أخبار سوريا..والعراق..المرصد السوري: ضربات إسرائيلية استهدفت محيط منطقة يبرود بريف دمشق..العراق يسعى إلى دخول النادي النووي..«الحزب الديموقراطي» يخلط الأوراق في كردستان والعراق..
 الثلاثاء 19 آذار 2024 - 4:41 ص  عربية |
المرصد السوري: ضربات إسرائيلية استهدفت محيط منطقة يبرود بريف دمشق..
الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون السوري: "تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها واقتصرت الخسائر على الماديات"
العربية.نت.. أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن ضربات إسرائيلية استهدفت محيط منطقة يبرود بريف دمشق فيما قالت الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون السوري فجر اليوم الثلاثاء، بأن الجيش الإسرائيلي نفذ غارات جوية مستهدفا عددا من النقاط العسكرية في ريف دمشق. ونقلت الهيئة عن مصدر عسكري قوله: "في حوالي الساعة 02:10 من فجر اليوم شن العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا عددا من النقاط العسكرية في ريف دمشق". وأضاف المصدر للهيئة: "تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها واقتصرت الخسائر على الماديات". وفي وقت سابق، أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" بسماع دوي عدة انفجارات مجهولة المصدر في سماء العاصمة السورية دمشق. والأسبوع الماضي، أعلنت لجنة الأمم المتحدة للتحقيق بشأن سوريا أن إسرائيل قامت بضرب مواقع وقوات يزعم ارتباطها بإيران 35 مرة على الأقل منذ بداية العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة أوائل أكتوبر الماضي. وقالت اللجنة إن إسرائيل قامت 35 مرة على الأقل بضرب مواقع وقوات يزعم ارتباطها بإيران، كما استهدفت مطاري حلب ودمشق بشكل أدى إلى وقف مؤقت للخدمات الجوية الإنسانية والحيوية للأمم المتحدة.
الجيش السوري: هجوم إسرائيلي يستهدف نقاطاً عسكرية بريف دمشق
بيروت: «الشرق الأوسط».. قال مصدر في الجيش السوري، اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل شنت هجوماً جوياً من اتجاه الجولان استهدف عدداً من النقاط العسكرية في ريف دمشق، وفق ما ذكرته وكالة أنباء العالم العربي. وذكرت وسائل إعلام سورية أن دوي انفجارات سُمع في سماء محيط العاصمة دمشق، في ساعة مبكرة من صباح (الثلاثاء). ونقلت وزارة الدفاع السورية عبر صفحتها على «فيسبوك» عن المصدر القول إن وسائط الدفاع الجوي تصدت للصواريخ الإسرائيلية وأسقطت بعضها، وأضاف أن الهجوم أسفر عن خسائر مادية. وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى أن الضربات الإسرائيلية استهدفت محيط منطقة يبرود بريف العاصمة دمشق.
العراق يسعى إلى دخول النادي النووي
الجريدة..كشف رئيس الوزراء العراقي، محمد السوداني، اليوم ، عن تقديمه طلباً من أجل الانضمام إلى اتفاقية الأمان النووي، واستئناف النشاط السلمي في مجال الطاقة الذرية. وقال السوداني، خلال لقاء المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافايل ماريانو غروسي، إن العراق أودع نهاية العام الماضي لدى الوكالة متطلبات انضمامه إلى اتفاقية الأمان النووي، والاتفاقية المشتركة بشأن أمان التصرف في الوقود المستهلك، وأمان التصرف في النفايات المشعة. وأعرب السوداني عن تطلع العراق للدخول مجدداً في مضمار التطبيقات السلمية للطاقة النووية، مبدياً رغبة العراق بشغل مكانته الطبيعية في الساحة الدولية، ومزاولة نشاطه السلمي في مجال الطاقة الذرية.
