض في روسيا يثير القلق مع اقتراب موسم الأعياد

موسكو: «الشرق الأوسط».. أثار ارتفاع أسعار البيض على خلفية زيادة التضخم والعقوبات الاقتصادية، قلق السلطات الروسية، خصوصاً أنه يشكل عنصراً أساسياً في التحضيرات لاحتفالات نهاية العام. ارتفع سعر البيض في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بنسبة 40.29 في المائة على أساس سنوي؛ وفق «وكالة الإحصاء الروسية (روستات)»، وتجاوز 100 روبل (نحو يورو) لكل 10 في مناطق روسية عدة، وهي زيادة غير مسبوقة. رداً على ذلك، سمحت «وكالة الطب البيطري والصحة النباتية الروسية»، الجمعة، باستيراد البيض من تركيا، واقترحت وزارة الزراعة الروسية حظر تصدير البيض 6 أشهر. وأمر المدعي العام، إيغور كراسنوف، الأسبوع الماضي، موظفيه بإجراء دراسة في المناطق مع المنتجين ونقاط البيع للتحقق مما إذا كانت الزيادة غير مبررة. أدى تضخم أسعار البيض إلى مشاهد غير عادية، السبت، بعد أن تكونت طوابير انتظار لشراء البيض في معرض زراعي بمنطقة بيلغورود الجنوبية؛ لأن الأسعار كانت فيها أقل بكثير مما كانت عليه في محال السوبر ماركت، وفقاً لمقاطع فيديو انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي. أمام هذا التهافت، قالت نائبة الحاكم الإقليمي، يوليا تشتشيدرينا: «حتى يتمكن الجميع من شراء البيض، تقرر بيع 20 بيضة فقط للشخص الواحد». وأكدت عبر تطبيق «تلغرام»: «ليس هناك نقص (...) سيكون هناك بيض للجميع». ويعود الخوف من النقص إلى الحقبة السوفياتية عندما كان الوقوف في طوابير والتدافع لشراء المواد الغذائية الأساسية تحدياً يومياً. ونقلت وسائل الإعلام الروسية عن خبراء قولهم إن ارتفاع أسعار البيض يعود لارتفاع تكلفة أعلاف الدواجن والمنتجات البيطرية، وهي نتيجة غير مباشرة للعقوبات التي فرضها الغرب على روسيا منذ 2022 والهجوم على أوكرانيا. يؤثر التضخم؛ الذي تسارع في نوفمبر إلى 7.48 في المائة على أساس سنوي، وفقاً للأرقام التي نشرتها وكالة «روستات» الجمعة، بشكل متزايد على القدرة الشرائية للروس التي قوضت أساساً بسبب العقوبات وضعف الروبل. وتراقب العائلات الروسية أسعار البيض من كثب في ديسمبر (كانون الأول) الحالي؛ لأن البيض والمايونيز من المكونات الأساسية لوجبات أعياد نهاية السنة.

موسكو تشدد تدابيرها في مواجهة تفاقم النشاط الإرهابي

إحباط 14 هجوماً كبيراً خلال 2023 «خططت لها شبكات أوكرانية»

الشرق الاوسط..موسكو : رائد جبر.. أعلنت هيئة (وزارة) الأمن الفيدرالي الروسي حصيلة العام الحالي في مجال مواجهة العمليات التخريبية والهجمات الإرهابية التي استهدفت الأراضي الروسية. وعكست المعطيات التي قدمتها الأجهزة الروسية تصاعداً في نشاط ما وصف بأنه «شبكات تابعة لأجهزة الاستخبارات الأوكرانية» على أراضي روسيا. ووفقاً للمعطيات التي نشرتها، الاثنين، الهيئة الأمنية الروسية فقد دلت تحقيقات الجهات المختصة على أن الجزء الأعظم من الهجمات التي أُحْبِطت خُطِّط لها برعاية مباشرة ودعم من أجهزة غربية. وقال البيان الأمني إن موسكو نجحت خلال هذا العام في مواجهة أوسع نشاط للأجهزة الأوكرانية والغربية، ووفقاً لها فقد «أُحْبِطت أنشطة واسعة النطاق لشبكات استخباراتية أوكرانية خصوصاً في منطقة القرم» مع الإشارة إلى أن هذا النشاط ارتفعت وتيرته بسبب حصول المنفذين على دعم لوجيستي ومعلوماتي قوي من جانب الأجهزة الغربية. وأفاد البيان بأن هيئة الأمن الفيدرالي الروسي، بالتعاون مع لجنة التحقيق المركزية، نجحت في تعقب وإحباط الجزء الأكبر من الهجمات التي استهدفت منشآت أو أفراداً من قوات الجيش والأجهزة الأمنية. وزاد أنه «أُحْبِطت أنشطة واسعة النطاق لشبكات استخباراتية أوكرانية نُشرت بإدارة وسيطرة مباشرتين من جانب القيمين الغربيين». وتوقف التقرير الأمني عند تصاعد هذا النشاط بشكل قوي في منطقة القرم، وزاد أنه «على أراضي جمهورية القرم خُطِّط لارتكاب أعمال تخريبية وإرهابية خطيرة ضد ممثلي الهيئات الحكومية وأفراد عسكريين بالقوات المسلحة الروسية وهيئة الأمن الفيدرالي، وكذلك هجمات ضد البنية التحتية للنقل والطاقة». وأشارت التحقيقات التي أجرتها الهيئة الأمنية إلى أن تخطيط الهجمات حدث بإدارة مديرية المخابرات الرئيسية بوزارة الدفاع الأوكرانية وجهاز الأمن الأوكراني. وكانت أبرز أهداف الهجمات المخطط لها، وفقاً للبيان، اغتيال رئيس القرم سيرغي أكسيونوف، ورئيس البرلمان فلاديمير قسطنطينوف، وعمدة يالطا يفغيني بافلينكو، وعدد من الشخصيات المعروفة في شبه الجزيرة. إضافة إلى ذلك، أحبطت السلطات الأمنية نحو 14 هجمة تخريبية إرهابية كبيرة، بما في ذلك عمليات تفجير استهدفت مسار السكك الحديد، ومنشأتين لمعدات توزيع الغاز، و3 محطات كهرباء فرعية، و3 مركبات. كما اكتُشف 15 مخبأ أعدته الأجهزة الخاصة الأوكرانية، وضُبِطت 37 عبوة ناسفة وأكثر من 200 كيلوغرام من المتفجرات، وأدين 10 أشخاص بإعداد هجمات تخريبية إرهابية. كذلك اعتُقل 18 عميلاً ومتواطئاً مع الخدمات الخاصة الأوكرانية تورطوا في ارتكاب 5 أعمال تخريبية على أقسام من خطوط السكك الحديدية في منطقتي سيمفيروبول وكيروف في القرم وفي منطقة مدينة فيدوسيا، وتفجير خطوط أنابيب الغاز في سيمفيروبول ومدينة كورييز، إضافة إلى مركبات تابعة لممثل إدارة منطقة زابوريجيا وأفراد عسكريين من وزارة الدفاع الروسية من المشاركين في العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا. وقال التقرير إن سلطات التحقيق أطلقت نشاطاً مكثفاً لكشف تفاصيل أكثر من 30 قضية جنائية ذات طبيعة إرهابية، وتقوم بتنفيذ مجموعة من التدابير اللازمة لإجراء التحقيق العملياتي. اللافت أن التقرير ركز بالدرجة الأولى على النشاط التخريبي الموجه إلى منطقة القرم والمقاطعات الأوكرانية التي أعلنت روسيا عن ضمها العام الماضي، في حين أن معطيات الأجهزة الروسية أشارت إلى ارتفاع كبير في حجم وطبيعة الهجمات الإرهابية والتخريبية داخل الأراضي الروسية وفي مناطق العمق بعيداً عن خطوط التماس. ولا يكاد يمر يوم خلال الشهر الأخير من دون الإعلان عن اعتقال أفراد خططوا بدعم أو توجيه من المخابرات الأوكرانية لشن هجمات في الداخل الروسي. وخلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) أُعْلِنَ عن إحباط عشرات الهجمات من هذا النوع. وفي الوقت نفسه، بدأت موسكو نشاطاً مكثفاً لمواجهة بعض مظاهر الانفلات الأمني أو انتشار الأسلحة على المستوى الفيدرالي، في تحرك يعكس مخاوف موسكو من استخدام هذه الأجواء من جانب خلايا نائمة تابعة للأجهزة الأوكرانية. وخلال الشهرين الماضيين أُطْلقت حملة واسعة لمكافحة تجارة الأسلحة وانتشار طرازات مختلفة منها في الأقاليم الروسية. وقالت الهيئة الأمنية إن الحملة أسفرت عن مصادرة 352 قطعة سلاح في 38 منطقة روسية خلال شهرين. وأفاد بيان سابق لمكتب العلاقات العامة بهيئة الأمن الفيدرالي بأنه «بالتعاون مع وزارة الداخلية الروسية والحرس الوطني، قُمعت أنشطة إجرامية لـ119 من سكان 38 منطقة روسية متورطين في الاتجار غير المشروع بالأسلحة وبيعها، حيث ضُبطت 352 وحدة سلاح ناري محلية وأجنبية الصنع من بينها: 42 قاذفة قنابل يدوية، 6 رشاشات، 67 بندقية آلية، 12 مسدساً آلياً، 105 بنادق قصيرة وبنادق صيد، 120 مسدساً، إضافة إلى 607 قنابل يدوية وقذائف، وألغام مختلفة التعديلات و33 كيلوغراماً من المتفجرات (تي إن تي) و138 ألف طلقة». وأشارت الهيئة إلى أنه جرى في الفترة نفسها إيقاف أنشطة 42 ورشة عمل تحت الأرض لتحديث الأسلحة وإنتاج الذخيرة.

