أخبار مصر..وإفريقيا..هل تهدئ جولة بلينكن المخاوف المصرية من اجتياح رفح؟..توجيهات رئاسية بتعزيز جهود «تخفيف الأعباء» عن المصريين..من أين تأتي؟..طرفا القتال بالسودان يراهنان على "الطائرات المسيرة"..رئيس «لجنة حقوق الإنسان الليبيّة» يتهم بلاده ودولاً أوروبية بـ«انتهاك حقوق المهاجرين»..سعيد يدعو إلى تطهير تونس من «العملاء والفاسدين» في عيد استقلالها..حقوقيون يكشفون تعرض عائلات جزائرية للنصب من «منظمات أوروبية»..موريتانيا: المؤبد لـ 4 أمنيين بعد إدانتهم بتعذيب حقوقي حتى الموت..مقتل 15 شخصاً في كمين مسلح بجنوب السودان..جنوب أفريقيا تجمد حسابات جاكوب زوما المصرفية جزئياً..

الخميس 21 آذار 2024 - 5:06 ص     عربية

هل تهدئ جولة بلينكن المخاوف المصرية من اجتياح رفح؟..

وسط أنباء عن طرح البيت الأبيض «بدائل» على إسرائيل

الشرق الاوسط..القاهرة: أسامة السعيد.. يبدأ وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الخميس، زيارة إلى القاهرة، في وقت تتصاعد فيه وتيرة المخاوف من اجتياح إسرائيلي لمدينة رفح الفلسطينية، بينما كشفت تقارير إعلامية أميركية نقلاً عن مسؤولين أن إدارة الرئيس جو بايدن تدرس «عدة بدائل» للعملية العسكرية البرية التي تريد إسرائيل تنفيذها جنوبي قطاع غزة، وسط تساؤلات عما إذا كانت جولة بلينكن ستهدئ المخاوف المصرية من اجتياح «رفح». وقلل خبراء من فرص نجاح جولة بلينكن إلى المنطقة في إحداث اختراق أو «بث رسائل طمأنة بشأن العملية الإسرائيلية المرتقبة في رفح». وأكدوا أن الولايات المتحدة «لا تبدي حسماً واضحاً» في رفضها اجتياح قوات الاحتلال الإسرائيلي للمدينة المحاذية للحدود المصرية، بل تريد ضمانات بشأن عدم الإضرار بشكل واسع بالمدنيين خلال تنفيذ ذلك الاجتياح. في غضون ذلك، نقل موقع «أكسيوس» الأميركي عن مسؤولين، الأربعاء، أن إدارة بايدن ستقترح بدائل على وفد إسرائيلي رفيع المستوى، من المقرر أن يزور واشنطن الأسبوع المقبل. وناقشت الإدارة الأميركية خلال الأيام الأخيرة «عدة بدائل» للاجتياح البري الإسرائيلي لرفح، حسب «أكسيوس». وقال مسؤولون أميركيون للموقع، إن أحد المقترحات «يدور حول تأجيل العملية العسكرية في المدينة، والتركيز على استقرار الوضع الإنساني في شمال غزة»، حيث المجاعة «وشيكة»، وفقاً لتقارير أممية. وأكد المسؤولون أن هناك «فكرة أخرى»، تركز في «المرحلة الأولى على تأمين الجانب المصري من الحدود مع غزة، كجزء من خطة مشتركة بين الولايات المتحدة ومصر وإسرائيل»، وذلك من خلال «تدمير الأنفاق الموجودة تحت الحدود وإنشاء بنية تحتية لمنع تهريب الأسلحة إلى غزة»، حسبما أشار الموقع الأميركي. وتعارض إدارة بايدن العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح، وقالت إنها تشعر بالقلق من عدم وجود خطة قابلة للتنفيذ من شأنها حماية الفلسطينيين. وجدد الرئيس الأميركي في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، التعبير عن «قلقه العميق» بشأن تنفيذ إسرائيل عملية برية في رفح، بحسب بيان للبيت الأبيض. وقال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، جيك سوليفان، الاثنين، إن «العملية يمكن أن تمنع دخول المساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها من مصر إلى غزة، وتعزل إسرائيل دولياً، وتضر بمعاهدة السلام الإسرائيلية المصرية». في المقابل، يُصر نتنياهو على تنفيذ عملية عسكرية في رفح «للقضاء على حركة (حماس)»، حيث قال في مناقشة سرية في لجنة الشؤون الخارجية والأمن بالكنيست إنه «لا سبيل لتدمير (حماس) إلا باجتياح بري للمدينة الحدودية في جنوب قطاع غزة». ونقلت قناة «24» الإسرائيلية عن نتنياهو قوله: «الأميركيون طلبوا منا عدم التحرك في رفح، ولكن ليس هناك خيار آخر، نحن بحاجة للسيطرة على محور فيلادلفيا». من جانبه، يرى أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأميركية بمصر وجامعة القاهرة، والمتخصص في الدراسات الفلسطينية والإسرائيلية، الدكتور طارق فهمي، أن زيارة بلينكن إلى المنطقة جزء من حراك متسارع تشهده المنطقة لاستباق عملية إسرائيلية في رفح، مشيراً إلى أن تلك العملية «تمثل تهديداً حقيقياً للعلاقات المصرية - الإسرائيلية». وأضاف فهمي لـ«الشرق الأوسط» أن القاهرة لديها العديد من الأسئلة للوزير الأميركي تتعلق بالإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى فرض «ترتيبات أمنية انفرادية» في قطاع غزة، من بينها شق محور بوسط القطاع لاستخدامه في التوغل العسكري بحرية في أي وقت، إضافة إلى طبيعة الميناء المؤقت في غزة، وإذا ما كان يرتبط بإجراءات دائمة بعد انتهاء الحرب. ولفت إلى محورية التحركات الأميركية في التوقيت الراهن الذي بات فيه التوتر عنواناً للعلاقة بين القاهرة وحكومة نتنياهو، خاصة مع تكثيف التحركات الإسرائيلية بشأن عملية برية رفح، رغم التحذيرات المصرية والرفض الدولي. وحذرت مصر أكثر من مرة من خطورة إقدام إسرائيل على تنفيذ عملية عسكرية برية في مدينة رفح التي يتكدس فيها نحو 1.5 مليون فلسطيني، معظمهم نزحوا إلى المدينة الملاصقة للحدود المصرية نتيجة استمرار الاستهداف الإسرائيلي المتواصل لجميع مناطق القطاع على مدى الأشهر الست الماضية، مؤكدة أن عواقب ذلك «ستكون وخيمة». وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري، الاثنين الماضي، إنه يتعين على الولايات المتحدة أن توضح لإسرائيل عواقب القيام بعملية عسكرية في رفح بجنوب قطاع غزة، بعدما عبرت واشنطن عن معارضتها لمثل هذه الخطوة. وسبق لمصر أن حذرت من أن أي إجراءات إسرائيلية تقود إلى تهجير الفلسطينيين إلى أراضيها ستكون بمثابة «تهديد جدي وخطير» لاتفاقية السلام بين البلدين الموقعة منذ عام 1979. من جهته، وصف مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير رخا أحمد حسن، زيارة بلينكن الراهنة إلى المنطقة بأنها «لكسب الوقت»، لافتاً إلى أن هدفها «التهدئة وليس الحل»، في محاولة لترضية الرأي العام الداخلي في الولايات المتحدة، وكذلك الرأي العام العربي، إلا أنه أشار إلى أن تلك التحركات «لا تبدو مقنعة». وأوضح حسن لـ«الشرق الأوسط» أن تهدئة المخاوف المصرية بشأن عملية إسرائيلية لاجتياح رفح «ربما تكون ضمن الأهداف»، لكنه قلل من احتمالات تحقيق الزيارة نجاحاً في هذا الصدد، بالنظر إلى الأولويات التي أعلنتها الخارجية الأميركية قبل زيارة بلينكن إلى المنطقة، فضلاً عن أن المواقف الأميركية من عملية رفح «ليست حاسمة بالقدر الكافي». ولفت مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق إلى أن التصريحات الأميركية تنصب على مسألة توافر خطط بشأن كيفية التعامل مع المدنيين، إلا أنها لا تصل إلى مرحلة رفض العملية، مشدداً على أن الولايات المتحدة لديها القدرة على إلزام إسرائيل بوقف الحرب وإدخال المساعدات إلى غزة، لكنها «تواصل ممارسة إضاعة الوقت ومنح إسرائيل فرصاً لإنجاز مهمتها في القطاع».

