أخبار سوريا..والعراق..مخاوف أممية من تكريس الواقع التقسيمي في سوريا..بيدرسن: «كل التطورات تسير في الاتجاه الخاطئ» أمنياً وسياسياً..أمهات سوريا في عيدهن..غياب الأبناء أو غياب الهدايا..غضب في العراق بعد «فضيحتين»..تحقيقات بشأن حادثتين في قطاعي الأمن والتعليم..اتصالات تركية - عراقية لإنشاء مركز عمليات ضد «الكردستاني»..التحالف الحاكم في العراق يتجنب أزمة المحكمة الاتحادية..
 الجمعة 22 آذار 2024 - 4:49 ص  عربية |
مخاوف أممية من تكريس الواقع التقسيمي في سوريا..
بيدرسن: «كل التطورات تسير في الاتجاه الخاطئ» أمنياً وسياسياً
الشرق الاوسط..واشنطن: علي بردى.. أسف المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسن، لعدم إحراز أي تقدُّم يعكس مسار الحرب في هذا البلد، محذراً من أنه بعد 13 عاماً من الواقع المأسوي للسوريين المتخوفين من تكريس الواقع التقسيمي، لا تزال «كل التطورات تسير في الاتجاه الخاطئ» أمنياً وإنسانياً وحقوقياً واقتصادياً وسياسياً. وكان بيدرسن يقدم إحاطة لأعضاء مجلس الأمن في نيويورك حول الوضع في سوريا، في الذكرى السنوية الـ13 لبدء الأزمة، إذ أكد أنه «لا توجد طريق عسكرية لإيجاد حلول للتحديات التي لا تُعد ولا تُحصى»، قائلاً: «لن يُتمكن من تحقيق هذه الغاية سوى بالحل السياسي الشامل»، مشيراً إلى «العنف الشديد» على العديد من الجبهات، وامتداده على المستوى الإقليمي. وتطرق إلى أهمية وقف التصعيد في غزة؛ بدءاً من الوقف الفوري لإطلاق النار لأغراض إنسانية، مشدداً على أن «وقف تصعيد النزاع في سوريا نفسها أمر ملحّ بالقدر ذاته». ودعا إلى «البناء على ترتيبات الهدنة الحالية والسعي إلى وقف إطلاق النار على الصعيد الوطني، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم (2254)، فضلاً عن حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، وتطبيق الإجراءات ضد الجماعات الإرهابية المدرَجة في قائمة مجلس الأمن بشكل حازم وفقاً للقانون الدولي الإنساني». وتحدث بيدرسن مجدداً عن «استمرار ورود تقارير مقلقة عن الاعتقالات التعسفية والاختطاف، فضلاً عن التعذيب، بما في ذلك العنف الجنسي في أماكن الاحتجاز بعدة أجزاء من سوريا». وقال إن «التقديرات تشير إلى أن أكثر من 100 ألف شخص محتجزون تعسفياً أو مختفون قسرياً أو مفقودون»، آسفاً لـ«عدم وجود أي تقدم في شأن عمليات إطلاق على نطاق واسع، أو توافر معلومات حول مصير المفقودين وأماكن وجودهم، والوصول إلى كل أماكن الاحتجاز». وأوضح أن نصف عدد السكان قبل الحرب لا يزالون يعانون التشرد أو المنفى لأكثر من عقد من الزمن في العديد من الحالات. وقال: «إنهم لا يعودون بعدد كبير، وعندما يُسألون عن السبب، فإنهم يشيرون إلى مخاوف تتعلق بالحماية وسبل العيش، ومن الواضح أنه لا يتم التعامل مع هذه المخاوف بشكل كافٍ». ونقل عن ناشطات في مجال حقوق المرأة أن «المضايقات والتهديدات بالعنف الجسدي تتزايد». ولاحظ كذلك أنه بعد مرور 13 عاماً من الحرب «لا يزال المتظاهرون يخرجون إلى الشوارع في بعض المناطق للتعبير عن المظالم التي لم تُعالَج، بما في ذلك هذا الشهر في شمال سوريا ودرعا».