قاعدة أميركية مضادة للصواريخ في بولندا تبدأ العمل الجمعة

وارسو: «الشرق الأوسط».. أعلن رئيس الوزراء البولندي، ماتوش مورافيتسكي، اليوم الاثنين، أن قاعدة الدفاع الأميركية المضادة للصواريخ، التي جرى بناؤها في شمال بولندا، ستبدأ العمل اعتباراً من الجمعة 15 ديسمبر (كانون الأول) الحالي. وقال مورافيتسكي، في خطاب حول السياسة العامة أمام البرلمان: «أبلغنا الأميركيون أن درع ريدزيكوفو المضاد للصواريخ (على بُعد 250 كيلومتراً عن جيب كالينينغراد الروسي) سيبدأ العمل في 15 ديسمبر». وقاعدة ريدزيكوفو صُمّمت، في إطار مبادرة الرئيس الأميركي باراك أوباما في 2009، بهدف الدفاع عن الغرب ضد الصواريخ البالستية التي قد تطلقها دول مثل إيران. ومنذ البداية، رأت موسكو في القاعدة، كما في المنشآت العسكرية الأخرى بالمنطقة، تهديداً لروسيا. وبدأ تركيب القاعدة الجديدة في 2016، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية». واشترت بولندا، العضو في حلف شمال الأطلسي والحليف الوثيق جداً لواشنطن، مؤخراً مُعدات عسكرية أميركية، بما في ذلك أنظمة الدفاع الجوي الأميركية «باتريوت» ومقاتلات «إف-35» وقاذفات هيمارس ودبابات أبرامز. وتستضيف بولندا حالياً أكثر من 10 آلاف جندي أميركي على أراضيها.

مادورو يبحث الخميس مع رئيس غويانا التهديدات الأميركية

الراي.. أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أمس الإثنين أنّه يعتزم خلال قمّته المرتقبة الخميس مع نظيره الغوياني عرفان علي بحث «التهديدات» الناجمة عن «ضلوع» واشنطن في النزاع بين البلدين حول منطقة إيسيكيبو الغنية بالنفط. وقال مادورو في منشور على منصّة إكس «آمل أن نتمكّن خلال هذا الاجتماع الرفيع المستوى من معالجة التهديدات الرئيسية للسلام والاستقرار في بلدينا، بما في ضلوع القيادة العسكرية الأميركية الجنوبية التي بدأت عملياتها في المنطقة المتنازع عليها». وأضاف أنّ الوجود الأميركي في غويانا يتعارض مع «تطلّعنا إلى إبقاء أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي منطقة سلام، بلا صراع وبلا تدخّل لمصالح أجنبية». وهاجمت كاراكاس بشدّة حكومة عرفان علي بعد أن أعطت «الضوء الأخضر» لإقامة قواعد عسكرية أميركية في غويانا. والأسبوع الماضي، أعلنت الولايات المتّحدة عن مناورات عسكرية جوية «روتينية» في غويانا. ويعتزم الرئيسان الفنزويلي والغوياني الاجتماع في سينت فنسنت وغرينادين الخميس لحلّ الخلاف الحدودي بين بلديهما حول منطقة إيسيكيبو الغنية بالنفط والخاضعة لإدارة جورجتاون والتي تطالب بها كاراكاس. وسيحضر اللقاء الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا الذي يحاول التوسط بين الطرفين «بناء على طلبهما»...