المصريون احتفلوا بذكرى انتصار العاشر من رمضان وتحرير طابا

السيسي: نقدر جهود وتضحيات رجال الجيش في الحفاظ على أمن الوطن وسلامة أراضيه

الراي.. | القاهرة - من محمد السنباطي |

- انتصار السيسي: العاشر من رمضان «علامة فارقة» في تاريخ مصر الحديث

- رشوان: استقلال فلسطين في رقبة الفصائل... وعلى بعد ذراع واحدة

عاشت مصر خلال الساعات الماضية، ذكرى «أجواء مناسبتين» كبيرتين، الأولى ذكرى انتصار العاشر من رمضان الذي وافق في العام الهجري 1393، (أكتوبر 1973)، والثانية الذكرى الـ 35 لعودة أرض طابا، من المحتل الإسرائيلي. وقدم الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال حفل الإفطار السنوي للجيش مساء الثلاثاء، بحضور قيادات حكومية ودينية وعسكرية، «التهنئة للقوات المسلحة والشعب العظيم، في ذكرى انتصارات العاشر من رمضان». وقال «ستظل واحدة من أروع ملاحم البطولة والتضحية والفداء، ونقدر جهود رجال القوات المسلحة وتضحياتهم للحفاظ على أمن الوطن وسلامة أراضيه، ونوجه التحية لشهداء الوطن الأبرار، الذين ضحوا بأرواحهم دفاعاً عن تراب الوطن». وأكد أن «الدولة لن تنسى الشهداء، الذين أناروا بدمائهم طريق التنمية والبناء، والشعب يقدر الجهود والتضحيات التي يقدمها رجال القوات المسلحة، من أجل حماية مصر وصون مقدساتها، ونقدر ما تقوم به القوات المسلحة من جهود بالتعاون مع كل أجهزة ومؤسسات الدولة لتحقيق التنمية الشاملة وتوفير حياة كريمة للمواطنين في كل ربوع الوطن ودعم ركائز الأمن القومي، في ظل المتغيرات والتحديات الراهنة». من جهتها، قالت السيدة انتصار السيسي، في صفحتها على موقع «فيسبوك»، أمس، «نحتفل، بذكرى انتصار العاشر من رمضان، الذي يمثل علامة فارقة في تاريخ مصر الحديث، فلقد قدمت قواتنا المسلحة في هذا اليوم المبارك، ملحمة عسكرية ووطنية عظيمة تفتخر بها الأجيال». وأكدت أن «انتصار العاشر من رمضان وكان ومازال مصدر فخر للأمة العربية بأكملها، وعاشت مصر وطناً عزيزاً كريماً». من جانبه، قال وزير الأوقاف مختار جمعة، في احتفالية الوزارة بذكرى انتصار العاشر من رمضان، في مسجد الإمام الحسين في القاهرة، «نوجه التحية لأبطال العاشر من رمضان وأرواح الشهداء، وقواتنا المسلحة الباسلة درع الوطن وسيفه وحصنه الحصين». وتابع«نستفيد من الانتصارات، أن حسن الإعداد والتخطيط الذي سبق يوم العاشر من رمضان، هو ما تنتهجه القوات المسلحة الباسلة منهجاً وخطاً ثابتاً في إعداد الفرد، وفي كل جوانب عملها». في سياق منفصل، ورداً على الهجمة البرلمانية بحق الحكومة، في جلسة مجلس النواب، الثلاثاء، بسبب تأخر إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، أعلن وزير شؤون المجالس النيابية علاء الدين فؤاد، أن «من المتوقع صدور اللائحة التنفيذية للقانون بعد تعديله خلال أيام». وأوضح أن تأخر إصدار اللائحة كان نتيجة لعقد اجتماعات عدة للتوصل إلى توافق بين وزارات التنمية المحلية، والإسكان والمرافق العامة، الزراعة. فلسطينياً، قال رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ضياء رشوان، في تصريحات متلفزة، إن «استقلال فلسطين في رقبة كل الفصائل والسلطة الفلسطينية، واستقلالها على بعد ذراع واحدة». وأشار إلى أن «القاهرة فتحت أبوابها 62 مرة، أمام المفاوضات الفلسطينية - الإسرائيلية، ومستعدة دائماً أن تفتح أبوابها للخروج بالوحدة الفلسطينية وحل الدولتين». وشدد على أن «مصر مدركة من اللحظة الأولى، المعنى السياسي لوكالة الأونروا، والمعنى الإنساني للمساعدات، ولا يوجد خطاب واحد لرئيس الجمهورية، أو بيان رسمي مصري، إلا و يربط بين رفض العدوان والتعاطف الكامل مع الفلسطينيين في معانتهم الإنسانية، وضرورة إنفاذ المساعدات بكل أنواعها وكمياتها إلى غزة»...

توجيهات رئاسية بتعزيز جهود «تخفيف الأعباء» عن المصريين

القاهرة: «الشرق الأوسط».. وجّه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بـ«استمرار وتعزيز جهود تخفيف الأعباء عن المواطنين، خاصة من حيث السيطرة على التضخم»، مع التركيز في الموازنة العامة المقبلة، «على قطاعات التنمية البشرية، وعلى رأسها الصحة والتعليم، بما يضمن تقديم خدمات أفضل للمواطن المصري، ويسهم في إنجاز أهداف الدولة بتحقيق التنمية الشاملة». جاء ذلك خلال اجتماع السيسي، الأربعاء، مع رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، وعدد من الوزراء والمسؤولين. وأقر الرئيس المصري في فبراير (شباط) الماضي، حزمة حماية اجتماعية جديدة، وُصفت بأنها «أكبر حزمة اجتماعية لتخفيف الأعباء على المواطنين»؛ لمواجهة الغلاء. وتم التطبيق بداية من مارس (آذار) الحالي. ووفق إفادة للمتحدث باسم الرئاسة المصرية، أحمد فهمي، فإن الرئيس السيسي اطلع خلال الاجتماع على المؤشرات الكلية للاقتصاد، في ضوء الإجراءات الاستثمارية والتمويلية الأخيرة، وحزم تنشيط القطاعات الاقتصادية، وبرامج جذب الاستثمارات التي ركزت عليها جهود الحكومة على مدار العام الماضي، وهو ما انعكس في تحسن نظرة مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية لمستقبل الاقتصاد المصري، حيث تم في هذا الصدد بحث سبل تعزيز النمو المستدام، وزيادة نشاط القطاع الخاص، والتركيز بشكل أكبر على القطاع الصناعي، ونقل التكنولوجيا الحديثة، وزيادة الصادرات. ووسعت السلطات المصرية خلال الأيام الماضية من حملتها الأمنية ضد «تجار العملة». وقبل أيام سمح البنك المركزي المصري للجنيه بالانخفاض بما يصل لنحو 50 جنيهاً للدولار الواحد، وإعلانه التحول إلى نظام صرف مرن؛ وفق «آليات السوق»، بالتزامن مع توقيع مصر برنامج قرض بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. (الدولار يساوي 46.9 جنيه مصري حتى مساء الأربعاء). وأكد متحدث «الرئاسة المصرية»، أن الاجتماع تناول إجراءات الحكومة لمواجهة التضخم، وضمان استقرار أسعار السلع، وتم عرض الجهود الرامية لزيادة حجم المعروض السلعي بالأسواق المحلية، سواء من خلال تيسير إجراءات الإفراج عن البضائع في الموانئ في ضوء التدفقات الأخيرة من العملات الأجنبية، أو بزيادة الإنتاج المحلي، مع استمرار الحفاظ على الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية. وخلال الاجتماع تابع السيسي مستجدات تنفيذ الحزمة الاجتماعية الهادفة لتخفيف الأعباء المعيشية عن المصريين. ووجّه رئيس الوزراء المصري في وقت سابق، وزارة الداخلية، بـ«الضرب بيد من حديد» على يد كل تجار «السوق السوداء»، و«الشبكات» التي تسيطر على التحويلات المالية للمصريين بالخارج. وأرهق غلاء الأسعار مختلف فئات المصريين على مدار الأشهر الماضية، بالتزامن مع ارتفاعات متتالية في أسعار السلع منذ بداية العام الحالي، خصوصاً أسعار الذهب، والأجهزة الكهربائية، والمواد الغذائية، ومنتجات الألبان، واللحوم والدواجن. وأوضح متحدث «الرئاسة المصرية» أن الرئيس السيسي وجّه، الأربعاء، بـ«تكثيف الجهود التي تهدف إلى تحقيق الاستدامة الاقتصادية، من خلال خفض العجز الكلي للموازنة، ونسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة المشروعات الإنتاجية، لا سيما الموجه منها للتصدير». وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، أخيراً، أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية قفز إلى 35.7 في المائة في فبراير الماضي من 29.8 في المائة في يناير (كانون الثاني)، مدفوعاً بشكل أساسي بارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات. وقال مدبولي، قبل أيام، إن «الطلب على الدولار، وفقاً لما أكده محافظ البنك المركزي المصري، بدأ في الانخفاض في ظل الإتاحة الواسعة التي أتاحها البنك، والإسراع في الإفراج عن البضائع من الجمارك في الأيام الأخيرة».