الواقع التقسيمي
وقال المبعوث الأممي إن «السوريين ينقسمون عبر مناطق السيطرة حيث تنشط 6 جيوش أجنبية، علاوةً على عدد كبير من الجهات المسلحة بالإضافة إلى الجماعات الإرهابية المدرجة في قائمة مجلس الأمن... كلما طال أمد هذا الوضع الراهن، أخشى أن تنجرف المناطق المختلفة إلى مزيد من التباعد، مما يؤدي إلى تعميق التحديات التي تواجه استعادة سيادة سوريا ووحدتها واستقلالها وسلامة أراضيها». وتكلم عن «قلق عميق بين السوريين بشأن تأثير تقسيم سوريا تحت سلطات مختلفة لمدة جيل كامل تقريباً»، مضيفاً: «إننا نسمع مطالب قوية بوقف الأعمال العدائية وتوفير الحماية للمدنيين وتحقيق الاستقرار وتوفير سبل العيش وفرص التعليم». ورأى أن «المستقبل السياسي لسوريا هو الذي يقرره السوريون»، لكن الخروج من الأزمة «يحتاج أيضاً إلى مساهمات الجهات الدولية الفاعلة التي تلعب دوراً كبيراً في سوريا اليوم، وتنازلات من كل اللاعبين السوريين والدوليين». وشدد بيدرسون على الحاجة إلى «محادثات تحضيرية لليوم الذي يصير فيه كل هؤلاء اللاعبين الرئيسيين على استعداد للعمل على التوصل إلى تسوية شاملة، عبر مجموعة كاملة من المسارات المترابطة»، عادّاً أن «السنوات الأخيرة من الدبلوماسية تظهر أنه لا يمكن لأي جهة فاعلة أو مجموعة من الجهات الفاعلة أن تقترب بمفردها من حل هذه الأزمة». ولذلك «كلما سارع جميع اللاعبين إلى قبول ذلك وأصبحوا مستعدين للجلوس إلى الطاولة، كان ذلك أفضل للشعب السوري المتعب الذي طالت معاناته».
ملايين المحتاجين
وكذلك استمع أعضاء المجلس إلى إفادة من مساعدة الأمين العام للشؤون الإنسانية نائبة منسق المعونة الطارئة، جويس مسويا، التي قالت إنه «لا يزال أكثر من 7 ملايين شخص نازحين من منازلهم» في سوريا، بينما «يحتاج أكثر من نصف السكان (ما يقرب من 13 مليون شخص) إلى المساعدات الغذائية». وأشارت إلى ارتفاع «معدل سوء التغذية الحاد بين الأطفال دون سن الخامسة بمقدار 3 أضعاف خلال السنوات الخمس الماضية. ولفتت إلى أنه بالنسبة لـ4.2 مليون شخص محتاج في شمال غربي سوريا «تستمر الاستجابة عبر الحدود من تركيا في لعب دور لا غنى عنه» في تقديم «الإغاثة المنقذة للحياة، وتوفير الحماية الأساسية، والخدمات الصحية والتعليمية، وإجراء بعثات تقييم ومراقبة منتظمة إلى إدلب وشمال حلب».
«المرصد السوري»: مقتل ضابط وجندي في هجوم لـ«داعش» بريف حمص الشرقي
بيروت: «الشرق الأوسط».. أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، اليوم الخميس، بمقتل اثنين من جنود الجيش وإصابة 3 آخرين إثر انفجار عبوة ناسفة زرعها مسلحون من تنظيم «داعش» في بادية تدمر بريف حمص الشرقي. وأوضح المرصد، وفقاً لـ«وكالة أنباء العالم العربي»، أن ضابطاً وجندياً من «الفرقة الثالثة» بقوات النظام السوري قتلا خلال التفجير. وكان «المرصد السوري» أفاد، يوم الثلاثاء الماضي، بمقتل 3 جنود من الجيش السوري بهجوم لتنظيم «داعش» في ريف حمص الشرقي.