ترامب يتقدم على بايدن في ميشيغان وجورجيا الحاسمتين

هل تسبب الرئيس الديموقراطي بمزيد من فوضى السياسة الخارجية بانغماسه في 3 نزاعات؟

الجريدة...في خطوة بمثابة جرس إنذار جديد للحملة الديموقراطية لإعادة انتخاب جو بايدن لولاية ثانية، تقدم دونالد ترامب على الرئيس الحالي في ولايتي ميشيغان وجورجيا الحاسمتين وسط تشكيك متزايد في السياسات الخارجية لبايدن. أظهرت استطلاعات جديدة لشبكة «سي ان ان» أن الرئيس الاميركي السابق دونالد ترامب، المرشح الأوفر حظا لتمثيل الجمهوريين في الانتخابات الرئاسية العام المقبل، يتقدم على نظيره الحالي الديموقراطي جو بايدن في ولايتين حاسمتين، هما: ميشيغان وجورجيا، حيث تحمل أغلبية واسعة نظرة سلبية لأداء بايدن ومواقفه السياسية وقدراته الذهنية، فيما يعارض الشباب بشكل واضح اعادة انتخابه لولاية ثانية. وقال الناخبون المسجلون في جورجيا، الولاية التي فاز بها بايدن بهامش ضيق جدا في رئاسية 2020، إنهم يفضلون ترامب (49 في المئة) على بايدن (44 في المئة) للرئاسة. أما في ميشيغان فقد حصل ترامب على دعم 50 في المئة من الناخبين مقابل 40 في المئة لبايدن، في حين قال 10 في المئة إنهم لا يدعمون أيا من المرشحين. ويحظى ترامب بدعم كبير من الناخبين الذين لم يشاركوا في انتخابات عام 2020، بمقدار 26 نقطة في جورجيا و40 في ميشيغان، فيما عبر الناخبون الذين صوتوا في الانتخابات الماضية في كلتا الولايتين عن ميلهم حاليا الى ترامب، مع تراجع واضح لمؤيدي بايدن. وتشير هذه الأرقام إلى تحديات محتملة لكلا المرشحين في الحملة الانتخابية الطويلة المقبلة، حيث يعمل ترامب على الحفاظ على دعم هذه المجموعة المتقلبة وغير الملتزمة سياسيا وإقناعهم بالتصويت فعليا، بينما يحتاج بايدن إلى استعادة دعم مؤيديه السابقين الساخطين الذين لا يبدون حماسا كبيرا بشأن محاولة اعادة انتخابه. ويسود انطباع سيئ عن رئاسة بايدن في كلتا الولايتين، حيث وافق 35 في المئة فقط في ميشيغان و39 في المئة في جورجيا على أدائه، بينما اعتبرت الأغلبية في الولايتين أن سياساته أدت إلى تفاقم الظروف الاقتصادية (54% في جورجيا، و56% في ميشيغان). وتعكس هذه الأرقام تراجع الدعم لبايدن خصوصا من قاعدته الانتخابية، اذ يرفض حوالي ربع الناخبين الديموقراطيين المسجلين في الولايتين اعادة انتخابه، فيما يقول 4 من كل 10 مستجوبين إن سياساته لم تساعد الاقتصاد الأميركي. في المقابل، أظهر الاستطلاع إجماعا بين ناخبي الولايتين حول تعامل الولايات المتحدة مع الحرب بين إسرائيل وحماس، وهي القضية التي تسببت في صدع داخل الحزب الديموقراطي، حيث يضغط الديموقراطيون الأكثر تقدمية والأصغر سنا على بايدن للدعوة إلى وقف إطلاق النار. وقال حوالي 4 من كل 10 ناخبين في ميشغان وجورجيا ان الولايات المتحدة تقدم القدر المناسب من المساعدة لإسرائيل، بينما يقول حوالي الثلث إن الولايات المتحدة تقدم اكثر من اللازم، مقابل ربع الناخبين الذين يرون أن واشنطن تقدم أقل من اللازم. ويرى معظم الناخبين من فئة الشباب في الولايتين ان بايدن، البالغ من العمر 81 عاما، لا يتمتع بالصفات التي يبحثون عنها في الرئيس، عندما يتعلق الأمر بمواقفه السياسية (57% في ميشيغان، 56% في جورجيا)، وقدرته على فهم مشاكلهم (60% في ميشيغان، 56% في جورجيا) أو قدراته البدنية والذهنية (69% في ميشيغان، 66% في جورجيا). وحول أهم ملفات الحملة الانتخابية لعام 2024، وهي الاجهاض والهجرة وحماية الديموقراطية، يقف الناخبون في الولايتين إلى جانب الديموقراطيين بشأن الإجهاض، بينما يقولون إنهم أقرب إلى الحزب الجمهوري بشأن الهجرة. في سياق متصل، أعلن ترامب أنه لن يحضر محاكمته المدنية بتهمة الاحتيال المالي، لأنه «لم يعد لديه ما يقوله»، بعدما كان أكد أنه سيدلي بإفادته للدفاع عن نفسه في الجلسة. ورفض ترامب التحذيرات من أن فوزه سيهدد الديموقراطية واعتبرها «خدعة وتضليلا»، مؤكدا في كلمة خلال اجتماع جمهوري بنيويورك، أن بايدن «هو التهديد الحقيقي للديمقراطية». وكرر ترامب عبارة قالها خلال مقابلة تلفزيونية قبل ايام: «أريد أن أصبح ديكتاتورا يوما واحدا، وهل تعلم لماذا؟ لأنني أريد جدارا... وأريد أن أحفر» المزيد من آبار النفط. وكان بايدن والديموقراطيون حذروا من أن انتخاب ترامب في عام 2024 قد يؤدي إلى تآكل الديموقراطية الأميركية، فيما اعتبرت النائبة السابقة عن ولاية وايومنغ ليز تشيني، وهي جمهورية، في مقابلة مع شبكة «سي بي إس» مؤخرا أن الأمة سوف «تسير نائمة نحو الديكتاتورية» إذا فاز ترامب العام المقبل. ونشرت «سي إن إن» مقالا لكريستوفر ماكاليون، وهو زميل في ديفنس بوليسيز، يقول فيها إن بايدن يتسبب في إحداث المزيد من الفوضى في السياسة الخارجية أكثر مما يصلحها، لافتا إلى أن أميركا تجد نفسها حاليا متورطة في ثلاث أزمات جيوسياسية كبرى، في 3 أجزاء نائية من العالم، مما يضعها في مواجهة ثلاث قوى كبرى، نيابة عن ثلاث دول ليست حليفة للولايات المتحدة ضمن معاهدات. ويشير ماكاليون إلى أن القوات الأميركية موجودة في الشرق الأوسط لردع إيران وحزب الله من التدخل ضد إسرائيل في حربها مع «حماس»، مما يعرض هذه القوات الأميركية للخطر، ويهدد بجر الولايات المتحدة إلى حرب كبرى أخرى في المنطقة، وتم بالفعل استهداف القوات الأميركية، ويضيف أنه في أوروبا الشرقية تخوض الولايات المتحدة حرباً بالوكالة مع روسيا، بسبب غزو الأخيرة أوكرانيا. وفي شرق آسيا تخاطر الولايات المتحدة بالدخول في مواجهة كارثية مع الصين بشأن الوضع السياسي لتايوان. ويلفت المقال إلى أن بايدن استعان بمقولة وزيرة الخارجية السابقة مادلين أولبرايت بأن أميركا هي «الأمة التي لا غنى عنها»، مضيفاً أن «القيادة الأميركية هي التي تجمع العالم معا»، ويجادل بأن «هذه الادعاءات لا تصمد أمام التدقيق، إذ إن تورط أميركا في هذه الأزمات لا يؤدي إلا إلى إرهاق قدراتها، وتحريك مخاطر غير ضرورية، وتأجيج العداوات المحلية، وحرمان الشعب الأميركي من الموارد التي يمكن استخدامها بشكل أفضل في الداخل». ويرى الكاتب أن «السياسة التي اتبعتها الولايات المتحدة لعقود من الزمن في الحفاظ على أصدقاء وأعداء دائمين في الشرق الأوسط كانت لها نتائج عكسية على مصلحتها المعلنة في الاستقرار الإقليمي»، منتقدا إثارة عداوة إيران، وفي الوقت نفسه تعزيز نفوذها الإقليمي ولو عن غير قصد. كما ينتقد الكاتب زعم بايدن أنه إذا لم يتم إيقاف روسيا في أوكرانيا فسيتقدم رئيسها فلاديمير بوتين إلى بولندا أو دول البلطيق، معتبرا أن موسكو «لا تمتلك القدرة المادية لمحاولة غزو أوروبا الشرقية، حتى لو أرادت ذلك»، وكذلك فند مقولة بايدن بأنه إذا لم تُهزم روسيا بشكل حاسم في أوكرانيا، فإن الصين ستتشجع على غزو تايوان، لافتا إلى أنه إذا غزت الصين تايوان فمن المرجح أن يكون ذلك لأن لديها مصلحة أكبر في تايوان من واشنطن، وتمتلك ميزة عسكرية على بعد مئات الأميال من سواحلها، وتعتقد أنه ليس لديها طريق لإعادة التوحيد السلمي - وليس لأن الولايات المتحدة ترددت في دعمها لأوكرانيا. ويرى الكاتب أنه تعين على الولايات المتحدة أن تتبنى استراتيجية كبرى أكثر تحفظاً، استراتيجية تحدد الأولويات بشكل أكثر صرامة بين المصالح الأجنبية، وتنطوي على قدر أقل من مخاطر التشابك، وتكون أقل ميلاً إلى استفزاز المنافسين البعيدين، وتكون أكثر توافقاً مع الموارد والاحتياجات المحلية للبلاد. ويدعو أولا إلى أن تتخلى واشنطن عن مبدأ الحفاظ على حلفاء وأعداء أبديين، وثانياً أن تتوقف عن توحيد خصومها، وثالثاً أن تحول عبء إدارة التهديدات الإقليمية إلى شركائها الإقليميين، وخاصة في الشرق الأوسط وأوروبا، مشددا على ضرورة تقليص الوجود العسكري الأميركي الممتد، وأنه إذا أرادت أميركا تعزيز القيم الديموقراطية في مختلف أنحاء العالم فيتعين عليها أن تفعل ذلك من خلال تقديم نموذج مقنع للديموقراطية الناجحة في الداخل يستحق أن يُطبق في الخارج.