واشنطن تقدم مساعدات بقيمة 47 مليون دولار للسودان

الحرة...ميشال غندور.. ما يقرب من 25 مليون شخص في السودان يحتاجون إلى المساعدات وفقا للأمم المتحدة

أعلنت الولايات المتحدة تقديم أكثر من 47 مليون دولار من المساعدات الإنسانية للاستجابة الطارئة في السودان والدول المجاورة بما في ذلك تشاد وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجنوب السودان. وجاء الإعلان خلال لقاء عقدته مساعدة وزير الخارجية الأميركية لشؤون السكان واللاجئين والهجرة جولييتا فالس نويز برئيس الوزراء التشادي سوكيس ماسرا. وبحسب بيان صادر عن المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر فإن السودان يمثل أكبر أزمة إنسانية في العالم حيث نزح أكثر من ثمانية ملايين شخص منذ بدء الصراع في أبريل الماضي ويحتاج ما يقرب من 25 مليون شخص ــ نصف سكان السودان ــ إلى المساعدات وفقاً للأمم المتحدة. ويشمل ذلك أكثر من مليون لاجئ سوداني فروا إلى البلدان المجاورة بما في ذلك تشاد ومصر وإثيوبيا وجنوب السودان وجمهورية أفريقيا الوسطى. وبحسب المتحدث باسم الخارجية الأميركية فإن هذه المساعدة الإنسانية الأميركية ستوفر مساعدات حيوية لإنقاذ الحياة بما في ذلك الغذاء والمياه ومرافق الصرف الصحي والمأوى والخدمات الطبية بما في ذلك دعم الصحة العقلية والحماية للسودانيين الفارين من الصراع. وأشار إلى أن حجم المساعدات الإنسانية الأميركية للشعب في السودان والدول المجاورة وصل إلى أكثر من 968 مليون دولار منذ السنة المالية 2023. وأكد أن الولايات المتحدة ستواصل العمل مع الشركاء الدوليين والمحليين لتقديم الدعم المنقذ للحياة لملايين الأشخاص المتضررين من الدمار بسبب الصراع في السودان. ودعا ميلر المجتمع الدولي إلى المساعدة في تخفيف معاناة أكثر من مليون لاجئ أجبروا على الفرار من منازلهم بسبب العنف. وحث باسم الولايات المتحدة أطراف النزاع في السودان على السماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق بما في ذلك عبر خط العبور وعبر الحدود والانخراط في محادثات مباشرة والموافقة على وقف إطلاق النار وإنهاء الأعمال العدائية على الفور. وشدد أن منع حدوث مجاعة وكارثة طويلة الأمد يتطلب وقف إطلاق النار ووصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.

من أين تأتي؟.. طرفا القتال بالسودان يراهنان على "الطائرات المسيرة"

الحرة / خاص – واشنطن.. حرب واسعة تدور بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ أبريل الماضي

في أحدث تطور في ميدان القتال بالسودان، نشرت منصات إعلامية تابعة لقوات الدعم السريع مقاطع فيديو، قالت إنها لطائرات مسيرة تستهدف عددا من المقرات العسكرية للجيش. في المقابل، ذكر قادة بالجيش، أن الطائرات من دون طيار أفشلت هجومين متتالين لقوات الدعم السريع، يومي الاثنين والثلاثاء، على مقرات عسكرية حيوية في الخرطوم بحري، مما يؤكد تصاعد اعتماد الطرفين على الطائرات المسيرة، وفق مختصين. ويتنافس الجيش وقوات الدعم السريع على توظيف الطائرات من دون طيار في عمليات الاستطلاع وجمع المعلومات، وفي استهداف مواقع الطرف الآخر، وتمركزات قواته.

دقة التصويب

ويرى الخبير العسكري السوداني، الطيب نعمان، أن "اتجاه الجيش لاستخدام الطيران المسير، يعود لحرصه على عدم الإضرار بالمدنيين والمنشآت المدنية، لأن الحرب تجري وسط الأحياء والشوراع، وكما هو معلوم، فالطيران المسير دقيق التصويب". وقال نعمان، وهو ضابط سابق بسلاح الطيران، لموقع الحرة، إن "الجيش استخدم سلاح الطيران منذ الساعات الأولى لحرب 15 أبريل، مما أفشلل عمليات الهجوم الكاسح التي كانت تشنها قوات الدعم السريع على مقرات الجيش، بما في ذلك قيادته الرئيسية وسط الخرطوم". ولفت إلى أن "الجيش وظف طائرات "زاجل" المصنوعة محليا، بجانب طائرات استطلاع أخرى خصصت لرصد تمركزات قوات الدعم السريع، تمهيدا لضربها بواسطة طائرت ميغ وسوخوي، وكذلك لإفشال هجمات الدعم السريع". وذكر رئيس تحرير صحيفة القوات المسلحة، لسان حال الجيش، العميد إبراهيم الحوري، أن "الطيران المسير أفشل الثلاثاء، هجوم قوات الدعم السريع على مقر سلاح الإشارة في الخرطوم بحري، وكذلك هجومها على مدينة الفاو شرق السوداني. وفي المقابل، يشير الباحث في الدراسات العسكرية السودانية، عبد المنعم خلف الله، إلى أن "قوات الدعم السريع حصلت على مجموعة من الطائرات المسيرة، واستهدفت فعليا عددا من المقرات العسكرية التابعة للجيش مثل منطقة وادي سيدنا العسكرية ومعسكر المرخيات في أمدرمان". وقال خلف الله لموقع الحرة، إن "قوات الدعم السريع، بخلاف الجيش، تستخدم الطيران المسير كظهير مساعد حينما تقوم بالهجوم على المواقع العسكرية، ما يسهل عمليات دخولها البري والاستيلاء على بعض المواقع". ولفت إلى أن "قوات الدعم السريع وظفت الطيران المسير كظهير في هجومها البري على مقر الكتيبة الاستراتيجية ومصنع اليرموك وسط الخرطوم، مما مكنها من الاستيلاء على المقوقعين المهمين". ونشر مستشار قائد قوات الدعم السريع، عمران عبد الله، على صفحته في منصة (إكس) مقطع فيديو، قال إنه "عملية نوعية استهدفت طائرة شحن في منطقة وادي سيدنا العسكرية"، في حين لم يصدر أي تعليق من الجيش. ويسيطر الجيش على منطقة "وداي سيدنا" التي تقع في شمال أم درمان، وتعد من أهم القواعد العسكرية، كونها تضم قيادة سلاح الجو، وزادات أهميتها مع اندلاع المعارك الحالية في السودان. ولعب سلاح الجو التابع للجيش دورا محوريا في العمليات القتالية الدائرة حاليا، إذ كثف طلعاته الجوية على تمركزات قوات الدعم السريع منذ الساعات الأولى لتفجر المعارك في 15 أبريل 2023. ومنذ ذلك التاريخ، تحاول قوات الدعم السريع عبور جسر الحلفايا من ناحية الخرطوم بحري (شرقي النيل)، للوصول إلى منطقة "وادي سيدنا" العسكرية في أم درمان (غرب النيل)، لكن الترسانة العسكرية التي ينشرها الجيش صعّبت المهمة.

أطراف خارجية

ظهور الطائرات المسيرة بكثافة في سماء الخرطوم، وتصاعد رهان الطرفين عليها في العمليات العسكرية الهجومية والدفاعية، يطرح أسئلة بخصوص طريقة حصول الطرفين عليها، خاصة في ظل قرار مجلس الأمن الذي صدر في 2004 وقضى بحظر توريد السلاح إلى السودان، وفق مختصين. ويشير نعمان إلى أن "الطائرات المسيرة لعبت دورا محوريا في سيطرة الجيش على مقر الإذاعة والتلفزيون الواقع في مدينة أم درمان، بعد أن كان تحت سيطرة الدعم السريع". ولفت إلى أن "الجيش يستخدم طائرات مصنعة محليا في مجمع الصافات بمنظومة الصناعات الدفاعية السودانية، وكذلك في منطقة وادي سيدنا العسكرية وفي مصنع اليرموك". وأشار المتحدث ذاته، إلى أن "حصول الجيش على طائرات مسيرة أو أي أسلحة من الخارج أمر طبيعي، لأنه جهة سيادية تمثل الدولة السودانية، بخلاف قوات الدعم السريع، التي لا تملك صفة سيادية بعد صدور قرار من البرهان بحلها". وأضاف "ظلّ قادة الجيش السوداني يتهمون الإمارات بأنها توفر العتاد العسكري لقوات الدعم السريع، ولا أعتقد أن مثل هذه الاتهمات الخطيرة تصدر دون معلومات مؤكدة". وبحسب تسجيل صوتي لقائد منطقة وادي سيدنا العسكرية، الفريق آدم هارون، فإن 7 طائرات مسيرة تمكنت من تدمير 18 عربة تابعة لقوات الدعم السريع، وقتلت جنود سرية، لحظة خروجهم من مقر الإذاعة والتلفزيون. وكانت وكالة "بلومبرغ"، نقلت في يناير الماضي، عن ثلاثة مسؤولين غربيين أن الجيش السوداني تلقى شحنات من طائرة "مهاجر 6" وهي طائرة مسيرة مزودة بمحرك واحد، تم تصنيعها في إيران بواسطة شركة القدس للصناعات الجوية، وتحمل ذخائر موجهة بدقة.