العراق يتجه إلى استخدام الطاقة النووية
بعد مرور قرابة 43 عاماً على تدمير إسرائيل «مفاعل تموز»
الشرق الاوسط..بغداد: حمزة مصطفى.. أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني عزم العراق على مزاولة نشاطه النووي للأغراض السلمية، بعد مرور قرابة 43 عاماً على تدمير إسرائيل أول مفاعل نووي عراقي تم بناؤه بمساعدة من فرنسا. وكان لدى العراق ثلاثة مفاعلات نووية في منطقة التويثة جنوبي بغداد، والتي كانت موقع الأبحاث النووية الرئيسي في البلاد. ودمرت ضربة جوية إسرائيلية أحد هذه المواقع في 1981، بينما دمّرت الطائرات الأميركية الموقعين الآخرين خلال حرب الخليج في 1991 التي تلت غزو العراق الكويت في 1990. وقال السوداني، خلال استقباله اليوم الاثنين، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة النووية رافائيل غروسي الذي يزور بغداد حالياً، إن «العراق كان من أوائل الدول التي سعت للانضمام إلى الوكالة، والالتزام بمعاهداتها، وعمل على إنشاء المفاعلات النووية للأغراض السلمية لقناعته بأن الطاقة النووية يجب أن تكون مصدراً للازدهار وليس لتطوير الأسلحة الفتاكة». وأشار بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء إلى أنه قال إن «العراق أودع نهاية العام الماضي لدى الوكالة متطلبات انضمامه إلى اتفاقية الأمان النووي، والاتفاقية المشتركة بشأن أمان التصرف في الوقود المستهلك وأمان التصرف في النفايات المشعة، وهو يتطلع للدخول مجدداً في مضمار التطبيقات السلمية للطاقة النووية». وعبّر السوداني عن رغبة العراق في شغل موقعه «الطبيعي» في الساحة الدولية، وأن يزاول نشاطه السلمي في مجال الطاقة الذرية، مضيفاً أنه يتطلع إلى مساعدة من وكالة الطاقة الذرية في وضع البرامج والمشاريع ذات العلاقة بالتطوير في مجال التطبيقات النووية للأغراض السلمية. من جهته، وجّه غروسي دعوة إلى السوداني لحضور قمّة الطاقة النووية التي ستُعقد في بروكسل في شهر مارس (آذار) الحالي، معبّراً عن تقديره لتعاون العراق مع الوكالة، بحسب البيان العراقي. وقال غروسي إن «العراق من الدول الرائدة بالعمل مع الوكالة»، مؤكداً الالتزام بالعمل معه في «برنامجه ومشاريعه السلمية التي تتضمن الطاقة وإزالة ملوحة التربة ومعالجة الأمراض وغيرها من المجالات السلمية». وأعرب غروسي عن تطلعه لزيارة الوفد العراقي مقرّ الوكالة في الأسابيع المقبلة؛ للعمل على وضع خريطة طريق لتطوير عمل العراق وبناء البنى التحتية والحصول على التكنولوجيا النووية في المجالات السلمية. في السياق ذاته، أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي، الاثنين، أن العراق متجه إلى استخدام الطاقة الذرية السلمية في مختلف القطاعات الصحية والصناعية والزراعية، موضحاً أن الفترة الماضية شهدت إعداد برامج بهذا الصدد، فيما أعرب مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن دهشته بالتقدم الحاصل في مجال الطب النووي لدى أحد مراكز علاج السرطان في بغداد. وقال العبودي خلال مؤتمر صحافي مشترك مع غروسي في بغداد اليوم الاثنين: «نحن مسرورون بزيارة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى العراق، كان هناك عمل خلال الفترة الماضية لتهيئة عدة برامج مع الوكالة الدولية، وواحدة من القضايا الأساسية والإستراتيجية التي نعمل لأجلها، هي المفاعل النووي البحثي، وكذلك المفاعل النووي للأغراض السلمية في الجوانب الصحية والصناعية والزراعية».