مانيلا تلوح بطرد سفير الصين مع تصاعد احتكاكات «البحر الجنوبي»

الجريدة...أعلنت الفلبين أمس أنها استدعت السفير الصيني، وتحدثت عن احتمال طرده بعد مواجهات جرت بين عدد من سفن البلدين في نهاية الأسبوع في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه، وكانت الأكثر حدة في السنوات الأخيرة، ودفع هذا الموقف بكين إلى التقدم بـ «احتجاجات شديدة اللهجة» إلى الفلبين. وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الفلبينية تيريسيتا دازا إن احتجاجات دبلوماسية أرسلت و«استدعي السفير الصيني» أيضا، مضيفة أن إعلان السفير الصيني في بكين هوانغ تشيليان «شخصا غير مرغوب فيه» هو «أمر يفترض أن يطرح بجدية». ورأى مراسلون من وكالة فرانس برس أمام وزارة الخارجية في مانيلا سيارة رباعية الدفع ترفع علما صينيا وهي تدخل إلى باحة المبنى صباحا، ثم تغادر المكان بعد 45 دقيقة. وتظهر في تسجيلات فيديو نشرها خفر السواحل الفلبيني سفن صينية تفتح خراطيم مياه على سفينتين فلبينيتين خلال مهمتين منفصلتين لإمدادات السبت والأحد، إحداهما لصيادي سمك بالقرب من منطقة سكاربورو شول والأخرى من حامية صغيرة بالقرب من جزر سكند توماس. واصطدم قارب فلبيني بسفينة تابعة لخفر السواحل الصيني الأحد بالقرب من سكند توماس في مياه أرخبيل سبراتلي، وتبادل البلدان الاتهامات حول المسؤولية عن الحادث. وقالت السلطات إن قائد الجيش الفلبيني الجنرال روميو براونر كان على متن سفينة التموين التي اصطدمت بها السفينة الصينية. وذكر نائب المدير العام لمجلس الأمن القومي الفلبيني جوناتان مالايا للصحافيين أمس أن هذه المواجهات تشكل «تصعيدا خطيرا» في تكتيكاتها. وردت الصين بالتأكيد أن عمليات خفر السواحل الصيني ضد السفن الفلبينية في بحر الصين الجنوبي كانت «مهنية ومعتدلة»، مشيرة إلى أنها «تقدمت باحتجاجات شديدة اللهجة» إلى مانيلا بشأن هذه المواجهات. وأشارت الناطقة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ إلى أن «العمليات كانت مهنية ومعتدلة وعقلانية وقانونية»، مشددة على أن بكين «اتخذت الإجراءات الضرورية ضد السفن الفلبينية طبقا للقانون الدولي». ولمانيلا وبكين تاريخ طويل من النزاعات البحرية في بحر الصين الجنوبي الذي تمر عبره بضائع تقدر قيمتها بمليارات الدولارات كل عام. وقال الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس، في بيان مساء أمس الأول، إن الحوادث الأخيرة «لا تخيف» بلده، مؤكدا أنه «لا أحد باستثناء الفلبينيين يملك الحق الشرعي أو الأساس القانوني للعمل في البحر الغربي للفلبين»، مستخدما بذلك الاسم الذي تطلقه مانيلا على بحر الصين الجنوبي الواقع غربها. من ناحيتها، دعت وزارة الخارجية الأميركية الصين إلى «التخلي عن سلوكها الخطير والمزعزع للاستقرار»، بينما انتقد دبلوماسيون أجانب في مانيلا تحركات الصين. ويرى محللون أن هذه المواجهات الأخيرة هي الأكثر حدة بين البحريتين الفلبينية والصينية منذ سنوات، بينما تسعى كل من بكين ومانيلا إلى تحقيق مطالبها البحرية في المنطقة. وقال مايكل راسكا الأستاذ والخبير العسكري في جامعة نانيانغ التكنولوجية في سنغافورة إن أفعال بكين «لا تهدف إلى تخويف الفلبين فقط وإجبارها على قبول مطالب الصين في الأراضي بل إلى اختبار تصميم الولايات المتحدة أيضا على الأرجح». وصرح سونغ تشونغ بينغ، المحلل والضابط القديم في الجيش الصيني، بأن مانيلا تشعر «بالتشجيع على استفزاز الصين»، عبر الدعم الأميركي الذي يؤدي إلى تفاقم الخلافات. ورأى سونغ «إذا تمسكت الفلبين بهذا الموقف، ورأت أنها قادرة على استفزاز الصين من خلال دعم دول من خارج المنطقة (...) فقد يحدث نزاع أو أي حادث آخر في جزر رينا أو على جزيرة هوانجيان»، مستخدما الاسمين الصينيين لجزر سكند توماس وسكاربورو شول. وتطالب بكين ببحر الصين الجنوبي بأكمله تقريبا، بما في ذلك مياه وجزر قريبة من جاراتها، وتتجاهل قرار المحكمة الدولية في 2016 الذي يرفض هذا التأكيد معتبرا أنه لا أساس قانونيا له. وتطالب الفلبين وبروناي وماليزيا وتايوان وفيتنام أيضا بعدد من الأرخبيلات الصغيرة في هذا البحر، يمكن أن يكون بعضها غنيا بالاحتياطات النفطية.

تايبيه: حاملة طائرات صينية عبرت مضيق تايوان

تايبيه: «الشرق الأوسط».. عبر تشكيل بحري صيني بقيادة حاملة الطائرات شاندونغ مضيق تايوان الاثنين، بحسب ما أعلنت وزارة الدفاع في تايبيه. وقالت الوزارة إن المجموعة البحرية دخلت المضيق الذي يفصل جزيرة تايوان عن البر الرئيسي للصين، متحرّكةً من الشمال إلى الجنوب، وفق وكالة الصحافة الفرنسية. وأضافت أنّ «الأمن والازدهار» في منطقة آسيا والمحيط الهادي «التزام ومسؤولية» مشتركة بين جميع الأطراف. وأكدت الوزارة التايوانية أنّ «الجيش سيواصل... تعزيز قدراتنا في الدفاع عن النفس والرد على التهديدات الإقليمية». وعبرت شاندونغ مضيق تايوان مرات عدة في الأشهر الأخيرة مع تكثيف بكين ضغوطها العسكرية على الجزيرة التي تتمتع بالحكم الذاتي وتعدُّها بكين جزءاً من أراضيها. ترى الصين أن تايوان إقليم لم تتمكن بعد من إعادة توحيده مع بقية أراضيها منذ نهاية الحرب الأهلية عام 1949.

كاميرون منزعج من لقاء يوسف وأردوغان

الجريدة..أعرب وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون عن انزعاجه من عدم إبلاغ رئيس الوزراء الاسكتلندي حمزة يوسف عن لقائه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في دبي، ودعوته إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة. وبحسب التلغراف، ذكر كاميرون أن البروتوكول الخاص بشأن حضور مسؤول من وزارة الخارجية البريطانية في اجتماعات الوفود الأسكتلندية مع ممثلي الدول الأجنبية، قد تم انتهاكه.