أمهات سوريا في عيدهن..غياب الأبناء أو غياب الهدايا
دمشق: «الشرق الأوسط».. يطلّ عيد الأم هذا العام بفرحة منقوصة على عدد غير هيّن من الأمّهات السوريات... فمنهن من لم تجد من يحتفل بها إمَّا لظروف مادية يصعب معها على الأبناء جلب الهدايا كسابق العهد، وإما لغياب أبناء اختاروا الهجرة طلباً للعمل وهرباً من البطالة وسوء الأوضاع المعيشية. «زمن الاحتفال راح وولّى»... كان تعليق فاديا حداقي (45 عاماً) على احتفال هذا العام بعيدها كأُم، وأخذت تصف شعورها بالحنين والاشتياق لابنيها الشابين اللذين غادرا سوريا منذ 5 أعوام للعمل بإحدى الدول الخليجية. قالت: «نحن أمّهات سوريا نعيش وضعاً نفسياً لا نُحسد عليه. الوضع الطبيعي هو أن نربّي أولادنا إلى أن يكبروا ويظلوا إلى جانبنا؛ لكن منذ زمن طويل في سوريا، هذا الأمر لم يعد قائماً. فنحن نربّيهم ونعلّمهم وفي نهاية المطاف نحزم حقائبهم ثم نودّعهم... ما باليد حيلة». وبصوت مؤثر واصلت الحديث لـ«وكالة أنباء العالم العربي» قائلة: «الأبناء هم أساس العيد، ولولاهم ما كنا أمهات اليوم. لم أعد أشعر بفرحة العيد رغم الهدايا والأموال التي يرسلها إليّ أبنائي شهرياً. لم يعد يهمني أي شيء في ظل بعدهم عنّي». ينسحب وضع فاديا وولداها على كثير من العائلات السورية، بعدما أدَّت الأوضاع الاقتصادية إلى هجرة الشباب بحثاً عن فرصة عمل يستطيعون من خلالها مساعدة أُسرهم بعدما تراجعت القدرة الشرائية في سوريا إلى مستويات غير مسبوقة. كانت فرحة كثير من الأمهات هذا العام منقوصة، فالهدايا المرسلة عن بُعد لا تغنيهن عن حضور الأبناء، والمعايدة عبر اتصال بالفيديو لا تعوضهن عن عناقهم.
قهوة «بلا سكر»
تستيقظ جوانا (50 عاماً) في صباح عيد الأم باكراً، تجهّز القهوة الخالية من الهيل والسكر كما تحبها ابنتها البكر مارسيل، التي ودّعتها وأختها منذ عامين؛ إحداهما من أجل العمل والأخرى من أجل الدراسة في الخارج. وبعد القهوة، تقلي البيض «عيوناً» كما كانت تطلبه ابنتها الصغرى كريستين «المشاغبة»، كما وصفتها. تنتظر الأم أن تستيقظ ابنتاها في الغربة، وأن تكلّماها هاتفياً قبل أن تغرقا في أشغالهما. تصمت جوانا قليلاً لتمسح دموعاً طفرت من عينيها، وتقول: «أحترِق ببُعدي عنهما، لكن لا محيص؛ فسوريا باتت مقبرة المستقبل، والضغط على أولادنا من أجل العودة إلى بلادهم قمة الأنانية، لذا لا يمكن الاحتفال إلا بالانتظار والأمل بغد أفضل». وفي ظل الأزمة المعيشية وارتفاع الأسعار في السوق المحلية وحاجة المواطنين إلى الموازنة بين المصاريف اليومية واحتياجات شهر رمضان، لجأ كثيرون إلى الاحتفاء بالأمهات بوسائل بسيطة مثل الوردات والهدايا الرمزية، بعدما باتت الهدايا المتعارف عليها من أجهزة كهربائية ومنزلية وملابس أو ذهب بعيدة عن متناول الغالبية. يقول شاهين البارودي، وهو طالب جامعي وحيد أبويه ويعمل أيضاً بإحدى الشركات: «الظروف الاقتصادية وارتفاع الأسعار الهائل في سوريا جعلني أنا وكثيرين غيري نعجز عن شراء هدية لائقة لأمهاتنا بهذه المناسبة». وأضاف متحدثاً لـ«وكالة أنباء العالم العربي»: «مع الغلاء المستفحل بات من الصعب اختيار الهدايا التي تعوّدنا عليها في سنوات العز والبحبوحة؛ فثمن أقل هدية بسيطة لا يقل عن 100 ألف ليرة سورية (7.5 دولار)، وشراء قطعة ملابس واحدة كفيل بأن يلتهم الراتب كله؛ أما الهدايا الذهب فتلزمها ميزانية خاصة. والأدوات الكهربائية البسيطة التي كانت في متناول الجميع من محضّرة طعام إلى ماكينة كبّة أو فرّامة لحوم أو بصل، فباتت أسعارها هي الأخرى ضرباً من الخيال». ويبدو أن البحث عن هدية منخفضة التكلفة وتنال في الوقت نفسه إعجاب «ست الحبايب» لم يكن بالأمر اليسير على شاهين، لذلك حسم أمره بأن تكون هديته مبلغاً مالياً يقارب 200 ألف ليرة بعدما لم يجد هدية مناسبة بهذا الثمن.