غروسي يطوي صفحة الماضي
وفي الوقت الذي أكد مدير عام الطاقة النووية رافايل غروسي إنه سيتم طي صفحة الماضي بشأن رغبة العراق بالاتجاه نحو الطاقة النووية السلمية (في إشارة الى ما حصل لمفاعله في ثمانينات القرن الماضي)، فإن وزير التعليم العالي والبحث العلمي العراقي أشار الى أن «العراق في ستينيات القرن الماضي كان متقدماً على دول المنطقة في مجال الطاقة النووية السلمية والآن نعمل بجهد الحكومة العراقية لنستعيد حقنا الطبيعي وتفعيل الطاقة النووية في خدمة الشعب العراقي». وتابع: «نعمل الآن على دعم القطاع الصحي ونحن حالياً في مستشفى الأمل لعلاج السرطان، وتقديم الخدمات الصحية هي قضية إستراتيجية للعراق، ونحن نطلب من الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تدعم المستشفيات سواء بالأجهزة أو تدريب الطاقات البشرية». ولفت العبودي إلى أنه «قبل العام 2003 كانت هناك سياسة عبثية كلفت العراق الكثير، وأبرزها تدمير البرنامج النووي العراقي بالكامل بسبب الحروب، ونحن الآن نعمل وفق التحديات ولدنيا الإمكانيات لإعادة المفاعل النووي للأغراض السلمية»، مضيفاً أن «وكالة الطاقة الذرية تعلم أن العراق لا يريد الطاقة النووية لأغراض الحرب إنما للقضايا السلمية وهذا من حق العراق». وختم العبودي بالقول إن «عدداً من الدول العربية سواء كانت مصر أو الإمارات أو السعودية توجهت إلى الطاقة النووية، ونحن الآن جادون بالعمل على مشاريع الطاقة النووية السلمية». وكشف الوزير العراقي عن البدء «بإنشاء محطات نووية بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وهي محطات صغيرة (SMR)، وهذه المحطات للأغراض السلمية، ونحن نركز الآن على الجانب الصحي والاستفادة من الطاقة النووية». في السياق نفسه اكد مدير وكالة الطاقة النووية عن قيام الوكالة بتشخيص الاحتياجات والعمل على توفير كل ما تتطلبه هذه المراكز من الدعم والتمويل لإنجاح عملها فإنه أكد إن «هناك أعمدة نعتمد عليها في التعاون مع العراق أبرزها دعم إنشاء برنامج نووي سلمي فيه ونحرص على تحقيقه»، مبيناً إن «قلب صفحة الماضي هي من أولويات العمل مع العراق، فيما أكد البدء بوضع خطة لتطبيق الاستخدام السلمي للطاقة في مجال الصحة المستدامة والأورام والطاقة النظيفة في العراق».
تراجيديا تموز
ويشير تصريح رافائيل غروسي بشأن «طي صفحة الماضي مع العراق»، إلى الحرب التي قادتها الولايات المتحدة على العراق عام 2003 والتي تم شنها تحت ذريعة وجود أسلحة الدمار الشامل لدى نظام الرئيس السابق صدام حسين. وفي حين لم يتم العثور على مثل هذه الأسلحة بعد إطاحة صدام عام 2003، كانت إسرائيل قد قامت بتدمير "مفاعل تموز" النووي قرب بغداد أثناء الحرب العراقية ـ الإيرانية. وكان المفاعل قد تم تشييده بمساعدة من فرنسا التي كانت آنذاك على علاقة جيدة مع العراق. واستنزفت الحرب مع إيران جهود العراق في مجال التعامل مع المفاعلات النووية سواء للأغراض السلمية أو انتاج القنبلة الذرية التي كانت هي الذريعة التي استخدمتها إسرائيل في تدمير «مفاعل تموز». وعلى رغم تدمير المفاعل، ظل نظام صدام حسين يعمل في الثمانينات على تطوير أسلحة كيمياوية وجرثومية وصواريخ بعيدة المدى، وتمكن من إطلاق 39 صاروخاً منها على إسرائيل خلال حرب الخليج الثانية عام 1991. وبعد سقوط النظام السابق عام 2003 بقيت «تراجيديا تموز» تلاحق علماء العراق النوويين الذين تم اغتيال العشرات منهم مع طياري القوة الجوية ممن تولوا ضرب العمق الإيراني خلال حرب السنوات الثماني (1980 – 1988). وفي وقت يبدأ العراق اليوم مرحلة جديدة على صعيد الطاقة النووية، فإن السؤال الذي يبقى معلقاً هو كيف يمكن إزالة مخاوف الأطراف الخارجية من وجود مفاعل نووي (ولو للأغراض السلمية) على أراضيه التي تنتشر فيها ميليشيات مسلحة مرتبطة بإيران ويخوض بعضها حرباً ضد الأميركيين. وإضافة إلى ذلك، يشهد العراق أيضاً نشاطاً لخلايا إرهابية تابعة لتنظيم «داعش»، ما يمكن أن يثير مخاوف إضافية.