«العليا الهندية» تقر إلغاء الحكم الذاتي في كشمير

دعت لتحويل المنطقة ذات الأغلبية المسلمة إلى ولاية وتنظيم انتخابات بحلول سبتمبر

الجريدة...صادقت المحكمة العليا في الهند اليوم على قرار حكومة ناريندرا مودي إلغاء الحكم الذاتي المحدود لولاية جامو وكشمير ذات الأغلبية المسلمة، التي تشهد تمرداً منذ عقود، وأمرت بإجراء انتخابات خلال العام المقبل. وقضت المحكمة بأن القرار الصادر في عام 2019 والذي سمح لنيودلهي بإدارة منطقة جامو وكشمير ذات الأغلبية المسلمة بشكل مباشر، كان «تتويجاً لمسار الدمج وبالتالي هو ممارسة مشروعة للسلطة». ورافق إلغاء الحكم الذاتي المحدود لكشمير حينذاك، فرض سلطة نيودلهي المباشرة واعتقالات جماعية والإغلاق الكامل لهذه الولاية وقطع الاتصالات لمدة شهر، فيما عززت الهند قواتها المسلحة لاحتواء الاحتجاجات. وتثير سياسات رئيس الوزراء مودي القاسية اعتراضات واسعة في كشمير لكنها تلقى تأييداً كبيراً في مختلف أنحاء الهند. وتراجعت حدة حركة التمرد بشكل كبير بعدما خلفت عشرات الآلاف من القتلى على مدى عقود. واعترضت الأحزاب السياسية المؤيدة للهند في كشمير ونقابة المحامين المحلية وأفراد أمام المحكمة العليا على إلغاء المادة 370 من الدستور التي تكرس الوضع الخاص للمنطقة المتنازع عليها، مما مهّد للقرار الصادر الاثنين عن أعلى هيئة قضائية. وأيدت المحكمة إلغاء الحكم الذاتي للمنطقة ودعت إلى إعادة جامو وكشمير إلى وضع الولاية كغيرها من الولايات الهندية الأخرى «في أقرب وأسرع وقت ممكن». وأمرت المحكمة العليا اليوم أيضا بإجراء انتخابات في جامو وكشمير العام المقبل، على أن ينظم الاقتراع في موعد أقصاه 30 سبتمبر 2024. وفرضت إجراءات أمنية مشددة قبل صدور الحكم في جميع أنحاء كشمير حيث نشرت السلطات مئات الجنود وعناصر من القوات الخاصة والشرطة في مدينة سريناغار لاحتواء أي احتجاجات محتملة. ورحب مودي بالحكم «التاريخي»، وكتب الزعيم القومي الهندوسي على منصة إكس أن هذا القرار هو «بارقة أمل ووعد بمستقبل أفضل وشهادة على تصميمنا الجماعي على بناء هند أقوى وأكثر اتحاداً». وكان إلغاء المادة 370 قضية أساسية في برنامج حزب الشعب الهندي (بهاراتيا جاناتا) منذ إنشائه. ويتوقع أن يشكل قرار المحكمة الذي يأتي قبل الانتخابات العام المقبل، دفعاً إضافياً لمودي وحزبه. ورأى كابيل سيبال أحد المحامين الذين دافعوا عن عدم دستورية إلغاء الحكم الذاتي خلال الجلسات الـ 16 للمحكمة قبل صدور الحكم، أن «التاريخ وحده هو الحكم النهائي للبوصلة الأخلاقية للقرارات التاريخية». وكتب على منصة إكس أن «بعض المعارك يتم خوضها لخسارتها»، معتبراً أن اللجوء إلى القضاء كان يهدف إلى ضمان أن «يسجّل التاريخ الوقائع غير المريحة لتعرفها الأجيال». ومنذ تعليق المادة 370، قامت السلطات الهندية بتقييد الحريات الإعلامية والاحتجاجات العامة في تقليص واضح للحريات المدنية. وسمحت التغييرات للهنود من خارج المنطقة بشراء أراضٍ فيها وشغل وظائف حكومية والحصول على منح تعليمية، وهي سياسة ندّد بها المعارضون، معتبرين أنها «استعمار استيطاني». ومنطقة كشمير مقسومة بين الهند وباكستان منذ استقلال البلدين عن الحكم البريطاني في 1947. وتطالب كل من القوتين النوويتين بالسيادة على المنطقة الواقعة في الهيمالايا بأكملها. وأدى هذا النزاع الى نشوب ثلاث حروب بين الهند وباكستان. وبداية، كانت نيودلهي لا تسيطر إلا على الشؤون الخارجية والعملة والاتصالات في كشمير. لكن مع مرور الزمن، تعاون زعماء المنطقة المؤيدون للهند مع السلطات الوطنية لتقليص هذه الهوة. وشهدت المنطقة التي تديرها الهند أكثر من ثلاثة عقود من الاضطرابات التي أسفرت عن سقوط عشرات الآلاف من القتلى. وتتهم نيودلهي باكستان بدعم الانفصاليين، وهو ما تنفيه إسلام آباد. ومنذ 2019 سحق التمرد الانفصالي في كشمير الهندية بشكل كبير وإن كان شبان ما زلوا يلتحقون بجماعات مسلحة. وينتشر أكثر من نصف مليون جندي هندي في المنطقة للسيطرة على التمرد الذي اندلع في 1989. وخلال العام الحالي، قتل الى الآن أكثر من 120 شخصا ثلثاهم من المتمردين. وجاء القرار بالتزامن مع زيارة بدأها القائد العام للقوات المسلحة الباكستانية الجنرال عاصم منير، إلى الولايات المتحدة هي الأولى بعد توليه المنصب قبل نحو عام، بحسب بيان صدر عن إدارة العلاقات العامة للجيش، أشار كذلك الى أن الجنرال منير سيلتقى كبار المسؤولين في الجيش الأميركي ومسؤولين آخرين في الإدارة الأميركية. وذكرت صحيفة « ذي إكسبرس تريبيون « الباكستانية أن هذه الزيارة تأتي بعد زيارة مسؤولين أميركيين كبار لباكستان الأسبوع الماضي. ويحتفظ الجيش الباكستاني بعلاقة تاريخية مع واشنطن منذ الحرب الباردة رغم التقارب المتصاعد منذ سنوات بين اسلام آباد وبكين. وتسعى واشنطن الى كسب الهند الى جانبها كموازن إقليمي لنفوذ الصين في آسيا وخصوصاً في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

صراع بلا هوادة.. لماذا تتقاتل الهند وباكستان على إقليم كشمير؟

الحرة..أسرار شبارو – بيروت.. أعادت مصادقة المحكمة العليا في الهند، على قرار الحكومة الهندية إلغاء الحكم شبه الذاتي لولاية جامو وكشمير ذات الأغلبية المسلمة، الضوء على الصراع الطويل والمرير بين الهند وباكستان. وتشكل ولاية "جامو وكشمير" جزءا من إقليم كشمير الواقع في القسم الشمالي من شبه القارة الهندية، على حدود باكستان والصين، والمقسم إلى 3 مناطق رئيسية، أكبرها "ولاية جامو وكشمير" الواقعة تحت إدارة الهند وعدد سكانها 10 ملايين نسمة، و"ولاية كشمير الحرة" الواقعة تحت إدارة باكستان وعدد سكانها 3 ملايين، أما المنطقة الثالثة فتسمى "أكساي تشين" تسيطر عليها الصين وهي غير قابلة للسكن كونها جبال جليدية قاحلة.

جذور الصراع

تعود جذور الخلاف بين الهند وباكستان على إقليم كشمير الغني بموارده الطبيعية وطبيعته الخلابة إلى عام 1947، بعدما أصدرت بريطانيا العظمى قانون استقلال شبه القارة الهندية مقترحة تقسيمها إلى ثلاث مقاطعات رئيسية:

الأولى: تضم المقاطعات ذات الأغلبية الهندوسية في بومباي، ومدراس، وبيهار، وأوريسا، والمقاطعات الوسطى (المناطق التي شكلت الهند بعد الاستقلال).