«مهما كانت الظروف»
على رصيف بشارع الحمراء في وسط دمشق، كانت الثلاثينية سوزانا رستم تبحث بين الحقائب المصطفّة عن هدية مناسبة لوالدتها، بعدما ذهبت الأسعار بخطتها لشراء أحد أجهزة المطبخ الكهربائية. تتراوح أسعار حقائب اليد التي تباع على الأرصفة بين 50 و70 ألف ليرة، في حين لا يقل سعرها في المحلات الكبرى عن 150 ألفا، وإن كانت الجودة مختلفة بوضوح. لكن سوزانا ترفع شعار «على قد لحافك مد رجليك، وعلى قد مصاريك جيب هديتك». أما كعكة الاحتفال، فقد صنعتها بنفسها في المنزل، مشيرةً إلى أن سعر أصغر قالب كيك يبدأ من 200 ألف ليرة. قالت: «صنعت الكيك هذه السنة في المنزل رغم انخفاض جودته، ولكن لا يمكن إقامة حفلة لست الحبايب من دونه». ويرى يجد يامن (38 عاماً)، وهو موظف حكومي براتب لا يتعدى 300 ألف ليرة، أن هدية عيد الأم «واجب لا يمكن التخلي عنه مهما كانت الظروف». يشير يامن إلى ارتفاع الأسعار ويقول إن ما يجمعه على مدار عام لا يكفي لشراء قطعة ثياب مناسبة لوالدته. فبعد جولة بالأسواق، وجد أن سعر البيجامة الشتوية المتوسطة يتجاوز 400 ألف ليرة، وأن سعر العباءة ليس أقل تكلفة؛ إذ يبدأ من 300 ألف ليرة ويصل حتى المليون ليرة. وللتغلب على ارتفاع الأسعار، اتفق يامن وإخوته الخمسة على شراء هدية واحدة لوالدتهم بدلاً من تعدد الهدايا، حيث إنها كانت تحتاج إلى طقم طناجر وأدوات مطبخ جديدة. قال: «رقم المليون ونصف مليون ليرة لطقم الطناجر يبدو رهيباً، لكن عند التقاسم مع إخوتي يبقى سعره مقدوراً عليه».