موجات هجوم أم "محاولات انتحارية".. ماذا يحدث بالخرطوم بحري؟

عادت المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع إلى مدينة الخرطوم بحري، بعد أن شهدت المدينة حالة من الهدوء خلال الأيام الماضية، إذ تجددت الاشتبكات بين الطرفين في عدد من المحاور القتالية بالمدينة التي يفصلها النيل الأزرق عن العاصمة الخرطوم. في المقابل، يقول خلف الله إن "قوات الدعم السريع تكونت بقانون صادر من البرلمان، وكانت جزءًا من الجيش السوداني، وتولى قائدها منصب نائب رئيس مجلس السيادة، وكل ذلك مكنها من نسج علاقات في الضوء مع عدد من الدول". ولم يستبعد "وجود أطراف خارجية تمد طرفي القتال بالسلاح والطائرات المسيرة، خاصة أن المعارك الحالية شهدت دخول أنواع من الطائرات المسيرة فائقة الدقة، مصحوبة بتصوير عمليات التصويب". وأضاف "ليس بالضرورة أن تحصل قوات الدعم السريع على دعم مجاني من دولة بعينها، لأن سوق شراء وتهريب الأسلحة منتعش في غرب أفريقيا، ويمكن لأي صاحب مال أن يشتري ما يريد من الأسلحة، ومعلوم أن قوات الدعم السريع تملك إمبراطوية مالية ضخمة من العمل في مجال تعدين الذهب". ولفت إلى أن "بعض التقارير الإعلامية في دوريات أجنبية تتحدث عن مشاركة أوكرانيا في حرب السودان من خلال عمليات نوعية داعمة للجيش، كما أن قادة الدعم السريع يتهمون مصر بدعم الجيش أيضا". وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، في أغسطس الماضي، أن "الإمارات ترسل أسلحة إلى قوات الدعم السريع"، كما أشارت في أكتوبر الماضي، إلى أن "مصر زودت أيضا الجيش السوداني بطائرات من دون طيار ودربت القوات على كيفية استخدامها". وتنفي الإمارات رسميا إرسال أسلحة إلى قوات الدعم السريع. وكان تقرير لصحيفة "ذا غارديان" البريطانية، ذكر في فبراير الماضي، أن معلومات ومقاطع فيديو أفادت أن قوات خاصة أوكرانية تعمل في السودان لدعم جيش البلاد ضد مرتزقة فاغنر الروس المتحالفين مع قوات الدعم السريع. وبحسب "ذا غارديان"، أصدرت صحيفة "كييف بوست" مقطع فيديو قصيرا، قالت إنه جاء من مصادر داخل المخابرات العسكرية الأوكرانية المسؤولة عن العمليات السرية، ويظهر فيه سجين روسي أسير يتم استجوابه إلى جانب رجلين من أصل أفريقي. وفي سبتمبر الماضي، ذكر تقرير لشبكة "سي إن إن" الأميركية، أنه من المحتمل أن تكون أوكرانيا استهدفت مواقع لقوات الدعم السريع في السودان، حيث تلقت دعما من مجموعة "فاغنر" العسكرية الروسية الخاصة، في صراعها الذي تخوضه مع الجيش السوداني منذ أبريل الماضي. وأوضحت الشبكة أن "القوات الخاصة الأوكرانية على الأرجح نفذت هجمات بطائرات مسيّرة، مستهدفة عناصر مدعومة من فاغنر قرب العاصمة السودانية"، مما يشير إلى توسع نطاق الحرب الأوكرانية. ووفق أرقام الأمم المتحدة، أدى الصراع بين الجيش والدعم السريع إلى مقتل أكثر من 12 ألف شخص، وأجبر أكثر من 7 ملايين على الفرار من منازلهم، بينهم 1.5 مليون لجأوا إلى تشاد ومصر وأفريقيا الوسطى وجنوب السودان وإثيوبيا..

الجيش السوداني يضرب غرباً لخنق «الدعم»

قوات «حميدتي» هاجمت مقر «سلاح الإشارة»

الشرق الاوسط..ود مدني السودان: محمد أمين ياسين.. كثّف الجيش السوداني، أمس، ضرباته الجوية على «قوات الدعم السريع» في دارفور (غرب البلاد)، في مسعى لخنق ما يعتقد أنه مسار إمداداتها. وأفاد شهود عيان لـ«الشرق الأوسط» بأن «الطيران الحربي للجيش نفّذ قصفاً شمال دارفور استهدف بلدة كبكابية، ومنطقة الزرق (قريبة من الحدود السودانية - التشادية)، التي تضم أحد أهم المواقع العسكرية لـ(الدعم السريع)». وركّز الجيش السوداني خلال أقل من أسبوع ضربات جوية على عدد من ولايات دارفور، وتحديداً شمال الإقليم؛ بهدف قطع الإمدادات المحتملة لـ«الدعم» التي يقودها، محمد حمدان دقلو (حميدتي) عبر الحدود مع تشاد أو أفريقيا الوسطى. وفي المقابل، عاودت «الدعم السريع» أمس، الهجوم على مقر «سلاح الإشارة» شمال مدينة الخرطوم بحري (إحدى مدن العاصمة السودانية)، واشتبكت مع قوات الجيش المتمركزة حول المقر العسكري المطل على القيادة العامة للجيش على الضفة الأخرى لنهر النيل. وقال شهود عيان إن «الدعم السريع» حشدت قوات كبيرة، وعاودت الهجوم على «سلاح الإشارة» من ثلاثة محاور بالتركيز على الجهة الشمالية. وكانت قوات الجيش المتمركزة حول «سلاح الإشارة» تمكنت خلال اليومين الماضيين من صد هجوم لـ«الدعم السريع» التي تحاول السيطرة على الموقع المهم الذي يربط شمال الخرطوم بحري بمدينة الخرطوم عبر جسري: القوات المسلحة، وكوبر.

 

ليبيا تعلن إغلاق معبر رأس جدير مع تونس بعد «خروجه عن السيطرة»

طرابلس: «الشرق الأوسط».. أعلنت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية بليبيا، سحب أعضائها من منفذ رأس ددير الحدودي مع تونس «حفاظاً على الأرواح والممتلكات»، بعد اقتحام مسلحين محللين للمعبر مساء الاثنين الماضي. وقالت الوزارة في بيان، في ساعة مبكرة اليوم (الخميس)، إن الوزير المكلف عماد الطرابلسي أمر بانسحاب الأعضاء العاملين بمديرية أمن المنفذ ومركز الشرطة ومصلحة الجوازات والجنسية «بعد قيام مجموعات مسلحة خارجة عن القانون بتحشيدات بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة مما شكل تهديداً مباشراً على الأعضاء العاملين بالمنفذ». وأشار البيان إلى الوضع باعتبار أن المنفذ «خرج عن السيطرة». وقال أيضاً إن سيارات الكشف الآلي نقلت إلى عبر الحدود بالتنسيق مع السلطات التونسية. ويوم الثلاثاء، قالت إذاعة (تطاوين) الرسمية التونسية، أن السلطات أغلقت معبر راس جديرالحدودي مع ليبيا لأسباب أمنية. وأوضحت الإذاعة التي تبث من تطاوين الواقعة بالجنوب التونسي «تم غلق المعبر الحدودي من الجانب التونسي إثر تبادل لإطلاق النار بالمعبر الحدودي بالجانب الليبي، وذلك حفاظاً على سلامة المواطنين القاصدين الأراضي الليبية». وأضافت: «تم السماح للمواطنين العالقين بالمعبر من الجانب الليبي بالدخول إلى تونس إلى حين استقرار الوضع الأمني بالمعبر من الجانب الليبي». وذكرت وسائل إعلام ليبية أن مسلحين محليين اقتحموا معبر راس جدير الحدودي مع تونس مساء الاثنين واشتبكوا مع عناصر تابعة لوزارة الداخلية.