الثانية: تشمل المقاطعات ذات الأغلبية المسلمة في البنجاب والسند والحدود الشمالية الغربية وبلوشستان (باكستان).

الثالثة: تشمل آسام ذات الأغلبية الهندوسية، والبنغال ذات الأغلبية المسلمة التي أصبحت عام 1971 دولة بنغلاديش.

أما إقليم كشمير فكان له حرية الاختيار بين الانضمام للهند أو باكستان. في ذلك الوقت كان الإقليم يخضع لحكم المهراجا الهندوسي، هاري سنغ، رغم أن غالبية سكانه من المسلمين، وقد تردد سنغ في إعلان انضمامه إلى الهند أو باكستان، ما دفع مسلمي الولاية إلى التمرد على سلطته مطالبين باكستان دعمهم للانضمام إليها، فما كان من سنغ إلا أن طلب المساعدة من الهند فوافقت بعد توقيعه على وثيقة طلب الانضمام إليها، وفي اليوم نفسه عملت الهند على وقف تقدّم القبائل المدعومة من باكستان. بعد توقيع سنغ للوثيقة اعتبرت الهند أن الاقليم أصبح جزءاً منها، بينما رأت باكستان أن المهراجا خالف اتفاقاً سبق أن وقعه معها للمحافظة على الوضع الراهن إلى حين الاتفاق على وضع الاقليم المستقبلي، معتبرة الوثيقة غير قانونية.

حروب وتوترات بلا هوادة

أدى الخلاف على سيادة الإقليم إلى اندلاع 3 حروب بين الهند وباكستان، أولها عام 1947 أسفر عن احتلال الهند لثلثه، فتدخلت الأمم المتحدة، وأصدر مجلس الأمن قراراً ينص على وقف إطلاق النار وإجراء استفتاء لتقرير مصير الإقليم لكنه بقي حبراً على ورق، لتعود وتندلع الحرب بين البلدين عامي 1965 و1971. وفي عام 1972 وقع البلدان على معاهدة شِملا نصت على اعتبار خط وقف إطلاق النار الموقع بين الجانبين في ديسمبر 1971 هو خط هدنة بين الدولتين، وبموجب هذا الاتفاق احتفظت الهند وباكستان على الأراضي التي سيطرتا عليها بعد حرب 1971. منذ عام 1989، يخوض انفصاليون معارك مع القوات الهندية في ولاية ماجو وكشمير، سعياً لدمجها مع باكستان أو الاستقلال، وأدى النزاع إلى مقتل عشرات الآلاف غالبيتهم من المدنيين، ودفع الهند إلى نشر ما يزيد عن نصف مليون عسكري عند جانبها من الحدود. ومن أبرز مراحل الصراع بين البلدين أحداث كارجيل عام 1999 (وفي تلك الفترة، أعلن كل من الهند وباكستان أنه قوة نووية)، وأحداث مومباي عام 2008، حيث أدتا إلى تراجع العلاقات كثيراً بين البلدين. وفي عام 2019 أعلن وزير الداخلية الهندي، أميت شاه، أن الرئيس وقع مرسوماً يلغي المادة 370 من الدستور التي تمنح حكماً ذاتياً خاصاً لولاية جامو وكشمير الواقعة في الهيمالايا، منذ 1974. رفض وزير الخارجية الباكستاني، شاه محمود قريشي، إلغاء الهند الوضع الدستوري الخاص بالولاية المتنازع عليها، معتبراً أن هذه الخطوة تشكل انتهاكا لقرار الأمم المتحدة، وبأن باكستان ستكثف الجهود الدبلوماسية لإلغاء القرار الرئاسي. وأعلنت الحكومة الباكستانية حينها طرد السفير الهندي في إسلام آباد وتعليق التجارة مع نيودلهي، كما رفعت باكستان درجة التأهب لدى قواتها، فيما قررت إحالة قضية كشمير إلى مجلس الأمن. لكن وزارة الخارجية الهندية أكدت أن "الأحداث المرتبطة بالمادة 370 من الدستور هي شأن داخلي هندي بالكامل" منددة بـ"تحركات أحادية" اتخذتها باكستان. ورافق إلغاء الحكم الذاتي المحدود لولاية ماجو وكشمير، فرض سلطة نيودلهي المباشرة واعتقالات جماعية والإغلاق الكامل لهذه الولاية وقطع الاتصالات لمدة شهر، فيما عززت الهند قواتها المسلحة في المنطقة لاحتواء الاحتجاجات. وقدم عدد من الأفراد والأحزاب السياسية التماسات عدة إلى المحكمة العليا، واصفين قرار حكومة ناريندرا مودي بأنه "غير دستوري".

أهمية الإقليم

والاثنين، اعتبرت المحكمة العليا في الهند، قرار حكومة مودي، "تتويجا لمسار الدمج، وبالتالي هو ممارسة مشروعة للسلطة". كما أمرت المحكمة بإجراء انتخابات في الولاية العام المقبل، مشددة على وجوب أن تتم مساواتها بالولايات الهندية الأخرى "في أقرب وقت ممكن"، على أن ينظم الاقتراع في موعد أقصاه 30 سبتمبر 2024. قرار المحكمة اعتبره مودي "تاريخياً وبارقة أمل ووعد بمستقبل أفضل وشهادة على تصميمنا الجماعي على بناء هند أقوى وأكثر اتحادا". وتدّعي كل من الهند وباكستان بأحقيتهما بحكم الإقليم كاملاً، ويستند كل منهما على مجموعة من البراهين التاريخية والديموغرافية لدعم مطالبه. ينبع اهتمام الهند بإقليم كشمير ومحاربتها من أجله، كونها تعتبره عمقا أمنياً استراتيجياً لها، فهو يرتبط بتوازن القوى في جنوب آسيا، وتوازن القوى بين الهند والصين، كما أنها تخشى من أن يفتح استقلال ولاية ماجو وكشمير على أسس دينية أو عرقية شهية ولايات هندية أخرى على اتخاذ ذات الخطوة. أما باكستان، فتعتبر كشمير منطقة حيوية لأمنها الحدودي والمائي، حيث يوجد طريقان رئيسيان لها بمحاذاة كشمير وكذلك شبكة للسكة الحديد، وثانياً كون الزراعة فيها تعتمد على مياه الأنهار الثلاثة التي تنبع من الأراضي الكشميرية.

رئيس الأرجنتين الجديد يخفض عدد الوزارات للنصف بعد تنصيبه

الجريدة..في أول إجراء له بعض تنصيبه، خفض رئيس الأرجنتين الجديد المثير للجدل خافيير ميلي عدد الوزارات بواقع النصف، لينفذ بذلك تعهداً انتخابياً وعد به خلال حملته، وذلك بعد ساعات فقط من تنصيبه. وقالت الحكومة الأرجنتينية، في بيان أمس، إن هذا الخفض يمثل ضرورة «لترشيد أعمال الدولة وجعلها أكثر كفاءة». وكان ميلي، الذي يصف نفسه بأنه «فوضوي رأسمالي»، قد وقّع، أمس الأول، مرسوم الخفض عقب أدائه اليمين الدستورية رئيساً للأرجنتين، خلال مراسم حضرها عدد من قادة العالم. وسينخفض عدد الوزارات من 18 إلى 9، وتم تشكيل وزارة رأس المال البشري الجديدة، التي تجمع وزارات التنمية الاجتماعية والصحة والعمالة والتعليم، وسيطلق على وزارة العدل وحقوق الإنسان وزارة العدل فقط. وتزامناً مع الذكرى الـ 40 لعودة الأرجنتين للديموقراطية بعد الدكتاتورية العسكرية، سلّم رئيس الدولة المنتهية ولايته، ألبرتو فرنانديز، وشاح الرئاسة وعصا القيادة لميلي، غريب الأطوار والمؤيد لواشنطن وتل أبيب، والذي ستستمر ولايته أربع سنوات حتى 10 ديسمبر 2027. وبعد مراسم التنصيب في الكونغرس، ألقى ميلي خطاباً للجمهور أشار فيه إلى أنه ليس لديه بديل عن صدمة مالية قاسية ومؤلمة لإصلاح أسوأ أزمة اقتصادية في البلاد منذ عقود، مع اقتراب التضخم من نحو 200 في المئة، قائلاً: «لا بديل عن تعديل الصدمة»...