الذهب... غياب كامل هذا العام
كانت الشوكولاته الهدية الأنسب بالنسبة إلى الشاب العشريني علي مهنا، فقرر شراء كمية متنوعة منها ووضعها في صندوق غلَّفه بشكل أنيق، مع وردة صغيرة داخله. فوالدته تحب الشوكولاته كثيراً، وكذلك والده. يقول مهنا إنه يحرص دائماً على تقديم الهدايا لأبويه في المناسبات، وإن الهدايا المادية مهما تنوعت وغلا ثمنها لن توفّي الأم قدرها. ويقول: «أتمنى لو أهديها قطعة ذهب، لكن السعر خارج نطاق قدرتي». يؤكد أبو محمد، وهو صاحب محل للمجوهرات في شارع العابد بدمشق، أنه لم يبقَ للذهب ذِكر في قائمة الهدايا في أي مناسبة وأن الأوضاع المعيشية الصعبة لمعظم السوريين، إضافةً إلى ارتفاع أسعار الذهب، جعلت من كان يملك ذهباً، يبيعه. ويبلغ سعر بيع غِرام الذهب عيار 21 قيراطاً 840 ألف ليرة سورية، وسعر الغِرام عيار 18 قيراطاً 720 ألفاً. ويقول أبو محمد: «حركة البيع لم تتراجع فقط بل أصبحت معدومة. وبعد أن كنت أبيع خلال فترة عيد الأم ما يزيد على 30 هدية، لم أبِع هذا العيد أكثر من هديتين فقط». ولهناء الحلبي رأي آخر في مسألة هدايا عيد الأم. تقول السيدة الخمسينية، التي تسكن جديدة عرطوز بمنطقة قطنا في ريف دمشق: «فرحة الأم في عيدها تكون برؤية أبنائها متحابّين فيما بينهم. الهدية لها وزن، لكنها سواء أتت أم لم تأتِ، فالأبناء هم هدية الأم في عيدها، بنجاحهم وسعادتهم والتفافهم حول والديهم».
غضب في العراق بعد «فضيحتين»
تحقيقات بشأن حادثتين في قطاعي الأمن والتعليم
الشرق الاوسط..بغداد: فاضل النشمي.. فتحت السلطات العراقية تحقيقات بعد فضيحتين في قطاعي التعليم والأمن فجّرتا غضباً عارماً. وضبطت السلطات شبكة ابتزاز في وزارة الداخلية، فيما باشرت التحقيق مع أستاذ جامعي على خلفية «صور حميمة» داخل مكتبه بكلية الحاسوب في جامعة البصرة. وقال اللواء يحيى رسول، المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة، إن التحقيقات توصلت إلى وجود «شبكة ضباط تعمل على استخدام التواصل الاجتماعي لابتزاز الضباط والمنتسبين». وقررت السلطات «إحالة الضباط المتورطين إلى الإمرة، واستمرار الإجراءات اللازمة وإكمال التحقيقات بحقهم». وفي البصرة (جنوب) اعتقلت قوة أمنية عميد كلية الحاسوب عماد شعلان الشاوي، وفق أوامر قضائية، بتهمة الابتزاز واستغلال المنصب بعد انتشار صور له وهو في علاقة حميمة مع إحدى الطالبات داخل مكتبه. وقرّر وزير التعليم العالي نعيم العبودي، سحب يد الشاوي، بعد تفجّر الفضيحة، علماً بأن الوزير العبودي المنتمي إلى حركة «عصائب أهل الحق» كان قد أسند المنصب إلى الشاوي قبل نحو 6 أشهر.
اتصالات تركية - عراقية لإنشاء مركز عمليات ضد «الكردستاني»
ضباط أتراك قالوا إن العملية الوشيكة ستصل إلى عمق 40 كيلومتراً
الشرق الاوسط..أنقرة: سعيد عبد الرازق.. أكد مسؤول بوزارة الدفاع التركية وجود اتصالات مع بغداد لإنشاء مركز عمليات مشتركة ضد حزب العمال الكردستاني، مجدداً التأكيد على منطقة عازلة شمال العراق. جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي، الخميس لمسؤول الإعلام والعلاقات العامة بوزارة الدفاع التركية، زكي أكتورك، بمشاركة عدد من مسؤولي الوزارة في أنقرة. وقال أحد المسؤولين المشاركين في المؤتمر، إنه تم الاتفاق خلال الاجتماع الأمني رفيع المستوى، في بغداد الأسبوع الماضي، بمشاركة وزراء الخارجية والدفاع ورؤساء أجهزة المخابرات والأمن، على إنشاء مركز عمليات مشتركة لتنسيق العمليات ضد حزب العمال الكردستاني في شمال العراق، مشيرا إلى أن «المفاوضات مستمرة على مستويات معينة». وأضاف أن الاستعدادات مستمرة لإعداد وثيقة الإطار الاستراتيجي المزمع توقيعها بين البلدين، وإحدى القضايا التي نريد تضمينها في هذه الوثيقة هي إنشاء مركز العمليات المشتركة، وسيتم تحديد التفاصيل الفنية لتشغيل المركز بعد التوقيع على الوثيقة.