«الحزب الديموقراطي» يخلط الأوراق في كردستان والعراق
فجّر مفاجأةً من العيار الثقيل بإعلانه عدم المشاركة في الانتخابات المحلية احتجاجاً على إلغاء «كوتا» الأقليات
بغداد: فاضل النشمي لندن:: «الشرق الأوسط».. فجّر الحزب الديمقراطي الكردستاني، الذي يتزعمه مسعود بارزاني، الاثنين، مفاجأةً من العيار الثقيل بعد إعلانه عدم المشاركة في الانتخابات المحلية بإقليم كردستان، المقرر إجراؤها في يونيو (حزيران) المقبل، وتلويحه بالانسحاب من مجمل العملية السياسية. ومن شأن قرار من هذا النوع أن يخلط الأوراق في إقليم كردستان، والعراق عموماً، بالنظر للنفوذ الذي يتمتع به حزب بارزاني على المستويين الكردي والعراقي. ومن شأن القرار كذلك أن يدفع شركاءه وخصومه في الإقليم والمركز في بغداد إلى الأخذ في الاعتبار الاعتراضات العديدة التي يقدمها «الديمقراطي» ضد قرارات المحكمة الاتحادية الذي يتهمها منذ أشهر طويلة بالخضوع للأجندات السياسية لبعض القوى الشيعية النافذة، وبناء معظم قراراتها الصادرة ضد الإقليم، وضمنها إلغاء قانون النفط والغاز في الإقليم، وقانون عمل البرلمان ومفوضية انتخابات الإقليم، وفق «أهداف سياسية» مناهضة لكيان الإقليم الدستوري. وركز بيان الحزب، في معظمه، على ما وصفها بـ«القرارات غير الدستورية ضد الإقليم»، منها القرار الأخير الذي قضى بإلغاء «كوتا» الأقليات الدينية والقومية في كردستان الذي أقرها قانون انتخابات الإقليم الصادر عام 1992، وخصص 10 مقاعد لتلك الأقليات. وأحصى بيان الحزب مجموعة خروقات دستورية ارتكبتها المحكمة الاتحادية، يتعلق الأول منها بـ«قيام المحكمة الاتحادية بتعديل المحاور الأساسية المهمة لقانون انتخاب برلمان كردستان، وذلك في المواد الخاصة بتحديد نظام الدوائر الانتخابية، وكوتا المكونات وعدد المقاعد والجهة المشرفة على الانتخاب والجهة المختصة بالبت في الطعون»، في إشارة إلى قرار المحكمة الاتحادية بإلغاء عمل مفوضية انتخابات كردستان، واستبدال المفوضية العليا للانتخابات بها لإدارة الانتخابات في الإقليم. وتحدث البيان عن قيام المحكمة الاتحادية بإلغاء مقاعد كوتا المكونات في قانون انتخاب برلمان كردستان، وهو ما «أدى إلى خرق إحدى ضمانات إجراء انتخابات حرة ونزيهة، تؤمن فرص المساواة والعدالة في الإقليم، إضافة إلى كونه خرقاً لرغبة وإرادة مواطني الإقليم في التعامل مع أمر حساس كالتعايش وقبول الآخر». ورأى أن ذلك «يتعارض مع المواد (49/ فقرة أولاً) و(125) من الدستور وقانون انتخاب مجلس النواب ومجالس المحافظات في العراق والمادتين (2) و(25) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية (ICCPR) الذي وقع عليه العراق في عام 1971 وملزمة له». وفي الاعتراض الثالث، وجد بيان الحزب أن قرار المحكمة الاتحادية في إقصاء السلطة القضائية في الإقليم عن البت في الطعون الانتخابية وإناطة هذه الصلاحية إلى هيئة قضائية تتبع مجلس القضاء