رئيس «لجنة حقوق الإنسان الليبيّة» يتهم بلاده ودولاً أوروبية بـ«انتهاك حقوق المهاجرين»

حمزة أكد وجود «حالات عديدة» لسوء التعامل مع قوارب المهاجرين غير الشرعيين

القاهرة: «الشرق الأوسط».. وصف أحمد حمزة، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، اتهام منظمة أطباء بلا حدود لدول أعضاء في الاتحاد الأوروبي وخفر السواحل الليبي بتعريض حياة المهاجرين في البحر المتوسط للخطر، بأنه اتهام «قائم»، مشيراً إلى وجود «حالات عديدة» لسوء التعامل مع قوارب المهاجرين غير الشرعيين. وقال حمزة في تصريح خاص لـ«وكالة أنباء العالم العربي»، اليوم الأربعاء: «هناك وقائع وحالات عديدة وقع فيها سوء التعامل من خفر السواحل الليبي مع قوارب المهاجرين؛ وهناك أيضاً حالات لعدم الاستجابة لنداءات الاستغاثة الإنسانية من قوارب تعرضت للخطر أو لحوادث الغرق». كما اتهم رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا خفر السواحل بعرقلة عمل منظّمات الإغاثة الإنسانية، العاملة في البحث والإنقاذ في عرض البحر المتوسط، بـ«التواطؤ مع الجانبين الإيطالي والمالطي، المتهمين أيضاً بسوء التعامل مع قوارب المهاجرين». وقال بهذا الخصوص: «أعتقد أن واقعة غرق القارب الذي يحمل ما لا يقل عن 500 مهاجر قبالة سواحل اليونان، والتحقيقات التي تجري في هذا الشأن عن مسؤولية خفر السواحل اليوناني، وتجاهله لنداء الاستغاثة، تمثّل نموذجاً وحالة مشابهة لطريقة عمل الجانب الإيطالي، والمالطي والليبي واليوناني في التعامل غير الإنساني مع المهاجرين». وعدّ حمزة أن هذا التعامل «لا يمتثل للمبادئ والقانون الدولي، ومبدأ الحماية الإنسانية والالتزامات التي تقع على عاتق هذه الدول». مشيراً أيضاً إلى ما وصفه بقيام خفر السواحل بعمليّات إعادة قسرية للمهاجرين «تنفيذاً لاتفاقية التعاون الأمني بين ليبيا وإيطاليا، الموقعة سنة 2018 فيما يتعلق بمكافحة الهجرة غير المشروعة، التي تنصّ إحدى فقراتها على صدّ واعتراض قوارب المهاجرين وإعادتهم قسرياً، سواء عُثر عليهم في السواحل الليبية، أو المياه الإقليمية الليبية».

* دعم خجول

وصف حمزة الدعم الأوروبي لخفر السواحل الليبي، وغيره من المؤسسات الليبيّة المعنيّة بالحد من الهجرة غير الشرعية، بأنه «لا يكاد يُذكر؛ وهو ذرّ للرماد في العيون، وقليل أمام كثير من المعاناة والتحديّات التي تعانيها ليبيا تجاه هذا الملف». وقال موضحاً: «سواء استمرّت المعونات أو الدعم الغربي، أو تم إيقافها نهائياً، فلن يحدث فارق، لأن هذا الدعم هو دعم خجول، ولا يرقى لمستوى الدعم المطلوب لمساعدة ليبيا، ليس في تأمين سواحلها، وإنما من ناحية تأمين الحدود الجنوبية للبلاد مع دول الجوار، ولضمان وقف تدفقات الهجرة غير النظامية عبرها». وكانت منظمة أطباء بلا حدود قد دعت في وقت سابق الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء إلى التعليق الفوري للدعم المالي والمادي لخفر السواحل الليبي، الذي اتهمته بتعمّد تعريض حياة مئات اللاجئين للخطر. وذكرت المنظمة في بيان أن فريقاً تابعاً لها شهد عملية «إعادة قسرية» لمهاجرين من جانب خفر السواحل الليبي، يوم الجمعة الماضي، في المياه الدولية. كما أشارت المنظّمة إلى أن سلطات مالطا والوكالة الأوروبية لحماية الحدود (فرونتكس) نسّقتا مع زورق دوريّة لخفر السواحل من أجل إجبار أكثر من 100 شخص على العودة إلى ليبيا، على الرغم من أنّ المنظّمة عرضت المساعدة ونقل هؤلاء المهاجرين إلى مكان آمن. وأضاف البيان أن زورقاً آخر تابعاً لخفر السواحل الليبي أعاق عمليّات إنقاذ تُجريها منظمة أطباء بلا حدود لأكثر من ساعتين يوم السبت الماضي، ما هدد حياة 146 شخصاً كانوا يستقلّون قارباً خشبياً في المياه الدولية. وحثت المنظمة الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء على التوقف عن «الدعم المتعمد لعمليات الإعادة القسرية» للمهاجرين.

«أطباء بلا حدود» تطالب الاتحاد الأوروبي بتعليق دعمه لخفر السواحل الليبي

بحجة تعريض حياة مئات اللاجئين للخطر

القاهرة: «الشرق الأوسط».. دعت منظمة «أطباء بلا حدود» الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء، الأربعاء، إلى التعليق الفوري للدعم المالي والمادي لخفر السواحل الليبي، الذي اتهمته بتعمد تعريض حياة مئات اللاجئين للخطر، بحسب تقرير لـ«وكالة أنباء العالم العربي». وذكرت المنظمة، في بيان، أن فريقاً تابعاً لها شهد عملية «إعادة قسرية» لمهاجرين من جانب خفر السواحل الليبي، يوم الجمعة الماضي، في المياه الدولية. وأشارت إلى أن السلطات المالطية والوكالة الأوروبية لحماية الحدود (فرونتكس) نسقتا مع زورق دورية لخفر السواحل لإجبار أكثر من 100 شخص على العودة إلى ليبيا، على الرغم من أن المنظمة عرضت المساعدة، ونقل هؤلاء المهاجرين إلى مكان آمن. كما أضاف البيان أن زورقاً آخر تابعاً لخفر السواحل الليبي عاق عمليات إنقاذ تجريها «أطباء بلا حدود» لأكثر من ساعتين يوم السبت الماضي، مما هدّد حياة 146 شخصاً كانوا يستقلون قارباً خشبياً في المياه الدولية. وحثت المنظمة الإغاثية الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء على التوقف عن «الدعم المتعمد لعمليات الإعادة القسرية» للمهاجرين إلى ليبيا. وقال خوان ماتياس غيل، رئيس بعثة عمليات البحث والإنقاذ لدى «أطباء بلا حدود»: «إلى متى سيستمر قادة الاتحاد الأوروبي في دعمهم القوي للانتهاكات المروعة لحقوق الإنسان على حدوده؟». وأضاف غيل مشدداً على أنه «لا ينبغي للاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء الوقف الفوري لجميع أشكال الدعم لخفر السواحل الليبي فحسب، بل يتعين عليه أيضاً التحقيق في مسؤولية دوله الساحلية، وفي هذه الحالة مالطا، ووكالته فرونتكس المعنية بالحدود عن عمليات الإعادة غير القانونية، التي تحدث بصورة شبه يومية في وسط البحر المتوسط، ما يجعلهم متورطين في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان». وتابع غيل موضحاً أنه خلال عطلة نهاية الأسبوع من 16 إلى 17 مارس (آذار) الحالي، «شهد فريقنا على متن سفينة الإنقاذ (جيو بارنتس) حادثتين عنيفتين تورط فيهما خفر السواحل الليبي، الممول من الاتحاد الأوروبي، ما أدى إلى تعريض حياة مئات الأشخاص الباحثين عن الأمان للخطر عمداً». وسبق أن أقرت جوديث سندرلاند، المديرة المساعدة لقسم أوروبا وآسيا الوسطى في منظمة «هيومن رايتس ووتش»، بأن الحوادث الأخيرة «أظهرت أن دول الاتحاد الأوروبي أخطأت عندما تركت مسؤولية إنقاذ حياة الناس لحرس السواحل الليبي، رغم وجود بدائل أكثر أمناً. ولذلك على الاتحاد الأوروبي ضمان قيام سفنه بعمليات بحث وإنقاذ معززة في المياه الدولية القريبة من ليبيا؛ حيث تحدث حوادث الزوارق. وعلى إيطاليا؛ حيثما أمكن، توجيه سفن الاتحاد الأوروبي والمجموعات غير الحكومية لأخذ زمام المبادرة في عمليات الإنقاذ بدل السفن الليبية».