مركز عمليات مشتركة
بدوره، قال أكتورك إن الجانب العراقي يرى أن حزب العمال الكردستاني يشكل تهديداً للعراق أيضاً، وتابع: «هم إيجابيون بشأن مركز العمليات المشتركة وعروض التعاون الأخرى في الحرب ضد الإرهاب... في الفترة المقبلة، سوف يستمر عملنا مع السلطات العراقية بشأن قضايا مثل مكافحة الإرهاب وأمن الحدود بشكل متزايد». وتابع أن مكافحة الإرهاب ليست هي القضية الوحيدة المطروحة على طاولة المفاوضات مع العراق، فهناك أيضاً قضايا المياه والطاقة والتجارة والصحة والنقل والتنمية. ولفت أكتورك إلى أن «الأمن والرخاء عنصران يدعم كل منهما الآخر»، وأن المفاوضات الجارية مع العراق تهدف إلى «مواجهة التهديد ضد بلدنا من بعيد من خلال إنشاء منطقة آمنة على عمق 30 - 40 كيلومتراً والمساهمة في تنمية الاقتصاد والرفاهية في المنطقة من خلال مشاريع النقل والطاقة وغيرها». وعن اختلاف العمليات ضد حزب العمال الكردستاني عن السنوات الماضية، قال مسؤولون في الدفاع التركية إن «الظروف لم تعد نفسها، ففي حين تم تنفيذ عمليات محددة زمنياً ومقيدة جغرافياً، سنلجأ اليوم إلى تنفيذ عمليات متواصلة، على عمق 30 - 40 كيلومتراً من حدودنا». وعن الهجوم الأخير للعمال الكردستاني الذي وقع، أول من أمس الثلاثاء، وأسفر عن مقتل جندي تركي وإصابة 4 آخرين، قال أحد مسؤولي وزارة الدفاع إن «الأماكن التي تم تنفيذ الهجمات فيها مؤخراً هي الآن المناطق الأكثر تطرفاً في الخطوط الأمامية لعملية (المخلب - القفل) التركية، وبقي قسم صغير من عناصر التنظيم الإرهابي (العمال الكردستاني) في المنطقة، بعد أن نقوم بتنظيفه ونغلق القفل، ستصبح حدودنا أكثر أماناً». وأوضح أن الهدف من الهجمات الأخيرة للعمال الكردستاني هو منع إغلاق هذا القفل، وهذه الهجمات تعد آخر معارك التنظيم الإرهابي، قائلاً: «هذه الهجمات لن تنقذهم من نهايتهم المحتومة». من جانبه، أشار أكتورك إلى أنه تم الرد على الهجوم بقتل 6 من عناصر العمال الكردستاني وتدمير 39 موقعاً له في ضربات جوية تركية في شمال العراق.
طريق التنمية
جاءت تصريحات المسؤولين العسكريين الأتراك، غداة تصريحات لوزير الدفاع، يشار غولر، قال فيها: «سنواصل العمل معاً من الآن فصاعداً وسننشئ مركزاً مشتركاً للعمليات». ورحب غولر، في تصريحات خلال زيارة لولاية كهرمان ماراش جنوب تركيا، أمس الأربعاء، بإعلان الحكومة العراقية حزب العمال الكردستاني «تنظيماً محظوراً» يشكل تهديداً للعراق أيضاً. وتطرق غولر إلى مشروع «طريق التنمية» بين العراق وتركيا، قائلاً إن «هذا المشروع من أهم مشاريع تركيا المستقبلية، وستعمل فيه الشركات التركية، وعبر هذه الطريق سيتم نقل جميع البضائع القادمة من الصين إلى أوروبا، والمشروع سيتكون من 4 طرق سريعة و4 سكك حديدية و8 طرق عادية». في سياق متصل، كشفت المخابرات التركية، الخميس، عن القضاء على مسؤول حزب العمال الكردستاني لشؤون الشباب في إيران، برزان حسن زاده، الذي كان يحمل الاسم الحركي «تولهيلدان قنديل» في عملية نفذتها في ريف منطقة جبل قنديل شمال العراق. وقالت مصادر أمنية إن جهاز المخابرات رصد اتصالات بين حسن زاده والقياديين في التنظيم جميل باييك، ودوران كالكان، وإنه انضم إلى صفوف التنظيم عام 2016 وكان يشرف على أنشطة تجنيد عناصر جديدة. وكانت وزارة الدفاع التركية أعلنت، الأربعاء، أن عنصرين من العمال الكردستاني سلما نفسيهما إلى السلطات التركية في معبر «خابور» الحدودي مع العراق بعد فرارهما من معسكرات التنظيم، مع تصاعد العمليات العسكرية التركية الجارية هناك.