عقوبات أميركية بحق مسؤولَين أفغانيين سابقين متهمين بالفساد

واشنطن: «الشرق الأوسط».. أعلنت الحكومة الأميركية، الاثنين، فرض سلسلة عقوبات بحق شخصيتين سياسيتين أفغانيتين سابقتين هما الرئيس السابق للبرلمان الأفغاني ونجله، بتهمة إنشاء شبكة اختلاس وفساد كبيرة تشمل 40 كياناً، وفق ما أفادت به «وكالة الصحافة الفرنسية». ويتهم مير رحمن رحماني، رئيس البرلمان الأفغاني السابق، ونجله أجمل، باختلاس ملايين الدولارات من عقود مولتها المساعدات الأميركية المخصصة لقوات الأمن الأفغانية، وفقاً لوزارة الخزانة. وأكد وكيل الوزارة المسؤول عن مكافحة الإرهاب والاستخبارات المالية، براين نيلسون، في بيان أن هذه العقوبات «تؤكد التزام وزارة الخزانة بمحاسبة أولئك الذين يسعون إلى استغلال موقعهم لتحقيق مكاسب شخصية». ويُتهم الرجلان بتضخيم فواتير خدمات مختلفة مخصصة لقوات الأمن الأفغانية، ووضع نظام للاحتيال الضريبي، وسرقة وقود لإعادة بيعه، وإنشاء شبكة فساد تسمح لهما بمواصلة هذه الأنشطة. وتشمل العقوبات أيضاً نحو 40 شركة؛ معظمها أجنبي، يُتهم مير رحمن رحماني ونجله بامتلاكها أو الإشراف عليها والمشاركة في شبكة الفساد والاختلاس. وبين الشركات نحو 20 شركة تم تأسيسها بألمانيا معظمها في قطاع العقارات، ونحو 10 شركات في قبرص، واثنتان في أفغانستان. كما هي الحال دائماً، تشمل العقوبات تجميد جميع الأرصدة التي يمتلكها رحماني في الولايات المتحدة بشكل مباشر أو غير مباشر، وكذلك الشركات المتورطة. يُحظر حالياً على الشركات أو الرعايا الأميركيين الدخول في علاقات تجارية مع الأشخاص أو الكيانات المستهدفة بالعقوبات، تحت طائلة التعرض لعقوبات. كان الفساد بين السياسيين الأفغان مشكلة طوال فترة الدعم الأميركي للحكومة المحلية. في أبريل (نيسان)، اعترف البيت الأبيض بحدوث إخفاقات استخباراتية خلال انسحاب القوات الأميركية من البلاد، خصوصاً في ما يتعلق بحجم الفساد في الحكومة الأفغانية.