الأعلى الاتحادي، فيه «تجاوز خطير على السلطة القضائية في الإقليم ويعد خرقاً لاستقلالية الأقاليم من جهة، و(من جهة أخرى) خروجاً على ما كان يتبع سابقاً من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات التي كانت تركن إلى محكمة تمييز الإقليم للبت في الطعون الانتخابية». وتشكل القرارات المتتالية للمحكمة الاتحادية العليا، حسب بيان «الحزب الديمقراطي»، «انتهاكاً لمبدأ الفصل بين السلطات، فقد وضعت نفسها مقام السلطتين التشريعية والتنفيذية، وأناطت لنفسها من السلطات والصلاحيات ما لم ينص علیە الدستور، خصوصاً حينما قررت إلغاء قانون النفط والغاز لإقليم كردستان». وأعرب الحزب عن أسفه من «سياسة الإقصاء والتدخل والتجويع وقطع الميزانية والرواتب وتطبيق مواد الدستور بصورة انتقائية، خطوات تهدف إلى تحجيم مكانة الإقليم الدستورية وأصبحت أساساً لإدارة هذه الدولة». وقبل بيان «الحزب الديمقراطي»، أصدرت حكومة إقليم كردستان بياناً غاضباً حول رواتب الموظفين هناك، وقال المتحدث الرسمي باسم حكومة الإقليم، بيشوا هورامي، في بيان، إن «مشكلة الرواتب في إقليم كردستان بدأت عندما اتبعت جهة سياسية رئيسية في حكومة إقليم كردستان والمشكلة للحكومة، حزباً معارضاً وكانوا مرشدين لأعداء الإقليم لخلق الضغوط على كردستان وخفض رواتب الموظفين»، في إشارة ضمنية إلى خصومهم السياسيين في الإقليم حزب «الاتحاد الوطني» وحركة «الجيل الجديد» المعارضة. وأضاف هورامي أن «وزارة المالية الاتحادية مستعدةٌ لدفع 59 في المائة فقط من رواتب موظفي إقليم كردستان بعد شهر من التأخير، وهي لا تشمل رواتب البيشمركة والشهداء وجزء كبير من الموظفين، وذلك لخلق الفتنة والتمييز وإهانة موظفي كردستان». وتابع: «إننا ندافع عن حقوق شعب إقليم كردستان كافة، ونرفض انتهاك حقوقنا الدستورية والتمييز وسياسة التجويع بأي شكل من الأشكال ونقف ضده». وقررت المحكمة الاتحادية العليا، الشهر الماضي، إلزام رئيس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني، ورئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، بتوطين رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام لدى المصارف الاتحادية، ما أثار اعتراض «الحزب الديمقراطي» وحكومة أربيل باعتبارها طريقة لتقويض صلاحيات الإقليم المالية وحقه في توزيع مرتبات موظفيه. وشرح قيادي بارز في الحزب الديمقراطي الكردستاني أسباب القرار المفاجئ، وقال لـ«الشرق الأوسط»، إنه «جاء بعد قناعة راسخة بأن المحكمة الاتحادية تحولت إلى لاعب سياسي يحظى بحاكمية قانونية». ويأمل حزب بارزاني أن «تنجح هذه الخطوة في معالجة الوضع غير الدستوري لهذه المحكمة ونزع الشرعية عنها، قبل أن ننزلق إلى نظام شديد المركزية»، على ما يقول القيادي في الحزب. وقد تصل تداعيات هذا القرار إلى تأجيل الانتخابات بتوافق كردي - كردي، ما لم يبادر «الشركاء الشيعة والسنة إلى تصحيح مسار المحكمة».