التحالف الحاكم في العراق يتجنب أزمة المحكمة الاتحادية
حملة سياسية لتأييد القضاء ضد «حملة ممنهجة»... ولا دعوات للتحقيق في اتهامات الجبوري
الشرق الاوسط..بغداد: حمزة مصطفى.. تجنبت قوى سنية وكردية التفاعل مع اتهام رئيس المحكمة الاتحادية العراقية بتهديد نائب في البرلمان، فيما أطلقت قوى شيعية ومسيحية حملة تأييد، ونددت ما وصفتها بـ«الحملة الممنهجة» ضد القضاء. وادعى النائب السابق مشعان الجبوري أن رئيس المحكمة الاتحادية، القاضي محمد جاسم العميري، هدّده بسحب عضويته على خلفية المشاركة في التحالف الثلاثي بين التيار الصدري وأحزاب كردية وسنية، قبل نحو عامين، وفجّرت تصريحات الجبوري جدلاً واسعاً؛ إذ رأى سياسيون أنها تضع المحكمة الاتحادية على المحك إذا ثبتت صحتها. ودعت أوساط سياسية ومجتمعية إجراء تحقيق في صحة اتهامات الجبوري لقاضي المحكمة الأول من عدمها. وأصدرت المحكمة الاتحادية بياناً على موقعها الإلكتروني، وبصيغة بدت مغايرة عن بياناتها الرسمية المعتادة، قالت فيه إنها «تتعرض إلى هجمة معروفة الأهداف والنوايا»، دون أن تشير إلى أنها ستحقق في مزاعم النائب.
صدمة سياسية
وشكل بيان المحكمة صدمة لكثيرين كانوا يتوقعون اتخاذ إجراءات قانونية بحق النائب في حال عدم صحة اتهامه، فيما وجده مراقبون «تخريجة» مناسبة للقوى المؤيدة للمحكمة الاتحادية لا سيما «الإطار التنسيقي» الشيعي وقوى تركمانية ومسيحية لديها خصومة مع خصوم الاتحادية، بالدرجة الأولى «الحزب الديمقراطي الكردستاني» بزعامة مسعود بارزاني، وزعيم حزب «تقدم» محمد الحلبوسي الذي أسقطت المحكمة الاتحادية عضويته العام الماضي، مما أفقده منصبه رئيساً للبرلمان. وقالت المحكمة، في بيانها، إن «مهمتها هو التطبيق الصحيح للدستور العراقي بما يضمن وحدة العراق، وبناء نظام جمهوري نيابي برلماني ديمقراطي، يقوم على أساس التداول السلمي للسلطة، والتوزيع العادل للثروات، مضافاً إلى الأسس الدستورية الأخرى، لغرض بناء الدولة بالشكل الذي يحقق إشاعة العدل ورفع الظلم والحفاظ على الأموال العامة وتوظيفها لمصلحة الشعب، وتحقيق السيادة للقانون». وأشار البيان إلى أن «المحكمة الاتحادية العليا تتعرض، ونتيجةً لقراراتها التي اتخذتها صوناً للدستور، إلى هجمة إعلامية داخلية وخارجية لثنيها عن إكمال واجباتها الدستورية تجاه الوطن والشعب، ونعتقد أن هذه الهجمة مسيسة هدفها الإساءة إلى سمعة المحكمة، واستهداف شرعيتها، وتعدّ مساساً باستقلال القضاء مما يقتضي اتخاذ كافة السبل القانونية اللازمة لردعها وإفشالها».