باتيلي يلتقي رئيس «الاستقرار» الليبية لبحث «الاجتماع الخماسي»

مظاهرات حاشدة بمصراتة للمطالبة بـ«سقوط الدبيبة وحكومته»

الشرق الاوسط..القاهرة: خالد محمود.. في محاولة جديدة لحسم طاولة الحوار المستديرة الأممية، قال رئيس حكومة الاستقرار «الموازية»، أسامة حماد، إنه اجتمع، اليوم الأربعاء، في مدينة بنغازي (شرق) مع المبعوث الأممي لدى ليبيا، عبد الله باتيلي، والوفد المرافق له. ولم يوضح حماد فحوى المحادثات، التي تعد الأولى من نوعها بشكل مباشر مع باتيلي، لكن مصادر بالبعثة الأممية قالت إنها «تتعلق بتنظيم الاجتماع الخماسي، الذي دعا باتيلي أخيراً لعقده من أجل التوصل لحلول توافقية للقوانين المنظمة للانتخابات، وتشكيل حكومة موحدة تشرف على إجراء الانتخابات المؤجلة». وجاء ذلك في وقت طالبت فيه قوى من مصراتة بتشكيل حكومة جديدة، بينما حمل المجلس البلدي لمدينة مدينة زوارة حكومة الوحدة «المؤقتة» مسؤولية توتر الحدود مع تونس. ويطالب القائد العام للجيش الوطني المشير حفتر، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، بوصفهما داعمين لحكومة الاستقرار بمشاركتها في «الطاولة الخماسية»، التي يسعى باتيلي من خلالها لإشراك الأطراف الخمسة الرئيسية في حوار مباشر، وهم بالإضافة إلى حفتر، رئيس حكومة الوحدة «المؤقتة» عبد الحميد الدبيبة، ورؤساء مجالس الرئاسي والنواب والأعلى للدولة. ورغم تلقي باتيلي قائمة بأسماء ممثلي هذه الأطراف الخمسة للمشاركة في الاجتماع التحضيري، الذي سيعنى بمراجعة المشاكل الخلافية التي تمنع إجراء الانتخابات، فإنه لم يعلن بعد عن مكان وتوقيت عقد هذا الاجتماع المرتقب. وفي يوليو (تموز) الماضي اجتمع حماد وباتيلي وسفراء الدول المُعتمدين في ليبيا، في إطار اجتماعات اللجنة الأمنية المُنبثقة عن مؤتمر برلين. علماً بأن حكومة حماد، المدعومة من الجيش الوطني ومجلس النواب، لا تحظى بأي اعتراف دولي، رغم أنها تسيطر عملياً على مناطق واسعة في شرق وجنوب البلاد، بينما تسيطر حكومة الدبيبة على غرب البلاد. بموازاة ذلك، شهدت مدينة مصراتة، مسقط رأس الدبيبة، مظاهرات حاشدة، مساء أمس الثلاثاء، للمطالبة بتشكيل حكومة موحدة لكامل البلاد، وسقوط الدبيبة وحكومته. وحمل بيان لأهالي مصراتة كل الأجسام السياسية مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع، من تردي المستوى المعيشي للمواطنين، وعدم وجود استقرار اقتصادي في البلاد. إلى ذلك، بحث عضوا المجلس الرئاسي، موسى الكوني وعبد الله اللافي، اليوم الأربعاء، مع وزير الخارجية الكونغولي، جان كلود جاكوسو، ومستشار الاتحاد الأفريقي للمصالحة الوطنية، محمد اللبات، مستجدات ملف المصالحة الوطنية، والتحضيرات لعقد المؤتمر الجامع. ونقل كلود عن رئيس الكونغو واللجنة الأفريقية رفيعة المستوى بشأن ليبيا، دنيس ساسو نغيسو، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فقي، حرصهما على مواصلة العمل على ملف المصالحة لاستكمال الترتيبات، المتبقية لعقد المؤتمر بنجاح. بينما جدد اللافي التأكيد على ضرورة عقد المؤتمر الجامع في إحدى المدن الليبية، بمشاركة كل الأطراف لضمان إحراز تقدمٍ في ملف المصالحة، بوصفه مفتاح الحل في ليبيا، ومن جهته أكد الكوني ضرورة عقد المؤتمر دون تأجيل، واستمرار العمل في ملف المصالحة. في غضون ذلك، رصد شهود عيان انتشاراً مسلحاً كبيراً لميليشيات زوارة على طول الطريق الساحلي، الرابط بين منطقة أبو كماش إلى معبر رأس جدير، وسط حالة من التوتر الأمني. وحمل المجلس البلدي لبلدية زوارة الكبرى كامل المسؤولية لرئاسة حكومة «الوحدة»، ووزارة الداخلية على ما وصفه بـ«الفوضى الممنهجة». وعبّر بيان للمجلس، مساء الثلاثاء، عن استيائه الشديد من الأحداث التي حصلت داخل منفذ رأس جدير. وأوضح أن «قوة تتستر تحت مسعى إنفاذ القانون اقتحمت المنفذ، دون أي تنسيق مع إدارته والسلطات المحلية»، واتهمتها بالاعتداء اللفظي على الأجهزة الأمنية، والاعتداء الجسدي على بعض المواطنين. وقال المجلس إنه سارع إلى المنفذ لاحتواء الموقف، لكن الأمور أخذت منعطفاً غير متوقع، عندما تعرض أحد أعضاء مجلس زوارة البلدي لطلق ناري، مما زاد من حالة التوتر، مشيراً إلى أنه تم التنسيق على الفور مع الأجهزة الأمنية بالمدينة، بهدف ضبط الوضع، ومنع تفاقم الأحداث إلى حد يصعب السيطرة عليه. في شأن آخر، رحبت بعثة الأمم المتحدة بنتائج انتخابات نقابة المحامين، التي أجريت أخيراً على مستوى عشر نقابات فرعية، والنقابة العامة في طرابلس. وعَدّت في بيان، اليوم الأربعاء، أنها قد أظهرت قوة النقابة بوصفها كياناً مُستقلاً وموحداً، والإصرار القوي للمحامين في ليبيا على النهوض بمهنتهم. وبعدما أكدت على موقفها الداعم لاستقلال النقابة، بوصفها إحدى مؤسسات المجتمع المدني الرائدة، عبرت البعثة عن استعدادها لمواصلة تعاونها مع النقابة، من أجل دعم المهنة والرفع من قدرات المحاميات والمحامين الليبيين.

سعيد يدعو إلى تطهير تونس من «العملاء والفاسدين» في عيد استقلالها

اتهم سياسيين بـ«الارتماء في أحضان قوى أجنبية»

الشرق الاوسط..تونس: المنجي السعيداني.. جدد الرئيس التونسي قيس سعيد، بمناسبة احتفال تونس، اليوم الأربعاء، بالذكرى 68 للاستقلال، دعوته لتطهير البلاد من الخونة والعملاء، وتحرير الوطن من الفاسدين والمفسدين، على حد تعبيره، بينما دعت في المقابل عدة منظمات حقوقية وأحزاب سياسية معارضة إلى تنقية المناخ السياسي خلال سنة الانتخابات الرئاسية، والإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين، الذين مر أكثر من عام على اعتقالهم، دون أن يخضعوا للمحاكمة. وتزامن احتفال تونس بذكرى الاستقلال مع إقرار الرئيس سعيد رفع الحواجز الأمنية أمام مقر الوزارة الداخلية، وفتح شارع الحبيب بورقيبة، الشارع الرئيسي للعاصمة، أمام الجولات وعبور السيارات، وهو ما عُدّ من قبل عدد من المراقبين «دخول مرحلة جديدة بعد إعلان التدابير الاستثنائية لسنة 2021، والنجاح في تنفيذ مسار سياسي جديد». وعلى إثر هذا القرار، أزالت السلطات الحواجز المنتشرة بكثافة في شارع الحبيب بورقيبة، التي أعاقت على مدار عدة سنوات الحياة الاقتصادية في الشارع الرمز بعد أحداث «ثورة الياسمين»، وتم فسح المجال لعبور السيارات والمارة بسلاسة لأول مرة منذ عام 2011. وخلال زيارته لمقر وزارة الداخلية التونسية، عشية الاحتفال بعيد الاستقلال، دعا الرئيس التونسي مجدداً إلى ضرورة تفكيك «اللوبيات‏» في كل القطاعات، التي تجد امتداداً لها في جل الهياكل الإدارية، وطالب بالتصدي بقوة لظاهرة الرشوة قائلاً: «عديد هم الذين يُحوّلون السلطة التي خوّلها لهم القانون إلى بضاعة تُباع وتُشترى، وأعظم خيانة للحقّ هو السكوت عن الباطل». وفي الملف السياسي، اتهم الرئيس سعيد سياسيين، لم يسمهم، بالارتماء في أحضان قوى أجنبية، وقال إنهم «يدّعون زوراً وبهتاناً أنهم وطنيون، بل أكثر من ذلك، هنالك من هم مدعومون من الصهاينة، ولذلك من الواجب تطبيق القانون عليهم، بناء على الفصل 60 وما بعده من القانون الجزائي، وهو فصل يعالج مسألة الخيانة العظمى». وأضاف سعيد موضحاً أن «هذا الوطن العزيز الذي زكّته دماء الشهداء ليس مجرد أرض نعيش فوقها، بل هو الدم الذي يجري في عروقنا، والهواء الذي نستنشقه والذي نريده نقياً... مطهّراً من اللوبيات ومن الخونة والعملاء»، على حد تعبيره. على صعيد آخر، نظمت مجموعة من عائلات شهداء وجرحى الثورة التونسية، عشية احتفال تونس بالذكرى 68 لاستقلالها، احتجاجاً أمام مقر مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في تونس العاصمة، وذلك بمناسبة مرور ثلاث سنوات على صدور القائمة النهائية لشهداء الثورة وجرحاها بتاريخ 19 مارس (آذار) 2021، وتجديد التأكيد على تمسكها بموقفها المبدئي، الرافض للمرسوم الرئاسي عدد 20 لسنة 2022، المحدث لمؤسسة فداء التي أطلقها الرئيس التونسي، والتي تعنى بملفات الشهداء والجرحى من المدنيين أثناء ثورة 2011، بالتوازي مع المتضررين من قوات الأمن والجيش في العمليات الإرهابية. وفي هذا الشأن، قال عبد الحميد الصغير، منسق مجموعة ما يعرف بـ«فك الارتباط» بين المدنيين والقوات الحاملة للسلاح (أمن وجيش)، إن المجموعة تطالب بحذف كل ما يتعلق بشهداء الثورة وجرحاها من المدنيين، وإحالة ملفاتهم خلال شهر من نشر القانون بعد المصادقة عليه في البرلمان من «مؤسسة فداء» إلى «الهيئة العامة للمقاومين ولشهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية» برئاسة الحكومة، بعد تعديل تسميتها بحذف عبارة «العمليات الإرهابية». وعبّر الصغير عن تمسك المجموعة بموقفها المبدئي الرافض لأحكام المرسوم الرئاسي عدد 20 لسنة 2022، لأنه «يشكل تعويماً للحقيقة بجمعه بين ضحايا الاعتداءات الإرهابية وضحايا الثورة، والتفافاً على حق عائلات شهداء الثورة وجرحاها في التعويض»، على حد تعبيره.