«المركزي» العراقي: الاحتياطي النقدي يتجاوز 110 مليارات دولار
خلف لـ«الشرق الأوسط»: اجتماعات متواصلة لرفع العقوبات الأميركية عن المصارف
تتواصل المصارف الخاضعة للعقوبات مع الخزانة الأميركية بهدف رفعها بحسب ما صرح نائب محافظ المصرف المركزي العراقي (رويترز)
بغداد: حمزة مصطفى... قال مسؤول كبير في المصرف المركزي العراقي، إن بغداد لديها احتياطي نقدي يتجاوز 110 مليارات دولار، وأكد أن المصارف الخاضعة للعقوبات في البلاد تتواصل مع وزارة الخارجية الأميركية بهدف رفع تلك العقوبات. وتحدث نائب محافظ المصرف المركزي عمار خلف، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، عن «اجتماعات مستمرة مع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، ووزارة الخزانة الأميركية بشأن التحويلات بالدولار الأجنبي». ومنذ بداية عام 2023، تصاعدت أزمة العملة العراقية بعد حظر وزارة الخزانة الأميركية على المصارف العراقية التعامل مع آلية التحويل المصرفي العالمية المعروفة باسم «سويفت» في محاولة لمنع تهريب الدولارات إلى إيران. ومن بين الإجراءات التي فرضتها واشنطن فرض قيود على المزاد اليومي للدولارات التي يحصل عليها العراق من تصدير النفط. ورداً على سؤال حول ما إذا كانت هناك مصارف عراقية ستخضع للعقوبات الأميركية، قال خلف إن «المصرف المركزي ليس على علم بعقوبات جديدة، لكنه كشف أن المصارف الخاضعة للعقوبات تتواصل مع الخزانة الأميركية بهدف رفع تلك العقوبات؛ لأن فرضها بصرف النظر عن المبررات أمر سلبي يؤثر على سمعة العراق في النهاية»، على حد تعبيره. وأوضح خلف، أن التحويلات الخارجية مهمة لأي دولة لتمويل التجارة الخارجية، وهي تخضع لرقابة المؤسسات المالية الحكومية بعد سلسلة الإصلاحات التي نفذها المركزي في إطار برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي. وكشف في هذا السياق عن شركات عالمية تقدم التحويلات المالية للعراق. وقال نائب المحافظ إن «الإصلاحات الحكومية فيما يتعلق بالضرائب والجمارك ستؤدي في النهاية إلى تقوية المصارف»، وأضاف أن المشكلة التي يعاني منها الاقتصاد العراقي هي عدم السيطرة حتى الآن على المنافذ الحدودية، وأشار أيضاً إلى أن المشكلة لا تزال تكمن في الطلب على الدولار، فضلاً عن دخول تجارة إلى البلاد من غير المنافذ الرسمية. ووصف نائب المحافظ العلاقة مع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي ووزارة الخزانة بأنها جيدة بشكل عام، وهناك تفاهمات مستمرة بشأن عمليات التحويل الخارجي، كما أن واشنطن تلبي احتياجات العراق كافة من العملة الصعبة. وقال خلف، إن جزءاً من سياسة الحكومة والمصرف المركزي العراقي هو رفع القيمة ومحاربة ثقافة الدولرة، لكن الاعتماد على النفط يسبب خللاً في بنية الاقتصاد العراقي. وأوضح نائب المحافظ جانباً من هذا الخلل بالقول إن «المصارف العراقية تعتمد على الأنشطة التجارية فقط، وليس لديها مشاريع صناعية أو زراعية، إضافة إلى أن المعاملات المالية للأفراد تتم بالنقد الورقي خارج النظام المصرفي».
العراق يخفض صادراته من النفط إلى 3.3 مليون برميل يومياً خلال الأشهر المقبلة
بغداد: «الشرق الأوسط».. قالت وزارة النفط العراقية إنها ستخفّض صادرات البلاد من النفط الخام إلى 3.3 مليون برميل يومياً، خلال الأشهر المقبلة؛ لتعويض أي زيادة مسجلة في يناير (كانون الثاني)، وفبراير (شباط)، فوق حصتها المقرّرة، بموجب اتفاقات تحالف «أوبك بلس». وأضافت الوزارة، في بيان صدر الاثنين، أن العراق ملتزم بالخفض الطوعي المتفق عليه مع «أوبك بلس»، وينسق مع مصادر ثانوية ليكشف قيود التصدير، في تقارير التحالف المقبلة. وكانت وزارة النفط العراقية قد أعلنت، بداية الشهر الحالي، أن صادراتها من النفط الخام بلغت 99.6 مليون برميل تقريباً في فبراير الماضي؛ أي 3.43 مليون برميل يومياً في المتوسط على مدار الشهر، وهذا يعني ارتفاعاً بـ95 ألف برميل يومياً عن شهر يناير. وكانت صادرات العراق من النفط الخام قد سجلت، في يناير، 3.33 مليون برميل يومياً. وأكد وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، منتصف الشهر الماضي، أن العراق ملتزم بقرارات منظمة الدول المصدرة للبترول «أوبك»، فيما يتعلق بالإنتاج، وملتزم بعدم إنتاج أكثر من أربعة ملايين برميل يومياً.