حملة تأييد
طبقاً للخريطة السياسية العراقية، وما تتضمنه من تحالفات وتحالفات مضادة، فإن حملة التأييد للمحكمة الاتحادية دون التحقق من صحة الاتهام من عدمه تعكس طبقاً لما تحدث به لـ«الشرق الأوسط» سياسي عراقي «أزمة ثقة واختلالاً هيكلياً في معادلة السلطة في العراق، بعد التغيير الذي مضى عليه بالضبط 21 عاماً، دون أن يلوح في الأفق ما يوحي بوجود تحول منهجي نحو بناء دولة، والخلاص مما اصطلح عليه العملية السياسية بعد عام 2003 وإلى اليوم». وأضاف السياسي الذي طلب عدم الإشارة إلى اسمه، أن «هناك تداخلاً في السلطات والنفوذ، بحيث تتداخل المسؤوليات على الرغم من أن الدستور رسم مساراً واضحاً لمبدأ التداول السلمي للسلطة بما لا يسمح بتمدد سلطة أخرى». وأشار السياسي إلى أن «الاتهام حين يوجه إلى القضاء فهذا يعني وجود أزمة حقيقية في البلد تتطلب معالجة جادة، لا محاولات تغطية عليها لكي تمضي الأمور بالترقيع»، على حد تعبيره. في المقابل، مسك «الإطار التنسيقي» العصا من المنتصف، وقال في بيان صحافي إنه «ينظر بعين الاحترام والتقدير للمحكمة الاتحادية العليا ورئيسها القاضي جاسم العميري»، مؤكداً «احترامه لقرارات المحكمة وعدم التقليل من شأنها، كما يدعو القوى كافة إلى التزام ذات المنهاج»، دون أن يصعد ضد النائب الجبوري، ولم يدعُ إلى التحقيق في مزاعمه.
محاولات خطيرة
وحذر رئيس البرلمان بالإنابة محسن المندلاوي مما أسماها محاولات خطيرة لاستهداف المحكمة الاتحادية، وقال مكتبه الإعلامي، في بيان صحافي، إن المندلاوي أعرب عن دعم السلطة التشريعية للمحكمة الاتحادية العليا؛ بما يُعزز من دورها في حفظ وحدة العراق، وصيانة الدستور، وحماية النظام الديمقراطي الحديث، وتطبيق العدالة وتحقيق سيادة القانون. ودعا المندلاوي إلى ضرورة دعم جهود المحكمة في التصدي للملفات الوطنية وحفظ الدستور والمال العام. وفي سياق حملة التأييد، عبرت أحزاب مسيحية وتركمانية في بيانين منفصلين، عن تأييدها للمحكمة الاتحادية ورئيسها، ورفضت «كافة أنواع الإساءة التي تتعرض لها من خلال ادعاءات لا أساس لها، تشكك بمهنية واستقلالية القضاء». وكتب السياسي غيث التميمي، في منشور على منصة «إكس»، إن ما قاله الجبوري «هو الكشف الأهم منذ تفكك التحالف الثلاثي وعزل الصدر؛ لأنه يضعنا في صورة الدور السياسي للمحكمة الاتحادية، ويجعلنا نفهم كواليس قراراتها الحالية». وكتب صفاء الأسدي، وهو ناشط مقرب من التيار الصدري، في منشور على منصة «إكس»، إن ما قاله الجبوري «سبب كاف لانهيار النظام السياسي القائم على التهديد والوعيد». في المقابل، شكك ناشطون مقربون من تحالف «الإطار التنسيقي» الشيعي بتصريحات الجبوري، وصنفوها في إطار «الحملة السياسية ضد المحكمة الاتحادية في صفقة مع (الحزب الديمقراطي الكردستاني)».