حقوقيون يكشفون تعرض عائلات جزائرية للنصب من «منظمات أوروبية»

طلبت منهم أموالاً مقابل تزويدهم بأخبار عن أولادهم الذين فقدوا في البحر

الجزائر: «الشرق الأوسط».. أفادت تقارير حقوقية جزائرية مهتمة بالهجرة غير النظامية عبر القوارب التقليدية، أو ما يعرف بـ«قوارب الموت»، بأن عدداً متزايداً من العائلات يتعرض للاحتيال من طرف أشخاص يدعون انتماءهم لمنظمات غير حكومية في أوروبا، يعدونهم بأخبار عن أبناء لهم فقدوا في البحر المتوسط، مقابل أخذ أموال منهم. ويتحدر المهاجرون غير النظاميين من محافظات: مستغانم ووهران والشلف بغرب البلاد، وسكيكدة وعنابة بشرقها، وفق التقارير ذاتها التي أكدت أن عددهم يفوق الـ50 ركبوا البحر بين 2020 و2022، ورجحت أنهم ماتوا في انقلاب قواربهم. وأعد هذه التقارير ناشطون بـ«الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان» (حلتها السلطات الجزائرية العام الماضي بقرار قضائي)، بتعاون مع منظمات في إسبانيا وإيطاليا مختصة في رصد موجات الهجرة في المتوسط. ونقل الناشطون عن عائلات المهاجرين المفقودين أن أغلبهم سمعوا بركوبهم البحر للهجرة بعد مرور يومين، وذلك لأنهم حرصوا على التكتم على مخطط «الهروب» لتفادي محاولات العائلة ثنيهم عن المغامرة. وقالت هذه العائلات للمنظمات الحقوقية إنه طُلب منها دفع مئات اليوروات مقابل الحصول على معلومات، تخص أحد الأقارب أو المعارف المهاجرين الذين فقدوا في البحر، أو ربما احتجزوا أو دفنوا في إسبانيا، وادعت الجهات المستفيدة أنها تتبع منظمة غير حكومية، مستغلة حاجة هذه العائلات لمعرفة مصير أبنائهم. وأكدت صحيفة «الغارديان» البريطانية في مقابلات أجرتها معهم، أنهم تلقوا وعوداً بالحصول على تفاصيل حول أقاربهم الذين ركبوا البحر، معتقدين أن الأشخاص الذين تواصلوا معهم من منظمة غير حكومية في إسبانيا. ونقلت الصحيفة عن أفراد هذه العائلات أنهم بحثوا لسنوات عنهم، وكانوا بحاجة للمساعدة للوصول إلى معلومات عنهم، مبرزة أن المنظمة غير الحكومية التي ذكرتها العائلات نفت تماماً «الأكاذيب» بشأنها، ووصفت ذلك بأنه يعد «حملة تشهير». وتراوحت المبالغ التي طُلبت من العائلات ما بين 200 و250 يورو للحصول على معلومة بشأن مكان جثة، أو للحصول على صورة جثة في مشرحة الشرطة. وجرى التواصل مع الضحايا عن طريق حسابات وهمية بمنصات الإعلام الاجتماعي، التي تُستخدم «طُعماً» للنصب على ذوي المهاجرين المفقودين، حسبما أكد ناشط حقوقي جزائري، طلب عدم نشر اسمه. كما تواجه هذه العائلات، حسب التقارير ذاتها، «عوائق بيروقراطية ولغوية في الدول التي تشكل وجهة للهجرة، بالإضافة إلى عدم وجود بيانات مركزية للتعامل مع آلاف المهاجرين، الذين يفقدون أو يدفنون في أماكن بعيدة، خاصة وأن أماكن الدفن هذه لا تحمل أحياناً أي علامات مميزة»، مبرزة أن «يأس العائلات في الحصول على أخبار عن أبنائها كثيراً ما يجعل منها فريسة سهلة للمحتالين». وروى رجل من إحدى هذه العائلات قصة شقيقه الذي غادر الجزائر في 2021، وقال إنه تم إخباره أن القارب الذي أقل أخاه أُرسل إلى مكان سري، لأنه كان يحتوي على «محتويات خطيرة». وأن المال المرسل سيسمح بالحصول على معلومات حول السجن أو مركز احتجاز شقيقه. واشتكى الرجل من أن «السلطات ليست مفيدة»، وأنه «بعد مرور ثلاث سنوات، لم نتلق أي أخبار... نريد فقط أن نعرف أين هو». كما ذكر شخص آخر انطلق أحد أفراد أسرته من الجزائر عام 2020، أنه طُلب منه دفع المال بعد إخباره أن قريبه المفقود موجود في سجن بجزر الكناري الإسبانية، كما تم تحذيره من عدم الاتصال بالشرطة «لأن ذلك قد يعرض الجهود المبذولة للحصول على معلومات للخطر». ونشرت صحف إسبانية، الأسبوع الماضي، أن 20 شخصاً على الأقل، استدعتهم الشرطة للتحقيق للاشتباه بتحايلهم على عائلات وأقارب مهاجرين، فُقدوا أثناء محاولتهم العبور إلى إسبانيا. وكانت التهم مرتبطة بتقديم وثائق زائفة، وتسهيل إجراءات نقل جثث المهاجرين المتوفين إلى بلادهم مقابل أموال، وكان الضحايا في معظمهم من الجزائر. ومن بين المتورطين في هذه القضية موظفون يعملون في دور الجنازات، ومساعدو أطباء شرعيين، وموظفون من الإدارة القضائية التابعة لمعهد الطب الشرعي في قرطاجة، حسب الإعلام الإسباني.

البحرية الجزائرية تنفذ تدريباً يحاكي تحرير رهائن

بهدف المحافظة على «الجاهزية القتالية للوحدات المتدخلة»

الجزائر: «الشرق الأوسط».. قالت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم الأربعاء، إن وحدات من قوات البحرية نفذت تمريناً تكتيكياً بعنوان «التدخل لتحرير رهائن على مستوى محطة توليد الكهرباء»، وذلك على مستوى محطة توليد الكهرباء، الواقعة بمنطقة الأشواط بولاية جيجل شرقي البلاد. وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن التمرين المذكور عرف مشاركة مختلف التشكيلات المعنية بالتدخل في مثل هذه الحالات، وأنه يهدف «لتفعيل الميكانيزمات لتسيير مثل هذه الحالات، وتجسيد التعاون والتنسيق الفعال بين وحدات الواجهة البحرية الشرقية في عملية التدخل لتحرير رهائن على مستوى منشأة طاقة حساسة»، إضافة إلى «تدريب هيئات القيادة والأركان على تنظيم وقيادة مثل هذه العمليات والمحافظة على الجاهزية القتالية للوحدات المتدخلة». من جهة أخرى، أشار المصدر ذاته إلى اعتقال الإرهابي «ريكان الصفاح» الذي كان ينشط ضمن جماعات إرهابية بالخارج، وتوقيف 15 عنصر دعم للجماعات الإرهابية خلال عمليات متفرقة عبر التراب الجزائري، الأسبوع الماضي.