هزيمة مدوية للحكومة الفرنسية في المجلس النيابي

أكثرية من نواب اليمين واليسار صوتت ضد مناقشة مشروع قانون المهاجرين الحكومي

الشرق الاوسط...باريس: ميشال أبونجم.. أُصيبت الحكومة الفرنسية بهزيمة غير مسبوقة في البرلمان الذي رفض بدء مناقشة مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة حول التعامل مع ملف المهاجرين. فقد صوتت أكثرية نيابية لصالح رفض المباشرة بمناقشته، ولم يكن ذلك ممكناً إلا بفضل تضافر أصوات المتناقضات، إذ صوَّت اليمين المتطرف واليمين التقليدي لصالح نص تقدمت به مجموعة الخضر باسم الاتحاد الشعبي والبيئي والاجتماعي الجديد اليساري الذي يضم، إلى جانب الخضر، الأحزاب الشيوعية والاشتراكية وحزب «فرنسا المتمردة» الذي يقوده جان لوك ميلونشون، المرشح الرئاسي السابق. ويشكل ما حصل، مساء الاثنين، ضربة ثقيلة لوزير الداخلية، جيرالد دارمانان الذي وضع كل ثقله وثقل الحكومة ورئاسة الجمهورية لدفع نواب حزب «الجمهوريون» اليميني المعتدل للابتعاد عن اليمين المتطرف وعن اليسار وتوفير الدعم للحكومة. ويعد تصويت اليمين المتطرف ممثَّلاً في حزب «التجمع الوطني» الذي يتمتع بـ88 نائباً إلى جانب اليسار، استثنائياً، إذ إنها للمرة الثانية فقط يحصل أمر كهذا تحت قبة البرلمان. وحصل معارضو المشروع الحكومي على أكثرية من 270 صوتاً، فيما حصل أنصار الحكومة على 265 صوتاً. ولولا الأصوات التي انصبَّت من اليمين التقليدي إلى جانب اليسار واليمين المتطرف لَكانت الحكومة قد حققت مبتغاها ونجحت في دفع البرلمان للنظر في مشروعها الذي مرّ أولاً في مجلس الشيوخ ثم في لجنة القوانين التابعة لمجلس النواب. ويعد ما حصل مفاجأة جدية من النوع الثقيل الذي ستكون له تبعاته لاحقاً على عمل الحكومة وعلى التوازنات داخل المجلس النيابي. منذ عدة أيام، ورغم جهود دارمانان لإقناع المترددين من حزب «الجمهوريون»، بيَّنت عملية حسابية بسيطة أن الحكومة ليست متأكدة من قدرتها على السير بمشروعها إذا صوَّت اليسار بمختلف تشكيلاته واليمين المتطرف واليمين التقليدي إلى جانب الرفض المبدئي للمشروع الحكومي. ومنذ الانتخابات النيابية الأخيرة ربيع العام الماضي، تجد الحكومة نفسها في وضع صعب، إذ إنها لا تستطيع الركون إلا إلى أكثرية نسبية ولدى كل مشروع قانون جديد، تجد نفسها مضطرة للمساومة وتقديم التنازلات لاجتذاب نواب أحياناً من اليسار الاشتراكي والخضر، وغالباً من اليمين التقليدي؛ الأمر الذي يُعقّد عملها. كان مفترضاً أن يصل مشروع القانون إلى المجلس العام الماضي، إلا أن عرضه أجل أكثر من مرة لسبب رئيسي متمثِّل بافتقار الحكومة للأكثرية المطلقة في مجلس النواب الذي له الكلمة الفصل في إقرار القوانين من عدمه. ولذا، فإن الوزير دارمانان أمضى، في الأيام الأخيرة، الكثير من الوقت إنْ في مجلس الشيوخ أو في مشاورات مع نواب من حزب «الجمهوريون» اليميني التقليدي لإقناعهم بالتصويت لصالح مشروع القانون. إلا أن الحزب المذكور واصل انتقاداته للمشروع الحكومي ومطالبته بتعديلات كثيرة لجعله أكثر تشدداً لجهة التعامل مع المهاجرين؛ إنْ الواصلين إلى فرنسا أو الموجودين على أراضيها. ووفق الرؤية الحكومية لمشروع القانون، فإن الغرض منه، أولاً، تسهيل ترحيل الأجانب الذين يشكّلون خطراً على السلامة العامة، وثانياً التسريع في البت بطلبات اللجوء المتدفقة على فرنسا، وثالثها تسوية الأوضاع القانونية للآلاف من الأجانب الذين لا يملكون حق الإقامة في فرنسا والعاملين في المهن التي تحتاج إلى يد عاملة أجنبية. المفارقة فيما حصل في البرلمان أن اليسار ينظر إلى مشروع القانون على أنه متشدد وعنصري وتغيب عنه الإنسانية في موضوع التعامل مع الأجانب والمهاجرين الواصلين إلى فرنسا. وفي المقابل، فإن اليمين بجناحيه المتطرف والمعتدل، يراه ضعيفاً وغير كافٍ لمواجهة تدفق الهجرات على فرنسا والتعامل مع أعمال العنف ومع الذين يرتكبونها من الأجانب. والآن، بعد هزيمتها في البرلمان، يتعين على الحكومة أن تختار إمَّا دفن المشروع وسحبه من التداول وإما إعادته إلى مجلس الشيوخ لمعاودة النظر فيه قبل الرجوع مجدداً إلى البرلمان. ومن الخيارات المتاحة أمام الحكومة الدعوة إلى لجنة مشتركة من مجلسي الشيوخ والنواب للاتفاق على نص موحد يُطرح مجدداً على المجلسين. وكما هو واضح، فإن الحكومة تدخل في متاهات التفاوض والمساومة مجدداً وستكون في وضع ضعيف نظراً للطمة التي تلقتها. بيد أنها ما زالت تملك سلاحاً ردعياً عنوانه طرح الثقة بنفسها، وقد استخدمته رئيستها إليزابيث بورن كثيراً، بما في ذلك لإقرار تعديل قانون التقاعد. لكنَّ بورن التزمت سابقاً بعدم اللجوء إلى المادة 39 التي تتيح لها اللجوء إلى السلاح المذكور. والمعروف أن الحكومة تسقط حكماً في حال عجزها عن الحصول على ثقة المجلس... وسبق لرئيس الجمهورية أن هدد أكثر من مرة بأن سحب الثقة من حكومته يعني الذهاب مباشرةً إلى انتخابات عامة. والحال أن حزب «الجمهوريون»، بعد أن كان طاغياً طوال عقود، تحت مسميات كثيرة تقلص عديد نوابه إلى 58 نائباً. وإذا جرت انتخابات جديدة، فمن المؤكد أنه سيخسر مقاعد إضافية لصالح حزب «التجمع الوطني» اليميني المتطرف الذي تتزعمه مارين لوبن. ولذا، فإن وزير الداخلية، الآتي من صفوف اليمين، سعى إلى استخدام هذه الورقة في الضغوط على حزبه السابق لإحداث انشقاق داخله بحيث يستطيع استمالة العدد الكافي من النواب للوصول إلى الأكثرية المطلوبة. لكنَّ أمراً كهذا لم يحصل. وكان دارمانان قد اعترف صباح الاثنين في حديث إذاعي أن معارضي مشروع القانون أكثر عدداً من مؤيديه. ومن جانبها، قالت رئيس مجلس النواب يائيل براون - بيفيه إنه «سيكون من غير المفهوم أن يحرم البرلمان مناقشة المشروع الحكومي». ولا يُخفي دارمانان رغبته في الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية في انتخابات عام 2027 وكان يراهن على إقرار القانون الجدي الذي يحمل اسمه لفرض نفسه وتحقيق تقدم على منافسيه. بيد أن مشكلته كانت تكمن في أن اليمين واليمين المتطرف لا يريان أن مشروعه كان متشدداً بشكل كافٍ للتصويت لصالحه، وهما متمسكان بالصيغة التي أقرها مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه اليمين. والحال أن لجنة القوانين في مجلس النواب أسقطت تعديلات مجلس الشيوخ وبعض البنود التي تراها غير ملائمة في المشروع الحكومي الأساسي. ويتمثل البند الخلافي الرئيسي في رفض اليمين رغبة الحكومة في تسوية الأوضاع القانونية للعمال المهاجرين الذين يوجدون على الأراضي الفرنسية، ومنذ سنوات، بصفة غير قانونية، وهم يرون في ذلك دعوة واضحة لتدفق مهاجرين جدد ما دامت الحكومة الفرنسية ستعمَد، في وقت من الأوقات، إلى تسوية أوضاعهم. كذلك يرى اليمين أن شروط طرد من يتعين ترحيله عن الأراضي الفرنسية ليست حازمة إلى الحد المطلوب. ثم إن هناك نقاشات قانونية داخل كل مجموعة سياسية، لا بل داخل الأحزاب الداعمة للحكومة، إذ يرى الجناح اليساري أن مشروع القانون يميل يميناً وبالتالي ثمة «تحفظات» لدى بعض النواب عن السير به رغم انتمائهم إلى الأكثرية الرئاسية. أما اليسار فهو حائر ومنقسم على نفسه. فهو من جهة، يريد أن يكون صوته مسموعاً لجهة تمسكه بالقيم التقليدية التي يدافع عنها. لكنه من جهة ثانية يرى أن موضوع المهاجرين وما له من علاقة بأعمال العنف وأحياناً الإرهاب، يدفع الرأي العام الفرنسي باتجاه اليمين، لا بل إلى اليمين المتطرف، وهو لا يريد أن يترك ناخبيه يقرعون أبواب اليمين بجناحيه.

مسؤول محلي: فرنسا ستوقف تمويلها لأكبر مدرسة ثانوية إسلامية

مدرسة ابن رشد الخاصة هي أول مدرسة ثانوية إسلامية تفتتح عام 2003 بمدينة ليل في شمال فرنسا ويدرس فيها أكثر من 800 طالب

العربية نت..باريس – رويترز.. أعلن مسؤول محلي، الاثنين، أن فرنسا ستوقف تمويلها لأكبر مدرسة ثانوية إسلامية في البلاد، مستندة على ما تقول إنه إخفاقات إدارية وممارسات تعليمية موضع شك، وذلك في أحدث حلقة فيما تقول بعض الجماعات الحقوقية إنها حملة أمنية أوسع نطاقا على المسلمين. ومدرسة ابن رشد الخاصة، وهي أول مدرسة ثانوية إسلامية تفتتح عام 2003 بمدينة ليل في شمال فرنسا، ويدرس فيها أكثر من 800 طالب، متعاقدة مع الدولة منذ عام 2008. ويتبع التلاميذ المنهج الاعتيادي الفرنسي ويحصلون أيضا على دروس في الدين. لكن المكتب المحلي لوزارة الداخلية أورد في تقرير صدر في أكتوبر، اطلعت عليه رويترز، أن المدرسة تعاني من خلل إداري ومالي، وأن بعض ممارسات التدريس فيها لا تتوافق مع قيم الجمهورية الفرنسية. ورفض المكتب تقديم مزيد من التفاصيل بخصوص إنهاء العقد. ويشعر كثير من المسلمين أن فرنسا، التي تقطنها أكبر جالية مسلمة في أوروبا، أصبحت أكثر عداء تجاههم بخاصة بعد تعرضها لسلسلة من هجمات المتشددين أسفرت عن مقتل أشخاص في عام 2015. وذكر إريك دوفور، مدير مدرسة ابن رشد، أنه لم يتلقَ بعد إخطارا من المكتب المحلي لوزارة الداخلية، لكن المدرسة تعتزم الطعن على القرار أمام المحكمة الإدارية. وقال دوفور لرويترز الأسبوع الماضي في ليل، بعد أن تم استدعاؤه لحضور اجتماع لجنة التعليم في أواخر نوفمبر، وهو ما جعله يخشى من صدور قرار بإنهاء عقد المدرسة: "حين يتعلق الأمر بقيم الجمهورية، فإننا نفعل أكثر من أي مدرسة أخرى". وأفاد تقرير تفتيش وزارة التعليم لعام 2020، استعرضته رويترز، أنه لا توجد ملاحظات حول عدم احترام ممارسات التدريس "للقيم الجمهورية".