موريتانيا: المؤبد لـ 4 أمنيين بعد إدانتهم بتعذيب حقوقي حتى الموت

الحادثة أثارت موجة احتجاجات واسعة في العاصمة

نواكشوط: «الشرق الأوسط».. أدانت المحكمة الجنائية في العاصمة الموريتانية نواكشوط، ليلة أمس الثلاثاء، أربعة أفراد من الأمن، بينهم مفوض الشرطة، بالسجن المؤبد، وذلك على خلفية قتل الناشط الحقوقي الصوفي ولد الشين. كما قضت المحكمة بالفصل النهائي من الوظيفة، والحرمان من الحقوق السياسية بحق عقيد الشرطة، الذي كان يدير مركز الشرطة الذي ارتكبت فيه جريمة القتل، بحسب ما أوردته «وكالة أنباء العالم العربي». وتضمن الحكم الذي أصدره قاضي المحكمة الجنائية بإدانة المتهمين، «الحرمان من الحقوق السياسية كليا، والعزل والطرد من كل الوظائف والخدمات والمصالح العمومية، وذلك لارتكابهم جرائم التعذيب المؤّدي إلى الموت، والقيام بعمل عدواني تحكّمي، يمس الحرية الشخصية للفرد، والمشاركة في استعمال العنف دون سبب شرعي، وطمس آثار الجريمة لتعطيل سير القضاء». كما برأت المحكمة ثلاثة متهمين في الملف. وكان مقتل الصوفي ولد الشين في فبراير (شباط) العام الماضي قد هز الرأي العام الموريتاني، وأدى إلى خروج مظاهرات واحتجاجات غاضبة تطالب بالقصاص وإعدام «قتلته». وتعود الحادثة إلى شهر فبراير من عام 2023، حين توفي ولد الشين داخل مفوضية الشرطة بعد الاعتداء عليه وخنقه، مع كسور في فقرات الرقبة، ما تسبب في رضوض، وفق التقرير الطبي. وبدأت قضية الصوفي حينما استدعي من طرف مفوضية الشرطة رقم 2 بمقاطعة دار النعيم في ولاية نواكشوط الشمالية، ونقل بعد ذلك بساعات ميتاً إلى مستشفى الشيخ زايد. وأثارت هذه الحادثة موجة غضب واحتجاجات واسعة في الشارع الموريتاني، وسط مطالب بتحقيق شفاف لكشف ملابسات الحادث، وتقديم المسؤولين إلى العدالة. وبعد تشريح الجثة، أعلنت النيابة العامة في ولاية نواكشوط الشمالية أن التشريح، الذي خضع له جثمان الصوفي ولد الشين، كشف وجود كسر في فقرات الرقبة وتعرضه للخنق، مشيراً إلى أن كلا السببين يمكنُ أن يؤدي إلى الوفاة دون الآخر. وعلى إثر ذلك تم فتح تحقيق في ملابسات مقتل ولد الشين، أدى إلى إحالة المشتبه بهم في القضية إلى القضاء، وبلغ عدد المشمولين في الملف قرابة عشرة أشخاص.

مقتل 15 شخصاً في كمين مسلح بجنوب السودان

الخرطوم: «الشرق الأوسط».. قُتل 15 شخصاً، من بينهم مفوض إقليمي، عندما تعرض موكبهم لكمين في منطقة بيبور بشرق جنوبي السودان قرب الحدود الإثيوبية، حسبما أفاد مسؤول كبير اليوم (الأربعاء). وقال وزير الإعلام في منطقة بيبور الإدارية، أبراهام كيلانغ، إن شباناً مسلحين يشتبه في أنهم ينتمون إلى إثنية أنيواك من مقاطعة فوشالا، نصبوا كميناً للموكب صباح أمس. وتدور بشكل متكرر اشتباكات بين مجموعات إثنية متنافسة في جنوب السودان، وغالباً ما تنجم عن سرقة الماشية والتنازع على الموارد الطبيعية، أو رداً على هجمات سابقة. والسلاح منتشر في جنوب السودان بعد الحرب الأهلية التي بدأت عام 2013 واستمرت خمس سنوات. وقال كيلانغ لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» إن الموكب كان قد قطع عشرة كيلومترات فقط عندما تعرض لإطلاق نار «أدى إلى مقتل المفوض بالإضافة إلى 14 آخرين». بالإضافة إلى مفوض مقاطعة جبل بوما، فإن من بين القتلى نائب قائد قوات الدفاع الشعبي في جنوب السودان وامرأة. وأضاف كيلانغ «تبين لنا أن الفريق الذي نصب الكمين لقافلة المفوض من أنيواك»، موضحاً أن أحد المهاجمين أردي بالرصاص. ولم يتضح على الفور دافع الهجوم. لكن وزير الإعلام اتهم مفوضاً سابقاً أقيل في مقاطعة فوشالا بتعبئة الأنيواك. يعد جنوب السودان أحد أفقر البلدان رغم احتياطاته النفطية الكبيرة، وقد عانى من الحرب والكوارث الطبيعية المستمرة والجوع والانهيار الاقتصادي والصراع الطائفي. وتقول الأمم المتحدة إن 80 في المائة من السكان البالغ عددهم 11 مليون نسمة سيحتاجون إلى مساعدات إنسانية في عام 2024. تم إبرام اتفاق سلام لتقاسم السلطة في عام 2018، لكن العديد من بنوده لم تنفّذ بسبب النزاعات المستمرة. وفي يناير (كانون الثاني)، أدى قتال بين قبائل متنافسة في منطقة متنازع عليها بين السودان وجنوب السودان إلى مقتل 54 شخصاً، من بينهم اثنان من قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.

جنوب أفريقيا تجمد حسابات جاكوب زوما المصرفية جزئياً

جوهانسبرغ: «الشرق الأوسط».. تم تجميد الحسابات المصرفية لرئيس جنوب أفريقيا السابق جاكوب زوما جزئياً بعد حكم قضائي في قضية تتعلق بتمويل صيانة منزله بعد انتخابه في 2009، على ما أفاد المصرف المعني «وكالة الصحافة الفرنسية». وقال البنك الوطني الأول (FNB) لـ«الوكالة الفرنسية» عبر البريد الإلكتروني إنه «تلقى أمراً من المحكمة العليا بتعليق المدفوعات الصادرة من حسابات الرئيس السابق زوما في البنك الوطني الأول. ولم يتم إغلاق الحسابات لأن المدفوعات الواردة غير معنية». وأوضح المصرف أن زوما (81 عاماً) يمكنه التقدم بإجراءات قانونية للطعن في هذا القرار. وفور انتخابه رئيساً، شرع زوما في تجديد مقر إقامته في نكاندلا (شرق) مقابل مبالغ طائلة، مشيراً إلى ضرورة القيام بأعمال الصيانة لضمان سلامته بصفته رئيساً للدولة، وأدرج على قائمة التجديدات بناء حوض سباحة، من المفترض أن يقاوم مخاطر الحريق بالإضافة إلى قن للدجاج وحظيرة للماشية. وتقدمت المعارضة بشكوى إلى المحكمة الدستورية، عادّة أعمال التجديد هذه لا تمت بأي صلة للقضايا الأمنية. وأمرت المحكمة زوما بسداد ما يعادل 480 ألف يورو، وهي واقعة استشهد بها معارضوه على نطاق واسع للمطالبة فيما بعد بإقالته. واضطر زوما إلى الاستقالة عام 2018، على خلفية فضائح متعددة. وكان من المقرر تمويل أعمال الصيانة من قرض تم الحصول عليه من مصرف VBS Mutual Bank بجنوب أفريقيا، بحسب وسائل إعلام محلية. لكن المصرف أعلن إفلاسه وتم وضعه تحت الوصاية عام 2018، ويدور نزاع الآن حول سداد القرض المستحق. وتبرز هذه القضية من جديد قبل نحو شهرين من الانتخابات العامة التي من المتوقع أن تشهد توترات. ويتوجه الناخبون في جنوب أفريقيا إلى صناديق الاقتراع في 29 مايو (أيار) لاختيار برلمان جديد يسمّى الرئيس المقبل للبلاد. ويتوقع خبراء واستطلاعات رأي منذ أشهر أن يخسر حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الذي يتولى السلطة منذ 1994، للمرة الأولى في تاريخه غالبيته البرلمانية، وسط وضع اجتماعي واقتصادي قاتم واستياء متزايد. ودعا زوما الذي كان يعد من ركائز المؤتمر الوطني الأفريقي، إلى التصويت لصالح حزب راديكالي ناشئ يُدعى «رمح الأمة». في نهاية يناير (كانون الثاني)، علق حزب المؤتمر الوطني الأفريقي عضوية الرئيس السابق الذي لا يزال يُحاكم بتهمة الفساد.